أكد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أهمية توفير تعليم الفنون الحرّة في عالم متغيّر بشكل سريع بسبب التطور التكنولوجي، مضيفاً أنّ المال ليس المقياس الحقيقي للنجاح، والمقياس الحقيقي للنجاح هو ما نحققه في سبيل الإنسانية. من المهم ألا تركز الجامعات على صقل مهارات طلابها بما يتوافق مع الاحتياجات الآنية فحسب، بل عليها أن تُزوّد الطلاب بالمهارات والإمكانيات التي تُمكنهم من النجاح في المجالات الاقتصادية بالمستقبل، وجاء ذلك في نقاش مباشر استضافته مجلة هارفارد بزنس ريفيو بمدينة نيويورك، سُلّط فيه الضوء على أهمية الفنون الحرّة في قطاع التعليم. عقد النقاش برعاية مؤسسة قطر، وحمل عنوان: أهمية الفنون الحرّة في العصر الرقمي، وشارك فيه كلّ من الدكتور أحمد حسنة، والسيدة لين باسكيريلا، رئيس رابطة الكليات والجامعات الأمريكية، وتناولا خلاله محاور متعددّة منها كيفية تحقيق الجامعات التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية لأرباب العمل من جهة وأهمية تدريب الخريجين وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها في المستقبل من جهة ثانية؛ بالإضافة إلى ذلك، سلّط النقاش الضوء على أهمية اتخاذ القرارات الأخلاقية في ظلّ التطور التكنولوجي والاستخدام المتنامي للتكنولوجيا؛ إلى جانب استكشاف طبيعة الكفاءات التي يبحث عنها الرؤساء التنفيذيون حول العالم. واعتبر الدكتور أحمد حسنة أن التحديات التي نواجهها اليوم معقدة لأنها لا ترتبط بالعلوم والتكنولوجيا فحسب، وإنما هي على صلة وثيقة بالسياسات والسلوكيات والجوانب الاجتماعية، بهدف إعداد طلاب المستقبل وتأهليهم للنجاح نحتاج إلى تزويدهم بالقدرة على استيعاب هذه التحديات من وجهات نظر مختلفة.

تستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول الجوانب القانونية والتعاقدية للتمويل الأخضر؛ بهدف استكشاف دور القانون والتشريعات في تمكين التمويل العام والخاص من تحقيق النمو الصديق للبيئة. وسوف تتناول الندوة كذلك التعقيدات التي تكتنف عملية صياغة العقود التجارية وصكوك التمويل، والتفاوض عليها، وإدارتها. يشارك في الندوة التي تترأسها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مجموعة من الخبراء المتميزين وهم: الدكتورة ماري كلير كوردونير سيجر، أستاذ القانون بكلية البيئة والأعمال والتنمية في جامعة واترلو بكندا، والدكتور ماركوس جهرينج، نائب مدير مركز الدراسات القانونية الأوروبية في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والدكتورة عفاف كاظم، أستاذ القانون الزائر بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة والمستشار القانوني لشركة سيمنز قطر. وتتناول مسألة تنويع مصادر الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015، في إطار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت الدكتورة كارامانيان: تستضيف منظمة الأمم المتحدة مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة، وهو منتدى سياسي رفيع المستوى يُعقد بهدف تقييم التقدم المُنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولهذا السبب، فإن هذه الفعالية تُعقد في وقتها المناسب تمامًا. وتُعدُ مسألة توجيه الاستثمارات اللازمة للتكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون عنصرًا حيويًا لتحقيق أهداف تنويع الموارد الاقتصادية والتنمية البيئية. وتؤكد قدرتنا على استقطاب الخبراء رفيعي المستوى لمناقشة قضايا التمويل الأخضر على سمعة كلية القانون باعتبارها من الكيانات المرموقة عالميًا في مجال تقديم البرامج التعليمية القانونية ذات الانتشار العالمي. بدوره، قال الدكتور داميلولا أولاوي، المنظم الرئيسي للندوة والخبير في قانون الاستدامة في كلية القانون: تتجاوز هذه الندوة نطاق المناقشات النظرية والحوارات الفكرية، حيث ستزود المشاركين فيها ببعض الرؤى العملية حول تطورهم الشخصي عبر النظر في بعض التحديات المرتبطة بصياغة العقود والوثائق ذات الصلة. وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

استضاف مختبر تعليم وبحوث البيئة المبنية المستدامة، وهي مجموعة بحثية في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل لتعزيز مستوى الوعي بالاستدامة لدى المتعلمين الصغار. ووجهت ورشة عمل الاستدامة للأطفال: كيف يعمل العالم الدعوة لـ 45 طالبًا من الصف الثالث في أكاديمية قطر السدرة للمشاركة في مجموعة من الأنشطة المرحة المصممة لرفع مستوى وعيهم وفهمهم لقضايا الاستدامة الرئيسية وتأثيرها على قطر وبقية العالم، وكانت هذه الورشة الأخيرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها مختبر تعليم وبحوث البيئة المبنية المستدامة لتناول قضايا الاستدامة الرئيسية وتأثيرها على البيئة المبنية، بما في ذلك قضايا الطاقة وإمدادات المياه، وإعادة تدوير الموارد، وتغيّر المناخ. كما نظَّم أعضاء المختبر عددًا من التجارب الصديقة للأطفال لعرض خصائص المواد اشتملت على تجارب لإظهار كثافة المياه باستخدام البيض والماء المالح، إلى جانب السوائل المكونة من عدة طبقات، وتعرَّفوا على كيفية عمل المجال المغناطيسي من خلال تجربة المغناطيس الحديدي، وشهدوا تفاعلًا كيميائيًا مشوقًا بين بيروكسيد الهيدروجين والخميرة. وخاض الطلاب تجربة عملية مباشرة حول كيفية عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وما الذي يمكن أن تنتجه، خلال زيارتهم إلى مختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد. واستعرضت الزيارات إلى المختبرات الأخرى كيف يعمل العلماء والمهندسون معًا، وأتاحت للطلاب الفرصة لاستخدام المجاهر من أجل فهم القضايا التي طُرحت خلال ورش العمل بطريقة مختلفة. قدَّم فريق مختبر تعليم وبحوث البيئة المبنية المستدامة لعبة منازل الطاقة الشمسية، وزودت اللعبة الطلاب بفرصة لبناء منازل تستخدم الطاقة الشمسية مع التعرف على الطاقة المتجددة والنظيفة، وكيفية عمل الألواح الشمسية، وكيف يمكن حماية البيئة باستخدام الأنظمة المتجددة. وقال الدكتور سامي الغامدي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة: ملتزمون بنقل الأبحاث والأفكار التي تُطرح على مستوى الدراسات العليا خارج نطاق البيئات الأكاديمية وتقديمها للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن مختبر تعليم وبحوث البيئة المبنية المستدامة هو جزء من مجموعة بحثية، ويمثل المختبر الجيل القادم للتعليم والبحوث متعددة التخصصات في العلوم البيئية، والهندسة والاستدامة، ويُجري أعضاؤه أبحاثًا متعددة التخصصات حول تعقيدات البيئات المبنية، ويدربون الأجيال المقبلة من العلماء لتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة لتخفيف آثار تغيّر المناخ، وتحسين استهلاك الطاقة والمياه والمواد، وتحسين جودة الحياة.

تبدأ في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان أساسيات الترجمة الاحترافية في 22 سبتمبر الجاري بمبنى الآداب والعلوم، وهي ورشة عمل تساعد المشاركين فيها على اكتساب المهارات اللازمة لكي يصبحوا مترجمين أكفاء في مجموعة واسعة من التخصصات التي تشمل الترجمة العامة، والقانونية، والتجارية وغيرها. وتناسب هذه الورشة المستويات المختلفة لمهارات المشاركين، وتتضمن أنشطة عملية تتيح لهم اكتساب خبرة مباشرة في الترجمة الاحترافية. وينصبّ التركيز الأساسي على تقنيات الترجمة، وأدوات البحث، وتدقيق النصوص المترجمة ومراجعتها.

أصدرت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر عددًا من الكتب التعليمية الجديدة للأطفال تزامنًا مع العام الدراسي الجديد. وتتوافر الكتب التي تشتمل على أغاني الحروف ولغتي السعيدة وألحان الغابة باللغة العربية، وتتميز بثراء مواضيعها التي ترفع مستوى التلميذ في اللغة العربية وتحفز فضوله وإبداعه بين الأطفال. وقالت الكاتبة جميلة الماس الجاسم، محررة النشر العربي في الدار، إن هذه الكتب مثالية للعام الدراسي الجديد، فمن خلال تواصلنا مع المعلمين والتربويين في أنحاء قطر، لمسنا وجود حاجة ملحة لتوفير موارد تعليمية عالية الجودة باللغة العربية للتعليم والترفيه على حدٍ سواء. وهذه الكتب تم نشرها لتكون موارد تعليمية مكمّلة تشجع التلاميذ على التعليم، علاوةً على أنها تمثل إضافة إلى القائمة الزاخرة بالأعمال عالية الجودة التي تتعهد دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بنشرها مراعيةً تلك الأهداف. قامت بتأليف كتاب أغاني الحروف أديبة الأطفال الحائزة على الجوائز بسمة الخطيب. وفيه تشجع قراءها على التغني بحروف الألفباء العربية من الألف إلى الياء حتى يتعلمون الحروف الثمانية والعشرين باللغة العربية . أما لغتي السعيدة فهو يمثل باكورة أعمال المؤلفة الواعدة بلسم عمورة. ويحكي قصة أحمد، الطفل الصغير الذي يشعر بالملل من كتب اللغة العربية ولا يريد مطالعة القصص غير الشيقة المكتوبة بها. غير أن والدته أوضحت له كيف أن العربية لغة سعيدة، تملأ العالم بالمرح والسعادة مع كل كلمة أو حرف يمثل نغمة موسيقية تقرّب لها آمالها وأحلامها. وألّفت بلسم عمورة الكتاب من وحي خبراتها الشخصية. أما كتاب ألحان الغابة المترجم من اللغة الكتالونية فيستكشف حقائق حول الحيوانات المختلفة من خلال الغناء والشعر والنثر. فهو الكتاب الأمثل لعشاق الحيوانات، ويجمع بين المتعة والحقائق الشيقة المصحوبة بالرسومات الجميلة بما يضمن التعليم والترفيه على حد سواء. وصرحت هدى اليافعي، أمين أول المكتبة العربية في أكاديمية قطر - السدرة: بأن من الظواهر المنتشرة حاليًا التركيز على تعليم اللغة الإنجليزية والتعامل مع اللغة العربية كلغة ثانية، متناسين بذلك جمال اللغة العربية وقوتها. واستطردت: لقد أحببت الأسلوب الشيق الذي يبرز به كتاب لغتي السعيدة هذه الحقيقة، وكيف أنه يساعد الآباء والأمهات على توطيد أواصر الحب والصلة باللغة العربية من خلال سرد قصة وثيقة الصلة. كذلك فإن الكتابين القيّمين أغاني الحروف وألحان الغابة هما بمثابة وسيلتين مكمّلتين للتعليم والتعلم؛ فهما يفجران طاقات الإبداع والخيال وفي الوقت ذاته يعلمان حقائق حول الحروف وحياة الحيوانات باللغة العربية.

يقدّم مركز الترجمة والتدريب بمعهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، العديد من ورش العمل خلال العام الدراسي 2019 – 2020، تماشياً مع رسالته المرتكزة على تزويد المجتمع المحلي بدورات تعليمية عالية الجودة في مجالات الترجمة التحريرية والفورية واللغات الأجنبية. وسيُقدِم ورش العمل، المتاحة للجميع، محاضرون متمرسون ومؤهلون، وتستهدف تلك الورش المشاركين الذين يسعون لاكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى المترجمين التحريريين والفوريين المحترفين الراغبين في تحسين مهاراتهم. وسوف يتلقى المشاركون تدريبا عمليا على كيفية العمل وفقا للمعايير الدولية في العديد من المهن المختلفة مثل قطاع الأعمال والتمويل، والطب، والإعلام، والترجمة السمعية والبصرية، والترجمة الفورية، وتنقيح الترجمة، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب. وقالت الأستاذة ندى المحميد، مديرة مركز الترجمة والتدريب بالإنابة: يقدم مركز الترجمة والتدريب بمعهد دراسات الترجمة عددا من ورش العمل التدريبية هذا العام، حيث تركز هذه الورش على مجالات مختلفة من بينها أساسيات الترجمة الاحترافية، وفن الدبلجة، وترجمة الأخبار والوثائق الطبية المتخصصة، وغيرها من المجالات الأخرى. وقد صممنا برامجنا لإشراك المتعلمين في برامجنا، وتقديم برامج تدريبية تأهيلية للمهنيين المحترفين. ونحن نرحب بالمرشحين المهتمين، ونشجعهم على التسجيل للمشاركة في ورش عملنا لمساعدتهم في تعزيز مهاراتهم، واكتساب خبرات في مجالات الترجمة التحريرية والفورية. ويقدّم مركز الترجمة والتدريب هذه الورش بغرض الوفاء بهدف معهد دراسات الترجمة المتمثل في تعزيز الجهود المبذولة لتنمية المجتمع وبناء القدرات في دولة قطر والمنطقة من خلال توفير فرص التعليم والتطوير المهني المستمرة في مجالات الترجمة التحريرية والفورية، وسيتعرف المشاركون في هذه الورش على المناهج النظرية والعملية التي ستركز على بناء مهاراتهم عبر العديد من الجلسات العملية والتدريبية المختلفة. وعند الانتهاء من هذه الورش، سيصبح المشاركون فيها قادرين على تقييم المخاطر وإدارتها، والتعرف على التحديات التي تلوح خلال عملية الترجمة، والاستفادة من الأدوات التكنولوجية ومنصات الترجمة الآلية باعتبارها أدوات مساعدة، وتعزيز كفاءتهم في استخدام المصطلحات المحددة ضمن المهن المتخصصة المختلفة. وباستثناء ورشة مهارات الكتابة الوظيفية باللغة العربية وورشة مرافق الضيافة والفعاليات الميسرة، ستُقدَّم جميع ورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية. ونحن نشجع المرشحين المهتمين على التسجيل في أقرب فرصة ممكنة نظرا لتوافر عدد محدود من المقاعد. ويمكن العثور على التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل، والرسوم، وسياسة الخصم على الموقع الإلكتروني للمركز.

قطر الأول عربياً و16 عالمياً بين 140 دولة نجحت جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر في أخذ مكانة الصدارة البحثية ، من خلال مساهمتها الفاعلة في الاستثمار في الطاقات البشرية من خلال إثراء الخبرات الأكاديمية وتوفير منظومة بحثية مبتكرة. فقد ذكر موقع جامعة حمد بن خليفة الإلكتروني أنّ قطر احتلت الترتيب الأول عربياً و الـ 16 عالمياً من بين 140 دولة فيما يتعلق بمهارات طلابها على مؤشر التنافسية العالمية للعام 2018.

أكملت طالبة ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، برنامج زمالة مرموق في مركز البيانات الإنسانية بمدينة لاهاي الهولندية. وأُتيح برنامج زمالة البيانات 2019، الذي يدخل عامه الثاني حاليًا، لأربعة مرشحين فقط من مجموعة من المتقدمين للمشاركة فيه من جميع أنحاء العالم. واختار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الباحثة غدير أبو عودة، وهي متدربة في فريق تحليل البيانات بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، للمشاركة في البرنامج. وكان من بين المحاور الرئيسية لبرنامج الزمالة، الذي يُقدَّم بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، التركيز على البيانات المتعلقة بالتعليم، وهو ما يلقي الضوء على الهدف المشترك لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتمثل في رفع مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الالتزام الواضح بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وركزت دفعة 2019 في برنامج زمالة البيانات على أربعة مجالات هي: استراتيجية الأعمال، وعلوم البيانات (بيانات التعليم)، والتحليلات التنبؤية، والإحصاء (بيانات الإعاقة). ومَثَّل إدراج التركيز على بيانات الإعاقة أهمية خاصة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، هذا العام، حيث يعكس هذا التوجه التزام المؤسسة المتواصل بهدف التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وعلَّقت غدير على تجربتها قائلة ً: خلال فترة زمالتي، استكشفت التقنيات المختلفة التي تحسن من إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الإنسانية وتساعد المنظمات الإنسانية في تحويل حياة البشر، لا سيَّما في مجال التعليم، وقد زودتني هذه التجربة بفرصة فريدة لتطبيق المعارف ذات الصلة ومهارات حل المشاكل التي اكتسبتها خلال فترة دراستي بجامعة حمد بن خليفة. كما منحني التعاون عن كثب مع فريق متعدد الثقافات فرصة لتطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل. وخلال فترة زمالتها في البرنامج، طبقت غدير تقنيات التعلم الآلي لتحسين وسم قواعد البيانات المتعلقة بتبادل البيانات الإنسانية. وسيحسن النموذج الذي طرحته إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في مناطق الصراع.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وقد فتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، لا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأضافت: يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفاعلية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة. ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسِّس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، في المؤتمر بصفته عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر. وصرَّح الدكتور أولاوي قائلًا إن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكلٍ كبيرٍ من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصةً لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط؛ وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط؛ والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ؛ ومبادرات التمويل المناخية والقانون؛ وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مع إلقاء السيدة إليزابيث مريما، مديرة شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للكلمات الرئيسية خلال المؤتمر. ومن المنتظر كذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية؛ بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر.

تنظم جامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني، استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، وسيكون تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبرالمقبل. وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ. ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية. وسوف تشمل موضوعات المؤتمر، تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلاً عن استعراض الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل. وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين، من ضمنهم الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وإليزابيث مريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور داميلولا أولاوي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.

* تنفيذ برنامج الكشف عن الأخبار المزيفة عبر شبكة الإنترنت * تحسين جودة الهواء أبرز أبحاث المعاهد القطرية * تطوير منصات تصل بين المجالات الأكاديمية والصناعة * استخدام الخلايا الجذعية في اكتشاف علاجات لداء السكري تعمل جامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية على تطوير برامج ومنصات تصل بين المجالات الأكاديمية والصناعة ، وتركز من خلال 3 معاهد بحثية متخصصة هي معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة ، ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة . وتركز المعاهد على إجراء بحوث رائدة في مجالات ذات أولوية وطنية بالنسبة للدولة ، بهدف تنويع موارد الاقتصاد والدخل ، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعكف معهد قطر لبحوث الحوسبة يعكف على إجراء بحوث في الحوسبة بمختلف أشكالها ، منها تقنيات اللغة العربية ، والحوسبة الاجتماعية ، وتحليل البيانات ، والأمن السيبراني. كما يعكف معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على الابتكار في طرق الوقاية من الأمراض التي تؤثر على السكان القطريين ، وطرق تشخيصها وعلاجها ، وتحسين الطب الشخصي ، وإدارة مراكز أبحاث السكري والاضطرابات العصبية والسرطان، ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تلبية الاحتياجات الوطنية من الأمن المائي والطاقة والبيئة ، وتجرى تلك البحوث في منشآت عالمية المستوى ، وفي مختبرات تقنيات تصنيع المايكرو والنانو. مشروعات بارزة من المشروعات البارزة التي نفذتها المعاهد البحثية هي تعليم الحواسيب كيفية الكشف عن الأخبار المزيفة عبر شبكة الإنترنت ، واستخدام بيولوجيا الخلايا الجذعية في اكتشاف علاجات جديدة لداء السكري ، ومساعدة الحكومات في تحسين جودة الهواء ، وطاقة الشمس بتكلفة أقل حيث تمكّن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ، بالشراكة مع مركز الأبحاث الإيرلندي AMBER، من استكشاف خصائص مادة جديدة، تسمى بيروفسكايت ، من شأنها أن تجعل عملية توليد الطاقة الشمسية أقل كلفة ، بما يُفضي إلى استغلال أوسع لإمكانات توليد هذه الطاقة المتجددة الوفيرة. شراكات تعاون كما دخلت في شراكات تعاون مع منظمات ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم ، ساعين إلى تسهيل نقل الأفكار ، وبحث مجالات الاهتمام وفق مقاربة تشاركية ، علاوةً على تنويع نطاق وفوائد البحوث والابتكار . وبالشراكة مع منظمات مثل مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (TÜBITAK) ، وشركة بوينغ، وجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ، أصبحت الشراكات العالمية تمثل طيفًا واسعًا من المجالات كالصناعة ، والبحوث الأكاديمية، وتطوير التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والسياسة العامة. منح وزمالات بحثية تمكن مؤسسة قطر الطلاب من متابعة اهتماماتهم البحثية من خلال مجموعة متنوعة من المنح والزمالات وفرص التمويل المقدمة من جامعاتهم أو من خلال البرامج البحثية التابعة للمؤسسة ، ويتلقى الطلاب التمويل والتوجيه في الأبحاث على نحو منتظم من أبرز الجهات الأكاديمية وقادة الصناعة في مختلف المجالات. كما يقدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي أنشئ استجابةً لاحتياجات قطر والمنطقة، فرصًا لتمويل البحوث الأصلية التي يتم اختيارها على أساس تنافسي في جميع المستويات والتخصصات. ويساعد الطلاب على اقتراح واستكشاف الموضوعات البحثية مع زملائهم تحت إشراف مرشدين من هيئة التدريس من خلال برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين ، والعمل أيضًا على مشروعات بحثية تعد جزءًا من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، أو العمل مع أساتذتهم في مشروعاتهم البحثية الجامعية ، كما تتاح للطلاب فرصة الدراسة في الخارج ؛ إما في الحرم الرئيسي للجامعة ، أو في الجامعة الدولية المعتمدة . وتتراوح مدة برامج التبادل من فصل دراسي إلى عام دراسي كامل ، وتمنح الطلاب فرصة لمواصلة السعي للحصول على شهادة أكاديمية في نفس التخصص ، مع الاستفادة من بيئة جديدة تساعد في تعريفهم بتقاليد وتاريخ فروع الجامعات الأخرى. التجربة التعليمية وتقوم التجربة التعليمية داخل الفصول الدراسية بإرساء أسس التعليم الحديث، فإن التجارب العملية خارج الفصل ضرورية لتهيئة الطلاب للحياة خارج الجامعة ، بالإضافة إلى إمكانية خوض تجربة الدراسة في الخارج ، حيث يشارك طلاب المدينة التعليمية أيضًا في رحلات التعلّم الخدمي وفترات تخصص وتدريب في جميع أنحاء العالم. البرامج الدولية وفي إطار البرامج الدولية تسنح الفرصة أمام طلابنا لزيارة بلدان عديدة حول العالم، ومن بين البلدان التي زارها الطلاب مؤخرًا جنوب إفريقيا والفلبين والصين والولايات المتحدة وإسبانيا وكمبوديا وتنزانيا. كما تلتزم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بأخذ الطلاب في رحلة سنوية إلى وادي السيليكون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يزورون بعضًا من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم.

طرح معهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ست دورات لتعليم اللغات الأجنبية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 عاماً. وسوف تستمر هذه الدورات لمدة 15 أسبوعاً، ومن المقرر أن تبدأ خلال شهر سبتمبر 2019. وتشتمل دورات فصل الخريف، التي يُقَدمها مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، على دورات في اللغة العربية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية. ويطرح المركز برنامجا خاصا لتعليم اللغة العربية للطلاب غير الناطقين بها ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و11 عامًا بهدف تعزيز مهارات القراءة لديهم وتنمية قدرتهم على التواصل. وستوظف الدورة تدريبات المحادثة البسيطة، وستساعد الطلاب على القراءة وفهم الفقرات القصيرة التي تتناول المواقف الحياتية اليومية. ويمكن للطلاب أن يتطلعوا إلى خوض تجربة ثرية ومجزية ثقافيا، حيث سيتعرفون في أثناء الدورات على تاريخ اللغة من خلال دروس مخططة بعناية توظِف مناهج وأنشطة مُحَدَثة مثل الأغاني، والألعاب، والحرف، والموسيقى، والدراما، والفن. قال الدكتور أحمد نزاري، مدير مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة: تظهر البحوث أن الأطفال لديهم قدرة فطرية أقوى على تعلم اللغات وإتقانها مقارنة بالكبار. ولهذا السبب، تركز دوراتنا على تنمية المهارات المعرفية والإبداع لدى الطلاب عبر تشجيعهم على التعلم في بيئة داعمة. وفي دولة متعددة الثقافات مثل قطر، حيث تتشابك العديد من اللغات والثقافات، تُمثل القدرة على التحدث بلغةٍ أخرى رصيدًا قيِّماً للأطفال لأنها تعزز من فهمهم للثقافات الأخرى وترفع مهارات التفكير النقدي لديهم. وسيتعلم الطلاب اللغات الأجنبية في هذا البرنامج في إطار تجربة شيقة تماما، وسيتم تشجيعهم على التفكير بشكل إبداعي والتعاون مع الطلاب الآخرين. ويُقدم الدورات مدرسون مؤهلون لديهم تجربة سابقة في التدريس للأطفال، وستُعقد في أيام السبت من كل أسبوع خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 14 ديسمبر. وتعزز دورات فصل الخريف، التي يقدمها مركز اللغات في معهد دراسات الترجمة، من رسالة المعهد الرامية إلى تقديم برامج تعليمية عالمية الطراز في اللغات الأجنبية تُمَكِن المتعلمين من اكتساب لغة جديدة في وضعٍ طبيعيٍ. وتشجع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعهد دراسات الترجمة التابع للكلية البرامج التعليمية متعددة التخصصات. وتقدم الكلية خمسة برامج مبتكرة على مستوى الماجستير والدكتوراه تتناول مجالات الترجمة، والترجمة السمعية البصرية، ودراسات المرأة في المجتمع والتنمية، والعلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية. وقد طرحت الكلية، في الآونة الأخيرة، برنامج الدكتوراه الأول من نوعه بدولة قطر في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية المتنامية.

تستهل كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برامجها الأكاديمية في خريف العام الجاري، مع برنامج ماجستير السياسة العامة، حيث يدمج هذا البرنامج الذي يُدرَّس على مدار سنتين بين أعلى المعايير الدولية في هذا المجال مع مجموعة متميزة من التخصصات المتعددة والأسس الأخلاقية الراسخة وريادة الأعمال في الإدارة العامة والابتكار في صنع السياسات وإعدادها. وسيقوم طلاب البرنامج بتطوير نواة صلبة من المعرفة النظرية، وسوف تتاح لهم فرصة التخصص في السياسات الاجتماعية، أو في سياسات الطاقة والبيئة. حيث تدعم هذه التخصصات ندوات ومختبرات متقدمة، تستند لروح الفريق، ويحركها مشاريع متقدمة تعالج مشكلات واقعية. وتعد كلية السياسات العامة الأحدث بين كليات جامعة حمد بن خليفة، حيث أطلقتها الجامعة مؤخرًا لتعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم إعداد السياسات الفعالة والإسهام في تطويرها وتنفيذها لصالح رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد ماجستير السياسة العامة، وهو أول برنامج تقدمه الكلية، التي من شأنها فحص الطلاب وتحفيزهم على حد سواء، تشمل المقررات الأساسية تحليل السياسات وتصميمها، والأخلاقيات، والإدارة العامة، والاقتصاد السياسي العالمي، ومناهج واقتصاديات البحوث، والسياسة العامة المقارنة. ويمكن للطلاب عندئذ التخصص في أي من السياسات الاجتماعية أو في سياسات الطاقة والبيئة، بدعم من الندوات المتقدمة والمواد الاختيارية. وتعتبر الكلية بيئة فريدة ومنفتحة على الأفكار والتجارب المبتكرة. وتعمل على استقطاب واحدة من أفضل هيئات التدريس على مستوى العالم، وبناء قدراتها البحثية، والانخراط في مجالها في قطر والمجتمع العالمي. بهدف أن تكون واحدة من كليات السياسة العامة الرائدة في المنطقة والعالم، لتجسر الهوة وتكون مركزًا لحلول السياسات المبتكرة التي تساهم في تحقيق الصالح العام. وتلتزم هيئة التدريس بدعم التطور الفكري وتنمية مهارات جميع طلابنا. والتركيز على بيئة تعليمية تفاعلية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمزج النظريات بالواقع العملي، حيث تبني الكلية شراكات مع المؤسسات الحكومية الأوسع، والقطاع الخاص، والمجتمعات البحثية؛ لضمان إتاحة فرص اختبار معارف الطلاب في مواجهة تحديات عالم الواقع. وتقوم الكلية في الوقت الحالي بتوظيف هيئة تدريس رائدة، ودعوة متحدثين متميزين، وبناء شبكات ومشاريع بحثية في هذه المنطقة وحول العالم، ولديها الطموح لتكون وأحدة من الكليات الرائدة في المنطقة والعالم، وجسرًا يربط بين مختلف منهجيات مقاربة المشكلات المشتركة، ومركزًا فكريًا رياديًا يعمل على القضايا العامة.