نفَّذت بلدية الدوحة حملات تفتيشية صباحية ومسائية على منافذ بيع الأغذية والمشروبات في حديقة روضة الخيل، للتأكد من التزامها بالقانون رقم بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. جدير بالذكر أن حديقة روضة الخيل تم إعادة تأهيلها وافتتاحها العام الحالي قبيل انطلاق كأس العالم، حيث تشهد إقبالا ملحوظا من زوار المونديال، وتحتوي على العديد من المرافق العامة من أهمها: مسار للمشاة بطول 1,183 مترًا، ومسار للجري بطول 1,119 مترًا، وآخر للدراجات الهوائية بطول 1,118 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 98,000 متر مربع، بالإضافة إلى 1,600 شجرة متنوعة، ومناطق لتمارين اللياقة البدنية، ومنطقتي ألعاب للأطفال مقسمة حسب الفئات العمرية من 2-5 سنوات ومن 6-12 عامًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما توفر الحديقة 40 موقفا للدراجات الهوائية، و7 أكشاك للمطاعم، و137 عمود إنارة، و8 أماكن للشواء، فضلًا عن توفير مقاعد للجلوس مُصنَّعة محليًا.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية التزام أصحاب الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بالقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وذلك في إطار التزامها بحماية العمالة الوافدة. وبموجب القرار، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية خلال فترة الصيف، وذلك في المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا. وقد كثفت الوزارة خططها الرامية إلى تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب مراعاتها والواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي تكثر بها حوادث وإصابات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وفي حال عدم الامتثال للقرار الوزاري يغلق مكان العمل جزئياً أو كلياً، ويمكن للعامل التبليغ عن حالات عدم الامتثال عن طريق الاتصال بـإدارة تفتيـش العمـل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية علـى الرقم التالي 16008. مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية تامة وهذا يعني أنه لن يطلَب من المتّصل أي تفاصيل شـخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. وكانت التنمية الإدارية قد أصدرت دليلا يهدف إلى تقديم المزيد مـن الدعـم إلـى أصحاب العمل في قطر حول كيفيـة حماية العمال مـن الإجهاد الحراري فـي بيئةٍ حارة مع المحافظة على سير الأعمال. ومن شأن الحلول العملية والقائمة على الأدلة التي يتضمنها هـذا الدليل أن تُسـاعِد فـي التخفيـف مـن خطـر الإجهاد الحراري في مكان العمل، انسجاما مـع التشـريع الصادر على المسـتوى الوطني والممارسات الفضلى المعتمـدة علـى المسـتوى الدولي. كما إن صاحب العمل مسؤول عن حماية صحة العمال عن طريق توفير أماكن عمل صحية وتحديد الأخطار واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض، وينبغي على أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر. ويمكن للعامل العمل في أماكن خارجية مظلَلة ومزودة بالتهوية ويمكــنه العمــل فــي الخـارج، شـرط أن يكـون مؤشـر درجـة الحـرارة المستخدم لتقييـم مسـتوى الإجهاد الحـراري فـي العمـل، أقـلّ مـن 1.32 درجـة مئويـة. وقدم الدليل الذي أصدرته الوزارة تعريفا شاملا لأماكن العمل المظلَّلة والمزودة بالتهوية وتشمل جميع أماكن العمل الخارجية، حيث لا يتعرض العمال لأشعة الشـمس، ويتوفـر نظـام كافٍ ومناســب للتهوية الاصطناعية. وشددت التنمية الإدارية على أهمية توفير معلومات للعمال والمسؤولين عن السلامة والصحة حول كيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر وتأمين التدريب اللازم لهـم. و أكدت أنه يتوجب على أصحاب العمل تزويد العمال بميـاه الشـرب المجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظلَلـة تكـون متوفّرة بسـهولة للعمـال وفعالـة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار. وبالتالي فإنه يستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. كما ويتوجب على أصحاب العمل أن يساعدوا العمال في عملية التأقلم على العمل وهـو تكيف فيسيولوجي تدريجي يّحسـن قـدرة العمال علـى تحمل الإجهاد الحراري عـن طريق تعزيز الاستجابات البشرية الحرارية الفيسيولوجيــة في الحر. وينبغــي على أصحاب العمل أن يسمحوا للعمال بالتأقلم مع الظروف من خلال زيادة عبء العمـل بشكل تدريجي أو إعطاء المزيد من الاستراحات للعمال الجـدد وللعمال العائدين إلى الوظيفـة بعد فترة انقطـاع عـن العمل.

أكدت جميع البلديات استعداداتها للرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعدت خطة عمل شاملة تتضمن تكثيف الحملات والجولات التفتيشية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لجميع المنشآت الغذائية والعاملين فيها، والتزامهم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في ظل تحديات فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتضمن خطة العمل مواعيد وآلية أعمال التفتيش، وتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية منذ أول أبريل الجاري، وشملت الحملات التفتيش اليومي علي المطاعم والكافتيريات والملاحم والمجمعات والجمعيات والمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية، وطرق التخزين، وكذلك التفتيش علي محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الحلويات. وتحددت فترات العمل شهر رمضان بفترتين صباحية ومسائية وسيكون عمل المفتشين البيطريين بالمقاصب من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 4 مساء. ويقوم مفتشو الأغذية والأطباء البيطريون بالتوجيه والتنبيه على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة في تداول الأغذية، ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وتباشر جميع المقاصب بما فيها مقصب الشيحانية الجديد أعمالها مع بداية مبادرة الذبائح المدعومة استعدادا لشهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد العمل يوميا من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 4 مساء. وتم توزيع الأطباء البيطريين على جميع المقاصب الأهلية والتجارية وأسواق السمك المركزية للقيام بتأمين الفحص البيطري على جميع الذبائح والأسماك بهذه المنشآت. كما تم إعداد خطة عملية للتفتيش على المنشآت الغذائية وتوزيع الكادر التخصصي من مفتشين وأطباء بيطريين للقيام بها على فترات زمنية مختلفة خلال اليوم مراعاة لطبيعة النشاط التجاري لكل منشأة والفترة الزمنية لمزاولته. وكثفت البلديات جولاتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الواقعة، في نطاقها في إطار الحرص على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فقد نفذ أطباء ومفتشو البلديات جولات تفقدية شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية الواقعة ضمن نطاقها، للوقوف على جودة المنتج المحلى ومتابعة جميع مراحل الإنتاج والتخزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية، وقد تم خلال هذه الجولات سحب عينات من جميع منتجات الشركات وإرسالها إلى المختبر المركزي بالدوحة.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال أبريل الماضي (306) جولات تفتيشية و(2) حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى(2) حملة سحب منتج، أسفرت عن تحرير (21) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وخلال هذا الشهر أصدر السيد مدير البلدية (3) قرارات إغلاق لمنشآت غذائية نتيجة تداولها مواد غذائية غير صالحة أو تم تحضيرها في ظروف غير صحية، كما تلقى القسم 5 شكاوى تم معالجتها فوراً.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال يوليو الماضي 390 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير17 مخالفة للقانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تم التصالح على 15 منها وارسال محضرين للشرطة، وبلغت قيمة المخالفات 120 ألف ريال قطري. وتم إتلاف 299 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم لمدة 7 أيام بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها فوراً، وتم أخذ 12 تعهدا على أصحاب عدد من المحلات لإزالة المخالفات الموجودة بها.

* ماجد الزيدان: قطر من الدول المتقدمة في مجالات الرقابة الغذائية إقليمياً ودولياً * ندعو لاستحداث شهادة ممارسة المهن الغذائية للعاملين الجدد * أحمد الشمري: تطبيق معايير الرقابة على جميع مكونات المنشآت الغذائية أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث استكملت البلديات تجهيز جميع المقاصب بالدولة بالفرق اللازمة لتقديم خدمة ذات جودة عالية في أقل وقت ممكن، إضافة إلى التأكد من جاهزية المطابخ الشعبية والمطاعم والمجمعات التجارية ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، علاوة على إجراء حملات تفتيش مكثفة على المخازن والمصانع بالمناطق الصناعية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. كما نفذت البلدية خطة صيانة واسعة لجميع الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان الانتهاء من الاستعداد لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تنفيذ حملات مكثفة للتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المتداولة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. ولفت الزيدان إلى أن خطة العمل متواصلة منذ بداية شهر رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك بالتزامن مع العمل الروتيني الذي يقوم به فريق التفتيش، موضحا أن الاستعداد للعيد بدأ منتصف شهر رمضان من خلال تنفيذ حملات مكثفة على جميع المنشآت الغذائية. وأشار الزيدان إلى أن خطة عمل الرقابة الصحية في العيد تركز على المجمعات التجارية والحدائق العامة وأماكن التجمعات التي يقدم فيها وجبات غذائية للجمهور، مؤكدا الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بداية من الأكشاك في الحدائق العامة وصولا إلى أكبر الفنادق. وأضاف أن الاشتراطات تراعي طبيعة النشاط الغذائي وتهدف إلى الحفاظ على سلامة المواد الغذائية في مختلف مراحلها. وألمح الزيدان - في تصريحات لبرنامج ليالي رمضانية عبر إذاعة قطر- إلى تنفيذ برامج توعية متزامنة مع الجولات التفتيشية، مؤكدا أن تثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية يقي من وقوع المخالفات نتيجة لزيادة وعي العاملين، ومضيفا إن دولة قطر متقدمة في مجالات الرقابة الصحية على الأغذية إقليميا ودوليا. وشدد الزيدان على الاهتمام بتطوير قدرات المفتشين، مؤكدا أن فرق التفتيش العاملة في وزارة البلدية والبيئة احترافية وتؤدي عملها طبقا لأعلى المعايير العالمية مما حقق نتائج ايجابية واسعة. وحول المخالفات التي يتم ضبطها، أكد الزيدان أن الممارسات الخاطئة تعد الأبرز وتأتي نتيجة التغيير المستمر في العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن مخالفات استخدام المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة محدودة جدا نظرا لارتفاع الوعي وكذلك الرقابة الدورية. وأضاف والمخالفات تتراوح بين الغرامة التي تبدأ من 500 ريال حتى 15000 ريال إلى الإغلاق المؤقت ما بين 30 – 60 يوما بحسب قرار مدير البلدية المعنية بذلك. ودعا الزيدان إلى استحداث شهادة ممارسة المهن الغذائية للعاملين الجدد، مشيرا الى دور ذلك في تطوير آليات العمل بالمنشآت الغذائية والتأكد من وجود مستوى مهني عال لدى العاملين الجدد يمكنهم من الانضمام إلى المنشآت الغذائية وتقديم الخدمة طبقا للمعايير المعمول بها في قطر. ومن جانبه، أكد السيد أحمد مطر الشمري، مفتش الأغذية بإدارة الرقابة البلدية، أن الرقابة الصحية تطبق اشتراطات التفتيش على مكونات المنشآت الغذائية المنشأة والمواد الغذائية والعاملين، مشيرا إلى اختلاف إجراءات التفتيش من منشأة إلى أخرى بحسب نشاطها. ولفت إلى أن المفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية، مشيرا إلى تطبيق المخالفات المنصوص عليها في القانون وصولا للإغلاق المؤقت بحيث يتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة. وحول برامج إعداد المفتش، أشار الشمري إلى أن المفتش يخضع للعديد من برامج الإعداد الإدارية والتخصصية الفنية، مبينا أن المفتش يخضع لتأهيل على مستويين، الأول حول سلامة الغذاء والثاني البيئة لتتكامل هذه البرامج في إعداد مفتش قادر على تلبية متطلبات مهنته. ونبه إلى توفر عدة قنوات للتواصل وتقديم الشكاوى منها تطبيق عون والخط الساخن والصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة وجميعها تستقبل الشكاوى. وطالب الشمري الجمهور بالتواصل مع البلديات عند ملاحظة أي مخالفة، موضحا أن شكاوى الجمهور جانب مهم يعتمد عليه المفتش في عمله.

تؤرق الإجراءات المشددة في المطارات العديد من المسافرين حيث تخضع حقائبهم لعملية تفتيش دقيقة يضطرون خلالها لتفريغ محتوياتها وإزالة الإلكترونيات والسوائل والعطور وغيرها وغيرها من المواد عند نقاط التفتيش الأمنية، لكن هذا الأمر سينتهي قريباً في عدد من المطارات الأمريكية بفضل التكنولوجيا الحديثة. وكشفت في إدارة أمن وسائل النقل الأميركية “تي أس أي” (TSA)، أنها وقعت عقدا لمئات آلات فحص الأمتعة المحمولة، في خطوة كبيرة لتجديد عملية الفحص الشامل باستخدام تكنولوجيا أسرع وأكثر تقدما. وقال مدير البرنامج في إدارة أمن وسائل النقل الأميركية “تي أس أي” (TSA) ديفيد بيكوسكي، إن بدء تشغيل جهاز التصوير المقطعي المحوسب سيكون هذا الصيف. وأضاف أن العقد -الذي تبلغ قيمته 97 مليون دولارا- يشمل ثلاثمئة آلة، لكن قائمة المطارات التي تستقبلها لم تكتمل بعد. واختبرت الوكالة التكنولوجيا الجديدة في أكثر من عشرة مطارات منذ عام 2017، إلى جانب البروتوكولات المريحة التي تسمح للركاب بمغادرة أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأدوات النظافة داخل أمتعتهم. وفق الجزيرة نت. وأوضح بيكوسكي أن التقنية تخلق صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، وستتمكن في النهاية من اكتشاف العناصر تلقائيا التي تطلب “تي أس أي” الآن من الركاب إزالتها. وبشكل إجمالي، تتوقع الوكالة استبدال أكثر من ألفي جهاز من أجهزة الأشعة السينية بأجهزة التصوير المقطعي المحوسب على مدى السنوات الثماني المقبلة. وبحسب مدير البرنامج، فإن العقد -الذي مدته خمس سنوات- مُنح لشركة إدجوود سميث ديسكفري ومقرها ميريلاند، لكن المرحلة التالية من الشراء قد تشمل عدة بائعين. ورغم أن البرنامج التجريبي “سي تي” (CT) لم يُظهر أوقات انتظار أقل في المطارات المشاركة، فإن الوكالة تتوقع أن تسرع التكنولوجيا الخطوط مع اعتياد المسافرين والموظفين العمليات الجديدة. وقال بيكوسكي إنه يتوقع أن تكون هناك حاجة مبدئية إلى المزيد من الموظفين في البداية مع وضع الآلات الجديدة في مكانها الصحيح.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية 29089 جولة وحملة تفتيشية خلال العام 2018م،على مختلف المؤسسات والمنشآت بمختلف مناطق البلدية، بالاضافة إلى معاينة 935 ملاحظة محولة للقسم، وإصدار 88 إغلاقا إداريا للمؤسسات الغذائية المخالفة. وأشار التقرير السنوي إلى زيادة ملحوظة في عدد الجولات التفتيشية خلال عام 2018 بلغت نسبة 52% حيث نفذت 19096 جولة تفتيشية مقارنة بعام 2017 الذي تم خلاله تنفيذ 19096 جولة تفتيشية، كما ارتفع عدد الإغلاقات الإدارية ومحاضر الضبط خلال 2018م إلى 180 محضر ضبط وإغلاق لمنشآت مخالفة مقارنة بالعام الماضي. كما أشرف الأطباء بقسم الرقابة الصحية على فحص 694140 ذبيحة، وإتلاف 11282 ذبيحة منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن قيام مفتشي الرقابة الصحية بفحص 364.286 طنا من الخضراوات والفواكه وإتلاف 11.647 طن منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 376 محضر ضبط مخالفة وحجز ضمن اشترطات القانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الادمية، وقد بلغت قيمة الغرامات 2 مليون و101 ألف ريال قطري.

طالب عدد من المواطنين بتشكيل لجنة وطنية للتفتيش والرقابة على آداء أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية معنية بتقييم نوعية الخدمات الطبية المقدمة، وبتقييم سلوكيات الأطباء مع المراجعين والتي غدت مشكلة طافية على السطح، على أن تكون مؤلفة من أعضاء يمثلون القطاعات ذات الصلة، بهدف مراقبة عمل أقسام الطوارئ، ودراسة الأسباب الفعلية وراء ظاهرتي التكدس والازدحام اللتين باتتا سمة من سمات أقسام الطوارئ التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، في ظل صمت مطبق من الجهات ذات الاختصاص، وكأنها ستسقط مع التقادم. واقترح المواطنين الذين رصدت الشرق آراءهم، النظر في إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين، معتقدين أنه يعتبر أحد أهم الحلول لتخفيف الضغط وطوابير الانتظار على أبواب أقسام الطوارئ في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث في وجود نظام التأمين الصحي سيتوجه المواطنون إلى مزودي الخدمة التابعة إلى القطاع الخاص وبالتالي سيتم تخفيف الضغط على القطاع الحكومي. محمد المري: إلغاء التأمين الصحي أسهم في ازدياد التكدس وطول الانتظار من جهته قال المواطن محمد المري، إنَّ حرمان المواطنين من التأمين الصحي، أسهم وبصورة واضحة للعيان في ازدياد ظاهرتي التكدس وطول ساعات الانتظار أمام أقسام الطوارئ للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، لافتا إلى أنه على المعنيين أن يقوموا بدراسة الأسباب التي تقف وراء هاتين الظاهرتين رغم حجم الميزانيات التي تخصص للقطاع الصحي من حيث نوعية الخدمات، والرفاه في تقديم الرعاية الصحية، فلابد من دراسة الأسباب والبدء في وضع الحلول لمعالجة هاتين الظاهرتين بأسرع وقت ممكن. وأكدَّ المواطن محمد المري في حديثه لـالشرق أنَّ تشكيل لجنة وطنية سرية لمراقبة آداء الأطباء والخدمات المقدمة في أقسام الطوارئ سيسهم في وضع الأصبع على الجرح، وبالتالي سيسهم في تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في أقسام الطوارئ التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية. محمد المزروعي: تشكيل لجنة لمراقبة آداء أقسام الطوارئ تحد من التجاوزات شدد المواطن محمد المزروعي على أهمية تشكيل لجنة وطنية دائمة لمراقبة آداء القطاع الصحي مؤلفة من ممثلين عن القطاع الصحي في الدولة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الدولة ذات الاختصاص، وعلى وجه الخصوص أقسام الطوارئ التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف تطوير الأداء، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، حيث إنَّ أقسام الطوارئ تشهد الكثير من التجاوزات فيما يتعلق بتصنيف الحالات، وليس دوما تتم معاينة المريض بناء على حالته الصحية، بل بناء على الواسطة والعلاقات التي قد يمتلكها هذا المراجع عن ذلك المراجع. وأضاف المزروعي قائلا إنَّ وجود مثل هذه اللجنة سيسهم في اكتشاف السلبيات التي تواجه أقسام الطوارئ، ورصد آلية العمل المتبعة داخل أروقة أقسام الطوارئ، للتأكد من مدى الشكاوى التي ترد عليها، وبالتالي وضع الحلول التي تسهم في القضاء على ظاهرتي التكدس وطول ساعات الانتظار التي تشهدها الطوارئ. فواز العنزي: تكدس المراجعين مشكلة تحولت إلى ظاهرة بلا حلول من جهته قال المواطن فواز العنزي، إنَّ مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، مشكلة تحولت إلى ظاهرة مع التقادم، ومع تغافل الحلول الجذرية للقضاء عليها، بالرغم من افتتاح جملة من المرافق الصحية الجديدة إلا أنها لا تزال هذه من الظواهر التي لم يجد لها المعنيين حلول، مرجحا تشكيل لجنة كما اقترح المشاركين بأرائهم من المواطنين لمتابعة ومراقبة آداء أقسام الطوارئ، ورصد السلبيات، وبحث الآليات التي بإمكانها أن تخفف الازدحام، وتراقب آداء أطباء الطوارئ الذين أساءوا استخدام سلطاتهم في بعض الأحيان، في تعاملهم الفج مع المراجعين. راشد النعيمي: تكدس المراجعين في الطوارئ يحتاج تضافر الجهود واقترح المواطن راشد النعيمي، ضرورة التوسع في عدد الأسِّرة، مع زيادة عدد المباني لتوائم الزيادة المضطردة للسكان، لافتا إلى أنَّ أعداد المراجعين يتضاعف العام تلو العام، ولا يزال قسم طوارئ مستشفى حمد العام على حاله، مشيرا إلى أنَّ القطاع الصحي من القطاعات التي خصص لها ميزانيات ضخمة لذا لابد النظر في هذه الظواهر التي تعكس صورة سلبية عن حال المستشفيات في الدولة، فقد تكون اللجنة المعنية بالرقابة أحد الحلول، ولكن من المهم أيضا أن يستشعر كل شخص المسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه، معتبرا أنَّ ظاهرة الازدحام والتكدس من الظواهر العالقة وتحتاج إلى تضافر الجهود لحلها من جذورها. حمود الرويلي: المراجعون سبب في الازدحام بأقسام الطوارئ و قال حمود الرويلي، إنَّ تشكيل لجنة لمراقبة عمل أقسام الطوارئ بهدف وضع حدٍ لمشاكل الازدحام والتكدس وطول ساعات الانتظار هذه الظواهر التي بدت طافية على السطح من الضرورات، سيما وأنَّ أغلب الشكاوى التي ترد ويتم تناقلها عبر وسائل الإعلام تنتقد أقسام الطوارئ، وساعات الانتظار الطويلة التي تضاعف في كثير من الأحيان من معاناة المراجع، فتنتقل حالته من متوسطة إلى خطيرة، أو من بسيطة إلى متوسطة بسبب الانتظار الذي قد يستمر حتى 7 ساعات فقط لمعاينة الطبيب. وأشار الرويلي إلى أنَّ المراجعين أيضا في بعض الأحيان يسهمون في هذا الازدحام والتكدس، عندما يراجع المراجع قسم الطوارئ وحالته لا تستدعي مراجعة قسم الطوارئ، لذا لابد من المراجعين أن يستشعروا بمسؤولية تجاه الآخرين، في أنَّ الحالة غير العاجلة ليس بالضرورة أن تقصد أقسام الطوارئ بل قد تفي المراكز الصحية بالغرض، وإذا كافة الأطراف استوعبت دورها ومسؤولياتها سيتم تقليل أعداد المراجعين وبالتالي تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.

استمرار حملات التفتيش على المصانع والمخازن الغذائية.. متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت والعاملين والمواد الغذائية بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة بلدية الدوحة تراقب الاشتراطات الصحية بـ 850 منشأة غذائية بالصناعية تكثف البلديات الــ 8 التابعة لوزارة البلدية والبيئة من حملاتها الميدانية خلال شهر رمضان والرامية لتوفير الرقابة اللازمة على الأغذية في كافة المنشآت الغذائية في مختلف المناطق بالدولة. وأكدت مصادر في وزارة البلدية لــ الشرق العمل على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية على مستويات المنشآت والعاملين والمواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك. وأشارت المصادر إلى أن جهود التفتيش التي تبذلها إدارات الرقابة في البلديات تتكامل مع دورها الحيوي في توفير التثقيف الصحي للعاملين في المجالات الغذائية للارتقاء بالوعي حول معايير سلامة الغذاء. ونبهت المصادر إلى أن المنطقة الصناعية بشقيها تحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة إلى جانب التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المعني، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية تقع في نطاق بلدتي الدوحة والريان. وتابعت قائلة حيث تختص بلدية الريان بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تعرف بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في حين تختص بلدية الدوحة بتغطية المنطقة الصناعية القديمة. وأرجعت المصادر أهمية المنطقة الصناعية بشقيها إلى كونها تتضمن المصانع الغذائية إلى جانب أكبر مخازن المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإنتاج الغذائي من مميزاته التوزيع على نطاق واسع مما يلقي بمسئولية كبرى على عاتق المفتش الصحي في البلديات. وشددت على استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، مذكرة بأن البلديات تكثف حاليا الحملات على المصانع من خلال خطط تفتيشية تراعي كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يدفع المصانع إلى زيادة حجم إنتاجها خلال رمضان. ولفتت المصادر إلى أن بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، مؤكدة أن عمليات الرقابة الصحية على المصانع تبدأ حتى قبل استصدار الترخيص اللازم لبدء إنتاج المصنع. وأضافت قائلة وجهود التفتيش تركز على التأكد من عمليات الإنتاج خلال مراحل التصنيع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في عملية الإنتاج وكذلك التزام المنتج نفسه بالمواصفات القياسية. وحول المنطقة الصناعية القديمة، أشارت المصادر لــ الشرق إلى أن المنطقة الصناعية القديمة تقع في نطاق بلدية الدوحة وتشمل أكبر المخازن الغذائية للمواد الغذائية الجافة والبردات، موضحة أن المنطقة الصناعية تتحلى بأهمية واسعة كون معظم المواد الغذائية التي يتم توزيعها تخرج من مخازن المنطقة الصناعية. وبينت أن الشحنات الغذائية بمجرد الإفراج عنها من المنافذ المختلفة تتوجه إلى المخازن في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن كبريات الشركات التي توفر الخضراوات والفاكهة للمستهلكين توجد في شارعي 36 و 37 بالصناعية. وأضافت وهناك مناطق محددة لتخزين المواد الغذائية هي شوارع 1 و2 و5 و36 و37 و38، وهذه الشوارع تتضمن أكبر المخازن والشركات الغذائية التي توفر المواد الغذائية، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية تتضمن العديد من مصانع الألبان والمياه الغازية ومياه الشرق المعبأة، هذا فضلا عن محالات البقالة والمقاهي والمطاعم التي تتجاوز 850 منشأة والتي تقع في نطاق بلدية الدوحة وحدها. وذكرت أن 1280 منشأة غذائية يتم التفتيش عليها من قبل بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية، والتي تتضمن شركات ومصانع ومطابخ كبرى، مشيرا إلى تقسيم المنطقة الصناعية إلى مناطق فرعية محددة يتم تغطيتها من قبل المفتشين. ونبهت المصادر إلى تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية على كافة المنشآت الغذائية الموجودة في الصناعية، مشيرا إلى العمل على مراقبة معايير التخزين الجيد في المخازن مع التركيز على المخازن المبردة. وأردفت قائلة وهذا التركيز ناجم عن الخصوصية التي تمتاز بها تلك المخازن نظرا لأن اختلال ميزان التبريد عن الحدود المسموح بها يهدد سلامة الغذاء ولذا يجب التركيز على مراقبتها بشكل مستمر. وأفادت بأن عدم اتباع قواعد التخزين السليم تعد أبرز المخالفات التي يتم التعامل معها من قبل فرق التفتيش، مشيرا إلى فرض رقابة صارمة على المطاعم التي تقدم الأطعمة لفئة العمالة. ولفتت إلى أن وحدة المنطقة الصناعية تعد من الوحدات الهامة التي يتضمنها قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، مبينا توفير فريق من 8 مفتشين يقومون بالعمل من خلال وحدة الصناعية. ونبهت المصادر لــ الشرق إلى أن مستوى وعي وثقافة عمال المنشآت الغذائية حول المعايير الصحية للغذاء تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق التفتيش، مؤكدا العمل على نشر الوعي بين هذه الفئة بالعديد من الطرق العلمية. وأضافت قائلة ونتخطى حاجز اللغة من خلال الاستفادة من الزملاء من الجنسيات الآسيوية لترجمة المطبوعات التوعوية وتوزيعها على العاملين في المنشآت الغذائية، كما تعتمد على طريقة التوعية باستخدام الصور.

بدأ قسم الرقابة الصحية مؤخراً حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية ببعض مناطق الدوحة، وذلك ضمن خطط إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة. وشارك فيها عدد من المفتشين والأطباء المتخصصين في مجال الرقابة على الأغذية، حيث أسفرت عن ضبط بعض المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة حيالها. وسوف تستمر الحملة لحين الانتهاء من التفتيش على كافة المؤسسات الغذائية.

أنجزت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية عددا من الخدمات المتنوعة في مجال الرقابة على الأغذية والمؤسسات والمنشآت الغذائية بالحدود التابعة للبلدية وذلك خلال العام 2017. حيث أسفرت نتائج العمل بالقسم خلال هذا العام عن إنجاز عدد من الخدمات المتنوعة، منها تنفيذ عدد 3177 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الحدود التابعة للبلدية. كما تم ضبط عدد 93 مخالفة وتحرير محاضر ضبط بشأنها، وتحرير عدد 51 محضر صلح بموجب القانون. كما تم إغلاق عدد 3 محلات لمدة شهر وذلك لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة لسحب عدد 67 عينة غذائية، للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتبين عدم صلاحية جزء منها. كما قام القسم بإصدار 3 شهادات إتلاف مواد غذائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتسويق في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وبعد التأكد، تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المختلفة.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 72 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال الفترة الماضية بالإضافة لعمل معاينات للأغذية. وقد تم تحريرمحضرين ضبط قضائية وصلح. كما تم إصدار رخصة مؤقتة، وإرسال عينة للمختبر المركزي. وبلغ عدد المحلات المقبولة 244 وإجمالي قيمة الغرامات 7500 ريال قطري.

طالب المواطنون والمواطنات بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة متمثلة في وزارة البلدية والبيئة على عمل المطاعم، داعين الوزارة إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش وأن يتم تغليف المواد الغذائية والوجبات التي يتم توصيلها للزبائن بحيث تكون محكمة الإغلاق، بما يضمن أن تصل للمستهلك بهذه الحالة. واشار المواطنون في لقاءات مع "الشرق" إلى ان وصول الوجبات مفتوحة يمثل مخاطر صحية جسيمة على المستهلك ويجعله عرضه لمواقف غير مناسبة من عمال التوصيل لذلك يجب إحكام إغلاق الوجبة وتغليفها بشكل جيد يمكن المستهلك من معرفة ما إن قام أحد الأشخاص بفتحها أم لا. وبين المواطنون أن من الاهمية بمكان تكثيف الرقابة الدورية على المطاعم والتشديد على أصحابها بضرورة الاهتمام بالصحة العامة للزبائن والحرص على تغليف الوجبات الغذائية بشكل جيد واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين. غانم السليطي: التغليف الجيد هو الحل من جهته قال غانم السليطي صاحب مطعم نباتي إن مطعمه قد حصل على جائزة النظافة لعام 2017 من شركة بريطانية ،لافتا إلى أن سر نجاح المطعم هو الاهتمام والحرص على النظافة. وأضاف: يجب إحكام تغليف الوجبات الغذائية بشكل جيد ولكن لا نستطيع مراقبة العامل طوال الوقت وخاصة خارج المطعم لذلك فإنه يجب أن يكون هناك ثقة بطاقم العمل وإعطائهم حقوقهم إضافة إلى التعامل بشكل جيد معهم ،إضافة إلى الأخذ بآراء الجمهور. وأكد على انه هناك تفتيشات دورية ومفاجئة من وزارة البلدية والبيئة، للتأكد من اشتراطات النظافة، لافتا إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيا بما يقدم له، لذلك فإنني اتفق مع تشديد الرقابة وإجبار المطاعم على تغليف الوجبات بشكل يضمن ان الزبون اول شخص يقوم بفتحها بعد خروجها من المطعم وذلك حرصا على سلامة صحته وسلامتهم . محمد الملا: ضرورة تكثيف الرقابة وعدم التهاون أكد محمد احمد الملا على ضرورة اهتمام العاملين بالمطاعم بتغليف الوجبات بشكل جيد ومراعاة اشتراطات النظافة لكافة الوجبات المعدة للتوصيل للمستهلكين، بحيث يضمن الزبون بأنه أول شخص قام بفتح العلبة الموجود بها الوجبة الغذائية، لذلك فإنه يجب معاقبة المخالفين وتكثيف الرقابة من جانب الجهات المختصة خاصة وانه لا يجب التهاون في كل ما يتعلق بصحة المواطنين. نور المزروعي:الوجبات المنزلية الأفضل والأكثر أماناً وقالت نور المزروعي لديها صفحة متخصصة في عمل الوصفات الصحية على انستغرام: إن الوجبات المنزلية ،هى الأفضل والأكثر أمانا ويضمن جودتها ونظافتها، وأشارت إلى أنه يجب توظيف عمالة ذات ثقة، على أن يكونوا مؤهلين ويتحلون بالصدق والأمانة، موضحة أنه بالفعل هناك السيدات اللاتي يقمن بصنع اكلات منزلية، ويرسلنها مع مندوب او سائقين عشوائيين، قد يتركون الوجبات في السيارة لفترات طويلة، الامر الذي قد يؤدي إلى فساد هذه الأكلات، لذلك من الأفضل أن يكون هناك تشديد من جانب الجهات المختصة على المطاعم المختلفة بضرورة إحكام تغليف الوجبات المخصصة للتوصيل المنزلي. محمد السعدي: يجب إلزام المطاعم بتغليف الوجبات ودعا المواطن محمد السعدي إلى إلزام كافة المطاعم بتغليف الوجبات والتشديد على آلية التغليف،لافتا إلى أنه يجب معاقبة المخالفين وفرض غرامات مالية عليهم والتنبيه على المحافظة على تغليف العبوات التي يوجد بها وجبات غذائية بشكل جيد ،حرصا على سلامة المواطنين، على أن يتم عمل آلية محددة من خلال وضع لاصق أو "استيكر" بشكل معين بحيث يضمن المستهلك أنه أول شخص يقوم بفتح الوجبة بعد خروجها من المطعم. سلطان محمد: آلية عمل المطاعم بحاجة إلى مراجعة فيما قال الكاتب سلطان محمد إنه يجب على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على آلية عمل كافة المطاعم الموجودة بالدولة ومراجعة هذه الآلية بما يجعل المستهلك مطمئنا عند استلام وجبة غذائية من احد المطاعم، واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات حفاظا على صحة المواطنين. ولفت إلى أنه يجب وضع عدد من الاشتراطات على جميع المطاعم، فمثلا من الممكن الحصول على توقيع الزبون بأنه قد استلم الوجبة الغذائية في حالة جيدة، وأكد انه يجب على جميع المطاعم بالدولة زيادة الحرص على تغليف الوجبات ووصولها سليمة لأيدى المستهلكين حرصا على سمعتهم.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال عيد الأضحى المبارك بالإشراف على عمليات ذبح الأضاحي في المقاصب الأهلية التابعة للبلدية من خلال فترتي دوام صباحية ومسائية ، حيث تم الإشراف على ذبح ما يزيد على 5100 ذبيحة خلال هذه الفترة وإتلاف 200 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقام القسم بتنفيذ بحوالي (100) جولة تفتيشية على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية ومحلات تحضير الحلويات ومحلات بيع الفواكه والشوكولاتة ، أسفرت عن تحرير محضر ضبط واحد طبقاً للقانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم توجيه 20 تنبيهاً لمراجعة القسم بعد إجازة العيد لاستكمال الإجراءات حسب المتبع. كما قام القسم باستلام الشكاوى على مدار الساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال 12 شكوى، بالإضافة إلى إرسال التحذيرات ورسائل التوعية إلى المنافذ الغذائية والمجمعات التجارية من خلال خدمة الإنذار المبكر (زاهب). وأوضح السيد ماجد برهان زيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن خدمة (زاهب) التي أطلقتها بلدية الريان تقوم برصد ومتابعة الوضع الصحي للمواد والسلع الغذائية واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية السريعة حيال أي سلع يتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء فيما يتعلق بمكوناتها أو ظروف إنتاجها وترويجها. *بلدية الشمال ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون بقسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال بالكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة الى المقصب خلال عيد الأضحى المبارك والتي بلغت 820 ذبيحة شملت الخراف العربية والمدعومة والخراف الاسترالية ، حيث ظل المقصب مفتوحاً طيلة أيام العيد من الساعة الخامسة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً ، وتوفرت جميع أنواع الخراف وتمكن الجمهور من الحصول على الأضاحي بكل سهولة ويسر، حيث قام المقصب بتوفير الخراف للجمهور في المناطق الشمالية .

نجحت وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ خطتها الرمضانية الخاصة بالتفتيش على المحال والمؤسسات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بهدف ضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك علما أن مختلف البلديات كانت قد أعدت خططا شاملة للرقابة الصحية والرقابة العامة والنظافة خلال الشهر الفضيل. وقد نفذت أقسام الرقابة الصحية في البلديات خلال شهر رمضان حملات تفتيشية وأعدت محاضر الضبط للجهات المخالفة فيما يعنى بمراقبة الاغذية الادمية فضلا عن إغلاق العديد من المؤسسات الغذائية في الدوحة وخارجها مع تحويل أمر البعض منها للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها. وتم تكثيف الرقابة على المحلات التي حصلت على تراخيص مؤقتة خلال الجولات والحملات المسائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية اللازمة لمزاولة النشاط علاوة على تكثيف الرقابة على محلات ومخازن الحلويات والمكسرات وعلى المجمعات والمراكز التجارية ومحلات بيع الخضراوات والفواكه للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع والعروض الخاصة ببعض السلع الغذائية. كما شملت عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها البلديات بالتعاون مع مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة أيضا محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطابخ الشعبية والمخابز حيث تم سحب بعض العينات من هذه المنتجات وإرسالها إلى المختبر المركزي بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها إضافة إلى تمديد فترات العمل بالمقاصب الأهلية وتطبيق بلدية الريان لخدمة الإنذار المبكر والمتمثلة برسائل تحذيرية لعدة منتجات غذائية ورسائل توعوية مختلفة. وأكدت البلديات أهمية هذه الحملات المشتركة لما فيها من تبادل للخبرات بين مختلف الجهات الرقابية بالدولة ما ينعكس إيجابياً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع إضافة إلى توعية مديري المؤسسات الغذائية المختلفة بضرورة تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالمعايير الصحية وتوفير الظروف الملائمة لحفظ وسلامة الأغذية.

واصل مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية في إطار حملة (صحتك غايتنا)، حيث أتلف الطبيب البيطري المختص 150 كيلوجراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق سمك الخور وذلك أثناء قيامه بعمليات الفحص اليومي للأسماك الواردة للمزاد قبل بيعها للمستهلكين. كما تم تنفيذ حملة على المجمعات التجارية والتفتيش على المواد الغذائية المعروضة ودرجة حرارة الثلاجات وتخزين المواد الغذائية بمخازنها وتم وضع أرقام هواتف بالمجمعات التجارية وذلك لتلقي أي استفسارات او شكاوى من المستهلكين. وقد استهدفت هذه الحملة رفع المستوي الصحي لهذه المؤسسات نظرا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل والتأكد من مدي التزامهم بالشروط والمواصفات الفنية وذلك حفاظاً علي الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل خلال الشهر الفضيل، عرض الأغذية بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة وضمان تغطيتها جيداً أثناء العرض. وجاءت الحملة تحت رعاية السيد/ جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسي حسن المهندي والسيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية تتابعا لحملة صحتك غايتنا.

نفذت بلدية الريان خلال يناير الماضي 266 جولة تفتيشية و18 حملة مفاجئة على الصالونات، تم خلالها تحرير 12 محضر ضبط مخالفة، و7 تعهدات، وتم الصلح في 12 محضرا، كما تم إجراء 11 معاينة لإصدار رخصة صالون جديدة.

لازالت اسطوانات الغاز تستخدم بعشوائية في بعض المطاعم، على الرغم من تشديد العقوبات وزيادة أعداد مفتشي البلدية، لكن إلى الآن لم تلتزم بعض المطاعم في تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة و الحفاظ على بيئتها، وقد استمر هذا المطعم الذي رصدته عدسات "تحقيقات الشرق" في مخالفة شروط السلامة فى فروعه المتعددة . حيث استطاع هذا المطعم أن يحتجز ممر المشاة لنفسه ليحتفظ بعدد من اسطوانات الغاز دون احكام اغطيتها أو ابعادها عن المارة، مما يشكل تهديدا لحياة رواد المكان والعاملين فيه، خاصة أن هناك عددا من المحلات المجاورة لهذا المطعم الذى من الممكن أن يؤدي اندلاع اى حريق لاسمح الله الى كارثة حقيقية . هذا بالإضافة إلى عدم الاهتمام بنظافة المكان والاحتفاظ بالاسطوانات في مكان أشبه بحاويات القمامة، على الرغم من كونه مطعماً. ولهذا نطالب المسؤولين والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المطاعم التي تتهاون بحياة الناس، وفى حال تكرار المخالفة لنفس ذات المحل يمكن اتخاذ اجراء بالاغلاق حفاظا على الأرواح ، والسؤال الذي يطرح نفسه : من المسؤول عن مخالفات استخدم اسطوانات الغاز بطرق غير آمنة .