قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن حوالي 13 ألف سجين غالبيتهم من المدنيين، أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق على مدار 5 سنوات. وتصاعدت ردود الأفعال الدولية الرافضة، لما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" بشأن التعذيب ووسائل الإعدام في سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق. غضب بريطاني وفرنسي وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن استيائه الشديد من الحقائق التي كشفها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا. وقال جونسون في تغريده له على "تويتر": تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم". ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة. وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه: "نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية". وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم "الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع". وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، قائلا: "العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا". وقال السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، ستيفن راب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب CNN، أضاف راب: "فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات". وأضاف: "كما قلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي". المعارضة السورية وطالبت المعارضة السورية، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل ملف تقرير منظمة العفو الدولية عن إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له، على ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية "بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا"، وذلك استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. الهيئة العليا للمفاوضات وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكدت في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" -وبينها إطلاق سراح المعتقلين- يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا". وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق. وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة. وجاء في تقرير "العفو الدولية" أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، مضيفا إن "غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة". قتل بعد التعذيب وأضاف قائلا: "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية". وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وقد خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم. وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين". وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم "وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة" في السجن العسكري بصيدنايا.

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نشطاء فلسطينيين ويهود أقاموا دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن 35 ناشطا فلسطينيا ويهوديا من حملة الجنسية الأمريكية، أقاموا دعوى قضائية ضد نتنياهو ووزير الجيش أفيجدور ليبرمان، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وبحسب الصحيفة؛ فغن التهم الموجهة لكل من نتنياهو وليبرمان وليفني، هي ارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين وتمويل ودعم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بشكل مخالف للقانون. كما يتهم النشطاء في الدعوى ذاتها، السياسي اليهودي ديفيد فريدمان، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب سفير بلاده في تل أبيب، بتأييد البناء في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة، أن المحامي الشهير بواشنطن "مارتن مكماهون" سيترافع عن النشطاء الذين لم توضح معلومات عنهم، مشيرة إلى أنه كتب في رسالة إلكترونية حصلت على نسخة منها أن موكليه "يعتبرون أن نتنياهو والمتهمين في حكومته وفي الولايات المتحدة، يعملون على عرقلة تنفيذ حل الدولتين". ولم توضح "معاريف" مزيدا من التفاصيل حول الدعوى وملابسات الاتهام، وآلية إقامتها، ومدى قبول القضاء الأمريكي لها.

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم السبت، إن "القصف العشوائي" الذي يقوم به النظام السوري في حلب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، داعيا روسيا إلى محاولة وقف ذلك. وأضاف في ختام اجتماع للقوى الداعمة للمعارضة السورية في باريس أن "القصف العشوائي من قبل النظام ينتهك القوانين أو في كثير من الحالات (يعتبر) جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب"، ودعا روسيا إلى "بذل قصارى جهدها لإنهاء ذلك".

أعدمت السلطات في بنجلادش، مساء اليوم الثلاثاء، زعيم أكبر حزب إسلامي دين بارتكاب جرائم حرب بعد أيام من خسارته آخر استئناف لتغيير الحكم، كما أعلن وزير العدل أنيس الحق. وأضاف الوزير لوكالة فرانس برس، أن مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية "اعدم شنقا قبل منتصف الليل"، بالتوقيت المحلي في أحد سجون العاصمة دكا.

أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن أسفها الشديد، اليوم الثلاثاء، لما اعتبرته "خسائر بشرية مخيفة" في العراق مع مقتل نحو 19 ألف مدني خلال عامين. نددت المنظمة الدولية، في تقرير لها، اليوم، بالآثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحا بين المدنيين بين الأول من يناير 2014 و31 أكتوبر 2015. كما أن عدد النازحين بلغ 3.2 ملايين شخص منذ يناير 2014 بينهم أكثر من مليون طفل، ولاحظت المنظمة أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة. وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق "فظيعة". وأوردت المنظمتان أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع. وأضاف التقرير أن "هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة".

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن القصف الجوي الذي تشنه روسيا في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب، بسبب عدد المدنيين الذين قتلتهم الضربات الجوية، والتي ذكرت المنظمة الحقوقية أنها تظهر أدلة على انتهاك القانون الإنساني. وقالت العفو الدولية، في تقرير جديد، إن "الضربات الجوية الروسية في سوريا قتلت مئات المدنيين وتسببت في دمار واسع في مناطق سكنية بضرب منازل ومسجد وسوق مزدحمة وأيضا منشآت طبية". ونفت موسكو مراراً أنها تستهدف المدنيين، مؤكدة أنها تولي عناية كبيرة لتفادي قصف مناطق سكانية. وفي حين لم تعقب وزارة الدفاع الروسية على تقرير منظمة العفو الدولية، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستدرس التقرير قبل أن تقدم أي رد فعل رسمي. وأفادت العفو الدولية أن الضربات الجوية الروسية قتلت ما لا يقل عن 200 مدني وحوالي 12 مقاتلا خلال شهر منذ بدء القصف. مضيفة، أن تقريرها، الذي يركز على 6 هجمات في حمص وإدلب وحلب، استند إلى مقابلات مع شهود وناجين وأيضا إلى أدلة في تسجيلات مصورة وصور تظهر آثار الهجمات. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، في بيان، إن الضربات الجوية الروسية "يبدو أنها هاجمت بشكل مباشر مدنيين أو أهدافا مدنية بضرب مناطق سكنية لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، ما يجعل تلك الهجمات ترقى إلى جرائم حرب".

أكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد يفلت من اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق دولي في مجلس الأمن لوضع خريطة طريق بشأن وقف القتال في سوريا. وأوضحت الصحيفة، أنه وعلى الرغم من أن الجميع يكاد أن يكون متفقاً على أن الأسد ارتكب جرائم حرب وانتهاكات مروعة بحق السوريين، فإن مسألة جلبه إلى العدالة تبدو متأخرة حالياً في ظل المساعي التي تبذلها أمريكا وحلفاء آخرون، من أجل إنهاء الصراع في سوريا. وسبق أن اعترف مسؤولون غربيون، أن إقناع الأسد بالتنحي وترك السلطة ربما سيكون من خلال صفقة تمنحه حصانة، والعيش في إيران أو روسيا وسط إجراءات مشددة. وحذرت جماعات حقوق إنسان دولية من أن الوصول إلى مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى إضعاف أي اتفاق سلام في سوريا. وقال السفير الأمريكي السابق، ستيفن راب، إن الحديث عن تسوية سلمية دون مساءلة "أمر مستحيل"، معترفاً في الوقت ذاته بأن جلب بشار الأسد إلى محكمة دولية بات أمراً صعباً وبنحو متزايد.

تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، مواجهات منذ الأول من أكتوبر الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيا، وجرح نحو 1000 آخرين، فضلا عن ممارسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كإعدام الفتاة هديل الهشلمون في الخليل وفادي علون في القدس المحتلة، وتم دهس شابين، أمس السبت، بسيارات الاحتلال العسكرية في البيرة، وإطلاق النار على الفتاة إسراء عابد في مدينة العفولة من مسافة الصفر، وأحدث جرائم الاحتلال وأكثرها بشاعة قتل قوات الاحتلال لسيدة فلسطينية حامل وابنتها بالضفة الغربية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل اعتقلت 650 فلسطينيا منذ مطلع الشهر الجاري. وذكرت الهيئة في تقرير، أن أغلب المعتقلين من الشبان والأطفال وبينهم جرحى ونساء، بعضهم ما زال يقبع في المستشفيات الإسرائيلية. وأفادت بأن أغلب المعتقلين من مدينة القدس، واعتقلوا ميدانيا إلى جانب مداهمات ليلية للمنازل وأن معظمهم تعرض للضرب المبرح خلال اعتقالهم. مشيرة إلى أن عددا من المعتقلين احتجزوا في معسكرات للجيش والمستوطنات ساعات طويلة وهم مقيدون ومعصوبو الأعين، وتعرضوا للتنكيل والشتائم والإهانة. فلسطين تنتفض وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ضرورة أن توقف السلطات الإسرائيلية السماح للمستوطنين بالقيام باستفزازاتهم تحت حماية الجيش، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع لا تمكن السيطرة عليه. ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ستتواصل ما دام الاحتلال مستمر في ممارساته واعتداءاته. وأضاف أبو يوسف، أن الهبة الشعبية العارمة في كل أرجاء فلسطين، "جاءت ردا على الممارسات اليومية التي ينفذها الاحتلال ومستوطنوه، وردا على اقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات تقسيمه". وقال القيادي الفلسطيني، "إسرائيل مارست وتمارس إعدامات وقتلا يوميا بحق الفلسطينيين، هذا شكَّلَ أرضية للهبة الشعبية"، مؤكداً "أن الهبة ستتواصل ما دام الاحتلال مستمرا في ممارساته واعتداءاته اليومية، ولن تتوقف ما دام الاحتلال موجودا، ودون وجود أفق سياسي، الشباب ينتفض من أجل الحرية". وتوقع أبو يوسف مزيدا من التصعيد الإسرائيلي، وعمليات القتل، مشيراً إلى أن "الاحتلال من خلال ممارساته وقمعه للهبة الجماهيرية، يرسل رسالة أنه سيتعامل بعنف وأنه قادر على كسر إرادة الشعب الفلسطيني"، واستطرد بقوله، "شعبنا صامد لن ينكسر". وفي نفس السياق، حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة. وأشارت الحكومة، في بيان لها اليوم، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع من العالم، بل إن جرائم الاحتلال تحدث تحت غطاء وحماية من حكومة الاحتلال التي تشرعن جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال. وجددت الحكومة الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنح حماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. حماس: جرائم حرب إسرائيلية ومن جهته، استهجن الناطق باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في بيان، صمت المجتمع الدولي على ممارسة التهويد وعلى جرائم الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت يعني شرعنة الجرائم الإسرائيلية. قائلا، إن ذلك سيدفع الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه بكل الطرق والوسائل الممكنة. وردا على قتل سيدة حامل وابنتها، مساء أمس السبت، أكد سامي أبو زهري، في بيان، أن قتل إسرائيل للسيدة الحامل وطفلتها، يدلل على رغبة إسرائيل في "التصعيد وخلط الأمور". محذرا الحكومة الإسرائيلية من "الاستمرار في هذه الحماقات"، ومن مغبة "التمادي في التصعيد". وفي نفس السياق، دعت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى تدخل أوروبي للضغط على حكومة إسرائيل لوقف ما وصفته "مناخ الإرهاب الجنوني". وحذر المتحدث باسم "فتح" في أوروبا، جمال نزال، من خطورة "إتاحة متسع من الوقت أمام إسرائيل لمواصلة جر المنطقة للمزيد من التصعيد المدبر لغرض التخريب والتوتر غير المسئول". قائلا، "بات من الخطورة اتخاذ الحياد موقفا أمام سياسة القتل بالذخيرة الحية ضد شعبنا وأطفالنا، على يد عناصر جيش الاحتلال ومستوطنيه، تنفيذا لسياسة عنصرية تستهدف المدنيين". وأضاف نزال، أن حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو "أكثر حكومات العالم تطرفا وانتهاجا للسياسة العنصرية المتطرفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويجب الانتباه لخطورة استفزازاته غير المسبوقة للمسلمين". الأردن تصف إسرائيل بـ"الإرهابية" ومن جهته، اتهم مجلس النواب الأردني، أمس السبت، إسرائيل بممارسة "إرهاب دولة" ضد الشعب الفلسطيني بعد استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 145 آخرين خلال مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال المجلس، في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي المستمر بحق فلسطين، أرضا وشعبا ومقدسات، إنما يمثل إرهاب دولة يمارس فعلياً على أرض الواقع أمام سمع وبصر العالم اجمع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي وأشار "النواب الأردني"، إلى أن "العالم "لم يحرك ساكنا للجم هذه السياسة العنصرية الحمقاء، باعتبارها سياسة عنصرية متطرفة تدفع بالمنطقة والعالم إلى المزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار وتدمر المساعي الداعمة للمسيرة السلمية". وطالب المجلس "الأسرة الدولية كافة بكل مؤسساتها وهيئاتها، وبالذات أعضاء الشعب البرلمانية في الاتحادين البرلمانيين العربي والدولي، وكل دعاة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم للضغط على حكوماتهم لإدانة ورفض هذه الجرائم، والعمل على وقفها وفضح الممارسات الإسرائيلية، والسعي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل ونصرة حقه في نيل حقوقه، وقيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني". ودانت الحكومة الأردنية بشدة، أول أمس الجمعة، "جريمة" قتل شبان فلسطينيين "عزل" وجرح العشرات من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحذر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، من "آثار استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية على جهود إحلال السلام في المنطقة". باريس وأمريكا تستنكران ومن جهتها، وصفت باريس تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس بـ"الخطير"، معلنة أنها ستقوم بكل ما في وسعها لتهدئة الأوضاع، ووضع حد لموجة العنف التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أن تدهور الوضع في القدس، يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي طارئ تعمل فرنسا عليه منذ أشهر وأنها لن تدخر جهدًا في هذا الإطار. وتشهد العديد من المدن والقرى العربية داخل "إسرائيل" احتجاجات، يشارك فيها الآلاف من المواطنين العرب، تضامنًا مع المسجد الأقصى ومدينة القدس. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ضرورة استمرار الجهود لوقف التصعيد بالضفة الغربية والقدس. وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه كيري مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تناول خلاله بحث تطورات الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.

فتح الإدعاء العام في باريس، تحقيقاً أولياً، بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بين عامي 2011 و2013. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريحات صحفية، "إن المسؤولية الواقعة على عاتقنا أمام الجرائم التي يندى لها ضمير الإنسانية، هي التحرك من أجل عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب". وأكد فابيوس أنه شاهد على الظلم الممنهج الذي مارسه الأسد، داعياً لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، إلى مواصلة التحقيق بكل إصرار. ويستند التحقيق على تقرير وزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا، والذي يتضمن قرابة 55 ألف صورة عن عمليات تعذيب مميتة في السجون التقطها سابقاً مصور في الشرطة العسكرية السورية ملقب بـ"قيصر" أو "سيزار". ووثقت الصور التي التقطتها "قيصر" المكلف بالتقاط صور الجثث التي تصل المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري، بين عامي 2012 و2013 ما لا يقل عن 11 ألف شخص قضوا تحت تعذيب ممنهج.

أفاد تقرير أممي بأن هناك مؤشرات قوية على أن كلا من القوات الحكومية السريلانكية والمتمردين التاميل ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية. وأوصت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل "محكمة خاصة مختلطة" للنظر في هذه الجرائم، تضم قضاة ومدعين دوليين. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،زيد بن رعد الحسين، "الإجراءات القضائية المحلية الصرفة لن تكون لديها فرصة لتبديد الشكوك الواسعة وغير المبررة التي تشعلها عقود من الانتهاكات والممارسات الخاطئة والعهود المنقوضة". وكانت الحرب الأهلية التي استمرت 26 عاما قد انتهت بهزيمة القوات الحكومية للمتمردين التاميل في مايو من عام 2009، إلا أن التقرير الأممي أوضح أن انتهاكات فادحة وقعت في الفترة من 2002 وحتى 2011.

اقتيد الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، قسرًا، اليوم الإثنين، إلى المحكمة الخاصّة بالعاصمة داكار، لاستئناف محاكمته بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب" المنسوبة إليه. وأجّلت "الغرف الإفريقية الاستثنائية"، في 21 يوليو الماضي، محاكمته، إلى اليوم الإثنين، أي لمدّة 45 يومًا، للسماح لهيئة الدفاع الجديدة المعيّنة من قبل المحكمة، بالإطلاع على ملف القضية. وعيّنت المحكمة 3 محامين للدفاع عن الرئيس التشادي السابق، وذلك عقب مقاطعة هيئة الدفاع جلسة المحاكمة، التي انطلقت في 20 من يوليو الماضي، بحجّة أنّ المحكمة المكلّفة بالبتّ في قضية حبري، "لا تمتلك السلطة اللازمة" لمحاكمة موكلهم. وللمرة الثانية على التوالى، رفض حبري، اليوم، المثول أمام هيئة المحكمة، فكان أن علّق رئيسها، القاضي البوركيني، جوستاف كام جبيرداو، جلسة المحاكمة، قبل أن يصدر أوامره باقتياد المتهم إلى القاعة بالقوّة. ووسط هتافات أنصاره المردّدة لشعارات من قبيل "ليسقط الاستعمار الجديد"، و"يحيا الاستقلال"، دخل حبري، قاعة المحكمة، مقتادًا بالقوة من قبل 4 حراس. ولدى دخوله، ارتفعت أصوات أنصاره بالهتاف "أوقفوا المهزلة"، غير أنّ رجال الدرك تعاملوا معهم بسرعة، واقتادوهم خارج القاعة. وحكم "حسين حبري" جمهورية تشاد، في الفترة من 1982- 1990، قبل أن يطيح به الرئيس التشادي الحالي، "إدريس ديبي إتنو" من الحكم بالقوة المسلحة، ما اضطره إلى اللجوء إلى السنغال.

وصف الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ما تقوم به مليشيات الحوثي والرئيس السابق على عبد الله صالح بأنه جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها دون عقاب، مؤكدا أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وجدد هادي، خلال استقباله مساء الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216، مشيراً إلى أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب المليشيا الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وشدد هادي على أن السلطات الشرعية، تنشد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية، مثمنا الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن والتي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية. ودعا الرئيس اليمني، المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته المليشيات الانقلابية، موضحا أن المليشيات المتمردة مستمرة في غيها.

أعلن محام سنغالي، أنه رفع دعوى ضد الرئيس التشادي الحالي، أدريس ديبي أتنو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الإفريقية الخاصة التي تحاكم في دكار سلفه حسين حبري، وهو ما أكدته هذه الهيئة، اليوم الخميس. وقال المحامي مباي جاك نداي لإذاعة "أر أف أي" الفرنسية إن الدعوى التي سلمت، أمس الأربعاء، هي بتهم "ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب، بمبادرة من بعض الضحايا"، وأكدت المحكمة في دكار هذه المعلومات لكن بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة، إن مجزرة دوما التي وقعت أمس الأحد بريف دمشق، وخلفت مقتل أكثر من مئة سوري، جاءت ردًا على لقاءات المعارضة في موسكو، وتزامنها مع زيارة وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف لدمشق. وفي مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، اليوم الإثنين، أفاد خوجة، أن الائتلاف تحدث عن مرحلة جديدة من العلاقة مع موسكو، ولكن مجزرة دوما جاءت جوابا، وتزامنت مع زيارة ظريف لدمشق بأيام. وأوضح خوجة أن "النظام الأسدي المجرم قتل مئات المدنيين السوريين، في سلسلة مجازر في إدلب ودرعا والزبداني ووادي بردى، وفي دوما الملاصقة لمدينة دمشق، حيث قصفت الطائرات الحربية سوقاً شعبيًا، بينما كان سكان دوما المحاصرة يتبادلون القليل من الغذاء الذي بقي لهم، بعد أكثر من سنتين من الحصار المطبق". وفي نفس الإطار، وصف خوجة ما حصل بأنه "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تضاف لجريمة الإبادة المتواصلة، المتمثلة بالحصار الجماعي والتجويع حتى الموت، والمرتكبة ضد أهل ريف دمشق، مشددا على أن قصف طائرات النظام المجرم الحربية، بصورة مقصودة ومتكررة، هي لمجرد القتل". وأضاف أيضا "قصف السوق في المرة الأولى، وبعد تجمع السكان لإنقاذ المصابين، قامت الطائرات بتكرار القصف عدة مرات واستهداف المصابين ومن هب لنجدتهم، في سلوك فاق الإجرام وفاق الإرهاب إلى الهمجية البدائية، والحقد على الإنسان". من ناحية أخرى، اعتبر أن "جرأة النظام وتماديه في ارتكاب المذابح بحق المدنيين، والتي تمتد لـ ٥٣ شهراً متواصلة، تعتمد على صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ، فمن يسلح نظاماً مثل هذا النظام، ويحميه من المحاسبة في مجلس الأمن الدولي، شريك في المسؤولية عن جريمة قصف مدنيين محاصرين ومجوعين منذ سنوات بالطائرات الحربية". كما حمل خوجة مسؤولية المجرزة من "يعارضون قيام مناطق آمنة للسوريين على أرضهم، ويمنع تزويدهم بسلاح للدفاع عن أهلهم وأطفالهم، فهو يرسل رسالة واضحة للنظام بأنه مسموح له ارتكاب ما يشاء من فظائع، ويفهم النظام الأسدي من هذه المواقف منذ ٥٣ شهراً أنها تفويض بارتكاب المذابح". كما أكد أن "الائتلاف أكثر تمسكاً بحق الشعب السوري بالدفاع عن نفسه، ومشروعية وضرورة استكمال تحرير الأراضي السورية، من النظام الغاصب، والمحتل الإيراني، وميليشيات القتل والحقد الطائفي، التي تغزو سورية برعايته". وبين أن على "الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول دائمة العضوية فيه، أن تعترف بحق شعب سوريا في الحياة، وأن تكف عن حماية قاتل الأطفال بشار أسد" وأضاف خوجة أن "أي حديث عن حلول سياسية وسلمية في ظل المذابح وإعفاء الجاني من الحساب، لن يكون له أي معنى في تحقيق الاستقرار في سوريا". وشدد على "ضرورة تأمين المدنيين في المناطق المحررة ودعم مطلب إنشاء مناطق آمنة". وكشف خوجة أن الائتلاف "شكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد، لتقديمها للجنة التحقيق الدولية، محييا صمود الجيش السوري الحر والثوار، مؤكدا على التزامهم معاً على ملاحقة مجرمي الحرب وجلبهم للعدالة وعلى رأسهم بشار الأسد". وطالب خوجة "تقديم مرتكبي المجازر إلى محكمة الجنايات الدولية". <br

طالبت "الجمعية الأوروبية لحرية العراق" - ايفا، اليوم الثلاثاء، بتقديم نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه نوري المالكي، إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد"، مرحبة بحزمة الإصلاحات، التي أقرها البرلمان العراقي اليوم. وقال "إسترون إستيفنسون"، رئيس المنظمة التي تعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في العراق، في بيان، إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق، ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة، التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد". وتابع إستيفنسون "يجب إضافة 4 نقاط أخرى، إلى مبادرة العبادي المكونة من 7 نقاط، وهي، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تعذيب وقتل وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها"، مشيرًا إلى "عدم إمكانية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وعودة النظام والاستقرار، دون إيقاف إيران لاحتلال العراق". وشدد إستيفنسون، على ضرورة أن يكون الجيش والشرطة العراقيين، هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

قضت محكمة خاصة في بنجلادش، اليوم الثلاثاء، بإعدام شخص وسجن آخر مدى الحياة لارتكابهما جرائم خلال حرب استقلال البلاد من باكستان عام 1971. وقال محامي الادعاء، سيد الحق سومون، إن محكمة جرائم الحرب الخاصة أصدرت الأحكام بحق شيخ سيراجول إسلام "72 عاما" وخان أكرم حسين "61 عاما" لاتهامها بالقتل والنهب والحرق العمد خلال الصراع المسلح الذي استمر 9 أشهر. وأصدرت المحكمة حكما بإعدام شيخ سيراجول إسلام، الذي يعرف بارتكاب مهام قتل في الأجزاء الجنوبية من البلاد خلال الحرب، وذلك عقب تأكيد مسؤوليته عن 5 اتهامات موجهة ضده. وقال محامي الادعاء إنه جرى إصدار حكم بسجن حسين مدى الحياة لاتهامه بارتكاب 3 جرائم ضد الإنسانية. وقال المحققون إن الاثنين كانا ضمن قوة "رازاكار" التي تنفذ القانون بنفسها، وتساعد باكستان، وتشن هجمات تستهدف المدنيين.

لا تغيب عن ذهن المسن الفلسطيني مصطفى الجزار "71 عاما" مشاهد "المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في الأول من أغسطس، إبان الحرب على القطاع صيف العام الماضي 2014، والتي راح ضحيتها أكثر من 135 فلسطينيا في غضون سويعات. ولا تزال مشاهد استهداف المقاتلات الإسرائيلية لعشرات المنازل المدنية بشكل متزامن، وتناثر الجرحى، وجثث القتلى في طرقات الأحياء الشرقية لمدينة رفح، وأصوات القصف المدفعي العنيف "والعشوائي"، وصراخ النساء، ومحاولات الأطفال الاختباء في الأزقة الضيقة، حاضرة في ذاكرة "الجزار"، فهو لم ير مثيلا لها منذ ولادته عام 1944. الجمعة السوداء وتقول منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الأربعاء الماضي، إن إسرائيل شنت في ذلك اليوم "عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين، ردا على أسر أحد جنودها في مدينة رفح. واتهم التقرير الذي حمل عنوان "الجمعة الأسود: مجزرة في رفح أثناء نزاع إسرائيل/ غزة 2014" الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في ذلك اليوم، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية، وأصدرت بيانا تندد فيه بالمنظمة الدولية. وبينما يتنقل الجزار بين شوارع وأزقة "المدينة المنكوبة" تستعيد ذاكرته التفاصيل الدقيقة لتلك المجزرة التي وقعت في الأول من أغسطس 2014، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من يوليو من ذات العام وانتهت بعد 51 يوما، مخلفة أكثر من 2000 قتيل، ونحو 11 ألف جريح. ففي ذلك اليوم وأمام هول مشاهد الدماء، والقصف الشديد والمتواصل، والنيران المنبعثة من كل مكان، لم يتمالك العجوز "الجزار" نفسه وأخذ يركض بحثا عن مكان آمن، خاصة بعد تعرضه للاختناق نتيجة للغبار الكثيف المنبعث من المنازل المستهدفة. ولا ينسى العجوز الفلسطيني رؤيته لعشرات الجرحى، وجثث وأشلاء القتلى، التي كانت متناثرة في الطرقات وبين الأزقة وتحت أنقاض المنازل المستهدفة، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها نتيجة لشدة القصف. ويقول "الجزار"، "كان المشهد مرعبا، فجثث وأشلاء ودماء الشهداء في كل مكان والجرحى يصرخون دون مجيب، فسيارات الإسعاف كانت عاجزة عن الوصول لموقع الحدث نتيجة لشدة القصف، ما اضطر سكان المدينة لنقل من يستطيعون من جرحى على عربات تجرها الحيوانات أو بواسطة الدراجات النارية". ويضيف المسن الفلسطيني، "في كل ثانية كانت تسقط قذيفة من المدفعية الإسرائيلية، أو صاروخ من الطائرات، وأبشع ما شاهدت، هو لحظة هروب النازحين من المناطق الشرقية لمدينة رفح، واستهدافهم من مدفعية وطائرات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لمقتل معظمهم". وتابع الجزار، "كان النازحون وعددهم يزيد على الـ70 نازحا، يركضون وعلامات الخوف تملأ وجوههم، وفور وصولهم إلى أحد الطرق الترابية الموصولة للمناطق الغربية لمدينة رفح، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على المنازل المحيطة بهم، كما استهدفتهم بشكل مباشر". واستطرد الجزار، "بعد قصفهم تطايرت أشلاؤهم لمسافة تزيد على 200 متر، وقتل معظمهم وجرح البقية، وتمكن عدد قليل من النجاة، وفي ذلك الوقت لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، فتم نقلهم للمستشفى على عربات تجرها الحيوانات". وفي اليوم التالي عاد المسن "الجزار" إلى منطقة "المجزرة" ليتفقدها، فوجد كل شيء قد أصابه الدمار، فعشرات المنازل المتجاورة قد قصفت وأغلق ركامها المتناثر الطرقات، والدخان الأسود يتصاعد من نقاط متقاربة، وجثث القتلى مازالت في مكانها. ورغم توقف القصف إلا أن سيارات الإسعاف، عجزت أيضا عن نقل جثث القتلى، بسبب إعلان المنطقة المستهدفة من الجيش الإسرائيلي بأنها "منطقة عسكرية مغلقة"، ما اضطر الفلسطينيين لنقل قتلاهم في سيارات مدنية، وعربات، ودراجات نارية. أوقات قاسية وعصيبة وفي سياق الحديث عن تفاصيل ذلك اليوم "الذي يصفه الفلسطينيون بـ"الجمعة السوداء"، أو بـ"المجزرة"، يقول الطبيب خالد معراج، وهو مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى "الشهيد محمد النجار" في رفح، "عشنا أوقاتا قاسية وعصيبة للغاية، فقد استقبلنا في ذلك اليوم عشرات الشهداء والجرحى والنازحين وهو ما يفوق طاقة المستشفى الاستيعابية، وكان ذلك وسط قصف جوي ومدفعي عنيف طال محيط المستشفى وألحق به أضرار بالغة". ويضيف معراج، "استشهد في ذلك اليوم أكثر من 135 فلسطينيا جميعهم من المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، لم يتمكن الأطباء في ذلك اليوم من السيطرة على كامل الحالات التي تصل رغم استعداداها المُسبق وبقائها في حالة طوارئ". وتابع الطبيب الفلسطيني، "كانت الجثث ملقاة في ممرات المستشفى، والجرحى لم تتسع لهم الغرف، والأطباء كان كل واحد منهم منشغلا بعدة حالات في وقت واحد". ويكمل معراج، "كان أصعب موقف تعرضنا له هو عندما طلب الجيش الإسرائيلي من مدير المستشفى إخلاءه بشكل فوري، وحينها تعرض الجزء الغربي منه للقصف بشكل مباشر، فاضطررنا لنقل جميع الجرحى وجثث الشهداء لمستشفى صغير غير مؤهل للعمل في مثل ظروف الحرب ولا يمكنه استيعاب تلك الأعداد من الجرحى والشهداء". مشيرا إلى أن الأطباء اضطروا للعمل في "موقف للسيارات"، واستخدموا ثلاجات المرطبات والخضراوات لحفظ جثث القتلى. جرائم حرب ونشرت منظمة العفو الدولية وفريق البحث المعني بمشروع "فورنسيك آركتكتش"، الأربعاء الماضي، أدلة جديدة تُظهر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت في ذلك اليوم، "جرائم حرب" انتقاماً لوقوع أحد جنودها في الأسر بمدينة رفح. وتتضمن الأدلة، بحسب المنظمة، تحليلاً مفصلاً لكمٍ هائلٍ من المواد متعددة الوسائط، وتشير إلى وجود نمط منهجي ومتعمد على ما يظهر تتسم به الهجمات الجوية والبرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على رفح وأدت إلى مقتل 135 مدنيا، بما يجعلها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية أيضاً. ويورد التقرير المنشور على شبكة العفو الدولية، تقنيات تحقيق متطورة وتحليلاً ريادياً من إعداد فريق مشروع "فورنسيك آركتكتشر" في جامعة جولدزسميث بلندن. وعلى مدار "51 يوما" تعرض قطاع غزة، لهجوم عسكري إسرائيلي جوي وبري أدى إلى مقتل 2147 فلسطينيا، من بينهم 578 طفلا، و489 امرأة، و102 مسن.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن قوات جيش جنوب السودان دهست مدنيين فارين بالدبابات ثم تراجعت لتتأكد أنها قتلتهم، وقامت بإحراق أشخاص أحياء. ويشمل تقرير أصدرته المنظمة معلومات تثير الصدمة حول فظائع ارتكبتها قوات حكومية في الحرب الجارية منذ 19 شهرا ويوثق "هجمات متعمدة على مدنيين" اعتبرتها المنظمة جرائم حرب. وصرحت شاهدة لـ"هيومن رايتس ووتش"، "كانوا يدهسون الناس بالدبابات ثم يعودون للتأكد من موتهم". ونفذت الهجمات قوات حكومية وميليشيا متحالفة معها من قبيلة بول نوير. ووصفت أخرى كيف عثرت على جثتي قريبيها مسحوقتين وذلك في مجموعة شهادات نقلها تقرير هيومن رايتس ووتش في قسم بعنوان "أحرقوا كل شيء"، استندت إلى مقابلات مع 174 ضحية وشاهدا من ساحة المعركة في ولاية الوحدة شمال البلاد.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقرير منظمة العفو الدولية لها بأنها "انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين، منفذة سلسلة عمليات قتل غير مشروع". وقال القيادي في حركة حماس، يحيي موسى، إن اتهامات المنظمة "مرفوضة"، مضيفا أنها اتهامات "سياسية ومتحيزة". وأكد موسى أن تقرير المنظمة، يهدف إلى تبييض وجه إسرائيل، والالتفاف على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب التي شنتها الصيف الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، وإصابة 11 آخرين. وتابع القيادي بحماس، "ظروف الحرب يفرضها الميدان، وحركة حماس حركة تحرر وطني لا ترتكب أي جرائم خارجة عن القانون، وعلى المنظمة أن تقوم بتحقيقات منصفة وعادلة، وشاملة، فما يجري هو تبرئة لإسرائيل على جرائمها وتغطية على قتلها الأطفال والنساء". ودعا موسى، المنظمة الدولية إلى الخروج بتقارير عادلة تقدم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية، مطالبا المنظمة بالعدول عن اتهاماتها.

أعد محققون وخبراء قانونيون ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق، وفق ما ذكرت لجنة دولية اليوم الأربعاء. وكشفت لجنة العدالة والمساءلة الدولية اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عبر البريد الالكتروني أنها أعدت 3 قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها تواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة. وكانت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية كشفت هذه المعلومات، وأوردت الصحيفة أن الملفات تستند بشكل كبير إلى وثائق حكومية، تمكن فريق من 50 محققا سوريا من تهريبها على مدى 3 سنوات من سوريا مخاطرين بحياتهم. وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الأدلة، وقد وظفت أشخاصا إضافيين من أجل مشاهدة ساعات من الأدلة الواردة في أشرطة فيديو حول جرائم حرب مفترضة ارتكبتها مجموعات تقاتل ضد النظام السوري، ومجموعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية.