توقع ناشطون مصريون، شاركوا في ثورة 25 يناير 2011، عدة سيناريوهات للذكرى الخامسة للثورة، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، فمنهم من يرى خروج مظاهرات حاشدة، ومنهم من يرى أن يظل الوضع على ما هو عليه دون تغيير يذكر، وبين هذا وذلك هناك من يتوقع حراكا بسيطًا أو ضعيفًا. محاولة فاشلة ومن جانبه يرى الناشط المصري، شادي الغزالي حرب، أن دعوات للنزول إلى الشوارع في ذكرى الثورة، ستفشل "بسبب نزول الإخوان بشعارات تطالب بالشرعية، وعودة مرسي "أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا"، وعودة دستور 2012"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". ولا يعول الناشط زياد العليمي، على أي مفاجآت في الذكرى الخامسة لثورة يناير، قائلًا، "لست مهتماً بالحديث عن الذكرى الخامسة، لأن يناير لم تحقق أهدافها، بل إن كل يوم يأتي شبيه بالذي سبقه". فيما يتوقع الناشط محمد القصاص، أن تمارس الشرطة المصرية "بطشًا شديدًا، لأي محاولات للتذكير بثورة يناير، أو محاولة لتكرار ما حدث فيها من انتكاسة لوزارة الداخلية يوم 28 يناير 2011، هناك بالفعل دعوات تظاهر معلنة للنزول في الذكرى الخامسة". ويقول شريف الروبي، "الذكرى الخامسة لن تحمل أي جديد في تفاصيلها، لعدة أسباب، أهمها عدم اتحاد القوى الثورية والمدنية مع تحالف الإسلام السياسي، كما أن دعوة الإخوان الاستباقية بالنزول، ضربت دعوات قوى الثورة للنزول". ومن جهته، أكد علي خفاجي، "على ضرورة الحفاظ على الحراك، خاصة في الذكرى الخامسة، والحفاظ على عدم تضرر أي من الشباب المشاركين"، مؤكدًا، "لن يحدث أي تطور ذي أهمية أو تأثير، هذا ما أتوقعه". خطابات طائفية بينما يتوقع الناشط خالد عبد الحميد، أن تحل الذكرى الخامسة لثورة يناير بـ"مظاهرات مليئة بالخطابات الطائفية، بينما سينزل آخرون ضد قمع السلطة المتزايد، لكن العدد الأكبر سيكون محبطًا ومستسلمًا للوضع الحالي". ويربط محمود عزت، الذكرى الخامسة لثورة يناير، بقوة المظاهرات المقبلة من عدمها قائلا، "دعونا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام، لكن الذكرى الخامسة لثورة يناير القادمة، تختلف عن السنوات السابقة لأكثر من سبب". وأضاف عزت، "من هذه الأسباب، تزايد السخط الشعبي بشكل واضح، وهو ما بدا في الفعاليات الاحتجاجية التي نظمها المواطنون في الأقصر والإسماعيلية ضد انتهاكات الداخلية، وعزوف شعبي كامل عن المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً، وغلاء الأسعار، ما دفع إلى حراك عمالي بات واضحًا في إضراب عمال بمدينة المحلة. وقال الناشط أحمد رامي، إن "تظاهرات حاشدة نسبيًا قد تحدث، بمشاركة طيف أوسع من الإخوان، وهناك واقع مليء بالقمع والفقر، يذهب لاستعادة ثورة يناير، وعودة مصر لشعبها، كل الشعب". وخرجت خلال الأسبوعين الماضيين، دعوات تحض صراحة على المشاركة في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وكان أبرزها دعوتا وزير الشؤون القانونية المصري الأسبق، محمد محسوب، والمعارض الليبرالي ثروت نافع، للقوى والحركات الثورية في مصر، إلى "التوحد، والتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة يناير".

شن الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، هجومًا عنيفًا على من وصفهم بالمأجورين الذين يروجون لثورة جديدة في 25 يناير القادم، مهددًا إياهم بالسحق والمسح من على الأرض، بحسب قوله. وقال بكرى، خلال برنامج "برلمان المستقبل"، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، "إن بعض المأجورين بدئوا من جديد يروجون لثورة في 25 يناير المقبل"، معقبًا: "ده كام 25 يناير ده، ده الرابع من يوم 25 يناير الأساسية، أرجو إننا منكبرش من حاجة، لأن مفيش حاجة، فاكرين يوم قالوا ثورة في 28 نوفمبر،- في إشارة منه إلى يوم انتفاضة الشباب المسلم- الدنيا كلها اتقلبت، وفي النهاية محدش قدر ينزل الشارع". وأضاف بكري مهددًا ومتوعدًا: "اللي هينزل في 25 يناير الشعب هيتصدى له، هنسحقه، ومش هنسمح لأي حد إنه ينزل، أيًا كان، إحنا مش هنعيد إنتاج ما مضى، إحنا مش هنبيع بلدنا لحد، إحنا مش هنخلي حد يمس مصر، اللي هيفكر يمس مصر الشعب هيسحقه وهيمسحه من على الأرض، الشعب ده عنيد وفاهم وواعي وصابر، لكن لما بينفجر مش بيسيب حد يتآمر عليه".

انقسم الناشطون المصريون، ما بين مؤيد لمحاولات الرئاسة المصرية التواصل معهم للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قُبيل أسابيع من الذكرى الـ5 للثورة، وبين معارض لهذه الدعوة وشرطها بعدة مطالب طالبوا بتحقيقها قبل البدء في الحوار. وتزامن مع ذلك تدشين نشطاء هاشتاج "#هل_ستذهب_للاحتواء"، سخروا فيه من دعوة الحوار بين السلطة والشباب. ودشن نشطاء مصريون "هاشتاج"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "#الثورة_قادمة"، حظي بتفاعل كبير خلال الأيام الماضية. وشاركت الناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، عبر الهاشتاج، قائلة، "هل ستذهب للاحتواء؟ لا أنا خاينة وعميلة"، وتساءل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، "هي مؤامرة وشبابها خاين ومخرب وعميل، ولا ثورة ولازم نحتوي شبابها الوطني.. #شباب٢٥يناير". وفي الوقت الذي وضع بعضهم شروطًا للتواصل، رفض آخرون الدعوة، فيما لم تعلق الرئاسة المصرية حتى الآن في هذا الشأن. تحرير القيود ورأى أحد نشطاء ثورة يناير،زياد العليمي، أن تحرير القيود، الوسيلة الأساسية لإنجاح أي حوار بين السلطة والشباب، مبينًا أن من بين هذه القيود، "استمرار القبض على شباب الثورة، واتهامهم بقضايا رأي قد تدفعهم إلى السجن". وقال العليمي، في تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن "الرئيس السيسي التقى رؤساء الأحزاب منذ أكثر من سنة، وقدموا مطالب تتعلق بالمسار الديمقراطي، ووعد الرئيس بالاستجابة لها، وأعلن في خطاب منذ أكثر من سنة أنه يعلم أن هناك كثيرا من الأبرياء في السجون، ولم يتم أي شيء فيما يتعلق بمطالب المسار الديمقراطي، والأبرياء مازالوا في السجون، وبالتالي يجب أولًا، في رأيي، تحقيق الوعود السابقة حتى يصبح للحوار مصداقية". ومن جهتها، كانت حركة شباب 6 أبريل، قد دعت قوى المعارضة في مصر، إلى حوار قبل حلول الذكرى الـ5 لثورة 25 يناير 2011، يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي، والبدء في ترسيم ال ومن جهتهم، أعرب إعلاميون موالون للنظام الحالي في مصر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قلقهم من تزايد دعوات الحشد لثورة ثالثة في 25 يناير المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ5 لثورة يناير 2011. وأكد هؤلاء الإعلاميون، أن عوامل اندلاع ثورة شعبية كبيرة في مصر متوافرة، محذرين النظام الحالي من خطورة عدم التعامل بحكمة مع هذه التهديدات. واعترف الإعلاميون الموالون للنظام بتزايد الضغوط على النظام الحاكم، ومعاناة المصريين من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، على رأسها وقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة بحق المواطنين، وارتفاع الأسعار وتفشي الإهمال والفساد، وانتشار الإحباط واليأس بين المواطنين. عمرو أديب يسخر وبطريقته الساخرة، رصد الإعلامي المصري، عمرو أديب، تزايد الحديث عن قرب اندلاع ثورة ثالثة في مصر، متسائلا، "هو الشعب ده مش وراه غير يعمل ثورة يوم آه ويوم لأ؟ انتو مبتتعبوش؟". وأعرب أديب، خلال برنامجه، عن قلقه من هذا التوجه، قائلا، "ليه كل ما تحصل مشكلة في أي حاجة في البلد نقول العودة للميدان؟ المصريين بيتلككوا عشان يعملوا ثورة جديدة". وأقر الإعلامي المصري، بأن حال البلد "لا يسر". ودعا أديب المصريين إلى تأجيل قيامهم بالثورة لمدة عام واحد، قائلا، "ممكن نأجل الثورة السنة دي ونخليها السنة الجاية؟ هننزل كلنا نولع في البلد بس خليها السنة الجاية، عشان الناس تكون شمت نفسها ووقفت على رجلها، الثورات جاية كثير، بلاش الثورة دلوقتي". واقتبس أديب، كلمات القيادي الإخواني المعتقل، محمد البلتاجي، قائلا، "الإخوان علمونا إن الثورة في البرلمان مش في الميدان، ممكن نستنى مجلس النواب المقبل ربما ينجح في احتواء هذه المشكلات". وحذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتز بالله عبد الفتاح، من دعوات البعض للقيام بثورة جديدة، وقال في برنامجه الإذاعي على راديو مصر، أمس الإثنين، "مش كل شوية نعمل ثورة ونسقط النظام". أما الإعلامي المصري سيد علي، فانتقد بشدة تجاوزات الشرطة المصرية تجاه المواطنين، قائلا، "هو إحنا ناقصين مصايب؟ ولا محتاجين البلد تولع، ولا محتاجين نعيد سيناريو 25 زفت تاني، وبعدين نقول يا ريت اللي جرى ما كان، هو إحنا ليه طول الوقت مصرين إننا نكرر أخطاء الماضي بنفس الدقة". رفض التعذيب والانتهاكات أما الإعلامي محمود سعد، فانتقد بشدة تزايد حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الآونة الأخيرة، محذرا الدولة من أن امتهان كرامة المواطنين سيولد غضبا عارما "إحنا مش قده"، على حد قوله. وطالب سعد، ضباط الشرطة بوقف تعذيب وإهانة المصريين لمدة 6 أشهر فقط، حتى يتمكن النظام من تجاوز ذكرى الثورة في يناير المقبل، مضيفا، "البلد على آخرها ومش حمل ثورة جديدة هاتضيعنا كلنا". أما الصحفي إبراهيم عيسى، فشن هجوما عنيفا على النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن جميع الظروف مهيأة أمامه لتحقيق الإنجازات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. وأوضح عيسى، أن المعارضة المصرية خجولة والبرلمان يتنافس على حب السيسي، والحكومة والرئاسة لا تواجه أي ضغوط وتعيش في أكثر درجات الطمأنينة، في ظل عدم وجود معارضة مزعجة للدولة. وتابع الصحفي المصري، "جاءته فرصة من السماء، فالإعلام يصفق على الفاضي والمليان، والأرض ممهدة لأي شيء، حيث لا مظاهرات حقيقية من أي نوع، ومع ذلك النظام مش عارف يمشي".

قبيل ذكرى ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق "نداءً" إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن". وجاء في بيان الشخصيات المعارضة: "نحن على أعتاب شهر الثورة والتغير، ندعو كافة أطياف الشعب المصري وشباب ثورته، ثم كل القوى والكيانات والرموز الوطنية والثورية، الراغبين في التغيير، والرافضين لمنظومة القمع والفساد والاستبداد، داخل مصر وخارجها، لأخذ زمام المبادرة، والتعاون من أجل موجة شعبية لإنقاذ الوطن". ووقع على البيان كل من "أيمن نور، مرشح رئاسي سابق، ثروت نافع، حاتم عزام، سيف الدين عبد الفتاح، طارق الزمر، عبد الرحمن يوسف، عمرو دراج، محمد محسوب، يحيى حامد. وتطرق البيان إلى وجود "اقتصاد منهار، بارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، وضعف القدرة على الإنتاج، وبورصة متهاوية، وتضخم كاسح، وعجز جبار في الموازنة، واحتياطي نقدي متدهور، ونسبة بطالة غير مسبوقة". وأشار إلى "تعرض الأمن القومي للانتهاك الدولي، بعد الفشل في تأمين سيناء ومن يزورها من السائحين، والتفريط في مياه النيل، والفشل في مواجهة قضية سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى التفريط في غاز المتوسط، وتوقيع الاتفاقات المجحفة مع الشركات العالمية، بما يضيع حقوق الأجيال القادمة في ثروات بلادهم"، ولفت إلى "وجود أربعين ألف معتقل مهددين بالإعدام، أو الأحكام الظالمة، وعلى رأسهم أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي".

أحيا عدد من مستخدمي موقع "تويتر" في مصر، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، عبر هاشتاج "#محمد_محمود"، رصدوا فيه أسماء الشهداء، معلقين عليها "المجد للشهداء". وبدأت الأحداث بدعوة بعض الحركات السياسية إلى "جمعة المطلب الواحد"، في 18 نوفمبر 2011، للمطالبة بسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وبعد انتهاء المليونية أصر بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات السياسية على الاعتصام بالميدان، إلا أنه في اليوم التالي "19 نوفمبر"، استخدم الأمن المركزي القوة في فض اعتصام المصابين، ما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة. وهاجمت قوات الأمن المصرية الميدان في 20 نوفمبر من جميع الشوارع المؤدية إليه، وطاردت المعتصمين في الشوارع الجانبية بالغازات والخرطوش، ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 1700، ومقتل 10 من المتظاهرين. واستمرت الاشتباكات في شارع محمد محمود، بين المتظاهرين وقوات الأمن، في الأيام التالية، حتى ألقى المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، كلمة أعلن خلالها قبول استقالة حكومة عصام شرف، والالتزام بالجدول المعلن لانتخابات البرلمان على أن تجرى انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012. وسقط خلال الإحداث قتلى وجرحى، وانتهت بتكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة.

أثار الناشط السياسي المصري وائل غنيم، الجدل، بعد أن أعلن عودته إلى الكتابة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انقطاع دام ما يقرب من عاميين. وكتب غنيم عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "سأعود إلى الكتابة عبر صفحتي الشخصية، وسأبدأ خلال وقت قريب، في كتابة رسائل إلى المستقبل، إلى أبنائي إسراء وآدم". وأضاف: "وهي سرد تفاصيل كل ما كنت شاهدا عليه خلال الخمس سنوات الماضية، وسأحكي فيها كل الوقائع التي كنت شاهدا عليها، والأخطاء التي وقعت فيها والدروس التي استخلصتها وأتمنى أن يكون لها فائدة في المستقبل القريب، لكي نتعلم من أخطائنا، وكي أوثّق رؤية شخصية يقرأها أبنائي عن تلك الفترة العصيبة من تاريخنا المعاصر". يشار إلى أن غنيم، الذي يوصف بأنه "أيقونة" ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك توقف عن التعليق على الأحداث في مصر منذ عزل الدكتور محمد مرسي في 30 يونيو 2013.

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز"، رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر بعد انقطاع دام عدة سنوات بعد ثورة يناير 2011. وأضافت الشركة في بيان صحفي، أنها بدأت في سبتمبر الماضي تسيير رحلتين أسبوعيا إلى شرم الشيخ على أن تزيد إلى 3 رحلات أسبوعيا خلال أشهر الشتاء المقبلة. وشرم الشيخ واحدة من أهم المدن السياحية في مصر وتعتبر عودة رحلات الخطوط البريطانية لها من جديد إشارة جيدة على الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر بجانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وتغطي رحلات الخطوط البريطانية 170 مدينة في 80 دولة وتنقل سنويا ما يقرب من 36 مليون مسافر.

على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتشرت صورة بشعة لشاب عشريني يرى عليه أثر التعذيب، فنزل جموع المصريين إلى الشوارع والميادين يبحث عن قاتله سرعان ما تحولت إلى ثورة أبهرت العالم، إلا أنه ورغم مرور 5 أعوام لم يتم القصاص من قاتله. "إحنا بنتفتش ليه"؟، كان سببًا كافيًا لكتابة نهاية "خالـد سعيـد"، ذلك الاسم الذي أصبح "أيقونة لثورة يناير"، شاب مصري كان يبلغ وقت وفاته 28سنة من منطقة كليوباترا بالإسكندرية وصاحب مكتب استيراد وتصدير، كان يجلس في "نت كافيه" في وقت متأخر بالليل، ودخل عليه أفراد شرطة في حمله تفتيش باستخدام "قانون الطوارئ"، إلا أنه لم ينصع للأوامر لأنه يرى أنه ليس من حقهم فانهالوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتتضارب في هذه القضية الساخنة روايتان. فبحسب الرواية الأولى، دخل مخبران للشرطة مقهى للإنترنت عند الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد 6 يونيو، وأمرا خالد محمد سعيد بتقديم أوراقه الثبوتية، لكنه رفض الانصياع لأوامر أشخاص باللباس المدني. عندئذ، وبحسب شهود عيان وعدد من المنظمات الحقوقية، ثبّت أحد المخبرين كتفي خالد فيما انهال عليه الآخر بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. وقال موقع مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب": "حياة خالد انتهت على يد رجال الشرطة، بدون سبب، بدون جرم، بدون تفسير سوى جبروت وعربدة وإجرام نظام تخدمه وزارة داخلية اعتاد رجالها الإجرام كما اعتادوا الثقة في أنهم فوق القانون وأن أحدًا لن ينال منهم". لكن السلطات المصرية كذبت هذه الرواية وأشارت في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إلى أن خالد مات اختناقًا عندما بادر إلى ابتلاع لفافة تحوي مادة مخدرة لحظة وصول الشرطة لضبطه. نشرت صور "سعيد" نهار الخميس على شبكة الإنترنت تظهر تشويهًا كبيرًا في وجه خالد وجسده، وبحسب السلطات، فإن الآثار البادية على الجثة ناجمة عن عملية التشريح وهو ما لم يقنع العديد من المصريين، ودعمها رواية شهود قالوا إن رجال المباحث هم من ضربوه وصدموا رأسه في رخام سلم العمارة المجاورة للنت كافية حتى تشوه وجهه, فنزلوا إلى الشوارع بالمئات نهاري السبت والأحد في كل من الإسكندرية والقاهرة وطالبوا بإحقاق الحق في هذه القضية وبإنهاء قانون الطوارئ النافذ في البلاد منذ العام 1981 (في 11 مايو 2010، مدّد البرلمان المصري تطبيق القانون لسنتين إضافيتين). وفي ظل الضغط الشعبي، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وقتذاك استخراج جثة خالد سعيد بحضور عائلته ورئيس نيابة استئناف الإسكندرية لإعادة تشريحها وتبيان سبب الوفاة. فور الحادث كشفت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد محمد سعيد كشفت عما قالت إنها الأسباب الحقيقية وراء مقتل ابنها على يد ضابط شرطة ومخبرين اثنين، إذ قالت إنه "حصل على فيديو يحتوي على لقطات لأحد ضباط قسم سيدي جابر والمخبرين، وهم يقومون بالاتجار في الحشيش وقام بنشر الفيديو بين أصدقائه وذلك منذ حوالي شهر، وقال إنه سوف يدشن مدونة لفضح الضابط والمخبرين". وتتابع والدة خالد: "قمت بتحذيره أكثر من مره من نشر هذا الفيديو حتى لا يقوموا بإيذائه"، وأبدت دهشتها لأنهم "لم يهددوه قبل يوم الحادث إلا أنهم دخلوا عليه فجأة وانهالوا عليه ضربًا". وبعد مرور 5 أعوام مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لم تُصدر شهادة وفاة لـ"خالد". وقال محمود البكري محامي أسرة خالد سعيد، إن المصلحة لم تُصدر شهادة الوفاة حتى الآن بالرغم من مرور 5 سنوات كاملة على واقعة وفاته. وأضاف البكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسرة خالد سعيد تعتزم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته مسئولًا عن مصلحة الأحوال المدنية. وتابع: "سنطالب في الدعوى القضائية بإلزام وزارة الداخلية بإصدار شهادة وفاة لخالد سعيد، يُوضح بها سبب الوفاة الناتج عن التعذيب، وفقًا لما انتهى إليه حكم القضاء". كان لافتًا تجاهل الحركات السياسية بالإسكندرية، الدعوة لإحياء الذكرى الخامسة لمقتل "خالد سعيد"، اليوم التي توافق ٦ يونيو، وخلت حسابات النشطاء السياسيين من أي دعوات لإحياء الذكرى أمام منزله بمنطقة كليوباترا، على غرار السنوات الأولى الماضية، التي شهدت العديد من الفعاليات الاحتجاجية، والتظاهرات والسلاسل البشرية، أمام منزل الأسرة، للمطالبة بالقصاص العادل، من قتله. وأسدلت محكمة النقض الستار على قضية خالد سعيد، عقب تأييدها لحكم الجنايات بالسجن المشدد ١٠ سنوات على المتهمين بقتله، الشرطيين بقسم سيدى جابر، إلا أن الأسرة لم تكتف بالحكم، وأقامت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بتعويض ٥ مليارات جنيه، بعد ثبوت واقعة تعذيبه على يد فردي شرطة. أجلت محكمة الإسكندرية الدائرة ٥٠ تعويضات، الأربعاء الماضي، نظر دعوى التعويض المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية لجلسة ٢٩ يوليو المقبل لإعادة الإعلان. وقالت والدة خالد سعيد في الذكرى الخامسة لوفاته, إنها ستؤدي الليلة ختمه قرآن مع أفراد عائلتها وتدعو له بالرحمة, وتضيف أنها بنفس حالها من يوم وفاته لأن حقه لم يأت حتى الآن. واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهشتاج "#خالد_سعيد" الذي جاء متزامنا مع اعتصام المحامين ضد التعذيب, وعكست التغريدات حالة من الإحباط بعد مرور 5أعوام على مقتله دون القصاص من قاتله. وقال حمدي أحمد أحد رواد "تويتر" متخيلا أن التاريخ قد عاد للوراء : "عاجل: تعرض اليوم شاب أسمه #خالد_سعيد للتعذيب حتى الموت علي يد مخبرين قسم #سيدي_جابر #6_6_2011". وقال محمد القاضي: "اغتيال #خالد_سعيد قص شريط مسلسل التحرر من العبودية الذي لم ينته حتى الآن، سيستمر حلقات وحلقات بل ربما أجزاء وأجزاء لكن النهاية السعيدة حتمية".

"أيام سعيدة تمر على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، فإذا لم تكن تبرئته كافية، فقد رأى مؤخرا خلفه الإسلامي محمد مرسي يُحكم عليه بالسجن 20 عاما، وفي المقابل رأى نجليه علاء وجمال وقد أطلق سراحهما ويتجولان في القاهرة. وأحيت مصر السبت ذكرى مرور 33 عاما على إعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، في 25 أبريل 1982، ففي هذا التاريخ غادر الجندي الإسرائيلي الأخير سيناء في إطار معاهدة السلام". كانت هذه مقدمة تقرير "روعي كايس" محلل الشئون العربية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" والذي تناول المداخلة الهاتفية لمبارك مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أول أمس الأحد. وأضاف: هذا العام، وبينما تم تبرئته على الأقل في أخطر قضية يتهم بها، وهي قتل المتظاهرين في 25 يناير 2011 على يد قوات نظامه، شعر مبارك بالراحة في الظهور أمس على الهواء مع المذيع المفضل لديه أحمد موسى بقناة صدى البلد، وتطرق مبارك البالغ من العمر 86 عاما في الحديث المفاجئ الذي استمر 13 دقيقة لاستعادة سيناء". الرئيس المصري الذي لم يسمع صوته تقريبا منذ الثورة التي أطاحت به في 2011، بدا صوته مجلجلا وهو يتحدث عن دوره في الحروب المصرية ضد إسرائيل، وامتدح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، صحيح أنه قال إن الأمن القومي المصري غير مستقر الآن، لكنه منح السيسي تأييدا كاملا بقوله "إن مصر في يدي قيادة وطنية زكية، وعلى الشعب المصري أن يقف من خلفها، لأنه ليس هناك رئيس يمكنه العمل وحده"، على حد تعبير محرر الصحيفة الإسرائيلية. وقال" كايس" على الرغم من أن هناك من يربط اسم مبارك بمؤامرة اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، إلا أنه تحدث عنه باعتزاز، وأشار المخلوع إلى أنه كان يتمنى أن يرفع السادات العلم المصري فوق سيناء في 25 أبريل 1982، لأنه من قرر الحرب والسلام، وضحى بحياته لتحرير الأرض. وتطرقت الصحيفة إلى ما قاله مبارك خلال مداخلته من غرفته بمستشفى المعادي، بشأن محاولة إسرائيل التملص من التزامها بتسليم طابا لمصر. وأضافت أن كلام مبارك حظي كما هو متوقع بتغطية إعلامية واسعة صباح أمس الإثنين في وسائل الإعلام العربية، لافتة إلى أنها المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس المخلوع لنفس المذيع، حيث سبق وأجرى مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في أعقاب تبرئته من قتل المتظاهرين في نوفمبر الماضي.

تنفست عائلة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، نسيم الحرية، تزامنًا مع الذكرى الـ4 لثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم العائلة للبلاد الذي استمر 30 عامًا. وتحتفل أسرة مبارك بالذكرى الـ4 للثورة على حكمهم، وقد حصلوا جميعًا إما على أحكام بالتبرئة من قضايا اتهموا فيها، أو إخلاء سبيل بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، أو قضائهم مدة الحبس في قضايا تُعاد محاكمتهم فيها أمام المحاكم المصرية. وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام. تبرئة مبارك وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت المحكمة ذاتها في 13 يناير الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته. وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق مبارك قضى العقوبة كاملة، قبل صدور حكم النقض بأسبوع، لكنه سيستمر في المستشفى، نظرًا لحالته الصحية". قرينة مبارك أعلن جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، في 16 مايو 2011، أنه تم الإفراج عن سوزان ثابت، زوجة مبارك، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج. وفي بيان للجهاز حينها، قال، إن سوزان ثابت تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصرفي الأهلي، والأهلي سوسييته جنرال، والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج"، مضيفًا أنها "تعهدت بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية". إخلاء سبيل نجلي مبارك وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك، جمال وعلاء، في قضية الفساد المالي بمضي المدة. كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا. وأخلى قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية سبيل علاء وجمال مبارك، تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي. وجاء تنفيذ القرار، تزامنا مع الذكرى الـ4 للثورة المصرية التي أطاحت بحكم والدهما في 2011. وقال مصدر أمني مصري، إن نجلي الرئيس الأسبق تم إخراجهما من السجن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، داخل سيارة نقل جماعي "ميكروباص" لعدم لفت الانتباه. اعتقال 429 شخصًا وفي الوقت الذي أصبح مبارك وعائلته طلقاء خارج السجون، قتل 19 مصريا بينهم شرطي، وتم توقيف 429 شخصًا، في احتجاجات شهدتها معظم المحافظات المصرية، أمس الأحد، شهدت بعضها أعمال شغب وعنف، هي حصيلة أحداث إحياء الذكرى الـ4 لثورة 25 يناير 2011. وبهذه الحصيلة، يبلغ إجمالي عدد من قتلوا منذ انطلاق تظاهرات إحياء تلك الذكرى، الجمعة الماضي، 21 قتيلاً، بعد مقتل متظاهرة، الجمعة، في الإسكندرية، ومقتل الناشطة اليسارية والمعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي والسلطات الحالية، شيماء الصباغ، في مظاهرة بوسط القاهرة، أول أمس السبت.

أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن 100 طالبا في المراحل الدراسية المختلفة، حرصا على مستقبلهم الدراسي، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وجاء قرار النائب العام، في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن أصدره بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات الطلبة من بين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية بكل دقة. وأكدت النيابة العامة استنكارها البالغ لما نشرته إحدى الصحف اليومية في الصفحتين الأولى والرابعة من عددها الصادر اليوم، من أخبار تتعلق بتشكيل لجان خاصة من جهات سيادية ورسمية لفحص حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة تمهيدا لاستصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة السبت المقبل 14 يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل إلى السبت 14 يونيو الجاري، لمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعة دفاع الشاعر، الذي طالب فيها بضم قضايا "اقتحام السجون" و"التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى القضية لتشابه الأحداث. كما دفع الدفاع بانتفاء مسؤولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض (على قتل متظاهري ثورة يناير) لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة، مشيرا إلى أن 5 أو 10 ضباط من وزارة الداخلية كانوا قادرين علي فض اعتصام ميدان التحرير، لو أمسكوا بسلاح آلي واتجهوا إلى الميدان بنية قتل المتظاهرين لإخلاء الميدان، وهو ما لم يحدث.

أثار العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري "المندس" على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والذي يكشف أسرار جديدة عن أحداث وقعت ما بعد ثورة يناير، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ردود أفعال واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب عرض الفيلم مساء أمس السبت، ظهر هاشتاج بعنوان "المندس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي عرض ثلاثة اتجاهات من الآراء السياسية إزاء الفيلم. فبينما رآه معارضون لعزل الرئيس السابق محمد مرسي "فبركة إعلامية" للإساءة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، رآه الإخوان المسلمون دليلا دامغا على أن ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" كان معدا له سلفا وأن كل مؤسسات دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك العميقة تآمرت على أول رئيس مدني منتخب لإسقاطه. من جانبهم، رآه شباب شاركوا في ثورة يناير 2011، دليلا على أن مرسي لا يصلح لإدارة الدولة والتصدي للثورة المضادة، وأنه لم يعد هناك مجال للمطالبة بعودته كرئيس للجمهورية. فيلم "المندس" الذي تدور أحداثه في 54 دقيقة، يحكي تجربة الشاب "مهند" الذي اندس في صفوف البلطجية في عدة أحداث عقب ثورة يناير وإبان حكم مرسي، ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية كاشفا عن خبايا وأسرار تُعرض لأول مرة عن علاقة من يُعرفون بالبلطجية بمؤسسات الدولة وكيفية توظيفها لهم. الفيلم من إخراج عماد الدين سيد، وقام بأداء دور المندس فيه الشاب مهند جلال. ونجحت الصفحة الرسمية للفيلم، والتي دُشنت أمس السبت، على موقع "فيسبوك"، في حصد أكثر من 28 ألف مشترك عقب تدشينها بـ24 ساعة. وعقب عرض الفيلم بدقائق انهالت على المخرج والبطل آلاف التعليقات المتباينة حوله، فصفحة مخرج الفيلم على موقع "فيسبوك" تلقت العديد من الإشادات، فضلا عن الانتقادات المتسائلة عن مغزى طرح الفيلم في هذا التوقيت، ومصر على أعتاب الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب الرئاسة. كما سأل المعترضون عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة، ثم تحديد موعد عرضه بشكل مباغت ومتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية. إزاء ذلك، قال المخرج الشاب على صفحته إنه جمع كل هذه الاستفسارات وبانتظار ورود المزيد من الأسئلة ليقوم بالرد عليها دفعة واحدة، وتوضيح كل الإجابات للرد على هذه الأسئلة المشككة.

أعلن الشاب المصري محمد عباس، على حسابه بموقع "فيس بوك"، من مقر إقامته حاليا بقطر، عن إتمام خطوبته لسمر البكري، المقيمة بالقاهرة، رغم ظروف الغربة التي حالت دون حضوره حفل الخطوبة. محمد عباس، المعارض للسلطات الحالية ولجماعة الإخوان، والعضو السابق للمكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، عاد مرة أخرى ليهزم غربته وعزوبيته بطريقة غير تقليدية". وفي قطر، وأمام شاشة حاسوب وكاميرا متصلة ببرنامج التواصل الاجتماعي "سكاي بي"، كانت عينا محمد عباس، الذي يظهر ضيفا على برامج بقناة الجزيرة القطرية من وقت لآخر، لا تفارقهما البسمة وتزداد أكثر مع فرحة خطيبته سمر البكري، أحد مسئولي العمل الجماهيري بجبهة طريق الثورة، المعارضة للسلطات الحالية في مصر. وأمطر أصدقاء العروسين عبر صفحتي العروسين على موقع "فيس بوك" بالتهاني، معبرين عن "انبهارهما" بهذه الفكرة التي يرونها رسالة مفادها أن تلك "تجربة إبداعية ضد السلطات الحالية التي منعت محمد من أن يكون بجانب خطيبته يوم الخطوبة".

جددت السفارة الأمريكية في القاهرة نفي التقارير حول علاقتها بحوادث دهس المتظاهرين المصريين في أثناء "ثورة يناير". وقال بيان للسفارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه "كما أكدت السفارة في العديد من البيانات الصحفية السابقة، لا صحة على الإطلاق للتقارير التي تدعي أن موظفي السفارة الأمريكية أو الدبلوماسيين العاملين بها كانت لهم أي علاقة بأي شكل من الأشكال في حوادث الدهس والفرار باستخدام سيارات السفارة الأمريكية وقتل أو إصابة المتظاهرين في يناير 2011 بالقاهرة". وأضاف البيان أن خلفية الحادث هي أنه "في يوم 28 يناير 2011 تعرض عدد من سيارات السفارة الأمريكية للسرقة، وعقب سرقة هذه السيارات، تابعنا تقارير حول استخدامها في أعمال عنف إجرامية". وأضاف البيان: "إننا نستنكر هذه الأعمال، وقد أجرت السلطات المصرية تحقيقاً أسفر عن استعادة بعض تلك السيارات المسروقة".

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر، اليوم السبت، ببراءة 6 من ضباط وقيادات الشرطة بالإسكندرية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011. والضباط الذين قضي ببراءتهم هم كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا في عدد من أقسام شرطة الإسكندرية يتقدمها قسم شرطة الرمل ثان. يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن حرضا بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، بإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش والحية على المتظاهرين لردعهم وبغية فض التظاهرات. وأكدت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بأوامر من المتهمين المذكورين، بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.

طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية، بتحقيق عاجل ومستقل فيما أسمته "إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير"، بحسب بيان صحفي مشترك وجهته، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة المصرية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومصريون ضد التمييز الديني". ونفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الثلاثاء، صحة ما أسمتها "ادعاءات" تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرض المحبوسين احتياطياً والمودعين في السجون المصرية، للتعذيب، أو سوء المعاملة. وطالبت المنظمات المصرية الـ16، التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين. ولم يتسن التأكد من صدقية تقدير عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها مصر يوم 25 يناير الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية، حملات الاعتقال الموسعة ضد نشطاء ثورة 25 يناير في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن حملات الاعتقال الموسعة في مصر تعتبر هي الحملة الأولى من نوعها ضد فصيل سياسي مختلف عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتابعت "من بين الذين صدرت أوامر ضبط وإحضار بحقهم, أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، وعلاء عبد الفتاح, الناشط الذي طالما دافع عن الحريات، أما عن سبب الاعتقال, فهو تهمة التحريض على التظاهر الذي اندلع أمام مقر مجلس الشورى في 26 نوفمبر". وحذرت الصحيفة، من أن "مصر تغلي بعد حملات اعتقال النشطاء"، وأن الأوضاع مرشحة للانفجار أكثر وأكثر، خلال الأيام المقبلة.