رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة، في بيان صادر عنها، أن المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الأوان آن لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون. وأكد البيان أن هذا التقرير يؤكد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف اليوم، أن هناك أدلة على أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في رده على تظاهرات غزة 2018. من جهة أخرى، اقتحم 27 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة /باب المغاربة/، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد، بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.