كشف تقرير أجرته /مبادرة إسناد الطقس العالمي ومنظمة كلايمت سنترال والصليب الأحمر/، إلى أن أربعة مليارات شخص أي نصف سكان الأرض تقريبا، شهدوا خلال مايو 2024 إلى مايو 2025، ثلاثين يوماً إضافياً من الحر الشديد المرتبط بالتغير المناخي. وبحسب التحليل، تسبب الحر الشديد في الإصابة بالأمراض والموت وخسارة المحاصيل والضغط على أجهزة الطاقة والرعاية الصحية. وجاء في التقرير: رغم أن الفيضانات والأعاصير غالباً ما تصدرت عناوين الأخبار، فإن الحر هو الظاهرة التي تتسبب في أكثر حالات الوفاة ، ولا يتم الإبلاغ عن الكثير من الوفيات المتعلقة بالحر أو يتم تشخصيها بشكل خطأ على أنها مرض قلبي أو فشل كلوي. واستخدم العلماء وسائل لدراسة كيف ساهم التغير المناخي في زيادة درجات الحرارة في حالة الحر الشديد وحساب مدى احتمال حدوث الحر بسبب التغير المناخي ، وفي كل دول العالم تقريباً، تضاعف عدد أيام الحر الشديد على الأقل مقارنةً بالعالم بدون التغير المناخي، وكانت جزر الكاريبي بين أكثر الأماكن تضرراً بأيام الحر الشديد الإضافية، كما شهدت ألمانيا 50 يوماً من أيام الحر الشديد، وارتبط 24 منها ارتباطاً مباشراً بتغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية. ويُعرّف الباحثون أيام الحر الشديد بأنها تلك التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من المتوسطات المسجلة بين عامي 1991 و2020.

شكّلت العلاقة المتبادلة بين التحولات التكنولوجية وتغير المناخ وتأثيرها على الهياكل الأسرية، محور نقاشات اجتماعات فريق الخبراء التي انعقدت في مدينة بريسبان، أستراليا، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية. أقيمت الاجتماعات بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومعهد أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة كوينزلاند. تضمّن اجتماع نيويورك سلسلة من التوصيات أهمها ضرورة تطوير وتنفيذ برامج دعم الأسرة التي من شأنها تعزيز مهارات التواصل السليمة وإدارة العلاقات داخل الأسر، للمساهمة في التقليل من معدلات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري، بهدف الحد من المخاطر البيئية للطلاق، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية. وفي الوقت نفسه، حضر الاجتماع نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ لمناقشة تأثير التكنولوجيا وتغير المناخ على الأسرة وديناميكيات المجتمع في المناطق. من جهته، مثّل الدكتور خالد النعمة، مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة، المعهد في اجتماع فريق الخبراء الذي انعقد في استراليا، مشدّداً في كلمته الترحيبية، على أن: العلاقة بين التقدم التكنولوجي وتغير المناخ تُمثّل تحدياً للأسر في جميع أنحاء المنطقة. مؤكّداً على أن: التكنولوجيا تمتلك القدرة على سد الفجوات، وتمكين الأسر، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة. أما البروفيسور ليزا ماكديد، مديرة معهد أبحاث العلوم الاجتماعية، فأعربت عن شرف المعهد لاستضافة اجتماع فريق خبراء بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، قائلةً أنه: على مدار يومين، سيتم عرض نتائج أحدث البحوث التي أجراها الخبراء المشاركون، من أجل تقييم الفجوات المعرفية، ووضع حلول حول كيفية قيام التكنولوجيا بسد الفجوات الرقمية داخل الأسر. واختتمت البروفيسور ماكديد كلمتها بأن: مخرجات الاجتماع ستُركّز على ضمان مستقبل مستدام للأسر والمجتمعات، في بيئة دائمة التغير. وترأس الدكتور أحمد عارف، مدير التخطيط والمحتوى في معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة بعنوان محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي والمستقبل: استكشاف المشهد للأسر والمجتمعات، والتي تمحورت حول السياسات التي تعزز المهارات الرقمية لتعزيز العلاقات الأسرية والروابط بين الأجيال، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الإدمان الرقمي، والتنمّر عبر الإنترنت، والمحتوى الضار للأجيال اليافعة. وشدّد الدكتور عارف على أن هذه التوصيات على مستوى أوقيانيا سوف تساهم في الدعوة العالمية للعمل التي سوف تصدر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة. وعالج اجتماع الخبراء في استراليا أيضاً مواضيع الهوية الرقمية، والوقت الذي يتم قضاءه خلف الشاشات، والوالدية الرقمية، بالإضافة إلى استكشاف الأدوات العملية التي يمكن للأسر اعتمادها، مع التركيز على التربية الصديقة للبيئة وإدارة القلق البيئي والعمل المجتمعي والتثقيف المناخي بين الأجيال. بدورها، قامت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بعرض تقديمي حول الإنجازات التي حققتها اجتماعات فريق الخبراء السابقة في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط، منوّهةً على أهمية الاعتراف بالأسرة كعامل للتنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية من خلال سياسات فعالة موجهة نحو الأسرة على المستويات الوطنية والدولية.

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة في اجتماعات فريق الخبراء التي انعقدت في مدينة /بريسبن/ الأسترالية، ومقر الأمم المتحدة في /نيويورك/ الأمريكية، والتي دارت مناقشاتها حول العلاقة المتبادلة بين التحولات التكنولوجية وتغير المناخ وتأثيرها على الهياكل الأسرية. وأقيمت الاجتماعات بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومعهد أبحاث العلوم الاجتماعية بجامعة /كوينزلاند/، حيث خرج اجتماع نيويورك بسلسلة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير وتنفيذ برامج دعم الأسرة التي من شأنها تعزيز مهارات التواصل السليمة وإدارة العلاقات داخل الأسر للمساهمة في التقليل من معدلات الطلاق، وتعزيز الاستقرار الأسري بهدف الحد من المخاطر البيئية للطلاق، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية. شارك في الاجتماعات نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ لمناقشة تأثير التكنولوجيا وتغير المناخ على الأسرة وديناميكيات المجتمع في المناطق. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة، في اجتماع فريق الخبراء، على أن العلاقة بين التقدم التكنولوجي وتغير المناخ تمثل تحديا للأسر في جميع أنحاء المنطقة، معتبرا أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على سد الفجوات، وتمكين الأسر، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة. من جانبها، لفتت الدكتورة ليزا ماكديد مديرة معهد أبحاث العلوم الاجتماعية، إلى عرض نتائج أحدث البحوث التي أجراها الخبراء المشاركون من أجل تقييم الفجوات المعرفية، ووضع حلول حول كيفية قيام التكنولوجيا بسد الفجوات الرقمية داخل الأسر، مشيرة إلى تركيز مخرجات الاجتماع على ضمان مستقبل مستدام للأسر والمجتمعات في بيئة دائمة التغير. وترأس الدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى في معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة بعنوان محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي والمستقبل: استكشاف المشهد للأسر والمجتمعات، مبينا أن توصياتها ستساهم في الدعوة العالمية للعمل التي سوف تصدر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة. بدورها، قامت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بعرض تقديمي حول الإنجازات التي حققتها اجتماعات فريق الخبراء السابقة في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط، منوهة إلى أهمية الاعتراف بالأسرة كعامل للتنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية من خلال سياسات فعالة موجهة نحو الأسرة على المستويات الوطنية والدولية، وداعية إلى تطوير برامج محو الأمية الرقمية وبرامج الوالدية الرقمية استجابة للتقدم التكنولوجي، وأنماط الاستخدامات الجديدة. وعالج الخبراء في اجتماعاتهم أيضا مواضيع الهوية الرقمية، والوقت الذي يتم قضاؤه خلف الشاشات، والوالدية الرقمية، بالإضافة إلى استكشاف الأدوات العملية التي يمكن للأسر اعتمادها، مع التركيز على التربية الصديقة للبيئة وإدارة القلق البيئي والعمل المجتمعي والتثقيف المناخي بين الأجيال. واختتمت الاجتماعات بجلسات عصف ذهني للخروج بمجموعة من التوصيات المبنية على الأدلة العلمية المقدمة، والموجهة للحكومات والشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص وبيوت الخبرة.

نجحت عبير حسن بوحليقة، مهندسة بترول ومؤسس لجنة المهندسات المندرجة تحت مظلة جمعية المهندسين القطرية، والحاصلة على درجة الماجستير في تنمية المرأة والمجتمع من جامعة حمد بن خليفة، في حصد عدة جوائز محلية ودولية، عن ابتكارها «كاربو إيكو- جين»، والذي يعد الأول من نوعه حيث انه يعد رائدًا بمعالجة تحديين عالميين ألا وهما ارتفاع انبعاثات الكربونية والادارة الفعالة للنفايات العضوية، وقد تم تطوير هذا الابتكار بالتعاون مع المهندسة بشاير البلوشي من سلطنة عمان. وقالت م. عبير بوحليقة لـ «الشرق» إن هذا الابتكار فاز بالمركز الثالث في هاكاثون الطاقة ضمن مهرجان عمان للابتكار الذي اقيم خلال الفترة من 5 إلى 10 من الشهر الجاري، ويعد الابتكار من اصل 20 فكرة متأهلة في المرحلة النهائية متنافسًا مع اكثر من 280 مشاركا وباحثا، مشيرة إلى أن هاكاثون الطاقة يمثل فعالية خليجية مهمة لتجديد اللقاء بين الفاعلين من الدول الخليجية في مجال الابتكار والطاقة، إذ يهدف إلى أن يكون بيئة محفزة للمبتكرين، وقد تضمن جلستين حواريتين الأولى حول تمكين الابتكار والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المبتكرين ومقدمي الخدمات، والسياسات والتشريعات، ودور الجهات المعنية في دعم وتمكين الابتكار، واستعرضت الجلسة الثانية «الاستثمار في الابتكار» والتجارب الناجحة للدول المتقدمة، ودور وأهمية صناديق الابتكار والجهات ذات الصلة في تمويل المشاريع الابتكارية وتشجيع الاستثمار. وأشارت إلى أن هذا الابتكار يعد الأول من نوعه، حيث انه يعد رائدًا بمعالجة تحديين عالميين ألا وهما ارتفاع انبعاثات الكربونية والادارة الفعالة للنفايات العضوية، لافتة إلى انه تم تطويره هذا الابتكار بواسطة فريق من شخصين هما المهندسة عبير بوحليقة من دولة قطر، والمهندسة بشاير البلوشي من سلطنة عمان. وتابعت قائلة: ويعد هذا الابتكار نهجا متعدد الأوجه لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تعمل الغرف المزدوجة الغرض جنبًا إلى جنب لتقليل انبعاثات الكربون مع توفير وسيلة مستدامة وفعالة لإدارة النفايات العضوية في الوقت الذي تشكل النفايات العضوية جزءا كبيرا في مجتمعنا الخليجي. وأوضحت م. بوحليقة إلى أن فوائد هذا الابتكار تمتد إلى ما هو أبعد من تقليل الكربون وإدارة النفايات، مشيرة إلى انه من خلال تحويل النفايات العضوية إلى طاقة نظيفة، يعزز هذا الابتكار الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذا النظام في مختلف القطاعات، مثل السكنية والتجارية والصناعية. ونوهت إلى ان التحدي الاساسي في هذا الهاكاثون، تمثل في المرور بجميع مراحل العصف الذهني إلى عرض الابتكار في خلال 48 ساعة فقط وعن طريق شخصين، حيث ان جميع الفرق الاخرى كانت تتكون من اربعة اشخاص كحد ادنى لإنجاز المهمة وعرضها على لجنة التحكيم في نهاية اليوم الثاني، إلا انه بالتوفيق من الله والاجتهاد تمكنا من إنجاز المهمة. وأردفت قائلة: حقيقة أشكر النادي العلمي القطري بقيادة المهندس راشد الرحيمي على الثقة والدعم واختياري للمشاركة مع الوفد القطري، الأمر الذي شجعني للمشاركة في ابتكارات أخرى كتبتها منذ سنين ولكنها حبيسة الأدراج، خاصة انه بالفعل هناك بعض التحديات التي تواجه المبتكر، وأعتقد أن التحدي الاول الذي يواجهه المبتكر هو الحصول على الثقة والدعم لأفكار المبتكر، فعندما يحصل المبتكر على الدعم والثقة سيستطيع التقدم في المراحل التي بعدها. وأكدت م. بوحليقة على أن النادي العلمي يقوم بدور كبير في تحفيز الجيل الناشئ والشباب للاتجاه للابتكار والاختراع من خلال توفير الخدمات والدعم والمنشآت المناسبة لتبني هذه الابتكارات، ووضعها في خطة التنفيذ. وأضافت: لقد ارتأينا التأثير الكبير في هذا الجيل من النادي العلمي القطري، كل الشكر مرة أخرى على ما يقدمه لنا جميعا. جدير بالذكر أن النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب شارك في هاكاثون الطاقة في سلطنة عمان الشقيقة ضمن مهرجان عُمان للابتكار الذي بدأ في الخامس واستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري بمشاركة فرق شبابية خليجية، ويهدف إلى بناء منصة للتعاون المشترك المستدام وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية وقطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث استضاف المهرجان مختصين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتتواجد في المهرجان منصة الاستشارات الابتكارية التي أتاحت للمبتكرين الالتقاء مع الخبراء والاستشاريين من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المحلية منها والإقليمية والدولية، بهدف تقديم يد العون للمبتكرين والباحثين وتقديم الاستشارات اللازمة لمشاريعهم وأفكارهم للوصول إلى مرحلة السوق. وترأس الوفد القطري المشارك في الهاكاثون المهندسة منيرة عيسى محمد الشريم كما ضم بعضويته عدداً من الطاقات الشبابية ذات الخبرة العلمية والعملية المتميزة حيث ضم كلاً من المهندسة عبير حسن موسى بوحليقة وآمنة محمد حسن الدهنيم وفاطمة مهنا علي السليطي ومنيرة أمير الباكر بالإضافة إلى عبدالعزيز ناصر محمد الحداد.

في إطار التزامها لابتكار حلول للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم، تفخر جامعة حمد بن خليفة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) لعام 2023. وقد استقطب مؤتمر COP28 - الذي عقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي - صانعي السياسات والمجتمع المدني والمعنيين وذلك لإعادة التفكير والتشغيل وإعادة ترتيب البرنامج العالمي للمناخ بشأن تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وبحث المؤتمر أيضا قضايا التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، ووسائل التمويل، كما ناقش المؤتمر مجموعة من القطاعات، ومنها الصحة والتجارة والإغاثة والتعافي والسلام، حيث شارك في الوفد ممثل عن جامعة حمد بن خليفة، كلية العلوم والهندسة ومعهد قطر للبيئة والطاقة.

عقدت جامعة جورجتاون في قطر حلقة نقاشية شارك فيها مجموعة من الخبراء من الشرق الأوسط وآسيا لتقييم الوضع الحالي في الشؤون الدولية وتقديم إجابات للأزمات الوجودية التي تواجه البشرية مثل تغير المناخ والتفاوت الصارخ في الثروة وتنظيم السوق العالمية، وقد شارك فيها أعضاء مجموعة الدراسة الأساسية الذين تحدثوا عن بحثهم عن أفكار جديدة والمسار المقترح للمضي قدما إلى الأمام في إيجاد حلول لهذه التحديات. أدار الجلسة د. إدوارد كولا، الأستاذ المشارك ورئيس هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر، وشارك في الجلسة الدكتور بيتر تروبويز، من كلية لندن للاقتصاد وتشاتام هاوس، والدكتور تشارلز كوبشان، من جامعة جورجتاون ومجلس العلاقات الخارجية، والدكتورة كورنيليا وول، من كلية هيرتي، والدكتور وو شينبو، من جامعة فودان، والدكتور أندريه كورونوف، من مجلس الشؤون الدولية الروسي.

نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم وبالشراكة مع وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، فعالية تحت عنوان «أينما زرعك الله أثمر»؛ وتأتي هذه الفعالية احتفاءً بيوم الزراعة العربي، ومساهمة من جامعة قطر في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعتبر مسعى إقليميا للتخفيف من تأثيرات تغيير المناخ على المنطقة، كما تتماشى المبادرة مع التزام دولة قطر بزراعة عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030. وتأتي مساهمة قسم العلوم البيولوجية والبيئة في كلية الآداب والعلوم في مبادرة الشرق الأوسط بزراعة وتوزيع أكثر من ألفي شجرة، وذلك من أجل نشر الزراعة الذاتية للنباتات الداخلية والخارجية. وشملت الفعالية العديد من الفقرات التوعوية لطالبات جامعة قطر، حول أهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة، والتعريف بالبذور وطريقة الاستفادة منها، كما تم توزيع شتلات زراعية على الطالبات. نشر الوعي الزراعي وفي تصريح له، قال الدكتور أحمد القضاة، أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية: «ارتأينا في القسم أن نساهم في نشر الوعي الزراعي الذاتي والمنزلي بين طلبة جامعة قطر ومجتمع الجامعة بأسره من خلال تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجمع السليطين الزراعي والصناعي ووزارة البلدية. وذلك بما يتماشى مع سياسة دولة قطر وتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي على المنطقة. سنقوم بتوزيع حوالي ألفي شتلة من أنواع مختلفة من النباتات المثمرة مثل التوت والتين ونباتات عطرية مثل الزعتر والنعناع واكليل الجبل، بالإضافة لأشجار الزينة». ومن جانبها، قالت الأستاذة منيرة المسيفري، مسؤول معشبة جامعة قطر: « نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية ومجمع السليطين الزراعي والصناعي عدة ورش عمل خلال الفعالية لتوعية المشاركين والزوار بطرق الزراعة الذاتية وكيفية العناية بالنباتات». وأضافت: « احتوت الفعالية على خمس ورش عمل وهي: الإنتاج والعناية بنباتات الزينة المنزلية، إكثار وتربية النباتات والزراعة المائية، كيفية استخدام الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ورش عمل حول البذور وميكانيكية انتشارها، واستخدام تقانات زراعة الأنسجة النباتية في إنتاج النباتات».

نظمت إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على مدار يومين، الاجتماع التنسيقي /33/ للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ. وعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من /80/ من المفاوضين من الدول العربية كافة، بالإضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بحسب بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع أهم نتائج مؤتمر الأطراف /كوب 27/ ، وتطورات الموقف بشأن عدد من الموضوعات الفنية، من بينها تدابير الاستجابة، والتخفيف والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، والحصيلة العالمية، والانتقال العادل، حيث تم استعراض مستجدات الموقف حول هذه الموضوعات من جانب ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجموعات التفاوضية الدولية الخاصة بالتفاوض. كما ناقش الاجتماع استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته 2022 - 2030، والتي تم الانتهاء من إعدادها وعرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في أكتوبر الماضي، حيث تم منح فرصة أكبر للدول لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لإطلاقها في مؤتمر الأطراف المقبل /كوب 28/، المقرر عقده في مدينة دبي بدولة الإمارات أواخر العام الحالي. ويأتي الاجتماع في إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المواقف العربية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، وإطلاع أعضاء الفريق العربي على المستجدات بشأنها قبل انعقاد مؤتمر الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، المقرر في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بمقر سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في مدينة بون بألمانيا.

تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة. شارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار ميشرا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند. وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة. وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها. تطوير الاقتصاد الأخضر من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي. ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة. وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم. أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد على ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء. توازن بيئي واستعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان جهود دولة قطر كفاعل اساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع اصحاب المصلحة الجهود التي قامت بها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي. وقد أكد المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. اتفاقية المناخ كما أكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017.. وأوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021. وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. ونوه بأن قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان قطر دعمت المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء. جهود الاستدامة وقال إن دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية. ولفت الى انها في عام 2019،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. وقال انه في أكتوبر من عام 2022، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها. مشروع الخرسعة ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية، وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام الى سماد. كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي.

حملت دراسة حديثة صدمة لعشاق القهوة في العالم بشأن طريقة تحضيرها وتأثيرها على تغير المناخ. وتوصل باحثون كنديون إلى أن اختيار طريقة تحضير القهوة قد تحدد مدى تأثيرها سلباً أو إيجاباً في مشكلة تغير المناخ التي يعاني منها العالم منذ سنوات ويبحث لها عن حلول. وكتب الباحثون لوتشيانو رودريغيز فيانا، وتشارلز مارتي، وجان فرانسوا باوتشر، وبيير لوك ديسوريولت في تحليل نُشر في مجلة (The Conversation)، بحسب موقع الجزيرة نت، أن التلوث الناجم عن تحضير القهوة أكبر بكثير مما قد يتخيل بعض الناس، مشيرين إلى أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نظاماً غذائياً ملائماً، وأن القهوة ليست استثناءً من ذلك. وكتب الباحثون في جامعة كيبيك الكندية أن اختيار طريقة لتحضير القهوة تنبعث منها كميات أقل من الغازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) وتعديل أنماط الاستهلاك، أصبحا ضرورة ملحة. ووجدت الدراسة أيضاً أن استخدام كبسولات القهوة لتخمير القهوة يسهم بشكل أقل في البصمة الكربونية مقارنة بتخمير القهوة باستخدام مرشح تقليدي. وقال الفريق “أظهر تحليلنا بوضوح أن القهوة التقليدية المفلترة لها أعلى بصمة كربونية، ويرجع ذلك أساساً إلى استخدام كمية أكبر من مسحوق القهوة لإنتاج كمية القهوة المطلوبة، فضلاً عن كون هذه العملية تستهلك المزيد من الكهرباء لتسخين المياه وإبقائها دافئة”. وقارن الباحثون التخمير باستخدام كبسولات القهوة، وتخمير القهوة بالطريقة التقليدية في آلة صنع القهوة، وتخميرها باستخدام مكبس فرنسي، واستخدام القهوة السريعة التحضير، وتوصّلوا في النهاية إلى أن القهوة السريعة الذوبان كانت الأكثر سلامة من الناحية البيئية. وأضاف الباحثون أن “هذه الميكنة والري واستخدام الأسمدة الباعثة لأكسيد النيتروز التي يتطلب إنتاجها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تسهم بشكل كبير في زيادة البصمة الكربونية للقهوة”. وارتفعت أسعار القهوة بنسبة 70% بعد أن دمّر الجفاف والصقيع المحاصيل في البرازيل، التي تعد أكبر بلد منتج للبنّ في العالم، مع توقعات بتفاقم التداعيات الاقتصادية على حوالي 120 مليون شخص من أفقر السكان في العالم يعتمدون على إنتاج القهوة لكسب أرزاقهم.

تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا في جنيف امس الاثنين يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها قبل أشهر، فيما يُتوقع أن يمثل اختبارا فعليا بشأن من يتحمل تكلفة الكوارث التي يتسبب فيها تغير المناخ. وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر الماضي إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ. وانحسرت معظم المياه الآن إلا أن أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومد آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية بدأت بالكاد وقد تؤدي لسقوط الملايين من السكان في براثن الفقر. وتوقع المنظمون مشاركة حوالي 250 شخصا في المؤتمر بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ومانحون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية. وستعرض إسلام اباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، «إطار عمل» للتعافي على المؤتمر الذي من المقرر أن يتحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووصف غوتيريش، الذي زار باكستان في سبتمبر، الدمار في البلاد بأنه «مجزرة مناخية». وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان «هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة». ويعد التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية تكاليف واردات مثل الطاقة والغذاء وتسديد مدفوعات ديونها السيادية للخارج. وقال خليل هاشمي سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف إن إسلام اباد مستعدة لدفع ما يقرب من نصف الفاتورة لكنها تأمل في الحصول على دعم من المانحين للبقية.

شاركت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ - مصر، وهو مؤتمر سنوي عالمي تنظمه الأمم المتحدة بشأن المناخ، وتشارك فيه الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المناخ التي تواجه العالم اليوم. وتشارك المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في مؤتمر المناخ بوفد رفيع المستوى من خبراء الاستدامة والمناخ، برئاسة الدكتور يوسف الحر رئيس المنظمة الخليجية، حيث يقدم الوفد عروضا توضيحية ثاقبة وحلقات نقاشية مثمرة في جلسات المؤتمر بالمنطقتين الزرقاء والخضراء. وتعليقاً على المشاركة المكثفة للمنظمة الخليجية في مؤتمر المناخ العالمي، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: باعتبارنا مؤسسة تتبنى وتنشر برامج ومبادرات تتعلق بالتغير المناخي لأكثر من عشر سنوات، فإن مشاركتنا في (COP27) مدفوعة بالحاجة إلى تسريع الحلول المستدامة ونشرها على نطاق واسع، فنحن هنا لتسليط الضوء على مبادرات قطر الخضراء، والمشاريع، وقصص النجاح التي تفخر المنظمة الخليجية وتشرف بأن تكون جزءًا منها، وفي ذات الوقت، نتطلع إلى تعزيز جهود الاستدامة في مجالات عديدة وقطاعات متنوعة، من خلال استكشاف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية، وشركة سكك الحديد القطرية، والتي قام بتوقيعها الدكتور يوسف الحُر، والمهندس عبد الله سيف السليطي، رئيس قطاع شؤون العمليات بشركة (الريل)، سيتعاون الجانبان لتعزيز ممارسات البناء المستدامة، وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، من خلال الالتزام بمعايير شهادات جي ساس للتصميم والبناء، وإدارة التشييد للمحطات الجديدة التي تنفذها شركة (الريل)، بالاضافة الى اعتماد جي ساس للتشغيل للمحطات القائمة، وتشمل مجالات التعاون الأخرى التي تتضمنها مذكرة التفاهم، بناء القدرات من خلال التدريبات والبرامج التعليمية، وتسهيل عمليات التدقيق البيئي للمرافق وفق الأنظمة والمعايير المتبعة؛ وتقديم خدمات استشارية محددة في مجال الاستدامة لمختلف المشاريع. ومع النجاح الذي أنجزته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ ( (COP27، سوف تستأنف أنشطتها بنفس الحماس والشغف في النصف الآخر من المؤتمر العالمي، والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر.

شهد جناح دولة قطر، المقام ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، توافد عشرات المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم، للاطلاع على تجربة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومشاهدة نماذج الملاعب الصديقة للبيئة. كما حرص آخرون على الاطلاع على خطة التنمية المستدامة لدولة قطر، والتي تعمل على محاور عدة بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إلقاء نظرة فاحصة تتصل بالمشروعات القطرية التي تحافظ على البيئة. وخلال تفقده للجناح، أكد حسين يوسف، المستشار الخاص لرئيس جمهورية تشاد لشؤون المياه، حرصه على زيارة الجناح القطري، معربا عن أمله في زيارة دولة قطر، وأكد أنه سيتابع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبهم، قال عدد من المتطوعين والمشاركين في المؤتمر: إن تصميمات المباني في دولة قطر دائما ما تجذبهم لذا حرصوا على زيارة الجناح القطري ومشاهدة نماذج للمباني والمرافق الصديقة للبيئة، معربين عن إعجابهم بالملاعب التي ستحتضن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تطابق المعايير الدولية في الحفاظ على البيئة.

تغير المناخ من أولويات التحالف العالمي لحقوق الإنسان دور محوري لمؤسسات حقوق الإنسان لمعالجة تغيُّر المناخ تقديم المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية والتعاون مع المتضررين قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبج بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضاؤه في مختلف المناطق. جاء ذلك افتتاح السيدة مريم العطية للحدث الجانبي لبذي تنظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوانتغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وأضافت: نحن هنا اليوم، لنستمع لبعضًا من خبرات، وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضون الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولون عن ذلك. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضاؤنا في مختلف المناطق لتطبيق ولايتهم والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية. وقالت: من خلال العمل الجماعي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، ونوهت بأن التحالف العالمي يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث تجتمع 33 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق لفرصة النقاش، والحوار، وتبادل المعرفة، وجمع الخبرات بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات والأنشطة. وأشارت إلى أنه في عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي تم تحديد فيه مجموعة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولايتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية – على المستويين الفردي والجماعي بالعمل معًا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المُجدية والشاملة بعملية تغيُّر المناخ، وذلك بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمُقرر الخاص المعني بتغيُّر المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، حتى المؤسسات الوطنية الأعضاء من مشاركة خبراتهم لحقوق الإنسان في مناقشات تغيُّر المناخ وفي عملية صنع القرار. وقالت: نحن متحمسون لهذه المشاركة وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار مُتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغيُّر المناخ، المُقدم من أستراليا. وقالت: نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

قال علماء إن تغير المناخ يزيد احتمال حدوث صواعق برق في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أن ضرب البرق ميداناً بالقرب من البيت الأبيض مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفق شبكة سي إن بي سي. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن درجات الحرارة تجاوزت 34 درجة مئوية أو ما يزيد 3 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمى العادية المسجلة على مدى 30 عاماً في الرابع من أغسطس. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر إلى جذب المزيد من الرطوبة إلى الغلاف الجوي مع تشجيع التيارات الصاعدة السريعة أيضاً وهما عاملان رئيسيان لتكوين الجسيمات المشحونة التي تؤدي إلى حدوث صواعق البرق. وكانت دراسة رئيسية نُشرت في عام 2014 في دورية ساينس قد حذرت من أن عدد صواعق البرق يمكن أن يزداد بنسبة 50% في هذا القرن في الولايات المتحدة حيث يؤدي ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة بنسبة 12% في عدد الصواعق.

افتتح سعادة السفير بدر عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغيّر المناخ والاستدامة، اليوم، ندوة الحوار الأزرق Blue Talks التي عقدت بالتعاون بين وزارة الخارجية وسفارة جمهورية البرتغال وسفارة جمهورية كينيا لدى الدولة، بمكتبة قطر الوطنية، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022 الذي سيعقد في مدينة لشبونة نهاية يونيو الجاري. حضر الندوة سعادة السيد مانويل غوميز صامويل القائم بالأعمال بسفارة جمهورية البرتغال لدى الدولة، وسعادة السيد واشنطن أولو القائم بالأعمال بسفارة جمهورية كينيا لدى الدولة، وعدد من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين والخبراء والأكاديميين والباحثين والناشطين في مجال البيئة والتغير المناخي. وتوجه سعادة السفير الدفع، خلال مخاطبته الندوة، بالشكر لسفارتي جمهورية البرتغال وجمهورية كينيا على التعاون لتنظيم محادثات في مجال البيئة النظيفة من أجل التمهيد لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022. وقال : إن محيطاتنا تواجه تهديدات كبيرة مثل التلوث وتدمير الحياة المائية، والانخفاض الكبير في مخزون الأسماك بسبب تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية دور المحيطات في الحماية من أسوأ آثار تغير المناخ من خلال امتصاص أكثر من 90 بالمئة من الاحتباس الحراري الذي بدا في الخمسين عامًا الماضية.. مشيرا إلى أن حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تتسرب إلى المحيطات كل عام. ولفت المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغيّر المناخ والاستدامة، إلى أن الإنسان زاد من تلوث المحيطات بنسبة 30 بالمئة خلال القرنين الماضيين، وأنه في عام 2019، ارتفعت حرارة مياه سطح المحطات بنسبة 57 بالمئة بسبب تغير المناخ، الشيء الذي يتهدد النظام البيولوجي البحري، وقدرة المحيطات على توفير الموارد للمجتمعات الساحلية، ورأى أن من المرجح أن يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر 200 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة. وشدد سعادته على أنه لا يوجد كوكب بديل، في هذا الوقت الذي يواجه العالم فيه خطر فقدان ما يجعل المحيط مكانًا مهمًا وخاصًة للكثير منا، وكذلك للذين يعتمدون على المحيطات في كسب العيش والغذاء. وقال: سوف نستمع إلى خبراء حول وسائل حماية وحفظ النظم البيئية البحرية والساحلية، وكيفية تعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.. مضيفا : لكن لحماية المجتمعات والمحيطات وكوكبنا، يجب أن نعمل على الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. نعم الحد من الاحتباس الحراري والحد أيضًا من تلويث المحيطات إلى نسبة صفر بحلول عام 2050، بالإضافة لتحويل المجتمعات بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال ضمان انتقال عادل تستفيد منه المجتمعات المتأثرة والعمال والثقافات. وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغيّر المناخ والاستدامة، على أهمية خلق مستقبل أفضل ومستدام لعالمنا والأجيال القادمة، وقال: تحتاج المجتمعات إلى تركيز جهودها لبناء التأثير من خلال هذه المبادرات، ويحتاج الناس إلى دعم الأداة العالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي من خلال تأطير ابتكارات السياسة والتكنولوجيا التي تجعل التداول الاقتصادي عمليًا ومجديًا، كما يجب تحفيز التمويل العام والخاص في مجال البيئة النظيفة.

في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، ناقشت جلسة /معالجة آثار تغير المناخ اليوم: سياسات التكيف من أجل مستقبل منيع ضد تغيرات المناخ/، الدور الذي يمكن القيام به حاليا لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. واستعرضت الجلسة التي تحدث فيها كل من سعادة السيد مارسيلو إبرارد كاساوبون، وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، والسيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيد مارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، والسيدة ماجا جروف منسقة لجنة إدارة المناخ، الخطوات الواجب قيام المجموعة الدولية بها لدعم التنمية الزراعية وتحسين حماية المجتمعات المعرضة للخطر. كما تطرق المتحدثون إلى الحلول التي يمكن أن يساعد اعتمادها على التكيف مع التغيرات المناخية وما إذا كان يمكن تمويلها على الفور. وفي هذا الصدد دعا سعادة وزير الخارجية المكسيكي إلى اعتماد آلية دولية ملزمة، من شأن تطبيقها حشد الدعم والتمويل لمواجهة التغير المناخي، وتأخذ في الاعتبار الحجم الذي تنتجه كل دولة من الانبعاثات الملوثة والضارة بالبيئة. ورأى أن هذه المقاربة يجب أن تطبق بالتعاون بين دول الإقليم في كل منطقة، كما هو الحال بين بلاده والأرجنتين وعدد من دول حوض الكاريبي. واستعرض الوزير المكسيكي الجهود التي تقوم بها حكومة بلاده للتخفيف على المزارعين المكسيكيين إزاء تحديات تغير المناخ، مشيرا في هذا السياق إلى ضخ استثمارات لزيادة الغابات والغطاء النباتي. من جهته، أكد مدير عام صندوق قطر للتنمية، التزام دولة قطر الثابت تجاه تغير المناخ، مشيرا إلى أحدث خطوة لها في هذا الاتجاه عندما وقعت أمس على التعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما رفع عدد الدول الأعضاء إلى 111 دولة ملتزمة بالمبادرة التي تمثل 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وما يقارب نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية بشرية المنشأ. وقال الكواري: هذا توجه جلي في كل برامجنا.. وخارجيا نحن جزء من أجندة التنمية الدولية واستمر تركيزنا على تغير المناخ وانتهجنا نهجا شاملا تجاه ذلك. ونركز أساسا على التنمية البشرية التي يؤثر تغير المناخ على كل برامجها تعليمية كانت أو صحية أو اقتصادية. وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة /ننمو/ المشتركة مع /مؤسسة بيل وميليندا غيتس/، التي أعلنا عنها اليوم لدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء، مبينا أن هذه الشراكة الجديدة ستستثمر في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأراضي الجافة بالقارة والذين يعانون من الآثار المترتبة عن تغير المناخ. كما شدد كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومنسقة لجنة إدارة المناخ، على أهمية أن يكون هناك فريق فني مستقل يقرر نوعية الاستثمار الذي يجب القيام به لمواجهة التغير المناخي عالميا، مع الإيفاء بالتمويل الذي سيوجه للدول خصوصا تلك التي تواجه خطرا سببه تغير المناخ. واتفق المتحدثان، فيما يتعلق بالآلية المقترحة، على ضرورة أن يتناسب إسهام كل دولة تريد أن تكون جزءا من هذه الآلية، مع الانبعاثات الصادرة عنها. وقبل بدء النقاش، استعرضت الجلسة رسالة بالفيديو من السيد بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، استعرض فيها جوانب من جهود المؤسسة في مكافحة التغير المناخي خصوصا في إفريقيا. وتعد أزمة المناخ واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في العصر الحالي، وقد تأثر بها بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم الذين يعيشون على الزراعة كما هو الحال في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدت قلة هطول الأمطار والفيضانات المحلية وغزو الجراد والصراعات إلى تفاقم أوضاع المزارعين المحليين والمجتمعات الرعوية، وتفاقمت الحالة أكثر مع تأثير جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا. ومع الدمار الهائل الذي أحدثته الظاهرة عالميا تم إحراز تقدم لمعالجة المشكلة، عن طريق دعم التنمية الزراعية وتقديم حماية أفضل للبلدان والمجتمعات المعرضة لتأثيرات مناخية مدمرة، كما وضعت سياسات مهمة أو هي في طور الإعداد للانتقال إلى طاقة أكثر كفاءة وأنظف وتم تعبئة موارد كبيرة. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى حوالي 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 للتكيف مع زيادة الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، وتقلب نمو المحاصيل. وحتى الآن، تلقت هذه البلدان 79.6 مليار دولار فقط في عام 2019 من أجل التخفيف من الآثار المستقبلية والتكيف مع التحديات، إلا أن الضرر الناجم عن تغير المناخ يحدث بشكل أسرع مما توقع العلماء سابقا.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية لتعبئة التمويل المناخي للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، لتعزيز العمل المناخي، مجددة تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن تغير المناخ من أخطر تحديات العصر الحديث، وتحذير سموه من أن يؤدي إلى ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مستقرة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن الدولي بصيغة /آريا/ حول تمويل المناخ من أجل استدامة السلام والأمن. ولفت البيان، إلى أن دولة قطر تعد مانحا رئيسيا للدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بتمويل سريع ومستجيب للاحتياجات والأولويات المحلية، مشيرا إلى قيام بعض البلدان بمعالجة العديد من الأزمات بما في ذلك الجفاف والفيضانات الشديدة وتأثير جائحة /كوفيد-19/ وانعدام الأمن الغذائي والفقر والنزاعات. وفي هذا السياق، لفتت دولة قطر في بيانها إلى المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي لعام 2019، وقدرها 100 مليون دولار لدعم هذه البلدان للتكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ والأخطار الطبيعية والتحديات البيئية. كما نوه البيان بالدعم الذي تقدمه دولة قطر لصندوق /التكيف/ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ساهمت في يناير 2021 بتقديم دعم مالي لصندوق /التكيف/ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتمويل التكيف بين المجتمعات الأكثر ضعفا في البلدان النامية، معتبرا أن الصراع والهشاشة يمكن أن تعوق الاستجابات الفعالة لتغير المناخ. وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى الشراكة الجديدة بين /صندوق قطر للتنمية/، و/مؤسسة التنمية العامة/ في قطر، ومنظمة الأغذية والزراعة، لمساعدة المجتمعات الضعيفة في الصومال بمساهمة قدرها 1.7 مليون دولار لتحقيق الأمن الغذائي وبناء المرونة تجاه تغير المناخ، مؤكدا أن هذه الشراكة ستولي اهتماما خاصا لضمان إدماج الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، بما في ذلك النساء والشباب. وعلى صعيد جبهة تغير المناخ والأمن الغذائي، ذكر البيان، أن دولة قطر أطلقت /التحالف العالمي للأراضي الجافة/ لتمكين الدول الأعضاء من تجميع جهودها البحثية واعتماد تقنيات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا التحالف هو منظمة دولية لها صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبرز البيان دعم دولة قطر المالي لمختبرات /Accelerator/ التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على إيجاد مناهج جديدة جذريا تناسب تعقيد تحديات التنمية الحالية، بما في ذلك تقاطع المناخ والنزاع والهشاشة، مؤكدا أن دولة قطر بصفتها مضيفة لكأس العالم FIFA قطر 2022 التزمت بتنظيم وتقديم بطولة صديقة للبيئة، ولتكون أول بطولة محايدة للكربون مع ملاعب تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام تقنية التبريد والإضاءة لتوفير المياه والطاقة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر ستقوم بتفكيك أحد الملاعب التي تتسع لـ 40 ألف مقعد بعد كأس العالم ليتم تقديمه كمساعدة للدول النامية، مع التبرع بـ170 ألف مقعد من الملاعب الأخرى للدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية، لافتا إلى تعهد قطر بتبادل خبرتها ونقل المعرفة بهذا المجال إلى دول أخرى. وفي الختام، نوه البيان بمبادرة /الرياضة من أجل التنمية والسلام/ التي أطلقتها دولة قطر، موضحا أن هذه المبادرة ستمول العديد من المشاريع المتعلقة بالرياضة، والتي تستخدم الرياضة كأداة فعالة للجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام في مختلف البلدان.

بدأت في الدوحة اليوم الأحد، أعمال الاجتماع التحضيري للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تنطلق أعمالها بعد غد الثلاثاء. ويأتي الاجتماع التحضيري، تمهيدا للاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، والذي يعقد غدا الإثنين، ويهدف الى الوقوف على التقدم المحرز في الاستعدادات للقمة وتلخيص النتائج الرئيسية للنظر فيها من قبل رؤساء الدول والحكومات. وقال سعادة المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في كلمة موجهة للمشاركين بالاجتماع، إن القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تمثل لحظة تاريخية في مسيرة المنتدى ، مشيرا إلى استضافة الدوحة للقمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز في عام 2011. وأكد أن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدوحة سيحددون خلال القمة الاتجاه المستقبلي للمنتدى باعتباره الفضاء الذي يجمع مختلف أعضائه. وأوضح المهندس هامل أن الإرث والرصيد الذي يمتلكه المنتدى سيمكنه بالفعل من المساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة في العالم، مؤكدا أن القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدفع المنتدى إلى آفاق جديدة ، خاصة في وقت يبرز فيه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة موثوق به وآمن ونظيف. وأشار الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في كلمته إلى أن القمة تعقد في الوقت المناسب، خاصة مع بداية تعافي العالم من الآثار السلبية لجائحة (كوفيد-19) والتي شهدت خلالها أسواق السلع بشكل عام، وأسواق الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، تقلبات شديدة. ولفت إلى أن نتائج قمة المناخ (كوب26) COP26 شكلت علامة فارقة في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيرا في السياق ذاته إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واستعرض المهندس محمد هامل التطور الذي شهده المنتدى طوال العقد الماضي ودوره التعريفي بالغاز الطبيعي كمصدر موثوق فيه للطاقة وكوقود رئيسي في القرن الحادي والعشرين. وأشار إلى تقديم المنتدى رؤى متطورة لقطاع الغاز الطبيعي والتوقعات العالمية لهذه الصناعة في أفق العام 2050 بالإضافة إلى إنجازه التقرير السنوي قصير الأجل لسوق الغاز والنشرة الإحصائية السنوية.

قالت خبيرة المناخ بالاتحاد الأوروبي وقيادة العمل المناخي الأوروبي جينيفيف بونس إن العالم يعيش في حالة طوارئ مناخية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن العواقب المدمرة التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ والتي من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. ورأت جينيفيف بونس في حوار مع «الشرق» إن الصفقة الخضراء الأوروبية يمكن لها أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم، موضحة أن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وقالت إن اتفاقات مؤتمر غلاسكو لتغير المناخي لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية، لكنها مع ذلك، تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح، معتبرة أن ميثاق غلاسكو خطوة مشجعة للتخفيف من آثار تغير المناخ. الصفقة الخضراء الأوروبية وبشأن الصفقة الخضراء الأوروبية قالت إنها مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وان هناك هدفين رئيسين للمشروع هما: الحياد المناخي بحلول سنة 2050 (صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري) والهدف المتوسط المدى متمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، ويشمل ذلك أيضاً أهدافاً للتنوع البيولوجي والطاقة والنقل والزراعة، وسيتطلب ذلك تحولات كبيرة على كافة الاصعدة فيما يتعلق بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وللقيام بذلك، وضع الاتحاد الأوروبي جدولًا زمنياً دقيقاً ووسائل مالية والتي تعتبر حيوية من أجل تنفيذ هذه الصفقة الخضراء الأوروبية. وحول أهمية الصفقة الخضراء الأوروبية مهمة لدول الخليج وبقية العالم، قالت جينيفيف بونس إن الصفقة الخضراء الأوروبية ليست فقط مشروعًا حاسمًا لأوروبا، أعتقد أنه يمكن لهذه الصفقة أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم. دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، لذلك فإنه يتمتع بقدرات هائلة على قيادة الانتقال نحو عالم آمن وخال من الكربون ومرن ومستدام. واضافت: لقد شهدنا مؤخراً بشكل عملي نتائج القيادة العالمية للاتحاد الأوروبي علما انه استجابة لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، تعهدت العديد من البلدان الرئيسية بالوصول لأهداف صافية صفرية طويلة المدى خاصة بها وهناك الآن أكثر من 60 دولة حول العالم التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن تقريباً، وهي دول تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي!. حالة طوارئ وردا على سؤال بشأن ضرورة معالجة تغير المناخ والجهود الاوروبية في هذا الصدد، قالت بونس إن العالم يواجه بالفعل العواقب المدمرة لتغير المناخ، ومنها: الأجواء المناخية الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وحرائق الغابات، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها الكثير. ويتأثر كل جزء من العالم بهذه الظواهر المختلفة، فقد شهدت أوروبا على سبيل المثال فيضانات شديدة هذا الصيف أدت إلى خسائر في الأرواح، ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ليست بمنأى عن ذلك، فهي معرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. وأضافت: «كان التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC بشأن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية - الذي يزود صانعي السياسات بتقييمات علمية منتظمة حول تغيّر المناخ - واضحاً للغاية.. إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية باعتباره الجانب الأكثر أمانًا من حدود ارتفاع درجة الحرارة لاتفاق باريس للمناخ، من شأنه أن يقلل من التأثيرات الصعبة على النظم البيئية وصحة الإنسان ورفاهيته التي يسببها تغير المناخ. يُقَدّر العلماء أننا قمنا بالفعل بزيادة درجة الحرارة بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية القرن العشرين. نحن فعلاً نعيش في حالة طوارئ مناخية!. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تحديا حاسما لأوروبا وباقي دول العالم، وأن الطريقة التي نستجيب بها - أو نختار عدم الاستجابة - لحالة الطوارئ المناخية هي التي بالفعل تشكل أنظمتنا السياسية اليوم. حيث كانت قضية حماية المناخ أحد الموضوعات المركزية الحاضرة في الحملات الانتخابية الرئاسية للاتحاد الأوروبي لعام 2019، في حين قامت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، المنتخبة في صيف عام 2019، باعتبار قضية حماية المناخ كعنصر أساسي في برنامج عملها. وبشأن الجهود المشتركة على مستوى العالم، قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معالجة تغير المناخ بمفرده، حيث يُمثل الاتحاد الأوروبي حصة صغيرة ومتناقصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، نظراً لأننا ملزمون قانوناً بتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2050 بموجب قانون المناخ الجديد للاتحاد الأوروبي، يجب تعزيز أدوات تسعير ثاني أكسيد الكربون وتوسيعها محلياً. وفي وقت سابق، قفز سعر الطن الواحد من الكربون بموجب النظام الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS) إلى 69 يورو بعد أسبوع واحد من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26. إذا كان لازماً على جميع الصناعات الأوروبية أن تدفع ثمناً باهظاً لتقليل انبعاثاتها، فإننا نتعرض لخطر كبير من تسرب الكربون، ولن يساعد هذا في حل مشكلة تغير المناخ العالمي لأن الإنتاج كثيف الكربون سينتقل إلى مكان آخر على أية حال. هذا هو تحديدا سبب احتواء حزمة حماية المناخ «Fit for 55» للاتحاد الأوروبي على اقتراح آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المشابه جداً لما اقترحته مؤسسة «أوروبا جاك ديلور» في يونيو 2020. وتميل الولايات المتحدة إلى فهم المنطق الكامن وراء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لكن هذا لا يعني أنها تقبله. في حين كانت ردة الفعل الأولى من الصين والهند هي أن «هذه هي الحمائية». إن ردة الفعل الأولية هذه ليست مستغربة، لكن منذ ذلك الحين لاحظت أن التعليقات في هذا الجانب اتسمت بالكثير من الهدوء. ومن المهم أن نعرف جيداً أن الصين تدير بالفعل نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، وإن كان يقتصر على توليد الكهرباء حتى الآن وبسعر لا يزال منخفضا للغاية ولكنه في ارتفاع. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، أدركت جميع البلدان الحاجة إلى تسريع جهودها في هذا الشأن. ومع ذلك، تميز مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 أيضاً بارتفاع التوترات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، في سياق الآثار غير المتكافئة لأزمة جائحة كورونا على الاقتصادات والمجتمعات عبر مختلف الدول. وفي ظل هذه المعطيات، من مصلحة الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل نشط مع المجتمع الدولي بشأن القضية الأوسع المتمثلة في التوفيق بين التجارة العالمية والاستدامة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على زيادة المشاركات المالية والتقنية مع الشركاء الدوليين بشأن انتقال الطاقة، بدءاً من البلدان الأقل نمواً. مؤتمر غلاسكو وردا على سؤال حول تقييمها لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، قالت بونس إن الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، بشكل عام، لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية التي نواجهها حالياً. ومع ذلك، فإنها تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح. وفي واحدة من أكثر الخطوات المشجعة إلى التقدم في هذا المجال وهي خطوة الضغط على الأطراف في «ميثاق غلاسكو للمناخ» فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ. وفي الواقع، يحث هذا الميثاق الأطراف على تحديث أو تقديم «المساهمات المحددة وطنياً» نحو أهداف أقوى من التي قبلها وذلك قبل انعقاد موعد النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في عام 2022. هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يذكر فيها قرار «اتفاق باريس» الوقود الأحفوري والفحم، وهما المساهمان الرئيسيان في انبعاثات تغير المناخ. ويرسل هذا التضمين رسالة واضحة إلى المستثمرين والحكومات للتوقف عن تمويل هذه الأنواع من الطاقة، بدءاً من الأنواع الأكثر كثافة في الكربون. اهتمام خليجي ويعتبر دور دول مجلس التعاون الخليجي في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري العالمي وتطوير الطاقات المتجددة أمراً أساسيًا نظراً لحصتها في إنتاج الوقود الأحفوري العالمي. لكن اهتمام هذه الدول كبير أيضاً، نظراً للعديد من تحديات تغير المناخ التي تواجه المنطقة (موجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر). يعد الانضمام إلى «التعهد العالمي بشأن الميثان» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2021 خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهذه البلدان. كما يدعو «ميثاق غلاسكو» أيضاً إلى زيادة الجهود من جميع الأطراف لرفع الطموح بشأن التمويل المالي للمناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. في الواقع، يجب أن يكون دعم الدول الساحلية والجزرية المنخفضة أولوية في الوقت الراهن. لقد كافحت هذه البلدان بشدة لدمج «حد 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري» في اتفاقية باريس عام 2015، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة WWF الذي كنت أترأس مكتب السياسة الأوروبية فيه آنذاك، فذلك لاعتبارها أن هذا الموضوع هي مسألة وجودية بالنسبة لها. نظراً لأن نافذة الوصول إلى هذا الهدف العالمي قد تغلق بسرعة، فقد حان الوقت للحكومات الآن لاتخاذ إجراءات جريئة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين عالم أكثر أمانًا للجميع.