بحثت فرق تفتيش، اليوم الثلاثاء، عن طائرة هليكوبتر عسكرية فنزويلية اختفت قبل 5 أيام في أحوال جوية سيئة فوق غابات الأمازون وعلى متنها 13 شخصا. وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، إن جماعات محلية من السكان الأصليين تساعد فرق الإنقاذ التابعة للجيش في تمشيط المنطقة التي تغطيها الغابات بشكل كثيف برا وبحرا ولكن سوء الأحوال الجوية حال دون تحليق طائرات. وإلى جانب طاقم الطائرة المؤلف من 4 أفراد كانت الطائرة الهليكوبتر الروسية الصنع وهي من طراز "مي-17" تقل أربعة من سكان البلاد الأصليين وخمسة عسكريين عندما اختفت من على شاشات الرادار في 30 ديسمبر.

ثاني أزمة تفتيش مع دبلوماسيين أجانب خلال أسبوع أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر، اليوم، أزمة بمطار القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى الغردقة (جنوب شرق)، في ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع. وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إنه "أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة تقدم دبلوماسي بالقنصلية الروسية في الغردقة (لم يسمه) لإنهاء إجراءات السفر وأثناء تفتيشه ذاتيًا رفض، كما رفض خلع الحذاء ووضعه على جهاز فحص الحقائب بالأشعة". وأوضح المصدر أنه تم الاتصال بمكتب الخارجية بمطار القاهرة، وتم التواصل مع مندوب السفارة، حيث طلب من الدبلوماسي الخضوع لإجراءات الأمن، وبالفعل وافق على إجراءات التفتيش وغادر القاهرة متوجها إلى الغردقة". إحدى الناقلات بمطار القاهرة وتتخذ مصر إجراءات مشددة من التأمين في مطاراتها لتلافي حظر السفر الصادر ضد بلادها من بلاد غربية لاسيما موسكو، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء (شمال شرق) في 31 أكتوبر 2015، والذي أسفر عن مقتل جميع الركاب. ووصل إلى مصر، يوم الثلاثاء الماضي، فريق تفتيش روسي رفيع المستوى للاجتماع بمسؤولي الطيران المدني في مصر وتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي تحسبًا لاستئناف عودة الطيران بين البلدين. والجمعة الماضية، أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر أزمة مماثلة بمطار القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى موسكو، بعد رفض وضع كرتونة على جهاز الكشف بالأشعة بحجة أنها حقيبة دبلوماسية، قبل أن تتدخل الخارجية المصرية ويوافق على الإجراء. والسبت الماضي، شهد مطار القاهرة الدولي أزمة تفيتش أخرى عقب رفض 4 دبلوماسيين من السفارة الرومانية لدى مصر، خضوع حقائبهم لإجراءات تأمينية بالمطار.

غش تجاري واستغلال مستمر للمستهلكين رغم نفي التجار إطارات السيارات الخفيفة لا يمكن تخزينها أكثر من عامين كومار: المشتري يطلب قطع الغيار التجارية لرخص أسعارها مجيد: المحل غير مسؤول عن الماركات التي يختارها العميل حسين: أتمنى توحيد أسعار قطع الغيار بالوكالات والكراجات مصطفى: القطع التجارية عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية المري: جهل العميل بمعدات السيارة مشكلة يعاني منها الكثيرون انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض المحال بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، وبيعها للمستهلكين على أنها جديدة. فهل المواطن هو من يسعى للحصول على تلك القطع المقلدة خوفاً من أسعارها المرتفعة، أم أن التاجر هو من استغل حاجة المواطن فبات يبيع القطع المقلدة على أنها أصلية؟ قامت تحقيقات الشرق وفي حلقة جديدة من مسلسلات الغش التي سرعان ما تقع في شبكة الجهات المختصة بعمل جولة في عدد من محلات بيع قطع غيار السيارات لمعرفة رأيهم في هذا الموضوع وكانت ردودهم صادمة. خاصة في ظل زيادة نسبة المخالفات المتعلقة بهذه السلعة والتي تدخل في إطار الغش التجاري . ماركات مختلفة ففي أحد الشوارع المتفرعة من طريق سلوى يتكدس عدد من المحلات الخاصة ببيع الإطارات وقطع غيار السيارات، تحدث موجيب مجيد الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أن مشروع بيع الإطارات هو مشروع ناجح ومكسب حيث إن أسعار الإطارات تبدأ من 175 ريالا وتنتهي بـ 1400 ريال وهذا يختلف على حسب النوع والطراز والحجم، وأكد أن صاحب المحل غير مسؤول عن أنواع الماركات التي يختارها صاحب السيارة، فمنهم من يشتري أغلى الأنواع ومنهم من يبحث عن الأرخص ويشتريه، ولكن كل الإطارات التي يتم بيعها أصلية ولا يمكن أن يقوم محل ببيع المقلد. وعلى جانب آخر ذكر برافيين كومار الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أنه يستحيل على أي تاجر بيع إطارات مقلدة عكس بيع قطع الغيار المقلدة، وأحياناً يكون المشتري هو من يطلب ذلك لرخص أسعار هذه القطع، ويقول كومار " أكثر الزبائن يطلب القطع التجارية وذلك لرخص أسعارها، ولأنها تعتبر بنفس مواصفات قطع الغيار الأصلية ولكن الفرق يكمن في الماركة فقط" ، ويكمل بأن المخالفات الخاصة بإطارات السيارات قد تكون بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها. نقص التوعية ولم يكن رأي المحلات وحده يكفي لمناقشة هذا الموضوع، بل كان لا بد من رأي المستهلك لمعرفة أهم ما يدور بينه وبين صاحب الكراج، حيث ذكر فيصل حسين أنه ليس لديه أي خلفية عن طرق الغش بمجال قطع السيارات ولا يمكن لأي مواطن أن يعرف هذا الشيء بسهولة إلا بواسطة خبير، يحكي حسين قصته ويقول " في أحد الأيام قررت شراء دينامو للسيارة لأن دينامو سيارتي قد احترق فذهبت للوكالة ووجدت أن سعره بـ 300 ريال وذهبت لكراج سيارات ووجدت سعر التجاري منه 35 ريالا فكان من الطبيعي أن أقوم بشراء التجاري رغم أنه تعطل بعد عام واحد من تشغيله، ولكن الفرق الكبير في الأسعار هو ما يجعل المواطن ضحية استغلال أصحاب الوكالات لحاجة المواطن، وهو أيضاً من يقع ضحية خداع صاحب الكراج للمواطن نتيجة بيع قطع مقلدة أحياناً، ولهذا السبب فالكل يشتري قطع الغيار بدون معرفة أي شيء عنها وذلك بسبب نقص التوعية" ، واقترح حسين وضع أسعار ثابتة لكل المنافذ بالدولة والكراجات ووكالات التأمين لقطع الغيار لكي يتم الحد من ظاهرة تقليد القطع الأصلية بطرق غير مشروعة، كما نوه أن إطارات السيارات الخفيفة لا يجب أن يزيد تخزينها عن عامين، والشاحنات ثلاثين شهراً. قطع مقلدة وفي هذا الموضوع تحدث محمد مصطفى الذي يعمل بأحد مصانع قطع الغيار قائلاً " نقوم بالتشديد على صناعة قطع الغيار للحفاظ على سلامة المواطنين ومنها (السفايف والرينجات وحزام الأمان) لأن التهاون بها قد تكون آثاره شديدة الضرر على السائق، وهناك فرق بين قطع الغيار التجارية والأصلية، حيث إن القطع التجارية تعتبر الدرجة الثانية من الأصل ومنها أيضاً نوع مطابق للمواصفات ونوع غير مطابق للمواصفات ويتم منعه، ولكن مشكلة قطع الغيار التجارية أن عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية"، موضحا أن طرق الغش عديدة ومنها قطع غيار السيارات التي لها عدة طرق، ومن أشهرها تزوير شهادة المنشأ وجلب بضاعة من الصين، وبيعها على أنها واردة من إحدى الدول الصناعية المعروفة مثل: فرنسا أو اليابان أو غيرها، أما الطريقة الأخرى من الغش فتعرف بالطريقة المحلية، حيث تكون عن طريق بيع قطع غيار مستخدمة على أنها جديدة، وهذا ما بدأ يظهر في الآونة الأخيرة وخصوصاً تلك المنتهية الصلاحية التي بدأت المحلات تبيعها بدون الوعي لخطورة هذا الموضوع . جهل العميل "المشكلة الكبرى التي باتت تقع على عاتق الجميع هي جهل العميل بمعدات السيارة وقطع غيارها " تلك الجملة التي بدأ بها مبارك المري حديثه وقال هذا بحد ذاته يسمح لأصحاب الكراجات بالتلاعب مع العميل بأنواع الإطارات خاصة إذا كانت غير مشبوه بها وذلك بهدف الربح،. مؤكدا بأن هناك كراجات تقوم بتزوير أنواع الإطارات عن عمد أو تجديد الإطارات القديمة ولكن سرعان ما يتم مخالفتهم من قبل الجهات المسؤولة" ، ونوه بأن المواطن ضعيف الخبرة في التعرف على أنواع الإطارات وقوة تحملها ومن الطبيعي أن يقع ضحية لتلاعبات الكراجات.

بعثت وزارة البلدية والبيئة ردا على ما نشر في "الشرق" مؤخرا تحت عنوان: (صالون نسائي يستخدم مواد تجميل غير مطابقة للمواصفات) بتاريخ: 13-11-2016 وأضافت : "وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علماً بأنه تم التواصل مع المشتكية وأفادت أنها قامت بعلاج شعرها بالبروتين مما سبب لها حساسية وتم التفتيش على الصالون مساء وتبين أن جميع المواد الموجودة مطابقة للمواصفات القياسية". .

أعلن قائم مقام قضاء عامرية الصمود بالأنبار فيصل العيساوي اليوم الأحد، فرض حظر للتجوال الشامل في القضاء للقيام بعملية تفتيش واسعة، وذلك بعد يومين من تفجير استهدف حفل زفاف وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال العيساوي في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال الشامل على المركبات والأشخاص في قضاء عامرية الصمود "23 كلم جنوب الفلوجة"، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تنفيذ عملية أمنية واسعة لتفتيش القضاء من الخلايا النائمة والعجلات غير المرخصة. وأضاف العيساوي، أن عملية التفتيش تشارك فيها القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، وأبناء الحشد العشائري وشيوخ العشائر وعلماء الدين والمجلس المحلي للقضاء، فضلاً عن رجال المرور. يذكر أن قضاء عامرية الصمود شهد نهاية الأسبوع الماضي تفجيراً استهدف حفل زفاف، ما أدى إلى مقتل وإصابة 61 شخصاً بين مدنيين ورجال شرطة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 15 يوماً لكل منهما، بسبب مخالفة إعداد المواد الغذائية في ظروف غير صحية. ضبط كافتيريا مخالفة بالمنطقة الصناعية كما ضبطت وحدة الرقابة الصحية بالصناعية التابعة لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مؤسسة غذائية بالمنطقة الصناعية لمخالفتها القانون رقم 8 لسنة 1990 حيث تم العثور على فاصوليا مطبوخة بصلصة طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها وفقاً لتاريخ الصلاحية الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. كما تم تحرير مخالفة حسب القانون رقم (3) لسنة 1975 حيث تبين إن جزءاً من المنشأة مبني من مواد غير مناسبة (صاج)، مزاولة عامل النشاط بدون شهادة صحية سارية أو إيصال أو بطاقة شخصية، عدم كفاءة الثلاجة والفريزر بالمؤسسة، وعدم صيانة ونظافة أدوات المطبخ. مطعم مخالف وضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مطعماً بمنطقة الدحيل ، لقيامه بتحضير وتخزين الأطعمة في سكن العمال أعلى المحل وفى ظروف وممارسات وطرق غير صحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية. من ناحية أخرى ، حرر قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محضر ضبط مخالفة ضد مطابخ شعبية بمدينة خليفة ، إثر تلقيه شكوى تبين من فحصها وجود ذباب بالمحل. ٢٠٤١ جولة تفتيشية ومن ناحية اخري نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي ٢٠٤١ جولة تفتيشية شملت ٢٠٠٥ تفتيش دوري و٣٥ جولة بناءً على شكوى ، وتم إصدار ١٣ قرار إغلاق إداري لمنشآت مخالفة وتوجيه ٥٢ تنبيه وتحرير ١٩٢ محضر حسب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٥ و ٤٦ محضر حسب القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠. وقامت وحدة صحة اللحوم التابعة للقسم خلال الشهر الماضي بفحص ٥٨٠١٤ ذبيحة ضأن وتم إتلاف كلي لـ ٤٢٦ ذبيحة وإتلاف جزئي لـ ١.٩ طن ، وفحص ٥٩٤ ذبيحة أبقار وتم إتلاف كلي لـ 4 ذبائح وإتلاف جزئي لـ ٧٠ كيلو جرام ، وفحص ٥١٣ ذبيحة جمال وتم إتلاف كلي لـ ٣ ذبائح وإتلاف جزئي لـ 2، وفحص ٧٥٥ طن أسماك وقشريات محلية وإتلاف ٣ طن ، وفحص ١٢٥٥ طن أسماك وقشريات مستوردة وإتلاف ٥ طن ، وفحص 31 طن أسماك للتصدير ، وفحص ٥٠٨٥ طن خضروات وإتلاف ٢٢ طن منها ، وفحص 4920 طن فواكه وإتلاف ٢٥ طن منها.

* ضبط أسماك فاسدة في محل بمنطقة الثمامة ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أحد المطاعم بمنطقة النجمة، لقيامه ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة . كما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محلاً لتجارة وتوزيع الأسماك بمنطقة الثمامة، بسبب وجود كميات من الأسماك الفاسدة. كان القسم قد تلقى شكوى أحد العملاء بأنه أثناء قيامه بشراء أسماك من المحل المذكور، لاحظ بأنه غير طبيعي لوجود اصفرار في العين ، وعلى الفور توجه مفتش البلدية إلى المحل وبالتفتيش تبين وجود أنواع مختلفة من الأسماك المحلية والمستوردة تظهر عليها علامات الفساد بشكلٍ واضح من اصفرار في الأعين وبهتان في الجسم وفقدان البريق وتغير لون الخياشيم ، ولين جسم السمكة ، وظهور رائحة كريهة للأسماك مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ظاهرياً. وعليه تم إتلاف هذه الأسماك بعد إضافة مادة (الديتول) ورميها في حاوية القمامة قرب المحل، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون (٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.

تلقت "الشرق" تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية والبيئة ردا على ما تم نشره بشأن بيع خضروات وفاكهة تالفة من السوق المركزي. وأوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يقومون بالتفتيش على الخضروات والفواكه وفرز التالف منها قبل عرضه للبيع والإشراف على إعدامه فورا. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لمواطن يقول فيها إنه اشترى فاكهة وخضروات من السوق المركزي، وعندما عاد لمنزله اكتشف أنها تالفة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وطالب المواطن عبر "الشرق"، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية في وزارة البلدية والبيئة.

قال السيد مطر الكواري، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، إنه تم تشديد الرقابة على كافة المؤسسات الغذائية وبخاصة تلك التي تشهد كثافة في استهلاك الأغذية مثل محلات بيع الحلويات الشعبية والشوكولاتة والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات وخاصة التلوث التبادلي مع العاملين. وأوضح أن الاستعدادات تشمل المؤسسات الغذائية بمراكز التسوق التجارية، حيث يزداد إقبال الجمهور والزوار فيها خلال فترة العيد والتركيز على جميع الممارسات ومن أهمها عمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وأيضا حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، فيجب التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية والتركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة.. والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوافر الشهادات الصحية لديهم ، بالإضافة إلى التأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير ( أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن وأقل من 5° للحفظ البارد). وقال إنه خلال فترة الأعياد والمناسبات تشهد المطابخ الشعبية إقبالاً متزايداً من الجمهور، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى ضمان سلامة الأغذية المحضرة في المطابخ والتحقق من استيفائها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة ، إن أهم المخالفات التي رصدت أثناء التفتيش، هي سوء التهوية والممارسات السيئة من قبل العمال، وعدم الإلمام الكافي بأنظمة سلامة الغذاء. وأضاف أن الحملات تأتي للتأكد من أن المطابخ الشعبية تطبق أفضل الممارسات خلال العمليات المختلفة في السلسلة الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية من التلوث، والتحقق من الالتزام بحفظ الأطعمة وفقا لدرجة الحرارة المناسبة لنوع المادة الغذائية. وأشار إلى أن قسم الرقابة الصحية في بلدية الخور والذخيرة ينفذ تلك الحملات بشكل روتيني، موضحاً أن البلدية تحرص على تكثيفها قبيل حلول العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وتركز على المؤسسات التي يزداد إقبال الجمهور عليها بهدف التأكد من استيفائها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، والتي قد يتسبب الإخلال بها في مخاطر على الصحة العامة للمستهلكين.

* إغلاق نهائي لسوبر ماركت بدون ترخيص في منطقة أم بركة * الكواري :توفير مفتش في كل (مول) تجاري للمتابعة واستقبال شكاوى الجمهور * تطبيق نظام الأختام على الذبائح بالخور وتحذير من الذبح خارج المقاصب أكد السيد جمعة خميس المريخى مدير بلدية الخور والذخيرة، أن فرق التفتيش الغذائي ستعمل على مدار الساعة خلال فترة الإجازات وعطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد كثافة في استهلاك الأغذية، خصوصاً في المطاعم العامة والأسواق والمجمعات التجارية. وقال السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ان القسم سيوفر مفتشاً دائماً في كل المولات التجارية ليكون قريباً من الجمهور، ويتلقى الشكاوى بسرعة، بشأن أي مشكلة قد تطرأ نتيجة الاهمال أو عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المطبقة في البلدية.. ولفت إلى أن الفريق المختص بمتابعة التسممات الغذائية سيكون موجوداً على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكوى أو استفسارات أو الإبلاغ عن أي حادث متعلق بالتسمم الغذائي.. مؤكداً أن فرق التفتيش ستنتشر أيضاً في أسواق الخضار والفواكه والسمك، في فترات عمل صباحية ومسائية، وأن دوريات التفتيش الغذائي ستركز أيضاً خلال فترة العيد في المراقبة والكشف على الذبائح داخل جميع المقاصب الموجودة بنطاق بلدية الخور. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية الأفراد إلى ذبح الأضحية في المقاصب من أجل ضمان سلامة الذبيحة والمحافظة على الصحة العامة، وضمان تجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، واتباع الخطوات السليمة التي تمنع تلوث لحوم الذبائح وتوفر البيئة النظيفة والآمنة للذبح، حيث توفر المقاصب قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء، الجلود، الأعضاء غير المستهلكة) والتخلص منها بشكل آمن. وأكد د. أحمد عيد شادي طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية أن الكشف البيطري داخل المقاصب يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، ويرصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي، ويسهم بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة اللحوم (مثل الديدان الشريطية) والعديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والكشف عن متبقيات الأدوية البيطرية وإعدام الأجزاء الملوثة منها. وتابع: هذا بالإضافة إلى ضمان إتمام عناصر التذكية الشرعية (استقبال القبلة، التكبير، القطع الصحيح لإدماء الذبيحة)، والاستنزاف الكامل للذبيحة، والكشف عن سوء الإدماء أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى، ويؤثر مباشرة في صلاحية اللحم ، للتأكد من عدم مخالفة شروط وأنظمة الذبح. كما بدأت بلدية الخور والذخيرة فى تطبيق نظام الأختام على الذبائح في المقاصب الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية وذلك لزوم المشاريع التجارية واللحوم المعدة للعرض داخل الملاحم بكافة مناطق دولة قطر. جدير بالذكر ان قسم الرقابة الصحية بالبلدية يشرف على أعمال الذبح بكل من مقصب الأهالي التابع لشركة ودام ومقصبين آخرين تابعين لإحدى الشركات الخاصة التي تورد اللحوم لمختلف مناطق الدولة. وأضاف أن التفتيش على سوق السمك سيتركز خلال فترة الفجر، لأنه موعد عرض الصيادين للأسماك الطازجة التي عادة يتم اصطيادها في فترة ما قبل الفجر، كما سيتم التفتيش على «دكك» عرض الأسماك للتأكد من أن الأسماك المعروضة طازجة. *اغلاق سوبر ماركت واستمرارا لحملات قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة.. تم ضبط سوبرماركت بمنطقة أم بركة التابعة للحدود الإدارية للبلدية لممارسته النشاط بدون ترخيص. وكانت قد وردت معلومات إلى قسم الرقابة الصحية يفيد بقيام السوبر ماركت بالاتجار فى المواد الغذائية بدون ترخيص ووجود نشاط لبيع الخمور من قبل أحد المقيمين من الجنسيات الآسيوية داخل المنطقة بجوار السوبر ماركت ، وعلى الفور وبناء على تعليمات السيد جمعة خميس المريخى مدير البلدية تم التنسيق مع (لخويا) ووحدة التحقيق بإدارة أمن الشمال وبحضور السيد فهد الحميدى مسؤول العزب بالخور ومفتشي البلدية تمت مداهمة المكان وضبط الخمور عن طريق أفراد الأمن التابعين للإدارات المذكورة، وبعد الحصول على إذن كتابي من صاحب السوبر ماركت تم التفتيش من قبل مفتش قسم الرقابة الصحية د. أحمد عيد شادى.. وأضاف: تبين وجود بعض المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية من عدم وجود شهادات صحية للعاملين وكذلك عدم فرز المواد الغذائية داخل الثلاجة وترك الأكل مكشوفا وعدم وضع المواد الغذائية على قواعد تعلو الأرض بمسافة 30 سم وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية حيث وجدت كميات من اللحوم الحمراء وكذلك لحوم الدجاج تظهر عليها علامات الفساد وليس عليها أي بيانات تدل على مكان التصنيع وتواريخ الصلاحية.. وأوضح أنه على الفور تم تحرير محاضر الضبط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية والقانون رقم 3 لسنة 1975 الخاص بالمحال التجارية، وبناء على ما سبق أصدر السيد مدير البلدية قرارا بالاغلاق النهائي للسوبر ماركت وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. جدير بالذكر أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة ضبط خلال الأيام الأخيرة ثلاث مخالفات مماثلة لمحلات سوبر ماركت تمارس النشاط بدون تراخيص وقد أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاقها بشكل نهائي.

* زيادة أعداد القصابين والأطباء والمفتشين * حملات توعية لعمال المطاعم ومواجهات صارمة تنتظر المخالفين استعدت وزارة البلدية والبيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخصصت البلديات فرقا تضم عشرات الأطباء البيطريين والمفتشين للرقابة على المقاصب المنتشرة في بلديات (الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، الشمال) وغيرها، التي تستقبل مئات المضحين بدءًا من بعد صلاة العيد مباشرة وطوال أيام عيد الأضحى. كما وضع مشروع النظافة العامة خطة تستهدف الحفاظ على كافة شوارع الدولة نظيفة، وخصص مئات الآليات والمعدات والمكانس للحفاظ على المنظر الجمالي في كل المواقع الحيوية ومن بينها المقاصب ومصليات العيد والمجمعات الكبرى والكورنيش والمتنزهات وغيرها. من جانبها استعدت أقسام الرقابة الصحية بكافة بلديات الدولة لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص فرق عمل للرقابة على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى، وفرض رقابة صارمة لمواجهة أي مخالفات قد تقع من بعض منافذ بيع وتحضير الأطعمة ومحال بيع الحلويات وأيضاً فرض رقابة صارمة على صالونات التجميل النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تنتعش أعمال تلك المنافذ في مثل هذه المناسبات. تحضير بالمقاصب وعلمت "الشرق" أن كافة بلديات وزارة البلدية والبيئة خاصة تلك البلديات الواقعة في نطاقها المقاصب، تنسق بشكل كامل مع شركة "ودام" لانهاء كافة الأعمال التحضيرية اللازمة داخل المقاصب، وأن كافة المقاصب في الدولة استعدت بشكل نهائي لاستقبال المضحين في عيد الأضحى، وأن التنسيق قائم بشكل كبير جداً بين البلديات والشركة بهدف التسهيل على المضحين وتوفير المناخ السليم والمريح للجميع، مع مراعاة توفير الأعداد المناسبة من القصابين بكافة مقاصب الدولة، وذلك بهدف التخفيف والتسهيل على المضحين في الأيام المباركة. آليات ومعدات وعمال أما أقسام النظافة التابعة لإدارات شؤون الخدمات بالبلديات فقد أكملت- بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة بالوزارة - استعداداتها لتوفير كافة الخدمات خلال أيام العيد، وتم تجهيز فرق تضم آليات ومعدات وعمالا، من أجل الانتشار والتواجد بالمواقع الحيوية التي تستقبل مئات المعيدين خلال أيام احتفالات العيد، ومنها الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمجمعات الكبرى، إضافة إلى الانتشار حول المقاصب ومصليات العيد، فيما استعد قسم الشواطئ والجزر للعيد من خلال القيام بواجباته تجاه تلك المواقع من تنظيف وحملات توعية تستهدف الحفاظ على نظافة الشواطئ. الارتقاء بالخدمات وتحرص كافة البلديات- خلال الأيام المقبلة- على تنفيذ خطة وتعليمات سعادة الوزير، التي تستهدف استمرار حملات التوعية اللازمة لكافة العاملين بمنافذ بيع وتحضير الأطعمة والأغذية، بهدف الحد من ارتكاب المخالفات، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في تلك المنافذ، من خلال فرض رقابة صارمة على المقاصب وكافة منافذ بيع الأغذية وتحضيرها، وأيضاً محلات بيع الحلويات وغيرها من الأطعمة والسلع الغذائية التى تنتعش مبيعاتها في الأعياد، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، وذلك كله بهدف حماية المواطنين والمستهلكين من التعرض لأي مخالفة غذائية ومواجهة المخالفين بكل صرامة.

قامت بلدية الوكرة متمثلة بإدارتي الرقابة البلدية وشؤون الخدمات خلال أغسطس 2016 بحملة نظافة موسعة، تم خلالها رصد حوالي ٣٠٦ من السيارات والمعدات والطرادات، وقد تم رفع وإزالة ١١٠ منها من قبل البلدية، وإزالة ٢٤ من قبل أصحابها، ولا تزال الحملة مستمرة. من جانب أخر، تم إتلاف كمية جديدة "170 كغ" من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الطبيب البيطري المسؤول عن سوق السمك ببلدية الوكرة.

* حملة تفتيشية على محلات تسوق علامة تجارية مشهورة للهواتف ضمن الخطط التفتيشية التي رصدتها الوزارة لمتابعة التزام المزودين، نفذت حملة مفاجئة على عدد من المحال التي تقوم ببيع اكسسوارات ومستلزمات الهواتف، وذلك للتأكد من مدى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن تحرير 16 مخالفة، وضبط 693 عينة مقلدة شملت (مقابس وشواحن وسماعات وكفرات). علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.. كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال بإتلاف 250 كيلو من الدجاج المجمد والمبرد منتهي الصلاحية ، تم استلامه من أحد المجمعات الاستهلاكية . كما قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة صباح أمس الأحد بإتلاف حوالي 40 كيلوجراما من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري المسؤول حيث قام باتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف الكمية مباشرة.

* 418 جولة تفتيشية على الأغذية ببلدية الريان أصدر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم بمنطقة الخريطيات لمدة 10 أيام لمخالفته للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية. الجدير بالذكر ان تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث لا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليها مسؤولية جنائية. وكان جهود إدارة الرقابة البلدية بأم صلال خلال يوليو قد اسفرت عن قيام قسم الشؤون الصحية بتنفيذ 70 جولة تفتيشية وإتلاف 220 كيلوجرامتا مواد غذائية مختلفة الأنواع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما نفذت وحدة الصالونات 4 حملات و55 جولة تفتيشية، ونفذ قسم الرقابة الفنية 67 جولة تفتيشية متنوعة وتحرير 9 إخطارات مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، فيما قام قسم الرقابة العامة بوضع 85 ملصقا على سيارات مهملة وتحرير 3 محاضر صلح وأخذ 5 تعهدات والرد على 17 شكوى. من جهة أخرى نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال يوليو الماضي 418 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 46 محضر ضبط، وإتلاف 53 ذبيحة "خروف" ، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 98600 ريال قطري، و أخذ 4 تعهدات.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة (7) قرارات إغلاق لمؤسسات غذائية مخالفة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية . شملت القرارات الإغلاق الكلي 30 يوماً لمطعم بمنطقة منطقة الرفاع بسبب تداول أغذية جري إعدادها في ظروف غير صحية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة صلاحيتها ، والإغلاق الكلي 15 يوماً لمحل حلويات بمنطقة منطقة روضة الخيل لتداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة تاريخ صلاحيتها . كما تم الإغلاق الجزئي لعدد (5) فنادق بمناطق اسلطة وعنيزة ومشيرب والغانم العتيق والرفاع ، وذلك لفترات تتراوح بين 10 إلى 30 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة تاريخ صلاحيتها وتداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية قد جرى اعدادها في ظروف غير صحية . وكان مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة قد قاموا بضبط وتحرير محاضر ضد المخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم . وأكدت بلدية الدوحة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة اللوائح والأنظمة القانونية وما يتعلق بالمواصفات القياسية الخاصة بتداول الأغذية حفاظاً على صحة جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزائرين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع إطارات السيارات بطريق سلوى والمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع إطارات منتهية فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

قال مسؤول تنفيذي بمجموعة "أمريكان إيرلاينز"، أمام لجنة فرعية بالكونجرس اليوم الخميس، إن 70 ألفا من عملائها تخلفوا عن رحلاتهم الجوية هذا العام بسبب التأخير في عمليات التفتيش بالمطارات. ونتيجة لنقص العمالة وزيادة أعداد المسافرين جوا، واجهت إدارة أمن النقل الأمريكية كابوسا، إذ تجاوزت أوقات الانتظار في أماكن مثل شيكاجو الساعتين. وأمريكان إيرلاينز هي أكبر شركة طيران في العالم.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها بدأت في تطبيق قرار جديد خاص بتفتيش الشحنات المتجهة إلى موانئ خاضعة للمتمردين "الحوثيين" في اليمن، في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على تجارة السلاح. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك في بيان أمس، إن هذه العملية بدأت الاثنين الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بهدف تقديم خدمات تخليص جمركي سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن الشرعية. وأضاف هذا التفتيش سيكفل للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" على أسلحة. يذكر أن اليمن يعتمد بالكامل تقريباً على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهراً تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة إلى البلد الفقير الذي يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات إنسانية، وفي سبتمبر الماضي كانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستطبق آلية لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، لمكافحة ظاهرة تهريب السلاح إلى الحوثي، وذلك بتكلفة 8 ملايين دولار.