جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز /السارين/ بمجزرة /خان شيخون/ في أبريل الماضي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة. وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان /جنيف1/، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

قرر الجيش الاسترالي فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنوده العاملون في أفغانستان. وذكر بيان صادر عن المفتش العام لقوة الدفاع الاسترالية أنه يجري التحقيق في ارتكاب انتهاكات محتملة لقوانين "الصراع المسلح" من قبل القوات الاسترالية في أفغانستان فيما بين عامي 2005 و2016. وكانت وسائل الإعلام الاسترالية تحدثت في يوليو الماضي عن تستر الجيش الاسترالي على قتل صبي أفغاني بالإضافة إلى نشر مئات الصفحات من الوثائق المسربة لقوة الدفاع تتعلق بالعمليات السرية للقوات الخاصة الاسترالية. وبدأت استراليا نشر قوات لها في أفغانستان منذ عام 2002، وقد أعادت التزامها في مايو الماضي بالحرب الدائرة هناك بإرسال قوة إضافية مؤلفة من 30 جنديا إلى أفغانستان للانضمام إلى بعثة التدريب والمعاونة التي يقودها حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك على الرغم من أنها ليست عضوا في الناتو.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اليوم أنه "سيأتي يوم يحكم فيه القضاء الدولي على الرئيس السوري بشار الأسد الذي يرتكب مجزرة بحق شعبه". وقال آيرولت ردا على أسئلة شبكة "سي نيوز" الإخبارية، في إشارة إلى الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون السورية واتهم الغربيون النظام السوري بالوقوف خلفه، "يجب ألا تبقى هذه الجريمة من دون عقاب. في مطلق الأحوال". وأضاف "جرت تحقيقات، وتم تشكيل لجان في الأمم المتحدة، ستكون هناك محاكمة باعتباره (بشار الأسد) مجرم حرب". وعلق على الجهود الجارية في الأمم المتحدة من أجل التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين هذا الهجوم، فقال "تريد فرنسا التوصل إلى قرار بعد ما حصل". لكنه أضاف "هذا صعب، لأننا حتى الآن كلما قدمنا قرارا، كان هناك الفيتو الروسي، المدعوم أحيانا بالفيتو الصيني، لكن يجب أن نتعاون، لأنه من الواجب وقف هذه المجزرة". وقال "يجب التوصل إلى إدانة الأسلحة الكيميائية، والتحقيق لمعرفة ما الذي حصل فعليا، معرفة أي أسلحة استخدمت، وأي مواد، والتصرف بحيث يتوقف ذلك". وقال آيرولت: "فرنسا لا تزال تسعى للحديث مع شركائها في مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين وبالأخص روسيا". وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستنضم إلى أي عمل عسكري محتمل بشأن سوريا بعد الإدانة الواسعة للهجوم قال آيرو إن أولوية بلاده لا تزال تؤيد السعي لحل دبلوماسي للصراع. ومضى قائلا "المرحلة الأولى هي التصويت على قرار، وقبل أي شيء إعادة بدء مفاوضات السلام في جنيف. يجب ألا نتحرك من أنفسنا، بحجة أن الرئيس الأمريكي ربما غلى الدم في عروقه، ونصبح متأهبين للحرب".

وسط ذهول المجتمع الدولي، حرك مشهد الضحايا الذين افترشوا الأرض تجمدا جراء هجوم كيميائي على بلدة "خان شيخون" بمحافظة "إدلب" في سوريا، الضمير العالمي الذي استنكر بشدة ذلك الهجوم الذي استهدف أبرياء، مطالبا بحماية الشعب السوري ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء النزوح الجماعي بعد الهجوم "المجزرة". وقد سارعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتنديد بالهجوم والذي من المقرر طرحه للتصويت في الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لبحث ملابسات الهجوم، وفقا لما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا مشروع القرار الأممي ويدعو مشروع القرار الأممي الحكومة السورية إلى "تقديم خطط الطيران والسجلات ليوم الهجوم للجنة تحقيق دولية، بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب الطائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية"، ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بأن يرفع تقريرا شهريا حول ما إذا كانت الحكومة السورية تتعاون مع لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيميائية، حيث كانت لجنة تحقيق أممية ذات صلة بحقوق الإنسان في سوريا قد أعلنت فتح تحقيق في حيثيات الهجوم . وتحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" عن مقتل أكثر من مئة مدني في محافظة إدلب بسبب "هجوم كيميائي جوي"، في إشارة إلى أن القصف مصدره قوات النظام التي نفت بدورها ذلك . هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا وقد حملت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، النظام السوري "المسؤولية الرئيسية" عن الهجوم، في حين اتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، القوات الحكومية السورية بالمسؤولية بشكل مباشر عن الهجوم، مضيفا أن النظام السوري "يعول على تواطؤ حلفائه للتصرف دون خوف من العقاب"، كما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث الهجوم، موضحا أن "استخدام أسلحة كيميائية يشكل انتهاكا غير مقبول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودليلا جديدا على الهمجية التي يتعرض لها الشعب السوري منذ سنوات طويلة". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا إدانات الهجوم الكيميائي وفي السياق، ذكر "البيت الأبيض" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يشعر بالصدمة إزاء التقارير عن الهجوم الكيميائي"، وندد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بالهجوم ووصفه بالمشين ، معربا عن ثقته بأن النظام السوري "يقف وراء هجوم كيميائي محتمل". بدوره، قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، "إذا ثبت أن نظام الأسد هو من نفذ بأسلحة كيماوية هجوما على محافظة "إدلب" التي تسيطر عليها المعارضة فسيكون ذلك سببا إضافيا للاعتقاد بأنها جريمة حرب"، مضيفا "قصف مواطنيك المدنيين بأسلحة كيماوية هو دون أدنى شك جريمة حرب ويتعين أن يحاسبوا عليها". هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا جرائم الحرب وقد أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة "إدلب" بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال، وطالبت وزارة الخارجية، في بيان لها، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري. وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددا على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. كما أدانت منظمات عربية وإسلامية الهجوم بالغاز على بلدة "خان شيخون"، حيث أكدت جامعة الدول العربية أن استهداف وقتل المدنيين بهذه الوسائل المحرمة يعتبر جريمة كبرى وعملا بربريا، وأن من قام به لن يهرب من العقاب، ويجب أن يلقى جزاءه من قبل المجتمع الدولي طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا الخروقات المتتالية وشددت الجامعة العربية، في بيانها، على أنه يتعين على الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، العمل بشكل جاد وسريع من أجل الحيلولة دون استمرار الخروقات المتتالية والمتعددة له، والتي تؤثر سلبا على الوضع عموما، وعلى المحادثات السياسية بين النظام والمعارضة على وجه الخصوص، وبما يبعد فرص التوصل إلى تسوية مناسبة ومقبولة بين جميع أطراف الأزمة في سوريا. كما نددت منظمة التعاون الإسلامي باستمرار سياسة القتل والمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء في سوريا، واستخدام القنابل والأسلحة المحظورة دوليا في القصف، والتي ترقى إلى جريمة الحرب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تواصل سفك الدماء في سوريا وحماية الشعب السوري. وجدد البيان دعم منظمة التعاون الإسلامي للمطالب المشروعة للشعب السوري، داعيا النظام السوري للكف عن استعمال وسائل الحرب والفتك والتنكيل ضد مواطنيه، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية غير المسؤولة تهدد وتعرقل مفاوضات السلام، مؤكدا مساندة المنظمة لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويضع حدا للقتل والدمار والتخريب، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة، وذلك عبر تطبيق بيان اجتماع جنيف "1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد على تيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا بدوره، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم "الكيميائي، مشددا على أنه عمل غير إنساني، محذرا من أنه قد ينسف الجهود الجارية بخصوص محادثات "أستانا"، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية في سوريا قد تحدث عن مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بغاز "السارين" على بلدة "خان شيخون". وغاز "السارين" هو سائل أو بخار لا لون له، تشمل أعراضه التي تتوقف على مدى التعرّض له غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي إلى الموت، كما يمكن أن يؤدي التعرض الطويل له إلى الموت. هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا هجوم كيميائي على خان شيخون بمحافظة إدلب في سوريا

ذكرت دراسة بريطانية جديدة إن أكثر من 800 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في "جرائم حرب" منذ عام 2011، في تفجيرات استهدفت مستشفيات وعمليات إطلاق نار، وتعذيب في سوريا. وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية "لانسيت" الطبية، إن تحويل الرعاية الصحية إلى سلاح أسفر عن وقوع مئات القتلى من موظفي الصحة وآخرين سجنوا كما تعرضت المنشآت الصحية للاعتداء بشكل ممنهج. وشارك في إعداد الدراسة خبراء من جامعات بيروت وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجمعية الطبية الأمريكية - السورية، ومؤسسة برامج المساعدات المتعددة غير الحكومية. وأكد الخبراء أنه في خضم هذه الاضطرابات، فر ما يقدر بـ15 ألف طبيب، وهو تقريبا نصف عدد الأطباء قبل الحرب من سوريا، مما حرم مئات الآلاف من المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وقال سامر جبور، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت، والذي شارك في إعداد الدراسة إن عام 2016، كان الأكثر خطورة على العاملين في المجال الصحي في سوريا، إذ شهد وقوع هجمات متعددة من بينها عمليات قتل وسجن واختطاف وتعذيب. وأضاف جبور، إن "المجتمع الدولي فشل بشكل كبير في الرد على هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالرغم من التنديدات الرافضة لهذه الانتهاكات ولكن من دون تحرك يذكر". ودعا الخبراء إلى ضرورة وجود تحرك عاجل لحماية الأطقم الصحية في مناطق الصراع، وطالبوا وكالات الأمم المتحدة بدعم موظفي الصحة ورفض الضغوط من جانب الحكومات، وتعزيز القدرة لتقديم الدعم الطبي عبر خطوط النزاع.

تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا. واجتمع في لاهاي الخميس أكثر من 150 خبيرا ودبلوماسيا إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا. وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع لإنشاء بنك المعلومات أن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة الكترونيا، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج لجمعها وتنظيمها وتحليلها. ملفات موثقة وأضاف الوزير الهولندي، أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين. وتابع أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة "إبطال المقاومة". وقال الوزير الهولندي إن ضابطا في الشرطة العسكرية السورية تمكن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح يو اس بي تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد. كما نقل الوزير الهولندي أيضا أن موظفا سوريا ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صورا عن أوامر صادرة عن سلطات عليا تدعو إلى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحيانا في سلال من الموز. الإفلات من العقاب وتابع الوزير الهولندي "أن الدبلوماسية الدولية خيبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب" منددا بـ"ثقافة الإفلات من العقاب". وأوضح كوندرز أيضا أن إنشاء بنك المعلومات هذا بحاجة إلى "13 مليون دولار خلال العام الأول وحده"، داعيا المشاركين في الاجتماع في لاهاي، خصوصا من يمثلون دولا، إلى تقديم المساهمات المالية والمساعدات والخبرات. وقدمت هولندا التي تستقبل على أراضيها مقر المحكمة الجنائية الدولية، نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال. وخلص الوزير إلى القول "في حال تمكنا من تشغيل هذه الآلية نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة" قبل أن يضيف "هذا أقل الإيمان".

قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، اليوم الخميس، إن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها. وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد". وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وبالقطع عن المسؤولين عنها". وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت 13 ألف سجين شنقاً ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير ميزانية إنشاء الهيئة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة أنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها.