شهدت ولاية إسبيريتو سانتوس البرازيلية، أكثر من 100 حادثة قتل، خلال 6 أيام، في ظل الانفلات الأمني، على خلفية الإضراب الذي بدأته الشرطة العسكرية. وقالت نقابة الشرطة، في بيان، إن 113 جريمة قتل وقعت في الولاية، منذ بدء الإضراب عن العمل في 4 فبراير الحالي. وأعلن الجيش أن 3 آلاف عسكري سينتشرون لغاية نهاية الأسبوع في الولاية لضبط الأوضاع فيها. ومع تفاقم الانفلات الأمني، وبروز نقص في المواد الغذائية في المتاجر الكبيرة، شكلت سلطات الولاية لجنة للتفاوض مع أسر الشرطة العسكرية. وطالبت الأسر بزيادة رواتب أفراد الشرطة العسكرية، 43%، وعدم معاقبتهم، على خلفية الإضراب، فضلا عن شمولهم بالضمان الصحي الخاص، في ظل نقص الكوادر الطبية في المستشفى العسكري، حسبما ذكرت زوجة أحد عناصر الشرطة. وأدى الانفلات الأمني إلى تدفق الأهالي على المتاجر الكبيرة لشراء الأغذية وتخزينها، في ظل إغلاق المحال التجارية أبوابها. ويسعى موظفو المتاجر الكبرى لضبط الطوابير الطويلة من الزبائن، وتلبية احتياجاتها، بينما يلاحظ نفاذ العديد من المنتجات مع تصاعد الأزمة.

برأت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 3 رجال أعمال ومبيعات بشركة تجارية ، من تهمة تزوير محرر عرفي هو شيك بقيمة 500ألف ريال . تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت 3 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله ، وارتكاب جريمة استيلاء بطريق الاحتيال. وأنهم اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي وهو شيك بقيمة 500ألف ريال ، واستعملوا المحرر المزور محل الاتهام مع علمهم بذلك ، وسرقوا المنقولات والمملوكة لشركة تجارية . وتوصلوا إلى الاستيلاء على البضاعة محل الاتهام ، باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليها ، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و204و206و344و354 من قانون العقوبات. وتولى المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الثالث الدفاع عن موكله ، وإعداد مذكرة دفاعية بحقه ، طالباً البراءة ، لانتفاء القصد الجنائي ، ولخلو أوراق القضية من أيّ دليل يقيني أو قولي على ارتكابه واقعة تزوير الشيك. وقرر الشاكي مدير شركة تجارية في محضر التحقيقات أنّ المتهم الثاني اشترى بضاعة بمقدار 527 ريالاً ، ووعد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة البضاعة ، ثم حضر بعد ذلك وسلمه شيكاً صادراً من شركة مقاولات ، ومسحوب على بنك محلي بقيمة 500ألف ريال . وبالرجوع للبنك تبين عدم وجود رصيد قائم يقابله ذلك الشيك ، وأنّ التوقيع غير مطابق ، وتبين بعد ذلك انه كان ضحية نصب واحتيال ، وانّ المتهم يستخدم الشيكات بدون علم الشركة ، وقد ارتكب عدة مواقف مماثلة مع شركات أخرى. شهادة مدير مبيعات وورد في شهادة مدير مبيعات شركة تجارية ، انّ المتهم الأول اتصل به ، وطلب منه قبول تعامله مع شركته بشراء سلع غذائية ، وسداد قيمتها بموجب شيكات ، وتمّ الاتفاق بينهم على التجارة . في بداية الأمر أرسل المتهم شخصاً يحمل شيكاً بقيمة 153ألف ريال ، واستلم ما يقابله من سلع ، وفي المرة الثانية ارسل المتهم الثالث ومعه شيك بقيمة 235ألف ريال ، وكلا الشيكين محررين باسم شركة . وعلم بعد ذلك من مندوبي الشركة أن المتهم باع البضاعة بسعر أقل ، فطلب استرداد باقي نقوده. وتوجه المتهم إلى الشركة محل الاتهام ، واشترى سلعة غذائية وهي الأرز بعدد 100 جوال أرز بقيمة 235ألف ريال ، واستلم المتهم الثاني تلك السلعة ، وتوجه بها إلى مخزن لتخزينها. وتقدم مدير شركة تجارية بشكوى للمتهم الثاني بتهمة الاحتيال ، وبشراء سلعة بقيمة 527ألف ريال ، وسلمهم شيكاً بقيمة نصف مليون ، وأنه بعد اطلاعه على بطاقة المتهم الثاني تبين انه نفس المتهم الذي ادعى انه من شركة أخرى. وأفاد مدير مبيعات شركة تجارية أنّ المتهم الثالث اشترى سلعتين غذائيتين من الأرز والعصائر بقيمة 235ألف ريال ، وسلمه شيكاً بمبلغ 95ألف ريال مسحوباً على شركة . وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري دفاعه عن المتهم الثالث في مذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة والتزوير ، وبانتفاء إسناد الاتهام في حق المتهم ، وبخلو الأوراق من دليل ، وطلب في ختامها بالبراءة . الاختلاس والمقرر أنّ الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه ، وانّ التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ان يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة. وخلا ملف الدعوى من دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهمين واقعة تزوير شيك بقيمة نصف مليون. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك سند الدعوى ، وبذلك ينهار البنيان القانوني لأركان الجريمتين الثانية والثالثة .

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات. تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي. وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها. واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة. تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات. علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر. وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب. وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك. بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية. وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير. وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

اهتزت مدينة شلالة العذاورة بالمدية في الجزائر أمس، الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم وابنتها، ارتكبها الابن" 28 عاماً". وحسب سكان حي القطب الحضري الجديد، الذي تقيم به عائلة الضحايا، فإن الجاني عاطل عن العمل ويتاجر من حين إلى آخر بالعصافير، ويعاني من اضطرابات نفسية. وأضاف السكان أنه أقدم ليلة السبت على قتل أمه" 54 عاماً"، وأخته التي تبلغ من العمر 32 عاماً، مستعملاً في ذلك سكيناً من الحجم الكبير. وأفادت صحيفة "الشعب" الجزائرية بأن الجاني قام بفصل رأسي الضحيتين عن جسديهما. وقال موقع "النهار" الجزائري إنه بعدما أقدم على فعلته جلس أمام جثتي أمه وشقيقته وسط بركة من الدماء، ولا تزال أسباب هذه الجريمة غامضة.

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب 3 جرائم اختلاس، وسرقة هواتف محمولة من شركات اتصالات، بالحبس لمدة 10 سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 917 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الاختلاس وقدره 917 ألف ريال، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وعزله من الوظيفة العامة، ومصادرة المحررات المزورة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي، وعضوية عدد من السادة القضاة، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً ارتكب جرائم اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات، وباستخدام محررات مزورة. وطلب المتهم 200 هاتف آيفون من شركة اتصالات، بقيمة 460 ألف ريال، ثم تقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500ألف ريال، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. نيابة الأموال العامة وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغ قيمته 460ألف ريال المملوكة لشركة اتصالات. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن أثبت خلافاً للحقيقة طلب إحدى مؤسسات الدولة 200 جهاز آيفون، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله. ورد في حيثيات القضية شهادة مدير مبيعات شركة اتصالات، أفاد بانّ الطلبات التي أرسلها المتهم من جهة عمله مزورة، كما انه أرسل تلك الطلبات من بريد إلكتروني منسوب لجهة عمله. وفي شهادة شاهد إثبات ثان ٍ، أفاد بانّ المتهم ارتكب جريمة اختلاس هواتف من جهات مختلفة قبل عام تقريباً، وتبين فيما بعد انها مزورة، وقد أضرّ المتهم بمصالح جهة عمله، وهذا يمثل زعزعة في ثقة الشركات بالجهة الحكومية محل الواقعة. وورد بمدونات القضية أنّ المتهم باع الهواتف المحمولة بمبلغ 400ألف ريال لعدد من المحلات، وجاء النطق بالحكم في قضية واحدة فيما تنظر الدوائر الجنائية في بقية القضايا.

طلب متهم من زميله أن يوصله بسيارته إلى مكان خارج العاصمة، فرفض المجني عليه طلبه، وهنا أوغر صدر المتهم عليه، فدبر له خطة للتخلص منه. يوم الواقعة، التقى المتهم بزميله الذي يعمل معه في نفس مهنة تصليح المركبات، وطلب منه أن يتحدثا بشأن عدم توصيله إلى المكان الذي يريده المرة الماضية، فاحتدم النقاش بينهما. أقدم المتهم على لكم المجني عليه لكمة قوية في وجهه وصدره، أدت إلى نزف في شفاهه، وأسقطته أرضاً، فارتطم رأسه بحجر ليفارق الحياة على الفور. أفاد التقرير الطبي للضحية بأنّ سبب الوفاة هو ارتطام الرأس بأرضية صلبة. واستمعت الدائرة الثانية لشهادة الطبيب الشرعي بشأن الواقعة، التي ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأفاد الطبيب الشرعي في أقواله بأنّ قوة الضربة بالرأس هي التي أدت إلى الوفاة.

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بقبول الاستئناف المقدم من متهمين بالاتجار في المخدرات، وتعديل عقوبة الحبس من 10 سنوات، والاكتفاء بحبسهما لمدة 3 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهما حازا وباعا نباتاً مخدراً هو القنب الهندي، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و29 و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها. وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، أخذاً بأدلة الثبوت الواردة في الدعوى. وتقدم المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين بطعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقهما، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في مذكرة المحامي المنصوري دفاعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية، وبطلان الاعتراف الصادر منهما، وانتفاء القصد الجنائي للاتجار. وورد في أسباب الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي في حال إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وأورد ضابط الواقعة أنه تمّ ضبط المستأنفين حال قيامهما بتسليم المصدر المواد المخدرة بقصد بيعها مقابل مبلغ مالي، وتمت مداهمتهما وتفتيشهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المضبوطة هي نبات المخدر، ومن ثمّ يكون الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في اتهام مدير شركة وموظفة بنك باصطناع محرر رسمي غير صحيح، وسحب أكثر من مليون و800 ألف ريال في شيكين غير رسميين. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا مع مجهول في اصطناع محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي. يعمل المتهم الأول شريكاً إدارياً في الشركة محل الواقعة، والمتهمة الثانية تعمل موظفة بنك. وانتحلا شخصية المجني عليه، وساعدا المجهول بأن أمداه ببيانات شخصية، ووضعا إمضاء نسباه زوراً للمجني عليه خلافاً للحقيقة، وأعطيا الطلب صفة رسمية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك المحرر المزور. واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره وقدماه للبنك على أنه محرر صحيح خلافاً للحقيقة. وقام المتهمان بناءً على ذلك الاتفاق بسحب مبالغ مالية هي: الدفعة الأولى قدرها مليون و400 ألف ريال، والدفعة الثانية قدرها 400 ألف ريال باسم الشركة التجارية ومسحوب على البنك. وكشفت التحقيقات عن أنّ الشركة ليست مسجلة لدى البنك، ولا يوجد لها حساب بنكي من الأصل، وأنّ المتهمة أصدرت شيكين باسم الشركة وموقعين باسم الشريك المتهم الأول.

اكتشف باحثون بالمعهد الوطني الياباني للمعلوماتية أن بصمات الأصابع يمكن إعادة تشكيلها بسهولة من الصورالملتقطة على مسافة تصل إلى ثلاثة أمتار دون الحاجة إلى تقنية متقدمة. وما دامت الصورة واضحة المعالم وإضاءتها جيدة يمكن محاكاة البصمات، حيث يقول أحد الباحثين إن مجرد رفع علامة السلام عرَضا أمام الكاميرا يمكن أن يجعل بصمات الأصابع متاحة على نطاق واسع. وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أمن المؤشرات الحيوية موضع تساؤل؛ ففي عام 2015 تمكن المتسلل جان كريسلر -المشهور بـ"Strarbug"- من إعادة تشكيل قزحية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من صورة، وتمكن من فتح ملف ما. وقالت صحيفة "ديلى تيلجراف" انه بمجرد سرقة بيانات المؤشرات الحيوية وإعادة بيعها على ما يعرف "بالإنترنت المظلم" (Dark Web)، (وهي شبكة مشفرة محتواها قواعد بيانات وخدمات شبكية أخرى لا يمكن فهرستها بمحركات البحث التقليدية)، فإن خطر الولوج الضار لحسابات المستخدم وهويته يستمر مدى حياة هذا الشخص. وفي محاولة للوقاية من هذا الأمر، صمم الباحثون بالمعهد غشاء شفافا يمكن وضعه على أطراف الأصابع لحماية البصمات من الأعين المتلصصة ومنع نسخها.

قالت وزارة العدل التركية، إن عدد المعتقلين في السجون التركية على خلفية تهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وارتكاب جرائم باسم التنظيم وصل إلى 780 شخصاً، بينهم 350 أجنبياً. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الوزارة القول، إن عدد المحكوم عليهم المدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش وارتكاب جرائم باسمه والمعتقلين في السجون التركية وصل حتى السادس من يناير الجاري إلى 55 شخصاً، بالإضافة إلى 725 محبوساً على ذمة التحقيق في قضايا بنفس التهمة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 780 شخصاً بينهم 350 أجنبياً. وأشارت تلك المصادر إلى وجود 73 سجيناً في السجون التركية صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 10 محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بنفس التهمة.

دورات للمنتسبين في معظم تخصصات الشرطة.. توفير كافة التقنيات لدعم المهام الأمنية والإنسانية مكتب "نجم" داعم رئيسي لغرفة عمليات الفزعة دورات ومحاضرات لتطوير مهارات منتسبي الفزعة أكد النقيب سعود فيصل حنزاب رئيس قسم الدوريات الأمنية بادارة شرطة النجدة "الفزعة" أن الهدف الأساسي من الدورات الأمنية هو التقليل من فرص وقوع الجريمة، مشيرا في حوار مع مجلة "الشرطة معك" التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إلى اقامة دورات ومحاضرات لمنتسبي "الفزعة" في معظم تخصصات الشرطة. وإلى تفاصيل الحوار.... * في البداية نريد أن نتعرف على الدوريات الأمنية وخطة توزيعها للخدمة على مدار الأربع والعشرين ساعة؟ الدوريات الأمنية التابعة لنا موزعة على جميع مناطق الدوحة وتعمل على مدار الساعة بصورة شفتات، وجميع المناطق موزعة حسب التقسيم الجغرافي والاختصاصات لمراكز التحقيق الجنائي، وبالطبع لم نغفل عن تحديد المناطق بحسب الكثافة السكانية، وكذا كثرة الحوادث أو تكرارها والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، لذا يكون لتلك المناطق النصيب الأكبر في التغطية من قبل الدوريات. * ما المهام الأساسية التي تقوم بها الدوريات عموماً؟ الهدف الأساسي للدوريات الأمنية هو التقليل من فرص وقوع الجريمة وتطبيق القانون، إضافة إلى رصد أي مخالفة تقع في الشارع العام وتلقي البلاغات من العمليات كمستجيب أول، فنحن أول من يتلقى البلاغ عن أي حدث، ونكون أول من يصل إلى الموقع، ونقوم بالتعامل مع جميع الجهات الأمنية سواء البحث الجنائي، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، المرور، إدارة مكافحة المخدرات، ونقدم المساعدة المطلوبة، فكما قلت: نحن أول من يحضر إلى موقع الحدث، ثم نسلم البلاغ إلى الجهة المختصة عند حضورها لمتابعة الحدث. * عند وصول الدورية إلى مكان البلاغ ما الذي تقوم به من إجراءات؟ تتحفظ الدورية على الموقع، فإذا كانت هناك جريمة تحافظ على مسرح الجريمة لمنع ضياع الأدلة الجنائية، فتقوم الدورية بمنع التجمهر داخل أو في محيط مسرح الجريمة حتى يأتي المختصون من الأدلة الجنائية فيتم تسليم الموقع لهم ونبقى لمنع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالأمر من الاقتراب حتى يكمل المختصون عملهم، كذلك عند وقوع الحوادث المرورية نكون أول من يصل إلى موقع الحادث ونتحفظ عليه، ونقدم المساعدة الممكنة لضحايا الحادث حتى تصل سيارة الإسعاف ليقوم المسعفون بعملهم، إذا كان هناك محشورون في السيارات نبلغ الدفاع المدني بذلك حتى يأتوا بالمعدات الخاصة بالقص لإخراج المحشورين داخل السيارة، وكذلك الأمر في حوادث الحريق وغيرها، باختصار دورية الفزعة بعد أن تصل الجهة المختصة تكون الرقم (2) في التعامل مع الحدث وتكون جهة الاختصاص هي الرقم (1) ويبقى دورنا منحصراً في تقديم الإسناد لها. سيارات الفزعة لتأمين مختلف المناطق تعامل سريع مع البلاغات * إذا صادف أن كانت الدورية موجودة في مكان وقعت فيه جريمة مشهودة، هل تتعامل معها مثلاً بالقبض على المتورطين فيها؟ بالتأكيد إذا صادفت الدورية جريمة مشهودة تتعامل معها وتلقي القبض على مرتكبها إن وجد في المكان ومن ثم تحويله إلى جهة الاختصاص. * هل تتسلم الجهة المعنية المقبوض عليهم في نفس المكان الذي وقعت فيه الجريمة أم أنه من الواجب عليكم نقلهم إلى الإدارة المعنية؟ على حسب الحدث، إذا كان هناك مسرح جريمة فيطلب وصول المختصين إلى المكان لجمع الأدلة وإذا لم يوجد مسرح جريمة يتم نقل الأشخاص إلى الإدارة الأمنية عن طريق الدورية. * إذا وصلت الدورية إلى مكان البلاغ ووجدت أن الحدث كبير ويحتاج إلى أكثر من دورية، كيف يتم التصرف؟ في مثل هذه الحالات يمكن إسناد الدورية من خلال تحريك الدوريات الأقرب منها لمساندتها، وإذا لم توجد دوريات قريبة يتم الإسناد بدورية الضابط المناوب، كذلك لدينا فرع خاص بقوة الإسناد وهو مخصص لدعم البلاغات الكبيرة. * كم عدد الأفراد في الدورية الواحدة؟ في كل دورية يوجد فردين، سائق ومرافق. * ذكرتم أن دورية الفزعة أول من يصل إلى مكان البلاغ، فإذا كان الحادث حريقاً مثلاً، هل يمتلك أفراد الفزعة خبرة معينة في التعامل مع الحرائق؟ طبعاً، هناك دورات ومحاضرات يتلقاها منتسبو الفزعة في معظم تخصصات الشرطة، فإذا كان هناك حريق ويمكن السيطرة عليه أو منع انتشاره يقوم أفراد الدورية بالتعامل معه حيث يوجد لديهم في السيارة طفاية حريق بحجم كبير إلى حد ما، يقومون باستخدامها ريثما يصل رجال الدفاع المدني، وإذا كان هناك أشخاص يمكن إنقاذهم تقوم الدورية بذلك، أي أن دور الدورية هو تقديم المساعدة الأولية في الحادث. أحدث المعدات * ما المعدات التي توجد في سيارة الفزعة؟ في كل دورية من دورياتنا توجد مجموعة من المعدات التي يمكن استخدامها لتقديم المساعدة للناس، فلدينا مشترك البطارية للسيارات، و"القلص" الذي يستخدم لسحب السيارة التي تغرز في الرمال، وطفاية حريق بحجم كبير، وأكواز لعمل الحواجز لتحويل مسار السيارات عن مكان الحادث، وشريط لاصق يحاط به مسرح الجريمة أو الحادث وخاصة الحرائق لمنع الاقتراب من الموقع، وقفازات، وأكياس مغلقة لوضع أية أدلة يمكن العثور عليها في الموقع. * هل لدى أفرادكم الخبرة الكافية في كيفية جمع أو المحافظة على الأدلة الجنائية؟ نعم، أفرادنا تلقوا التدريب اللازم على ذلك، ونتعاون مع الزملاء في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، ومع البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات وغيرها من الجهات، حيث تنظم هذه الجهات دورات خاصة لأفرادنا إضافة إلى الدوريات التي يأخذونها في معهد تدريب الشرطة، كذلك لدينا في الإدارة مكتب التدريب الذي ينظم طوال العام عدداً كبيراً من الدوريات التدريبية في مقر العمل التي يستضاف لها مختصون في مختلف مجالات العمل الأمني. * ما مدى فهم الجمهور لمهام عمل الفزعة؟ هناك تعاون كبير بين شرطة الفزعة والجمهور، فدورياتنا تشاهد في كل مكان، كما أن الناس يلمسون ما نقدمه من مساعدة للجمهور، وبحكم هذا الاحتكاك الدائم مع المجتمع أصبح الجمهور مدركاً لمهام الفزعة، وهم دوماً يلجأون لنا من أجل تقديم المساعدة على الطريق أو حتى في بعض الحوادث المنزلية. * نظام "نجم" كيف تستفيدون منه؟ "نجم" من أفضل الأنظمة التي أدخلتها الوزارة لخدمة منظومة العمل الأمني بالكامل، فمن خلال إدخال الرقم الشخصي نستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة حول صاحب الرقم، كذلك الرقم بالنسبة للتدقيق على السيارات، فمبجرد إدخال رقم السيارة في النظام تأتينا جميع المعلومات عنها، كذلك يخدمنا نظام نجم في إسناد البلاغ للدورية وتحديد موقع البلاغ، وتوثيق البلاغات فعندما يصلنا بلاغ من العمليات عبر النظام يأتي البلاغ واضحا ومكتوبا ومحددا موقعه عن طريق الجهاز الموجود في سيارة الدورية. دوريات الفزعة تقليل فرص الجريمة * بعد حديثنا مع رئيس القسم توجهنا الى مكتب النقيب سعيد صالح العيدة ضابط مرتب إدارة الفزعة، الذي سألناه عن بعض الجوانب المتعلقة بالدوريات الأمنية للفزعة؟ فأجاب: وزارة الداخلية لم تأل جهداً في دعم الفزعة بتوفير كافة التقنيات التي تساعدها في أداء مهامها الأمنية والإنسانية، وهذه التقنيات أسهمت في تقليل فرص الجريمة وضبط المخالفين بشكل كبير وملحوظ، كما سهلت العديد من الإجراءات لدوريات الفزعة، وتتلقى الفزعة البلاغات أثناء عملها اليومي عبر ثلاث طرق، الأولى عن طرق البلاغات المرسلة من العمليات المركزية (999)، أو من خلال تجول الدورية (الجرائم والمخالفات المشهودة)، أو من خلال الأشخاص الذين يتقدمون ببعض البلاغات مباشرة للدورية عند مشاهدتهم لها في الشارع، وكذلك ينصب في مجرى بسط الأمن والنظام على نطاق الدولة. * ما المساحة التي تغطيها دوريات الفزعة؟ دوريات الفزعة تغطي جميع المناطق، وفي حالة وقوع أية جريمة أو حادثة تجد دورية الفزعة في المكان المباشر، ونظام "نجم" أيضاً ساعد في هذا الجانب حيث يحدد أماكن وجود الدوريات والمناطق التي تغطيها، حيث إن لكل دورية نطاقاً معيناً عليها تغطيته بالكامل، وفي حالة أن هناك منطقة أو جزءاً من المنطقة لم تمر فيه الدورية يظهر ذلك في النظام ويتم توجيه الدورية باستكمال المرور لاستكمال تغطية المنطقة. * ماذا عن تجهيزات أفراد الفزعة؟ منتسبو الفزعة (أفراد الدوريات) مجهزون بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يؤدونها، فدوريات الفزعة تقوم بعملية الإسناد لجميع الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في حال طلبها لذلك، فالفزعة كما هو معلوم تعد المستجيب الأول لكافة البلاغات التي ترد من العمليات. مكتب "نجم" وقبل الانتقال للتجول إلى إحدى دوريات الفزعة للوقوف على ما تؤديه الدورية من مهام ميدانية، عرجنا على مكتب نجم بعمليات الفزعة، وهناك قدم لنا الوكيل سالم محمد المري مسؤول مكتب نجم شرحاً عما يقدمه نظام نجم من خدمات لأعمال الدوريات عموماً، حيث قال: مكتب "نجم" هو الداعم الرئيسي لغرفة عمليات الفزعة، فيه أربع شاشات كبيرة، الشاشة الأولى، نقوم من خلالها بعمليات الإسناد التي لها خمس صلاحيات منها إدارة الموارد والإسناد وإعداد التقارير وغيرها، أما الشاشة الثانية فهي موصولة بكاميرا مبنى الإدارة، وكذلك بالكاميرات الخارجية المرتبطة بإدارة العمليات المركزية الـ"NCC"، وكاميرات أخرى مرتبطة بالاتصالات التي تعطينا تواصلاً مع عدد من دورياتنا التي تم فيها تركيب كاميرات لمراقبة حركة الشارع التي تمر به الدورية حيث تم تركيب أربع كاميرات في كل دورية تعطينا صورة واضحة عما يدور في الشارع الآن.. وبالنسبة لكاميرات المراقبة الخارجية فيتم التركيز على المحلات التجارية والشوارع الرئيسية، وفي حالة ملاحظة أي حالة اشتباه نشاهدها على الشاشة نقوم على الفور بإبلاغ العمليات المركزية بها كما نساعد الدورية التي تسند لها المهمة من العمليات وذلك في تحديد المكان المطلوب لتتمكن من سرعة الوصول إليه، أما فيما يتعلق بعملية الإسناد فمن خلال الشاشة التي تعرض لنا خريطة جغرافية أو المتصفح الجغرافي العام للمدينة محدد عليها الأماكن التي توجد فيها دورياتنا بحيث يسهل توجيه أي دورية أقرب إلى أي مكان يتطلب الإسناد أو ما شابه. كما أن الدورية تستطيع أن تستدل على الموقع المراد التوجه إليه بدقة ومن أسهل الطرق عبر نظام نجم. تحقيق الأمان وبهذا الشرح الموجز اكتفينا لننتقل بعد ذلك إلى الميدان على إحدى الدوريات التابعة للفزعة، فصعدنا إلى الدورية مع ضابط الشفت الملازم أول/ علي خالد السادة، والوكيل ضابط أول/ حسن محمد الحبابي مسؤول الشفت بالدورية، جولتنا شملت كامل المنطقة الصناعية تقريباً إضافة إلى بعض الشوارع المحيطة بالمنطقة، خلال جولتنا تلك تبادلنا الحديث مع الملازم علي والوكيل حسن.. الملازم علي أوضح لنا في البداية شيئاً عن تقسيم الدوريات فقال: يتم توزيع ضباط الشفت على المساحة الجغرافية الشرقية والغربية، وكل جهة من الجهتين تتبعها عدة مناطق، ودور الضابط يتمثل في حضور البلاغات الكبيرة ومتابعة الدوريات من خلال التجول في المناطق التابعة للجهة التي هو مسؤول عنها، والتأكد من أن كل دورية من الدوريات التابعة لمنطقته قد قامت بتمشيط المنطقة المكلفة بها بالكامل، والهدف الأول لوجود الدورية في المنطقة أثناء التمشيط هو الردع، فإذا كان هناك من يحاول ارتكاب أي فعل إجرامي كالسرقة مثلا أو ما شابه فإنه ما أن يرى الدورية تجول في المنطقة يكون في ذلك رادع له يجعله بحجم عما كان ينوي القيام به لأنه يتيقن أن هناك من يراقب المكان وسيوقع به، كذلك فوجود الدورية في الشارع يشعر الناس بالطمأنينة.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم ارتكب جريمة قتل عمداً بالإعدام، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة طعن المجني عليه بسكين، وأنه عقد النية والعزم على قتله، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. فقد غافل المتهم المجني عليه ما ان دخل بيته، وطعنه بسلاح أبيض أودت بحياته. وأقرّ المتهم في التحقيقات باعتدائه على المجني عليه لخلافات في الرأي نتجت عنها مشادة كلامية ومشاجرة بينهما، انتهت بجريمة. وكشف التقرير الطبي عن أنّ سبب وفاة المجني عليه طعنة أودت بحياته.

في واقعة مأساوية، قتل مواطن مصري نجله المعاق البالغ 4 سنوات، بسبب عدم تمكن الطفل من تلبية طلب والده بإحضار "طفاية" السجائر. وفي التفاصيل، قررت نيابة محافظة الشرقية في مصر، حبس عامل بتهمة قتل ابنه المعاق البالغ من العمر 4 سنوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أفادت التحريات الأمنية بوصول طفل من قرية شبرا النخلة إلى مستشفى بلبيس العام في الشرقية، مصابا بكدمة بالوجه وسحجات وخدوش وتوفي متأثرا بإصابته. وكشفت التحقيقات أن امرأة تبلغ 26 عاما اتهمت زوجها العامل بفرن بالتعدي على نجله بالضرب والتسبب في وفاته. وفقا للعربية نت. وكشفت التحريات أن المتهم كان يدخن السجائر مع ابن عمه وطلب من نجله أن يلقي ما بطفاية السجائر في القمامة، فلم يتحرك الطفل، حيث إنه يعاني من تقوس برجليه ويتحرك ببطء فقام بلكمه ووجه إليه ضربة شديدة بالرأس فتوفي الطفل في الحال. وتمكن ضباط الشرطة من ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه وقررت حبسه وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

عثرت الشرطة على جثة مجهولة تطفو على سطح منهول، تعلوها كدمات وسحجات وكانت في حالة تحلل، وتعلق بها بعض قطع ملابس كان يرتديها المجني عليه، ويحيط بعنقها كيبل كهربائي. وأثارت الجثة الشبهات الجنائية حولها لكونها تطفو في مياه آسنة منذ قرابة الشهرين. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على رجلين بتهمة القتل العمد، وأنهما كانا مخمورين وقت الواقعة، وعقدا العزم على قتل الضحية، بعد استدراجه إلى منطقة غير مسكونة، ولفا سلكاً حول رقبته ورجليه، وقتلاه خنقاً ثم ألقياه في تجويف مائي عميق. وقد استمعت الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية إلى شهادة 3 أطباء شرعيين في قضية القتل العمد. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتولت المحامية غادة درويش إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليها، مشفوعة بالأسانيد القانونية، كما وجهت عدداً من الأسئلة للأطباء الشرعيين حول ظروف مقتل الضحية. تفيد وقائع القضية، بانّ المتهمين شربا حتى الثمالة، وتشاجرا مع الضحية ثم استدرجاه إلى منطقة، ووثقا يديه ورجليه، ولفا سلكاً حول رقبته، وخنقاه . أفادت طبيبة شرعية بعد حلف اليمين بأنها عاينت الجثة في المشرحة، ووصفتها بأنها كانت في حالة تحلل، وترتدي ملابس ملوثة، ولف حول عنقها سلك. وأضافت أنّ الجثة تعرضت لضرب على الرأس، ويظهر ذلك من خلف الجمجمة، كما تبين أنّ الجثة في حالة تعفن بدرجة متقدمة لأنها كانت تطفو على سطح مياه آسنة داخل تجويف عميق في الأرض. وأفاد طبيب شرعي ثان بأنّ الجثة تعرضت لضربة على الرأس، وتوجد آثار طعنة في رقبة الضحية. وجاء في أقوال طبيب شرعي ثالث، انّ الجثة كان تحمل في جيبها علبة تبغ، ومحفظة تحوي مبلغاً مالياً. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لمعرفة طلب ورثة المجني عليه بين القصاص أو الدية الشرعية.

"هوشة" واشتباك بالأيدي.. والعريس يتدخل لإنقاذ ليلة العمر تلألأت أضواء الزينة في منصة عرس.. وعلت معزوفات الفرحة بدخول عروسين القفص الذهبي.. وحلقت عبارات التهاني في أجواء ليلة العمر.. ومدعوات العرس يزهون بملابسهن الجميلة على أنغام البهجة.. وصعدت قريبة العريس إلى منصة الرقص لتعبر عن فرحتها بزفاف ابن عائلتهم، ورافقتها قريبة ثانية للعريس، وصارت تلوح بطرف قطعة من فستانها حتى ضربت بها عين قريبته الأولى، فتبادلتا السباب أمام المدعوات. وتسببت هوشة بين مجموعة سيدات كنّ يحضرنّ عرس زفاف قريب لهنّ في إرباك ليلة الزفاف، وتحويله إلى ساحة لتبادل اللكمات والسباب والإهانات التي وجهنها لبعضهنّ البعض. تدخل العريس لفض الاشتباك بالأيدي بين قريباته، وتحولنّ إلى مركز الشرطة والطوارئ، ليقلبنّ فرحة العروسين رأساً على عقب. وقد أحالت النيابة العامة 11 سيدة إلى المحكمة الجنائية، اللواتي حضرنّ عرس قريب لهنّ، وارتكبنّ جرائم السب والقذف والاعتداء العمدي. الطرف الأول يضم 6 سيدات، والطرف الثاني يضم 5 سيدات، وهنّ قريبات للعريس، ارتكبنّ جريمة الاعتداء العمدي على بعضهنّ، وجريمة السب والقذف، مما أحدث إصابات في بعضهنّ. وقد حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية على المتهمة الأولى بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عن تهمتيّ الاعتداء والسب، وتغريم بقية النسوة مبلغ 10آلاف ريال لكل واحدة عن التهمتين. جاء النطق بالحكم في الجلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات التحقيقات أنه أثناء حضور 11 سيدة عرس قريب لهنّ، قامت إحداهنّ وصعدت منصة الزفاف، فنشبت مشادة كلامية بينها وأخريات، فاعتدت عليها بقطعة قماش من فستان ترتديه فلمس عينها دون ان يحدث إصابة، حتى تفاقم الوضع بين النسوة. قامت إحدى المتهمات بدفع سيدة من على المنصة فوقعت بالقرب من طاولة الضيافة، وقامت ثانية بصفع إحداهنّ على وجهها، وثالثة شدت شعر أخرى، فأحدثنّ ببعضهن إصابات وكدمات، وتحول العرس إلى صراخ وشجار . وعلى الرغم من قيام مدعوات للتهدئة بين السيدات إلا أنها باءت بالفشل، فيما تابعت الحاضرات العرس وسط ذهول واستغراب وفزع. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ التهمة الأولى هي الاعتداء العمدي، وتوافر القصد الجنائي في فعل الإيذاء البدني من الجاني عن عمد. والتهمة الثانية هي القذف والسب العلني، وتوافر القصد الجنائي، وهو الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف، وقد ثبت للمحكمة انّ الطرفين تبادلا الاعتداء والسب العلني.

أحالت نيابة الريان 4 متهمين بينهم امرأة إلى محكمة الجنح، بتهمة أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم بالاشتراك على مال منقول، والمملوك للمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداعه، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وقد تقدم المجني عليه بشكوى للشرطة، مدعياً تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مكتب تجاري، وأنه اتفق مع المتهمة الأولى وهي مديرة شركة على شراء بضاعة تقدر قيمتها بـ 3 ملايين ريال. والبضاعة عبارة عن مواد مهملة (سكراب)، واستلمت الشركة من المجني عليه دفعتين نقديتين قدرهما 680 ألف ريال، مدعياً اشتراك 4 متهمين بسرقته، وطالب الشاكي بحقه القانوني. وأنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وأنها لا تعرف بقية المتهمين. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلتها، طالبة البراءة، وأنّ الاتهام المسند إليها على سند غير صحيح، وأنها لا تعرف بقية المتهمين.

اعتقلت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم إيرانيين اثنين، قتلا أحد أبناء الأسرة الحكمة في الكويت ومواطن آخر ووافدة إندونيسية اليوم. يأتي اعتقال المتهمين في أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، وقبل أن يتم دفن فقيد الأسرة الحاكمة عصر اليوم. وقالت وزارة الداخلية الكويتية "إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حولي، ألقت القبض في أقل من 24 ساعة على قاتلي المواطنين والوافدة الإندونيسية في منطقة سلوى يوم أمس الجمعة". وأشار البيان إلى أنه تم "إلقاء القبض على المتهمين بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة محل الواقعة". وأوضحت أن "التحريات كشفت أن المتهم الأول يدعى محمد عبد الرضا نواصر (إيراني) من مواليد 1976، ويعمل طباخا لدى صاحب المسكن، وهو من قام بتكبيل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيدا لإتمام الجريمة، والمتهم الثاني يدعى علي محمد البوغبيش (إيراني) مواليد 1985، وهو من قام بعملية القتل بواسطة مسدس بعد أن وضع الاثنان خطة لتنفيذ الجريمة". وعن ملابسات الجريمة، قال البيان "إنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجودا بالشقة، حيث قام بالاتصال بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقا، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة".

* الجنايات الزمته برد نصف مليون ريال عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة أمس ، مقيما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف ريال عن التهم المسندة اليه ، للارتباط وهي الاستيلاء بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة لمواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة ،واستعمال البطاقة المسروقة مع علمه بذلك . وشمل الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 500 الف ريال وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة طارق شاهين . وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم للمحاكمة بتهمة انه استولى بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة للمجني عليه المواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من بنك محلي ، كما اتهم بانه حاز واحرز بطاقة دفع ممغنطة مملوكة للمجني عليه محل التهمة الأولى مسروقه مع علمه بذلك ، واستخدم الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية المجني عليه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مائتي الف ريال قطري . وطالبت النيابة معاقبته طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية . وكشفت تفاصيل التحقيقات في ان المجني عليه قام بشراء فندق بالدوحة ، بتسهيل من المتهم الذي قام باستكمال إجراءات بيع الفندق ، وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه بطلب من المتهم بأخذ قرض من البنك بمبلغ مليوني ريال حيث قام المتهم بتحضير الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وقدمها مع مندوب البنك الى المجني عليه الذي قام بالتوقيع عليها دون وضعه البيانات الخاصة به . وفي بداية العام 2016 وصل الى المجني عليه كشف حساب من البنك يظهر مديونية على الفندق بمبلغ 500 الف ريال ، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية بالإضافة الى عملية تحويل لمبلغ مائتي الف ريال الى حسابه . وبالاستفسار من البنك تبين ان المتهم هو من قام بتلك العمليات بعد ان وضع بياناته الشخصية المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وصندوق البريد على نموذج طلب فتح الحساب الخاص بالفندق دون علم المجني عليه الذي قام بالإبلاغ عن الواقعه ، حيث تبين ان المتهم قد تحصل على بطاقة البنك الخاصة بالفندق من شركة خاصة للبريد التي أرسلت له البطاقة والرقم السري الخاص بها لوجود بياناته الشخصية في طلب حساب البنك والذي اقر المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بوضع تلك البيانات على طلب فتح الحساب دون علم وموافقة من المجني عليه وانه كانت تصله الأوراق الخاصة بحساب الفندق من البنك والتي كان من ضمنها الرقم السري الخاص بالحساب الالكتروني للفندق وقالت المحكمة في حكمها : انه استقام الدليل على صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة المجني عليه امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة بأخذه المبالغ محل الجريمة .

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس لشهود الإثبات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة ، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية ، وإلغاء سجل تجاري لإحداها ، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة ، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. وبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بحقوق الدولة والمال العام ، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والإضرار بحق المجتمع ، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين. تفيد مدونات القضية انّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات ، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفين من مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني ، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، والإخلال بواجبات عملهما ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة ، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة ، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها ، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما ، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان ، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة ، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة ، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة ، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله ، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة ، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع) ، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة ، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره ، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما ، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه ، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما ، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال ، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة ، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات ، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني ، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال ، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال ، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال ، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال ، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات ، ويقومان باقتسام المبالغ ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما ، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها ، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة ، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها ، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة ، واستخدام ختم الوزارة لذلك ، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة ، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. ووجه المحامي يوسف الزمان الوكيل القانوني للمتهم الأول أسئلة للشهود ، كما وجه المحامي عمر عبد العزيز المستشار القانوني للمحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم السادس أسئلة حول الواقعة للشهود.

نطقت الدوائر الجنائية الأسبوع الماضي بأحكام جنائية مشددة بحق مرتكبي المخالفات المرورية، ومروجي السموم البيضاء والمسكرات، بلغت أكثر من 400 حكم قضائي. وأصدرت دوائر الجنح أكثر من 784 حكماً قضائياً في دعاوى شيكات دون رصيد، تليها مخالفات البيئة والقيادة الخطرة والاعتداء والسب والقذف. * الجنايات تنطق بـ400 حكم بحق مروجي السموم والقيادة الخطرة وتعتبر دعاوى الشيكات دون رصيد الأعلى في دوائر الجنح، كما تعد قضايا المخدرات وترويج حبوب المؤثرات العقلية الخطرة هي الأعلى في الأحكام الجنائية. فقد أصدرت الدائرة الأولى أحكاماً قضائية في حوالي 80 قضية، والدائرة الثانية أصدرت أحكاماً في 78 قضية، والدائرة الرابعة في 72 حكماً في قضايا عديدة. وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أحكاماً مشددة بحق مروجي مخدرات، وقضت بمعاقبة تاجر مخدرات بالحبس المؤبد وتغريمه 500 ألف ريال، وحبس مهرب ثان ٍ لمدة عشرين سنة نافذة، وحبس 4 آسيويين 10 سنوات لسرقتهم مليونا ونصف مليون ريال من سيارة نقل اموال شركة صرافة. كما قضت الدوائر الجنائية بتغريم سائقين متهورين مبالغ تفوق 10آلاف ريال لقيادة مركباتهم بسرعة جنونية، وخرق إشارات ضوئية، وإصابة مشاة في حوادث مميتة، وعاقبت سائقين بسحب رخص السياقة.