خلال ندوة نظمها مركز ابن خلدون بالتعاون مع جائزة الشيخ حمد للترجمة ودار نشر جامعة قطر نظم مركز ابن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة قطر بالتعاون مع جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، ودار نشر جامعة قطر، أمس ندوة بعنوان الترجمة ودورها في النهوض بالفكر الإنساني، وحضرها عدد من الأكاديميين والمهتمين. واستهلت الدكتورة حنان الفياض المستشارة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي والاستاذ المشارك بجامعة قطر، الندوة التعريف بالجائزة منذ تأسست في 2015، كجائزة عالمية بهدف تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، وتشجيع الإبداع، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعري، كما أنها تهدف إلى تكريم ‬المترجمين ‬وتقدير ‬دورهم ‬عربيّاً ‬وعالميّاً ‬في ‬مد ‬جسور ‬التواصل ‬بين ‬الأمم ‬والشعوب، ‬وتشجيع دور ‬النشر ‬والمؤسسات ‬الثقافية ‬على ‬الاهتمام ‬بالترجمة ‬والتعريب، ‬والحرص ‬على ‬التميّز ‬والإبداع ‬فيهما، ‬وتقدير من ‬أسهم ‬في ‬نشر ‬ثقافة ‬السلام ‬وإشاعة ‬التفاهم ‬الدولي، ورفع ‬مستوى ‬الترجمة ‬والتعريب ‬على ‬أسس ‬الجودة ‬والدقة ‬والقيمة ‬المعرفية ‬والفكرية. وتحدثت الدكتورة امتنان الصمادي أستاذ مشارك في الأدب العربي بجامعة قطر عن الدعم المؤسسي للترجمة كنشاط فكري هام، واستعرضت دور المؤسسات الثقافية والسياسية عبر التاريخ في دعمها للترجمة مما أسهم في ربط العالم العربي بثقافات الآخرين ودفع بحركة الازدهار إلى الاستمرار، وتناولت أنماط الجوائز العربية المخصصة للترجمة وبينت تميز جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن غيرها. وتحدث د. طارق خويلة رئيس قسم الأدب الانجليزي بجامعة قطر عن موضوع الترجمة والخصوصية الثقافية مركزا على المناهج المستخدمة في مجال الترجمة وجهود جامعة قطر في تطوير قاعدة بيانات خاصة بالمصطلحات المستخدمة في الترجمة لوضع أسلوب يصلح لتطبيقه في مجال الترجمة. واستعرض د. عبدالقادر فيدوح مدير المشاريع البحثية في دار نشر جامعة قطر، جهود الدار في خدمة حركة النشر المحلية، والعمل على دعم البحوث الجامعية ونشر الدراسات والرسائل الجامعية وترجمتها إلى لغات أخرى، لافتا إلى سعي الدار في سد الفجوة بين الثقافة المحلية وثقافة الآخر. وقدم المفكر والمترجم التونسي د. أبو يعرب المرزوقي محاضرة حول الترجمة وإشكالات المثاقفة تناول خلالها أهم تجاربه وأبحاثه في مجال الترجمة، وتاريخ الترجمة، كما تناول جهود المسلمين الأوائل في مجال ترجمة العلوم من اليونانية إلى العربية لتتم ترجمتها من جديد إلى اللغة اللاتينية، وكيف كان لمفكرين وعلماء مسليمن إسهامات كبيرة في تاريخ العلوم والتحضر الإنساني. وعقب د. عبد القادر بخوش أستاذ العقيدة والفلسفة عضو هيئة التدريس بجامعة قطر على محاضرة د. المرزوقي في تساؤلات عدة أهمها أثر اختلاف استقبال الثقافة العربية لرموز الثقافة الغربية وتوجهاتها على الثقافة العربية.

قال الصحفي الاقتصادي المتخصص براين أوكونيل، في تقرير نشره بموقع تولسا وورلد، ان الاكتشاف الجديد في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي الذي تحقق بمختبر جامعي في قطر، يؤكد أن هناك شيئا ما يحدث تحت سطح الأرض في قطاع النفط والغاز، ليعلن أن المستقبل بات أكثر إشراقاً لصناعة الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط، موضحاً أن هناك أسبابا قد تدفع الطلب على النفط مثل الانخفاض المحتمل لمحركات الاحتراق الداخلي واستخدام الكهرباء بداخل أسطول المركبات في العالم، فقد يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2026 لكنه منذ ذلك الحين سوف يتراجع بصورة مضطردة، فاتحاً المجال للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ◄ سياسات الطاقة ولفت أوكونيل الى أنه في عام 2025، سيكون من المستحيل شراء سيارة جديدة تعمل بمحرك احتراق داخلي في النرويج، وفي عام 2030، سوف تحذو حذوها أيسلندا وأيرلندا والسويد والدنمارك وإسرائيل وكولومبيا - البريطانية وهولندا، وستحظر مدن مثل أثينا ومدريد ومكسيكو سيتي وباريس سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، وفي الآونة الأخيرة، قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون لتوفير حوافز لأصحاب السيارات للتبديل إلى السيارات الكهربائية، وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، قال إن هدفه هو أن تكون المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات فقط على الطرق الأمريكية بحلول عام 2040. ◄ تحول انتقالي وفي الوقت نفسه، تفكر الصين في تحريم محرك الاحتراق الداخلي، بينما تقوم بإيقاف تشغيل محطات التوليد التي تعمل بالفحم والتحول إلى الغاز الطبيعي، وقد حددت الهند هدفا لتزويد الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من الطلب على الطاقة الأولية، وبقيادة كوريا الجنوبية واليابان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الناقلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية في السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب على زيت الوقود الثقيل، وعلى الرغم من فترة العوائد السلبية لمنتجي الغاز الطبيعي في غرب تكساس في الصيف الماضي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لسوق التصدير في الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال تبدو واعدة؛ حيث إن أمريكا تعد بالفعل ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بعد أستراليا وقطر، كما أن قطر شريكة لصناعة الغاز الربحية بأمريكا بمشروعاتها بولاية تكساس والتي يميزها مشروع جولدن باس. ◄ د. نمر البشير ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي في ولاية أوكلاهوما توفير الوقود النظيف الذي يقلل من انبعاثات الجسيمات بنسبة 90 ٪ وانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 37 ٪ لكنه كان تاريخيا غير عملي من الناحية الاقتصادية والبيئية، ان عمل الدكتور نمر البشير في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر قد يغير ذلك، فقد حصل البشير على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق قطر الوطني للأبحاث - وهو جزء من مؤسسة قطر، احدى المؤسسات الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر - لاستكشاف طرق إزالة الكربون من عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ◄ براءات اختراع قطرية وفي حين أن الوقود المسمى بـ GTL يجري تصنيعه بالفعل؛ حيث تقوم شركة Royal Dutch Shell بتصنيعه في ماليزيا منذ 26 عاما ولكن على نطاق غير قليل من خلال مصنع Pearl GTL في قطر ومنشأة Sasol التابعة لشركة Oasx GTL، وتعد قطر أكبر منتج لوقود الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تم تطوير عدد من براءات الاختراع التي تزيد على 1400 بالإضافة إلى تحسين عملية فيشر-تروبش من خلال الأبحاث في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر وكوليج ستيشن، بالإضافة إلى مختبر الأبحاث التابع لشركة شل، وأنشئت في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومقرها أيضا في تطوير المدينة التعليمية لمؤسسة قطر في الدوحة. وفي مختبر بالطابق الأرضي من حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر- واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية- أنشأ البشير نسخة مصغرة من المفاعلات الضخمة التي تستخدمها شل كجزء من عملية تحويل الغاز إلى سوائل واستبدال ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدلاً من البخار والأكسجين، وكانت العملية تعمل عند درجة حرارة أقل بكثير ومستوى منخفض من الطلب على الطاقة وكان لها ناتج ثانوي غير متوقع؛ الأنابيب النانوية الكربونية المزدوجة الجدار المتكونة تماما. ◄ اكتشاف عظيم ولتوضيح أهمية هذا الاكتشاف يجب التأكيد على أن أنابيب الكربون النانوية لإنتاج كل شيء بدءا من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، وفي العمليات الصناعية، مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمنت؛ كما انها ذات قيمة كبيرة حيث تقاس عادة بالجرام بدلا من الكيلوجرامات، وقال الدكتور نمر البشير: إن هذا الاكتشاف يرفع من النموذج الاقتصادي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واستطرد موضحاً: لا نقوم فقط بحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في هذه العملية، التي تعالج المخاوف البيئية، لقد قمنا بتطوير منتج ثانوي أكثر قيمة من وقود الاحتراق النظيف الذي تنتجه عملية تحويل الغاز إلى سوائل، وفي الماضي، تطلب الإنتاج المربح لتحويل الغاز إلى سوائل مواد خام شبه خالية، مثل استخدام Sasol وShell من حقل غاز شمال في قطر.. بينما الآن قد تحولت هذه الديناميكية رأسا على عقب. ◄ أهمية هائلة وتمتد أهمية مشروع البشير إلى أبعد من جعل عملية تحويل الغاز إلى سوائل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، فهي توفر إمكانية جعل محطات معالجة الغاز الطبيعي، مثل محطات Blue Mountain Midstream في أوكلاهوما، مواتية للغاية من حيث البصمة الكربونية مقارنة لجميع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، وفيما تنتج قطر 200،000 برميل من وقود الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج تلوثا بسيطا للجسيمات وخفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الوقود النظيف لمدينة بحجم فينيكس، كوقود انتقالي للمدن الأكثر تلوثا في العالم، فهو الحل الأمثل مستقبلاً حتى تصبح السيارة الكهربائية السيارة المهيمنة في العالم، ويكون الغاز الطبيعي المسال مورد الطاقة الأفضل والأكثر إتاحة لدوره في المحافظة وحماية البيئة وتحقيق أهداف التغير المناخي.

أطلقت جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة برنامجا تدريبيا متخصصا للتطبيقات الصناعية باستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز)، وذلك ضمن مبادرتها ( ديجيتال قطر)، التي تندرج في إطار المساعي نحو التحول الرقمي بالجامعة، ومواكبة توجهات الدولة نحو المدن الذكية. يشارك في البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الجامعة متخصصون وخبراء محليون وعالميون في مجال الرفع المساحي الثنائي الأبعاد باستخدام التصوير الجوي عبر الطائرات المسيرة الدرونز. ويسعى هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المتدربين من الحصول على أبعاد حقيقية للبنية التحتية بدقة عالية، والتعريف بآليات الرفع المساحي الجوي وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة لالتقاط صور جوية عالية الجودة لأغراض الرفع المساحي الثلاثي الأبعاد، مثل المنشآت والأبنية والجسور وأعمدة الإنارة وأية منشآت فوق سطح الأرض، والمصانع البتروكيميائية ومنصات النفط والغاز والمواقع الزراعية. كما هدفت الدورة إلى التعريف بأهمية نتائج الرفع المساحي الجوي لتحويل المنشآت المصورة إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد (أي مرقمنة) مما يسهل استخدامها فيما بعد للربط مع أنظمة نمذجة المباني الهندسية، وذلك في خطوة أولى نحو سياسة التحول الرقمي التي تتبعها دولة قطر في سبيل الوصول إلى مدن ذكية، تتحول فيها البنية التحتية إلى نماذج رقمية لتسهيل عملية ربط هذه النماذج بأنظمة إدارة المباني والمنشآت وصيانتها. واستعرضت الدورة أهم تطبيقات الطائرات المسيرة (الدرونز) في الصناعة، مثل الرفع الجوي باستخدام الكاميرات الحرارية للتعرف على عيوب المنشآت الخرسانية أو التسريب في خطوط البترول والغاز، واكتشاف العيوب في المحطات الكهربائية والمولدات وأعمدة الاتصالات وغيرها من التطبيقات المفيدة في مجالات الصناعات المختلفة. وفي تصريحٍ له، أكد الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة كلية الهندسة (ديجيتال قطر) أو رقمنة قطر والتي تعد مشروعا مهما للتحول الرقمي بجامعة قطر..وقال هذا المشروع ستتبناه كلية الهندسة بالتعاون بين مختلف أقسامها مثل قسم العمارة والتخطيط العمراني والهندسة المدنية والميكانيكية والصناعية والكهربائية. وأضاف يسعى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الجامعة إلى توفير نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لجامعة قطر يتميز بجودة عالية ليسهل عملية صيانة المنشآت داخل الجامعة والربط فيما بينها وبين أنظمة إدارة المنشآت وتوفير خرائط ثلاثية الأبعاد وإتاحة عدد كبير من التطبيقات المستقبلية تستفيد منها كافة القطاعات.

** علي الكواري: مشروع لمراقبة جودة التربة في 50 موقعاً ** مراقبة كافة المواقع البيئية وفق المعايير الدولية والمحلية تستعد ادارة الرصد والمختبر البيئي في وزارة البلدية والبيئة لاطلاق رحلة رصد بحري خلال الايام المقبلة لمراقبة نسبة الملوثات في البحر، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية في جامعة قطر، في اطار تنفيذ برنامج رصد الحالة البيئية البحرية في المياه الاقليمية في دولة قطر. وقال السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية في وزارة البلدية والبيئة، انه وحسب اختصاص ادارة الرصد والمختبر البيئي، نقوم على مراقبة حالة البيئة في دولة قطر في الهواء والبر والبحر، مشيرا إلى ان الوزارة عملت على اعداد مشروع لمراقبة جودة التربة لأكثر من 50 موقعا موزعة في مختلف مناطق دولة قطر، من خلال مراقبة أي تغير في عناصر البيئة، بالاضافة إلى مشروع مراقبة شهرية لنحو سبعة مواقع في البحر، بالاضافة إلى مراقبة سنوية عن حالة البيئة البحرية لنحو 14 موقعا، مرتين في السنة. وأشار السيد الكواري، في مقابلة له على قناة الريان الفضائية، إلى ان البيئة تتعرض لضغوط كثيرة، اولها النشاط البشري مثل موضوع الصرف الصحي، والبنيان، اضافة إلى النشاط الصناعي المصانع والبترول وغيرها من الامور الصناعية، وهنالك ايضا أمور أخرى. وبين ان هذه لها ضغوط كبيرة على البيئة وتغيير في الخصائص البيئية، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على مراقبة كافة المواقع في الدولة وفق المعايير الدولية والمعايير المحلية التي وضعتها دولة قطر والمتوافقة مع طبيعة مناطقنا، بحيث مراقبة العناصر البيئية ما يزيد عن حده أو يقل، حيث نقوم بتحاليل تلك العناصر بالتعاون مع قسم المختبر في الوزارة من خلال عمليات قياس للاكسجين والكلور والفلزات، والعناصر البترولية وأمور أخرى والعمل على معرفة مصادر زيادتها او نقصانها، ومن ثم تقديم تقارير فيها للمختصين وهم من يقومون بالتوجيه لحل المشكلة ان وجدت. وحول مشروع دراسة المياه الاقليمية أكد السيد الكواري ان هذا المشروع نقوم به تقريبا كل عامين، مبينا انه ولغاية الآن لم يستمر بشكل كامل لكن نحاول تطبيقه خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان المشروع عبارة عن مشاركة الوزارة وجامعة قطر بسفينة جنان للابحاث، والتي تحتوي على مختبر بحري، حيث يقوم فريقا الخبراء في كل من الجهتين بالخروج والعمل على اخذ عينات من نحو 16 موقعا على شكل محاور من السيف إلى الحدود، حيث ان السفينة تأخذ من ثلاثة مواقع كل محور مع المحاور حيث هنالك محور مسيعيد إلى الحدود والذي يحوي ثلاثة مواقع، وهنالك ايضا محور في الدوحة ثلاثة مواقع ايضا، بالاضافة إلى محور الخور ومحور لفان ثلاثة مواقع والتي تصل إلى حقل الشمال، وهنالك ايضا المواقع الشرقية والغربية والتي تحتوي على اربعة مواقع، حيث نقوم بأخذ عينات من ثلاثة مستويات، يتمثل الأول في متر تحت الماء، والعينة الثانية من عمق 5 أمتار والعينة الأخيرة نأخذها من نحو متر من قاع البحر. * استقبال البلاغات وحول عمليات تلوث المياه بين علي جاسم الكواري، ان الوزارة تستقبل بلاغات من جهات مختلفة منها الاشخاص العاديون، حيث نتوجه إلى الموقع ونقوم بأخذ عينات ونقوم بارسالها إلى المختبر، حيث يقوم المختبر بقياس عناصر التلوث الموجودة ويقوم باعطائنا تقريرا مفصلا عنها، نقوم من خلاله بالاطلاع على العناصر التي قد تكون مرتفعة عن المعدل الطبيعي ومن ثم عرضها على الخبراء ليقوموا بدراستها وتحديد حالات التلوث ان وجدت والعمل على معالجتها. وحول سفينة جنان وصفه بالمشروع الرائد في دولة قطر والتي تعتبر احدث سفينة في الخليج العربي، سفينة فيها مختبر متكامل، أجهزة تسهل على الباحثين دراسة الاماكن والمواقع المرغوب بدراستها، حيث ان الوزارة تتعاون مع الجامعة من خلال جولة للخبراء في الوزارة والجامعة للعمل على اخذ العينات من المياه والتربة من خلال اجهزة تعمل على قياس بعض العناصر في قاع التربة، مبينا ان هنالك اتفاقية بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر حول هذا الموضوع. * الحفاظ على البيئة وأكد ان دولة قطر تحافظ على البيئة بشكل كبير وفق أعلى المواصفات وهنالك تطور كبير في عمليات المحافظة على البيئة وليس هناك ارتفاع بأي عنصر من العناصر وكلها طبيعية. ووجه السيد الكواري رسالة توعية إلى المجتمع المحلي وخاصة ممن لديهم منازل على البحر خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي التأكد انه موضوع في الاماكن المخصصة لذلك والا تكون منصبة على البحر، اضافة إلى من يذهبون لعمليات التخييم ومستخدمي المراكب البحرية، مشيرا إلى مسألة مهمة تتعلق بعمليات تغيير الزيوت للمراكب حيث يقوم بعض اصحاب المراكب بسكب الزيوت القديمة داخل البحر الأمر الذي من شأنه زيادة التلوث في البيئة البحرية بالاضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الثروة السمكية، ناهيك عن القمامة التي يقوم البعض بالقائها وخاصة البلاستيكية منها والتي تتحلل وتتغذى عليها الاسماك وفي نهاية المطاف تعود علينا نحن بالسوء عند شراء تلك الاسماك وتناولها.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول في 53 برنامجا للدراسات العليا لفصل خريف 2020، موضحة أنه سيتم استقبال كافة طلبات القبول حتى 30 يناير المقبل، من الطلاب الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأكدت الجامعة في بيان أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا سيكون على أساس تنافسي.. داعية الراغبين في الالتحاق إلى التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتسليم جميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول في الدراسات العليا. ويصل عدد برامج الدراسات العليا المطروحة بالجامعة لفصل خريف 2020 إلى 53 برنامجا تتمثل في 20 برنامجا في الدكتوراه، و27 للماجستير، و3 للدبلوم، ومثلها شهادات متخصصة، يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشروط القبول فيها من خلال الموقع apply.qu.edu.qa

أعلن الدكتور كمال حميدو رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر عن إطلاق صحيفة طلابية شاملة بالتعاون مع الشرق، وذلك في إطار جهود الشراكة البناءة بين وقسم الإعلام. كما أشاد، د. حميدو بقيام صحيفة الشرق بدعم وتبني عدد من مشروعات التخرج وتدريب الطلبة ميدانيا وطباعة عدد من المنشورات والكتيبات الخاصة بالطلاب، وأكد أن الشرق سباقة في دعم الطلبة وقد ساهمت الصحيفة في تسخير كافة إمكانياتها اللوجستية والتحريرية لدعم الطلبة. وقال في لقاء خاص لـ الشرق: إن هذا التعاون بين قسم الإعلام وصحيفة الشرق من شأنه أن يدعم مستقبل الإعلام في قطر، ويساهم في إعداد أجيال مؤهلة ومدربة وقادرة على الخوض في المجال الإعلامي بكافة فروعه، كما كشف النقاب عن خطة مستقبلية لتطوير المناهج والخطة الدراسية لقسم الإعلام ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلبة ،وأكد أن القسم سيناقش حوالي 95 مشروع تخرج خلال نوفمبر الجاري. قال الدكتور حميدو سيتم خلال الشهر الجاري مناقشة عدد من مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بجامعة قطر وتتراوح هذه المشاريع بين حملات إعلامية وصحف ومجلات حيث سيتم 60 مشروعا في مجال العلاقات العامة و30 مشروعا في تخصص الإذاعة والتلفزيون والعديد من المشروعات في مجال الصحافة، وأكد أن معظم المشروعات تندرج تحت قسم الاتصال الاستراتيجي التي ينبثق عنها مسار الصحافة والتلفزيون. ◄ مجلة برعاية الشرق كما أشاد الدكتور كمال حميدو برعاية جريدة الشرق لعدد من مشروعات التخرج للطلبة، وقال ان هذا التعاون بناء ومثمر ومستمر منذ سنوات طويلة،حيث ان الشرق ساهمت في دعم طلبة قسم الإعلام بشكل كبير وهذا الفصل أيضا قامت بتبني عدد من مشروعات التخرج للطلبة منها إطلاق مجلة ورقية وإلكترونية كمشروع تخرج للطلبة. وقال الدكتور حميدو رئيس قسم الإعلام ان التعاون بين القسم والشرق هو تعاون بناء حيث ان الشرق سباقة في تقديم المساعدة وقد ساهمت الصحيفة في تسخير كافة إمكانياتها اللوجستية والتحريرية لدعم الطلبة، وأضاف أن التعاون بين قسم الإعلام وجريدة الشرق متأصل ومتجذر ويأتي من منطلق حرص الصحيفة على دعم الطلبة لتخريج نخبة من الطلبة المؤهلين. ◄ تدريب ميداني لافتا إلى أن الشرق تقدم خدمة كبيرة لطلبة الإعلام حيث انها تفتح أبوابها لتدريب الطلاب ميدانيا وأيضا تقوم بطباعة بعض المنشورات والكتيبات الخاصة والصحف للطلبة. وقال دار الشرق سباقة دائما عن كافة المؤسسات الإعلامية في قطر في تقديم كافة الدعم وتجسير أواصر العلاقات مع قسم الإعلام بهدف تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على ممارسة العمل الصحفي بكل ثقة وكفاءة عالية. ◄ خطة تطويرية شاملة وحول الخطط والبرامج الجديدة التي سيعكف قسم الإعلام على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة قال الدكتور حميدو إن هناك خطة تطويرية شاملة لقسم الإعلام تستهدف تطوير الخطة الدراسية وتطوير المناهج ومن ثم سيتم تحويل بعض المسارات في القسم إلى برامج كمرحلة لاحقة وذلك بعد الانتهاء من العملية التطويرية، وقال نقوم حاليا بإعادة تجديد الخطة الدراسية في القسم وهذه مرحلة مهمة في تاريخ القسم حيث انه مقبل على محطة جديدة تصب في صالح الطلبة ستقوم على دعم المخرجات. وقال ان القسم يواكب التطورات الحاصلة في سوق العمل ويقوم بتأهيل الطلبة وتدريبهم وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل هذا إلى جانب الاهتمام بالتكنولوجيا وخاصة في وقتنا الحالي حيث أصبح العالم الرقمي في تسارع كبير وقد بات من الضروري أن يتم تدريب الطلبة وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية حتى يستطيعوا مواكبة التطورات الحالية. وأيضا في إطار الخطة التطويرية نقوم باستقطاب ابرز الكفاءات والمدرسين للاستفادة من خبراتهم وتأهيل الطلبة وفقا لأعلى المعايير العالمية. ◄ تحسين المخرجات وقال رئيس قسم الإعلام ان تحسين جودة المخرجات يقع ضمن ابرز أولويات عملنا لافتا إلى أن قسم الإعلام يقوم بقياس مدى جودة المخرجات في سوق العمل عبر استبيانات لكي يتم معرفة مكامن القوة والضعف ويعمل على تطويرها بالشكل المطلوب. وأكد أن هناك دراسات مستمرة تجرى على سوق العمل المحلي والاحتياجات المطلوبة وبذلك نحن نواكب التطورات الحاصلة بشكل مستمر. وقال ان هناك خطة لزيادة التدريب العملي للمقررات الدراسية وتكثيف هذه الجرعة المهمة للطالب حتى يكتسب عن قرب مهارات العمل الصحفي في كافة المجالات. ◄ جريدة طلابية وأعلن عن النية لإطلاق جريدة طلابية بالتعاون مع الشرق وهذه الجريدة ستكون محررة بشكل كامل من قبل الطلبة وهي تعتبر بمثابة تدريب ميداني على فنون العمل الصحفي وستضم الجريدة أخبارا ومقالات وغيرها من الفنون الصحفية بقلم الطلبة فقط وسيقوم طلاب قسم الإعلام بتغذية هذه الصحيفة التي ستشكل علامة فارقة وستكون نتاج شراكة مثمرة مع الشرق. وقال من المقرر أن ترى هذه الصحيفة النور نهاية الشهر الجاري ومستقبلا سيتم إصدار أكثر من نسخة في الفصل الدراسي الواحد.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع مركز المواد المتقدمة التابع لجامعة قطر بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني امس الاثنين ورشة عمل حول تصميم وهندسة المباني للسلامة من الحريق حضرها مسؤولو أنظمة السلامة بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والمهتمين في هذا المجال. قدم الورشة الدكتور ناصر النعيمي رئيس مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر والدكتور فانكاتش كودور الأستاذ بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الامريكية ومدير مركز دراسة هندسة وتشخيص حرائق المباني بالجامعة، والنقيب أحمد خالد الغانم مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني. وهدفت الورشة لتحديث مفاهيم هندسة السلامة من الحرائق، ومناقشة اخر التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، والتعرف على المشكلات والتحديات الحالية التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها من خلال تدعيم تصاميم المباني لتتحمل الحرارة العالية فترة زمنية اطول قبل بدء تأثرها بالحرائق. تضمنت الورشة العديد من المحاور النظرية والعملية الخاصة بالسلامة من الحرائق في المباني الإنشائية والبنى التحتية، بالإضافة إلى مناقشة تصاميم أنظمة الحماية من الحرائق بجانب استراتيجيات تعزيز كفاءتها. وأكد النقيب أحمد خالد الغانم على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار التعاون مع جامعة قطر لتوعية المسؤولين والمعنيين بالجهات المختلفة في الدولة للتصاميم الحديثة للخرسانات الآمنة ومكافحة الحرائق ومتطلبات الدفاع المدني في مكافحة الحرائق، موضحا تصنيف المباني على حسب مقاومة هيكلها الإنشائي وتحديد مواصفات مواد البناء المستخدمة لمقاومة الحرائق. وأشار إلى دور إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دراسة المخططات الهندسية في المراحل المعمارية والمتعلقة بمكافحة الحرائق، والتي تشمل العديد من الأنظمة مثل أنظمة الإنذار والإطفاء والتهوية، لافتا إلى أن توفر الاحتياطات الوقائية عند التصميم لحماية الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق يقي من انهيار المبنى بفعل الحريق لمدة زمنية مناسبة بالإضافة للسيطرة على الحريق داخل المبنى ضمن أقل مساحة ممكنة ومنع انتقاله إلى المباني المجاورة. كما عرض الدكتور فانكاتش كودور دراستين احداهما بعنوان أساسيات تصميم هياكل آمنة ضد الحرائق والأخرى تأثير الحريق على المواد استعرض فيهما تصميم وصيانة الأنظمة النشطة وغير النشطة للحماية من الحرائق بالإضافة الى تصميم هياكل المباني بأحدث التقنيات في هذه الأنظمة. وقدم شرحا حول مفاهيم التصميم والتحليل والتصوير التحليلي للنظم الإنشائية للمباني تحت الظروف الاستثنائية للحرائق وتغير خواص المواد في درجات الحرارة المرتفعة، كما قدم شرحا حول مبادئ إرشادية لتعزيز مقاومة النظم الإنشائية للحريق، وعرض أحدث النظريات في تصميم السلامة من الحرائق على أساس الأداء وتقييم القدرات الكامنة في الهياكل الإنشائية التالفة جنبا إلى جنب مع عرضه أمثلة حقيقية لمباني تحت تأثير الحرائق. زيادة الوعي وتحدث الدكتور ناصر النعيمي عن القواعد والنظريات لتمدد الحرائق في المباني مؤكدا أن تكرار نشوب الحرائق الكبيرة في المجمعات السكنية والصناعية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة الوعي بأهمية دراسات السلامة من الحرائق عند تصميم المباني وتنفيذها وصيانتها. كما عرض جوانب نظرية للسلامة من الحرائق في المباني الإنشائية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تصميم القطاعات الإنشائية مثل الأعمدة والجسور والأسقف لتتحمل الحرارة العالية أثناء نشوب الحريق، مستعرضا العديد من الإنجازات التي تحققت من مشروع البحث الممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مع الدكتور كودور والذي من خلاله تم التوصل الى افضل تصميم لإطالة تماسك المباني الخرسانية المسلحة أثناء تعرضها للحرائق من خلال تصميم جديد فريد يعتمد على دفن حديد التسليح داخل الخراسانة لمسافة تزيد عن 2 بوصة حيث تم اختبار تلك التصميمات في افران مخصصة لذلك بالولايات المتحدة الامريكية عند درجات حرارة تصل لـ 1000 درجة مئوية. وعرضت الورشة في الختام عددا من التوصيات التي تؤمن سلامة المباني أثناء الحرائق وتطيل تحملها للحرارة العالية لمدد زمنية أطول وتقليل فرص حدوث الحرائق من خلال اتباع نظم انشائية وحماية دقيقة تعتمد على أحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال.

أعلنت جامعة قطر أن يوم غد /الثلاثاء/ هو آخر موعد للتقديم الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2020 لمن استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول، وذلك للطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية. وأشارت الجامعة إلى أن الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير تتمثل في الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وهي متاحة للبنين والبنات، أما كلية التربية فهي متاحه للبنين فقط، وتصل نسب القبول لجميع الكليات إلى 70 بالمئة. ويتم تقديم طلب القبول من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، وتسليم المستندات المطلوبة في مبنى القبول والتسجيل..على أن يتم الإعلان عن قرارات القبول لربيع 2020 بتاريخ 22 ديسمبر المقبل في حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين. ونبهت الجامعة إلى أن القبول في جميع الكليات يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب في الكلية، وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة.

تم تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لكليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجاري وذلك بقرار من مجلس الإدارة الحالي، ليكون من ضمن 14 عضواً في المجلس، ويمثل العضو الوحيد من الشرق الأوسط. ويذكر أن الجمعية الدولية لكليات القانون تعد جهة غير ربحية تكرس أعمالها وأنشطتها لخدمة التعليم القانوني في مختلف كليات القانون في جميع أنحاء العالم، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق معايير محددة تضمن تحقيق أهداف الجمعية في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين للأنظمة والثقافات القانونية المتغيرة في العالم، وتحرص على العمل ضمن منتدى مفتوح ومستقل لمناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بالتعليم القانوني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتحسين آليات التعليم في كليات القانون بما يضمن تعزيز عملية التعليم القانوني في جميع أنحاء العالم. وتضم الجمعية أكثر من 170 كلية قانون من 60 دولة وحوالي 7500 عميد وعضو هيئة تدريس ومحام وخبير قانوني وقاض من جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر استضافت الملتقى السنوي لكليات القانون لعام 2018 بالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون في شهر نوفمبر المنصرم حيث تم عقد الملتقى للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دولة قطر، وذلك بعد فوز الكلية في التصويت السنوي للاستضافة من بين 6 كليات حقوق دولية رُشحت لتكون الدولة المستضيفة للاجتماع السنوي عام 2018. وبلغ عدد المشاركين في الملتقى حوالي 130 مشاركا من مختلف أنحاء العالم ومنهم 42 عميداً لكليات قانونية، من الدول التالية قطر، الكويت، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بولندا، التشيك، اسبانيا، روسيا، نيوزيلندا، سريلانكا، اندونيسيا، الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، الفلبين، الصين، بنغلادش، جنوب افريقيا، اوغندة، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، بورتوريكو. ويعد هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجرى كل عام في بلد مختلف، وهو مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون من أعضاء الجمعية. كما قد وقع الاختيار على عميد كلية القانون بجامعة قطر ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ويأتي هذا الاختيار تحقيقاً للغاية التي تنشدها الكلية من ترسيخ لقواعد العلم القانوني في المنطقة، والمشاركة في وضع القواعد والمعايير الدولية والتي تخدم مختلف كليات القانون لتخريج الكفاءات القانونية القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه.

قام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر بتخريج الدفعة الأولى من مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة المشاركين في (برنامج تطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة)، وذلك بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر والسيد محمد سالم الحوسني مدير إدارة التدريب بوزارة البلدية والبيئة، والعديد من الأساتذة والمحاضرين. وقد شارك بالبرنامج ٥٣ مفتشاً ومراقباً من مختلف القطاعات بوزارة البلدية والبيئة، خلال الفترة من ١ سبتمبر وحتى ١٠ أكتوبر الماضي، حيث اجتاز المشاركون (من الجنسين) ١٢٠ ساعة تدريبية بالبرنامج التدريبي الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات هي برنامج الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية، برنامج الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي، برنامج الأغذية الآدمية والصحة العامة. ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة في مجال التفتيش والضبطية القضائية، التي تتطلب الإلمام التام بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهام التفتيش والرقابة في المجالات التي تحددها الوزارة وفق اللوائح والمعايير المعمول بها في دولة قطر، حيث يتم فيه التركيز على أهمية هذا العمل، وما يقدمه من خدمة مجتمعية، ويأتي البرنامج في إطار دعم جهود الوزارة للتنمية البشرية الشاملة، وهي أحد أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر 2030، وأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية 2018-2022 والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. واستكمالاً للبرنامج الأول تطلق وزارة البلدية والبيئة، متمثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع شؤون الخدمات المشتركة، بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، البرنامج التدريبي الثاني (لتطوير مهارات مفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة) لعام ٢٠١٩، والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة (50) مفتشاً ومراقباً من (الجنسين). ويعكس البرنامج التدريبي اهتمام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب بتطوير أداء المفتشين بمختلف القطاعات والأجهزة بما يسهم في تحسين مستوى أدائها، والذي ينسجم ويتوافق مع متطلبات ومعايير الضمان والجودة في جميع القطاعات العاملة في مجال بناء القيادات وتحديد رؤى واستراتيجيات العمل وتطوير الأداء. وأكد السيد محمد سالم الحوسني مدير إدارة التدريب أهمية التدريب للمفتشين والمراقبين بوزارة البلدية والبيئة، وصقل مهاراتهم بما يسهم في تطوير العمل ورفع كفاءتهم، وبالتالي رفع جودة ومستوى الخدمة المقدمة، من خلال ما يتم تزويدهم به من مهارات لازمة لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وذلك من الجانب القانوني والفني، كذلك فن التعامل مع الجمهور والمستفيدين. من جانبه، قال السيد علي عبد الله الكعبي مساعد مدير إدارة التدريب بأنه ستتم إضافة مجموعة رابعة ضمن البرنامج التدريبي، لمفتشي المباني (ترخيص المباني والمنشآت)، طبقاً للجدول الزمني المتفق علية للدفعات (الثالثة - الرابعة - الخامسة)، ونوه بأن البرنامج يشتمل على زيارات ميدانية للمفتشين والمراقبين إلى العديد من المزارع والمصانع.

المها القحطاني لـ الشرق: نهدف لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الإلكترونيات رمي الأجهزة الإلكترونية القديمة في مكب النفايات له تأثير كبير على البيئة المخلفات الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السامة ويجب زيادة الوعي بخطورتها أطلقت طالبات من قسم الإعلام بجامعة قطر حملة توعوية تحت عنوان البداية عندك أو ما تسمى 3RE، تهدف لإقناع المجتمع بتطبيق طرق الاستدامة الإلكترونية من خلال توعيتهم بمخاطر الإلكترونيات التي يتم التخلص منها مع النفايات بسبب قلة المعرفة. ونفذ الحملة مجموعة من طالبات الاتصال الاستراتيجي وهن عائشة علي الزيارة وشيخة اليافعي والمها القحطاني ومريم أحمد عون الله وهبة العلوي، وبإشراف مباشر من قبل الدكتورة إيمان عيسى. وقالت الطالبة المها القحطاني لــــ الشرق: إن النفايات الإلكترونية تحتوي على مواد قيمة غير متجددة ويمكن الاستفادة منها مرة أخرى، ومواد أخرى سامة تضر البيئة إذ لم يتم التخلص منها بشكل صحيح، ولهذا تسعى حملة 3RE إلى تشجيع الأفراد في المجتمع على التقليل من كم النفايات الإلكترونية وإعادة استخدام الأجهزة وإعادة تدويرها. وتابعت المها: إن النمو السريع للمجتمعات له إيجابيات وسلبيات سواء كانت تأثيراته على الإنسان أو البيئة كل منهما مرتبط بالآخر ومع التطور الحاصل والثورة التكنولوجية أدت إلى اعتماد الأفراد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة والحديثة. وأضافت: عندما نقتني جهازا جديدا لابد من التفكير السليم بكيفية التخلص من الأجهزة القديمة بالطريقة السليمة، وقالت: هل تتم إعادة تدوير الأجهزة القديمة أم يتم التخلص منها في مكب النفايات وهذا هو الحاصل، حيث إن بعض الأفراد يقومون بالتخلص من أجهزتهم الإلكترونية واستبدالها بأخرى حديثه ولكن لا يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على التخلص من هذه الأجهزة فهي تحتوي على مواد سامة تؤثر على البيئة وعلى حياة الأشخاص، وهناك مواد في هذه الأجهزة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها والتقليل من مخاطرها وأن رميها في مكب النفايات له تأثير كبير على البيئة، ولابد من الحرص على البيئة والمحافظة عليها وبنفس الوقت الحرص على عدم تزايد النفايات الإلكترونية، لأن عند زيادة النفايات الإلكترونية تزيد المخاطر على البيئة واستدامتها أي العلاقة بينهما علاقة طردية. * المحافظة على البيئة وحول أهمية هذه الحملة قالت الطالبة المها القحطاني: تماشينا مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ لتحقيق تنمية مستدامة، فإن أهمية هذه الحملة مرتبطة بإحدى ركائز هذه الرؤية وهي التنمية البيئية، من حيث المحافظة على البيئة من الملوثات، وأشارت إلى أن المخلفات الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السامة، لذلك نسعى للعمل على توعية المجتمع القطري بمخاطر هذه المخلفات وكيفية إدارتها بالشكل الصحيح، فنحن نتوجه بهذه الحملة إلى فئة من أفراد المجتمع الذين قد لا يملكون الوعي الكافي للتخلص من النفايات الإلكترونية، فالأشخاص الذين يستهلكون البطاريات أو الأجهزة الإلكترونية لا يدركون المخاطر البيئية المترتبة على الاستهلاك الكبير لها، وهنا تتمثل المشكلة وهي غياب الوعي في المجتمع. * أضرار النفايات الإلكترونية ولفتت إلى أن الحملة لها رسالة محددة تتمثل في غرس التغيير في سلوك الفرد والمجتمع للحد من أضرار النفايات الإلكترونية وخلق مجتمع واعٍ يساهم في الاستدامة البيئية من خلال التقليل من تراكم النفايات الإلكترونية في دولة قطر، كما أن هدفنا من خلال إطلاق الحملة هو كيفية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لتتم المحافظة على البيئة من أي أضرار ناتجة عن النفايات الإلكترونية ويتم ذلك من خلال توعية المجتمع بأضرار النفايات الإلكترونية ومنافعها والطرق الآمنة للتخلص منها للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتوعية أفراد المجتمع بأضرار النفايات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على البيئة وإرشاد المجتمع بطرق التخلص والتعامل مع النفايات الإلكترونية وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة من أي أضرار للنفايات الإلكترونية. وتستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذكور وإناث لزيادة الوعي حول مخاطر النفايات الإلكترونية وطرق التخلص منها من خلال إعادة تدويرها أو من خلال إعادة استخدامها، بالإضافة لذلك زيادة الوعي حول البيئة والمحافظة عليها من النفايات الإلكترونية وخطورتها، والفئة العمرية المستهدفة هي من عمر 18 سنة وما فوق، لأن هذه الفئة بحاجة إلى وعي متزايد، لأن هذه الفئة هي الأكثر استخداماً للأجهزة الإلكترونية، أيضا نستهدف جميع المستويات التعليمية. * فعاليات مصاحبة وتعزيزاً لأهداف الحملة تم تنظيم ندوة بعنوان البداية عندك، قدمتها المهندسة ربى الحناوي المنسق التعليمي بمجلس قطر للمباني الخضراء، عقدت في جامعة قطر، وبالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، وتهدف الندوة لتعريف الأفراد حول كيفية المحافظة على البيئة واستدامتها من خلال الحرص على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المكان المخصص لها، بالإضافة إلى إعادة استخدامها لتتم المحافظة على البيئة من الإضرار الناجمة عنها. وعرجت المهندسة ربى الحناوي المنسق التعليمي بمجلس قطر للمباني الخضراء على أهمية إعادة تدوير النفايات بشكلها العام وما فيها من فوائد على البيئة والإنسان، وأكدت أن هناك مواد تسبب أضراراً للبيئة والإنسان، بالإضافة لذلك قدمت المهندسة ربى فيديو يوضح للحضور كيف تتم المحافظة على البيئة من خلال الحرص على إعادة تدوير النفايات، وأكدت أن النفايات الإلكترونية هي من أكثر النفايات التي تتزايد بشكل كبير في العالم ، وأضافت إن النفايات الإلكترونية هي عبارة عن الهواتف والغسالة والمايكروويف والتلفاز، وقالت إن القطع البلاستيكية التي تغلف البطارية تأخذ مئات السنين لتتحلل، بينما الرصاص والمواد بداخلها لا تتحلل أبداً. وأوضحت أن الهواتف هي مصدر مهم جدا للكثير من المعادن الطبيعية، ويمكننا جمع النفايات الإلكترونية والذهاب إلى مؤسسة قطر، حيث هناك مكان مختص لجمع هذه النفايات، بالإضافة لذلك ذكرت أن مجلس قطر للمباني الخضراء يوفر حاوية كبيرة وخصوصا للجامعات التي تملك العديد من الأجهزة القديمة والشركات وتتم إعادة تدويرها، من ثم قدمت المهندسة ربى نصائح لمستخدمي الإلكترونيات، حيث ذكرت أن عند شراء البطاريات يجب أن يتم شراء البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، وشددت على ضرورة عدم رمي الهاتف المحمول والتخلص منه بل يجب الاحتفاظ به وإعادة استخدامه.

ناقشت ورشة عمل نظمها مركز الكندي لبحوث الحوسبة بجامعة قطر، وبدعم من برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، التحديات المستقبلية التي تواجه المرأة في مجال الأمن السيبراني وسبل مواجهة تلك التحديات، بالإضافة لبحث آليات التعاون لتأسيس بحوث وبرامج مشتركة في هذا المجال. وتأتي هذه الورشة في إطار دور الجامعة لبناء القدرات في مجال الأمن المعلوماتي وتعزيز قدرات المرأة بشكل خاص ونشر الوعي بمخاطر التهديدات التي تطال الفضاء السيبراني وأثرها على المجتمع بشكل عام. وتحدثت في الورشة سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في مجال الأمن المعلوماتي وقدمت نصائح للمشاركات حثتهم فيها على مزيد من الدراسة والعمل الجاد لتغيير ثقافة المجتمع حول العديد من القضايا التي تدخل في صميم عمل المرأة اليوم. بدورها قالت الدكتورة نورة فطيس مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة إن الورشة التي نظمت بالتعاون مع برنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن جاءت بمبادرة من المركز الذي تقدم بطلب عقد مثل هذه الورشة.. وقالت تقدمنا بمقترح المرأة السيبرانية لبرنامج حلف الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن وحصلنا على منحة لعقد الورشة التي حظيت بدعم وموافقة كافة دول الحلف. وأوضحت أن المرأة السيبرانية هي مبادرة مستقاة من رؤية قطر 2030 التي تشجع وتمكن المرأة بشكل عام وفي هذه المبادرة ركزنا على تمكين المرأة في هذا المجال الحيوي لدعم رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل خريطة طريق، وللمساهمة في صناعة وتطوير فضاء سيبراني آمن لحماية المصالح الوطنية للدولة وللحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. كما أشارت إلى أن هذه الفعالية تؤكد الاهتمام الذي يوليه مركز الكندي لبحوث الحوسبة بأبحاث الأمن السيبراني وحرصه على التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال إيمانا بأهمية الشراكات المختلفة لمساندة مرتكزات التقطير. وأضافت تدعم هذه الورشة ضرورة تطوير آليات مكافحة الجرائم السيبرانية، وزيادة الوعي بمخاطرها، وأهمية رفع وتعزيز مستوى الأمن المتعلق بهذا النوع من الجرائم في المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي من شأنها أن تجعل الأنظمة الإلكترونية أكثر أمنا وتماسكا، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني والتصدي للجرائم العابرة للحدود. ونبهت إلى أن الأمن السيبراني أصبح في الوقت الراهن أمرا أساسيا لمختلف شرائح المجتمع ولمجموعة واسعة من المجالات والصناعات مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والمالية، والأعمال التجارية والاقتصاد، والنقل، والحكومة، والإعلام والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأفراد. وبينت الدكتورة نوره فطيس أن ارتكاب الجرائم الالكترونية كان حتى وقت قريب يقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن مع اتساع شبكات الإنترنت أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدا وانتشارا، وتلحق أضرارا كبيرة بالشركات والمؤسسات. ولفتت إلى أنه في ظل هذه التحديات ذات الصلة بالأمن المعلوماتي فإن مركز الكندي حريص على بناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات ودعم مهارات الأفراد والجهات من خلال الدورات التدريبية والبحوث المشتركة والبرامج المختلفة، إلى جانب عقد شراكات مع جهات مختلفة محلية ودولية للمساهمة بفاعلية في هذا المجال والقيام بأبحاث متقدمة واستقطاب كل ما هو جديد. يشار إلى أن المركز أطلق هذا العام 11 مبادرة في مجال الأمن السيبراني إلى جانب مبادرته المرأة السيبرانية مثل النشأ السيبراني، والتي تتضمن برامج عن الأمن السيبراني لطلاب المدارس، والتحدي السيبراني لزيادة الوعي الأمني في مجال المعلومات مع تدريب خاص لفعالية كأس العالم 2022 باستخدام السايبر رينج، وأكاديمية الأمن السيبراني لتطوير مهارات الخبراء في هذا المجال.

أطلقت مكتبة جامعة قطر بالتعاون مع كلية لندن الجامعية والمكتبة البريطانية أول دليل عالمي حول تأسيس (مختبرات الابتكار) في مؤسسات التراث الثقافي، وذلك على هامش الاحتفال بالأسبوع العالمي للوصول الحر للمعلومات. ويتضمن الدليل، الذي سيتم إدراجه ضمن المستودع الرقمي لمكتبة جامعة قطر ليكون متاحا لكافة المستفيدين من أنحاء العالم بشكل مجاني، نتاج آراء وخبرات مؤلفين وخبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم في مجال مختبرات الابتكار في مؤسسات التراث الثقافي منها مكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانية والمكتبة الملكية بالدنمارك، وغيرها من المؤسسات. وقالت السيدة سامية الشيبة مديرة مكتبة جامعة قطر إن هذا الدليل جاء بعد مناقشات وبحث في إطار فعالية استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام بمشاركة ما يقرب من 16 من الخبراء والأكاديميين والمؤلفين من مختلف المؤسسات الثقافية حول العالم كالمكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس الأمريكية وجامعة ليمريك في ايرلندا والمكتبة الملكية في الدنمارك ومؤسسة هريتج ترست وغيرها من المؤسسات. وأوضحت الشيبة في كلمة خلال الاحتفال أن المشاركين طرحوا خلال الفعالية أفكارهم وآراءهم في مجال تأسيس مختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية كالمكتبات والمتاحف والأرشيفات وأيضًا المعارض، لتثمر تلك النقاشات والآراء إنشاء أول دليل عالمي لإدارة مختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية. وأضافت أن ما تسعى إليه مكتبة جامعة قطر وشركاؤها في مبادرة إنشاء الدليل أن يتم الاستفادة القصوى من محتواه ونشره على أوسع نطاق وبشكل مباشر وفوري وذلك ضمن منصات الوصول الحر وبدون قيود مالية أو فنية كالمستودع الرقمي لمكتبة الجامعة ومنصة دار نشر جامعة قطر التي سترى النور قريبًا. وأشارت مديرة مكتبة جامعة قطر إلى أنه سيتم ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية ولغات أخرى قريبًا بمساهمة مؤسسات متعددة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة بهدف توعيتهم بمختبرات الابتكار. ولفتت إلى أن إطلاق الدليل يأتي ضمن أسبوع الإتاحة الحرة والذي يصادف عادة الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.. مبينة أن هذه السنة العاشرة التي يتم الاحتفاء فيها بهذا الأسبوع عالميًا. وقالت إن الوصول الحر إلى المعلومات والإتاحة الحرة نمط جديد للنشر العلمي ويهدف أساسًا إلى تحرير الباحثين والمكتبات من القيود المفروضة عليها بالإضافة إلى تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني وتقوية الإنتاجية العلمية وتعزيز التواصل بين الباحثين من مختلف التوجهات. واضافت من هذا المنطلق وإيمانًا من مكتبة جامعة قطر بأهمية إتاحة المعلومات ودورها في تنمية المجتمع والتنمية الوطنية، تسعى المكتبة لتحقيق مبادئ الائتلاف الدينامي للإتاحة العامة في المكتبات والتي تتضمن توفير البنية التحتية والانترنت للمستخدمين، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات بدون تمييز وتنمية مهارات المستفيدين في استخدام التكنولوجيا والبحث عن المعلومات ضمن برامج التوعية المعلوماتية التي تقدمها المكتبة، وتوفير المحتوى المحلي وخاصة النتاج الفكري للجامعة ضمن منصات التواصل الحر ودون قيود . من جانبه قال الدكتور طلال العمادي مدير دار نشر جامعة قطر إن هذا الحدث فرصة رائعة لبيان أهمية الوصول الحر للمعلومات وتبادل الأفكار مع الزملاء بحيث يصبح الوصول الحر للمعلومات متاحا للجميع.. مؤكدًا أنَّ الوصول الحر للمعلومات من أهم مهام دار نشر جامعة قطر في إطار التزامها بنشر المعرفة العلمية ودعم البحث الأكاديمي. بدورها، أكدت فاطمة آل ثاني اختصاصي شراكات وعلاقات أول بمكتبة جامعة قطر أن هذا الاحتفال يأتي ضمن جهود المكتبة لنشر المعرفة من خلال الإتاحة الحرة للمعلومات للباحثين والطلبة.. وقالت إن الدليل العالمي لتأسيس مختبرات الابتكار في مؤسسات التراث الثقافي يأتي في هذا السياق. وفي الاحتفالية قدمت كل من السيدة عائشة العبد الله رئيس قسم المستودع الرقمي والأرشفة بمكتبة جامعة قطر والدكتورة ميلينا دوبريفا أستاذ مشارك بكلية لندن عرضا حول أهمية وأهداف إنشاء مختبر للابتكار في المؤسسات الثقافية.

يعقد بالدوحة يومي 4 و5 من نوفمبر المقبل مؤتمر التنمية المستدامة في نسخته الرابعة بعنوان مؤتمر العلوم للتنمية المستدامة 2019: نحو إدارة متكاملة لاستدامة الموارد الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بمركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم بمشاركة باحثين وخبراء من عدد من الجامعات والمراكز المعنية داخل الدولة وخارجها. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وبحث التطورات العلمية في هذا المجال، والطرق المبتكرة لمعالجة التحديات في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإدارة المخلفات وتطبيقات الطاقة المتجددة وربطها بالمنظورات العالمية وإمكانية تطبيقها في دولة قطر مع مراعات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي المؤتمر تجسيدا لرؤية جامعة قطر في تعزيز ثقافة البحث العلمي كأداة فعالة لمعالجة التحديات، وربط الباحثين والطلاب بنظرائهم داخل وخارج البلاد من خلال تعريفهم بالاتجاهات البحثية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن موضوع الاستدامة من الأولويات في الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر للفترة ما بين 2018-2022 والتي ستحدد لها مسارات واضحة تمكنها من التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والمشاركة المحلية والعالمية.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.