عشق غير عادي عند البعض باقتناء بعض الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والتماسيح، ولكنهم قد لا يدركون خطورة الأمر الذي قد يقودهم إلى أزمات قانونية ويعرضهم لاتهامات بالاتجار في الكائنات الحية المعرضة للانقراض، والتي تعد جرائم دولية تعرّض صاحبها للتوقيف من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" ويعاقب عليها بالسجن. وبعد ضبط عدد من النمور لدى مواطنين كويتيين في حوادث مختلفة خلال الأعوام السابقة، تمكنت شرطة البيئة الكويتية من ضبط عدد من التماسيح، في حظيرة مواطن كويتي، بعضها ميّت والبعض الآخر أوشك على الموت، بعد أن قام المواطن بتجويعها بهدف إماتتها ومن ثم تحنيطها ثم بيعها. جرائم دولية الناشط البيئي خالد الهاجري، رئيس جماعة "الخط الأخضر" البيئية الكويتية التي كانت قد أعلنت عن الواقعة، أكد في تصريحات صحفية، أن عمليات الاتجار بالكائنات الحية المعرضة للانقراض تعد جرائم دولية يطارد مرتكبوها من قبل الإنتربول الدولي، وتصدر بحقهم مذكرات ضبط دولية. وأشار إلى أن إنقاذ التماسيح التي تم ضبطها في حظيرة مخصصة لتربية المواشي شكل صدمة كبيرة جداً لناشطي جماعة "الخط الأخضر" البيئية، خاصة بعد عملية إنقاذ أكثر من 24 صقراً معرضة للانقراض تم ضبطها من قبل مع أحد المهربين أثناء محاولته إدخالها للكويت عبر البحر. وأشار إلى أن دخول الحيوانات المفترسة والنادرة إلى الكويت يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الدور الحقيقي للإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة، كونها الجهات المعنية بمراقبة دخول الحيوانات سواء الأليفة أو المفترسة للبلاد، خصوصاً أن الكويت ضمن الدول المنضمة لاتفاقية "سايتس"، وهي اتفاقية دولية خاصة بحماية والحفاظ على كل أنواع الحيوانات والطيور والنباتات المهددة بالانقراض. شكاوى عديدة الهاجري أكد أن ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية يتلقون أسبوعياً العديد من الشكاوى المتعلقة بحيازة حيوانات مفترسة في المناطق السكنية، كان آخرها حيازة مراهق لأسد في منزله وحيازة شخص لمجموعة من النمور، إذ يقوم ناشطو الجماعة بالتحقق من الشكاوى وجمع المعلومات اللازمة حولها قبل إحالتها لشرطة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة المكان بالتنسيق مع النيابة العامة. وأضاف أنه بعد عملية ضبط الحيوانات المفترسة من قبل فريق متخصص يتم تسليمها لحديقة الحيوان، حيث تودع الحجر الصحي للتأكد من سلامتها واستقرار وضعها الصحي. وحذر الهاجري من أن تربية الحيوانات المفترسة في المنازل عمل خطير للغاية، ومهما بلغت درجة قرب الشخص منها ومعايشته لها فإن غريزتها المتوحشة هي التي تغلب على سلوكها واحتمال انقضاضها على من يقتنيها أمر وارد، مثلما حصل في إحدى المناطق في الكويت حينما انقضت مجموعة من الأسود على خادمة منزل عند إطعامها لتلقى حتفها على يد الأسود.

لا تزال الحيرة والصدمة تسيطران على كل متابعي الجريمة البشعة التي شهدها مكتب تعليم "الداير" بمنطقة جازان في السعودية، التي راح ضحيتها 7 من منسوبي المكتب بين موظفين ومعلمين، خاصةً في ظل غموض الدوافع الحقيقية للجريمة حتى الآن، بعدما تم الكشف عن أن الجاني والمجني عليهم جميعًا من عائلة واحدة. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر قوله، إن المؤشرات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادثة "جنائية" راجعة إلى خلافات شخصية بين الجاني الذي كان يعمل معلمًا وأحد مشرفي مكتب الداير، لافتًا إلى أن الجاني حاول تصفية هذه الخلافات على طريقته الخاصة نتيجة معاناته من "اضطرابات نفسية"، مدللًا على قوله بأن القاتل بدا مستسلمًا أثناء القبض عليه. ونقلت الصحيفة عن موظف بالمكتب، أن الجاني لا تربطه علاقة مباشرة أو عدوانية مع العاملين في "تعليم الداير"، كاشفًا مفاجأة؛ أن القاتل تم تكريمه ضمن مجموعة من زملائه المعلمين المميزين بالمدارس التابعة للمكتب، وأن علاقته بالمكتب والعاملين فيه من إدارة ومشرفين وموظفين، علاقة طبيعية، ووصف أحد زملاء المعلم الجاني بأنه كان "مثالًا للاتزان وحسن الخلق والتعامل مع الجميع". منسوب آخر بتعليم الداير، كشف أن الجاني في أيامه الأخيرة، أصبح حاد المزاج، مرتبكًا، كثير الغضب، فيما تناقل زملاؤه صورة لمحادثة أخيرة عبر جروب خاص بالمدرسة على تطبيق "واتسآب"، كتب خلالها الجاني رسالتين، قال في إحداهما: "أريد معرفة الحقيقة.. قسمًا بالله تعبت"، قبل أن يغادر الجروب وسط دهشة زملائه. الغموض حول حقيقة النقاش الذي دار على جروب "الواتس آب" لا تتوقف عند الرسالة الأولى، بل يزداد بالكشف عن مضمون الرسالة الثانية التي عاد الجاني وكتبها على الجروب، قائلًا: "لعنة الله على كل خبيث من اليوم ليوم الدين"، حسب مدير مدرسة تحفيظ النعامة المتوسطة أحمد جابر. "جابر" أوضح أيضًا أن الجاني انتقل داخليًّا، بناءً على رغبته، إلى مدرسة تحفيظ النعامة المتوسطة من ثانوية الداير؛ وذلك من بداية العام الدراسي الحالي، ولم يلحظ عليه أي تغير؛ حيث كان متزنًا وهادئًا ومحبوبًا. من جانبه، أشار مدير ثانوية الملك فيصل بظهران الجنوب يحيى مسفر آل صبحان، التي بدأ الجاني عبدالله المالكي حياته العملية بها معلمًا لمادة التربية الإسلامية عام 1428هـ؛ إلى أن الجاني ظل 3 أعوام يميل إلى الانعزال وعدم الاختلاط بزملائه؛ إذ كان منطويًا على نفسه، رغم انضباطه في عمله، وتمكنه في مادته العلمية، وكذلك كان يحب أي نشاط يُكرَّم فيه داخل المدرسة، لكن يصاب بالانهيار في أي مشكلة كانت تواجهه حتى لو كانت مع طالب إلى حد البكاء أحيانًا.

رفيقان تعارفا.. يحلمان معا بالخلاص من قبضة النسيج الاجتماعي الذي يقيد علاقتهما.. يهربان إلى مواقع التواصل الاجتماعي.. يرافقهما الواتساب في كل تفاصيل حياتهما.. يريانه فضاءً من التحرر.. المتهم الأول والمتهمة الثانية.. اتفقا وكان الشيطان حاضراً بينهما على اقتراف خطأ لا يغتفر.. وحلقا معاً في خيال مشوه.. واتفقا على خرق الكيان الاجتماعي.. وهدم جدار القيم.. وارتكبا معاً جريمة قتل عمد، وأزهقا روحين هما زوج المتهمة والآخر قريب لها. دارت تفاصيل الواقعة على سطور مدونات التحقيقات، أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، ورافق تدوين الجلسات محمد السر. تدور وقائع القضية، أنّ المتهمة الثانية كانت ترافق والدة زوجها إلى المستشفى كل يوم لتلقي العلاج، وتتابع حالتها الطبية مع الأطباء.. وفي يوم تعرفت على المتهم الأول ويعمل بالمستشفى.. أخذت تحدثه عن متاعب العمل والمنزل.. وأنها تتألم كثيراً من مضايقات زوجها لها.. تبادلا أرقام الهواتف.. تحادثا معا.. التقيا كثيراً.. إلى أن توطدت العلاقة بينهما.. واتفقت المتهمة على طلب الطلاق من زوجها لتتزوج من تحب. وعد المتهم رفيقته بالتخلص من زوجها واحد أقربائها، لأنهما يراقبانها في الدخول والخروج.. ويقيدان حريتها في الالتقاء مع الآخرين.. وفي الملبس أيضاً.. فقال المتهم للمتهمة: سأكسر رأسهما معاً، وكان يقصد زوج المتهمة وقريبها. تكشف مدونات القضية أنّ المتهمة سلمت للمتهم جوالها الخاص، وكان يحمل أرقام هواتف أسرتها وبياناتهم وعناوين منازلهم، واتفق معها على أنه سيدعيّ أنه من طرف والد المتهمة المتوفى الذي ترك بعض الحاجيات لديه، وسيخابر زوجها ليأتي إليه حتى يأخذ أمانته، ومن ثمّ يتخلص منه. سافر المتهم إلى دولة مجاورة، واتصل بالمجني عليه قريب المتهمة، يخبره أنّ المتوفى ترك لديه أمانة منذ زمن، وأنه بعد عناء طويل، عثر على رقمه ويريد ان يسلمه الأمانة، فاتفق المجني عليه مع المتهم على الحضور والسفر إليه. اصطحب المجني عليه زوج المتهمة ليرافقه في رحلته، وخرجا من الحدود، وعبرا رمال الصحراء بسيارتهما.. في تلك الأثناء.. أرسلت المتهمة صورتيّ زوجها وقريبها عبر هاتف البلاك بيري للمتهم، ليتعرف عليهما. وصلا المكان.. وتعرف المتهم عليهما.. وأطلق النار عليهما.. وأزهق روحهما.. وفارقا الحياة. تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وإحالته للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وتمّ إلقاء القبض على المتهمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل. وقد أحالت النيابة الكلية بالنيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهم هي: أنّ المتهم الأول قتل عمداً المجني عليهما، زوج المتهمة وقريبها، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهما، وأعد سلاحاً نارياً لهذا الغرض، واستدرجهما إلى منطقة مجاورة، بعد إيهامه بوجود أموال تخص والده، وما ان ظفر به حتى عاجله بعدة طلقات في اجزاء متفرقة من جسده، قاصداً إزهاق روحه، وأحدث به إصابات أودت بحياته. أما المجني عليه الثاني، فهو زوج المتهمة، بأن أطلق المتهم عليه عدة أعيرة نارية في أجزاء متفرقة من جسده، قاصداً قتله، فأودت بحياته. والتهمة التالية أنه أحرز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وأحرز ذخائر تستخدم في السلاح الناري. والتهم الموجهة للمتهمة: أنها اشتركت مع المتهم في ارتكاب الجرائم، واتفقت معه على ارتكابها، وساعدته بأن أرسلت له صورة المجني عليهما وأرقام الهواتف، فوقعت الجرائم. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الحد والجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و39 و40 و281 و300 و302 من قانون العقوبات. وورد في تقرير النيابة العامة أنّ المتهمة اعترفت بارتكابها الجرائم وهي نادمة على فعلتها، وقامت بتزويد المتهم بصورة المجني عليهما، وأنّ المتهم أرسل لها صورة على هاتفها وهو يحمل مسدسا وطلقات قبل حدوث الواقعة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه بعد تفريغ الهاتف المحمول للمتهمة، تبين أنّ المتهم ارسل صورة للمتهمة على هاتفها وهو يحمل سلاحاً نارياً وكتب لها (هذه هديتك).

فتح باب سيارة دفع رباعي وهي تعدو مسرعة.. سقط المجني عليه.. وارتطم بحجارة الشارع.. رنين جوال شقيقته لا يهدأ وهي تنتظر لقاء أخيها بعد يوم عمل.. لا يجيب.. وعندما حلّ المساء.. غرفة عمليات الشرطة تخابر شقيقته.. المجني عليه في العناية المركزة إثر إصابته في حادث مروري. الأشقاء يهرعون إلى العناية المركزة.. وما أن وقعت عيونهم على المجني عليه.. لفافة من الجبيرة تعتمر رأسه.. وكسور في أطرافه.. لا يتفوه سوى بأنين وآهات. تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع حادث مروري.. وتحركت الدوريات لموقع الحدث.. وفوجئت بشاب سقط من الباب الأيمن لمركبة ذات دفع رباعي... وقيد ضد مجهول. وقد تتبعت إدارة البحث الجنائي تفاصيل الحادث.. وشكلت فريق عمل، ونجحت في فك خيوط حادث تسبب في إصابات بليغة لشاب. دارت خيوط وقائع الحادث أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي. أفاد ضابط بإدارة البحث الجنائي في شهادته، بانه يعمل في فرع قضايا البلاغات المجهولة، وقد استلم ملف الحادث، وشكل فريق عمل تمكن من التوصل لمعلومات عن الحادث الذي يخفي وراءه شبهة جنائية. قال: بحثنا في المنطقة التي وقع فيها الحادث عن كاميرات هنا وهناك، ووجدنا كاميرات خارجية تعلو مجمع تجاري، وبحثنا في الصور حتى عثرنا على سيارة دفع رباعي تسير في المكان بعد سبع دقائق من تلقي البلاغ، وفي تلك اللحظة كان هاتف شقيقة المجني عليه قد تلقى رسالة عبر خدمة (الفايبر) من رقم خليجي مجهول.. وتتبعت الشرطة مصدر الرقم، وتبين من خلال برج مراقبة الهواتف المحمولة رصد رقم هاتف المتهم الأول والرسالة التي وردت رقم خليجي. وأضاف أنه استصدر إذن قبض وتفتيش، وتمكن من إلقاء القبض على المتهم. وفي شهادة والد المجني عليه، أفاد بأنه علم بوجود ابنه بالمستشفى، وعندما زاره كانت جبيرة تلتف حول رأسه وكسور في مناطق من جسده، مؤكداً انّ ابنه ذو بنية جسمانية قوية، ويمارس تمارين رياضية يومياً في ناد، ولا يمكن ان يلقي بنفسه من السيارة مهما كانت الأسباب. وأضاف انه قبل الواقعة، اخبره المجني عليه أنّ شاباً يريد استغلاله في ارتكاب جريمة، وأن يقوم بتوزيع حبوب مخدرة على أصدقائه والشباب، وترويجه في الفرجان، بحجة انّ هذه الفترة موسم بيع وربح، وعندما رفض انتابه القلق على حياته. وفي شهادة شرطي ويعمل في مباحث الشرطة، أفاد بأنّ المتهم ذكر أنه أعطى المجني عليه مبلغاً قدره 23 ألف ريال كقرض، وعندما طالبه برده أخذ يماطل في الرد، ثم اتصل المجني عليه بالمتهم طالباً لقاءه ليعطيه المبلغ، وتحرك إلى منزل المتهم.. وفي البداية رفض الركوب معه في سيارته إلا انه امام إلحاح المتهم ركب إلى جانبه.. وكان المجني عليه في حالة من التوتر والخوف. وأضاف أنّ المجني عليه حاول فتح باب السيارة مراراً، وبعدما فتحه ألقى بنفسه من السيارة وهي تعدو، وسقط أرضاً. نصح المتهم الثاني زميله الأول بإخفاء السيارة، وقال المتهم الأول: لقد وجدت المبلغ في السيارة ولكنني لم أجد جوال المجني عليه. وعثرت الشرطة على سلاح ناري و20 طلقة نارية غير مستخدمة. وفي شهادة شقيقة المجني عليه أفادت بأنها كانت تنتظر مرافقة شقيقها بعد الدوام، وأخذت تتصل عليه مراراً دون مجيب، وعند الواحدة والنصف ليلاً ورد اتصال من مركز الطوارئ بوجود المجني عليه مصاباً في حادث. وأوضحت انّ شقيقها في الفترة الأخيرة كانت تنتابه حالة من الخوف والقلق، وترده رسائل نصية عبارة عن تهديدات له وقد قرأتها بنفسها، وكان يطلب فيها ماله، وفي كل مرة كنت أقول له إنني على استعداد لتسديد المبلغ ولكنه كان يرفض. وأدلى طبيب شرعي بأقواله في الواقعة، وقال: انتقلت إلى الكشف على المصاب في العناية المركزة بعد تلقي طلب من الشرطة، وكان المجني عليه في حالة غيبوبة تحت أثر التخدير، ويعلو جسده جرح رضيّ عولج بتدخل جراحي بالغرز، وكان مصاباً بنزف داخلي في غطاء المخ من أثر ارتطام قوي بشيء صلب، بالإضافة إلى كسور وجروح وسحجات على الأطراف عبارة عن احتكاك بالجلد من الخارج ولا يزال يتلقى العلاج في المشفى. وهنا طلبت المحكمة تقريراً طبياً بنسبة العجز.. وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، المقدمين من المتهمين الثاني والثالث في قضية اتهام 4 موظفين عموميين يعملون ببنك، بالاستيلاء على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال من أموال عميل، وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها وحدها، والاكتفاء بحبس كل مستأنف 3 سنوات عما نسب إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وأيدت حكم أول درجة الصادر بحقهم في عزل المتهمين من وظائفهم في البنك، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحررات المزورة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم النصف. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت عدداً من تهم الاستيلاء والتزوير لـ 4 مقيمين، وهم انّ الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين، يعمل الأول مسؤولاً للمبيعات، والثاني مسؤول حسابات أفراد، والثالث مسؤول خدمة عملاء ببنك، سهلوا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، والمملوك لجهة عملهم. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وتعد الواقعة إنجازاً نوعياً لنيابة الأموال العامة، التي نجحت في تتبع خيوط سلسلة جرائم تمس المال العام، هي التزوير والاستيلاء والسرقة والاختلاس. وتتلخص حيلة المتهمين في أنّ الأول وجه بفتح حساب مستندات للمتهم الثاني مسؤول الحسابات مباشرة، بدلاً من توجيهها إلى القسم المختص بالبنك وهو دائرة عمليات قسم المبيعات المباشرة، وإثباته خلافاً للحقيقة حضور العميل وقيامه بالتوقيع على عقود القروض، وقام المتهم الثاني بقبول المعاملة مخالفاً الإجراءات بدلاً من عرضها على القسم المختص، وختمها بتوقيعه مفادها أنّ العميل حضر بنفسه وقد تحقق من شخصيته، وكان ذلك مخالفاً للواقع. كما أثبت ايصال استلام دفتر شيكات بحضور العميل أمامه، وقيامه بالتوقيع عليه،وكأنّ العميل حضر ووقع على استلام دفتر الشيكات. أما الرابع فكانت تربطه علاقة عمل بالعميل، وتواصل مع المتهمين الثلاثة للاستيلاء على دفاتر شيكات العميل بغير حق وبنية التملك على أموال البنك، ولم يعرض ملف طلب العميل فتح حساب على دائرة العمليات المعنية وهذا مخالف للتعليمات المتبعة بالبنك، حتى لا يكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة. كما اشترك مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، بموجب شيكات منسوبة لأحد عملاء البنك، واشترك مع آخر مجهول في التزوير في محررات رسمية، وهي الشيكات وقام مجهول بالتوقيع عليها، وقدمها للبنك لسحب المبلغ. استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمها للمختصين بالبنك، محتجاً بصحتها. أما الثالث فقد أصدر دفتر شيكات منسوبا للعميل، وتمكن بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض وهي من اموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة في حسابهم، ولإكمال جريمتهم قاموا باصطناع 11 شيكاً بقيمة الأقساط المستحقة لسداد القروض، وذيلت بتوقيعات المجني عليه زوراً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 2 و3 و4 و39 و40 و76 و149 و150 و158 و204 و379 من قانون العقوبات. أما المجني عليه فقد نما إلى علمه الواقعة، عندما اتصل فيه البنك يفيده بوجود حساب مدين لصرفه قروضا وأن من سحبها المتهم الرابع، كما تبين صرف 3 قروض باسمه، وتمّ سحب تلك الشيكات، وأفاد بأنها مزورة ولم يقم بفتح أي حساب. وكشفت نيابة الأموال العامة في تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، أنّ المتهم الرابع كان قد ادين بجرائم في بلده، وهي إصدار شيك من غير رصيد وتزوير واحتيال واختلاس وإساءة أمانة ونصب، وانّ المتهم الأول كان قد أدين في بلده في قضية مخدرات، كما سبق حصوله على عقوبة إنذار نهائي لخرقه سياسة البنك في وقت سابق. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري، قد أصدرت حكماً مشدداً على المتهمين. وقضت بحبس المتهمين الأول والرابع لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، وحبس الثاني لمدة 7 سنوات، وحبس الثالث لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وحكمت بعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم بالبنك، وبإلزام المتهمين جميعاً برد المبلغ المسروق للبنك، وتغريمهم مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعويين المدنيتين المرفوعتين من العميل والبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.

ربما يواجه جنود بريطانيون اتهامات بالقتل وجرائم أخرى تشير المزاعم إلى أنها ارتكبت أثناء خدمتهم في العراق، حسبما أفاد ضابط الشرطة السابق الذي يرأس فريق التحقيق. وقال مارك ورويك الذي يرأس ما يسمى بـ "فريق المزاعم التاريخية في العراق" المكلف بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والقتل غير القانوني من جانب القوات البريطانية، خلال الفترة من 2003 حتى 2009، لصحيفة "إندبندنت" في عددها الصادر اليوم السبت، إنه يعتقد أن فريقه سوف يجمع أدلة كافية للادعاء لكي يوجه اتهامات إلى الجنود. وأوضح ورويك في تصريحات للصحيفة: "هناك ادعاءات خطيرة نقوم بالتحقيق فيها في إطار تحقيقات فريق المزاعم التاريخية في العراق ككل، والتي تتضمن القتل، حيث أرى أن هناك دليلا قويا لابد من الحصول عليه للدفع بقضية قوي، وتوجيه اتهام". ويتعامل الفريق مع ادعاءات من جانب نحو 1500 شخص، بينها 280 ادعاء بالقتل غير القانوني، ومن المقرر أن ينتهي من تحقيقاته في 2019.

اعتقلت السلطات الفدرالية الأمريكية 2 من أفراد عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في هايتي، وفقاً لمصدر من شرطة مكافحة المخدرات. والرجلين هما، إفرين أنتونيو كومبو فلوريس وفرانسيسكو فلوريس فرايتيس، واعتقلا ليلة الثلاثاء في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، خلال تجهيزهما لاختتام صفقة كانت ستسمح لهما بنقل 800 كيلوجرام من المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أشار إليه المصدر. أحد الرجلين ربته سيليا فلوريس، السيدة الأولى لفنزويلا بينما تكون هي خالة الرجل الآخر، وخلال الاعتقال اعترف الرجلان بأنهما ابن وابن خالة السيدة الأولى وأنهما يملكان حصانة دبلوماسية.

حولت الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح في مدينة تعز جنوب غرب اليمن نحو 10 آلاف طفل إلى أيتام، حسبما كشف تقرير حقوقي يمني. وقال التقرير الصادر عن منظمات أهلية ومدنية، إن 10 آلاف طفل أصبحوا أيتاما وبدون أسر أو عائل أو أهل بسبب الحرب التي تشنها جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح. ولفت التقرير الصادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز "متين" وجرى نشره خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بتعز، إلى أن فريق الرصد وثق سقوط 770 طفلا بين قتيل وجريح، منهم 155 طفلا قتلوا على يد جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح، بينهم 104 ذكور و51 إناثا، فيما بلغ عدد من سقطوا بيد القناصة التابعين لجماعة الحوثي 38 طفلا، بينهم 33 ذكور و5 إناث.

ألقت السلطات في البيرو القبض على رجل حاول الهروب خارج البلاد عبر مطار مختبئاً داخل حقيبة سفر. ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إخراج الرجل من داخل الحقيبة التي كان يختبىء بداخلها، بعد أن دل أحد الكلاب البوليسية على مكانه. وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن شكوك موظفي الأمن في مطار خورخي شافيز الدولي بالعاصمة البيروفية ليما قادت للقبض على الرجل، بعد أن لاحظوا أن صاحب الحقيبة كان يجرها خلفه بشيء من التوتر. وعندما طلب الحراس من صاحب الحقيبة فتحها، تردد كثيراً في الاستجابة لطلبهم بحجة أن لا حاجة لذلك، إلا أن الكلب البوليسي أكد وجود ما يثير الشك داخل الحقيبة، ليضطر صاحبها لفتحها أخيراً ويخرج صديقه الذي كان مختبئاً بداخلها. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الرجل الذي حاول الفرار من البلاد داخل حقيبة السفر، كما ألقي القبض على صديقه الذي حاول مساعدته في ذلك، واقتيد الاثنان إلى مكان آخر من المطار لاستجوابهما. ولم يعرف بعد سبب محاولة الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه الهروب خارج البلاد بطريقة غير قانونية، ومن المرجح أن يكون مطلوباً للسلطات لذلك لم يتمكن من السفر بشكل نظامي.

جددت دولة قطر تأكيدها على أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن كل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم ومآس إنسانية، مشددة على أن الشعب السوري اضطر للدفاع عن نفسه مقابل لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف واستخدام أبشع أنواع القتل والترويع كرد على المطالب السلمية والمشروعة للشعب السوري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف،أمام الدورة الثلاثين، البند (4)، لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".وشدد سعادته على أن هذا النظام يمارس الإرهاب، ويعمل على خلق الفتنة الطائفية، كما ساهم في إيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة كتنظيم /داعش/ وغيرها، "والتي ندين بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها، وذلك محاولة منه لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة، ظنا منه أن هذا الأمر سيساعده على بث الروح في جسد النظام الذي يحتضر، إذ لم يعد يسيطر إلا على أقل من سدس الأراضي السورية، وفقد شرعيته منذ أمد بعيد أمام شعبه أولا وأمام المجتمع الدولي ثانيا".وأكد سعادته أن رحيل نظام بشار الأسد هو خطوة أولى نحو المضي قدما في تنفيذ بيان /جنيف1/ وتشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، مما سيتيح الفرصة لبناء سوريا الجديدة.وأشار سعادته إلى أن نظام الأسد ما زال مصرا على الاستمرار بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ومنها المجزرة التي حصلت مؤخرا في منطقة دوما، عندما استهدفت المقاتلات السورية سوقا شعبية وقتلت ما يناهز 111 من المدنيين العزل، بالإضافة إلى مئات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف "نستمع اليوم إلى شهادة جديدة من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في تقريرهم العاشر الذي يوثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي حدثت في سوريا، ولكنه لم يقدم إجابة وافية للشعب السوري حول أسئلة كثيرة تطرح: لماذا يتجرع ملايين السوريين مرارة الذل والتعذيب والقتل والتهجير منذ أكثر من أربع سنوات؟ لماذا يتم التغاضي عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر؟ ما الخطوة التالية؟".وأشار إلى أنه كان من المجدي أن يتناول التقرير في الفقرة الخاصة بالنزوح، عمليات التهجير والنزوح القسري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية التي تحدث في عدد من المناطق السورية، في محاولة خطيرة لخلق واقع يتماشى مع مخططات بقاء الأسد في السلطة حتى ولو كان هذا على حساب تقسيم سوريا، خاصة وأنها تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو حتى كجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.. مضيفا "نتفق مع ما ورد في التقرير من أهمية التوصل إلى حل سلمي".ودعا سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمة دولة قطر، المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن، إلى تجاوز الفشل الذي يعاني منه، وتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية.

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الإثنين، بأن الصين دشنت موقعا على الإنترنت لنشر معلومات حول أطفال تعرضوا لجرائم اتجار بالبشر، في محاولة لوصول الأطفال الذين تم إنقاذهم إلى ذويهم. وأفادت صحيفة "بكين يوث ديلي" بأن وزارة الشؤون المدنية بدأت رعاية الموقع أول أمس السبت، وبحلول أمس الأحد حصلت الصفحة على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة. ونشر الموقع ملفات شخصية خاصة بعدد 284 طفلا تم إنقاذهم، وتضم الملفات صورا لهم وأسماءهم والمواقع التي عثر عليهم بها عند إنقاذهم ومعلومات للتواصل. وأفاد التقرير بأن الموقع سوف ينشر مزيدا من الملفات الشخصية في المستقبل وينسق مع وكالات الرعاية الاجتماعية التي تتعامل مع تحريات الآباء. وفي يناير الماضي، أنقذت الشرطة في إقليم شاندونج شمالي الصين 37 طفلا وألقت القبض على 103 أشخاص مشتبه بأنهم تجار بشر وأساسا الأطفال. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن تجار البشر كانوا يغذون الأطفال حديثي الولادة على الشعيرية سريعة التحضير وبقايا الخضراوات، وكانوا يعدون لبيع الذكور منهم بأسعار تتراوح بين 50 ألف يوان "7865 دولارا" و80 ألف يوان للطفل الواحد.

قُتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في معارك مع المقاومة الشعبية في تعز. ودارت الاشتباكات في حي ثعبات، ومحيط القصر الرئاسي، وجبل حبشي، ومنطقة الربيعي غرب المدينة. وقصف طيران التحالف العربي "معسكر الدفاع الساحلي" ومنطقة "المحجر" في المخاء، حيث تم تدمير مخازن ضخمة للأسلحة والآليات العسكرية. وقدمت البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة تقريراً مفصلاً بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة تعز، كما ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، برفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وذكر تقرير الوفد اليمني أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المدنية الآهلة بالسكان في تعز بالمدفعية الثقيلة والكاتيوشا على مدى 8 أيام. وتسبب القصف في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. كما أشار التقرير إلى أن القصف تركز على المستشفيات والمراكز الصحية واستهدفها بشكل مباشر، بينما قامت وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بشن حملة موسعة في صنعاء بهدف تعميق الفتنة الطائفية في البلاد بالتحريض على أساس مذهبي ضد أهالي تعز.

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء سفاجا البحري من ضبط مجموعة من التماثيل والمقتنيات الأثرية الهامة، كانت مخبأة داخل إحدى السيارات الخاصة تمهيدا لتهريبها خارج البلاد عبر ميناء سفاجا. وقال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية التابعة لوزارة الآثار، إن المضبوطات تتمثل في 3 تماثيل أوشابتي من الفيانس الأخضر ترجع إلي العصر الفرعوني المتأخر وتمثالين من الخشب يبلغ طول الأول حوالي 15 سم، بينما يبلغ طول الثاني 17 سم، بالإضافة إلي تمثال من الخشب بطول 17سم يظهر في الهيئة الجنائزية، ورأس تمثال تمثل حيوان في هيئة ذئب من الحجر الجيري بالإضافة إلي رأس معدني مجوف من الداخل بغرض تثبيتها بعصا. وأضاف أن المضبوطات تتضمن أيضا 4 أقنعة خشبية لوجه آدمي يعلو جميعها طبقة من الجص الملون ويظهر عليها بقايا ألوان كما تظهر العين محددة باللون الأبيض والأسود، بالإضافة إلي عصا خشبية يبلغ طولها 24 سم تقريبا ويوجد عليها بقايا ألوان، وعقد من قطع الفيانس صغيرة الحجم بطول 158 سم، بالإضافة إلي 13 قطعة عملة معدنية من العصر اليوناني الروماني.

أظهرت تقارير صحفية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف الجرائم ذات الدوافع العنصرية التي وقعت في ألمانيا العام الماضي تم ارتكابها في ألمانيا الشرقية السابقة التي يقطن بها 17% من إجمالي سكان ألمانيا. وقالت صحيفة "ميتل دوتيشه تسايتونج" الألمانية نقلا عن وزارة الداخلية أن 47% من مثل هذه الجرائم وقعت في الولايات الشرقية من البلاد بما في ذلك برلين. ويشار إلى أن عدد جرائم العنف ذات الدوافع العنصرية التي وقعت في هذه المنطقة بلغ في العام الماضي 61 جريمة بارتفاع نسبته 40% مقارنة بما كان عليه الحال في عام .2013وفي حين بلغ عدد جرائم الكراهية ضد مهاجرين التي تم الإبلاغ في العام الماضي 130 جريمة على مستوى ألمانيا فإن هذا العدد قفز العام الجاري إلى 1.029 جريمة إذا أضيف إليه حوادث العنف العام المنسوبة إلى تيار اليمين المتطرف.

يتمتع مواطن من سيدني يبلغ الـ91 من العمر، بنشاط استثنائي، إلا أن هذا النشاط انقلب ضده بعدما مثُل أمام المحكمة بتهمة محاولة إدخال كوكايين مخبأة في ألواح صابون إلى أستراليا. وأوضح التسعيني للصحفيين لدى وصوله إلى المحكمة، أنه لم يكن على علم بتهريبه أكثر من 4.5 كيلوجرامات من الكوكايين، عندما أوقف لدى عودته إلى أستراليا من الهند على ما ذكرت وكالة "أستراليان أسوشييتد برس". كما عثرت الشرطة معه لدى وصوله إلى سيدني على 27 علبة صابون "بينّت التحاليل أنها تحوي الكوكايين" على ما أوضحت الشرطة في بيان. وأكدت الشرطة أن تبرير التسعيني ليس بحجة لإعفائه من العقوبة محذرة المسافرين من مغبة أن يتم استغلالهم لتمرير مخدرات من دون علمهم. وقال مفوض الشرطة واين بوشهورن "قول الشخص إنه ليس على علم بأنه ينقل مخدرات لا يعني أنه قد لا يلاحق قضائياً"، وشدد على أن "كل فرد مسؤول عن حقيبته".

إستمعت محكمة الجنايات إلى شهادة شاهد إثبات في واقعة اعتداء على شقيقه، وأفاد أنّ قصد المتهم هو الشروع في قتل شقيقه، ولكنه أنقذه في اللحظة الأخيرة. أفاد الشاهد وعمره 36 سنة ويعمل حداداً، بعد حلف اليمين أنه يعرف المتهم لكونه زميله في عمل السيارات من 3 سنوات، أما المتهم الثاني فقد تعرف عليه من خلال المتهم الأول. وقال: كنا جالسين في كراج للسيارات، واستأذنت منهما حتى احضر العشاء بعدما وصيت مطعما لتجهيز وجبة عشاء.. وحال عودتي وجدت صوت حركة وجلبة.. وشاهدت شقيقي ملقى على أرض الكراج، وكان حوله اثنان ملثمان، أحدهما لا أعرفه والآخر أعرفه.. ولما اقتربت وجدت المتهمين يعتديان على أخي. وأضاف أنه حاول فضّ الشجار، وهرب المتهم الثاني، واتصلت بالإسعاف لإنقاذ أخي، وأبلغت الشرطة أنّ المتهم ضربني على رأسي بعدما ضربته رأسا برأس.. وكانت علامات الضربة هي التي قادتني إليه، عندما أوقفته الشرطة في طابور عرض للتعرف عليه. وأفاد أنه توجد خلافات بينه والمتهمين، وانه تعرف على المتهم من علامات الضربة التي برأسه، مضيفاً أنهما كانا يقصدان قتل شقيقي. وسألته المحكمة عن كيفية التعرف عليهما، أفاد الشاهد أنه تعرف عليهما من ضوء المصابيح لأنّ الإنارة كانت واضحة. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة.

اقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب، وذلك بالرغم من تحذيرات من انه قد يضر بالحريات. وصوت لصالح القانون 28 عضوا في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع، أن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر، وأشار إلى أن قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية. إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن، واقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة "اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية". وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع اإلكتروني لتنظيم إرهابي، آو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت أو يعمل على جمع الأموال لصالحه.

قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري، "قدماء المحاربين"، اليوم الخميس، إن فرنسا ستعترف بجرائمها الاستعمارية ضد الجزائريين "اليوم أو غدا". وكان زيتوني يرد على سؤال للصحفيين على هامش جلسة بمجلس الأمة "الغرفة الثانية للبرلمان" بشأن رده على تصريحات للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند منذ أيام نفى فيها وجود جرائم إبادة ضد الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية "1830 – 1962". وحسب الوزير الجزائري، فإن "فرنسا إن لم تعترف بجرائمها في الجزائر اليوم فستعترف بها غدا.. سنبلغ الرسالة (يقصد جرائم الاستعمار) جيلا عن جيل ونحن نفتخر بأسلافنا". ومنذ استقلال البلاد عن فرنسا العام 1962، تطالب السلطات الجزائرية وأحزاب ومنظمات قدماء المحاربين وعائلاتهم باعتذار رسمي من باريس عما تسميه جرائم ارتكبت في حق الجزائريين خلال الفترة الإستعمارية، وتعويضات عن ذلك، لكن السلطات الفرنسية تؤكد في كل مرة أنه يجب طي صفحة الماضي، والتطلع للمستقبل المشترك.

تمكنت عصابة من اللصوص في النمسا من إخفاء آثار جريمتها بعد سرقة خزانة ممتلئة بالنقود في أحد الفنادق، برش زيت بذور اليقطين "القرع العسلي" على الأرض. وكان أفراد العصابة قد تسللوا مساء إلى أحد الفنادق في بلدة "رايجرزبيرج" في ولاية "ستيريا" بجنوب شرق النمسا هذا الأسبوع، وتمكنوا من فتح الخزينة المكتظة بالأموال والاستيلاء على كل ما فيها ثم رشوا زيت بذور القرع. وقد عثر اللصوص على الخزينة في المكتب وتمكنوا من فتحها وإخراجها من الحائط، واستولوا على محتوياتها وهي عدة آلاف من اليورو، بل واستولوا كذلك على سجائر ونقدية أخرى من صندوق صغير، وقبل أن يهربوا سكبوا 5 لترات من زيت بذور القرع على الأرضيات ومقابض النوافذ والأبواب لتجعل من الصعب على الشرطة تعقبهم وتحديد هويتهم، وقبل أن يغادروا كانوا قد تركوا المكان زلقا ولونه أخضر بلون زيت القرع وفي حالة من الفوضى الشاملة.

قتل ما لايقل عن 9 من أفراد عصابة تسمى باريو 18 في السلفادور أمس السبت، في مواجهة مع الجيش الذي يقوم بدور أكبر في محاربة العنف في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وقال مدعون، إن عمليات القتل وقعت في زاكاتيكولوكا التي تعتبر ثالث أعنف مدينة في السلفادور وتقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرقي سان سلفادور. وقال متحدث باسم الشرطة في سان سلفادور، إن المسؤولين بدءوا تحقيقا لتحديد تفاصيل المواجهة. وزاد العنف في السلفادور خلال العام الأخير، بعد أن بدأت هدنة تم التوصل إليها في 2012 بين باريو 18 وعصابة منافسة اسمها مارا سالفاتروتشا في الانهيار. وتعد السلفادور إحدى أكثر الدول التي تقع بها جرائم قتل في العالم بمعدل نحو 15.5 جريمة قتل يوميا، في المتوسط مع قتال العصابات بعضها البعض للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والابتزاز.