إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

تعهد وزراء مالية مجموعة الدول السبع، بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في خطة عمل نشرت اليوم السبت، إثر قمة استمرت يومين في اليابان. وبحسب وكالة فرانس برس، صرح وزراء المالية في الوثيقة، بأن تعاوناً دولياً جيداً، وتبادل المعلومات، أمران حيويان لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال.

أصدر الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، عددا من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها.وقد ترأست دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.وأفاد البيان أن المنتدى يستهدف بشكل مركز ضم خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب حيث يكلف المنتدى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام حيث من المقرر أن يعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر المقبل. كما وافق الاجتماع في توصياته على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كل مراحل المشروع حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الشهر الجاري ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قامت بوضع أولويات للعمل من خلال رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوف تقوم الرئاسة وبالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والإنجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وأكد أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة.وأضاف الشيخ فهد.. استطاعت المجموعة، خلال السنوات الماضية، أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية والتأكد من فعالية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها. تعزيز ودعم التعاون بين دول المنطقة وتطوير المعايير الدولية وأكد أن المجموعة استطاعت أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المقام، أدعو الجميع إلى الاستمرار في بذل الجهود ودعم نشاطات المجموعة والمحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها.وقال.. يأتي هذا الاجتماع متزامنا مع الكثير من التطورات التي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونيابة عن المجموعة أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ علي شريف العمادي لتشريفه افتتاح أعمال هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة دولة قطر ودعمها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.وإنه يشرفني أن أترأس هذه المجموعة التي أنشئت بهدف حماية المنطقة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الارتقاء بمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. وآمل أن تستمر جهودنا في تحقيق الأهداف المرجوة.وقد عملت المجموعة على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الإقليمية والدولي العاملة في هذا المجال، وأود أن أتقدم في هذا الخصوص بالشكر لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على قبول المشاركة معنا في هذا الاجتماع للوقوف على جهود الدول العربية ولتعزيز التواصل وفرص التعاون بين المجموعة والصندوق، وقد قام الصندوق باستضافة ورشة إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل للجولة الثانية من هذا العام. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي الدولية السيد جي يون شين، على حضوره ومشاركته في هذا الاجتماع، الأمر الذي يعكس اهتمام مجموع العمل المالي بمجموعتنا ونشاطنا والتعاون معها.وقال الشيخ فهد.. نتيجة لتنامي الأنشطة الإرهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب. ونؤكد حرص مجموعتنا وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة. حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الأعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الإرهاب وتتعرض لها الدول، والصعوبات التي تواجه مختلف الجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في تبادل المعلومات، كما تساهم من خلال مشاريع التطبيقات ذات العلاقة في رصد آخر التطورات في مجال طرق وأساليب جمع الأموال بهدف تمويل الإرهاب والتعرف عليها.وأضاف.. يناقش اجتماعنا على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، ونتطلع إلى استعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بالإضافة إلى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، إن جهود قطر الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسفرت عن اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها في هذا المجال، معلنا أن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيكون لهذا المركز دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد سعادة وزير المالية خلال كلمة افتتح بها اليوم، الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص دولة قطر بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح سعادته أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي، والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال.وأكد حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة في هذا الصدد، منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذا النوع من الجرائم. وشدد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، على أن التزام دولة قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وإحكام القانون الدولي، حيث أكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وشدد على أن اللجنة الوطنية تسعى من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن احدث الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مثمنا أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومساهمتها في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم، وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزام دولة قطر بتحقيق أهدافها بمجموعة العمل المالي، خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما يؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الاخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تحولات وتحديات امنية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ومواكبة كل المستجدات والتطورات، حيث احتلت جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب اولوية عالمية في السنوات الاخيرة، نظرا لآثارها السلبية وخطورتها، سواء على الاشخاص او على امن واستقرار او اقتصاد الدول، الامر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث ان مكافحة هذه الجرائم لم يعُد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وانما أصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.واضاف ان العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وان الشبكات الاجرامية والمنظمات الارهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة علي نقاط الضعف في الانظمة المالية على المستوي الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامر الذي يضعنا جميعا امام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، او فيما يتعلق بتطوير القدرات والامكانيات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها.

اختتمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقر البورصة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق في 10 أبريل 2016. وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال. حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

اختتمت هنا اليوم، ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال واستغرقت مدتها ثلاثة أيام. وقد هدفت الورشة التي عقدت بمقر البورصة وحضرها جميع موظفيها، إلى مساعدتهم على فهم المسائل المتعلقة بغسيل الأموال وطرقها ومراحلها وتوعيتهم بشأن مكافحتها، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وإضعاف سوق الصرف الأجنبي وإضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية. وتطرقت ورشة العمل إلى وسائل مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية والتي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال، وتطرقت الورشة أيضا إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال وكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها. ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.

إنتخبت مجموعة الاجمونت لوحدات التحريات المالية في إجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بامارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت التي تضم حالياً وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم ، حيث تعتبر اول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب. أحمد بن عيد: دور كبير لقطر في جهود مكافحة غسل الأموال محلياً وعالمياً وقد تم إعتماد عضوية السيدة نوره مبارك البحر كرئيس للفريق بإنضمامها الى لجنة الاجمونت وهي بمثابة اللجنة التنفيذية التوجيهية للمجموعة. وذلك في تطور يحسب لدولة قطر عالمياً ويؤكد على مكانتها المتقدمة بين دول العالم وجهودها الساعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني والدولي، ويؤكد كذلك على الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة فيها .وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن إختيار وحدة المعلومات المالية ممثلة في السيدة نوره مبارك البحر كرئيس لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت، يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة قطر وإعترافاً بالدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً واقليمياً وعالمياً ، مشيراً الي ان دولة قطر بذلت جهدا كبيراً لبناء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت رائدة في المنطقة بشهادة دولية. وقال سعادته إن وحدة المعلومات المالية تتميز بالديناميكية والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية وضمان العمل في مختلف الظروف بكفاءة وحرفية .وشدد سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني على أهمية إختيار قطر رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت للساهمة بفعالية في وضع السياسات والقرارات الملائمة لمنطقتنا، كما أن هذا الإختيار يحقق التنوع الإقليمي الذي تسعي اليه مجموعة الاجمونت. لافتاً الي أن هذا الترشيح يتوج الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية، ويعتبر هذا التتويج تكليفاً وليس تشريفاً، حيث تتقلد الوحدة مسؤولية دولية جسيمة، وانا على ثقة كبيرة بالطاقات الشبابية واننا سوف ننجح في تحمل هذه المسؤولية "، لافتاً الي ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتفعيل دورها الأساسي في متابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في المحافل التخصصية الرامية لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها الدول في انظمتها الرقابية، ومن هذا المنظور فان الدعم الكبير الذي تم تقديمه ما هو الا إستمراراً لتطبيق الإستراتيجية الوطنية التي إعتمدتها اللجنة خلال الأعوام الماضية. ثقتي كبيرة بالطاقات الشبابية القطرية وقدرتها على تحمل المسؤولية.. نعمل على تعزيز الوعي وتقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية مشيراً إلى أن الوحدة تركز على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل حماية المجتمع والإقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً الي ان هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالاضافة الي الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الوعي و تقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية. من جانبها أكدت السيدة نوره البحر أن انتخابها رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت يعد دليلاً علي الثقة العالية التي منحت من المجموعة لها شخصيا ولوحدة المعلومات المالية القطرية وتطلعها للالتزام بمبادئ الحياد والمهنية في العمل التي تقوم عليها هذه المجموعة الدولية. واضافت البحر ان لجريمة غسل الأموال آثار إقتصادية جسيمة على الدول ، خصوصاً أنها تؤدي الى تلويث المناخ الإستثماري وتضر بالأسس الإقتصادية المتعارف عليها من خلال سيطرة قطاعات يتم تأسيسها بأموال مغسولة، كما قد تؤدي الى تضخم الأسعار وإضطراب سعر الصرف وعدم إستقرار الإقتصاد وإرهاقه. وكذلك قد يكون له تاثير مباشر على الإقتصاديات الوطنية ، لاسيما أن محاربة الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر يكلف ميزانيات ومصاريف ضخمة. ولذلك فان المنظمات الدولية سعت جاهدة منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية وانشاء المنظمات ومجموعات العمل المتخصصة لوضع معايير المكافحة الفنية مثل مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF و مجموعة الاجمونت واخرى. وبخصوص أحدث الأساليب الإجرامية لغسل الاموال ، أوضحت البحر أن الأساليب التكنولوجية الحديثة ظهرت كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسل الأموال الأمر الذي يشكل تحدي كبير للجهات المعنية بالرقابة على مصدر تلك الأموال، حيث جاءت هذه الوسائل الإلكترونية المتقدمة نتيجة لثورة الاتصالات وتطور شبكتها، وشكلت تحدي واضح لو تم المقارنة بينها وبين الوسائل التقليدية في مراحل عمليات غسل الأموال". نوره البحر: إختياري للمنصب يعكس ثقة الاجمونت في قطر يذكر ان فصل الرئاسة في مجموعات العمل ضمن المجموعة يمتد على مدى عامين، وتعد "البحر" أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب، حيث انضمت وحدة المعلومات المالية لهذه المجموعة عام 2005م وتم اختيارها تزكية عام 2009م وعام 2011م كممثل اقليمي لدول المنطقة في لجنة الاجمونت.وعلى صعيد مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF فقد شغلت السيدة البحر أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية التابع لمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF لمدة عامين، وتشغل حالياً منصب الرئيس المشارك لفريق تطبيقات "غسل عائدات الفساد" وهو الفريق المعني بإعداد هذا المشروع الذي انطلق منذ ابريل خلال العام الماضي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيد دانيال غلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد . تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية .

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" الذي إستضافته مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان بصفتها دولة الرئاسة، وحضر فعاليات الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، كما ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني — رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية، وحضره عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة السر، ومختصين من مصرف قطر المركزي.وتناول الاجتماع خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة واتخاذ عدد من القرارات فيما يخصها، حيث استعرض الاجتماع التقرير السنوي العاشر للمجموعة، كما اطلع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الدولية في هذا الشأن.كما تم استعراض الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، حيث تم تحديد النصف الثاني من 2018 كموعد لتاريخ الزيارات الميدانية لعمليات التقييم المتبادل في الجولة الثانية لدولة قطر، بينما ستكون مناقشات الاجتماع العام لتقارير التقييم المتبادل في الجولة الثانية في شهر مايو من عام 2019. فهد بن فيصل: قطر تساهم بشكل فعال في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابوتناول الاجتماع العام التقرير الخاص حول ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمجموعة الأوروآسيوية (EAG) والتي عقدت بدولة قطر في الفترة من 14 — 17 ديسمبر 2014م حيث أبدت المجموعة شكرها لدولة قطر على استضافة فعاليات الورشة وثمنت التعاون البناء مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، ان دولة قطر التي تعتبر احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالإضافة الى عضويتها لمجموعة العمل المالي الفاتف تساهم بشكل فعال في الجهود البناءة التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف سعادته ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعمل على بناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرا الى ان قطر ارست استراتيجية واضحة منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكنتنا من الريادة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية، كما مكنتنا من تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن اللجنة الوطنية تطور اساليبها بشكل مستمر من أجل الوصول لأفضل الممارسات واكثرها فعالية.وأضاف سعادته أن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا فعالا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعمل مع مختلف الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والعمل على تطوير أساليب التعاون بين مختلف الجهات للتركيز على العمل الوقائي لحماية منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية وبناء تعاون وطني فعال في هذا المجال، هذا بالاضافة الى جهود قطر الكبيرة في مجال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية EAG، وتستغرق أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 200 خبير من 27 دولة، بالإضافة إلى 60 مؤسسة حكومية و32 مؤسسة مالية من القطاع الخاص. وسيعمل الخبراء خلال أيام ورشة العمل التي تضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG، واستضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، على تقييم التطورات الرئيسية التي شهدتها الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات التي تساهم في تعزيز حماية النظام المالي العالمي، بجانب مناقشة المسائل والمخاطر المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، والنقل المادي للأموال، ومخاطر الجريمة الإلكترونية. كما سيركز الاجتماع على بناء القدرات والخبرات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الوسائل التقنية الجديدة، والحاجة إلى عمليات تقييم مفصلة للمخاطر الوطنية تتوافق مع أحدث توصيات "الفاتف". وقال السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل، إن أهمية الحدث تنبع من كونه الأول من نوعه بين المجموعة وإحدى المجموعات الإقليمية النظيرة، وأنه ملتقى جامع يشارك فيه نخبة من المختصين من العديد من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وهو فرصة سانحة للمجموعتين والدول الأعضاء فيهما لتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات وورش العمل، والاستفادة من هذه التجربة في عقد ورش مماثلة على هذا النمط في المستقبل القريب". وأضاف أن الورشة تهدف إلى مناقشة أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من خلال دراسة الحالات العملية التي سيتم استعراضها، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الخبراء المشاركين وتعزيز قدراتهم في مواجهة هذه الجرائم واستكشاف آليات معالجتها، حيث تتضمن ورشة العمل ثلاث جلسات متزامنة حول التطبيقات خلال أول يومين من الدورة ثم جلستين متتاليتين حول بناء القدرات خلال اليومين الآخرين، وتغطي جلسات التطبيقات ثلاثة موضوعات هي "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الالكترونية". وأوضح السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه نظرا لأهمية التواصل مع القطاع الخاص، فسيتم إشراك بعض مؤسسات القطاع في جلستي بناء القدرات اللتين ستغطيان موضوع "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر"، وموضوع "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة"، حيث يعتبران من أهم الموضوعات المتداولة حاليا، وستمنحان فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص للالتقاء وإبداء وجهات النظر حولها. ولفت إلى أن المجموعة أنجزت عددا من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم اعتماد آخرها في الاجتماع العشرين للمجموعة شهر نوفمبر الماضي وسينشر على الموقع الالكتروني للمجموعة قريبا. وأعاد إلى الأذهان أنه تم نشر خمس دراسات سابقة هي دراسة حول "طرق الدفع عبر الحدود" وأخرى عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ودراسة حول "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال" ودراسة حول "المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب" وأخيرا دراسة عن "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وتسلط هذه الدراسات الضوء بشكل تفصيلي على الطرق والأساليب والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للفت نظر الدول الأعضاء إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر وكيفية التعامل معها، معربا عن أمله في أن تسفر النقاشات والمداولات عن نتائج تعود بالنفع على دول العالم بشكل عام ودول المجموعتين بشكل خاص. ولفت إلى أنه قبل عدة أيام احتفلت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالذكرى العاشرة على إنشائها، مبينا أنها لعبت خلال عقدها الأول دورا بارزا في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، من خلال سعيها الدائم لتكون حلقة وصل فاعلة بين الدول الأعضاء في المجموعة، وبين أهم الجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الحرص على تعزيز ودعم العلاقات والتواصل بشكل مباشر مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعة الإقليمية النظيرة. ونوه السيد عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنه في العام الماضي 2013، نظمت المجموعة بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماع خبراء التطبيقات المشترك، وباستضافة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك الاجتماع أول بادرة من نوعها لاجتماعات ومشاريع وورش التطبيقات المشتركة، وقد حقق نجاحا على المستويين الإقليمي والدولي، ودشنت المجموعة مع مجموعة العمل المالي من خلاله مشروع التطبيقات المشترك حول موضوع يهم العديد من الدول لاسيما دول المنطقة وهو "غسل الأموال من خلال النقل المادي للنقد" الذي لا يزال العمل فيه جاريا ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير من العام المقبل 2015. وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اشتركت مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في قيادة مشروع مشترك حول أفضل الممارسات في توفير المساعدة الفنية والتدريب تحت مظلة فريق تنسيق الشبكة العالمية المنبثق عن مجموعة العمل المالي، وتم اعتماده في شهر أكتوبر الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم اعتماده أيضا في شهر نوفمبر الماضي من قبل المجموعة وسيتم نشره على موقعها الإلكتروني قريبا. من جانبه شدد السيد بوريس توروبوف السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية (EAG)، على أن مشاركة جميع الجهات المعنية بورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG)، يرسي أسسا لتعاون إضافي بين المنظمتين وهو خير مثال على التعاون الموجود ضمن عائلة (الفاتف) فنحن جميعا نسعى إلى هدف مشترك لمعالجة مشاكل مشتركة ومحاولة تطبيق التوصيات الأساسية لـ"لفاتف". وأضاف نحن نعمل بصورة مشتركة لكي نضمن تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطقنا، وتم تقرير اعتماد ثلاثة مواضيع "غسل الأموال عبر النقل المادي" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد"، و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية"، معربا عن أمله أن يتم خلال النقاشات المقامة على هامش ورشة العمل التوصل إلى حلول بناءة ومفيدة تصب في صالح مراجعة التوصيات الأساسية للفاتف مع القطاع الخاص وأيضا سنبحث دور التكنولوجيات الجديدة في معالجة أي مشاكل مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فرضت السلطات الكويتية ضوابط وقيودا على حملات جمع التبرعات، التي تقوم بها جمعيات خيرية إسلامية، ويعتقد أن بعضها يذهب لتمويل تنظيمات متطرفة خصوصا في سوريا، كما أفادت الصحف اليوم الثلاثاء. ونقلت صحيفة "القبس" عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أنه سيتم "إلزام الجهات الخيرية بإصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الأموال التي تجمعها". كما سيتم "إلزام الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من وزارة الشؤون، وألا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية". وأضافت الصبيح أن "أي عمل غير قانوني لن يستمر، ولا مجال للمحاباة على حساب أمن الوطن". وقالت الصحف إن وزارة الأوقاف قررت أمس الاثنين وقف جمع التبرعات في المساجد. ومنذ 2004، تمنع الكويت جمع الأموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدر الأموال وتفرض ان تتم التبرعات عبر المصارف. ولكن لم يكن يتم الالتزام بهذه القاعدة واتهمت الولايات المتحدة الكويت، مرارا بعدم مراقبة عمليات جمع الأموال بطريقة فاعلة.

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة". وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية. كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة". وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".