أدان اتحاد الصحفيين الخليجيين الجريمة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، باغتيال خمسة من الزملاء الصحفيين والمصورين الفلسطينيين، ليرتفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 242 شهيداً، في استهداف ممنهج لإسكات صوت الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. وأكد الاتحاد - في بيان - أن هذه الاعتداءات تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الجرائم، وضمان الحماية الكاملة للصحفيين في مناطق النزاع. وجدد الاتحاد تضامنه المطلق مع الصحفيين الفلسطينيين وأسر الشهداء، مؤكداً أن دماءهم الطاهرة ستظل منارة للحقيقة، وأن الصحفيين الخليجيين يقفون معهم صفاً واحداً في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية .

تتعدد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بدءاً من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وقتلهم عمداً، وحتى استهداف المقرات الصحافية والإعلامية، وأخيراً المقرات الإغاثية ومنها الهلال الأحمر القطري . ووفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإن مقرات الجمعيات الإغاثية والتي تقدم دعماً للمدنيين في أوقات الحرب، تكون محمية من الاستهداف العسكري المباشر. وتعرض مقر الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة لقصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى تدميره. وقال السيد محمد راشد المري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الهلال الأحمر القطري – في تصريح لموقع الشرق - إن المقر تم تدميره بالكامل، لكن الحمد لله الطواقم الطبية والإغاثية للهلال الأحمر القطري بخير، لافتاً إلى استمرار عملياته بالقطاع . وذكر الهلال الأحمر القطري – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أن مقره في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين الساعة 6 مساء بتوقيت القدس، وأسفرت عملية القصف إلى استشهاد فلسطينيين وجرح عشرة اشخاص من المواطنيين الفلسطينين. وكان الهلال الأحمر القطري قد دعا إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح هدفاً لجريمة حرب جديدة يقوم بها الاحتلال نفسه . ودعا الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية في الهلال الأحمر القطري إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يحدث يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال خلال فيديو نشره الهلال الأحمر القطري: إسرائيل كدولة احتلال ملزمة بالاتفاقيات الأربع لجنيف والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بموجب ما تمت المصادقة عليه عام 1951 من طرف إسرائيل، إلا أن الواقع يحدثنا عكس ذلك فهناك انتهاكات جسيمة في حق المدنيين والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وفي حق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمكوناتها الثلاث. وشدد على أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين يستدعي تحريك المجتمع المدني لإقرار المسؤولية الجنائية والمدنية لأن الجرائم المرتكبة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفاً: كما أن ذلك يستدعي منا ضرورة الإلحاح بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأراضيه الفلسطينية.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

أعلن رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، اليوم، استقالته من منصبه، على خلفية اتهام وجه إليه بـارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال تاتشي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بريشتينا، إن قاضي المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، أبلغه بقبول لائحة اتهامات موجهة ضده تتضمن اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أعدها مكتب المدعي الخاص في لاهاي. وأضاف لن يسمح لي بالمثول أمام المحكمة كرئيس، لذلك، من أجل حماية سلامة الدولة، أستقيل اليوم من منصبي، متعهدا في الوقت نفسه بـالتعاون الوثيق مع القضاء. وأوضح الرئيس المستقيل أن رئيس برلمان كوسوفو سيتولى مهام الرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد. وكان المدعي الخاص في لاهاي، أعد لائحة اتهام بحق تاتشي، ورئيس برلمان كوسوفو السابق قدري فيسيلي، تتضمن اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في كوسوفو بين عامي (1998 - 1999). وقدم المدعي لائحة الاتهام إلى المحكمة الخاصة بكوسوفو، بتاريخ 24 يونيو الماضي.

فتحت محكمة أمريكية تحقيقا بعد تلقيها دعاوى من عائلتين ليبيتين ضد خليفة حفتر، بشأن جرائم ارتكبها بحقهم وحق أسرهم و أملاكهم خلال الحرب التي تشهدها ليبيا. المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للحكومة الليبية نقل عن صحيفة نيويورك تايمز إن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال السيدة منى صويد والسيد عبد الله الكرشيني، باعتبارهم ضحايا في القضية المرفوعة ضد حفتر دون تفاصيل عن هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الأخير ومحاميه تغيبا عن أول جلسة إجرائية ولم يتواصلا مع المحكمة. وأوضحت الصحيفة أن محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014-2017 بقيمة 8 ملايين دولار،منوهة إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الأمريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب متعددة في ليبيا وفقا للجزيرة نت. من جهته أعرب محامي العائلتين كيفن كارول عن أمله في أن حكما إيجابيا سيرسل رسالة مفادها أن حفتر لا يملك الحرية في ارتكاب الفظائع مع احتفاظه بالجنسية الأميركية.وتسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وولديه خالد وصدام. كما لفتت الصحيفة إلى أن صدى هذه القضية وصل للأوساط السياسة في الكونغرس الامريكي بسبب استجلابه لمرتزقة روسيين وارتكابه عددا من جرائم الحرب متعددة في ليبيا. الجدير بذكره أن الجيش الليبي حقق مؤخرا انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. [٢:٢٧ م، ٢٠٢٠/٦/١٣] أ عبد الرحيم: اوكي

نفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم ما ورد في تقارير إعلامية بشأن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في أفغانستان والعراق. ونفت الوزارة في بيان لها، أن تكون قد قامت بالتعتيم على حوادث قتل مدنيين قام بها جنود بريطانيون في كل من أفغانستان والعراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون. وأضافت في السياق ذاته أن قرارات التحقيق ومقاضاة الجنود تتم بشكل مستقل عن وزارة الدفاع وخضعت لرقابة خارجية واستشارات قانونية. من جانبه، علق السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني بهذا الصدد بأن كل الادعاءات التي تستند إلى دلائل تم التحقيق فيها، مضيفا أنه كان هناك توازن بين اتخاذ قرارات التحقيق في جرائم الحرب من عدمه. وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز عن وجود دلائل على ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب، وفقا لأحد عشر محققا أدلوا بشهاداتهم في التحقيق. ووفقا لهذا التحقيق فإن الأدلة جاءت من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق الذي حقق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية، وعملية نورثمور للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان. ويقول المحققون إن هؤلاء الجنود الذين ارتكبوا جرائم كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، إلا أنّ وزارة الدفاع رفضت هذا الادّعاء، وقالت إنّه لا أساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر. الجدير بالذكر أن فرقة عمليات نورثمور أنشئت من قبل الحكومة البريطانية في عام 2014 ونظرت في 52 حالة قتل غير قانوني من قبل جنود بريطانيين في أفغانستان، إلا أنه تم إغلاقها قبل أن تبدأ الشرطة العسكرية الاستماع إلى أقوال شهود العيان من الجانب الأفغاني.

استمعت محكمة هولندية إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس خصم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وحسب راديو مونت كارلو الدولي، فقد دعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة المحكمة بالمضي في إجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية اسرائيلية. وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الاسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس. وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة إن ستة من أقاربه قتلوا فيها. والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل (60 عاما). وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي أنا أطالب بالعدالة، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة إسرائيلية لأنها تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب. وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو 2014. وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل، أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر. وخلال المحاكمة عرض زيادة صور أقاربه القتلى وقال للقضاة ان الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية قائلا انها معركة قانونية بين الخير والشر. وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول انه يتمتع بـاختصاص قضائي عالمي في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر. إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذان لم يحضرا المحاكمة، قالوا إن المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة اسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة، بحسب المحامي ثوم ديبين. وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية. وأضافت إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد آلاف الكيلومترات. وتابعت الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية. ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين. وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في العام 2014 في مقتل 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 اسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الأوان آن لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون. وأكد البيان أن هذا التقرير يؤكد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف اليوم، أن هناك أدلة على أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في رده على تظاهرات غزة 2018. من جهة أخرى، اقتحم 27 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة /باب المغاربة/، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد، بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.