في خضم الأحداث المتسارعة بعد حرب الفيديوهات بين معارضي نظام السيسي ، أعلن الناشط السياسي وائل غنيم أحد أبرز أيقونات 25 يناير، القبض على شقيقه الدكتور حازم غنيم من قبل السلطات المصرية، أمس الخميس. ويأتي ذلك بعد نشر الناشط السياسي وائل غنيم عدة فيديوهات هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسئولين في الدولة. وقال وائل غنيم، في بث مباشر على صفحته، أن الحكومة المصرية خطفت أخيه، وهاجم الرئيس السيسي وأكد أنه سيوجه شكوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد أن المخابرات خطفت شقيقة بعد تهديده بالأمس بالسكوت أو التعاون معهم. يأتي ذلك بالتزامن مع تصدر هاشتاج #savehazem علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان غنيم قد نشر مقاطع مصورة عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أثارت كثيرا من الجدل، وانتقد فيها النظام المصري. ويأتي هذا في ظل تفاعلات متسارعة في أعقاب دعوة أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي للتظاهر في شوارع مصر اليوم الجمعة لإسقاط نظام السيسي. ويشهد الشارع المصري حالة ترقب اليوم الجمعة تضامنا مع دعوات مقاول الجيش محمد علي واستجابة لمطالب النزول إلى الشارع لإزاحة نظام السيسي ، وقد تصدرت وسوم يدشنها المقاول والممثل محمد علي، قائمة الأكثر تداولاً في مصر، وهذه المرة جاء وسما #الرحيلياسيسيأوالنزولللشارع، والثاني باللغة الإنكليزية #Enough_sisi، أي كفاية يا سيسي، وتصدرا القائمة طوال اليوم مع مشاركات تعدت 400 ألف تغريدة. وانتشرت في الوسمين دعوات النزول اليوم الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلنت "الهيئة التنسيقية للجبهة الوطنية" (مصرية معارضة)، الإثنين، تدشين جبهتها الوطنية بهدف "تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كي يرى الشعب المصري حريته وكرامته المنتهكة". وقالت الهيئة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، إنها "تسعى إلى إنقاذ الوطن وترسيخ استقلاله، واسترداد كرامة وإرادة شعبه، والدفاع عن سيادته وترابه وحدوده ومياهه وثرواته، وفاءً لأرواح شهدائنا الأبرار". ودعت الجبهة إلى إنهاء ما أسمته بـ"الحقبة السوداء" في تاريخ مصر، و"أن يقف الجميع في ميادين مصر ليسقط النظام، كي نستطيع أن نقول للأجيال القادمة أننا استطعنا أن نقدم شيئاً لمصر". وأكد البيان على أن "مصر عربية إسلامية، شارك في بنائها كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين، تقوم على احترام قيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية". وشدد البيان على "ضرورة حماية الاستقلال الوطني الكامل لمصر، ورفض التبعية والهيمنة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا للوطن". ودعت الجبهة لـ"الالتزام بوحدة صف القوى الوطنية، وتجاوز خلافات الماضي والتركيز على المستقبل، والإقرار بالمسؤولية المشتركة عما وصلنا إليه". ودعت أيضًا الجيش المصري لـ"العودة إلى ثكناته للقيام بوظيفته المتمثلة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، وعدم تدخله في السياسة والاقتصاد". وقبل 4 أعوام من اليوم، وقف وزير الدفاع المصري آنذاك، رئيس البلاد الحالي عبد الفتاح السيسي، وسط جمع من القيادات السياسية والدينية؛ ليعلن عن خارطة طريق، شملت عزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، من منصبه، بينما المظاهرات المؤيدة والمعارضة للقرار تموج بها البلاد. وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".

مرت 6 سنوات على ثورة 25 يناير 2011، التي استمرت 18 يومًا يعتبرها محمد القصّاص، أحد الشباب الذين شاركوا فيها، الأفضل في سنوات عمره الـ 40 رغم ما وصفها بحالة "الانكسار" التي تمر بها الثورة ورموزها حاليا. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن القصّاص، وغيره 3 من قادة مجموعات يناير الثورية، قيموا ثورة الشباب وتحدثوا عن أوجاعهم التي يأتي في مقدمتها أن هذه الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك "2011-1981" لم تحكم للآن، بخلاف آمال للتغيير يتمسكون بها، ويعتبرونها ورادة في ظل الأحوال الاقتصادية الصعبة للمصريين. تراجع سياسي وقال القصاص، الذي كان متحدثا باسم "ائتلاف شباب الثورة" الذي حل نفسه عقب الانتخابات الرئاسية في 2012: إن "ثورة يناير الآن في تراجع سياسي، لأنها لم تحقق أيا من أهدافها أو الشعارات التي نادت بها (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية)"، وأصبح من يحكم البلاد ويتصدر المشهد من وصفهم بـ"أصحاب الثورة المضادة". وأضاف أن "شعارات الثورة تحولت إلى قهر اجتماعي وقمع للحريات وغياب للعدالة الاجتماعية وإهدار للكرامة الإنسانية"، متسائلا : "أين شباب الثورة الآن"، قبل أن يجيب: "العديد منهم يقبع حاليا خلف السجون، ومن نجا من جحيم السجن يلاحق أمنيا أو خارج وطنه، أو يعاني من التضييق على حريته والعمل السياسي"، على حد قوله. وجاء اسم محمد القصّاص، ضمن الشخصيات المدرجة على قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها محكمة مصرية قبل أيام وتشمل أكثر من 1500 شخصية مصرية من بينهم اللاعب السابق صاحب الشعبية الواسعة محمد أبو تريكة، وأكاديميون ورجال أعمال، وهو ما اعتبره "ضمن وسائل التضييق على شباب الثورة والانتقام منهم". وأرجع القصاص ما وصفه بـ"انكسار" الثورة إلى "الأخطاء التي وقعت فيها القوى المشاركة بها، وسعي بعضها وراء مكاسب سياسية، وعدم رغبة السلطة العسكرية التي تولت قيادة البلاد في إحداث تغيير حقيقي، ومحاربتها للثورة والقوى التي شاركت بها". انكسار يحتاج لمراجعة واتفق شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة، مع القصّاص، في أن الثورة حاليا تمر بمرحلة من "الانكسار"، وأن ما يحدث في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تولى قيادة البلاد في عام 2014 بعد عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، هو "انتصار للثورة المضادة"، مدللا على ذلك بعودة رموز نظام "مبارك" لصدارة المشهد السياسي والإعلام المصري. وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2015، تمكن نواب سابقون للحزب الوطني (الحاكم في عهد مبارك) من السيطرة على ربع مقاعد مجلس النواب الجديد (596 إجمالي المقاعد)، فيما عادت بعض قيادات الحزب السابقة، لمواقع وزارية، مثل خالد عبدالعزيز وزير الشباب الحالي، وإبراهيم محلب مستشار السيسي حاليا ورئيس الحكومة السابق، وفايزة أبو النجا مستشارة السيسي ووزيرة التعاون الدولي سابقا. ورأى الغزالي حرب، أنه يجب على قوى الثورة مراجعة أخطائها والاعتراف بها وعقد جلسات للتقييم الذاتي، لمحاولة استعادة انتصاراتها، منوها إلى أن "جزءً من هذه الأخطاء كان نتيجة قلة الخبرة لدى من قاموا بالثورة لعدم تمكنهم من ممارسة السياسة إبان حكم مبارك". ثورة مضادة فيما اعتبر شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 أبريل المعارضة، أن "المجموعات الثورية والأحزاب والكيانات التي شاركت في الثورة هم من أفسدوها". وأضاف موضحا: "هم لم يتحدوا حول مرشح واحد، أو حول رؤية واحدة تُطرح على الشعب تمكنهم من الوصول إلى الحكم". خالد عبد الحميد، أحد شباب الثورة وعضو مؤسس حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" المعارضة، رغم اتفاقه مع الغزالي والقصّاص والروبي في أن "الثورة المضادة تمكنت من العصف بثورة 25 يناير ومن كل الذين شاركوا فيها أو تبنوا رؤية للتغيير"، إلا أنه اختلف معهم فيما يتعلق بـ "النقد الذاتي". وقال عبد الحميد، إنه "لا يوجد ما يسمى بأخطاء القوى المشاركة في التغيير، ولكن كانت هناك ثورة حقيقية تحمل بين طياتها ثورة أخرى مضادة، دفع ثمنها بشكل فادح قوى الثورة الحقيقية"، مشيرا إلى أنهم حاليا "يعيشون لحظات هزيمة وآخرون في السجون، وقلة تعافر من أجل البقاء". آمال تغيير واعتبر عبد الحميد أن "الثورة حاليا تعاني من مسار سياسي معقد، ولكنها تمر بمراحل صعود وهبوط، فرغم الفشل في تحقيق أهدافها، إلا أنها أنهت حكما استبداديا دام 30 عاما"، مؤكدا أنها "حتما ستنتصر في نهاية المطاف". ووافقه الرأي شادي الغزالي حرب، منوها إلى أنه "برغم انكسار الثورة المصرية إلا أنه سيأتي يوم وتصل فيه إلى الحكم". أشار شريف الروبي، إلى أن "الأوضاع في مصر باتت أكثر سوءً مما كانت عليه قبل ثورة 25 من يناير، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي"، لافتا إلى أن "الفقراء ازدادوا فقرا وتزايدت معدلات البطالة، فضلا عن القمع الذي يتعرض له كل معارض للنظام الحاكم". وتشهد القاهرة أزمة اقتصادية أثرت بشكل كبير على المواطنين وسط موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار تثير حالة من السخط بالشارع المصري. وأشار شريف الروبي إلى أن "هذه الأوضاع يعاني منها بشكل أكبر النشطاء الثوريون، فهم ملاحقون أمنيا، حتى أن كثيرا منهم فُصل من عمله والآن أصبح عاطلا، والبعض الآخر ترك البلاد وهاجر إلى الخارج". وتابع الروبي: "شباب الثورة يعانون الأمرين عقابا لهم على محاولتهم للتغيير من قبل السلطة الحالية التي هي امتداد لنظام مبارك، فهم ممنوعون من العمل، ممنوعون من السفر، ممنوعون حتى من العمل السياسي"، على حد قوله. وعادة ما تنفي السلطات المصرية الاتهامات الواردة في التصريحات السابقة، وتقول إنها تتعامل وفق القانون.

سادت حالة من الهدوء صباح اليوم الأربعاء، شوارع القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات وسط إجراءات أمنية مكثفة تحسبًا لأي مظاهرات في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011. وتحل اليوم الأربعاء الذكرى السادسة لانطلاق مظاهرات شعبية دعت لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي أعلن في 11 فبراير 2011 استجابته للمطلب الشعبي بتنحيه، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر حاليا. وفيما غابت التظاهرات عن الميادين الرئيسية، نظمت سلاسل بشرية محدودة على حدود بعض القرى في كل من الفيوم وبني سويف (وسط) والشرقية والمنصورة (شمال)، كما شهدت مدينة الإسكندرية (شمال) مسيرات محدودة بعدة أحياء، حسب الأناضول. ورفع المشاركون فيها الأعلام المصرية ولافتات مكتوبًا عليها “الثورة لسه (لا تزال) فى الميدان”، و“ارحل”، و"لسه (لا يزال) الشعب هو الحل"، و"افتحوا الميادين” في إشارة إلى التشديدات الأمنية المكثفة بالميادين. وطوقت قوات الأمن كافة الميادين الرئيسية بالمحافظات والشوارع الرئيسية من خلال نشر الحواجز والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة. كما شهد ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وأيقونة الثورة، انتشارًا لأفراد الشرطة بكافة الطرق المؤدية للميدان، وتواجد عدد من القيادات الشرطية في محيطه فضلا عن زيارة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية. ولدواعٍ أمنية، أغلقت أيضًا السلطات المصرية محطة مترو السادات، المعروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من ميدان التحرير، ويمر منها خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية). ويعد ميدان التحرير، رمزًا لثورة 25 يناير 2011، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته، بعد نحو 30 عامًا في الحكم. ولم تشهد مصر دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء ذكرى يناير هذا العام. غير أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، دعا في بيان مطلع الأسبوع الجاري إلى تظاهرات في يوم الذكرى، وهي عادة ما تكون محدودة بقرى وأحياء في البلاد على نحو ما يحدث الجمعة يوم العطلة الرسمية الأسبوعية من أنصار التحالف ذاته. فيما دعت حملة "يناير يجمعنا" التي تم تدشينها من معارضين مصريين بالخارج الشهر الجاري إلى فعاليات لإحياء الذكرى السادسة بعدة مدن غربية وإفريقية المتواجدين فيها لاسيما في باريس، ونيويورك، و جنوب إفريقيا، وفق تصريحات صحفية سابقة.

تحل الأربعاء الذكرى السادسة لثورة يناير المصرية، والتي بدأت في مثل هذا اليوم من عام 2011 بإنطلاق مظاهرات شعبية حاشدة انتهت بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 11 فبراير من العام ذاته. وعشية الذكرى السادسة للثورة، استبق النظام المصري هذا اليوم بتشديد الإجراءات الأمنية، من خلال حشد الآف من رجال الأمن في مختلف أنحاء البلاد، رغم الدعوات المحدودة للتظاهر، والنقاش بين المعارضين حول تشكيل جبهة وطنية لدعم التغيير. وقال مصدر أمني، للأناضول، إنه "تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط كافة المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك المواقع الشرطية وتم تعزيز التواجد الأمني لضمان تأمين الذكرى". وأضاف المصدر ذاته، أنه "يتوقع مشاركة 160 ألف عنصر شرطي في عملية التأمين على مستوى مصر، فضلا عن 200 مجموعة قتالية في القاهرة الكبرى. ولفت إلى أنه "على الرغم من عدم رصد أى دعوات إثارية، إلا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية على استعداد كامل للتعامل الفوري والحاسم مع أى من حالات الخروج عن القانون". في المقابل، لم تشهد مصر دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء ذكري يناير هذا العام. غير أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، دعا في بيان مطلع الأسبوع الجاري إلى تظاهرات في يوم الذكرى، وهي عادة ما تكون محدودة بقرى وأحياء في البلاد على نحو ما يحدث في يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية الأسبوعية من أنصار التحالف ذاته. ورغم الدعوات المحدودة للتظاهر، إلا أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن خطتها التي بدأت اليوم لتأمين الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، شملت الدفع بـ2110 سيارات إسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات أمام المبانى الحكومية والتجمعات العامة والمتنزهات والحدائق على البلاد ، بالإضافة إلى10 لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحتيين . وأكدت وزارة الصحة في بيانها، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية "أزمات" تنعقد بشكل دائم منذ يوم امس وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وفي غضون ذلك، أطلق النشطاء بمصر، على وسائل التواصل الاجتماعي، سلسلة من الهاشتاجات الجديدة تزامنا مع اقتراب الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، للمطالبة بتوحيد الصفوف الثورية واستعادة الثورة. وانتشرت عبر "تويتر" ثلاثة وسوم في عشية ذكرى، ابرزها #لساها_ثوره_يناير، و#الثورة_مستمرة "#خطفوا_ثورتنا"، حيث لاقت تفاعلا واسعا، وعدد المغردون عبرها انتهاكات نظام الانقلاب العسكري في مصر، وطالبوا بوحدة الصف. وقال أحد المغردين: اكتر حاجة ترعب العسكر والأنظمة الديكتاتورية و الفاشية سواء كانت عسكرية أو دينية هو أن الكل يبقي واحد. وقالت أسماء محمد : الدولار تخطى 19 جنيه .. والجنيه الله يرحمه .. والأسعار نار، والشعب بيعاني. وتساءل الحقوقي هيثم أبو خليل: "يجب أن نسأل بشجاعة ونحن على بعد ساعات من ذكرى ثورتنا الغالية: لماذا كل هذا الصمت؟!". وأردف: "من أسباب نجاح ثورة يناير وقتها أنه لم يكن خارج مصر نخب تحدد مقاسات وأنواع مع من تثور وتتظاهر". وقالت ريحانة محمد: "ثورة 25 يناير تم خطفها، فنهش فيها من نهش، وتاجر باسمها من تاجر، وزايد عليها من زايد من عسكر ونخب وطالب شهرة". وغردت أسماء شريف: "#خطفوا_ثورتنا، واستغلوا الإعلام في تضليل الناس وقلب الحقائق وتشويه صورة الأشراف وتمجيد الخونة والفشلة". وقال أشرف سعد: "العسكر خطفوا ثورتنا، كان هتافنا عيش حريه عدالة! جوعونا مش لاقيين العيش، وحولوا مصر لسجن كبير، ونسف مفهوم العدالة لما شال الدعم وداس عالغلابة".

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة 8 مسؤولين أمنيين، من تهمة قتل متظاهرين، إبان ثورة يناير 2011، بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة. وقال مصدر قضائي، لوكالة الأناضول: إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قضت اليوم، ببراءة 8 من القيادات الأمنية البارزة، من بينهم مدير أمن القليوبية الأسبق فاروق لاشين، واثنين من كبار مساعديه، وانقضاء الدعوى بحق متهم متوفى هو اللواء في الأمن أحمد ممتاز، في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بقتل متظاهري 25 يناير2011 بالمحافظة ذاتها". واستندت هيئة الدفاع عن القيادات الأمنية، في المطالبة ببراءتهم إلى أنهم "كانوا يقومون بواجبهم في حماية أقسام الشرطة والميادين العامة، وأنهم هم المجني عليهم خلال الأحداث، ولو لم يحاولوا حماية منشآت عملهم لكانوا سيخضعون للمحاكمة للإخلال بمهامهم"، وفق مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة المحاكمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة شرطي من تهمة قتل 9 متظاهرين وسط القاهرة، في اليوم المعروف إعلاميا بـ"جمعة الغضب"، رابع أيام ثورة 25 يناير 2011، وفق مصدرين، وذلك في قضية أثارت الكثير من الجدل على مدار السنوات الماضية. وقال مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض، قضت اليوم ببراءة الشرطي محمد السني، المتهم بقتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء (وسط القاهرة)، يوم 28 يناير 2011". و"السني"، كان مدانًا بـ"قتل 9 متظاهرين، والشروع في قتل 18 آخرين، وإحداث عاهات مستديمة لـ 4"، وفق حكم غيابي بالإعدام صدر بحقه في مايو 2011، قبل أن يسلّم نفسه وتعاد محاكمته ليصدر بحقه حكما بالبراءة في مايو 2015، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة، لتعاد محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض لتصدر حكمها اليوم ببراءته. وقضية "السني" أثارت الكثير من الجدل في مصر لكونه كان من أوائل الشرطيين الذي حصلوا على أحكام تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، كما أن هروبه في بداية الأمر وصدور حكم بالإعدام بحقه غيابيا، سلط الكثير من الضوء على القضية.

تنازل الملياردير المصري حسين سالم، وهو من اقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن 75% من ثروته وثروة أسرته، مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد، بحسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس. وأكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك، "تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج". وأضاف، إن "هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بـ5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها". واعتبر، أن هذا الاتفاق الذي بمقتضاه يتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى حسين سالم، وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن "في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل أن يكون في مصلحة حسين سالم". ويقيم حسين سالم في إسبانيا، إلا إنه "لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه"، وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في إسبانيا في يونيو 2011، إلا إنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة أيام، ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين. وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر، غير أن كبيش أكد إنه "سيتم الطعن بهذه الأحكام وستتم إعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح"، وأوضح كبيش، أن حسين سالم "سيصبح بإمكانه أن يتحرك بمجرد أن يصدر قرار من النائب العام" المصري، برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الإنتربول.

كشف مصدر قضائي في مصر، إن محكمة أيدت اليوم الأحد، حكما أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012. وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة، بينما يتسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها "حالات فردية". وقال المصدر القضائي، إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكما بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012. وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

أعلن مختار منير، محامي المعتقل محمود محمد والمعروف في مصر بمعتقل "التيشيرت"، إخلاء سبيل موكله مساء اليوم الثلاثاء، بكفالة 1000 جنيه. وكتب منير على صفحته على فيسبوك، أن إخلاء السبيل شمل كذلك زميله المعتقل إسلام طلعت. محمود محمد أحمد هو طالب بالصف الثاني الثانوي، وأُلقي القبض عليه في 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، ومعه إسلام طلعت، والتهمة ارتداؤهما "تيشرت" مكتوباً عليه "وطن بلا تعذيب". وعقب عرض الشابين على النيابة وجَّهت لهما تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات ومولوتوف، والتحريض على أعمال العنف، وتم حبسهما احتياطياً على ذمة القضية مدة تزيد على العامين.

مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، تشيع حالة من الترقب مصحوبة بقلق وتخبط إثر تزايد الحملات الداعية للتظاهر في ميدان التحرير احتجاجا على تردي أوضاع البلاد. ويسود التوتر مستويات عدة من المجتمع المصري سواء على مستوى الدولة والأجهزة الحاكمة، أو على مستوى الحركات السياسية والمعارضة، أو حتى على مستوى رجل الشارع البسيط. لم تحظ ثورة بهذا القدر من الاضطراب في المشاعر والرؤى والتوجهات كما حظيت الثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، الذي دام حكمه ثلاثون عاما، في 25 يناير عام 2011. فبعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وكان مركزها ميدان التحرير في القاهرة وكافة الميادين في محافظات البلاد المختلفة، وسقط ضحيتها ما يقرب من الألف قتيل في مواجهات مع قوات الأمن، تخلى مبارك عن الحكم مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ودون الدخول في التفاصيل وسرد الأسباب التي قادت لاندلاع هذه الثورة، كانت دائما مناسبة الاحتفال بذكراها محل اختلاف بين رفقاء الميادين والكفاح، ودائما ما أثارت من القلق والجزع أكثر مما أثارت من الغبطة والفرح. فبعد سقوط الرئيس ودخول الجيش لاعبا رئيسيا في السياسة الداخلية، تغيرت المعطيات السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد. وكان الغموض الذي أحاط بموقف الجيش من الثورة، ومعاملته غير الودية في أحيان كثيرة للثائرين، حافزا لأعدائها على المجاهرة بكرههم لها ولما أفرزته من تغير في تركيبة المشهد السياسي للبلاد. بعد تسليم زمام الأمور للمدنيين في العام 2012، وصلت جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة بعد فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي بالمنصب، وذلك في وقت كان الاستقطاب فيه سيد الموقف في البلاد بين أنصار الرئيس السابق والمنتفعين من العهد البائد من جهة، والإسلاميين ممثلين في الإخوان والسلفيين من جهة ثانية، والعلمانيين والحركات الثورية اليسارية من جهة ثالثة. في ظل هذه الفوضى السياسية، قام الجيش وبقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت الجنرال عبدالفتاح السيسي بعمل انقلاب وإزاحة الرئيس الشرعي المنتخب في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد. وشهدت البلاد منذ ذلك الوقت صعودا كبيرا للقوى المناهضة لثورة يناير واحتلالها كافة وسائل الإعلام تقريبا، وأصبح سب هذه الثورة ووصفها بالمؤامرة على البلاد -رغم تجريم دستور البلاد لهذه الأفعال- أمرا معتادا يوميا تقريبا، وحتى على شاشات التلفاز الحكومي. وشنت السلطات الجديدة حملات شعواء على كل من شارك في هذه الثورة دون التفريق بين الإسلاميين -الذين أصبحوا عدو الشعب رقم واحد- والعلمانيين، يساريين أو ليبراليين، لتزج بهم في السجون. وأصبح كل معارض للسلطة الجديدة إما إخوانيا إرهابيا أو عميلا متآمرا للغرب وإسرائيل أو إيران، في خلط واضح لكل الأوراق. تأتي هذا العام الذكرى الخامسة لتلك الثورة في ظل العداء المتنامي لها على المستويات الحكومية والإعلامية واللامبالاة الشعبية لمصيرها، والدعوات الحثيثة للقوى المطالبة بالتغيير التي دعت للتظاهر في ميدان التحرير مرة أخرى على الأوضاع التي تراها جائرة وبعيدة عن أهداف الثورة، والقوى المناهضة للتغيير والتي تريد وأد هذه الدعوات في مهدها متعللة دائما بسيناريوهات المؤامرة على البلاد واستهداف الجيش الأخير ودفعه للسقوط في هاوية الفوضى على غرار السيناريوهات اللييبي والسوري واليمني. تستغل هذه القوى الأخيرة كل الوسائل، إعلامية كانت أو غيرها، من تهديد وترغيب، لثني الناس عن مجرد التفكير في المشاركة أو الاستجابة لهذه الدعوات. نجد مثلا صحفيا مشهورا ونائبا في مجلس الشعب الجديد والقديم، مصطفى بكري، يتهم في برنامجه التلفزيوني من سيشارك في أية مظاهرات بهذا اليوم بالإجرام وأن الجيش سيقوم بسحقه. بينما كانت عبارات مذيع آخر، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني أيضا أكثر وضوحا وتحديدا "نزولك معناه "السجن أو القتل". في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها ستطبق بنود قانون التظاهر على كل مظاهرة تخرج دون تصريح، وأضافت بأن "المواطن لن يسمح لأحد بأن يستغله، حيث أصبح يدرك ما يحيط بالوطن من مؤامرات". وتحاول الوزارة من جانبها احتواء واستباق الأحداث القادمة بالقيام بحملات مداهمات عشوائية لشقق مفروشة وسط العاصمة القاهرة، ومصادرة أجهزة حواسيب وهواتف محمولة وتوقيف أشخاص تشتبه بتوجهاتهم السياسية المعارضة لحكومة الرئيس السيسي.المسؤولون عن إدارة الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، لم ينجوا أيضا من التوقيف والاعتقال. الوزارة اتهمتهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" والوقوف وراء التحريض على الخروج في ذكرى الثورة. وهو الاتهام الذي كررته صحف أخرى ضد الجماعة خارج مصر.أما الترغيب فجاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعلنت عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في الأسواق بأسعار مخفضة وأقل بكثير من أسعار مثيلاتها في الأسواق استعدادا لذكرى الثورة، وهو أمر اعتبره الكثير من المراقبين محاولة لتخفيف الاحتقان في الشارع من أثر تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغلاء المعيشي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع. وضع يتشابه كثيرا، إن لم يكن أكثر سوءا، مع الأوضاع عشية الثورة العام 2011.المؤسسة الدينية دخلت هي الأخرى على الخط، وهو أمر معتاد في مصر أن يستدعى الدين في كل مناسبة. فشيخ الأزهر قال من الكويت بأنه "ضد أي عمل يؤدي إلى إسالة قطرة واحدة من دم أي مصري، فإذا كان أي تجمع أو مظاهرة سوف يؤدي إلى مواجهة ثم اقتتال ثم إسالة للدماء، فيجب رفضه ومنعه". وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحرم فيه المظاهرات التي تحيد عن السلمية. فتوى أيدها وزير الأوقاف المصري والذي وجهت وزارته خطباء المسجد بتحذير الناس من الاستجابة لدعوات التظاهر والخروج في ذكرى الثورة.وحتى هيئة الأرصاد الجوية أدلت بدلوها في الموضوع، ونشرت بيانا حذرت فيه من سوء الأحوال الجوية يوم 25 يناير. وقال رئيس الهيئة أحمد عبد العال "أن الطقس بصفة عامة عاصف وشديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، خلال ذروة هذه الموجة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

كثفت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في شوارع العاصمة وكافة المحافظات وأمام المؤسسات الحيوية لتأمين الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي توافق، اليوم الإثنين. ونشرت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في مصر، 400 ألف من عناصرها في القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات، لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت الهامة والطرق والمحاور المرورية الرئيسية. وتشارك قوى الجيش والشرطة في تنظيم حواجز التفتيش "الكمائن" والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية. استعدادات مكثفة وقد انتشرت عناصر الشرطة العسكرية على الطرق والمحاور المرورية، للمعاونة في تنظيم السيولة المرورية، والتدخل السريع، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. كما شاركت مجموعات قتالية من المنطقة الشمالية العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تأمين المرافق والمنشآت الهامة، وتسيير الدوريات الأمنية المشتركة بالأحياء والميادين الرئيسية بالإسكندرية والمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها. ودفعت المنطقة الجنوبية العسكرية بالعديد من الدوريات للمعاونة في تأمين المواطنين وحفظ الأمن، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية. وأيضا تم تكثيف الإجراءات الأمنية المشددة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، ودفع الدوريات الأمنية المشتركة في المدن والميادين الرئيسية بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات. الأمن يتوعد من جانبه، قال الرئيس المصري، الأحد، في كلمة إلى الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن مصر "تحولت إلى حكم يحترم خيارات الشعب". وأضاف الرئيس المصري: "نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، وندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية تراعي احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم في العيش الكريم". وأردف: "نتفانى في مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن والنظام. لدينا إعلام حر وقضاء مستقل وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم. نشيد دولة مدنية حديثة متطورة تعلي قيم الديمقراطية والحرية". وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أعلن في بيان نشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء الأحد، عن 35 نقطة حددها للتظاهر والحشد ضد السلطات الحالية في القاهرة ومحافظة الجيزة "غربي العاصمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". ودون إشارة إلى ميدان التحرير وسط القاهرة "رمز ثورة يناير 2011"، دعا التحالف إلى 35 نقطة تظاهر في أحياء بالقاهرة والجيزة، أبرزها "مساجد رابعة العدوية بمدينة نصر، والفتح في منطقة رمسيس، والفاروق بالمعادي، إضافة إلى مسجد الاستقامة، ومصطفى محمود بالمهندسين"، مشيرًا أنه "سيتحرك في باقي المحافظات أيضا في نقاط أخرى". وقالت وزارة الداخلية إنها استعدت بخطة موسعة للفعاليات المحتملة في ذكرى الثورة، بحسب بيانات أصدرتها. وفي تصريحات هاتفية لمحطة تلفزيونية خاصة، مساء الأحد، توعد اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، الداعين للتظاهر ضد النظام، قائلا إن "الميادين ستكون مفتوحة غدًا، وقوات الأمن ستتعامل مع المظاهرات غير الحاصلة على تصاريح بالتظاهر وفق الإجراءات القانونية".

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن بلاده حققت تقدما في أقل من عامين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن "مصر اليوم ليست مصر الأمس". وقال السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير "نحتفل بذكرى ثورة ضحى فيها مجموعة من الشباب بأرواحهم". وأضاف "نعمل على توفير مناخ إيجابي بتدشين مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل للشباب.. والتجارب الديمقراطية لا تنضب بين عشية وضحاها". وأردف: "نتفانى في مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن والنظام، لدينا إعلام حر وقضاء مستقل وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم، نشيد دولة مدنية حديثة متطورة تعلي قيم الديمقراطية والحرية". وأضاف: "نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، وندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية تراعي احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم في العيش الكريم". وشدد على دور الشباب، قائلا "أنتم وقود العمل والبناء وركيزة بناء الوطن، وذخيرة الأمة".

محاولة أجنحة داخل النظام النجاة بنفسها من خلال توافقات معينة مؤشر قوي على ضعف النظام. تفريط السيسي في مياه النيل وحقول الغاز يوجب رحيله فورًا بل ومحاكمته حتى نتمكن من استعادة هذه الثروات. نأمل في ظل قيادة الملك سلمان أن يشمل دعم السعودية لخيار الشعب في سوريا واليمن جميع دول الربيع العربي الأخرى. خطوات النظام توضح أنه في حالة ارتباك كبيرة وتصرفاته الأمنية خير دليل. رحيل السيسي خطوة أولية وتضعنا على الطريق الصحيح والأمر متروك للشعب بعد استعادة الشرعية ليقرر ما يفعله في مرحلة انتقالية. جماعة الإخوان مؤسسة كبرى ولولا وجود مراجعات حقيقية داخلها لما استمرت قرابة 90 عاما. مستمرون في المراجعات بحيث نطور أداءنا وتوجهاتنا خاصة على المستوى السياسي وسنعلن عن ذلك قريبا. النظام يخفي إخفاقاته وفشله على جميع المستويات بالضربات الأمنية وحالة القمع المفرطة. نتواصل مع الدول الغربية وندرك ان موقفهم من الثورة سيتغير كما حدث في يناير 2011. الثورة ليست نزهة تستدعى الدعوة وإنما شعور لدى المواطن يدفعه الى الخروج. الاقتصاد المصري في "أسوأ" حالاته والنظام لا يسعى لانتهاج خطة تحسّنه على المستوى القريب أو المتوسط. مشكلتنا مع السيسي ليست فقط في جرائمه ضدنا وإنما في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية أيضًا. ما يسمى البرلمان الحالي عبارة عن مجموعة أتى بها السيسي ليوافقوا على قراراته التى اتخذها وليصفي بهم حساباته الشخصية. لا نستطيع أن نفرض على أحد من الشعب المصري ألا يشارك في بناء مستقبل بلده. كل من نزل في 30 يونيو ثم ندم على ذلك مرحب به للمشاركة في استعادة الثورة. توقع الدكتور عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة د. هشام قنديل، حراكا ثوريا قويا في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تحل بعد أيام. وأكد دراج في حواره لـ "الشرق" تهاوي نظام السيسي الانقلابي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وحتى بنيويا، فأجنحة النظام في صراع داخلي، ويحاول بعضها القفز من السفينة قبل غرقها.. ولفت إلى أن الجميع مدعو لإنقاذ مصر مما آلت إليه على يد عصابة الانقلابيين، مشيرا إلى أن النظام يخفي إخفاقاته وفشله على جميع المستويات بالضربات الأمنية وحالات القمع المفرطة. وشدد دراج على أن رحيل السيسي خطوة أولية على الطريق الصحيح، وأن الأمر متروك للشعب المصري بعد استعادة الشرعية ليقرر ما يفعله في مرحلة انتقالية، وقال إن مشكلتنا مع السيسي ليست فيما فعل من جرائم ضدنا أو ضد غيرنا، وانما ايضا في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية. وعن مبادرات سرية بين الانقلاب والإخوان قال دراج، لم يعرض علينا أي مبادرة للمصالحة مطلقا، مؤكدا أن السيسي منتهي الصلاحية واقعيا ولا يمكن التفاهم معه. وإلى نص الحوار.. تحل بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك.. فهل تتوقع أن تحدث ثورة جديدة على غرار الثورة الماضية.. أم أن هناك سيناريوهات أخرى من الممكن أن نشهدها؟ ثورة يناير لا تزال مستمرة إلى الآن، ونحن هنا لا نتكلم عن ثورة ثانية، أو ثالثة، وإنما نتكلم عن موجات ثورية جديدة، فكل ثورات الدنيا لها موجات، تعلو وتنخفض في بعض الأحيان. وفيما يخص الذكرى الخامسة، فنحن نرى هناك موجة ثورية جديدة في إطار الصعود، بالرغم من أن هناك عوامل كثيرة ندرك أنها قد تعوق هذا الأمر، ولكننا نرى أن الشباب عازم بكل ما أوتي من قوة على التغيير. فالوضع الآن ليس به أفق سياسي، ولا اقتصادي، ولا أمن، ولا صحة وتعليم، ولا أي شيء، وبالتالى فإن الشارع المصري أو لِنَقُلْ الحالة المصرية على وشك الانفجار، وفي المقابل النظام يحاول أن يخفي إخفاقاته وفشله، ويحاول أن يحتويها بحالة من القمع المفرط، والضربات الأمنية المكثفة. لكن في الحقيقة تقديري شخصيا، أننا بصدد مرحلة جديدة سينكسر فيها حاجز الخوف لدى الشارع المصري، وهذا واضح جدا من خلال اللغة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال اتصالاتنا مع الشباب الثائر، فالكل مجمع على ضرورة التحرك، واستعادة المسار الصحيح، لذا فأنا أتوقع أن يكون الحراك قويا في 25 يناير القادمة، اما ماذا سيحدث بعد ذلك.. فدعنا نرى. الدعوة للنزول لكن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الثوري إلى الآن لم تدعُ للنزول في 25 يناير؟ بداية أود أن أوضح أنني لم أعد عضوا بالمجلس الثوري بعد استقالتي منه، لذلك لزم التنويه. أما بالنسبة لسؤالك، فبكل صراحة الوضع الحالي لا يحتاج إلى دعوات للنزول، والشعب المصري الذي نزل في 25 يناير 2011، ضد الظلم والفساد والقهر لم ينزل بناءً على دعوات من أي فصيل، فما بالك وأن الوضع قد ازداد سوءًا. أما بالنسبة للإخوان فهم موجودون على الأرض بصفة مستمرة، وكل من ينزل معهم الان أيضًا موجود، وكل من يريد أن يلتحق بهم فمرحبا به. فالثورة ليست "نزهة" وإنما هي شعور عند المواطن يدفعه للخروج، للمطالبة بما يريده من حرية وكرامة ومعيشة كريمة، أو لإرادة تغيير الأوضاع. إقالة القيادات الأمنية أقال السيسي عدداً من القيادات الأمنية في الأيام الاخيرة.. هل تعتبرون هذا الامر مؤشرًا على وجود خلافات داخل بنية النظام من الممكن أن تطيح به؟. نحن نرى النظام الآن في أضعف حالاته، ولا يبقيه على قيد الحياة الا بعض الدعم الخارجي، من دول إقليمية ودولية، والمستمر إلى الآن. فهو مثلا على المستوى السياسي لا يوجد له ظهير شعبي او سياسي، والبرلمان الذى جاء به، والذى من المفترض أن يمثل الدور الرقابي للنظام الحاكم ولوضع الدولة خير دليل، ومن ينظر اليه سيكتشف بكل بساطة أنه الوجه الحقيقي للنظام الحالي. فبرلمان يحتوى على شخصيات مثل توفيق عكاشة ومرتضى منصور وغيرهم، لا تستطيع أن تصفه بأنه يعبر عن قوى سياسية حقيقية في المجتمع المصري، وإنما هو خير معبر عن حالة النظام الانقلابي. أما على المستوى الاقتصادي فكل المؤشرات سيئة، فعجز الموازنة في ازدياد، ونسبة التضخم، والعجز التجاري، ونسبة البطالة، كل ذلك في ازدياد واضح، لكن الأسوأ من ذلك ان المواطن المصري لا يرى أي نوع من السياسات ينتهجها النظام قد تؤدي على المدى القريب أو المتوسط إلى تحسن في الوضع الاقتصادي. اما عن الوضع الامني فحدث ولا حرج، فالاوضاع المتدهورة في سيناء على وجه الخصوص واضحة جداً، وكذلك خطوات وافعال النظام نفسه، سواء في استمرار الملاحقات الامنية، والحملات المكثفة، والقبض على أي مشتبه فيه أياً كان اتجاهه، وأياً كان انتماؤه، حتى ان هناك شخصيات يُقبض عليها وهى لم تشارك في الحراك الثوري اصلا. أيضا ازدياد عمليات الاختفاء القسري، والتصفية الجسدية في البيوت والشوارع، بل وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة، وبعد القبض عليهم. كل ذلك يدل على أن الحالة الأمنية سيئة جداً، وأن النظام في حالة ارتباك شديدة، وهذا واضح لأي شخص يتابع المشهد بشكل عام، وبكل سهولة سيستنتج أن النظام في أضعف حالاته. في مقابلتي مع الدكتور أيمن نور قال: إن خلافات السيسي مع نظامه أكبر من خلافاته مع المعارضة.. هل تتفق مع هذا الامر؟ ما قاله الدكتور ايمن نور يتفق تماما مع كلامي السابق، وأن جزءًا كبيرًا من حالة الارتباك الحالية للنظام، وعدم ثقته بنفسه، نتيجة لوجود صراعات داخلية، وأن أجنحته تواجه بعضها بعضًا، خاصة ان اجنحة مهمة داخل النظام تشعر بقرب التغيير، لذا فهي تحاول أن تخطط لتنجو بنفسها، من خلال سعيها للاتصال بجهات ما من أجل إيجاد توافقات معينة، وهذا بالطبع نعتبره ضمن مظاهر ضعف النظام وعدم تماسكه. المصالحة مع النظام هذا يجعلنى أسألكم.. هل عرض عليكم مصالحة مع النظام أو توافق بصيغة ما سواء من النظام أو من خلال وسيط إقليمي؟ في الحقيقة لم يعرض علينا إطلاقًا، لأنه واقعيا بالنسبة لنا السيسي منتهي، وبالتالي لا يمكن التوافق معه، ولا يصح إطلاقًا التفاهم معه، خاصة بعدما أراق الدماء وقتل وسجن وعذب. بيد أنه على العالم أن يدرك أن مشكلتنا مع السيسي ايضا ليست فيما فعل من جرائم ضد الشعب المصري، وانما ايضا في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية مثل مياه النيل وحقوق الغاز والأراضى، وكل ذلك في اعتقادي يوجب رحليه بل ومحاكمته فوراً. وماذا لو رحل السيسي عن السلطة.. هل ستكتفون بهذا الامر أو لديكم مطالب أخرى؟ رحيل السيسي خطوة أولية على الطريق الصحيح.. أما بعد رحيله فهذا متروك للشعب المصري بعد استعادة الشرعية يقرر ما يفعله في هذه المرحلة الانتقالية لكي يحقق أهداف الثورة. رحيل السيسي وهل رحيله او سقوطه نهاية الثورة أم هناك إجراءات اخرى تعقب هذا الامر؟ من المؤكد أن رحيل السيسي ليس نهاية الثورة، ولنا في مبارك أسوة سيئة، ولكن في نفس الوقت فإنه يمثل رأس النظام، والبعض راهن عليه كثيراً، ودفع به الى الامام، باعتباره يتمتع بشعبية وسط الناس، وبالتالى اُعتبر من أهم الحلقات التى يعتمد عليها النظام الانقلابي في فرض نفسه وواقعه، لذا فان سقوطه مهم وسيكون حلقة جيدة ضمن حلقات سقوط النظام العسكري ككل. لكن الثورة ستستمر الى ان تحقق كل مطالبها وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وهذه الاشياء تحديداً لن تتحقق بسقوط السيسي ولا النظام فقط. دكتور عمرو ماذا تقول للاشخاص لمن نزل في 30 يونيو ثم ندم على ذلك؟ نحن شعب واحد، والغالبية تتحرك بدافع الوطنية، واذا كانت هناك اقلية مدفوعة نزلت في 30 يونيو فهذا لا يعنى ان كل من استجاب لهذه الاجندة يقع في دائرة سلبية، فالجميع يخطئ ثم يمكن أن يتبين له خطأه، ثم يعود للفهم الصحيح، ويعلن استعداده لاستعادة المسار الصحيح للثورة، الذي لا يكتمل إلا بالتخلص من النظام العسكري، وانا اعتبره من وجهة نظري مرحبا به داخل الإطار الثوري، لاننا لا نستطيع ان نعزل احداً من الشعب المصري يرغب أن يشارك في بناء مستقبل بلده. وما هى الصيغة او الراية التى يمكن أن تكون جامعة لكم ولهم ولكل الفصائل الثورية.. هل هى استعادة ثورة يناير ام ماذا؟ لست من أنصار الاستمرار في توجيه الدعوات، وانما نقول: من يريد أن يشارك في الثورة فعليه أن يأتي بنفسه، فهو لا يحتاج الى دعوة، والثورة طريقها معروف، وأي فرد مقتنع بمبادئ الثورة فالشارع موجود، ومن يريد أن يشارك مع الموجودين فأهلا وسهلا ونرحب به كجزء من حركتنا سواء بسواء، ومن يريد أن يشارك بمفرده فمرحبا به، برغم اننا نفضل ان يكون الجميع تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة يناير 2011. فالثوار في الشارع منذ اكثر من عامين، لم يطلب منهم احد النزول او يدعوهم للثورة، لانهم يدركون حقيقة الواقع، ومدركون لحجم المؤامرة على بلادهم. كثر الكلام عن وجود خلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين.. هل نستطيع أن نقول ان هذا الامر ناتج عن مراجعات داخلية ام ماذا.. وهل الجماعة الآن على قلب رجل واحد؟ جماعة الإخوان المسلمين مثلها مثل أي مؤسسة كبرى، استطاعت أن تستمر لما يقارب 90 عاما، هذا الاستمرار لم يكن ليحدث لولا وجود مراجعات مستمرة داخل الجماعة، مقارنة بقوى أخرى نشأت في هذا التوقيت ثم تحجرت ولم تراعِ سنن التغيير وبالتالي لم يعد لها أي وجود على الساحة، وتجاوزها الزمن بكل تأكيد. من المؤكد اننا مررنا بأوقات عصيبة جداً، بداية من اندلاع الثورة، مروراً بفترة الرئيس مرسي، ونهاية بالانقلاب العسكري، وبالطبع هذه الفترات اقتضت منا مراجعات كبيرة جداً في كثير من المناحى، ونحن مازلنا نعمل على إنضاج هذه المراجعات، بحيث نستطيع أن نطور أداءنا وتوجهاتنا، وخاصة على مستوى العمل السياسي، وسنعلن عن هذا قريبا بإذن الله. كيف تنظر للبرلمان الذى تم انتخابه مؤخرا؟ انا لا استطيع أن اسميه برلماناً، بل هو عبارة عن مجموعة أتى بها السيسي لكى يوافقوا على قرارته السابقة، ولكى يستكمل بهم استحقاقات ما يسمى بخريطة الطريق التى وضعها، وهذا واضح في تمريره لمئات القوانين دون اعتراض من احد داخله، كما أنه يريد ان يصفي به حساباته مع اشخاص ربما لا يرضى عنهم، وعلى سبيل المثال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. الإخوان والدول الغربية ما هى علاقتكم ككيان معارض بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.. هل نستطيع ان نقول ان هناك تحسناً في العلاقات عن ذي قبل؟ بداية نحن لسنا كيانا معارضا، فالمعارضة الآن جزء من النظام، وانما كيان ثوري وجزء من الشعب المصري الذى يريد أن يتخلص من الحكم العسكري الموجود حاليا. أما فيما يخص علاقتنا بالدول الغربية، فبلاشك أن علاقتنا بالجميع لم تتوقف بعد، سواء مع الجهات الرسمية، او البرلمانية او الشعبية، ومن خلال خبرتنا نحن نعلم ان هذه الدول لها مصالحها الخاصة على المستوى الرسمي، وهذا ما يجعلها تأخذ قرارات معينة، كما اننا ندرك ان موقف هذه الدول يتغير بناء على الوضع الداخلي في مصر، ومدى قوة الحراك الثوري، وانا على يقين ان الوضع اذا تغير فجميع هذه الدول ستغير موقفها كما حدث في ثورة يناير 2011. أما فيما يخص المستوى الشعبي والبرلماني لهذه الدول، وهذا هو الأهم، فنحن على تواصل معهم، ونلقى ترحيباً كبيراً منهم، وكلامنا يلقى صدى وتفاهما، وهناك تحسن ايجابي على مدار السنة الاخيرة خصوصاً. تتحدث المصادر عن تقارب في العلاقات وتعاون بين المملكة العربية السعودية وجماعة الاخوان في اليمن في مواجهة الحوثيين ونظام صالح..هل انعكس هذه الامر عليكم في مصر؟ نحن من جهتنا لا توجد لدينا مشاكل شخصية لا مع الشعب السعودي، ولا مع قيادته، وكنا نأمل ألا تنحاز المملكة من قبل لخيارات تخالف خيارات الشعب المصري. لكن مع ذلك فنحن نتمنى في ظل قيادة الملك سلمان ان يكون هناك تصحيح للمسار في تعامل المملكة مع الربيع العربي عامة، خاصة ان التحديات التى تواجهها المنطقة ستؤدى بشكل متدرج الى إصلاح علاقة السعودية بالربيع العربي، وهذا واضح في موقفها مما يجرى داخل اليمن وسوريا وما يحدث فيهما جزء من الربيع العربي، لذا فنتمنى ان يشمل دعم المملكة لخيارات الشعوب جميع دول الربيع الاخرى وفي المقدمة مصر بالطبع.

يدخل تشكيل هيكل مجلس نواب مصر، ظهر اليوم الإثنين، يومه الثاني، في ولادة متعسرة لم تنجح في إتمام ذلك أمس رغم أكثر من 17 متواصلة منذ التاسعة من صباح الأحد، وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم. وهذه الولادة المتعسرة التي تمتد لتشكيل هيكل المجلس، لليوم الثاني، هي الثانية، في عمر هذا البرلمان، الذي ولد بعد أكثر من 3 سنوات من حل آخر مجلس نيابي شهدته مصر في 2012، بحكم قضائي في يونيو من العام ذاته، والتي تم تأجيل انتخاباته الجديدة بعد ذلك للمرحلة الثالثة في خارطة طريق أعلنت في يوليو 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، والتي شملت إقرار دستور جديد في يناير 2014، وانتخابات رئاسية في يونيو 2014، ثم انتخاب مجلس نيابي في ديسمبر 2015. جلسة إجرائية وشهد اليوم الأول، من تشكيل هيكل المجلس النيابي، في جلسة إجرائية تم بثها مباشرة علي الهواء، 3 سوابق برلمانية لم تحدث من قبل، و4 أزمات بينها انتقاد لثورة يناير2011، ومشادات برلمانية بين رئيس المجلس علي عبد العال، وأعضاء بالمجلس، حول تأجيل الجلسات من عدمه. وبتوقيت القاهرة، في تمام التاسعة من صباح أمس الأحد، بدأت مراسم الجلسة الإجرائية التي يمكن وفق القانون أن تستمر لأيام، بتلاوة قرار رئاسي بانعقاد مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بداية من دعوة الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية، ثم أجريت مراسم أداء اليمين الدستوري للنواب، وهي العملية الإجرائية التي تجاوزت أكثر من 5 ساعة، وسط مشادات برلمانية. ومساء أمس، تم إجراء انتخابات رئيس المجلس، التي امتدت لأكثر من ساعتين والتي أفرزت عن فوز النائب على عبد العال المرشح من جانب ائتلاف يدعم النظام الحالي، بالمنصب من بين 7 مرشحين بأغلبية 401 صوتًا من إجمالي 585 نائبًا. وكلاء المجلس كما امتدت إجراء انتخابات منصب وكيلي رئيس مجلس النواب، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم، لاختيار وكيلين من بين 15 مرشحًا، وفاز من الجولة الأولي السيد الشريف مرشح ائتلاف دعم مصر بـ 345 صوتًا، من إجمالي 547 صوتًا، وتأجلت انتخابات الإعادة لظهر اليوم على منصب الوكيل الثاني لرئيس المجلس بين النائبين علاء عبد المنعم (225 صوتًا) وسليمان وهدان (177 صوتا) باعتبارهما أكبر الحاصلين علي عدد الأصوات. ووفق لائحة المجلس، ينتظر بعد اختيار وكيل المجلس الثاني، اجراء انتخابات للجان الفرعية بالمجلس البالغة 19 لجنة، وتشكيل هيئة مكتب للمجلس، وتحديد جلسة للجلسة الافتتاحية التشريعية. ولم تخل الجلسة الإجرائية لمجلس نواب مصر، من 3 سوابق برلمانية و4 أزمات. صراع الرئيس والسوابق البرلمانية التي لم تحدث من قبل، هي ترشح 7 أعضاء على منصب الرئيس، و15 آخرين على منصب الوكيلين، بجانب ظهور نواب في شرفات المجلس التي كانت مخصصة للصحفيين من قبل، وليس في المقاعد الأساسية، بسبب أعداد النواب التي لا تستوعبها مقاعد المجلس، وعقد تجمع برلماني معارض مشكل من برلمانيين سابقين معارضين جلسة برلمانية موازية في الخارج، برئاسة المعارض جمال حشمت، بالتزامن مع انعقاد مجلس نواب مصر، وهذا لم يحدث من قبل، في ظل عدم اعتراف البرلمان الموازي بالبرلمان المنتخب بمصر، لعدم اعتراف مماثل بالسلطات المصرية الحالية. أما الأزمات الأربعة البارزة، فكانت انتقادات ومشادات تصدرها البرلماني مرتضى منصور ورئيس المجلس علي عبد العال، وقد لا تتكرر تلك المشاهد في ظل قرار مبدئي بعدم البث المباشر للجلسات باستثناء الجلسات الإجرائية والافتتاحية، على أن يتم البث المسجل لها فيما بعد. ففي الانتقاد الأول، دخل منصور في مشادات مع نواب مصريين عقب رفض الالتزام بنص ديباجة اليمين الدستوري، لرفضه ديباجة الدستور التي تعتبر أحداث 25 يناير 2011 بمثابة ثورة، واضطر في النهاية إلي أن يلتزم بالنص. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، عقب انتخابه، إنه "سيكون مدافعاً عن الديمقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو(حزيران 2013)". أول مشادة فيما دخل "عبد العال،" في أول مشادة مع النواب، مساء أمس فور عرضه مقترحًا برلمانيًا بتأجيل الجلسة الإجرائية للغد (اليوم) لانتخاب وكيلي رئيس المجلس، وهو ما اعترض عليه نواب بالمجلس، وتعالت الأصوات، فاضطر للتدخل محتدًا أكثر من مرة للمطالبة بالالتزام بالتقاليد البرلمانية الراسخة في مصر منذ 100 عام، بحسب قوله. وقال للنواب غاضبًا:" أنا من كتبت هذا الدستور وعارفه كويس (أعرفه جيد)"، قبل أن يأخذ تصويت علي المقترح ويتم رفضه من أغلبية النواب برفع الأيدي، وقرر بعدها عبد العال الدخول في اجراءات انتخابات منصب وكيلي رئيس المجلس، والتي أسفرت عن فوز وكيل وتأجيل الإعادة على منصب الوكيل الثاني لليوم. بجانب مخالفة اليمين الدستوري، وقع فيها النائب تادروس قلدس، عضو مجلس النواب، أيضا حيث بدأ القسم قائلا: "بسم الإله الواحد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام والقانون وأرعى مصالح الشعب"، واستوقفه بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية قبل انتخاب عبد العال ، لمطالبته بالالتزام بنص اليمين الدستوري وهو ما تم. كما توقفت الجلسة الإجرائية، لدقائق أمس، بعد إصابة النائبة "هانم حسن أبو الوفا" بحالة إغماء، وتم إفاقتها بعد نقلها لعيادة المجلس. وينتظر عقب انتهاء مراسم الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أن يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين. كما ينتظر أن يتم تحديد جلسة لعرض الحكومة برنامجها لقبول استمرارها أو استقالتها وفق الدستور المصري، والذي يترتب عليه إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وتتجه الأنظار إلى كيفية مناقشة أكثر من 300 قانون (مؤقت)، تم إقرارها في فترة تعطيل مجلس النواب، وبحسب الدستور المصري يجب إقرارها أو تعديلاها أو رفضها خلال 15 يومًا من انطلاق المجلس. وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

هددت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات المصرية، المستشار ناجي شحاتة، المعروف إعلامياً بـ"قاضي الإعدامات"، بأنها ستذيع الحوار الذي أجرته معه كاملاً، إن لم يتراجع عن نفيه إجراء الحوار معها. وكشفت الصحيفة، أنها منعت بعض الجمل التي ذكرها المستشار شحاتة عن محكمة النقض، والتي من "شأنها إشعال الفتنة بين المؤسسات القضائية، ورأت أنه من المصلحة العامة عدم نشر هذه العبارات". #ناجي_شحاتة شيطان من غير اظافر pic.twitter.com/CeV4KKviF3 — حورية الجنة (@horyagana) December 12, 2015 وكان المستشار شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات قد نفى في مداخلات هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "جملة فعلية"، على قناة دريم، ومحمد شردي على "المحور"، مساء أمس السبت، أن يكون أجرى حواراً مع الصحيفة. وقال شحاتة "استحالة قاضي يبدي رأيه في محكمة النقض، ولا يتصور أحد أن أسيء لسمعة الإعلاميين لأنها جزء من منظومة الإعلام التي نجلها". وكان الحوار الذي نشر السبت، أثار ضجة على الشبكات الاجتماعية بسبب تصريحات المستشار المصري ضد محكمة النقض وعدد من الإعلاميين، وثورة 25 يناير وبعض القوى السياسية التي شاركت فيها. بعد إنكاره لما جاء بحواره بجريدة الوطن .. #الوطن تنشر على موقعها التسجيل الصوتي لحوار #ناجي_شحاتة كاملاً المجد للتكنولوجيا — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) December 13, 2015 @Yasmine_Khateib الراجل ده لو عملوا ليه تحليل مخدرات هيطلع ضارب كوكتيل مش صنف واحد — mostafa fathy (@mostafakasem5) December 13, 2015 #ناجي_شحاتة هو نتاج خطة إفساد مصر علي يد العسكر ونشر سرطان فسادهم بكل اجهزة الدولة بما فيها القضاء والمحافظات والمحليات — ana BABA yala (@7okaha) December 13, 2015