أكملت طالبة ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، برنامج زمالة مرموق في مركز البيانات الإنسانية بمدينة لاهاي الهولندية. وأُتيح برنامج زمالة البيانات 2019، الذي يدخل عامه الثاني حاليًا، لأربعة مرشحين فقط من مجموعة من المتقدمين للمشاركة فيه من جميع أنحاء العالم. واختار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الباحثة غدير أبو عودة، وهي متدربة في فريق تحليل البيانات بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، للمشاركة في البرنامج. وكان من بين المحاور الرئيسية لبرنامج الزمالة، الذي يُقدَّم بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، التركيز على البيانات المتعلقة بالتعليم، وهو ما يلقي الضوء على الهدف المشترك لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتمثل في رفع مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الالتزام الواضح بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وركزت دفعة 2019 في برنامج زمالة البيانات على أربعة مجالات هي: استراتيجية الأعمال، وعلوم البيانات (بيانات التعليم)، والتحليلات التنبؤية، والإحصاء (بيانات الإعاقة). ومَثَّل إدراج التركيز على بيانات الإعاقة أهمية خاصة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، هذا العام، حيث يعكس هذا التوجه التزام المؤسسة المتواصل بهدف التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وعلَّقت غدير على تجربتها قائلة ً: خلال فترة زمالتي، استكشفت التقنيات المختلفة التي تحسن من إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الإنسانية وتساعد المنظمات الإنسانية في تحويل حياة البشر، لا سيَّما في مجال التعليم، وقد زودتني هذه التجربة بفرصة فريدة لتطبيق المعارف ذات الصلة ومهارات حل المشاكل التي اكتسبتها خلال فترة دراستي بجامعة حمد بن خليفة. كما منحني التعاون عن كثب مع فريق متعدد الثقافات فرصة لتطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل. وخلال فترة زمالتها في البرنامج، طبقت غدير تقنيات التعلم الآلي لتحسين وسم قواعد البيانات المتعلقة بتبادل البيانات الإنسانية. وسيحسن النموذج الذي طرحته إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في مناطق الصراع.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وقد فتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، لا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأضافت: يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفاعلية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة. ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسِّس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، في المؤتمر بصفته عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر. وصرَّح الدكتور أولاوي قائلًا إن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكلٍ كبيرٍ من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصةً لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط؛ وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط؛ والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ؛ ومبادرات التمويل المناخية والقانون؛ وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مع إلقاء السيدة إليزابيث مريما، مديرة شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للكلمات الرئيسية خلال المؤتمر. ومن المنتظر كذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية؛ بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر.

تنظم جامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني، استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، وسيكون تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبرالمقبل. وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ. ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية. وسوف تشمل موضوعات المؤتمر، تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلاً عن استعراض الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل. وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين، من ضمنهم الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وإليزابيث مريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور داميلولا أولاوي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.

* تنفيذ برنامج الكشف عن الأخبار المزيفة عبر شبكة الإنترنت * تحسين جودة الهواء أبرز أبحاث المعاهد القطرية * تطوير منصات تصل بين المجالات الأكاديمية والصناعة * استخدام الخلايا الجذعية في اكتشاف علاجات لداء السكري تعمل جامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية على تطوير برامج ومنصات تصل بين المجالات الأكاديمية والصناعة ، وتركز من خلال 3 معاهد بحثية متخصصة هي معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة ، ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة . وتركز المعاهد على إجراء بحوث رائدة في مجالات ذات أولوية وطنية بالنسبة للدولة ، بهدف تنويع موارد الاقتصاد والدخل ، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعكف معهد قطر لبحوث الحوسبة يعكف على إجراء بحوث في الحوسبة بمختلف أشكالها ، منها تقنيات اللغة العربية ، والحوسبة الاجتماعية ، وتحليل البيانات ، والأمن السيبراني. كما يعكف معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على الابتكار في طرق الوقاية من الأمراض التي تؤثر على السكان القطريين ، وطرق تشخيصها وعلاجها ، وتحسين الطب الشخصي ، وإدارة مراكز أبحاث السكري والاضطرابات العصبية والسرطان، ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تلبية الاحتياجات الوطنية من الأمن المائي والطاقة والبيئة ، وتجرى تلك البحوث في منشآت عالمية المستوى ، وفي مختبرات تقنيات تصنيع المايكرو والنانو. مشروعات بارزة من المشروعات البارزة التي نفذتها المعاهد البحثية هي تعليم الحواسيب كيفية الكشف عن الأخبار المزيفة عبر شبكة الإنترنت ، واستخدام بيولوجيا الخلايا الجذعية في اكتشاف علاجات جديدة لداء السكري ، ومساعدة الحكومات في تحسين جودة الهواء ، وطاقة الشمس بتكلفة أقل حيث تمكّن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ، بالشراكة مع مركز الأبحاث الإيرلندي AMBER، من استكشاف خصائص مادة جديدة، تسمى بيروفسكايت ، من شأنها أن تجعل عملية توليد الطاقة الشمسية أقل كلفة ، بما يُفضي إلى استغلال أوسع لإمكانات توليد هذه الطاقة المتجددة الوفيرة. شراكات تعاون كما دخلت في شراكات تعاون مع منظمات ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم ، ساعين إلى تسهيل نقل الأفكار ، وبحث مجالات الاهتمام وفق مقاربة تشاركية ، علاوةً على تنويع نطاق وفوائد البحوث والابتكار . وبالشراكة مع منظمات مثل مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (TÜBITAK) ، وشركة بوينغ، وجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ، أصبحت الشراكات العالمية تمثل طيفًا واسعًا من المجالات كالصناعة ، والبحوث الأكاديمية، وتطوير التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والسياسة العامة. منح وزمالات بحثية تمكن مؤسسة قطر الطلاب من متابعة اهتماماتهم البحثية من خلال مجموعة متنوعة من المنح والزمالات وفرص التمويل المقدمة من جامعاتهم أو من خلال البرامج البحثية التابعة للمؤسسة ، ويتلقى الطلاب التمويل والتوجيه في الأبحاث على نحو منتظم من أبرز الجهات الأكاديمية وقادة الصناعة في مختلف المجالات. كما يقدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي أنشئ استجابةً لاحتياجات قطر والمنطقة، فرصًا لتمويل البحوث الأصلية التي يتم اختيارها على أساس تنافسي في جميع المستويات والتخصصات. ويساعد الطلاب على اقتراح واستكشاف الموضوعات البحثية مع زملائهم تحت إشراف مرشدين من هيئة التدريس من خلال برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين ، والعمل أيضًا على مشروعات بحثية تعد جزءًا من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، أو العمل مع أساتذتهم في مشروعاتهم البحثية الجامعية ، كما تتاح للطلاب فرصة الدراسة في الخارج ؛ إما في الحرم الرئيسي للجامعة ، أو في الجامعة الدولية المعتمدة . وتتراوح مدة برامج التبادل من فصل دراسي إلى عام دراسي كامل ، وتمنح الطلاب فرصة لمواصلة السعي للحصول على شهادة أكاديمية في نفس التخصص ، مع الاستفادة من بيئة جديدة تساعد في تعريفهم بتقاليد وتاريخ فروع الجامعات الأخرى. التجربة التعليمية وتقوم التجربة التعليمية داخل الفصول الدراسية بإرساء أسس التعليم الحديث، فإن التجارب العملية خارج الفصل ضرورية لتهيئة الطلاب للحياة خارج الجامعة ، بالإضافة إلى إمكانية خوض تجربة الدراسة في الخارج ، حيث يشارك طلاب المدينة التعليمية أيضًا في رحلات التعلّم الخدمي وفترات تخصص وتدريب في جميع أنحاء العالم. البرامج الدولية وفي إطار البرامج الدولية تسنح الفرصة أمام طلابنا لزيارة بلدان عديدة حول العالم، ومن بين البلدان التي زارها الطلاب مؤخرًا جنوب إفريقيا والفلبين والصين والولايات المتحدة وإسبانيا وكمبوديا وتنزانيا. كما تلتزم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بأخذ الطلاب في رحلة سنوية إلى وادي السيليكون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يزورون بعضًا من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم.

طرح معهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ست دورات لتعليم اللغات الأجنبية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 عاماً. وسوف تستمر هذه الدورات لمدة 15 أسبوعاً، ومن المقرر أن تبدأ خلال شهر سبتمبر 2019. وتشتمل دورات فصل الخريف، التي يُقَدمها مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، على دورات في اللغة العربية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية. ويطرح المركز برنامجا خاصا لتعليم اللغة العربية للطلاب غير الناطقين بها ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و11 عامًا بهدف تعزيز مهارات القراءة لديهم وتنمية قدرتهم على التواصل. وستوظف الدورة تدريبات المحادثة البسيطة، وستساعد الطلاب على القراءة وفهم الفقرات القصيرة التي تتناول المواقف الحياتية اليومية. ويمكن للطلاب أن يتطلعوا إلى خوض تجربة ثرية ومجزية ثقافيا، حيث سيتعرفون في أثناء الدورات على تاريخ اللغة من خلال دروس مخططة بعناية توظِف مناهج وأنشطة مُحَدَثة مثل الأغاني، والألعاب، والحرف، والموسيقى، والدراما، والفن. قال الدكتور أحمد نزاري، مدير مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة، التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة: تظهر البحوث أن الأطفال لديهم قدرة فطرية أقوى على تعلم اللغات وإتقانها مقارنة بالكبار. ولهذا السبب، تركز دوراتنا على تنمية المهارات المعرفية والإبداع لدى الطلاب عبر تشجيعهم على التعلم في بيئة داعمة. وفي دولة متعددة الثقافات مثل قطر، حيث تتشابك العديد من اللغات والثقافات، تُمثل القدرة على التحدث بلغةٍ أخرى رصيدًا قيِّماً للأطفال لأنها تعزز من فهمهم للثقافات الأخرى وترفع مهارات التفكير النقدي لديهم. وسيتعلم الطلاب اللغات الأجنبية في هذا البرنامج في إطار تجربة شيقة تماما، وسيتم تشجيعهم على التفكير بشكل إبداعي والتعاون مع الطلاب الآخرين. ويُقدم الدورات مدرسون مؤهلون لديهم تجربة سابقة في التدريس للأطفال، وستُعقد في أيام السبت من كل أسبوع خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 14 ديسمبر. وتعزز دورات فصل الخريف، التي يقدمها مركز اللغات في معهد دراسات الترجمة، من رسالة المعهد الرامية إلى تقديم برامج تعليمية عالمية الطراز في اللغات الأجنبية تُمَكِن المتعلمين من اكتساب لغة جديدة في وضعٍ طبيعيٍ. وتشجع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعهد دراسات الترجمة التابع للكلية البرامج التعليمية متعددة التخصصات. وتقدم الكلية خمسة برامج مبتكرة على مستوى الماجستير والدكتوراه تتناول مجالات الترجمة، والترجمة السمعية البصرية، ودراسات المرأة في المجتمع والتنمية، والعلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية. وقد طرحت الكلية، في الآونة الأخيرة، برنامج الدكتوراه الأول من نوعه بدولة قطر في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية المتنامية.

تستهل كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برامجها الأكاديمية في خريف العام الجاري، مع برنامج ماجستير السياسة العامة، حيث يدمج هذا البرنامج الذي يُدرَّس على مدار سنتين بين أعلى المعايير الدولية في هذا المجال مع مجموعة متميزة من التخصصات المتعددة والأسس الأخلاقية الراسخة وريادة الأعمال في الإدارة العامة والابتكار في صنع السياسات وإعدادها. وسيقوم طلاب البرنامج بتطوير نواة صلبة من المعرفة النظرية، وسوف تتاح لهم فرصة التخصص في السياسات الاجتماعية، أو في سياسات الطاقة والبيئة. حيث تدعم هذه التخصصات ندوات ومختبرات متقدمة، تستند لروح الفريق، ويحركها مشاريع متقدمة تعالج مشكلات واقعية. وتعد كلية السياسات العامة الأحدث بين كليات جامعة حمد بن خليفة، حيث أطلقتها الجامعة مؤخرًا لتعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم إعداد السياسات الفعالة والإسهام في تطويرها وتنفيذها لصالح رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد ماجستير السياسة العامة، وهو أول برنامج تقدمه الكلية، التي من شأنها فحص الطلاب وتحفيزهم على حد سواء، تشمل المقررات الأساسية تحليل السياسات وتصميمها، والأخلاقيات، والإدارة العامة، والاقتصاد السياسي العالمي، ومناهج واقتصاديات البحوث، والسياسة العامة المقارنة. ويمكن للطلاب عندئذ التخصص في أي من السياسات الاجتماعية أو في سياسات الطاقة والبيئة، بدعم من الندوات المتقدمة والمواد الاختيارية. وتعتبر الكلية بيئة فريدة ومنفتحة على الأفكار والتجارب المبتكرة. وتعمل على استقطاب واحدة من أفضل هيئات التدريس على مستوى العالم، وبناء قدراتها البحثية، والانخراط في مجالها في قطر والمجتمع العالمي. بهدف أن تكون واحدة من كليات السياسة العامة الرائدة في المنطقة والعالم، لتجسر الهوة وتكون مركزًا لحلول السياسات المبتكرة التي تساهم في تحقيق الصالح العام. وتلتزم هيئة التدريس بدعم التطور الفكري وتنمية مهارات جميع طلابنا. والتركيز على بيئة تعليمية تفاعلية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمزج النظريات بالواقع العملي، حيث تبني الكلية شراكات مع المؤسسات الحكومية الأوسع، والقطاع الخاص، والمجتمعات البحثية؛ لضمان إتاحة فرص اختبار معارف الطلاب في مواجهة تحديات عالم الواقع. وتقوم الكلية في الوقت الحالي بتوظيف هيئة تدريس رائدة، ودعوة متحدثين متميزين، وبناء شبكات ومشاريع بحثية في هذه المنطقة وحول العالم، ولديها الطموح لتكون وأحدة من الكليات الرائدة في المنطقة والعالم، وجسرًا يربط بين مختلف منهجيات مقاربة المشكلات المشتركة، ومركزًا فكريًا رياديًا يعمل على القضايا العامة.

اختتم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، برنامجه التدريبي الأول فرص الأبحاث الجامعية الصيفية، في إطار مبادرته التوعوية الطلابية للعام الحالي. وعلى مدار ثمانية أسابيع، أتيحت للمشاركين المحليين والدوليين فرصة لتطوير مهاراتهم البحثية والفنية في بيئة عملية، تحت إشراف باحثي وعلماء المعهد، وبالإضافة إلى إجراء بحوث على المشاريع الجارية التي تتصدى للأولويات الوطنية الحيوية المرتبطة بالأمن المائي، والطاقة، والبيئة، كما شارك الطلاب في أنشطة تعليمية وأخرى لبناء الفرق اشتملت على ندوات وتدريبات على استخدام البرمجيات. وأعرب الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر للبيئة والطاقة عن سعادته بالعمل مع هؤلاء الطلاب المتمكنين والمتحمسين خلال فصل الصيف، متابعا بالقول إن التعليم وبناء القدرات يندرج ضمن نطاق مهمة المعهد الأساسية إذ إننا ندرك مدى أهمية التعرف على الطلاب المهتمين بالعلوم والبحوث والتكنولوجيا والتدريس لهم وتعزيز مهاراتهم. ونحن نأمل، من خلال برنامج فرص الأبحاث الجامعية الصيفية، في مساعدة طلاب الجامعات في التعرف على المسارات الأكاديمية التي تمكنهم من بلوغ أهدافهم وطموحاتهم المهنية في تلك المجالات، والمساهمة بالتالي في تنمية مهارات الجيل المقبل من العلماء لمساعدتهم في التصدي للتحديات المُلِحة التي تواجه دولة قطر والمنطقة. من جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون عن فخرهم للاشتراك في هذا البرنامج الذي أتاح لهم فرصة العمل في المرافق الاستثنائية الموجودة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والمساهمة في المشروعات متعددة التخصصات برفقة علماء المعهد، وهو ما وفر لهم رؤية حقيقية عن عالم الأبحاث. كما حصلوا على تجربة واقعية مكنتهم من العمل مع علماء على أعلى درجة من التأهيل في تلك المرافق عالمية الطراز. وأوضحوا أنهم تعلموا كيفية تحلية ومعالجة المياه المالحة عمليًا، كما عملوا على العديد من البرمجيات المتخصصة. ويتماشى برنامج فرص الأبحاث الجامعية الصيفية مع رسالة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الرامية إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والأبحاث بين الشباب ويوفر المعهد فرصًا تتيح للطلاب إمكانية الاستفادة من خبرات علمائه الذين يشرفون على الطلاب خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على مدار العام، كما يقدم المعهد أنشطة مرتبطة بالاستدامة لطلاب المدارس، في حين يُجري عدد من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء قطر أبحاثًا تحت إشراف باحثي المعهد.

إجراء دراسة شاملة حول كيفية عمل التبريد للمواقف مع الأجواء الحارة استخدام المقرنص الإسلامي في المشروع 6 شهور من العمل المتواصل للانتهاء من التصميم يأمل الحصول على الدعم وتبني فكرته من الشركات الوطنية المكان متميز وراقٍ ليتناسب مع النهضة العمرانية بالدولة تمكن عبد الله محمد مهندس وفنان، خريج في جامعة حمد بن خليفة كلية الدراسات الإسلامية، تخصص تخطيط حضاري وهندسة العمارة الإسلامية، من توظيف علمه وخبراته الدراسية في عمل تصميم محطة حافلات ( باصات)، من خلال استخدام «المقرنص» الذي يعدّ أحد أهم عناصر العمارة الإسلامية، وبات يختفي تدريجياً من أغلب معالم البلدان العربية، حيث كان يستخدم فقط في المساجد. وقد حصل على الحماية الملكية الفكرية، وذلك حافظا على فكرته او مقترحه لتطوير محطات الباصات ومواقف الانتظار الخاصة بها، وقال لـ الشرق إنه سعى في تصميمه إلى ان تكون مواقف الانتظار صديقة للبيئة، وذات تكلفة قليلة بحيث تتناسب مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وفي نفس الوقت، تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هذا التصميم يعد من التصاميم النادرة وغير الموجودة، الأمر الذي ساهم في حصوله على الملكية الفكرية.. وتابع قائلا: هذا التصميم يعد نتاج مجهود متواصل، لخروجه بشكل متميز في التصميم النهائي، حيث تتميز أماكن انتظار الجمهور للحافلة او الباص داخل أماكن مظللة، وأيضا استخدمت في التصميم المقرنص الإسلامي، ولكن مستوحى من البيئة القطرية والتعريف بقطر، حيث استخدمت الغترة والعقال للتعبير عن الهوية القطرية، كفكرة تعبر عن البيئة، بحيث تم استخدام المقرنصات للمزج بين الحضارة الإسلامية بطريقة حديثة ومستوحاة من البيئة القطرية. المقرنص الإسلامي وأشار إلى ان التصميم جاء نتاج مجهود وخطوات طويلة، ففي البداية وبعد عمل دراسة، تم تنفيذها على اسكتشات الرسم، ثم تنفيذها على الكمبيوتر، مما استغرق العمل عليها للخروج بهذا الشكل النهائي ما يقارب الـ 6 شهور، خاصة وأنها تضم مجموعة أشكال، موضحا أنه أيضا قام بزيارة ميدانية لبعض الأماكن التي تصلح لتنفيذ المشروع، وذلك لرؤية محطات الباصات الحالية والتي تحتاج للتطوير. ونوه المهندس عبدالله انه قام بعمل دراسة شاملة متكاملة، تشمل كيفية عمل التبريد لتتناسب مواقف الانتظار مع الأجواء الحارة، حيث انه قام بتصميم الزجاج لمحطات انتظار الباص في الشوارع، بحيث يختلف لونها حسب اضاءة الشمس، كما يختلف لون الزجاج في الصيف عن الشتاء، بحيث يكون لونه في الصيف داكنا أما في الشتاء يكون فاتحا ليجمع أشعة الشمس.. وأضاف: جاءتني الفكرة لإعادة إحياء المقرنص الإسلامي، والذي كان يستعمل في المساجد كعامل إنشائي وعنصر زخرفي للتجميل، والاستفادة منه في المشاريع التي تخدم البلاد، خاصةً في قطاع المُواصلات العامة بالإضافة إلى استخدامه في مشاريع المونديال، وقد حصد التصميم العديد من الإشادات من الطاقم الأكاديميّ والإداريّ لجامعة حمد بن خليفة. واوضح أنه قام بتنفيذ دراسته، وطباعتها في كتيب عن استخدام المقرنص لعمل تطبيقات مختلفة لاستخدامه في أماكن غير متعارف عليها، فالمقرنص عبارة عن زخارف إسلامية على شكل خلايا النحل، مشيرا إلى أن الدراسة صعبة ومتميزة، وتهدف للإبحار والتمعن في مجال الزخرفة الإسلامية، فالمجالات الإسلامية متعددة، وليس فقط الزخرفة،.. واستطرد قائلا: حيث درست فن العمارة الإسلامية والهندسة والتصميم، والمواد المستخدمة، ومن خلال هذا التصميم حصلت على الملكية الفكرية لعام 2019، وحصلت أيضا على المركز الثاني في المدينة التعليمية من خلال تصميم المباني، ولدي العديد من الابتكارات الأخرى في مجالات مختلفة ومنها ذوى الإعاقة، إلا أنني مطالب بعمل نماذج أولية الأمر الذي يشكل صعوبة ومكلف ماديا، ولذلك فإن المبتكر بحاجة للدعم لتنفيذها. * مونديال 2022 وأكد المهندس عبد الله انه لا يوجد دعم مادي أو دعم من الشركات الخاصة أو استجابة من الجهات المختلفة، والتي قد يفيدها هذا التصميم المتميز، وذلك بعد عمل النماذج والتصاميم بمجهوده الذاتي وتحمل كافة التكاليف والنفقات، معربا عن أمله في تنفيذ هذه التصاميم على ارض الواقع، إلا انه لم يعرف إلى أين يتوجه بهذا التصميم او الى اى جهة لتقديمه، خاصة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات وسبل الدعم للقطريين، لذلك فإنه بحاجة لفرصة لتنفيذ فكرته، وأيضاً لديه تصاميم أخرى وأفكار تتناسب مع مونديال قطر 2022.. وأضاف: هذه المبادرة هي منتج نهائي بحاجة للدعم من احدى الشركات الوطنية، بحيث يمكن تنفيذها على ارض الواقع والاستفادة منها، خاصة أنني حرصت على تطبيق دراسة الماجستير بشكل عملي، وليس مجرد بحث علمي، وبحثت عن فكرة جديدة تفيد دولتنا، كل خطوة استغرقت منى وقتا طويلا في المراجعة والبحث، والتأكد من هل الفكرة مطبقة من قبل ام لا، حيث سعيت ليس فقط لعمل مجرد بحث، إلا أنني ايضا استطعت تحقيق هدف واستنتاج لأول مرة. وأكد أنه قد ركز على بعض الأماكن والمناطق المهمة لتنفيذ هذا التصميم بها، مما يشجع القطريين والمقيمين على استخدام الباصات خلال تنقلاتهم، وخاصة أن المكان مكيف ومتميز وراق ومناسب للانتظار، وفي نفس الوقت يعتبر تحفة معمارية، مشددا على حاجته لتسليط الضوء على فكرته.

يطلق معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مخيمه الصيفي ركن الابتكار. ويشهد هذا البرنامج المكثف، الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى الأول من أغسطس المقبل، مشاركة طلاب مدارس تتراوح أعمارهم ما بين سن التاسعة فما فوق. وسيشارك هؤلاء الطلاب في أنشطة متنوعة مصممة خصيصًا بهدف تطوير مهاراتهم في البرمجة، والإلكترونيات، والتفكير الحسابي، مع تعزيز مهارات الابتكار والإبداع وحل المشاكل والعمل الجماعي لديهم. ويتلقى الطلاب المشاركون كيفية برمجة الإلكترونيات باستخدام وسائل تحكم دقيقة مصممة خصيصًا لتعليم البرمجة من خلال الحوسبة المادية، والتعرف على كيفية التحكم في الروبوتات باستخدام لغة البايثون للبرمجة، فضلا عن التعرف على مبادئ التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكتشف الطلاب كيف تعمل الهندسة والبرمجة معا لإنتاج ابتكارات جديدة ومثيرة. وتهدف مبادرة ركن الابتكار، وهي فعالية متواصلة أطلقها معهد قطر لبحوث الحوسبة، إلى غرس حب التعلم والحوسبة والابتكار التكنولوجي في نفوس الصغار.

احتفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة في ختام حفلها السنوي وخلال تكريم الطلاب المتميزين بضمان جودة الترجمة إلى اللغة العربية. كان البحث عن المعايير الذهبية لتقييم وضمان جودة الترجمة إلى اللغة العربية من بين أبرز الموضوعات التي احتفت بها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية . ويبدو تعلم اللغة العربية أمرًا صعبًا إلى درجة الاستحالة ، وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة لتبديد الاعتقاد السائد منذ فترةٍ طويلةٍ بأنه من غير الوارد أن يستوعب غير الناطقين باللغة العربية الفصحى لغتنا الجميلة بسهولة، يتفق اللغويون على أن اللغة العربية لا تختلف عن أي لغة أخرى فيما يتعلق بتصريف الأفعال، وبناء الجملة، وطريقة النطق. ولا يرتكز تصنيف منظمة الأمم المتحدة للغة العربية في المرتبة الخامسة على قائمة اللغات الأكثر انتشارًا في العالم على العامل السكاني فحسب. وتشير تقديرات نشرة إثنولوج لعام 2019، وهي نشرة مرجعية عن اللغات الحية في العالم، إلى أن 273 مليون شخص تقريبًا قد اعتمدوا اللغة العربية لغةً ثانيةً لهم، وهو ما يجعلها ثالث أكثر اللغات انتشارًا في هذه الفئة على مستوى العالم. وعلى الرغم من شعبيتها، يتفق المترجمون واللغويون عمومًا على أن هناك نقص في الأدوات اللازمة لتقييم جودة الترجمة إلى اللغة العربية وتحسينها، نظرًا لندرة المراجع الصادرة باللغة العربية حول هذا الموضوع. وكان هذا الموضوع من بين المواضيع المهمة التي تناولها الباحث الفائز بجائزة البحث العلمي المتميز خلال الحفل. وقال أحمد غالي، خريج كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والفائز بالعديد من الجوائز خلال حفل ختام، ومن بينها جائزة البحث العلمي المتميز، وجائزة الباحث الأكاديمي : بدأ موضوع تقييم جودة الترجمة في الاستحواذ على اهتمام عدد كبير من باحثي الترجمة المعروفين مؤخرًا، وخصوصًا في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي؛ نظرًا لتنامي أهمية الترجمة في العصر الحديث. قال الدكتور أشرف عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بمعهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة والمشرف على البحث الفائز بجائزة البحث العلمي المتميز: يُقَدِم هذا البحث مساهمة قيِّمة ومطلوبة جدًا للدراسات الأكاديمية حول تقييم جودة الترجمة، ولا سيَّما في دراسات الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية. وتتميز الدراسة بأهميتها فيما يتعلق بشقيها وهما تحليل الترجمة والتعليق النقدي. كما أنها تتجاوب على وجه الخصوص مع حقيقة أن هناك ندرة في دراسات الترجمة المُنجَزة في هذا المجال باللغة العربية. وكانت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قد أطلقت مؤخرًا أول برنامج للدكتوراه تطرحه الكلية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو برنامج مصمم بشكلٍ فريدٍ لتعزيز التعليم متعدد التخصصات، ويشجع على تبني نهج تعليمي يحفز الطلاب على البحث والاستقصاء.

فتحت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، الذي يبدأ فعالياته يوم 4 نوفمبر القادم بمدينة سطات المغربية ويستمر يومين. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط، وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ، ومبادرات التمويل المناخية والقانون، وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر، والزراعة والأمن الغذائي. ويمكن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما سيستفيد المشاركون من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. ويحظى مؤتمر العام الحالي الذي يعكس رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الدولي مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ومتخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر. وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر أن تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس، مشيرة إلى أنه مع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبا متناميا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأعربت عن أملها بأن يرسي مؤتمر هذا العام إطار عمل قانوني قادرا على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وأضافت أنه بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تمكن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المعدلة. وكانت النسخة الأولى من المؤتمر، التي استضافتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خلال العام الماضي في الدوحة، قد شهدت إطلاق جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي جمعية مظلية للأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثا، أو يدرسون مقررات مرتبطة بالقانون البيئي في الجامعات الموجودة بالمنطقة. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، في المؤتمر بصفته عضوا في اللجنة العلمية للمؤتمر والذي أوضح أن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكل كبير من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصة لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن السيدة إليزابيث مريما، مديرة شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، سيلقيان الكلمات الرئيسية خلال المؤتمر.

كرَّمت الجمعية الدولية لبحوث الخلايا الجذعية طالبةً بكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة تقديرًا لها على بحثها المتميز حول داء السكري. وكُرِمَت بشرى ميمون، التي تتابع حاليًا دراستها في برنامج الدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية، بحصولها على جائزة الملخص البحثي المتميز من الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية خلال مؤتمر الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية 2019، الذي عُقِدَ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتناول بحثها كيف تقدم الخلايا المفرزة للأنسولين المستمدة من الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات بديلًا واعدًا للوسائل التقليدية لعلاج داء السكري. وقد أُجريَ البحث تحت إشراف الدكتور عصام محمد عبد العليم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية والحيوية والعالِم بمركز بحوث السكري في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة. واكتشفت بشرى، من خلال بحثها، أن تلك الأسلاف المبتكرة من خلايا بيتا المستمدة من الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات يمكن أن تستخدم كمصدر بديل للخلايا المفرزة للأنسولين خلال عملية علاج السكري بالخلايا الجذعية، ودراسة تطور خلايا بيتا البنكرياسية البشرية. وعَلَقت بشرى على هذا الإنجاز فقالت: أنا ممتنة للدكتور عبد العليم، الذي منحني توجيهه ودعمه باعتباره مشرفي الثقة في جهودي البحثية، وضمن لي كذلك تيسير سبل الوصول إلى مختبر بحثي حديث ومتطور، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من خبراته الهائلة. وتوفر كلية العلوم الصحية والحيوية برامج للدراسات العليا في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية، وفي علم الجينوم والطب الدقيق تثري طلابها بالمعرفة والخبرات العملية في المناهج البحثية الأساسية والسريرية والتحويلية. عَلَّق الدكتور عصام عبد العليم قائلا: السكري من الأمراض المنتشرة في المنطقة حيث يُمَثِل تحديًا طبيًا رئيسيًا لدولة قطر. ونحن نلتزم، من خلال بحوثنا، بتعزيز فهمٍ أعمق للمرض بحيث نتمكن من الاستعداد بشكلٍ أفضل للتوصل إلى وسيلة متقدمة لتشخيص المرض وعلاجه. وقد شعرنا جميعًا بالفخر بعد تقدير العمل البحثي الذي أجرته إحدى طالباتنا وتكريمها على الساحة العالمية. وقال الدكتور إدوارد ستونكيل، العميد المؤسس لكلية العلوم الصحية والحيوية: تلتزم الكلية بتوفير تجربة تعليمية متكاملة لطلابها تُكَمِل الأبحاث العملية فيها الجانب النظري للمقررات الدراسية. ويضمن تركيزنا القوي على البحوث تخرج طلابنا بعد تعريفهم بالوسائل المناسبة للتصدي للتحديات الأكثر إلحاحًا على مستوى دولة قطر وخارجها. وتوفر كلية العلوم الصحية والحيوية خمسة برامج للدراسات العليا وهي: برنامج ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية؛ وماجستير العلوم في علم الجينوم والطب الدقيق؛ وماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة؛ والدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية؛ والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق.

شاركت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في المؤتمر السنوي للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط 2019، الذي أقيم مؤخراً في مدينة ليدز بالمملكة المتحدة. وهدف المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار رسم صورة مكتملة: تداخل التخصصات في منطقة الشرق الأوسط إلى النهوض بالجهود الرامية للربط بين التخصصات باعتبارها وسيلة حيوية لفهم الترابط بين الهياكل والظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تناول كيفية التغلب على أوضاع الفصل بين التخصصات لصالح التواصل بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات اللغوية التي تركز على المنطقة. ووفر المؤتمر منصة للباحثين في دراسات الشرق الأوسط للمشاركة في نقاش مفتوح وواسع النطاق حول الممارسات الجيدة في تصميم الدراسات والبحوث متعددة التخصصات، وتحدياتها، بالإضافة إلى قدرتها على حل التعقيدات في المنطقة. وخلال المؤتمر ترأست كلية الدراسات الإسلامية جلسة بعنوان تاريخ الإسلام في الخليج، صاحبها عرض حول السياسة القائمة على الشريعة الإسلامية في الخليج: المؤسسات الإسلامية وبناء الدولة في قطر خلال القرن العشرين، كما ساهم طلاب من الكلية كذلك في مناقشات، حول الجوانب الدينية والسياسية في كتابات الشيخ قاسم آل ثاني، وزرع الشبكات الدينية بمنطقة جنوب آسيا في الخليج: دراسة حول حركة بريلوي إيه بي في قطر (1980 2010)، وتحولات المعرفة الدينية في وضع الشتات: حالة المجتمع البتاني المكي (1950 2010). وفي هذا الخصوص أكد الدكتور ألكسندر كايرو، الأستاذ المشارك بالكلية أن المؤتمر وفر فرصة مثالية أتاحت لطلاب الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية إمكانية مشاركة نتائج البحوث التي أجروها لاستكمال أطروحاتهم في برنامج الماجستير مع نخبة من الباحثين الدوليين، حيث جمعت الأوراق البحثية المقدمة أساليب ورؤى تاريخية وأنثروبولوجية، وهو ما يتوافق بشكل رائع مع تركيز المؤتمر على تداخل التخصصات.

من موقع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر فازت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، بجائزة الكتاب العالمي لعام 2019 عن كتابها قنديل ألمى الصادر في نهاية عام 2018، من تأليف الكاتبة بسمة الخطيب، المتخصصة في أدب الأطفال. وقالت السيدة ريما إسماعيل، مديرة التواصل والمشاريع الخاصة بدار جامعة حمد بن خليفة للنشر في تصريح بمناسبة هذا التتويج، إن ترجمة هذا الكتاب إلى الانجليزية تحت عنوان The Light of Hope تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على قوة التواصل بين الثقافات في مجال أدب الأطفال، كما أنها تعزز نشر رسالة الكتاب بين قطاع جماهيري أكبر، منوهة إلى أن فوز الكتاب بجائزة الكتاب العالمي لعام 2019، يصب في توسيع دائرة قراء دار جامعة حمد بن خليفة للنشر على الساحة العالمية. وأوضحت ريما أن كتاب قنديل ألمى، يقدم رسالة في غاية الأهمية، تمنح الأمل للصغار، ومن ثم فهو كتاب يستحق كل ما ناله وسيناله من تقدير واهتمام. ويحكي الكتاب قصة الفتاة الصغيرة ألمى وهي في طريق عودتها للمنزل عبر غابة مظلمة فتواجه في طريقها العديد من العقبات التي ترمز لمصاعب الحياة، لكنها تتخطاها بالقوة والمثابرة ومساعدة الأصدقاء. من جهتها، أكدت الكاتبة بسمة الخطيب على أهمية رسالة الكتاب للأطفال عامة وللفتيات الصغيرات خاصة، مشيرة إلى أن داعي تأليف هذا الكتاب كان خصيصا لبناتها وللفتيات الصغيرات من شتى أنحاء العالم، موضحة لهن في ثنايا مؤلفها، أنهن سيواجهن مصاعب عديدة في حياتهن، ولكن عليهن أن يتصدين لها، وأن يعلمن أنهن قادرات على ذلك. وأضافت: أردت أن أستحضر فكرة الرحلة من أدب الأطفال. وأن أوضح للأطفال ضرورة تخطي العقبات، بل وإمكانية تخطيها من خلال رحلة هدفها التعليم والإلهام في الوقت ذاته. من جانبها، تواصل دار جامعة حمد بن خليفة للنشر التزامها بتيسير الترجمات راقية المستوى للأعمال الهادفة، من العربية إلى العديد من اللغات الأخرى والعكس. فالترجمة تفتح الباب على مصراعيه أمام أعمال المؤلفين العرب لكي تصل إلى قطاعات أكبر من الجمهور على مستوى العالم، ومن ثم تسنح لهم الفرصة للتميز بين نظرائهم بما يقدمونه من رؤى فريدة بشأن القضايا العالمية ورسائل تمثل محورا للإنسانية. وكان للفنان اللبناني-الفرنسي بلال باسل، صاحب الفن التصوري للكتاب، دور فاعل في تجسيد قوة النص من خلال رسوماته المعبرة. وقال عن ذلك: استهدفت اتجاها فنيا خاصا لهذا المشروع لإضفاء حس سينمائي على المحتوى، وذلك بإبراز المشاعر القوية للرسومات وتمكين القراء من معايشة أحداث القصة، وتقمص شخصية بطلتها ألمى.