أُدين رئيس تشاد السابق، حسين حبري، اليوم الإثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصداره أوامر بقتل وتعذيب الآلاف من معارضيه السياسيين أثناء حكمه الذي دام 8 أعوام وبدأ عام 1982. وقضت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية التي أسسها الاتحاد الإفريقي والسنغال عام 2013 بالسجن مدى الحياة على حبري. وينهي الحكم معركة دامت 16 عاما خاضها الضحايا وحقوقيون مدافعون عن حقوق الإنسان، لمحاكمة حبري في السنغال التي فر إليها بعد أن أطيح به في انقلاب عام 1990.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مسافرة؛ حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس، وحال دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة أجنبية، وحكمت عليها بالحبس لمدة "5"سنوات، وتغريمها 100 ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين، بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد "1و2و3و10و24و35و44و49" من قانون الجمارك. تحكي مدونات الدعوى: أنّ مراقباً بمطار الدوحة الدولي، تمكن من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية، هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أخرى. أفاد الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله بالمطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، وبتفتيشها، عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس. وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب شخص آخر، وستقوم بتسليمها لشخص، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق، أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار، وحال قدومها من عاصمة أجنبية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها، قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها، وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له. وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة، أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية، فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، جاء.. فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، وهو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

برأت محكمة الجنايات مقيماً من سرقة سيارة ومحفظة نقدية من المجني عليه، وتفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه بدون نية تملكها، وسرقة المبلغ المالي من داخل السيارة. أفاد المجني عليه بأنّ المتهم كان يسكن معه نفس غرفة السكن، وأخذ سيارته ومحفظته عند الثالثة فجراً، وفي نفس اليوم وردته رسالة نصية عبر هاتفه المحمول تخبره أنّ المتهم ترك سيارته في مواقف جمعية تعاونية، وترك أيضاً محفظته النقدية وجهازا لتخزين المعلومات (فلاش ميموري) . وتنازل المجني عليه عن حقه، ولا يطالب بشيء. وموضوع الاتهام المنسوب للمتهم هو السرقة وإخفاء جريمة السرقة والتصرف فيها بالرغم من علمه أنها مسروقة، ولابد من توافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات إليها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بعلم الجاني انه يختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره من غير رضا مالكه بنية تملكه لنفسه.

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، الأمريكيين مجددا من السفر إلى كوريا الشمالية، قائلة إنهم معرضون "لأحكام قاسية على نحو غير ملائم" بسبب تصرفات لا تعد جريمة في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة، في أحدث تحذيراتها من السفر إلى كوريا الشمالية، أن 14 أمريكيا على الأقل احتجزوا في كوريا الشمالية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن المسافرين يجب أن يدركوا أن حيازة أي مادة إعلامية تنتقد البلاد قد تعد جريمة.

صالح الجابري: أطالب بخط ساخن للإبلاغ عن منتهكي شبكات التواصل حسن عبدالله: الكثيرون يجهلون الاحكام القانونيه المترتبة على الابتزاز الألكتروني خالد سعيد: سهولة خداع الأطفال والمراهقين وابتزازهم بأشكال عدة فاطمه محمد: الفتاة التي تتعرض للمضايقة لايجب ان تسكت محمد الجفيري : يجب عدم الحديث مع المبتز والدفع له لأنه لن يكتفي أبداً عدم فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو روابط مجهولة الهوية جريمة طابعها السر والخفاء دون أي اثارة أو ضجة، مسرحها مواقع التواصل الأجتماعي كالواتساب وتويتر والفيسبوك والأنستغرام وسكايبي وغيرها من مواقع التواصل المختلفة، منفذيها أناسٌ تجردوا من كل القيم والأخلاق ومعاني الأنسانية، فقد يكونوا أفراداً أو عصاباتٍ همها الأول والأخير ابتزاز من يوقعونه في شباكهم مادياً وجني الأموال الطائلة من جراء ذلك، أو القيام بتشويه سمعته وسمعة بلده التي ينتمي إليها, فأما ان ينفذ كل ما يطلبونه منه وإلا وقع تحت طائلة التهديد والوعيد والحرب النفسية من قبلهم . وتكون أنواع الأبتزاز بأغلبها بشكل غير مباشر وذلك باللجوء إلى استدرار العواطف واللعب على وتر الحاجة والعوز والفقر، أو اللجوء إلى الحيل وذلك بأيهامك عبر رسائل نصية بفوزك بمبلغ مادي كبير أو سيارة فارهة وطلب بياناتك الشخصية ورقم حسابك البنكي لتحويل المبلغ الوهمي إلى رصيدك، وهم في الحقيقة يسعون إلى أفراغه من أي أموال كانت، أو عبر أرسال طلب إضافة إليك في أحد مواقع التواصل الأجتماعي ومن ثم محادثتك عبر الخاص، وبعد التعارف يطلب منك أن تحدثه صوت وصورة لأخذ راحتكما في الحديث، ويقوم هو دون أن تعلم بتصوير هذه المحادثة عبر برامج خاصة بذلك ومن ثم يقوم بتهديدك أما بنشر هذا المقطع أو بتنفيذ كل ما يطلبه منك وفي الحال ،، وفي عالمنا المترامي لا يكاد شخص قد سلم من أي نوع من أنواع الأبتزاز الألكتروني, فمنّا من يحسن التصرف في هكذا حالات كاللجوء إلى قسم الجرائم الألكترونية التابع لوزارة الداخلية أو أستشارة أحد خبراء الشبكة العنكبوتية في ذلك, ومنهم للأسف من يقع فريسة سهلة في شباك هؤلاء المجرمين والمحتالين . تحقيقات "الشرق" قامت بالخوض في بحر هذا المستنقع عبر الالتقاء بشباب كانت لهم تجارب مع هذا النوع من الابتزاز غير الأخلاقي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وخاصة مع الأنفتاح الذي أفقد السيطرة على مثل هذة العمليات وإيقافها وفيما يلى خلاصة تجاربهم : رسائل مزعجة بداية يقول صالح الجابري والذي يعمل في القطاع الخاص أن التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح لا غنى عنها في وقتنا الحاضر وفي مستقبلنا أيضاً، وهي سلاح أيجابي إذا ما أستغل في التواصل مع الآخرين وفي الأطلاع على كل ما هو مستجد وهام في عالمنا, وبالمقابل فهي سلاح سلبي إذا ما استخدم في أزعاج الآخرين وقذفهم أو أبتزازهم. وأضاف بأني أقضي ساعات طويلة يومياً على مواقع التواصل الأجتماعي وأني أستغرب حقاً من بعض الأرقام والرسائل التي ترد إلي من بعض الدول لطلب العون والمساعدة بمبلغ من المال، وأني أرفض ذلك بتاتاً لأن التبرع والمساعدة لا يكون إلا عبر الجمعيات الخيرية فقط، وذلك للتأكد والأطمئنان بأن هذه التبرعات ستصل للجهات المحتاجة لها بطريقة سليمة وقانونية. وأكد الجابري بأني أقوم بحذف وحظرٍ أي جهة أتصال لا أعرف مصدرها تجنباً لأي أبتزاز متوقع وحتى لا أضيع الوقت الهام في قرائتها, وأطالب عبركم الجهات المختصة بعمل خط ساخن للأبلاغ عن هؤلاء المحتالين وضروة التشديد على مراقبة المكالمات المشبوهة وغير معروفة المصدر. مكرُ وخداع ويقول أحمد اليهري موظف بأني أقضي ساعات طويلة على مواقع التواصل الأجتماعي وذلك في النقاش وفي معرفة الأخبار والتواصل مع الغير، فقد جعلت هذه المواقع من عالمنا قرية صغيرة نتواصل فيها متى شئنا وبأي وقت كان وبدون أدنى جهد أو مشقة. وأضاف بأن أهم عيب في هذه المواقع هي مشكلة أستدراج الشباب وأبتزازهم مالياً، وذلك عبر أرسال طلب صداقة وعند قبول هذا الطلب تقوم هذه الجهة بمراسلتي عبر الخاص وذلك بألقاء التحية والتعارف ومن ثم يقوم بسؤالي عن عملي وعن راتبي وجنسيتي وفي الأخير يطلب مني المحادثة صوتاً وصورة عبر أي من البرامج المعروفة وذلك بحجة التعارف أكثر في هذا التواصل الغريب. وتابع اليهري بأني حين أرفض هذا الطلب يقوم بالالحاح علي وأغرائي بأمور غير أخلاقية وعندما يرى عدم تجاوبي معه يقوم بعمل حظرٍ لي في هذا الموقع, وأرى بأن أغلب من يقوموا بهذا الأبتزاز لا يملكون أي مضافين أو متابعين فمهتهم فقط هي أستدراج الآخرين وتشويه سمعتهم وسلب أموالهم بطرق لا تخلو من المكر والخداع. رفع الوعي من جهته يروي لنا حسن عبدالله موظف قصة حدثت معه قبل أسابيع قليلة في أحدى مواقع التواصل عندما أتته رسالة من أمرأة من احدى الدول محملة ببعض الصور المحزنة والمأساوية لحال تلك الأسرة وحاجتها الماسة للمال وألا فأن حالتهم ستتطور للسلب وإلى ما لا يحمد عقباه. وتابع لقد تعاطفت كثيراً مع هذه المرأة وأسرتها في البداية وهممت بأرسال ما يطلبونه مني من مال عبر أحد محال الصرافة، إلاً أن أحد الأصدقاء وبالمصادفة عندما علم بما سأقوم به منعني من ذلك ونبهني بأن هذه عصابة مهمتها أبتزاز الشخص ونهب أمواله بحجة العوز والحاجة, وطلب مني أن أقوم بسؤال هذه المرأة عن طريقة حصولها على رقمي ولماذا لا تقوم بطلب العون من الجهات المختصة والجمعيات الخيرية فتلعثمت في كلامها ولم تستطع الرد بإجابة منطقية على تساؤلاتي هذه وقمت حينها بمسح محادثتها وحذف رقمها شاكراً صديقي على تنبيهي لهذا الأمر الخطير. وشدد حسن على ضرورة رفع الوعي بمخاطر الجرائم الألكترونية والأبتزاز عبر مواقع التواصل الأجتماعي وخصوصاَ في وسائل الأعلام المختلفة، وعن طريق الورش والمحاضرات في المراكز الشبابية ونشر الوعي بعواقب هذا التصرف وبالاجراءات القانونيه والأحكام المترتبة لهذا الجرم . أطفالنا فريسة أما خالد سعيد موظف في شركة خاصة فأبدى أستغرابه ممن لا يستغل الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل فيما يعود عليه بالنفع والفائدة، قائلاً: أملك صداقات عديدة من مختلف دول العالم، وقد تحسنت لغتي الأنجليزية كثيراً جراء هذا التواصل خصوصاً مع أصدقائي الأجانب وتعرفت على ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة، ودعوت العديد من الأصدقاء لزيارتي وقد قام الكثير منهم بالفعل بهذه الزيارة. وتابع بأني أرى ضرورة في مراقبة الأبناء وأبداء النصح لهم وتوجيهم وذلك حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل الأجتماعي حيث أني رب أسرة ولدى أطفالاً وأقوم بمراقبة أجهزتهم المحمولة دائماً ومعرفة أصدقائهم ومن يتواصلون معهم خوفاً وحرصاً عليهم وذلك لسهولة خداع الأطفال والمراهقين وأبتزازهم بأشكال عدة. وشدد خالد على عدم التسامح والتهاون مع مجرمي وقراصنة مواقع التواصل الأجتماعي وضروة الأبلاغ عنهم ومحاسبتهم حيث أن ما يقترفونه من جرم قد يؤدي إذا ما أستفحل إلا أضرار كبيرة في الجانب المادي والمعنوي والنفسي لأفراد المجتمع وبالأخص المراهقين والشباب الذين هم لبنة بناء الدول ومستقبلها المشرق. مراقبة وحماية من جهتها تقول فاطمه محمد طالبة قسم الأعلام بجامعة قطر بأني أقضي ما بين 1٠ إلى ١٥ ساعة يومياً على مواقع التواصل الأجتماعي لما لهذه المواقع من إيجابيات عدة كالإنفتاح على العالم بشكل أكبر ونهل المعرفة في شتى المجالات وإبراز المواهب والتواصل مع الآخرين بشكل أسرع، إضافة إلى الوصول إلى الأخبار فور حدوثها، أما من ناحية أخرى فنجد أن سلبيات هذه المواقع قد تكون في إضاعة الوقت لمدة طويلة في تصفحها، وإستقبال إشاعات عديدة، وقلة التواصل الإجتماعي مع الناس والإنعزال عنهم. وتكمل بأني لم أتعرض لأي مشاكل أبتزاز أو مضايقات على مواقع التواصل، وفي الفترة الأخيرة أصبح من السهل على الفتاة التي تتعرض للمضايقة والأيذاء أن تبلغ عن مشكلتها لإستجابة الجهات المسؤولة في هذا الجانب والتعامل معه من قبلهم بشكل سريع، وذلك عبر التواصل مع قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية، أما إذا كانت المضايقة بسيطة بإمكانها حذف الشخص الذى يتسبب لها بالمضايقة . وبينت بأن أغلب الإبتزازات التي تسمع عنها تكون من أفراد، والدوافع ترجع إلى علاقة الشخص بمن يضايقه، فقد يكون الهدف منها هو تشويه سمعة الشخص لنجاحه، وأيضاً قد تكون من أجل المال والربح في حال شهرة الشخص وعلو مكانته في المجتمع، وليس شرطاً أن تكون المجني عليها فتاة فهناك عدة مضايقات للشباب وأعتقد بأن الجنس ليس له علاقة بالمضايقة. واختتمت فاطمة حديثها بأن الأسرة هي المسؤولة عن توعية الأبناء بهذا الموضوع وأبداء النصح لهم في حال وجود أي مضايقة وأن يتصرفوا بحكمة وروية، فقد تكون المراقبة مزعجة على الأبناء، لذا وجب على الأسرة تعلم كيفية حماية أبنائها وزرع الثقة فيهم لتصبح المراقبة راحة للأبناء. أمية معلوماتية ومن جانبنا التقينا مع الأستشاري في التكنولوجيا ومعلومات الاتصال السيد محمد الجفيري والذي تحدث بداية عن أهمية مواقع التواصل الأجتماعي للجميع ولكل الأعمار والفئات في المجتمع حيث قال بأن مواقع التواصل أصبحت من الأساسيات في حياة العديد من البشر وخصوصا جيل الشباب ومن الصعب الأستغناء عنها أو منع أبنائنا من دخولها. وأكد بأن هناك جهل لدى فئة بسيطة من أولياء الأمور ببعض مواقع التواصل لذا يقومون بمنع أبنائهم أو زوجاتهم عنها بدافع الحرص والحب والحماية الأسرية أو بدافع الغيرة أحياناً وهي فئة بسيطة تقل تدريجبا بعد علمها بأهمية هذه المواقع وأنها أداة هامة لنقل الأخبار والمعلومات وتبادل الخبرات في الحياة وليست فقط وسيلة للمحادثة. ونبه بأن الشخص الذي لا يواكب هذا التطور في مواقع التواصل الأجتماعي تصيبه نوع من الأمية المعلوماتية فليس لديه معلومات مواكبة للوقت خصوصاً ونحن في عصر المعلومات السريعة وتبادل الخبرات ومواكبة كل ما يدور في العالم، فهذا الأمر يؤثر على علاقات البشر فيما بينهم سواء كان بين زملاء العمل أوا لأصدقاء وحتى بين الزوج وزوجته. وحذّر الجفيري من أجراء مكالمات الفيديو مع الغرباء ومجهولي الهوية والذين يكونون في العادة فتيات يغرون الشباب المراهق وتحديداً في الخليج، أو يكون رجل يقوم بأنتحال شخصية أنثى ويقوم بعرض فيديو ويوهمك بأنه هذه المرأه ويقوم بأغرائك بمناظر غير أخلاقية، وهو في ذات الوقت يقوم بتصويرك مباشرة دون علمك ومن ثم تبدأ سلسة طويلة من الأبتزاز التي لا تتوقف عن تهديدك وفضحك خصوصا لدى المضافين عندك، وقد يتمكن هذا المحتال من الوصول إلى أصدقائك والمقربين منك، ويطلب منك في مقابل السكوت وعدم النشر مبالغ مالية طائلة، وهذه الطريقة من الأبتزاز سيئة جداً وغير أخلاقية وتؤثر كثيراً في نفسية الشخص الذي وقع عليه الأبتزاز. وأوضح بأن أكثر الفئات المستهدفة من هؤلاء المحتالين هم أصحاب المراكز الرفيعة والمكانة الأجتماعية المرموقة وأصحاب النفوذ والمشاهير وفئة الشباب، وأما الفتيات فقد أصبح أبتزازهن أقل كثيراً من السابق، ومشكلة بعض الفتيات هي في نشر صورهن وبوضعيات عدة في مختلف مواقع التواصل الأجتماعي وعدم أخذهن موضوع الأبتزاز عند مواجهته على محمل الجدية، ويكون الدافع من أغلب عمليات الأبتزاز هذه هو المال. وأكد الجفيري بأنه من الواجب علينا أن نقوم بتوعية المجتمع وأن نبين أن الحماية الأساسية هي بالتثقيف الألكتروني وباللجوء للخبراء والاستشاريين في هذا المجال وذلك لمحو الأمية المعلوماتية والتي تشمل أمية جهل التعامل مع مواقف الأمن الألكتروني، وأن نبين بأن هناك حلول وأنظمة وقوانين وقسم للجرائم الألكترونية تساعد في حماية الشخص ومعلوماته من السرقة أو النشر، وأنصح لمن يتعرض لأي أبتزاز سواء كان شتم أو قذف أو تشهير أو غيره بالذهاب فوراً إلى قسم الجرائم الألكترونية، وعدم الحديث مع المبتز أو الدفع له لأنه لن يكتفي أبداً. المناهج الدراسية وشدد على ضرورة أدخال موضوع الأبتزاز الألكتروني ضمن المناهج الدراسية لأنه جزء هام من التوعية وذلك بأن نعلم أطفالنا منذ صغرهم كيف يحموا أنفسهم وأن نوضح لهم بأن هناك أناس في هذه المواقع أشرار وغير سويين يقومون بأستغلالهم ويطلبون منهم مقاطع فيديو وصور لأفراد البيت ويطلبون كذلك تصوير المجوهرات والبطاقات الأئتمانية للوالدين لسرقة أموال هذه العائلة وربما سرقة المنزل أيضاً. وانصح ختاماً جميع مرتادي مواقع التواصل الأجتماعي بأن لا يقوموا بالرد على أي رقم أو رسالة من شخص غريب أو مجهول الهوية الا بعد الأستفسار عن رقمه والتأكد من هويته وعدم فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو روابط قد ترسل إليك، فيجب أن تعلم جيداً أنه بمجرد فتحك لأي مادة قد أرسلها أن هناك أحتمال كبير أن تكون هذه المواد عبارة عن فيروسات تهاجم جهازك المحمول وتصبح المتحكم به من مسح أو أتلاف لأي معلومات أو وسائط، أو أرسال كل ما يرغب به المحتال من معلومات وأرقام تهمك وصور ومقاطع فيديو خاصة بك وايميلات كذلك، وباستطاعته أيضاً أن يراقبك ويحدد مكانك ويتجسس عليك بسبب ما تحتويه الأجهزة الحديثه من أنظمة تتبع كالخرائط الملاحية GPS .

أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من اجل الحصول على إعانات حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها، أن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانوني لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق، وعدد أفراد هذه العائلات حوالي 52 ألف شخص في بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1,3 مليون نسمة. وأضافت الصبيح، أن "العمل جار من اجل اتخاذ إجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة، وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفي الوزارة وإحالتهم على جهات التحقيق". وتابعت الصبيح، أن هذه الأرقام "مخيفة ومثيرة للاستغراب"، ونددت بـ"مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدي على أموال عامة". وأوضحت الصبيح، إنه سيتم استدعاء "أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها"، مؤكدة "التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا أو عن طريق القضاء".

عثرت قوات الأمن الكويتية، اليوم الأحد، على جثة وافد مصري في منطقة خيطان، بعد أن أبلغت مواطنة كويتية عن انبعاث رائحة كريهة من الشقة المجاورة لشقتها. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن "وافدة مصرية كانت تقدمت ببلاغ إلى مخفر المنطقة أفادت فيه عن قيام مواطنتها التي تقطن بجوار منزلها بترك ابنتها الصغيرة عندها على أن تعود لتأخذها فيما بعد، إلا أنها تفاجأت باتصال جارتها لتخبرها أنها موجودة في مصر وبرفقتها بناتها الأخريات". وتابع المصدر الأمني إنه "ولدى عودة المبلغة إلى شقتها أعادت فأبلغت عن انبعاث روائح كريهة من الشقة المجاورة لمنزلها وهي الشقة نفسها التي كانت تقطنها المرأة التي تركت ابنتها لديها"، موضحاً أنه "وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم فتح باب الشقة والعثور على جثة بداخلها تبين أنها تعود لزوج المرأة التي سافرت إلى مصر". وأوضح أن "وكيل النيابة يتواجد حالياً في موقع الحادث وأمر بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت القضية على أنها اشتباه بالقتل"، مبيناً أنه "تم توجيه الاتهام إلى الزوجة مبدئياً سيما بعد أن تبين أن الفتاة الصغرى التي تركتها لدى جارتها لا تمتلك جواز سفر مما قد يفسر سبب تركها لها وعدم أخذها معها إلى مصر".

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية أفرجت عن 97 متطرفا بعد خضوعهم لجلسات مناصحة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة والرياض خلال الفترة الماضية. وتابع تركي، انه تم "استكمال تخريج الدورة الثامنة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وعددهم (63) خريجاً، والدورة الثالثة عشرة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم (34) خريجاً، مشيرا إلى أن الإفراج عنهم جاء "بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز". وأوضح المتحدث الأمني السعودي "أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي".

أكدت أسرة رجل الأعمال السعودي، المختطف في مصر، حسن على سند، أثناء تواجده في رحلة عمل بالقاهرة، أن الخاطفين المسلحين خطفوه بهدف الابتزاز المالي، مشددين أنه لا مشكلة لوالدهم من أي جهة في مصر أو أشخاص. وبحسب ـصحيفة "الرياض" السعودية، قال نجله على سند "إن والده ليس لديه أي مشكلة من أي نوع في مصر لا شخصية ولا مع أي جهة كانت"، مؤكدا أن الاختطاف يأتي طلبا للمال، وتابع "هناك عصابات تعمل على خطف الناس وتطلب المال مع شديد الأسف"، داعيا الخاطفين إلى إطلاق سراح والده. وفي سياق متصل تتابع السفارة السعودية في القاهرة قضية الاختطاف في شكل مكثف مع الجهات المختصة المصرية، وهو ما أكده ابن المختطف، إذ قال: "إن السفارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل إطلاق سراح أبي، ونحن نشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهودها في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي تخدم من خلالها المواطنين في مصر"، مؤكدا أن السلطات المصرية تتواصل معه. وتابع "وصلت للقاهرة لمتابعة القضية عن قرب، وهناك تواصل مستمر مع الجهات العليا في مصر في وزارة الداخلية التي تبذل جهودا كبيرة نأمل أن تفضي إلى تحرير أبي من أيدي العصابة التي تختطفه". يشار إلى أن رجل الأعمال حسن على سند من قاطني محافظة القطيف في السعودية، وهو رجل أعمال عرف عنه مساهماته الاجتماعية التي تخدم القطاع الاجتماعي على مختلف الأصعدة.

أعدمت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواطنا سوريا أدين بقتل سعودي أثناء خروجه لصلاة الفجر، بمنطقة القصيم. وأصدرت الوزارة اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً وفي ما يلي نص البيان: قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). أقدم /أحمد حسين الرمضان - سوري الجنسية - على قتل /حمد بن صالح بن عبدالله الدريعي - سعودي الجنسية-، وذلك بالقفز على منزل المجني عليه لغرض سيء والترصد له أثناء خروجه لصلاة الفجر, ومن ثم قيامه بطعنه بسكين وخنقه مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ أحمد حسين الرمضان -سوري الجنسية- اليوم 19 رجب 1437 هـ , بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

أثارت صورة لطفلٍ سوري قتل في غارة جوية لطيران النظام السوري على حلب، اليوم الجمعة، غصباً في الأوساط السورية على الشبكات الاجتماعية. وذكر ناشطون من المدينة أن الطفل يدعى جمال الأشقر، وقد قتل وهو يقطف ثمار التوت بجانب مدرسة في حي الصالحين ب‏حلب. الصورة التي حظيت باهتمام واسع، التقطتها عدسة المصور بهاء الحلبي من مركز حلب الإعلامي، ويظهر فيها الطفل ممدداً على الأرض بعد سلسلة غارات خلفت 19 قتيلاً وعشرات الجرحى. ونشر المئات في حساباتهم صورة الطفل الحلبي جمال الأشقر، مذكرين بالطفل السوري الآخر إيلان الذي عثر عليه ممدداً على شاطئ مدينة بودروم الساحلية التركية بعد غرق قاربه، وهي الصورة التي نبهت الرأي العام إلى أزمة اللاجئين ومأساتهم.

لا تعد الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الإسلام، جريمة أو تحريض على الكراهية، في معظم الدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو مستوى كل دولة على حدة، بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث الإسلاموفوبيا. وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بشكل رسمي، عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظمات مجتمع مدني، جرائم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة. ونشر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، ومقره في تركيا، نهاية مارس الماضي، تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا"، عن واقع الإسلاموفوبيا في 25 دولة أوروبية خلال عام 2015. ويحاول هذا التقرير سد جزء من النقص المتعلق بالإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل الجزء الآخر من هذا النقص، في رفض كثير من الأوروبيين الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد الإسلام في بلادهم. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة "دير ستاندرت" اليومية النمساوية، مقالا مبنيا على المعلومات التي وردت في تقرير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلق ألفان و400 شخص على المقال خلال يوم واحد، ولم يتضمن أي من تلك التعليقات نظرة إيجابية للإسلام والمسلمين. مقولة "أسلمة أوروبا" ليس من الضروري أن يكون هناك مسلمين لكي توجد إسلاموفوبيا، فقد لوحظ وجود الإسلاموفوبيا حتى في الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد قليل من المسلمين. وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها يسيئون استخدام مقولة "أسلمة أوروبا". ولا يقتصر الأمر على اليمينيين، فالسياسيون أصحاب الاتجاهات الأخرى أيضا يسيؤون استخدام الإسلاموفوبيا، كما يستفيد السياسيون ذوي الميول اليمينية المتطرفة، من المقولات التي تقصي المسلمين. وأشار تقرير (SETA)، إلى أن جميع الأحزاب السياسية اليمينية في أوروبا، تستخدم الإسلاموفوبيا لتعبئة مؤيديها، وإضفاء المشروعية على سياساتها، وهو ما فتح الطريق أمام انتشار لغة عدائية ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية. وشهدت النقاشات حول الإسلام والمسلمين في أوروبا خلال عام 2015، تركيزا على ثلاث نقاط أساسية هي الهجمات الإرهابية، وأزمة اللاجئين، وزيادة استخدام الإسلاموفوبيا في الخطاب السياسي. وفي أعقاب هجمات باريس الإرهابية التي وقعت في نوفمبر 2015، تبنى الرأي العام الأوروبي موقفا أكثر عدائية تجاه المسلمين، كما شهدت الاعتداءات على المسلمين والمساجد، زيادة في عدة دول أوروبية، منها دول لا علاقة لها بهجمات باريس كالنمسا وجمهورية التشيك. التمييز في المؤسسات ظهرت حالات تمييز في النظام التعليمي في أيرلندا خلال عمليات تسجيل الطلاب بالمدارس، حيث يمكن رفض طلبات تسجيل بعض الطلاب المنتمين إلى بعض الجماعات الدينية وفقاً لقوانين البلاد، كما أن معظم المدارس في أيرلندا تواصل تعليمها تحت إدارة الكنيسة الكاثوليكية. وعوضًا عن إجراء أيرلندا تغييرات قانونية في البلاد عام 2015، تعرضت الطالبات المسلمات إلى التمييز. وأشار تقرير لوزارة الخارجية النمساوية، إلى ظهور حالات تطرف دينية في دور الحضانة التابعة للمسلمين، فيما نفت ولاية فيينا في بيان لها المزاعم حيال وجود تطرف في تلك الدور. وفي حادثة تشير إلى الضغوط الممارسة على المؤسسات قال موظف في إحدى دور الحضانة أن السلطات حققت معهم حول تعليم الأطفال الدعاء وقراءة القرآن، واستجوبتهم فيما إذا كانوا يقيمون احتفالات بعيد الميلاد في الدار من عدمه. الإعلام ينشر الإسلاموفوبيا إن وسائل الإعلام تعد العنصر الأساسي المساعد في نشر هذا المناخ السلبي (الإسلاموفوبيا)، إذ تقوم كافة وسائل الإعلام في أوروبا باستخدام مقولة (هؤلاء ضدنا) لدى تعريفهم بالمجتمعات المسلمة، حيث يتخلل ذلك التقديم عدم تطابق مزعوم بين الإسلام والقيم الأوروبية. ولم يقتصر الأمر على الصحفيين وكتاب المقالات، وإنما مسؤولو مواقع الإنترنت وبعض فئات الشعب تستخدم الإعلام والمجال الفني كوسيلة لنشر الكراهية والرعب من المسلمين. وبحسب دراساتنا - سيتا - فإن الإنترنت يلعب دوراً رئيسياً في ظهور وانتشار الإسلاموفوبيا في بلدان لم تشهد تقريباً أي ظواهر للإسلاموفوبيا فيها مثل ليتوانيا. كما يمكن ملاحظة الدور الرئيسي للانترنت في نشر الأحكام المسبقة وليس في خلق حالات للإسلاموفوبيا فقط، في جمهورية التشيك. منع الإسلاموفوبيا ينبغي ألا ننسى أن الإسلاموفوبيا قد تنضوي على تأثير يوجه بعض الأشخاص نحو أفكار متطرفة أو أعمال إرهابية، كما يجب دعم المسلمين لمنع الإسلاموفوبيا، واعتبارهم حلفاء في مكافحة العنصرية في أوروبا خاصة وليس مكافحة التطرف فقط. كما وجهنا تحذيرات للأحزاب السياسية خاصة، لاتخاذ موقف ضد الإسلاموفوبيا والتمييز. ويجب على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والدولة إدارك خطورة الموضوع، وتحديث سياسيات ملموسة من أجل منع الإسلاموفوبيا، وأهمها، اعتبار الإسلاموفوبيا جريمة وإدراجه ضمن الإحصائيات الوطنية والإقليمية في أوروبا.

نفذت 4 أحكام بالإعدام شنقا، اليوم الأربعاء، في باكستان، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل، رغم انتقادات الأسرة الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام في هذا البلد. ووضعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي باكستان في المرتبة الرابعة عالميا لناحية عدد الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي. ونفذت أحكام الإعدام الأربعاء، في مدن ملتان وجهانغ وسيالكوت في ولاية البنجاب بوسط البلاد وفي لاركانا في ولاية السند (جنوب). وسيتم إعدام 8 أشخاص آخرين غدا في ولاية البنجاب، حسب المسؤول في مصلحة السجون شودهري إرشاد سعيد اراين.

يواجه ضابط شرطة في التشيك، اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد أن صدم ما لا يقل عن 51 سيارة متوقفة في أحد شوارع العاصمة براج، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة التشيكية، على التلفزيون الرسمي. وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي.تي.كيه"، أن الشرطة ألقت القبض على الضابط لدى محاولته الفرار بسيارته. ولم تسجل أي حالات إصابة. وذكرت وسائل إعلام، أن الضابط كان في عطلة انتظارا لصدور حكم في قضية أخرى متعلقة بحادث آخر وقع العام الماضي.

حاول رجل أعمال أجنبي استدراج موظف بنك لتحرير شيك ضمان بقيمة 60 مليون ريال موجه لشركة سيارات لشراء 500 سيارة، وعرض عليه شيكاً بقيمة 320 ألف جنيه أسترليني رشوة مقابل شيك الضمان. نقل موظف البنك عرض الرشوة إلى إدارة البحث الجنائي التي طلبت منه مجاراة رجل الأعمال في طلبه، وإيهامه بموافقته على عرض الرشوة. بدأ ضابط البحث الجنائي برتبة ملازم أول في رسم عملية إعداد كمين للمرتشين، واستصدر أذونات من النيابة العامة والشرطة بالمراقبة والتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين وموظف البنك. يوم الواقعة.. اتصل المتهم الثاني ويعمل مديراً لشركة تأجير سيارات بموظف البنك طالبا منه الجلوس معا مع المتهم الأول وهو رجل اعمال أجنبي للاتفاق بشأن شيك الضمان. في اللقاء.. طلب المتهم الثاني إمكانية استقبال بنك محلي لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15 مليون يورو يعني قرابة 61 مليون ريال قطري، الى المستفيد وهو شركته لتأجير السيارات، وبدوره يقوم موظف البنك بإصدار خطاب بنكي بضمان البنك المحلي. ووعد المتهم الأول الموظف بأن يحرر له شيكا بقيمة 320 ألف جنيه استرليني.. فتظاهر الموظف بقبوله العرض ثم أبلغ وحدة المراقبة وغسل الأموال بالبنك التي بدورها بدأت التنسيق مع البحث الجنائي. وتمّ تصوير اللقاءات بين المرتشين وموظف البنك، بإشراف ومراقبة البحث الجنائي، وتسلم الموظف شيك الرشوة، وتمّ ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات وكشف ملابسات الرشوة في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وذلك في إطار ملاحقتها للعابثين بالنظام المالي والاقتصاد البنكي، حيث تشكل تلك القضية ضربة جديدة للصوص الأموال. تشير الواقعه إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيكا بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. وكشفت التحقيقات عن أنّ رجل الأعمال يمتلك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية، وعثرت الشرطة بمنزله أثناء التفتيش على عدد من الشيكات مطبوعة بمبالغ مالية ضخمة بعملة الدولار. إلى هنا حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات هذه القضية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

أعدمت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، مقيم أردني الجنسية، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بعد إدانته بقتل مواطن سعودي، حسبما أعلنت الوزارة في بيان. وفيما يلي نص البيان كما نشرته وكالة الأنباء السعودية: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون). أقدم عمار بن عليان بن إبراهيم الصقر -أردني الجنسية- على قتل أسامة بن محمد بن علي البخيتان -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عمار بن عليان بن إبراهيم الصقر - أردني الجنسية - اليوم الخميس 15 / 06/ 1437 هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة القصيم، أقدم على قتل آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس إثر خلاف حصل بينهما. وفيما يلي نص البيان كما نشرته وكالة الأنباء السعودية: قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية . وقال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) . أقدم / عبدالله بن عبدالهادي بن محمد الحربي- سعودي الجنسية - على قتل /عيد بن علي بن عيد الحربي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس إثر خلاف حصل بينهما . وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور . وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن عبدالهادي بن محمد الحربي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء, بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

أقدم رجل مصري، على إشعال النار في زوجته وأطفاله الأربعة، داخل شقته في القاهرة، ما أدى إلى وفاتهم جميعا وإصابة جارتهم التي كانت معهم بجروح خطرة. وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أوضحت نيابة حوادث شرق القاهرة، أمس السبت، أن الشقة تقع في الطابق الثامن بمنطقة سوق القنال، وقد احترق جميع محتوياتها ونوافذها. وكشفت المصادر، عن وجود مادة سريعة الاشتعال استخدمها المتهم في إشعال النيران، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب. وتمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ سيدتين كانتا بصحبة الزوجة داخل الشقة وعددا من الأطفال بعد اشتعال النيران. وقال ابن عم الزوجة إن الخلافات الأسرية بين الزوجين تزايدت في الأشهر الأخيرة، ما دعا الزوجة لترك المنزل والذهاب لمنزل أبيها بصحبة أبنائها الأربعة، الذين "تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاما". وأضاف أن "الزوج حضر بصحبة اثنين، وطرق الباب، وألقى بمادة سريعة الاشتعال، تسببت في مقتلهم لأن الأطفال كانوا ينامون في غرفة واحدة".

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيوياً بالحبس لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 400 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة عاصم نعيم. تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة وجّهت 3 تهم لآسيوي وهي: حيازته وبيعه مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة المخدر بقصد التعاطي، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وورد في أسباب الحكم، أنّ التحريات السرية لإدارة مكافحة المخدرات كشفت قيام المتهم بعرض بيع مخدر الماريجوانا على مصدر سري بمبلغ نقدي كبير، فطلب من المصدر مجاراته، وبعد التأكد من التحريات ومن صحة المعلومات تمّ إكمال الإجراءات والتفتيش والضبط. وتوجه المصدر السري وبصفته مشتريا وكان برفقة المتهم إلى المكان المتفق عليه، وكانت قوة المداهمة ترقب الموقف عن كثب، فجاء المتهم مترجلاً، وسلم الشرطي على أساس أنه مشتر كيساً مملوءاً بمادة نباتية جافة، وتبين بعد فحصها أنها مخدر الماريجوانا. تمّ إعطاء إشارة إتمام العملية لرجال شرطة مكافحة المخدرات، وتمت المداهمة وألقيّ القبض على المتهم، وبتفتيشه تمّ العثور على المبلغ النقدي وقد ألقاه المتهم بالقرب من رجال الشرطة على الأرض. وتمّ تفتيش مسكنه، وعثرت الشرطة على كيس خبز مملوء بمواد مخدرة جافة. وأقرّ المتهم بحيازته المواد الممنوعة، وأنها بقصد الاتجار والتعاطي. وبما أنّ المتهم أجنبي الجنسية، فقد انتهت المحكمة بإدانته بجناية، وقضت عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فمن ثمّ تأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

فوجئ شاب بآلام في معدته.. فقصد مركزاً علاجياً، وأخذ مسكناً لتخفيف الألم، وبعد فترة من الزمن عاوده الألم.. فعاود مراجعة المركز، إلا انّ الآلام لم تفارق جسده. قصد المجني عليه مركزاً علاجياً يتبع مكان عمله، ليتم إجراء تصوير إشعاعي للمعدة، ليفاجأ الشاب ببقايا قطع معدنية تستقر في الأمعاء.. ومضى على هذه القطع المعدنية قرابة عام ونصف العام. ودارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة شرق العاصمة قد وجهت لطبيب تهمة إجراء عملية جراحية لمريض، لاستخراج جهاز ربط المعدة ولم يتخذ ما هو واجب لما تقتضيه أصول مهنته، وهو التأكد من استخراج الجهاز كاملاً وبإعادة تركيبه، مما نجم عن العملية الجراحية ترك قطعتين من الجهاز في جسم المريض. والمتهم الثاني هو مستشفى خاص، ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 1 و2 و312 و313 من قانون العقوبات، والمادتين 22و18 من قانون مهنتيّ الطب البشري وطب الأسنان. تحكي الواقعة أنّ المجني عليه أجرى عملية جراحية لربط المعدة في مشفى خاص، وبعد فترة شعر بآلام شديدة بالمعدة، فراجع طبيباً بمشفى آخر لإزالة القطعة المعدنية التي تربط المعدة، وظلت الآلام تزوره كل حين. عاوده الألم مراراً.. فاتجه للطبيب المتهم في القضية، وطلب منه إجراء فحوصات طبية للتأكد من وضعية جهاز ربط المعدة، وبعدها اتفقا على إزالة الجهاز.. وأجريت له عملية جراحية وأزيل الجهاز بالفعل.. إلا أنّ آلاماً عاودته، فراجع الطبيب للمرة الأخيرة. وتبين وفق التقرير الطبي أنّ الجراح فقد جزءاً من جهاز ربط المعدة داخل أمعاء المجني عليه.. فأحيلت القضية للمحاكمة.