أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول في 53 برنامجا للدراسات العليا لفصل خريف 2020، موضحة أنه سيتم استقبال كافة طلبات القبول حتى 30 يناير المقبل، من الطلاب الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأكدت الجامعة في بيان أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا سيكون على أساس تنافسي.. داعية الراغبين في الالتحاق إلى التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتسليم جميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول في الدراسات العليا. ويصل عدد برامج الدراسات العليا المطروحة بالجامعة لفصل خريف 2020 إلى 53 برنامجا تتمثل في 20 برنامجا في الدكتوراه، و27 للماجستير، و3 للدبلوم، ومثلها شهادات متخصصة، يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشروط القبول فيها من خلال الموقع apply.qu.edu.qa

أعلن الدكتور كمال حميدو رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر عن إطلاق صحيفة طلابية شاملة بالتعاون مع الشرق، وذلك في إطار جهود الشراكة البناءة بين وقسم الإعلام. كما أشاد، د. حميدو بقيام صحيفة الشرق بدعم وتبني عدد من مشروعات التخرج وتدريب الطلبة ميدانيا وطباعة عدد من المنشورات والكتيبات الخاصة بالطلاب، وأكد أن الشرق سباقة في دعم الطلبة وقد ساهمت الصحيفة في تسخير كافة إمكانياتها اللوجستية والتحريرية لدعم الطلبة. وقال في لقاء خاص لـ الشرق: إن هذا التعاون بين قسم الإعلام وصحيفة الشرق من شأنه أن يدعم مستقبل الإعلام في قطر، ويساهم في إعداد أجيال مؤهلة ومدربة وقادرة على الخوض في المجال الإعلامي بكافة فروعه، كما كشف النقاب عن خطة مستقبلية لتطوير المناهج والخطة الدراسية لقسم الإعلام ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلبة ،وأكد أن القسم سيناقش حوالي 95 مشروع تخرج خلال نوفمبر الجاري. قال الدكتور حميدو سيتم خلال الشهر الجاري مناقشة عدد من مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بجامعة قطر وتتراوح هذه المشاريع بين حملات إعلامية وصحف ومجلات حيث سيتم 60 مشروعا في مجال العلاقات العامة و30 مشروعا في تخصص الإذاعة والتلفزيون والعديد من المشروعات في مجال الصحافة، وأكد أن معظم المشروعات تندرج تحت قسم الاتصال الاستراتيجي التي ينبثق عنها مسار الصحافة والتلفزيون. ◄ مجلة برعاية الشرق كما أشاد الدكتور كمال حميدو برعاية جريدة الشرق لعدد من مشروعات التخرج للطلبة، وقال ان هذا التعاون بناء ومثمر ومستمر منذ سنوات طويلة،حيث ان الشرق ساهمت في دعم طلبة قسم الإعلام بشكل كبير وهذا الفصل أيضا قامت بتبني عدد من مشروعات التخرج للطلبة منها إطلاق مجلة ورقية وإلكترونية كمشروع تخرج للطلبة. وقال الدكتور حميدو رئيس قسم الإعلام ان التعاون بين القسم والشرق هو تعاون بناء حيث ان الشرق سباقة في تقديم المساعدة وقد ساهمت الصحيفة في تسخير كافة إمكانياتها اللوجستية والتحريرية لدعم الطلبة، وأضاف أن التعاون بين قسم الإعلام وجريدة الشرق متأصل ومتجذر ويأتي من منطلق حرص الصحيفة على دعم الطلبة لتخريج نخبة من الطلبة المؤهلين. ◄ تدريب ميداني لافتا إلى أن الشرق تقدم خدمة كبيرة لطلبة الإعلام حيث انها تفتح أبوابها لتدريب الطلاب ميدانيا وأيضا تقوم بطباعة بعض المنشورات والكتيبات الخاصة والصحف للطلبة. وقال دار الشرق سباقة دائما عن كافة المؤسسات الإعلامية في قطر في تقديم كافة الدعم وتجسير أواصر العلاقات مع قسم الإعلام بهدف تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على ممارسة العمل الصحفي بكل ثقة وكفاءة عالية. ◄ خطة تطويرية شاملة وحول الخطط والبرامج الجديدة التي سيعكف قسم الإعلام على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة قال الدكتور حميدو إن هناك خطة تطويرية شاملة لقسم الإعلام تستهدف تطوير الخطة الدراسية وتطوير المناهج ومن ثم سيتم تحويل بعض المسارات في القسم إلى برامج كمرحلة لاحقة وذلك بعد الانتهاء من العملية التطويرية، وقال نقوم حاليا بإعادة تجديد الخطة الدراسية في القسم وهذه مرحلة مهمة في تاريخ القسم حيث انه مقبل على محطة جديدة تصب في صالح الطلبة ستقوم على دعم المخرجات. وقال ان القسم يواكب التطورات الحاصلة في سوق العمل ويقوم بتأهيل الطلبة وتدريبهم وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل هذا إلى جانب الاهتمام بالتكنولوجيا وخاصة في وقتنا الحالي حيث أصبح العالم الرقمي في تسارع كبير وقد بات من الضروري أن يتم تدريب الطلبة وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية حتى يستطيعوا مواكبة التطورات الحالية. وأيضا في إطار الخطة التطويرية نقوم باستقطاب ابرز الكفاءات والمدرسين للاستفادة من خبراتهم وتأهيل الطلبة وفقا لأعلى المعايير العالمية. ◄ تحسين المخرجات وقال رئيس قسم الإعلام ان تحسين جودة المخرجات يقع ضمن ابرز أولويات عملنا لافتا إلى أن قسم الإعلام يقوم بقياس مدى جودة المخرجات في سوق العمل عبر استبيانات لكي يتم معرفة مكامن القوة والضعف ويعمل على تطويرها بالشكل المطلوب. وأكد أن هناك دراسات مستمرة تجرى على سوق العمل المحلي والاحتياجات المطلوبة وبذلك نحن نواكب التطورات الحاصلة بشكل مستمر. وقال ان هناك خطة لزيادة التدريب العملي للمقررات الدراسية وتكثيف هذه الجرعة المهمة للطالب حتى يكتسب عن قرب مهارات العمل الصحفي في كافة المجالات. ◄ جريدة طلابية وأعلن عن النية لإطلاق جريدة طلابية بالتعاون مع الشرق وهذه الجريدة ستكون محررة بشكل كامل من قبل الطلبة وهي تعتبر بمثابة تدريب ميداني على فنون العمل الصحفي وستضم الجريدة أخبارا ومقالات وغيرها من الفنون الصحفية بقلم الطلبة فقط وسيقوم طلاب قسم الإعلام بتغذية هذه الصحيفة التي ستشكل علامة فارقة وستكون نتاج شراكة مثمرة مع الشرق. وقال من المقرر أن ترى هذه الصحيفة النور نهاية الشهر الجاري ومستقبلا سيتم إصدار أكثر من نسخة في الفصل الدراسي الواحد.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع مركز المواد المتقدمة التابع لجامعة قطر بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني امس الاثنين ورشة عمل حول تصميم وهندسة المباني للسلامة من الحريق حضرها مسؤولو أنظمة السلامة بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والمهتمين في هذا المجال. قدم الورشة الدكتور ناصر النعيمي رئيس مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر والدكتور فانكاتش كودور الأستاذ بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الامريكية ومدير مركز دراسة هندسة وتشخيص حرائق المباني بالجامعة، والنقيب أحمد خالد الغانم مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني. وهدفت الورشة لتحديث مفاهيم هندسة السلامة من الحرائق، ومناقشة اخر التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، والتعرف على المشكلات والتحديات الحالية التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها من خلال تدعيم تصاميم المباني لتتحمل الحرارة العالية فترة زمنية اطول قبل بدء تأثرها بالحرائق. تضمنت الورشة العديد من المحاور النظرية والعملية الخاصة بالسلامة من الحرائق في المباني الإنشائية والبنى التحتية، بالإضافة إلى مناقشة تصاميم أنظمة الحماية من الحرائق بجانب استراتيجيات تعزيز كفاءتها. وأكد النقيب أحمد خالد الغانم على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار التعاون مع جامعة قطر لتوعية المسؤولين والمعنيين بالجهات المختلفة في الدولة للتصاميم الحديثة للخرسانات الآمنة ومكافحة الحرائق ومتطلبات الدفاع المدني في مكافحة الحرائق، موضحا تصنيف المباني على حسب مقاومة هيكلها الإنشائي وتحديد مواصفات مواد البناء المستخدمة لمقاومة الحرائق. وأشار إلى دور إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دراسة المخططات الهندسية في المراحل المعمارية والمتعلقة بمكافحة الحرائق، والتي تشمل العديد من الأنظمة مثل أنظمة الإنذار والإطفاء والتهوية، لافتا إلى أن توفر الاحتياطات الوقائية عند التصميم لحماية الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق يقي من انهيار المبنى بفعل الحريق لمدة زمنية مناسبة بالإضافة للسيطرة على الحريق داخل المبنى ضمن أقل مساحة ممكنة ومنع انتقاله إلى المباني المجاورة. كما عرض الدكتور فانكاتش كودور دراستين احداهما بعنوان أساسيات تصميم هياكل آمنة ضد الحرائق والأخرى تأثير الحريق على المواد استعرض فيهما تصميم وصيانة الأنظمة النشطة وغير النشطة للحماية من الحرائق بالإضافة الى تصميم هياكل المباني بأحدث التقنيات في هذه الأنظمة. وقدم شرحا حول مفاهيم التصميم والتحليل والتصوير التحليلي للنظم الإنشائية للمباني تحت الظروف الاستثنائية للحرائق وتغير خواص المواد في درجات الحرارة المرتفعة، كما قدم شرحا حول مبادئ إرشادية لتعزيز مقاومة النظم الإنشائية للحريق، وعرض أحدث النظريات في تصميم السلامة من الحرائق على أساس الأداء وتقييم القدرات الكامنة في الهياكل الإنشائية التالفة جنبا إلى جنب مع عرضه أمثلة حقيقية لمباني تحت تأثير الحرائق. زيادة الوعي وتحدث الدكتور ناصر النعيمي عن القواعد والنظريات لتمدد الحرائق في المباني مؤكدا أن تكرار نشوب الحرائق الكبيرة في المجمعات السكنية والصناعية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة الوعي بأهمية دراسات السلامة من الحرائق عند تصميم المباني وتنفيذها وصيانتها. كما عرض جوانب نظرية للسلامة من الحرائق في المباني الإنشائية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تصميم القطاعات الإنشائية مثل الأعمدة والجسور والأسقف لتتحمل الحرارة العالية أثناء نشوب الحريق، مستعرضا العديد من الإنجازات التي تحققت من مشروع البحث الممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مع الدكتور كودور والذي من خلاله تم التوصل الى افضل تصميم لإطالة تماسك المباني الخرسانية المسلحة أثناء تعرضها للحرائق من خلال تصميم جديد فريد يعتمد على دفن حديد التسليح داخل الخراسانة لمسافة تزيد عن 2 بوصة حيث تم اختبار تلك التصميمات في افران مخصصة لذلك بالولايات المتحدة الامريكية عند درجات حرارة تصل لـ 1000 درجة مئوية. وعرضت الورشة في الختام عددا من التوصيات التي تؤمن سلامة المباني أثناء الحرائق وتطيل تحملها للحرارة العالية لمدد زمنية أطول وتقليل فرص حدوث الحرائق من خلال اتباع نظم انشائية وحماية دقيقة تعتمد على أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال.

أعلنت جامعة قطر أن يوم غد /الثلاثاء/ هو آخر موعد للتقديم الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2020 لمن استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول، وذلك للطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية. وأشارت الجامعة إلى أن الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير تتمثل في الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وهي متاحة للبنين والبنات، أما كلية التربية فهي متاحه للبنين فقط، وتصل نسب القبول لجميع الكليات إلى 70 بالمئة. ويتم تقديم طلب القبول من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، وتسليم المستندات المطلوبة في مبنى القبول والتسجيل..على أن يتم الإعلان عن قرارات القبول لربيع 2020 بتاريخ 22 ديسمبر المقبل في حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين. ونبهت الجامعة إلى أن القبول في جميع الكليات يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب في الكلية، وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة.

تم تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لكليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجاري وذلك بقرار من مجلس الإدارة الحالي، ليكون من ضمن 14 عضواً في المجلس، ويمثل العضو الوحيد من الشرق الأوسط. ويذكر أن الجمعية الدولية لكليات القانون تعد جهة غير ربحية تكرس أعمالها وأنشطتها لخدمة التعليم القانوني في مختلف كليات القانون في جميع أنحاء العالم، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق معايير محددة تضمن تحقيق أهداف الجمعية في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين للأنظمة والثقافات القانونية المتغيرة في العالم، وتحرص على العمل ضمن منتدى مفتوح ومستقل لمناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بالتعليم القانوني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتحسين آليات التعليم في كليات القانون بما يضمن تعزيز عملية التعليم القانوني في جميع أنحاء العالم. وتضم الجمعية أكثر من 170 كلية قانون من 60 دولة وحوالي 7500 عميد وعضو هيئة تدريس ومحام وخبير قانوني وقاض من جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر استضافت الملتقى السنوي لكليات القانون لعام 2018 بالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون في شهر نوفمبر المنصرم حيث تم عقد الملتقى للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دولة قطر، وذلك بعد فوز الكلية في التصويت السنوي للاستضافة من بين 6 كليات حقوق دولية رُشحت لتكون الدولة المستضيفة للاجتماع السنوي عام 2018. وبلغ عدد المشاركين في الملتقى حوالي 130 مشاركا من مختلف أنحاء العالم ومنهم 42 عميداً لكليات قانونية، من الدول التالية قطر، الكويت، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بولندا، التشيك، اسبانيا، روسيا، نيوزيلندا، سريلانكا، اندونيسيا، الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، الفلبين، الصين، بنغلادش، جنوب افريقيا، اوغندة، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، بورتوريكو. ويعد هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجرى كل عام في بلد مختلف، وهو مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون من أعضاء الجمعية. كما قد وقع الاختيار على عميد كلية القانون بجامعة قطر ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ويأتي هذا الاختيار تحقيقاً للغاية التي تنشدها الكلية من ترسيخ لقواعد العلم القانوني في المنطقة، والمشاركة في وضع القواعد والمعايير الدولية والتي تخدم مختلف كليات القانون لتخريج الكفاءات القانونية القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه.

قام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر بتخريج الدفعة الأولى من مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة المشاركين في (برنامج تطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة)، وذلك بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر والسيد محمد سالم الحوسني مدير إدارة التدريب بوزارة البلدية والبيئة، والعديد من الأساتذة والمحاضرين. وقد شارك بالبرنامج ٥٣ مفتشاً ومراقباً من مختلف القطاعات بوزارة البلدية والبيئة، خلال الفترة من ١ سبتمبر وحتى ١٠ أكتوبر الماضي، حيث اجتاز المشاركون (من الجنسين) ١٢٠ ساعة تدريبية بالبرنامج التدريبي الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات هي برنامج الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية، برنامج الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي، برنامج الأغذية الآدمية والصحة العامة. ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة في مجال التفتيش والضبطية القضائية، التي تتطلب الإلمام التام بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهام التفتيش والرقابة في المجالات التي تحددها الوزارة وفق اللوائح والمعايير المعمول بها في دولة قطر، حيث يتم فيه التركيز على أهمية هذا العمل، وما يقدمه من خدمة مجتمعية، ويأتي البرنامج في إطار دعم جهود الوزارة للتنمية البشرية الشاملة، وهي أحد أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر 2030، وأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية 2018-2022 والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. واستكمالاً للبرنامج الأول تطلق وزارة البلدية والبيئة، متمثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع شؤون الخدمات المشتركة، بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، البرنامج التدريبي الثاني (لتطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة) لعام ٢٠١٩، والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة (50) مفتشاً ومراقباً من (الجنسين). ويعكس البرنامج التدريبي اهتمام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب بتطوير أداء المفتشين بمختلف القطاعات والأجهزة بما يسهم في تحسين مستوى أدائها، والذي ينسجم ويتوافق مع متطلبات ومعايير الضمان والجودة في جميع القطاعات العاملة في مجال بناء القيادات وتحديد رؤى واستراتيجيات العمل وتطوير الأداء. وأكد السيد محمد سالم الحوسني مدير إدارة التدريب أهمية التدريب للمفتشين والمراقبين بوزارة البلدية والبيئة، وصقل مهاراتهم بما يسهم في تطوير العمل ورفع كفاءتهم، وبالتالي رفع جودة ومستوى الخدمة المقدمة، من خلال ما يتم تزويدهم به من مهارات لازمة لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وذلك من الجانب القانوني والفني، كذلك فن التعامل مع الجمهور والمستفيدين. من جانبه، قال السيد علي عبد الله الكعبي مساعد مدير إدارة التدريب بأنه ستتم إضافة مجموعة رابعة ضمن البرنامج التدريبي، لمفتشي المباني (ترخيص المباني والمنشآت)، طبقاً للجدول الزمني المتفق علية للدفعات (الثالثة - الرابعة - الخامسة)، ونوه بأن البرنامج يشتمل على زيارات ميدانية للمفتشين والمراقبين إلى العديد من المزارع والمصانع.

المها القحطاني لـ الشرق: نهدف لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الإلكترونيات رمي الأجهزة الإلكترونية القديمة في مكب النفايات له تأثير كبير على البيئة المخلفات الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السامة ويجب زيادة الوعي بخطورتها أطلقت طالبات من قسم الإعلام بجامعة قطر حملة توعوية تحت عنوان البداية عندك أو ما تسمى 3RE، تهدف لإقناع المجتمع بتطبيق طرق الاستدامة الإلكترونية من خلال توعيتهم بمخاطر الإلكترونيات التي يتم التخلص منها مع النفايات بسبب قلة المعرفة. ونفذ الحملة مجموعة من طالبات الاتصال الاستراتيجي وهن عائشة علي الزيارة وشيخة اليافعي والمها القحطاني ومريم أحمد عون الله وهبة العلوي، وبإشراف مباشر من قبل الدكتورة إيمان عيسى. وقالت الطالبة المها القحطاني لــــ الشرق: إن النفايات الإلكترونية تحتوي على مواد قيمة غير متجددة ويمكن الاستفادة منها مرة أخرى، ومواد أخرى سامة تضر البيئة إذ لم يتم التخلص منها بشكل صحيح، ولهذا تسعى حملة 3RE إلى تشجيع الأفراد في المجتمع على التقليل من كم النفايات الإلكترونية وإعادة استخدام الأجهزة وإعادة تدويرها. وتابعت المها: إن النمو السريع للمجتمعات له إيجابيات وسلبيات سواء كانت تأثيراته على الإنسان أو البيئة كل منهما مرتبط بالآخر ومع التطور الحاصل والثورة التكنولوجية أدت إلى اعتماد الأفراد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة والحديثة. وأضافت: عندما نقتني جهازا جديدا لابد من التفكير السليم بكيفية التخلص من الأجهزة القديمة بالطريقة السليمة، وقالت: هل تتم إعادة تدوير الأجهزة القديمة أم يتم التخلص منها في مكب النفايات وهذا هو الحاصل، حيث إن بعض الأفراد يقومون بالتخلص من أجهزتهم الإلكترونية واستبدالها بأخرى حديثه ولكن لا يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على التخلص من هذه الأجهزة فهي تحتوي على مواد سامة تؤثر على البيئة وعلى حياة الأشخاص، وهناك مواد في هذه الأجهزة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها والتقليل من مخاطرها وأن رميها في مكب النفايات له تأثير كبير على البيئة، ولابد من الحرص على البيئة والمحافظة عليها وبنفس الوقت الحرص على عدم تزايد النفايات الإلكترونية، لأن عند زيادة النفايات الإلكترونية تزيد المخاطر على البيئة واستدامتها أي العلاقة بينهما علاقة طردية. * المحافظة على البيئة وحول أهمية هذه الحملة قالت الطالبة المها القحطاني: تماشينا مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ لتحقيق تنمية مستدامة، فإن أهمية هذه الحملة مرتبطة بإحدى ركائز هذه الرؤية وهي التنمية البيئية، من حيث المحافظة على البيئة من الملوثات، وأشارت إلى أن المخلفات الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السامة، لذلك نسعى للعمل على توعية المجتمع القطري بمخاطر هذه المخلفات وكيفية إدارتها بالشكل الصحيح، فنحن نتوجه بهذه الحملة إلى فئة من أفراد المجتمع الذين قد لا يملكون الوعي الكافي للتخلص من النفايات الإلكترونية، فالأشخاص الذين يستهلكون البطاريات أو الأجهزة الإلكترونية لا يدركون المخاطر البيئية المترتبة على الاستهلاك الكبير لها، وهنا تتمثل المشكلة وهي غياب الوعي في المجتمع. * أضرار النفايات الإلكترونية ولفتت إلى أن الحملة لها رسالة محددة تتمثل في غرس التغيير في سلوك الفرد والمجتمع للحد من أضرار النفايات الإلكترونية وخلق مجتمع واعٍ يساهم في الاستدامة البيئية من خلال التقليل من تراكم النفايات الإلكترونية في دولة قطر، كما أن هدفنا من خلال إطلاق الحملة هو كيفية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لتتم المحافظة على البيئة من أي أضرار ناتجة عن النفايات الإلكترونية ويتم ذلك من خلال توعية المجتمع بأضرار النفايات الإلكترونية ومنافعها والطرق الآمنة للتخلص منها للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتوعية أفراد المجتمع بأضرار النفايات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على البيئة وإرشاد المجتمع بطرق التخلص والتعامل مع النفايات الإلكترونية وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة من أي أضرار للنفايات الإلكترونية. وتستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذكور وإناث لزيادة الوعي حول مخاطر النفايات الإلكترونية وطرق التخلص منها من خلال إعادة تدويرها أو من خلال إعادة استخدامها، بالإضافة لذلك زيادة الوعي حول البيئة والمحافظة عليها من النفايات الإلكترونية وخطورتها، والفئة العمرية المستهدفة هي من عمر 18 سنة وما فوق، لأن هذه الفئة بحاجة إلى وعي متزايد، لأن هذه الفئة هي الأكثر استخداماً للأجهزة الإلكترونية، أيضا نستهدف جميع المستويات التعليمية. * فعاليات مصاحبة وتعزيزاً لأهداف الحملة تم تنظيم ندوة بعنوان البداية عندك، قدمتها المهندسة ربى الحناوي المنسق التعليمي بمجلس قطر للمباني الخضراء، عقدت في جامعة قطر، وبالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وتهدف الندوة لتعريف الأفراد حول كيفية المحافظة على البيئة واستدامتها من خلال الحرص على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المكان المخصص لها، بالإضافة إلى إعادة استخدامها لتتم المحافظة على البيئة من الإضرار الناجمة عنها. وعرجت المهندسة ربى الحناوي المنسق التعليمي بمجلس قطر للمباني الخضراء على أهمية إعادة تدوير النفايات بشكلها العام وما فيها من فوائد على البيئة والإنسان، وأكدت أن هناك مواد تسبب أضراراً للبيئة والإنسان، بالإضافة لذلك قدمت المهندسة ربى فيديو يوضح للحضور كيف تتم المحافظة على البيئة من خلال الحرص على إعادة تدوير النفايات، وأكدت أن النفايات الإلكترونية هي من أكثر النفايات التي تتزايد بشكل كبير في العالم ، وأضافت إن النفايات الإلكترونية هي عبارة عن الهواتف والغسالة والمايكروويف والتلفاز، وقالت إن القطع البلاستيكية التي تغلف البطارية تأخذ مئات السنين لتتحلل، بينما الرصاص والمواد بداخلها لا تتحلل أبداً. وأوضحت أن الهواتف هي مصدر مهم جدا للكثير من المعادن الطبيعية، ويمكننا جمع النفايات الإلكترونية والذهاب إلى مؤسسة قطر، حيث هناك مكان مختص لجمع هذه النفايات، بالإضافة لذلك ذكرت أن مجلس قطر للمباني الخضراء يوفر حاوية كبيرة وخصوصا للجامعات التي تملك العديد من الأجهزة القديمة والشركات وتتم إعادة تدويرها، من ثم قدمت المهندسة ربى نصائح لمستخدمي الإلكترونيات، حيث ذكرت أن عند شراء البطاريات يجب أن يتم شراء البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، وشددت على ضرورة عدم رمي الهاتف المحمول والتخلص منه بل يجب الاحتفاظ به وإعادة استخدامه.

ناقشت ورشة عمل نظمها مركز الكندي لبحوث الحوسبة بجامعة قطر، وبدعم من برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، التحديات المستقبلية التي تواجه المرأة في مجال الأمن السيبراني وسبل مواجهة تلك التحديات، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة في هذا المجال. وتأتي هذه الورشة في إطار دور الجامعة لبناء القدرات في مجال الأمن المعلوماتي وتعزيز قدرات المرأة بشكل خاص ونشر الوعي بمخاطر التهديدات التي تطال الفضاء السيبراني وأثرها على المجتمع بشكل عام. وتحدثت في الورشة سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في مجال الأمن المعلوماتي وقدمت نصائح للمشاركات حثتهم فيها على مزيد من الدراسة والعمل الجاد لتغيير ثقافة المجتمع حول العديد من القضايا التي تدخل في صميم عمل المرأة اليوم. بدورها قالت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة إن الورشة التي نظمت بالتعاون مع برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن جاءت بمبادرة من المركز الذي تقدم بطلب عقد مثل هذه الورشة.. وقالت تقدمنا بمقترح المرأة السيبرانية لبرنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن وحصلنا على منحة لعقد الورشة التي حظيت بدعم وموافقة كافة دول الحلف. وأوضحت أن المرأة السيبرانية هي مبادرة مستقاة من رؤية قطر 2030 التي تشجع وتمكن المرأة بشكل عام وفي هذه المبادرة ركزنا على تمكين المرأة في هذا المجال الحيوي لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق، وللمساهمة في صناعة وتطوير فضاء سيبراني آمن لحماية المصالح الوطنية للدولة وللحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. كما أشارت إلى أن هذه الفعالية تؤكد الاهتمام الذي يوليه مركز الكندي لبحوث الحوسبة بأبحاث الأمن السيبراني وحرصه على التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال إيمانا بأهمية الشراكات المختلفة لمساندة مرتكزات التقطير. وأضافت تدعم هذه الورشة ضرورة تطوير آليات مكافحة الجرائم السيبرانية، وزيادة الوعي بمخاطرها، وأهمية رفع وتعزيز مستوى الأمن المتعلق بهذا النوع من الجرائم في المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي من شأنها أن تجعل الأنظمة الإلكترونية أكثر أمنا وتماسكا، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني والتصدي للجرائم العابرة للحدود. ونبهت إلى أن الأمن السيبراني أصبح في الوقت الراهن أمرا أساسيا لمختلف شرائح المجتمع ولمجموعة واسعة من المجالات والصناعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والمالية، والأعمال التجارية والاقتصاد، والنقل، والحكومة، والإعلام والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأفراد. وبينت الدكتورة نوره فطيس أن ارتكاب الجرائم الالكترونية كان حتى وقت قريب يقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن مع اتساع شبكات الإنترنت أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدا وانتشارا، وتلحق أضرارا كبيرة بالشركات والمؤسسات. ولفتت إلى أنه في ظل هذه التحديات ذات الصلة بالأمن المعلوماتي فإن مركز الكندي حريص على بناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات ودعم مهارات الأفراد والجهات من خلال الدورات التدريبية والبحوث المشتركة والبرامج المختلفة، إلى جانب عقد شراكات مع جهات مختلفة محلية ودولية للمساهمة بفاعلية في هذا المجال والقيام بأبحاث متقدمة واستقطاب كل ما هو جديد. يشار إلى أن المركز أطلق هذا العام 11 مبادرة في مجال الأمن السيبراني إلى جانب مبادرته المرأة السيبرانية مثل النشأ السيبراني، والتي تتضمن برامج عن الأمن السيبراني لطلاب المدارس، والتحدي السيبراني لزيادة الوعي الأمني في مجال المعلومات مع تدريب خاص لفعالية كأس العالم 2022 باستخدام السايبر رينج، وأكاديمية الأمن السيبراني لتطوير مهارات الخبراء في هذا المجال.

أطلقت مكتبة جامعة قطر بالتعاون مع كلية لندن الجامعية والمكتبة البريطانية أول دليل عالمي حول تأسيس (مختبرات الابتكار) في مؤسسات التراث الثقافي، وذلك على هامش الاحتفال بالأسبوع العالمي للوصول الحر للمعلومات. ويتضمن الدليل، الذي سيتم إدراجه ضمن المستودع الرقمي لمكتبة جامعة قطر ليكون متاحا لكافة المستفيدين من أنحاء العالم بشكل مجاني، نتاج آراء وخبرات مؤلفين وخبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم في مجال مختبرات الابتكار في مؤسسات التراث الثقافي منها مكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانية والمكتبة الملكية بالدنمارك، وغيرها من المؤسسات. وقالت السيدة سامية الشيبة مديرة مكتبة جامعة قطر إن هذا الدليل جاء بعد مناقشات وبحث في إطار فعالية استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام بمشاركة ما يقرب من 16 من الخبراء والأكاديميين والمؤلفين من مختلف المؤسسات الثقافية حول العالم كالمكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس الأمريكية وجامعة ليمريك في ايرلندا والمكتبة الملكية في الدنمارك ومؤسسة هريتج ترست وغيرها من المؤسسات. وأوضحت الشيبة في كلمة خلال الاحتفال أن المشاركين طرحوا خلال الفعالية أفكارهم وآراءهم في مجال تأسيس مختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية كالمكتبات والمتاحف والأرشيفات وأيضًا المعارض، لتثمر تلك النقاشات والآراء إنشاء أول دليل عالمي لإدارة مختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية. وأضافت أن ما تسعى إليه مكتبة جامعة قطر وشركاؤها في مبادرة إنشاء الدليل أن يتم الاستفادة القصوى من محتواه ونشره على أوسع نطاق وبشكل مباشر وفوري وذلك ضمن منصات الوصول الحر وبدون قيود مالية أو فنية كالمستودع الرقمي لمكتبة الجامعة ومنصة دار نشر جامعة قطر التي سترى النور قريبًا. وأشارت مديرة مكتبة جامعة قطر إلى أنه سيتم ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية ولغات أخرى قريبًا بمساهمة مؤسسات متعددة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة بهدف توعيتهم بمختبرات الابتكار. ولفتت إلى أن إطلاق الدليل يأتي ضمن أسبوع الإتاحة الحرة والذي يصادف عادة الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.. مبينة أن هذه السنة العاشرة التي يتم الاحتفاء فيها بهذا الأسبوع عالميًا. وقالت إن الوصول الحر إلى المعلومات والإتاحة الحرة نمط جديد للنشر العلمي ويهدف أساسًا إلى تحرير الباحثين والمكتبات من القيود المفروضة عليها بالإضافة إلى تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني وتقوية الإنتاجية العلمية وتعزيز التواصل بين الباحثين من مختلف التوجهات. واضافت من هذا المنطلق وإيمانًا من مكتبة جامعة قطر بأهمية إتاحة المعلومات ودورها في تنمية المجتمع والتنمية الوطنية، تسعى المكتبة لتحقيق مبادئ الائتلاف الدينامي للإتاحة العامة في المكتبات والتي تتضمن توفير البنية التحتية والانترنت للمستخدمين، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات بدون تمييز وتنمية مهارات المستفيدين في استخدام التكنولوجيا والبحث عن المعلومات ضمن برامج التوعية المعلوماتية التي تقدمها المكتبة، وتوفير المحتوى المحلي وخاصة النتاج الفكري للجامعة ضمن منصات التواصل الحر ودون قيود . من جانبه قال الدكتور طلال العمادي مدير دار نشر جامعة قطر إن هذا الحدث فرصة رائعة لبيان أهمية الوصول الحر للمعلومات وتبادل الأفكار مع الزملاء بحيث يصبح الوصول الحر للمعلومات متاحا للجميع.. مؤكدًا أنَّ الوصول الحر للمعلومات من أهم مهام دار نشر جامعة قطر في إطار التزامها بنشر المعرفة العلمية ودعم البحث الأكاديمي. بدورها، أكدت فاطمة آل ثاني اختصاصي شراكات وعلاقات أول بمكتبة جامعة قطر أن هذا الاحتفال يأتي ضمن جهود المكتبة لنشر المعرفة من خلال الإتاحة الحرة للمعلومات للباحثين والطلبة.. وقالت إن الدليل العالمي لتأسيس مختبرات الابتكار في مؤسسات التراث الثقافي يأتي في هذا السياق. وفي الاحتفالية قدمت كل من السيدة عائشة العبد الله رئيس قسم المستودع الرقمي والأرشفة بمكتبة جامعة قطر والدكتورة ميلينا دوبريفا أستاذ مشارك بكلية لندن عرضا حول أهمية وأهداف إنشاء مختبر للابتكار في المؤسسات الثقافية.

يعقد بالدوحة يومي 4 و5 من نوفمبر المقبل مؤتمر التنمية المستدامة في نسخته الرابعة بعنوان مؤتمر العلوم للتنمية المستدامة 2019: نحو إدارة متكاملة لاستدامة الموارد الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بمركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم بمشاركة باحثين وخبراء من عدد من الجامعات والمراكز المعنية داخل الدولة وخارجها. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وبحث التطورات العلمية في هذا المجال، والطرق المبتكرة لمعالجة التحديات في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإدارة المخلفات وتطبيقات الطاقة المتجددة وربطها بالمنظورات العالمية وإمكانية تطبيقها في دولة قطر مع مراعات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي المؤتمر تجسيدا لرؤية جامعة قطر في تعزيز ثقافة البحث العلمي كأداة فعالة لمعالجة التحديات، وربط الباحثين والطلاب بنظرائهم داخل وخارج البلاد من خلال تعريفهم بالاتجاهات البحثية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن موضوع الاستدامة من الأولويات في الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر للفترة ما بين 2018-2022 والتي ستحدد لها مسارات واضحة تمكنها من التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والمشاركة المحلية والعالمية.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.

جددت كلية الهندسة بجامعة قطر الاعتماد الأكاديمي رسميا لبرامجها لدرجة البكالوريوس، وعددها (7) برامج من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، المؤسسة الرائدة عالميا في مجال ضمان الجودة وتحفيز الابتكار في مجال العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، ويعد هذا التجديد في الاعتماد لبرامج البكالوريوس اعترافاً دولياً بأن برامج الكلية تحافظ على المعايير العالمية، ويأتي هذا الاعتماد بالتزامن مع التوسع الكبير في أعداد برامج الكلية وطلبتها. يأتي ذلك في إطار تعزيز جامعة قطر الاعتمادات الأكاديمية، حيث حصلت على المزيد منها كمؤشر مهم على تطور برامجها وكلياتها ودليل على تميزها وجودة مخرجاتها. وسعت لنيل الاعتماد من كبريات المؤسسات العالمية ذات الجودة المشهودة، وحصلت برامجها وكلياتها المختلفة على الاعتماد الأكاديمي من هيئات عالمية مرموقة، ككلية الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. وتعتبر كلية الهندسة من أولى الكليات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر، وذلك ابتداء من أكتوبر 2004. وخلال العام الجاري حصل برنامج بكالوريوس العلوم في الإحصاء بكلية الآداب والعلوم على الاعتماد من الجمعية الإحصائية الملكية البريطانية وحصل برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء على الاعتماد من الجمعية الكندية للكيمياء، وحصل برنامج بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية على الاعتماد من معهد العلوم البيئية، كما حصل برنامج الماجستير في العلوم في العلوم البيئية على الاعتماد من لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية. وحصل برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام على الاعتماد من مجلس الاعتماد الأكاديمي لتعليم الصحافة والاتصال بالولايات المتحدة. ونالت كلية الإدارة والاقتصاد الاعتماد من جمعية تطوير واعتماد كليات الإدارة والأعمال الأمريكية. كما حصلت كلية التربية على اعتماد لمجموعة جديدة من برامجها التربوية لتضاف إلى مجموعة سابقة من برامجها المتنوعة التي حصلت على الاعتماد في العام الماضي، من مؤسسات اعتماد عالمية عريقة. حيث نالت على اعتماد كامل لبكالوريوس التربية في التعليم الثانوي تخصص لغة انجليزية وتعليم ابتدائي من الرابطة الوطنية العلمية للمعلمين، واعتماد كامل لدبلوم التعليم الثانوي تخصص لغة انجليزية من معلمي الانجليزية لطلبة اللغات الأخرى، واعتماد كامل لماجستير التربية الخاصة من مجلس الأطفال الاستثنائيين، وبهذا يصبح العدد الكلي للبرامج المعتمدة في كلية التربية سبعة، وستضاف قريبا برامج أخرى للاعتماد حصلت على اعتماد مشروط نظرا لقلة الطلبة المنتظمين فيها.

خطة توسع شاملة لبرامج الكلية تشمل الدراسات العليا 12 برنامج دكتوراه و7 برامج ماجستير تغطي التخصصات الهندسية طرح برنامج ماجستير الهندسة الكيميائية خلال المرحلة المقبلة 4 آلاف طالب في برامج البكالوريوس و500 في الدراسات العليا أعلن الدكتور عبد المجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الهندسة بجامعة قطر عن الخطط والبرامج المستقبلية التي ستعكف الكلية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن إطلاق خطة توسعية تشمل كافة برامج كلية الهندسة، وأضاف في تصريحات خاصة لــ الشرق إن هناك نية لطرح برنامج هندسة الميكاترونيات وهندسة علوم الطيران والفضاء ومسار جديد في الإدارة الهندسية. وقال د. حمودة: لقد اكتملت حاليا معظم برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية الهندسة حيث إن هناك 12 برنامج دكتوراه و 7 برامج ماجستير تغطي كافة التخصصات الهندسية، وأكد أن هناك نية لطرح برنامج ماجستير الهندسة الكيميائية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه البرامج تواكب التطورات التي يشهدها سوق العمل وتحاكي التقدم الصناعي والتكنولوجي في قطر. وأكد أن هناك خطة للتوسع في برامج الدراسات العليا مستقبلا. وأشار إلى أن لدى الكلية خطة طموحة لاستقطاب الطلبة وقال إن لدى الكلية حاليا أكثر من 500 طالب في كافة برامج الدراسات العليا بكافة فروعها واختصاصاتها إلى جانب أكثر من 4 آلاف طالب في برامج البكالوريوس. وقال لدينا حاليا 6 برامج بكالوريوس في كافة تخصصات الهندسة وهناك خطة شاملة للتوسع في برامج البكالوريوس وإضافة برامج جديدة لتشكل نقلة نوعية إلى جانب البرامج التي تقدم في الوقت الحالي، وأكد أنه من المتوقع أن تستقطب البرامج الجديدة الطلبة لأنها تحاكي متطلبات سوق العمل، حيث من المقرر أن يتم إطلاق برنامج هندسة الميكاترونيات وبرنامج هندسة علوم الطيران والفضاء ومسار جديد في الإدارة الهندسية ومن المتوقع أن ترى النور هذه البرامج نهاية 2020 أو مطلع عام 2021. ولفت د. حمودة إلى أن هناك جولات دورية تقام في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة ببرامج الكلية واستقطاب الأكفاء لدراسة التخصصات الهندسية، خاصة أن الدولة تحتاج للمزيد من الخريجين الذين سيسهمون بخبراتهم في خدمة قطر ويواكبون التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة على صعيد قطاع الصناعة والأعمال. وأضاف د. حمودة: تعتبر كلية الهندسة من الأعمدة المهمة بالنسبة لجامعة قطر ومعروفة عالميا، وقد حصلت على تصنيفات عالمية ومصنفة من أفضل 5 جامعات على مستوى الدول العربية، وهناك برامج تعتبر من أفضل 150 برنامجا على مستوى العالم كالهندسة الميكانيكية والكيميائية وهندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية ومعظم برامج الجامعة حصلت على تصنيف عالمي. وأيضا تعتبر كلية الهندسة رائدة في مجال البحث العلمي وأن برنامج هندسة الاتصالات حقق تصنيفا أكاديميا يعتبر من أفضل 50 برنامجا على مستوى العالم. لافتا إلى أنه لدى كلية الهندسة علاقات كبيرة ومتشعبة مع القطاع الصناعي في قطر وكلية الهندسة من الكليات القليلة على المستوى الإقليمي التي لديها أستاذ كرسي في عدد كبير من البرامج داخل الكلية، كما أن معظم برامجنا تتميز بالتدريب الصيفي في معظم الشركات والقطاعات الصناعية. وأكد انه لدى الكلية أولويات بحثية في الطاقة والبيئة والاتصالات والحوسبة والبحوث الطبية الحيوية وفي مجال البنية التحتية وهندسة المواد من ضمنها النانو تكنولوجي وبالإضافة إلى الطاقات المتجددة. وهذه الأبحاث تنجزها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.. ولدى الكلية أكثر من 150 باحثا و3 مراكز بحثية مهمة وهي مركز بحوث الغاز والمركز الكندي للحوسبة ويركز على الأمن السرياني ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية ولدى الكلية رغبة ملحة في النمو في المجال البحثي وتأسيس مراكز بحثية أخرى خلال الفترة القريبة.

انطلقت صباح أمس بجامعة قطر إعمال مؤتمر اقتصاد المعرفة في قطر الاتجاهات والفرص لبحوث متعددة التخصصات ولصنع السياسات و الذي يقام بالتعاون مع مركز دراسات الخليج . وسيناقش المؤتمر على مدار يومين التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة والابتكار والبحث والتطوير والتعليم والتعلم وريادة الأعمال ويستعرض التجارب العالمية في مجال اقتصاد المعرفة . وفي كلمته أكد الدكتور ابراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم أن تنوع الاقتصاد والتوجه نحو اقتصاد المعرفة هو الرهان الأساسي بالنسبة لدول العالم الراغبة في الولوج إلى المستقبل مؤكدا أن اقتصاد المعرفة يحتل مكانة متقدمة في استراتيجية دولة قطر المنبثقة عن رؤية قطر 2030 ، حيث يساهم هذا النوع من الاقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة ، وقال الكعبي إن كلية الآداب والعلوم تساهم في تحقيق هذا الاقتصاد من خلال برامجها المختلفة وتوسيع نطاق الدراسات العليا والبحوث ، وجمع الخبراء العالميين والمحليين في هذا النوع من المؤتمرات وزيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات ، والاتصال وريادة الأعمال وكلها أمور من شأنها خلق وعي حقيقي بأهمية اقتصاد المعرفة . النجاح الاقتصادي ثم تحدث الدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر قائلا إن إستراتيجية جامعة قطر في مجال اقتصاد المعرفة منبثقة من رؤية قطر 2030 حيث إن النجاح الاقتصادي يعتمد على قدرة الاقتصاد على التعامل مع المعرفة وتطوير اقتصادها وأشار إلى أن قطر تسعى إلى بناء نظام تعليمي قائم على الابتكار وقال إن هناك ثلاث مراحل لابد لاقتصاد المعرفة منها تبدأ بجمع المعلومات وتحليلها ثم إعادة بناء المعلومة وتحديد القيمة المضافة لها ، ويقوم هذا الاقتصاد على جملة أمور منها الحق في الحصول على المعلومة ، وإزالة العوائق الجغرافية والابتكار والإبداع ، ويعتبر التعليم المتميز اللبنة الأولى لأي اقتصاد قائم على المعرفة ،كما يتطلب بنية تحتية وأطر قانونية تشجع على إنشاء الشركات الناشئة وتوفير المناخ الملائم لاقتصاد المعرفة . وبخصوص استراتيجية جامعة قطر قال الدكتور درويش إنها جملة من الاستراتيجيات منها مايتعلق بالتعلم ، والبحث العلمي ، والطلاب والإدارة والرقمنة والريادة .ومن أهم مرتكزات الجامعة موضوع التميز مع التركيز على الاستراتيجية البحثية والإبداع ، وكلها تصب في إطار اقتصاد المعرفة ، وسيكون لشركة قطر للتكنولوجيا التي تم تأسيسها مؤخرا دور كبير في تقديم الأفكار والاستشارات للشركات الناشئة . ثم تحدث الدكتور حاتم مهني مدير برنامج أول ، الصندوق القطري لتمويل البحث العلمي عن تاريخ الصندوق في دعم البحث العلمي منذ نشأته في مؤسسة قطر قبل 14 سنة ودعمه لكل أنواع البحوث في إطار استراتيجية دولة قطر للاهتمام بالبحث العلمي كسبيل نحو التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد المعرفة . ومن جهته أكد الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر على أهمية الشراكة بين مؤسسات جامعة قطر لما فيه المصلحة المشتركة مؤكدا إن صناعة الأفكار نتيجة طبيعية لتحويل المعلومات والمعارف إلى أفكار قابلة للتطوير وتفيد الناس ، حيث يسعى المركز لتحويل الأفكار من النظرية إلى التطوير ، ويعتبر المركز نفسه منصة في قطاع العلوم الاجتماعية على مستوى الجامعة ، وتحدث عن حصول المركز على تمويل منحة بحثية تتعلق بموضوع العقوبات وهي إضافة نوعية لأعمال المركز وأبحاثه التي تسعى لخدمة المجتمع القطري .

نواجه تحديات على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد انطلقت بجامعة قطر أمس فعاليات أسبوع الأمن السيبراني في التكنولوجيا الناشئة بمشاركة نخبة من الخبراء و الباحثين من قطر والعالم لمناقشة التحديات المستقبلية والحلول الممكنة في هذا المجال، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة. وتهدف فعاليات الأسبوع لدعم رؤية الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق للمضي قدما لتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال للوصول إلى فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري.ودشنت فعاليات الأسبوع، بافتتاح مؤتمر دولي يعقد لأول مرة ويركز على الأمن السيبراني في التكنولوجيا الناشئة، وتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. وقال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم ـ رئيس جامعة قطرـ إن انطلاقة أسبوع الأمن السيبراني تأتي في وقت نواجه فيه تحديات في مجال الأمن السيبراني على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد، لا سيما القطاعات الحيوية المتعددة ومنها الإعلامية والمالية والطاقة وغيرها في هذا الفضاء السيبراني اللامتناهي والمعرض للاختراق وللتلاعب بأي لحظة، والإضرار ببيانات الأفراد والحكومات، ومن هنا وجب علينا جميعا تكثيف الجهود والتعاون للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم وذلك للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية الممكنة. وأضاف الدرهم: نسعى من خلال هذا الأسبوع لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق للمضي قدما نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة قطر وللمساهمة في صناعة وتطوير فضاء سيبراني آمن لحماية المصالح الوطنية لدولة قطر وللحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. و لفت الدرهم أن هذه الفعالية تاتي للتعبير عن الاهتمام الذي توكله جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة ومركز الكندي لبحوث الحوسبة بهذا النوع من الأبحاث وللتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال. السفير الفرنسي : علاقات ثنائية قوية تربط قطر بفرنسا قال سعادة السيد فرانك جيليت سفير فرنسا في قطر إن التعاون الدولي ضروري بين الدول والجهات الفاعلة العامة والخاصة، ومن هنا يجب أن يكون هذا التعاون شاملًا وينبغي أن يشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والجيوسياسية والعسكرية. وقال تتمتع فرنسا وقطر بعلاقات ثنائية قوية وطويلة الأمد، تتعمق باستمرار في العديد من المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني. كما أعرب عن سعادته البالغة لقيام جامعة قطر بتنظيم هذه الفعالية بالشراكة مع الجامعات الفرنسية وتاليس، وبدعم من المؤسسات الدولية مثل الناتو لتسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون في هذه المسألة الناشئة والحاسمة. د. نورة فطيس : الجرائم الإلكترونية ألحقت أضرارا كبيرة بالشركات والمؤسسات وأكدت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة على أهمية هذه النوعية من الفعاليات وقالت إن ارتكاب الجرائم الالكترونية كان حتى وقت قريب يقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن مع اتساع شبكات الإنترنت أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدا وانتشارا، إذ تمكنت من إلحاق أضرار كبيرة بالشركات والمؤسسات . وأضافت: تختلف هذه النسخة عن النسختين السابقتين بالإنجاز المتمثل بالفوز بمنحة من حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، إذ يعد قيمة معنوية تضاف لأسبوع الأمن السيبراني، حيث سيشتمل الأسبوع على فعالية المرأة السيبرانية والتي سيشارك بها عدد من الباحثات في هذا المجال، وستكون الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة والتفاعل وتبادل وجهات النظر مع الباحثات المتحدثات من مختلف دول حلف الناتو والشركاء . و قالت يعمل مركز الكندي لبحوث الحوسبة على تعليم وتطوير المهارات في مجال الأمن السيبراني المختلفة من خلال استقطاب الخبراء من الخارج بهدف نقل المعرفة لأبناء قطر من خلال هذا الصرح الأكاديمي وبيت الخبرة الوطني. حسن العمادي :تعزيز الآليات الدفاعية لمواجهة الهجمات السيبرانية قال السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر فخورون للمساهمة في هذه المنصة الهامة، والتي تعمل على زيادة الوعي بالتحديات والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني. مؤكدا إن ازدياد ارتباط الدول بشبكة الاتصالات العالمية وبزوغ مشهدٍ رقمي جديد، يجعل تعاوننا المتواصل مع الاخرين لرصد المخاطر الجديدة، وتطوير الحلول المناسبة لمواجهتها، وتعزيز مرونتنا ومناعتنا في مواجهة الهجمات السيبرانية الناشئة في غاية الأهمية. د. كمال ناجي : كلية الهندسة تولي الأمن السيبراني اهتماما خاصا قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة بجامعة قطر يعتبر أمن الفضاء المعلوماتي أو ما يعرف بالأمن السيبراني أحد المجالات البحثية الهامة التي نشأت نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحديث وذلك لما يحتويه هذا الفضاء الكبير من معلومات منها ما يعتبر مهما أو سريا للعديد من المستخدمين سواء على مستوى الحكومات أو الاجهزة والقطاعات أو الأفراد. وأضاف من المؤسف أن نرى سوء استغلال هذا الفضاء الهائل من المعلومات المخزنة منها والآنية المسموعة منها والمرئية بات أداة من أدوات القرصنة والابتزاز في الوقت الحاضر بدلا من التركيز في تأمين فضاء معلوماتي يضمن تحقيق تطبيقات مشتركة للثورة الصناعية الرابعة للأجيال الحالية والقادمة. لافتا إلى ان موضوع الأمن السيبراني من المواضيع التي توليها كلية الهندسة اهتماما بالغا بالمعرفة والبحث والتأثير به لدعم مهارات الأفراد والجهات من خلال الدورات التدريبية والبحوث المشتركة والبرامج المختلفة. كما تولي كلية الهندسة اهتماما مماثلا لعقد شراكات مع جهات مختلفة محلية ودولية للمساهمة بفاعلية في مجال الأمن السيبراني والقيام بأبحاث متقدمة واستقطاب كل ما هو جديد ضمن هذا المجال . منير تاج : مجال متعدد التخصصات أكد الدكتور منير تاج مدير تقنية المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يعتبر الصندوق القطري الهيئة الرئيسية لتمويل البحوث والتطوير في قطر منذ تأسيسه بهدف تمكين التميز في البحث والتطوير على المستوى الوطني من بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. وقال يعمل الصندوق على تعزيز المعرفة والتعليم من خلال توفير فرص تمويل للمقترحات الأصلية والمنتقاة في جميع التخصصات مع التركيز على الركائز الأربع لإستراتيجية قطر الوطنية للأبحاث . وأضاف: تم التعامل مع الأمن السيبراني لفترة طويلة، من منظور تكنولوجي من قبل منظمات مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الأمن السيبراني يعتبر مجالا متعدد التخصصات حيث إنه يشمل الأشخاص ومواقفهم، والبنية التحتية التنظيمية، والوعي الإنساني، وبالطبع التكنولوجيا، ولذلك، يعد الأمن السيبراني في عالم اليوم أمرًا أساسيًا لمجموعة واسعة من المجالات والصناعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والمرافق، والمالية، والأعمال التجارية والاقتصاد، والنقل، والحكومة، والإعلام والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأفراد.