لدينا 1900 طالب وطالبة في مختلف التخصصات قبول دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا لخريف 2019 التقديم الإلكتروني متاح لبرامج الدراسات العليا لربيع 2020 نشر 82 بحثاً وحصلنا على 4 منح بحثية من برنامج الأولويات الوطنية قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر ان عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية بلغ حوالي 350 طالبا وطالبة، وحيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة 1900 طالب تقريبا. واشارات الى انه قد تم قبول مجموعة من الطلبة في برامج الدراسة العليا بدفعة خريف 2019 وقالت لدينا 19 طالبا في ماجستير القانون الخاص و21 طالبا في مجال القانون العام و8 طلبة في شهادة الدراسات العليا في القانون. واكدت في حوار خاص لـ الشرق ان الكلية حاليا تضم80 عضو هيئة تدريس وقد ساهمت بشكل كبير في اثراء الجانب البحثي في المجال القانوني ولفتت الى ان الكلية تقدم 3 برامج للدراسات العليا وهي ماجستير القانون العام والقانون الخاص وبرامج الدراسات العليا في القانون وهو يعتبر كجسر عبور اذا اجتازه الطالب يستطيع التقديم على برنامج الماجستير بشرط تخرجه بمعدل 3.2 كحد ادنى. واكدت ان باب التقديم متاح حاليا لبرامج الدراسات العليا لغاية 30 يناير المقبل ويمكن للطلبة التقديم الكترونيا. تدريب الطلاب وقالت المرزوقي: تقوم الكلية بالحاق الطلبة في برامج التدريب الخارجي لمدة فصل دراسي كامل ويكون التدريب في احد مكاتب المحاماة او في احدى ادارات الشؤون القانونية في احد القطاعات وذلك حسب رغبة الطالب الذي يكتسب العديد من المهارات التي يحتاجها عندما ينخرط في الحياة العملية، حيث يجب على الطالب فهم القواعد القانونية النظرية والعملية وتطوير مهاراته بحيث يستطيع تطبيق هذه القواعد على ما تعرض عليه من قضايا قانونية بعد التخرج. الإنجازات البحثية وحول الانجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي 2018 و2019 قالت العميد المساعد لقد حصل عدد من طلبة البكالوريوس على عدة جوائز بحثية كذلك تمكن أعضاء هيئة التدريس من نشر 82 بحثا خلال العام الماضي. كما تمكن بعض طلبة الدراسات العليا من نشر أبحاثهم في مجلات علمية. وحصلت الكلية على تمويل أربعة مشاريع بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي كما حصلت الكلية على تمويل لأربعة مشروعات لمنح داخلية من جامعة قطر. وقد تم إدراج المجلة الدولية للقانون في قاعدة بيانات عربية بالمجلات العربية المحكمة ذات معامل التأثير، ويدل ذلك على جودة الأبحاث التي تنشرها المجلة سنويا. هذا الى جانب مشاركة الطلبة في المنتدى والمعرض البحثي السنوي المقام في الجامعة حيث استعرضوا 11 من الملصقات البحثية. وايضا شارك مكتب البحث والدراسات العليا في المنتدى والمعرض السنوي البحثي للجامعة وقد عرض فيه أهم المشاريع البحثية للكلية. وشارك أعضاء هيئة التدريس في عدة مؤتمرات دولية وقدموا اوراقا بحثية. الخطة المستقبلية وحول ابرز ملامح الخطة البحثية الجديدة التي ستقوم الكلية على تنفيذها مستقبلا قالت د. المرزوقي سنساهم في زيادة نشر الأبحاث النوعية القابلة نتائجها للتطبيق. وسنقوم بإشراك الطلبة في العملية البحثية وتشجيعهم على نشر أعمالهم البحثية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية هذا إلى جانب تنظيم الفعاليات التي تساند الطلبة في رحلتهم البحثية وتذليل الصعاب أمامهم. ومساندة الأساتذة والطلبة خلال مرحلة التقديم على المنح البحثية المتاحة من داخل أو خارج الجامعة. مركز القانون وحول دور مركز القانون والتنمية في النشاط البحثي وفي خدمة المجتمع فقالت د. المرزوقي ان مركز القانون والتنمية هو المركز البحثي التابع لكلية القانون ويهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر 2030 عن طريق كتابة الأبحاث ونشرها، والتقديم على المنح البحثية الداخلية والخارجية ومساعدة الأساتذة على التقديم عليها، وتنظيم الفعاليات المختلفة في موضوعات تشكل تحديا قانونيا للدولة كالتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية والذكاء الصناعي، وحماية البيئة. إلى جانب المجالات البحثية، كما ان المركز يسعى إلى بناء قدرات القانونيين في الدولة عن طريق طرح دورات تدريبية تنفيذية تعزز من المهارات التطبيقية التي يجب على القانوني أن يتمكن منها. ويقوم المركز بأعماله بالشراكة مع الشركاء المحليين من داخل جامعة قطر وخارجها من القطاعين العام والخاص، هذا بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين. وقد حصل المركز على منحتي برنامج الأولويات الوطنية للبحث من أصل 6 منح تقدمت بها الكلية. ومنح المركز فرصة المشاركة بمداخلة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام بتقديم سلسة من ورش العمل بعنوان القانون والدراسات القانونية في كلية القانون لطلبة جامعة بدوا بإيطاليا، كما دشن المركز برنامجا للزمالة البحثية للباحثين الزائرين. برامج الدراسات العليا واشارت السيدة المرزوقي الى ان طلبة الدراسات العليا يقومون بكتابة رسالة ماجستير في موضوعات تثري المكتبة القانونية القطرية، فجميع ما يكتب متصل بالتشريعات القطرية، أو يشكل موضوعا محل اهتمام لدولة قطر. وقد تمكن طلبتنا من النشر في مجلات علمية تحت إشراف أساتذتهم. ونتوقع زيادة عدد المنشورات البحثية للطلبة في الأعوام المقبلة خاصة وقد أصبح من متطلبات التخرج في برنامجي الماجستير تقديم مخرج بحثي قبل التخرج إما نشر بحث أو جزء من رسالة الماجستير، أو المشاركة بورقة علمية في مؤتمر، أو عرض ملصق بحثي عن موضوع رسالة الماجستير التي يقومون بإعدادها. واكدت انها خطوة إيجابية، فالأبحاث عندما تنشر تكون متاحة للمتخصصين والعامة للاستفادة منها، والرجوع إليها وقت الحاجة، والبناء على آخر النتائج التي توصل إليها الباحثين في ذات المجال. برامج الدراسات العليا المتاحة وقالت د. المرزوقي لدى الكلية 3 برامج دراسات عليا وهي الماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص وشهادة الدراسات العليا في القانون. وان باب التسجيل في برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص مفتوح لغاية 31 يناير المقبل، واكدت ان أهم شرط للتقديم هو حصول الطالب على معدل 2.8 فأعلى، كما أن الكلية أتاحت للحاصلين على 2.3 – 2.79 للتقديم على برنامج شهادة الدراسات العليا في القانون الذي يعد بمثابة جسر يمكن الطالب حال اجتيازه سنة دراسية من التقديم على أحد برنامجي الماجستير في حال حصول على معدل 3.2 فأعلى. والتقديم على تلك البرامج الكتروني عن طريق الصفحة الخاصة بالتسجيل في موقع جامعة قطر. وقالت تهدف برامج الدراسات العليا إلى تطوير المهارات البحثية للطلبة، لتزويد الدولة بخريجي قانون لديهم مهارات بحثية متقدمة، قادرين على حل التحديات القانون القانونية التي تواجهها الدولة بما اكتسبوه من مهارات خلال رحلتهم الدراسية. كما تساهم الأبحاث ورسائل الماجستير التي يقوم بها الطلبة إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية. 1900 طالب واوضحت السيدة منى المرزوقي انه قد بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية ما يقارب 350 طالبا وطالبة، والعدد الإجمالي هو 1900 طالب وطالبة تقريبا. وتضم الكلية 80 عضو هيئة تدريس يشكل المواطنون منهم نسبة تقارب 40%. وهناك عدد كبيرة من الأساتذة المواطنين الذين يكملون دراستهم حاليا في الخارج ويعد هؤلاء استثمار الجامعة البشري في الكفاءات الوطنية وتفتخر كون كلية القانون من الكليات التي لديها أكبر عدد من المبتعثين الذين ينضمون للسلك التدريسي في الكلية بعد حصولهم على درجة الدكتوراه. العيادة القانونية واشارت د. المرزوقي إلى ان كلية القانون تهتم بتعزيز المهارات القانونية العملية للطلبة حتى يتمكنوا من تطبيق المفاهيم النظرية التي يدرسونها بما يقع من مشاكل قانونية في الحياة الواقعية. ويحقق برنامج التدريب الخارجية، ومقرر العيادة القانونية هذا الغرض. ففي التدريب الخارجي يقضي الطلبة فصلا دراسيا كاملا في احدى الجهات القانونية سواء من القطاع العام أو الخاص لاكتساب المهارات العملية، فيقومون بدور المستشار القانوني أو المحامي، ويحاكون هذه المهن، ويتلقون التغذية الراجعة عن أدائهم للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها، ونقاط القوة وتعزيزها. كما تقوم العيادة القانونية الطلبة بإعطاء الطلبة نماذج حية لقضايا محاولين حلها. فضلا عن أن الخطة التشغيلية تركز في الجزئية الخاصة بالتعليم والتعلم على أن تتضمن مقررات البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية على الشق العملي، وتدريب الطلبة على كيفية حل القضايا العملية، كما تتضمن بعض المقررات مختبرات عملية إضافية هدفها تزويد الطلبة وتدريبهم على المهارات التي يحتاجونها في الحياة الأكاديمية والعملية بعد تخرجهم.

د. محمد المصلح العميد المساعد لكلية الشريعة بجامعة قطر: لدينا 1118 طالباً وطالبة و4 برامج للبكالوريوس و3 للدراسات العليا قال الدكتور محمد أبو بكر المصلح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر: تسعى كلية الشريعة لإعداد وتأهيل دعاة لديهم القدرة على التعمق في العلوم الشرعية من جهة وفهم متطلبات وروح الواقع من جهة ثانية، وأضاف في لقاء لتلفزيون الريان: لدينا تصور إستراتيجي لكلية الشريعة، وذلك في إطار خطتنا الهادفة إلى إعداد خريجين ذوي شخصية متكاملة يجمعون ما بين الرسوخ في العلوم الإسلامية الأصيلة والانفتاح البصير على معطيات العصر، وقد حددنا تلك السمات من خلال ما أطلقنا عليه سمات الخريج وهي سمات علمية ومنهجية ومهارية وسمات شخصية وسلوكية وفي ضوء هذه السمات وضعنا البرامج والمقررات وطورنا التوصيفات التي ينبغي أن تتطور حتى تحقق هذه الغايات ولضمان ذلك نشرك شركاء المصلحة في تطوير المقررات. ونسعى لإعداد دعاة راسخين في العلم وينهلون من العلوم الشرعية، وأكد أن طالب الشريعة يحتاج إلى ركنين أساسيين في التعامل مع التخصص، ركن يتعلق بفهم مقاصد الشريعة ودلالات النصوص الشرعية، وركن لفهم الواقع وتشخيصه ومعرفته والانفتاح عليه، وقال: تعتبر الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي بمقاصده على الواقع، ولذا يجب فهم الواقع، وأن طالب الشريعة ليس منعزلا عن الحياة بل هو منخرط في الواقع. وأضاف: لدينا في الكلية حاليا 1118 طالبا وطالبة يتوزعون على برامج الكلية، ومعظمهم في مرحلة البكالوريوس ولدينا 4 برامج للبكالوريوس وهي برنامج القرآن والسنة وبرنامج العقيدة والدعوة والفقه وأصوله وبرنامج الدراسات الإسلامية ولدينا 3 برامج ماجستير وهي الأديان وحوار الحضارات وماجستير الفقه والأصول وماجستير علوم القرآن وتفسيره ولدينا برنامج الدكتوراه في الفقه وأصوله. وأكد أن العلماء جمعوا بين العلوم الراسخة والانفتاح على العصر وفهم الواقع، وأيضا قاموا بافتراض قضايا وإشكاليات لم تقع في عصرهم، وقد كان العلماء يفترضون بعض المسائل ويقومون بإيجاد الحكم الشرعي المناسب لتلك الحالات، مشيرا إلى أن علماء العصر يستفيدون من التراث الهائل الذي تركه علماء السلف. وقال: إن الفتوى تقوم على ركنين وهما فهم المقاصد الشرعية ودلالات النصوص وفهم الواقع، ولكن السؤال هل الواقع اليوم هو نفس الواقع في عهد الفقهاء الأربعة، وهناك تغير سريع في الاكتشافات وفي كل نواحي الحياة، ولذلك يحتاج العالم والفقيه أن يفهمها ويشخصها لكي ينزل الحكم الصحيح عليها ولذلك نحن نحرص على أن ندرب الطلبة على عقلية الرسوخ في العلم الأصيل والانفتاح على العصر حتى لا يكون الطالب منعزلا عن الواقع أو يفهم الواقع ولا يمتلك العلم الرصين حتى يطبقه. لافتا إلى أن الخطة الإستراتيجية للكلية متاحة للطلبة والأساتذة للإطلاع عليها ومعرفتها بالشكل الواضح، وقال: إن الفتوى لها بعد متعلق بالعلم كمقاصد وأدلة ومرتبط بالواقع، ونحن نقوم بتوعية الطلبة بأهمية هذين الركنين، حيث لابد من الجمع بين هذين الأمرين بين الرسوخ في العلوم الشرعية وفهم التراث والواقع وعدم الانعزال عنه وتشخيصه بالشكل السليم. لافتا إلى أن الكلية قامت بتنويع المقررات العلمية التي يحصل عليها طالب الشريعة، وقال لدينا متطلبات عامة وقد قمنا بإضافة مواد جديدة لكلية الشريعة ومنها فقه التحضر وحوار الحضارات وفقه السنن في ضوء القرآن والسنة وغيره من المقررات الأساسية، وهذا التنويع يفتح الآفاق أمام طالب الشريعة ولا يكون منغلقا على تخصصه فقط.. وأشار إلى أن كثرة الفتاوى أحيانا قد تحدث إرباكاً إذا صدرت عن أشخاص غير مؤهلين للفتوى فيقع الإرباك وإذا كانت الفتوى صادرة عن غير علم ولكن إذا كانت صادرة عن علماء فهذه الفتاوى وإن تنوعت واختلفت فهي إثراء فكري.

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر مؤتمره الدولي الثامن الذي جاء بعنوان الدارسات الثقافية استراتيجيات التأويل-مقاربات معرفية بينية، وحضر المؤتمر الذي ينظم على مدار يومي 20-21 من الشهر الجاري لفيف من المهتمين، على رأسهم عميد كلية الآداب والعلوم د. إبراهيم الكعبي، ورئيس قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور رشيد بوزيان، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة وممثلي وسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم يسعى من خلال مؤتمره هذا إلى رصد القراءات الثقافية العربية، وإلى تمحيص نجاعة أدوات التأويل واستراتيجياته في محاورة تلك المدونة، التي تغطي مساحات معرفية واسعة، تتعلق بالنقد الثقافي والتحليل السيميائي، والنقد الأيديولوجي، ودراسات ما بعد الاستعمار، ونظريات القراءة والتأويل، والأدب الرقمي، والاستشراق، وثقافة الصورة، والشفاهي والتدويني، والترجمات، ويسعى إلى تحقيق أهداف منها: رصد مختلف القراءات المعرفية البينية في مجال العلوم الإنسانية، النظر في إمكانية وضع تصور لمدرسة عربية لدراسة الثقافي والأدبي، واعتماد آليات غير تقليدية في مقاربة المدونة الأدبية والنقدية والثقافية العربية وتأويلها، ونقد المحمولات الثقافية النمطية في المتخيل الجمعي في ظل الدراسات الثقافية المعاصرة، ومواكبة المتغيرات المنهجية المعاصرة في قراءة المنتج الثقافي وتحليله في العلوم الإنسانية. ويعد حضور الدراسات الثقافية في العقدين الأخيرين، بوصفها بديلا يهدد هيمنة النقد الأدبي لتنقل اهتمامها من حدود النص الأدبي إلى آفاق بينية رحبة، تجمع علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة، والإعلام والاتصال وعلم النفس، وغيرها من العلوم في إطار واحد، بصفتها وجوها من وجوه الإنتاج المعرفي والثقافي عامة، ولعل من الأسباب الدافعة إلى مثل هذا التحول الانشغالات الفكرية التي واكبت التطور التقاني وأنماط الاتصال الجديدة، وإذا كانت التغيرات التي طالت البنية الاجتماعية والفكرية والثقافية للهوية العربية جلية في أرض الواقع، وعلى مر العصور، فإنها مضمنة في النصوص التي أنتجتها الثقافة العربية، وماتزال تنتجها من هنا جاء اهتمام الدراسات الثقافية بالهامشي إلى جانب المركزي، وبالأنساق المغيبة والمضمرة إلى جانب الأنساق الظاهرة والمهيمنة. وقد تلقت اللجنة التنظيمية لمؤتمر اللغة العربية الثامن أكثر من مئة بحث في كافة المحاور التي أعلن عنها، إلا أن اللجنة انتقت اثنين وعشرين بحثا فقط نظرا إلى أن فترة المؤتمر محدودة بيومين فقط. وتأمل جامعة قطر أن يكون هذا المؤتمر الدولي هو الحلقة الأولى في سلسلة دورية غايتها خدمة اللغة العربية والبحث العلمي أولا، ولفت عناية الباحثين.

تعتزم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر إطلاق برنامج جائزة السلامة المرورية، وذلك لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 /2022. وفي هذا السياق، وقعت الجامعة ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة وشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه /تويوتا/ اتفاقية لدعم برنامج الجائزة في إطار التعاون المشترك مع مختلف القطاعات لدعم السلامة على الطرق. وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من دور مركز قطر للنقل والسلامة المرورية ومساهمته في إيجاد حلول عملية لتحسين النقل والسلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي، وإطلاق مبادرات نوعية على هذا الصعيد، لا سيما وأن المركز يدعم مجالين رئيسيين وهما مجال النقل ومجال السلامة المرورية. ونوه بأن السلامة المرورية تعتبر من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها، وذلك حفاظا على الأرواح البشرية والممتلكات.. مضيفا منذ أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن فترة 2011/ 2020 ستكون عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، سخرت العديد من الدول بما فيها دولة قطر جميع جهودها لتطوير منظومة السلامة المرورية. وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من ضحايا على مستوى العالم.. وقال إن ما يقرب من مليون شخص حول العالم يلقون حتفهم على الطرقات فيما يتعرض ما يقارب 50 مليونا إلى إصابات مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى إعاقات فضلا عن الخسائر المادية التي تثقل ميزانية الدول. وأوضح أن المركز عمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على تطوير هذا البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي بالسلامة المرورية وتحقيق نظام نقل بري آمن لكافة مستخدمي الطريق، إلى جانب تشجيع الأفراد على الانخراط في منظومة السلامة المرورية وتحفيزهم على خلق أفكار جديدة من شأنها أن تثري منظومة السلامة على الطرق. بدوره لفت العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن دولة قطر حققت مكانة رائدة في مجال السلامة المرورية من خلال انخفاض نسبة الوفيات.. مؤكدا تكثيف الدولة جهودها ومبادراتها لتكون رائدة في مجال السلامة المرورية. وأشار إلى أن اللجنة أطلقت في يناير من عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق والتي تعمل بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية وإدارة المرور على تكثيف الأنشطة واعتماد البرامج التي من شأنها المساهمة في الحد من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات.. معربا عن ترحيب اللجنة بكل المبادرات والمشاريع التي تدعم السلامة على الطرق. من جانبه قال الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية إن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية من المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، بهدف تقديم عمل نوعي يدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف تعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا منه على تقديم عمل عالي الجودة في هذا المجال. وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار تنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي جعلت من دولة قطر إحدى الدول الرائدة في مجال السلامة على الطرق. وسجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا العام الماضي في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان، مقابل 5.4 سجلت في عام 2017.

احتفلت جامعة قطر بالجولة الثامنة للمشاريع الثلاثة التابعة لاتحاد تمكين الأجيال الهادف إلى الاستثمار في الكفاءات القطرية في علوم الحياة والقطاع الصحي والأبحاث العلمية، الذي تم إنشاؤه دعما لرؤية قطر 2030. وتعتبر جامعة قطر المقر الرئيسي للاتحاد الذي يجمع أكثر من 11 شريكا في القطاع الصحي والتعليمي، منها: وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد، وقطر جينوم، ووزارة الصحة، ومركز الرعاية الأولية، ومركز السدرة للطب والبحوث، وجمعية القناص، ومركز الطب البيطري، وقطر بيوبانك ومستشفى سوق واقف للطيور. وأقيمت الاحتفالات بحضور الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، والدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور إيجون توفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي، والدكتور درويش العمادي رئيس الإستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، والسيد محمد عبداللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية، والأستاذة فاطمة العبيدلي رئيسة قسم البرامج والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد إسماعيل مدير برنامج قطر جينوم والراعي الرسمي لهذه الاحتفالية، بالإضافة إلى ممثلين من الشركاء في مستشفى حمد والسدرة ومؤسسة الرعاية الأولية وحشود من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وقد بدأت الجولة الثامنة للمشروع في 3 نوفمبر لعام 2019 واستمرت على مدى أربع دورات متتالية للبنات وثلاث دورات متتالية للبنين بشكل منفصل، وتمت من خلالها مشاركة 37 مدرسة ثانوية و110 طالبات قطريات في مشروع (صحة) ومشروع الجينوم والطب الدقيق والذي تمت إقامته في كليات التجمع الصحي (العلوم الصحية والصيدلة والطب)، بالإضافة إلى 62 طالبا قطريا في مشروع علماء قطر في التنوع البيولوجي ومشروع الجينوم والطب الدقيق الذي تمت إقامته في مركز البحوث الحيوية الطبية، وبذلك تكون حصيلة الطلبة المشاركين في هذه الجولة هي: 172 من إجمالي 646 طالبا وطالبة قطريين، منذ تأسيس هذا المشروع في عام 2013. واختتمت هذه الجولة بحفل التكريم في نوفمبر 14 لعام 2019. فخر واعتزاز وقد ألقى الدكتور عمر الأنصاري، نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية خلال حفل تكريم البنين، كلمةً عبَّرَ فيها عن فخره واعتزازه برؤية هذا الجيل من الشباب القطري وما يحمله من قدرات عالية المستوى وقابلية للإبداع والابتكار. وقال: من خلال المخططات التعليمية التابعة للاتحاد، نحن على يقينٍ بأنَّ هذا الجيل سيتمكَّن من الارتقاء في مستواه الفكري والأكاديمي والمهني على حدٍّ سواء حيث تُدار المشاريع التي يدرجها الاتحاد بتوافقٍ تامٍ مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 واستراتيجية جامعة قطر التي تسعى للاستثمار في الجيل القطري الجديد وزيادة عدد الكفاءات القطرية وتقديمها كنموذج نفتخر به على النطاق الدولي والإقليمي والعالمي. وأضاف الأنصاري: يعتبر هذا الاتحاد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث المضمون وآلية التشغيل، ومن المشاريع القليلة على مستوى العالم التي تتطلع لنتائج طويلة الأمد وتوظيف النتائج الإحصائية وتقديمها للرأي العام لعكس فاعلية المشروع. وقد اختتم الحدث بتسليم شهادات التكريم للمدارس التي شاركت على مستوى دولة قطر والطلاب المشاركين من قبل الدكتور عمر الأنصاري والدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة في جامعة قطر. تكريم الطالبات وأما الحفل الثاني للطالبات، فقد تم فيه تكريم المدارس والطالبات القطريات المشاركات في مشروعي (صحة) و(الجينوم والطب الدقيق)، حيث ألقى الدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر كلمة توجَّه فيها للطالبات القطريات مفادها أن أسباب النجاح الحقيقية هي وجود هدف واضح وسامٍ مع العمل الجاد وبذل الجهد، كما أعرب عن فخره واعتزازه بوجود هذا العدد الكبير من الطالبات القطريات المقبلات على القطاع الصحي وعلوم الحياة، كما دعا الدكتور العمادي الطالبات إلى المثابرة وعدم الخوف من الفشل، قائلًا: إنَّ طريق النجاح مليء بالصعوبات والتحديات ولكن تعتبر الثقة بالله والعمل الجادّ من أهم ركائز التوفيق. إشادة بالجهود كما ألقى الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة كلمة عبَّر فيها عن إعجابه بتلك المبادرة التي من شأنها أن تدعم الجيل القطري من النواحي الأكاديمية والمهنية، كما أشاد بجهود جامعة قطر المتواصلة في تطوير هذا الصرح التعليمي واهتمامها المستمر بالجيل القطري الواعد.

بدأت بجامعة قطر أعمال المنتدى الثالث عشر لجامعة قطر لعلوم الحياة تحت شعار التقانات الحيوية النباتية .. نحو زراعة مستدامة بمشاركة خبراء وباحثين من الجامعات المرموقة وقطاع الصناعة وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات المعنية بمجال التقانات الحيوية النباتية والزراعية. ويوفر هذا المنتدى منصة مهمة للتواصل بين الباحثين والعاملين لتبادل الأفكار الجديدة والمعارف العلمية في علوم بيولوجيا النبات والبيئة، والتقانات الحيوية النباتية، وعلوم الأغذية، وعلوم الزراعة المستدامة بهدف استكشاف التطور الحاصل في هذا المجال، بما يخدم توجهات الدولة في تطوير أساليب أكثر كفاءة للزراعة، وبما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويستعرض منتدى جامعة قطر الثالث عشر لعلوم الحياة التطورات الحديثة في التقانات الحيوية النباتية (مثل الهندسة الوراثية وتطبيقات زراعة أنسجة النبات ومقاومة الإجهاد البيئي وتحمل الملوحة وما إلى ذلك، إلى جانب عرض عدد من الأبحاث المتعلقة بالابتكار في تقنيات إنتاج الأغذية (مثل الزراعة المائية والزراعة الرأسية والتصميم المبتكر للاحتباس الحراري وغيرها). وقال الدكتور إبراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة في كلمة خلال المنتدى إن التقانات الحيوية النباتية تكتسب أهمية متزايدة في البلاد، وتندرج تحت الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية من رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في الإمدادات الغذائية المحلية، مما عزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في البلاد. وأوضح أن أعمال هذا المنتدى ستغطي جوانب واسعة تتصل بالتقانات الحيوية في القطاع الزراعي، مع التركيز على أحدث ما توصل إليه العلماء من نقل الجينات في النباتات والطرق التكنولوجية الحديثة في حماية النباتات وكذلك طرق الزراعة الذكية التي تتجاوز الظروف البيئية الصعبة وتحافظ على الاستدامة في إطار اقتصادي وبيئي يخدم الإنسان. بدورها قالت الدكتورة لينا السليطي العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية بالكلية إن المنتدى يسعى للخروج بتوصيات مفيدة في إطار متعدد التخصصات وبمشاركة فاعلين من الجامعات ومراكز الأبحاث إضافة إلى الشركاء المحليين. وأشارت إلى أن الأبحاث في الهندسة الوراثية النباتية وتطبيقات زراعة أنسجة النبات ومقاومة الإجهاد البيئي بالإضافة للابتكار في تقنيات إنتاج الأغذية من بيوت زراعية ذكية وما إلى ذلك جميعها تصب في خدمة البيئة والمجتمع، كما أنها تسلط الضوء على أهمية استقرار الزراعة والنظام الغذائي في إطار مستدام رغم تحديات كثيرة أهمها ظاهرة تغير المناخ. وقالت إن أهداف هذا المنتدى تتفق مع جانب مهم من رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في الوصول للاستدامة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية لدولة قطر وعلاج اختلالاتها من خلال تطوير برامج صديقة للبيئة وأكثر كفاءة للزراعة، لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ويشير الدكتور محمد أبودية، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية العلوم والآداب بجامعة قطر إلى أن اختيار التقانات النباتية نحو زراعة مستدامة كعنوان للمنتدى في هذا العام جاء ليواكب التقدم الكبير الذي حصل في العامين السابقين في الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة قطر.. مؤكدا أن الاهتمام بالبحوث في المجالات المتعددة والمرتبطة بالتقانات النباتية سيساعد في تحسين الإنتاج وتقليل الاعتماد على المكافحات الكيميائية للآفات واستبدالها بمكافحات بيولوجية وبالتالي تحقيق مفاهيم الاستدامة للبيئة وتوفير الأمن الغذائي المطلوب.

في إطار النشاطات التي يقوم بها قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، اختتم طلبة مقرر المنظمات الدولية زيارة ميدانية لوزارة الخارجية التي استقبلت حوالي مائة وثلاثين من الطلبة، حيث جرى اللقاء الأول مع الفتيات في مقر النادي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والذي كان في استقبالهنّ سعادة السفير يوسف لرم مدير إدارة المنظمات الدولية، ود. عبد العزيز الحرّ مدير المعهد الدبلوماسي في الوزارة وطاقم مرافق. افتتح اللقاء د. الحرّ الذي رحَّب بالمشاركات في الزيارة مثمنًا هذه المبادرة من قسم الشؤون الدولية، حيث أكد على أهمية المنظمات الدولية بالنسبة لدولة قطر، مشيرًا الى الدعوات العديدة التي أطلقتها الدولة وغيرها من البلدان، ومن الأمناء العامين للأمم المتحدة، والتي طالبت بضرورة إجراء إصلاحات في منظومة الهيئة وبعض المنظمات الدولية المرتبطة بها حتى يكون بمقدورها النهوض بأعبائها على أكمل وجه. كما تحدث الحرّ عن الحضور القطري المتنامي في المنظمات الدولية، ونجاحاتها المختلفة في هذا السياق وضرورة البناء على تلك النجاحات. قدم السفير في أعقاب ذلك؛ محاضرة عميقة ومفصلة عن الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنظمات الدولية، حيث تطرق إلى محددات السياسات القطرية والمبادئ التي تنطلق منها الدولة في تعاطيها مع تلك المنظمات، كما تحدث عن القوة الناعمة التي استطاعت من خلالها قطر كسب وقوف الكثير من دول العالم إلى جانبها في العديد من الملفات الدولية والإقليمية الشائكة، وعن الدبلوماسية القطرية النشطة بهذا الصدد. وفي هذا الإطار تناول السفير تلك المنظمات التي تُعنى بحقوق الانسان والبيئة والدبلوماسية الإنسانية والصحة والتعليم والمناخ والعمل وغيرها من الملفات التي تنشط في إطارها دولة قطر.

بدأت شركة توتال الفرنسية ومركز التنمية المستدامة بجامعة قطر العمل في مشروعين بحثيين لدراسة واستقصاء إمكانية إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب الدقيقة في قطر، وكذلك جمع وتخزين واستخدام الكربون (CCUS). وكلا المشروعين يتم تنفيذهما تحت رعاية مجموعة توتال للبحث والتطوير R&D، وسيتم تنفيذهما في جامعة قطر. وتعد هذه الشراكة إضافة قيمة للغاية إلى ملف الجهود البحثية التي تتم في جامعة قطر، كما إنها تدعم البحث لإيجاد الحلول المستدامة لمقابلة المساعي العالمية المتزايدة لتوفير الوقود الحيوي ومواد التشحيم والمواد الخام، مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون. ويمثل البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية توتال من أجل التحسين المستمر في سبل مواجهة التحديات البيئية. وفي تعليق لها على المشروعين قالت السيدة ماري نويل سميريا النائب الأول للرئيس، ورئيس قسم التكنولوجيا في توتال: توتال تستثمر وتدعم تطوير البحث العلمي في الطحالب مع جمع ثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع جامعة قطر، حيث نعتقد بأن استخدام وتخزين الكربون سوف يساعد على تعزيز الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تسهم في تحييد الكربون في النصف الثاني من القرن. وتتوافق مشاريع أبحاث الطحالب مع هذا الهدف، حيث تعد الطحالب من المصادر المستدامة للكتلة الحيوية، والتي يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات بما في ذلك إنتاج الوقود الحيوي، وعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام الأراضي غير الصالحة للزراعة. وبالنسبة لجامعة قطر، فإن هذه المشاريع تبرز أهمية التعاون الصناعي في مجال البحوث، هذا وفقا لما قالته البروفيسور مريم المعاضيد، نائب الرئيس للأبحاث في جامعة قطر والتي أضافت: من خلال مثل هذه المشاريع الصناعية الممولة والتعاون في البحث والتطوير، يتم تقييم الأبحاث في الجامعة وفقًا للمتطلبات والمعايير المطلوبة من الصناعة، كما تضمن أن يكون بحثنا مؤثرًا ومكرسا لإيجاد الحل، ويجسد التعاون الحقيقي والمطلوب. وعلاوة على كل ذلك، فإن هذه المشاريع التي تتم بين توتال وجامعة قطر تسهم في خلق المعرفة المتكاملة والترتيبات التعاونية لحل القضايا الملحة للتنمية المستدامة في قطر. إن برنامج تقنيات الطحالب (مركز التنمية المستدامة، بكلية الآداب والعلوم، جامعة قطر)، هو مجموعة بحثية مكرسة لتطوير تقنيات الطحالب لدعم التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد حارب الجابري، القائم بأعمال مدير مركز التنمية المستدامة، والمحقق الرئيسي في المشروع: تعد أبحاث الطحالب الحقل الأسرع تطورا، وذلك بما تمثله من مصدر محتمل للإنتاج في قطر. وباستخدام هذا المورد المحلي القيم لموازنة انبعاثات الغاز الدفيئة، يمكنه الإسهام في دعم الاقتصاد المحلي، ويصبح عاملاً أساسيًا في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطر. من جانبه قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للبحوث في قطر: إن شركة توتال في علاقتها الوثيقة مع جامعة قطر تسعى ومن خلال التعاون الطموح بينهما الى تطوير حلول مستدامة ودعم الطموحات الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف هذه الاتفاقيات تعد استراتيجية بالنسبة لنا، حيث إننا ندمج بين رؤية مجموعة توتال والخطة الإستراتيجية لجامعة قطر الطامحة الى الاستفادة من القاعدة المتوفرة من مرافق عالمية الطراز والخبرة الصناعية والأكاديمية لتعزيز الاستدامة.

طور أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة قطر بالتعاون مع باحثين من جامعة مونتريال وعلماء من الشركة الأمريكية لتصنيع الأدوية واللقاحات لمختلف الأمراض؛ طريقة جديدة، يمكن أن تساعد على تحديد عقاقير دوائية أكثر فعالية وذات آثار جانبية أقل. ويأمل الباحثون أن يتم استخدام نتائجهم، في تسريع عملية اكتشاف العقاقير العلاجية الجديدة. وتُعرف عملية اكتشاف العقاقير العلاجية بأنها الإجراء الذي يتم من خلاله تحديد الأدوية الجديدة. وتبدأ هذه العملية بفحص المكتبات الكيميائية الضخمة بغرض العثور في الخلايا على جزيء جديد قادر على تنظيم (تحفيزأو إخماد) عمل بروتينات محددة (مستقبلات) والتي تشارك في تطوُّر حدوث مرض معين. وبمجرد حدوث ذلك، يتم اختبار الجزئيات المختارة من تلك التجارب على نماذج حيوانيّة، تعاني من هذا المرض لضمان مستوى عالٍ من السلامة والفعالية الطبية، قبل إجراء الدراسات والتجارب السريرية والعلاجية على البشر.

* آلية لتسمية بعض الجزر ووضعها على الخريطة * قطر تمتلك 18 جزيرة في مياهها الإقليمية * تأهيل الجزر المناسبة للسياحة البيئية والحفاظ على مكوناتها * دراسات تفصيلية للجزر تشمل الشكل الجغرافي والغطاء النباتي والكائنات الحية * مسح المياه البحرية المحيطة بالجزر وتوثيق الكائنات البحرية فيها قال الدكتور حمد عبد الرحمن آل سعد الكواري مدير مركز العلوم البيئية بجامعة قطر إن المركز يقوم بإجراء دراسات تفصيلية عميقة للجزر القطرية وتشمل هذه الدراسات الشكل الجغرافي لكل جزيرة وأنواع الترب فيها والصخور المكونة لها والغطاء النباتي والكائنات الحية الموجودة فيها، وكذلك رسم خرائط تفصيلية لبعضها، كما يتم مسح وتصوير المياه البحرية المحيطة بهذه الجزر وتوثيق الترسبات والكائنات البحرية التي تعيش فيها. وأضاف في لقاء خاص لـ الشرق: توفر الدراسة التفصيلية لهذه الجزر معلومات مهمة لوزارة الشؤون البلدية والبيئية إذ تدل المعلومات التي تم جمعها على أن هذه الجزر تمثل مواقع مهمة للطيور المحلية والمهاجرة لافتا إلى أن هناك خطة لتسمية بعض الجزر القطرية وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية لوضع آلية لتسمية هذه الجزر ووضعها على الخريطة الدولة. وبين د. آل سعد أن قطر تمتلك مجموعة من الجزر تبلغ نحو 18 جزيرة في مياهها الإقليمية. وقد تتفاوت هذه الجزر في الحجم والتكوين الصخري إلا أن كلا منها يمتلك أهمية خاصة تجعلها مميزة وجزءا غاليا من تراب قطر الوطني، فبعضها يتكون من صخور قديمة تعود الى أكثر من 500 مليون سنة مثل شراعوه وحالول، وبعضها تتكاثر فيها الطيور مثل جزر الأسحاط الثلاث وبعضها يحتوي على مقبرة أثرية قديمة مثل البشيرية. وباستثناء جزيرة حالول التي تمثل ميناء تصدير أساسيا وتحتوي على منشآت ثابتة لقطر للبترول فإن بقية الجزر تظل غير مأهولة بالسكان رغم أنها تمثل مواقع جذب للسياحة البيئية بسبب تفرد نظام التنوع الأحيائي فيها. * توثيق المكونات البيئية وتابع د. الكواري انه ومنذ فترة زمنية طويلة ينفذ الباحثون في مركز العلوم البيئية التابع لجامعة قطر سلسلة من الدراسات عن هذه الجزر بغية توثيق مكوناتها ورسم خرائط تفصيلية لها للتعريف بهذه الكنوز الجميلة ووضعها أمام المعنيين للاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد. وقد أجرى المركز على مر السنين العديد من الدراسات على جزر حالول وأم تيس وراس ركن وشراعوه كجزء من الدراسة التي ينفذها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والبيئية وقطر للبترول ممثلة بمدينة راس لفان الصناعية للحفاظ على السلاحف البحرية باعتبار ان بعضا من هذه الجزر تمثل مواقع تعشعش مهمة للسلاحف. كما قدم المركز مقترحا لتحويل جزيرة أم تيس إلى محمية طبيعية ومنطقة جذب سياحي. كما أجرى المركز دراسة تفصيلية عن جزيرة البشيرية بالتعاون من شركة (قافكو). وباستثناء جزر قليلة مثل لخريز ولخوير ويماز وأم القعود وأم فليتة وجنان التي تقع في المناطق الساحلية الغربية من البلاد، فإن كل الجزر الباقية تقع في المناطق الشرقية. ومن بين هذه الجزر المعروفة راس ركن وأم تيس وبن غنام وأبو مطر والجزيرة والسافلية والعالية وأم فار وجزيرة النخيل وجزيرة امشاط والبنانا والبشيرية والأسحاط وشراعوه. وتمثل جزر النخيل والبنانا والجزيرة جزرا صناعية أُنشئت في الأغلب على حواجز رملية طبيعية. * أنواع الجزر القطرية وحول أنواع الجزر القطرية قال مدير مركز العلوم البيئية: تُقسم الجزر في دولة قطر إلى نوعين من الناحية الجيولوجية إذ إن هنالك جزرا صخرية وتتكون من طبقات جيولوجية قديمة يعود بعضها الى قبل أكثر من 500 مليون سنة مثل جزيرتي شراعوه وحالول وبعضها يتكون من صخور أحدث مثل جزر الأسحاط التي تغطيها صخور تعود الى العصر الثلاثي قبل ثلاثين مليون سنة بشكل مشابه لبقية مناطق الدولة البرية، والنوع الثاني يتكون من ترسبات رملية حديثة تصلبت حافاتها فقط مكونة ما يسمى بالصخور الشاطئية مثل جزيرة البشيرية. وتمثل هذه الجزر ما يسمى بالحواجز أو السدود الرملية التي تتراكم نتيجة لنظام الأمواج والتيارات البحرية السائد في تلك المنطقة. وقال د. الكواري: لا توجد لغاية الآن دراسة تفصيلية عن الجزر القطرية وهذه هي المرة الأولى التي تدرس بها بهذه الطريقة المفصلة. لافتا الى ان الدراسات تشمل دراسة الشكل الجغرافي لكل جزيرة وأنواع الترب فيها والصخور المكونة لها والغطاء النباتي والكائنات الحية الموجودة فيها، وكذلك رسم خرائط تفصيلية لبعضها، كما يتم مسح وتصوير المياه البحرية المحيطة بهذه الجزر وتوثيق الترسبات والكائنات البحرية التي تعيش فيها. * دراسة الحياة البيئية وأكد توفر الدراسة التفصيلية لهذه الجزر معلومات مهمة لوزارة الشؤون البلدية والبيئية وخصوصا في مواسم تعشعش الطيور المحلية والمهاجرة. إذ تدلل المعلومات التي تم تجميعها على أن هذه الجزر تمثل مواقع مهمة للطيور المحلية أو المهاجرة خلال مسارات هجرتها. فعلى سبيل المثال طيور عقاب السمك (بو الدمي) وهو من الطيور المثبتة في قوائم الطيور المهددة يوجد على الدوام في المناطق الساحلية للجزر. ويتكاثر خطاف البحر في بعض الجزر القطرية مثل البشيرية وأم لقطين وجزيرة البنانا سابقا وجزر أخرى. وكذلك الحال مع طيور البلشون الذي يتكاثر في بعض الجزر رغم أنه غير مستوطن في قطر. ومن الطيور المستوطنة طيور النهم وهي طيور تتكاثر بشكل جماعي في جزيرة العالية وجزر حوار المجاورة لها. كما تستقر العديد من أجناس الطيور على الحواجز الرملية القريبة من الجزر أثناء هجراتها الموسمية وخصوصا في المنطقة المقابلة لجزر راس ركن والبشيرية. * نتائج الدراسات وحول النتائج التي تمخضت عنها الدراسة قال الدكتور الكواري لقد كشفت الدراسة التي أجراها المركز عن وجود بعض الجزر التي ليس لها أسماء رسمية رغم أنها قد تكون معروفة لبعض السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب منها. فهنالك مثلا جزيرتان على الجانب الغربي مقابل منطقة زكريت وهناك ثلاث جزر أخرى اثنتان منهما تقعان الى الشمال الشرقي من جزيرة أم فليتة والأخرى الى الجنوب الغربي منها، كما أن هناك جزيرة أخرى تقع الى الجنوب الشرقي من جزيرة أم الفار وشمال الذخيرة. ويتواصل المركز مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والبيئية وخصوصا مركز نظم المعلومات الجغرافية الذي تواصل معنا لوضع آلية لتسمية هذه الجزر ووضعها على خريطة الدولة. * سفينة الأبحاث جنان وقال الدكتور حمد الكواري ان المركز يستخدم إمكاناته التقنية المختلفة من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي، إذ يتم استخدام سفينة الأبحاث (جنان) لغرض نقل الباحثين الى هذه الجزر، كما يقوم باحثو المركز بالغوص في المياه الساحلية المجاورة لهذه الجزر للتعرف على مكونات النظام الأحيائي فيها مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وتصويرها لأغراض الدراسة والتوثيق. كما تتم دراسة العينات التي يتم تجميعها تفصيليا في مختبرات المركز المختلفة، حيث يتم التعرف على النباتات المختلفة والكائنات الحية الموجودة في هذه الجزر فضلا عن دراسة الترسبات البحرية. * تأهيل الجزر للسياحة ولفت د. الكواري إلى أن المركز قام بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بغرض تأهيل بعض الجزر المناسبة للسياحة البيئية وإعداد الكتيبات التعريفية الخاصة بها وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على مكوناتها البيئية من العبث وسوء التعامل معها. كما يتعاون المركز مع وزارة الشؤون البلدية والبيئية لتحويل بعض الجزر الى محميات طبيعية كي يستمتع بها المواطنون والمقيمون والسياح أيضا في المستقبل.

1246 طالباً استفادوا من برنامج المساعدات المالية حصل 714 طالبا وطالبة على منح دراسية من جامعة قطر وقد استفاد من برنامج المنح 33% من الطلبة غير القطريين في ربيع 2018 وحصل حوالي 78% من طلبة برامج الدبلوم على منح لبرامج الدبلوم العالي المطروحة كما حصل 72% من طلبة اللغة العربية لغير الناطقين بها وتنقسم المنح في جامعة قطر إلى قسمين: المنح التنافسية وتشمل منح العالم الإسلامي والدول الأخرى، ومنح سمو الأمير للتفوق العملي ومنح الأداء المتميز ومنح برنامج التميز الأكاديمي والمنح غير التنافسية وتشمل منح دول مجلس التعاون الخليجي ومنح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة القطرية ومنح أبناء القطريات ومنح الزوج القطري ومنح أبناء العاملين في جامعة قطر. وتشمل المساعدات المالية للطلبة الرواتب الشهرية للطالب القطري وحامل الوثيقة القطرية وأبناء القطريين وغير القطريين الحاصلين على منح دراسية حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية نحو 1246 طالبا وطالبة. وهناك 6 أنواع للمساعدات المالية تقدمها الجامعة للطلاب وهي المساعدات المالية الشهرية وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات والسكن الجامعي والمساعدات الطارئة والطلبات المحولة لجهات خارجية. وقد حددت الجامعة مجموعة من القواعد المنظمة لصرف المساعدة المالية الشهرية للطلبة القطريين وحاملي الوثيقة القطرية وغير القطريين المنتفعين بنظام المنح الدراسية. وأشارت الجامعة إلى أن أقصى مدة ممكنة للحصول على المساعدة هي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج وتضاف إليها الفصول التي يقضيها الطالب في السنة التأسيسية وبحد أقصى لفصلين دراسيين بالنسبة للطلبة الذين يطلب منهم اجتياز السنة التأسيسية اعتباراً من أول فصل تم التقديم فيه على المساعدة ولا تشمل المدة القصوى الفصول التي انسحب منها الطالب أو اعتذر أو انقطع عنها. ويعتمد استمرار صرف المساعدة المالية على الموارد المالية المتاحة، واستمرار الطالب في الجامعة مع تحقيقه للمعايير المطلوبة ما لم تقرر لجنة المساعدة المالية أنه يجب على الطالب تحديث بياناته، وتحديث الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على صرف المساعدة المالية أو الحصول على نفس قيمة الدعم في السنة السابقة.

أحرزت جامعة قطر نجاحاً مميزاً في الدورة الثانية عشرة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث الذي يقع تحت مظلة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويكمن الهدف من هذه الدورة في دعم الأولويات الوطنية للبحث العلمي عن طريق اختيار ودعم المشاريع البحثية التي تخدم هذه الأولويات في مجال البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، بالإضافة إلى البحوث التكميلية والتطوير باستخدام التجارب، وذلك بهدف تحفيز العلاقات بين الأكاديميين الذين يعملون على تنفيذ هذه البحوث والأفراد الذين سوف يستفيدون من نتائج هذه البحوث والتجارب. وقد تم اختيار 33 مشروعاً بحثياً من ضمن المقترحات المقدمة من قبل جامعة قطر، ليتم رعايتها من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتم تقديم هذه المقترحات من قبل مختلف الكليات والمراكز البحثية في جامعة قطر، والتي وصل عددها إلى 13 كلية ومركزا بحثيا مشاركا في هذه المقترحات. وقد تم اختيار مقترح مقدم من مركز البحوث الحيوية الطبية، وأربعة مقترحات قدّمها مركز الموادّ المتقدّمة، وستة مقترحات من كلية الآداب والعلوم، ومقترحين من كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد باهر من المقترحات وصل إلى أربعة عشر مقترحا قدّمتها كلية الهندسة، ومقترح من كلية الطب، وثلاثة مقترحات من مركز العلوم البيئية، ومقترحين من مركز قطر للابتكارات التكنولوجية. وتقع هذه المقترحات ضمن أربعة مجالات بحثية هي العلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والصحية، والعلوم الاجتماعية.

تنظم كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر يوم 20 نوفمبر الجاري المؤتمر الدولي الثامن لقسم اللغة العربية تحت عنوان الدراسات الثقافية واستراتيجيات التأويل.. مقاربات معرفية بينية، بمشاركة أكاديميين وباحثين من عدد من الجامعات العربية والأجنبية. ويهدف المؤتمر إلى رصد مختلف القراءات المعرفية البينية في مجال العلوم الإنسانية، والنظر في إمكانية وضع تصور لمدرسة عربية لدراسة الثقافي والأدبي ، واعتماد آليات غير تقليدية في مقارنة المدونة الأدبية والنقدية والثقافية العربية وتأويلها، فضلا عن مواكبة المتغيرات المنهجية المعاصرة في قراءة المنتج الثقافي وتحليله في العلوم الإنسانية. وتدور أوراق المؤتمر الذي يستمر يومين، حول 8 محاور أساسية وهي: مشاريع النقد الثقافي في العالم العربي: الراهن والآفاق ، والمرجعيات المعرفية للدراسات الثقافية .. رؤية تأويلية، والمنهجيات المعاصرة للدراسات الثقافية ودراسات ما بعد الاستعمار، والدراسات الثقافية والمقاربة النوعية للآداب والفنون ، والمثاقفة وسؤال الهوية في الترجمات والدراسات البينية ، وأثر الاستشراق في الدراسات الثقافية ، ومحمولات المناهج النقدية الثقافية وآليات التأويل، ثم الدراسات الثقافية والاستعمار المعرفي.

نجح فريق بحثي بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة قطر، في تطوير نظام ناقل سرعة متقدم للتحكم في عزم ودوران محرك السيارات الكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوفير ناقل سرعة يعتمد على التطبيقات الكهربائية فقط والاستغناء عن صندوق ناقل السرعة الميكانيكي. ويأتي المشروع ضمن المنح الممولة تحت برنامج منحة الأبحاث عالية التأثير، حيث تقوم الجامعة بتمويل المشاريع المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهدف الرئيسي هو دعم الأنشطة البحثية للأعضاء الأكاديميين الذين يقدمون مساهمات كبيرة للمعرفة وزيادة تعزيز الترتيب العالمي للجامعة. ويستهدف هذا البرنامج، أنشطة البحث عالية التأثير وشراكتهم مع الصناعة والحكومة مما يمكن مجموعات البحث العلمي بجامعة قطر. وصرح الدكتور عاطف إقبال رئيس الفريق البحثي بأن المشروع يأتي لمواكبة التطور في مجال تقنيات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التحول لاستخدام هذا النوع من السيارات وخصوصا في دولة قطر التي تسعى لتوفير بيئة صحية آمنة من خلال تقليل انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة لاسيما تلك التي تصدر من وسائل النقل بشكل عام، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 29 بالمائة من انبعاثات غازات الصوبات الخضراء سببها وسائل النقل. وقال الدكتور إقبال إن المشروع في طوره الأول حقق المطلوب في تطوير نظام متكامل للتنقل بين السرعات.. مبينا أنه يمكن الاعتماد على النظام المطور من قبل الفريق للتنقل بين السرعات من الناقل الأول حتى الخامس وذلك بالاعتماد على الموارد المتوفرة من خلال إعادة التصميم الداخلي لتوزيع الأقطاب والملفات المغناطيسية للمحرك الكهربائي دون اللجوء إلى إضافة أدوات أو مواد قد تسبب تكاليف إضافية في صناعة المحرك الكهربائي. وأشار إلى أن الطور الثاني من المشروع يعتمد على إنجاز سلاسة التنقل ونعومته بين مختلف السرعات.. مضيفا سيقوم الفريق بالعمل على تطوير نظام يتماشى مع المشروع بالتعاون مع المتخصصين في مجال أنظمة التحكم. ولفت إلى أن نجاح المشروع يعد بداية انتهاء النظام الميكانيكي (الجير بوكس) حيث سيكون النظام الكهربائي المقترح أقل تكلفة وأكثر كفاءة من حيث الإنتاج والاستخدام.. مبينا أنه تم عرض المشروع على مختلف المتخصصين في القطاع الصناعي من خلال ندوة حضرها عدد من المهندسين المتخصصين في مجال المحركات الكهربائية.