كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن شهادات جديدة لجنود شاركوا في العدوان على قطاع غزة صيف عام 2014 الماضي، والذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين بين شهيد وجريح. ونشرت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الإثنين، شهادات لـ"111" ضابطا ومجندا في جيش الاحتلال عن استهداف المدنيين الفلسطينيين. واعترف الجنود والضباط خلال شهاداتهم أنهم قاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وقاموا بتجاوز أخلاقيات الحرب. وقال أحد الضباط برتبة "ملازم أول" من لواء الهندسة في جيش الاحتلال، "كنت أحمل أكثر من 50 كيلو جراما من المتفجرات، حيث كنت أمضي، فلا مكان للعودة"، مضيفاً، "كنت على يقين أني بحاجة إلى المزيد منها، لقد وضعتها وأحدثت أضراراً كبيرة". وقال جندي آخر برتبة "رقيب أول" من وحدة المشاة، "صدرت تعليمات مبهمة من قيادة الجيش، وذهب بعضنا يطلق النار صوب الحيوانات وحتى الدجاج وغيرها". "وأذكر أن فتاة اقتربت من مكان تواجدي، حيث كنت مختبئًا فأطلقت النار عليها وقتلتها". وكانت الشهادة الثالثة لـ"رقيب أول" من لواء "جولاني" بمنطقة البريج، والذي أكد أنهم قاموا بإطلاق قذائف "هاون" بشكل كبير على منازل المواطنين الفلسطينيين، وأدلى بشهادته وهو مكشوف الوجه ولم يخف من المحاسبة. وأضاف، "أطلقنا النار صوب مجموعة من المدنيين وهم بدون سلاح". أما الجندي في لواء المشاة فقال، "أطلقنا صاروخا موجها صوب منزل سكني من باب الفضول والتعرف على قوة التدمير".

اتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش السوري بارتكاب جرائم حرب فظيعة بشكل يومي في حلب من خلال شن غارات جوية متواصلة على المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة. ونشرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها شهادات حول إلقاء طائرات سلاح الجو السوري البراميل المتفجرة على المستشفيات والمدارس والمساجد. وقالت المنظمة في تقرير لها، إن البراميل المتفجرة قتلت أكثر من 3 آلاف شخص في حلب العام الماضي وأجبرت المدنيين على المكوث في ملاجئ تحت الأرض.. مشيرة إلى أن "بعض الجرائم التي ارتكبتها القوات السورية قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وأكد التقرير، إن استخدام البراميل المتفجرة أدى إلى إصابة السكان بالهلع على نطاق واسع. وانتقدت المنظمة المجتمع الدولي بسبب عجزه عن معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، ودعت إلى إحالة النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أعادت تركيا، اليوم الجمعة، الصربي "دوسكو دابيتيك"، المتهم بارتكاب جرائم حرب في البوسنة، ومطلوب من البوسنة والهرسك بموجب "النشرة الحمراء" التي يصدرها الإنتربول الدولي، الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر، لدى وصوله تركيا بجواز سفر مزور من أجل قضاء عطلة فيها. وتمت عملية إعادة "دابيتيك" بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، برفقة عنصرين من الشرطة البوسنية إلى البوسنة والهرسك، على متن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية، اليوم في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شخص أجنبي، لدى نزوله مطار أنطاليا، في 25 نوفمبر الماضي، عند إبرازه أوراق ثبوتية مزورة لشرطة الجوازات، وكشف قسم مكافحة الإرهاب التابع لمديرية الأمن، بعد تحقيقاته أن اسم الرجل "دوسكو دبيتيتش"، وهو مدرج على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، ومطلوب من قبل البوسنة والهرسك.

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. هكذا وبعد طول ترددٍ، مراعاةً لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية ذات صلة بعملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي طال جمودها، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء للقنوات الدبلوماسية الدولية علهم يجدون فيها ما لم يجدوه في التفاوض، فجاء انضمامهم أخيرا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة والهدف التقدم إليها بلوائح اتهام ضد قادة إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب أو متعلقة بالاحتلال رغم الشكوك المتعلقة بهذا الفصل الجديد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة لم تأت فجأة أو تنبع من فراغ، بل سبقتها ومهدت إليها مشاورات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة ومساع دبلوماسية حثيثة حتى مع الولايات المتحدة راعية عملية التفاوض السلمي التي كانت تعترض على ذلك بوصفها خطوة تعرقل عملية السلام، غير أن الولايات المتحدة عادت وغضت الطرف عن هذا الانضمام لإدراكها على مضض حقيقة مماطلة إسرائيل وتحملها مسؤولية تعطيل وتجميد المفاوضات.. وتعدّ هذه العضوية بالنسبة لفلسطين خطوة إضافية في المواجهة الدبلوماسية والقضائية مع إسرائيل الّتي بدأت في عام 2014 من قبل القيادة الفلسطينية. عواقب غير مأمونة ومسألة الانضمام ليست مسألة مأمونة العواقب السياسية والأمنية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ليس فقط لأنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعماء الإسرائيليين الآخرين يبدون بعيدين عن الظهور في لاهاي، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمام المحكمة، بل لجهة ما سوف يتخذونه من إجراءات عقابية ستؤدي بالضرورة إلى تدهور جديد في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المحفوفة أصلا بالمكاره والأخطار. ويقول الفلسطينيون إنّ لديهم القدرة والإمكانات لمواجهة نتائج انضمامهم إلى المحكمة وتحدي الرفض الإسرائيلي، إذ اختاروا تدويل قضيتهم بعد غضبهم بسبب عقود من المفاوضات غير المثمرة مع عدم وجود احتمال لقيام دولتهم المستقبلية الّتي يطمحون إليها منذ فترة طويلة، حيث قرروا في نهاية عام 2014، الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات. وفي هذا الصدد أشار مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية الوزير صائب عريقات إلى أنّ "فلسطين تعمل وستستمر في استخدام كلّ الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي". لافتا إلى أن "القطار غادر المحطة". مكسب فلسطيني وتصعيد إسرائيلي ومع كثرة الحديث حاليا، سواء في الأوساط الفلسطينية أو الإسرائيلية، عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان سيؤثر سياسيا وقانونيا على إسرائيل ويحل في الوقت نفسه مشكلة الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يمكن القول إن الانضمام بحد ذاته يعد مكسبا للجانب الفلسطيني سيعود بنتائج إيجابية لصالحهم وسيؤثر سلبا بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، شبه محصنة من المساءلة القانونية دوليا، الأمر الذي تفسره حالة الغضب وردود الفعل المتشنجة إسرائيليا على الخطوة الفلسطينية. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر سياسية فلسطينية أن الانضمام للمحكمة لن يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل قد يتم تصعيد هذا العدوان كرد فعل إسرائيلي غاضب، وربما ترفع إسرائيل دعاوى قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسؤولية عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد العام 2002. ويقول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "إن انضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية هو جزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين اثنتين، الأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، وأن الاتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية، لأن أحد طرفي الاتفاق ليس دولة, حسب العرف الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي أما المسألة الثانية، فهي خطأ اعتماد قراري 242 و338 كمرجعية للمفاوضات وليس الاتفاق على تطبيقهما، وكلمة مفاوضات لا تعني الالتزام بالتطبيق الكامل، بل بما يتم الاتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه إلزامي لعدم إيداع المعاهدات لسكرتارية الأمم المتحدة، لأن أحد أطراف المعاهدة ليس دولة معترفا بها، بالإضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات إقليمية أو محلية، وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدولة، لاسيما أن مقومات الدولة متوفرة". التحقيق بجرائم إسرائيل وبعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي والتي في الأصل أن تبدأ من خلالها صولات وجولات المعركة القانونية والحقوقية العادلة عبر البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبدأ تلك المعركة بفتح تحقيق أولي في جرائم "حرب محتملة" في فلسطين، قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي أو أفراد أمروا بتنفيذها، والذي يشكل من خلاله بداية لنزع الشرعية عن الاحتلال. وترى أوساط قانونية فلسطينية أن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مهم لدولة فلسطين وخطوة نحو توثيق وتحقيق العدالة في ظل الحروب والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإن دخول فلسطين في ظل عدم إخضاع حكومة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة، يشكل حالة من الردع لها والعمل على حماية الفلسطينيين من شن عدوانها عليهم وارتكاب إبادات جماعية بحقهم، كما حصل في الحروب السابقة. غير أن الاعتراف بالشرعية وحده لا يصنع العدالة وأن هذا الملف هو عمل قانوني يجب أن يُحْسَن استخدامه من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية. وتعرب تلك الأوساط عن اعتقادها بأن تحقيق العدالة يساعد الضحايا والمسلوبة حقوقهم والذين يتعرضون لمستويات مختلفة من الجرائم، من قتل وتشريد واغتصاب للأراضي وبناء للمستوطنات في وصولهم للعدالة وأخذ حقوقهم. سيناريوهات قادمة وعن السيناريوهات القادمة في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية أوضحت الأوساط القانونية الفلسطينية، أن من يمكنه إحالة القضايا للمحكمة 3 أطراف، هي الدولة الطرف والمعنية بإحالة القضايا ضد الأفراد المرتكبين للجرائم، ثم المدعي العام الذي يمكنه إحالة القضية، بالإضافة إلى مجلس الأمن. مشيرة إلى أن فلسطين طلبت من المدعي العام البدء بالتحقيق منذ عام 2008 إلا أن المركز القانوني لفلسطين كان غير واضح حينها. وعن الخطوات المضادة من الاحتلال ضد انضمام السلطة الفلسطينية، بيّنَ خبراء القانون الفلسطينيون بأن من يشعر أنه ارتكب جرائم يرفض التعاون مع غيره خوفاً من المحاكمة، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال رفضت انضمام الفلسطينيين للمحكمة. كما أوضح هؤلاء بأن حكومة الاحتلال تعمل من خلال محاولاتها الدائمة على ثني الفلسطينيين بإجراءات عقابية مثل تجميد الضرائب وتضخيم فكرة استدعاء واحد من الفلسطينيين قد ارتكبوا مخالفات لاتفاق روما.

تهم تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نشر اليوم الجمعة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014. وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014، أفادت الفيدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، أن الحرب الإسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان". وذكر التقرير أن الفيدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور أنه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها". وتمكن فريق الفيدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة وضم أحد أعضاء الفيدرالية البلجيكية لحقوق الإنسان والممثل الدائم للفيدرالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي من زيارة عدة بلدات وأحياء ألحقت بها أضرار جسيمة، مثل رفح وخان يونس، حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤولين وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتابع التقرير أن الجيش الإسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية، "هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين".

حصلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية على صور وتسجيلات فيديو تكشف جانباً من الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات نظامية عراقية في المناطق التي تقوم بالقتال فيها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهي جرائم قالت الشبكة التلفزيونية إنها "جرائم حرب ومجازر ضد المدنيين". وحصلت "إيه بي سي" على صور وتسجيلات فيديو تكشف تورط جنود عراقيين يقومون بانتهاكات واسعة بما فيها أعمال قتل وتنكيل وتعذيب، فيما يظهر من الصور أن الجنود العراقيين يرتدون الزي الرسمي، وهو ما يعني أن الجرائم التي يتم ارتكابها في تكريت والعديد من المناطق السنية لا يقتصر تنفيذها على ميليشيا الحشد الشعبي وإنما تمتد المسؤولية عنها إلى الجيش العراقي النظامي الذي تلقى تدريبات من القوات الأمريكية في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003. وبثت القناة فيديو مرعب أظهر طفلاً عراقياً قامت القوات النظامية باعتقاله للاشتباه بكونه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث يحتشد الجنود من حوله ويقومون بإعدامه ميدانياً وهو مكبل الأيدي في جريمة حرب مكتملة الأركان وواضحة المعالم. وتمكنت شبكة "إيه بي سي" من التأكد من هوية الجنود القتلة الذين نفذوا الإعدام الميداني بدم بارد بحق الطفل، حيث كانت شارات "القوات العراقية الخاصة" ظاهرة على أكتافهم ومثبتة على ملابسهم العسكرية الرسمية. وتقول القناة التلفزيونية في تقريرها إن السلطات الأمريكية والعراقية بدأت تحقيقاً مشتركاً في عشرات الصور والفيديوهات التي تتضمن انتهاكات للتحقق مما إذا كانت هذه الجرائم قد تم ارتكابها من قبل قوات الجيش العراقي. كما بثت "إيه بي سي" فيديو آخر يظهر مواطنين عراقيين من إحدى القرى وقد تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات عراقية، حيث يتم ضربهم وتعذيبهم بينما هم يؤكدون أنهم مجرد مواطنون قرويون لا علاقة لهم بتنظيم الدولة الإسلامية، ثم يقوم الجنود بسؤالهم: هل رأيتوهم هل رأيتوهم؟ وهو ما يعني أن الجنود اقتنعوا بأن هؤلاء المدنيين لا علاقة لهم بتنظيم الدولة، ورغم ذلك فما هي إلا دقائق ويقوم الجنود بإطلاق النار على المدنيين وقتلهم. وأجرت الشبكة التلفزيونية الأمريكية مقابلة مع الجنرال في القوات الأمريكية الخاصة جيمس جافريلس، وهو الذي سبق أن شارك في عمليات تدريب الجيش العراقي، حيث يؤكد جافريلس أن هذه الصور والتسجيلات تتضمن "جرائم حرب"، مؤكداً أن ما شاهدناه "لا يمكن أن يكون سلوكاً مقبولاً". وقال جافريلس: "هذه الصور تؤكد أنه لا يوجد أي احترام لإنسانية البشر أو لحياتهم"، مضيفاً: "هذا بالتأكيد فشل كبير للسياسة العسكرية في العراق".

قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن صربيا لم ترتكب جرائم إبادة جماعية في كرواتيا خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا في التسعينات. وقال بيتر تومكا رئيس المحكمة، إنه رغم أن القوات الصربية ارتكبت جرائم في كرواتيا في الفترة بين عامي 1991 و1995، فإن كرواتيا لم تظهر ما يدل على أن صربيا اعتزمت "القضاء بشكل كامل أو جزئي" على الشعب الكرواتي في الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون "بمنتهى الاستقلال والموضوعية" في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا. وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة، والتي ستسري في الأول من أبريل، في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل، التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول. وقال لراديو إسرائيل "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها". وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية. ورحبت حماس التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية، أمس السبت، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها على استعداد لتقديم أي مواد فيما يتصل بشكاوى ضد إسرائيل.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة، الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان، أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية 4 مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري". وأضاف لوثر أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت "عقابا جماعيا بحق سكان غزة"، يرمي إلى تدمير أرزاقهم. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل حوالي 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديا و6 مدنيين. وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضا للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل".

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في نزاع غزة. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة في بيان إن إسرائيل "تجاهلت القانون الدولي للحرب بصورة مخزية" في الحالات التي قامت المنظمة ببحثها. ويتضمن تقرير المنظمة ثماني حالات تم فيها مهاجمة منازل لفلسطينيين في غزة، وذكرت المنظمة أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 111 شخصا، بينهم 104 مدنيين على الأقل، وجاء في التقرير أنه رغم تحديد بعض الحالات على أنها أهداف عسكرية محتملة، فإن حجم التدمير الناجم عن تلك الهجمات لم يتناسب مع الفائدة العسكرية منها. وذكرت المنظمة أن جميع الحالات التي تم بحثها لم يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أي إنذارات مسبقة. ومن المنتظر أن يعلق الجيش الإسرائيلي على تلك الاتهامات في وقت لاحق اليوم.

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال 3 حروب أخيرة في غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم. كما دعت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب المستوطنين. وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان. وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال". وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل. وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها. وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء".

قال مسؤولو قضاء في بنجلاديش، إن حكما صدر اليوم الأربعاء، بإعدام زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد، لإدانته بجرائم ارتكبت إبان حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971. وأصدرت محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب الحكم بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية"، لتورطه في جرائم قتل واغتصاب وتحريض على الكراهية الدينية وجرائم أخرى ضد الإنسانية خلال الحرب التي استمرت 9 شهور. وقال محامي الادعاء، محمد علي، إنه ثبتت إدانة نظامي بثمانية من إجمالي 16 اتهاما وجهت ضده. مضيفا، "حكم الإعدام كان جزاؤه". ولقي الحكم ترحيبا من مئات الأشخاص الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة، ودعوا الحكومة إلى إعدامه على الفور. ورددت الحشود شعارات تطالب بتوقيع العقوبة القصوى على جميع المتهمين بجرائم حرب. ومن ناحيته وصف محامي الدفاع، تاج الإسلام، الحكم بأنه غير معقول. قائلا، "سوف نطعن في الحكم لدى محكمة أعلى في الدرجة". وكان السياسي المعارض، مطيع الرحمن نظامي "71 عاما"، إبان الحرب قائدا لجماعة "البدر" المسلحة وهي إحدى اللجان الشعبية ولجناح الطلبة في الجماعة الإسلامية، والذي عاون الجيش الباكستاني ضد المدنيين العزل. ووقف نظامي في قفص الاتهام، اليوم الأربعاء، عندما صدر الحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة. ودعا نظامي، حزب الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام عن العمل لفترة 72 ساعة احتجاجا على الحكم. ومنذ عام 2000، يترأس نظامي حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنجلاديش. كما تولى حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنجلاديشي. وألقي القبض على السياسي البنجلاديشي عام 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنها وثقت أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجانبان في الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال الأمين العام للمنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، ساليل شيتي، في مؤتمر صحفي في موسكو، إن بعض الانفصاليين الذين تدعمهم قوات روسية وأفرادا من كتيبة إيدار الأوكرانية ارتكبوا انتهاكات حقوقية في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وقال شيتي وهو يشير إلى صور بالأقمار الصناعية إن التورط الروسي في العنف في شرق أوكرانيا جعلها طرفا في الصراع، وهو ما قد يحملها المسؤولية إذا ثبت وقوع جرائم حرب. وقال شيتي، إن المنظمة طلبت عقد اجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، لكن لم يوافق أيهما على الاجتماع معه أو يرد على المزاعم. وتنفي روسيا أنها طرف في الصراع ورفضت اتهامات بأنها أرسلت جنودا وأسلحة لدعم الانفصاليين. وقال شيتي، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الضرب والخطف نفذه انفصاليون "نعرف الان أنهم مدعومون بقوات روسية" وكتيبة إيدار الأوكرانية وهي مجموعة للدفاع الإقليمي مكونة من متطوعين. كما دعا إلى إجراء تحقيق في مزاعم من الجانبين بإطلاق نيران مدافع هاون دون تمييز قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 1000 مدني. وحذرت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانية، المواطنين من العودة إلى منازلهم، في المدن الشرقية للبلاد، التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، إن طرفي الصراع في أوكرانيا يرتكبان جرائم حرب، متهمة روسيا بتأجيج الجرائم من خلال دعمها للمتمردين الانفصاليين. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي "أظهرت جميع الأطراف في هذا الصراع الاستخفاف بحياة المدنيين وانتهاكها للالتزامات الدولية بشكل صارخ". وتابع "تشير أدلتنا إلى أن روسيا تؤجج الصراع، من خلال التدخل المباشر ودعمها للانفصاليين في الشرق". وأضاف "يتعين على روسيا وقف تدفق الأسلحة المستمر وغيره من أشكال الدعم للمتمردين المتورطين بشكل كبير في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتأتي هذه الاتهامات بعد يومين من توقيع الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

اتهمت منظمة العفو الدولية، القضاء العسكري الأمريكي، بالتقصير الفادح في الكشف عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وقالت الأمين العام لفرع المنظمة في ألمانيا، سيلمين كاليسكان، عن تقرير المنظمة، الذي نشر اليوم الإثنين، "هناك دلائل واضحة على جرائم حرب تم تجاهلها، ولم يتم تقديم الجناة للمحاكمة". وجاء في التقرير، الذي يضم 108 صفحات، أن من بين تلك الجرائم، 10 غارات جوية، وملاحقات ليلية لقوات أمريكية جرت خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وأودت بحياة 140 مدنيا، بينهم 50 طفلا. وقالت كاليسكان، "لم يتم اتخاذ أي إجراءات قضائية في أي من الحالات التي قمنا ببحثها". واستقصت المنظمة شهادات 125 شاهد عيان وفردا من أسر الضحايا. وانتقدت "العفو الدولية" عدم قيام الجيش الأمريكي باستجواب أسر الضحايا أو شهود العيان على الإطلاق، رغم إعلانه التحقيق في معظم الحالات. مطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحالات التي عرضها التقرير وإصلاح القضاء العسكري الأمريكي.

تتخذ السلطات السريلانكية إجراءات صارمة ضد أنشطة منظمات للمجتمع المدني، تتهم الحكومة بالسعي إلى منع الناجين من الحرب الأهلية في البلاد، من تقديم أدلة لتحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم الحرب. وانتشرت الاتهامات بارتكاب فظائع منذ انتهاء الحرب، في مايو أيار عام 2009، بين المقاتلين التاميل الانفصاليين وبين القوات الحكومية، والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص، وهناك عشرات الآلاف في عداد المفقودين. وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، لصالح إجراء تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية، في اتهامات بارتكاب انتهاكات أثناء الحرب التي دامت 26 عاما. وأثار تصويت مجلس حقوق الإنسان غضب الحكومة، التي تقول إنها لن تتعاون أو تمنح تأشيرات دخول لمحققي الأمم المتحدة. ويقول محللون، إنه قد يتعين على الأمم المتحدة، في ظل عدم القدرة على الوصول، أن تعتمد على مصادر، مثل جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين وصحفيين، للحصول على المعلومات الأساسية.

أعلن المدعي المسؤول عن التحقيق الدولي في جرائم الحرب خلال النزاع بين صربيا وكوسوفو، اليوم الثلاثاء، أن عددا من قادة جيش تحرير كوسوفو السابق سيلاحقون بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسان" وتهريب أعضاء بشرية أمام المحكمة الدولية الخاصة بهذا النزاع. وقال المدعي الأمريكي كلينت وليامسون في مؤتمر صحافي في نهاية مهمته إن "الأفراد الملاحقين كانوا جميعا من القيادة العسكرية العليا لجيش تحرير كوسوفو".. مضيفا: "في المرحلة الحالية سيصدر محضر اتهام واحد لعدة أشخاص".. إلا أن وليامسون رفض كشف هويات الأشخاص الذين ستوجه إليهم الاتهامات. وكان رئيس الحكومة الحالي في كوسوفو هاشم تاتشي قائدا لمجموعة مسلحة كوسوفية انفصالية خلال النزاع، وقد وجه إليه مقرر المجلس الأوروبي ديك مارتن اتهامات. ويشمل التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي وليامسون 500 شخص قتلوا و300 آخرين فقدوا، وقال إن "الأمر يتعلق بأشخاص من الصرب وغجر الروما وألبان كوسوفو". ويفترض أن يتم تشكيل المحكمة الدولية لجرائم الحرب في كوسوفو، وقال وليامسون أن "هناك دولة قالت إنها مستعدة لاستقبالها لكن المفاوضات ما زالت جارية".

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، أن قوات الأمن العراقية وميليشيات تابعة للحكومة أعدمت على ما يبدو 255 سجينا على الأقل دون مسوغ قانوني خلال الشهر الماضي انتقاما لعمليات قتل ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت المنظمة ان السجناء قتلوا في ست بلدات وقرى عراقية منذ التاسع من يونيو، وكان بينهم تسعة فتية على الأقل دون الثامنة عشرة. وأضافت على موقعها الالكتروني إن عمليات القتل حدثت كلها -ماعدا في حالة واحدة- أثناء فرار القوات العراقية أمام متشددي الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى. وقالت المنظمة إن أغلبية أفراد قوات الأمن والمليشيات من الشيعة بينما السجناء القتلى سنة. وأضافت "علميات الإعدام الجماعي التي تمت بدون محاكمة قد تكون دليلا على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وكانت على ما يبدو انتقاما لفظائع (ارتكبتها الدولة الإسلامية)".

طالبت الجامعة العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك والتدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مريب، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي ترقى إلى كونها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلنت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ الهجمة العسكرية الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في عمليات القتل العشوائية بدم بارد وحملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الشعب الفلسطيني ومنهم برلمانيين وأسرى، واقتحام منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واعتقال 50 أسيرا فلسطينيا من الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقات سابقة. واعتبرت الجامعة إن هذه الممارسات تؤكد على استمرار إسرائيل في تشويه الحقائق، ولعب دور الضحية أمام المجتمع الدولي وإلصاق الاتهام بالجانب الفلسطيني وتحميله المسؤولية الكاملة عن اختفاء ثلاثة مستوطنين، وذلك في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل باحترام المعايير الدولية وفقا للقانون الدولي وكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وإطلاق سراح جميع الأسرى اللذين تم اعتقالهم دون وجه حق.

قال مدع سابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إن الرئيس السوري بشار الأسد، يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين ومقاتلين من المعارضة أعدها خبراء لمحاكمتهم في يوم من الأيام عن جرائم حرب. وقال ديفيد كرين كبير الادعاء السابق بالمحكمة الخاصة بسيراليون، والذي يرأس الآن مشروع "المحاسبة في سوريا" إن القائمة سلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاقية روما التي يمكن بموجبها توجيه الاتهام إلى مشتبه به. وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة، 4 قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب من كل الإطراف في سوريا لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء. وقال كرين، إن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء بالجيش السوري ومن النخبة السياسية بالإضافة إلى جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لكنه لم يذكر أسماء غير الأسد.