تشارك كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السنوي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بصفتها شريكًا استراتيجيًا للمؤتمر. يقام المؤتمر بمدينة سطات المغربية، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل، ما بين متخصصين وصانعي سياسات في مجال القانون البيئي لمناقشة الطرق القانونية للتعامل مع قضية تغيّر المناخ مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبحث المشاركون كيف يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفع الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تراعي الاعتبارات المناخية وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع مساعدة المجتمعات على التكيّف مع تغيّر المناخ، ويمثل المؤتمر كذلك فرصةً للمساعدة في دمج تدريس قانون تغيّر المناخ في مناهج كليات القانون. وستشارك جامعة الحسن الأول بمدينة سطات في استضافة مؤتمر جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري، أعمال قمة قطر للاستدامة، التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، وتستعرض التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات الاستدامة وحماية البيئة. وستشهد القمة انعقاد جلسات تناقش مختلف قضايا الاستدامة والمباني الخضراء، لاسيما مع المكانة المرموقة التي رسختها قمة الاستدامة على مدار السنوات الماضية، على ضوء استقطاب العديد من الخبراء، لتقديم منظور دولي وإقليمي بشأن التحديات والحلول المتعلقة بتغير المناخ من أجل مستقبل يتسم بقلة انبعاثات الكربون، وتوفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار، وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة. وفي إطار مواكبة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، تستضيف القمة خبراء الاستدامة ودعاة حماية البيئة، لتعزيز الجهود الرامية للحد من التدهور البيئي، والذي أدى إلى مظاهر مناخية قاسية في جميع أنحاء العالم، ومناقشة التحديات البيئية والمناخية من خلال رؤية إقليمية، بالإضافة إلى بحث أهم الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. وستركز جلسات القمة الخاصة بـجورد، على خمسة محاور رئيسية هي: البيئة العمرانية، والموارد الأرضية، والطاقة والصناعة، والنقل، والأعمال الصديقة للبيئة، حيث تغطي تلك المجالات الخمسة مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة. وتعليقاً على الأهمية الإقليمية لقمة قطر للاستدامة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إن القمة تكتسب أهميتها من الاستدامة التي باتت قضية ذات اهتمام عالمي وعنصر محوري في رؤية قطر الوطنية 2030، لذا فإننا في المنظمة الخليجية نقدم قمة قطر للاستدامة كنقطة انطلاق لنشر المعرفة، والعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. وأضاف الدكتور يوسف الحر، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير شهدت على مر السنين، نقلة نوعية إيجابية في تعامل المؤسسات والشركات العامة والخاصة مع مبادرات الاستدامة..مبينا أن المنظمة ستقدم جوائز الاستدامة للمشاريع والمؤسسات التي أظهرت أفضل ممارسات الاستدامة على مدار الأعوام السابقة، كما ستوقع خلال القمة الراهنة اتفاقيات مهمة مع مؤسسات إقليمية ودولية لبدء مشاريع مشتركة في مجال التنمية المستدامة. يشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المملوكة لشركة الديار القطرية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وتحتفي المنظمة الخليجية بالمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. وتطبق جميع المباني العامة في قطر، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومباني الإدارة لمختلف الجهات الحكومية، منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها، حيث باتت قطر واحدة من بلدان العالم التي تطبق معايير المباني الخضراء على مستوى التخطيط الرئيسي والمستوى الجزئي الذي يغطي جميع منشآتها، مثل مدينة لوسيل وميناء حمد والمناطق الاقتصادية الجديدة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في قطر مثل محطات السكك الحديدية لمشروع مترو الدوحة.

ألقت الشرطة البريطانية اليوم القبض على أكثر من 100 ناشط شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ. وأغلق نشطاء مكافحة تغير المناخ، طرقا وجسورا وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية بوسط العاصمة لندن، وذلك بهدف حث الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون. وذكرت الشرطة ، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه قد تم اعتقال 135 شخصا في المجمل. من جانبها، قالت السيدة سارة ليزنبي، إحدى الناشطات في الحركة لقد أصبح لزاما على الحكومة أن تقوم بإجراءات جادة وأن تضغط على الحكومات الأخرى والقوى الكبرى من أجل أن تقوم بخفض كبير في استخدام الوقود الأحفوري. ويأمل نشطاء الحركة أن يشارك نحو 30 ألف شخص في المظاهرات خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع بدء نشطاء البيئة مظاهرات في دول حول العالم من بينها ألمانيا وأستراليا وهولندا. وتدعو الحركة التي تأسست العام الماضي الحكومة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه قضية التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025، وتعيين لجنة من المواطنين لمراقبة التقدم الحاصل في هذا الشأن. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد اعتمدت في يونيو الماضي قانونا ملزما بخفض الانبعاثات الحرارية إلى الصفر بحلول عام 2050، بعد الاحتجاجات التي قامت بها الحركة.

شارك فريق من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة في النسخة ال 24 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عُقد بمدينة كاتوفيتش البولندية. وعرض العلماء العمل الذي يؤديه المعهد في مجالات أبحاث الطاقة، والبيئة، والأمن المائي، وتطويرها. وسلطت الدكتورة هدى السليطي التي ترأس فريق المياه بالمعهد الضوء على تحديات الأمن المائي التي تواجه قطر في سياق تغير المناخ ، وذكرت أنه بالإدارة السليمة يمكن لقطر أن تتجنب العجز المائي المتوقع في عام 2050. كما تحدثت عن المخاطر المتزايدة لمحدودية الموارد التي يفرضها التغير المناخي، وأبحاث التكنولوجيا المُكيَفة، التي تُجرى في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. ولفتت السليطي الانتباه إلى تطوير مواد متقدمة لتحلية المياه ومعالجتها تتميز بكفاءة استخدامها للطاقة وفعاليتها من حيث التكلفة، بما في ذلك تكنولوجيا أغشية الترشيح، وتكنولوجيا تحلية المياه الجديدة.

أكدت دولة قطر ضرورة التزام جميع الدول الأطراف ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية سواء المادي أو التكنولوجي منه، أو بناء القدرات للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة المهندس محمد أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمام أعمال الجزء الثاني رفيع المستوى لمؤتمر التغير المناخي الرابع والعشرين المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي البولندية، وتطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها دولة قطر بسبب آثار ظاهرة التغير المناخي وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية المذكورة . وعلى هامش المؤتمر نظمت وزارة البلدية والبيئة عروضا تقديمية لجهات مختلفة من داخل وخارج دولة قطر، هدفت إلى إظهار الجهود الوطنية ومشاريع الدولة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعريف بجهودها لتقليل البصمة الكربونية، والتعاون مع الجهات الخارجية لخدمة مثل هذه المشاريع مستقبلا . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة فيرونيكا رئيس قسم الطاقة المتجددة في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، عرضا عن كيفية استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر، مشيرة إلى رؤية الدولة ومستقبلها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة الناضبة. وأشار السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال عرض تقديمي كذلك لمشروع المؤسسة في توليد الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية، وخطتها في السعي للاعتماد على الطاقة الشمسية لأكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2030، مبينا أن دولة قطر تعتبر رائدة في المنطقة في هذا المجال، ولديها خطط واستراتيجيات كثيرة تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. كما تحدث في عرض آخر عن مشروع السيارة الكهربائية بالدولة والتسهيلات التي تقدمها كهرماء لانتشار استخدام مثل هذه المبادرات التي تخدم مستقبل البيئة في قطر. من جهته، قدم السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة عرضا عن مشاريع الإدارة المتعلقة بالتغير المناخي، ومحتويات التقارير التي تعدها الإدارة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وربط بين بنود الاتفاقية ومخرجات التقارير والرسائل التي تؤكد دولة قطر من خلالها التزامها ببنود الاتفاقية . وقدم السيد يوسف الحسيني رئيس قسم منع ومكافحة التلوث بإدارة البيئة والتنمية المستدامة بقطر للبترول أيضا ضمن فعاليات المؤتمر، عرضاً عن مشروع الشاهين التابع لشركة قطر للبترول، وهو الأول بالدولة، ويعد من المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة، ومسجل عالمياً باسم الدولة، وهدفه التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة قطر. أما السيد محمد باخميس مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، فتناول مشروع الترام الداخلي لمؤسسة قطر للتربية العلوم وتنمية المجتمع، مع نبذة عن مبادرات المؤسسة المستدامة من حيث التزامها بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فيما تحدث السيد رشيد رحيم رئيس قسم حماية البيئة للطيران بالهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع خطة تعويض وتخفيف الكربون للطيران الدولي، وأوضح مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة بالمعايير الدولية في استخدام أفضل أنواع الطائرات، وخطة الشركة في تعويض الكربون المنبعث من الطائرات، ومدى اهتمام إدارة مطار حمد الدولي بالبيئة والمبادرات البيئية التي تقلل من البصمة الكربونية في الدولة.

حذرت دراسة علمية جديدة من أن تغير المناخ يجعل المزيد من الناس في أنحاء العالم عرضة لارتفاع درجات الحرارة مما يعرضهم أكثر لخطر الإصابة بأمراض القلب والرئة . وذكرت الدراسة التي نشرت بدورية لانسيت الطبية أن تأثير ارتفاع درجة الحرارة يبدو أكثر خطورة على المسنين وسكان المناطق الحضرية وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن أوروبا ومنطقة شرق البحر المتوسط أكثر عرضة للمخاطر الصحية مقارنة بقارة إفريقيا وجنوب شرق آسيا نظرا لأن الكثير من كبار السن يعيشون في مدن مكتظة بالسكان. وشملت الدراسة أعمالا من سبع وعشرين مؤسسة أكاديمية في تخصصات من الصحة إلى الهندسة والبيئة إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة ووكالات حكومية دولية من كافة أنحاء العالم. وقالت هيلاري غراهام الأستاذة بجامعة يورك البريطانية والرئيسة المشاركة للدراسة تظهر اتجاهات تأثيرات تغير المناخ والتعرض لها مخاطر صحية مرتفعة بصورة غير مقبولة في الوقت الراهن وفي المستقبل. ووجدت الدراسة أنه خلال عام 2017 تعرض حوالي 157 مليون شخص من الفئات الضعيفة لموجات حارة وأن نحو 153 مليار ساعة عمل لم تستغل جراء ارتفاع درجات الحرارة. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن تغيرات طفيفة في درجات الحرارة وهطول الأمطار قد ينتج عنها تحولات كبيرة في انتقال أمراض معدية معينة تنتشر عبر المياه والبعوض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك . وأكدت منظمة الصحة العالمية، سابقا أن تغير المناخ يؤثر في عوامل كثيرة تؤثر بدورها على الصحة وتشمل نقاء الهواء والماء والغذاء والمأوى. وتقدر المنظمة أنه خلال الفترة من عام 2030 إلى عام 2050 قد يتسبب تغير المناخ في 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا بسبب سوء التغذية والإسهال والملاريا والإجهاد الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر الرابع حول استدامة الاقتصاد الأزرق، الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور العديد من الوفود والمنظمات المعنية، وهدف إلى تعزيز التقنيات الحديثة للموارد المائية من البحار والأنهار وغيرها والتحديات التي تواجهها . ويعني مصطلح الاقتصاد الأزرق، الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. ناقش المؤتمر عددا من المحاور ذات الصلة مثل تغير المناخ ومراقبة التلوث والحفاظ على الحياة البحرية، والعمل من أجل حماية المناخ ككل، وسبل تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق باعتباره دافعا لتطوير الآليات والإجراءات التي تدعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للموارد المائية. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن عقد هذا المؤتمر يعد دليلا واضحا على حرص المجتمع الدولي على ضرورة العمل للمحافظة على المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار بالشكل الذي يضمن استدامة مواردها، وبما يكفل المنفعة للأجيال الحالية والقادمة. وقال السادة في كلمته خلال المؤتمر، إن دولة قطر وانطلاقا من حرصها على أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في الاستخدام الامثل للموارد المائية، فقد سنت التشريعات والقوانين للمحافظة على المياه الجوفية، إضافة إلى تنظيم استخدام مياه البحر، وجعل حماية الموارد المائية من أهم الاستراتيجيات التنموية، فضلا عن تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم مسار التنمية بالشكل الذي يعكس طموحات الشعب القطري وأجياله القادمة. ودعا إلى التكاتف والتعاون من أجل الحد من التأثيرات السلبية التي تواجه المحيطات والمياه، بدءا من التلوث البلاستيكي، إلى تأثيرات التغير المناخي على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وذلك عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات وخطط العمل والبرامج الهادفة إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وملاءمتها مع الظروف الوطنية لكل دولة، بالشكل الذي يحقق مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في سبيل الحفاظ على المياه والدفع بعالمنا نحو مستقبل أفضل ومستدام. ونوه بأن المؤتمر قد أتاح الفرصة للمباحثات والمشاورات بين الدول لوضع استراتيجية للاقتصاد الأزرق المستدام، لتسخير موارد المياه واستخدامها بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن هذه الجهود المبذولة من شأنها مساعدة جميع الدول، وخاصة النامية منها على تعزيز تقدمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

قال علماء إن الزيادة السريعة في الاحتباس الحراري عالميا قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي لثلاثة أمثاله بحلول 2100 ليضاف إلى العوامل التي تجبر الناس على ترك أوطانهم كالحرب والاضطهاد. وأفادت الدراسة، التي وصفها بعض الباحثين الآخرين بأنها مبالغ فيها، أن عدد طلبات اللجوء من مواطني 103 دول اتجه نحو الزيادة في الفترة بين عامي 2000 و2014 عندما كانت درجات الحرارة في أوطانهم إما أعلى أو أقل عن المستوى المطلوب لزراعة الذرة. وتوقعت الدراسة ارتفاع طلبات اللجوء إلى 1.01 مليون طلب سنويا بحلول 2100 من متوسط 351 ألف طلب بين 2000 و2014 وذلك في حالة حدوث ارتفاع حاد في درجات الحرارة بشكل يضرب المحاصيل. وفي حالة حدوث ارتفاع أقل في الحرارة فإن طلبات اللجوء قد تزيد بنسبة 28 في المئة. وقال كبير الباحثين في الدراسة فولفرام شلينكر أستاذ علم الاقتصاد بجامعة كولومبيا لرويترز قد يحدث الكثير بحلول نهاية القرن... قد تصبح دول ديمقراطية أو دكتاتورية، في إشارة إلى العوامل المسببة للهجرة. ونشرت نتائج الدراسة في دورية (ساينس) وطلبتها المفوضية الأوروبية. واعتمدت الدراسة على اتجاهات مستوى الهجرة في القرن الحالي قبل الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين في 2015 نتيجة للحرب السورية. وشكك بعض العلماء في هذه النتائج. وقال جان سيلبي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساسكس في رسالة بالبريد الإلكتروني لا يزال الدليل المتعلق بآثار تغير المناخ على الهجرة واهيا جدا.. قد تؤدي صدمة مناخية مفاجئة إلى تدمير محصول أما الزيادة التدريجية في درجات الحرارة على مر عقود فلن تفعل (لأن المزارعين سيغيرون نوع المحاصيل).

اختتمت اليوم فعاليات قمة الإستدامة 2017 بتنظيم جلسات نقاشية أمنها خبراء يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها حيث تناولت محاور رئيسية منها الكربون وتغير المناخ، ومعايير ونظم وتكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وسياق السياسات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي والتكنولوجيا حلول وفرص والتصميم والمباني المستدامة. وقام د. يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير بتوزيع شهادات الاستدامة للمتحدثين في المؤتمر والجهات الراعية والعارضين وكذلك فئات مختلفة من ممارسين جي ساس ومقدمي الخدمات عن طريق جي ساس علاوة على المقاولين والمساهمين في المشاريع العدة لمساهمتها وأدائها في الاستدامة والتميز أثناء تنفيذ نظام جي ساس. وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة التصميم أو المناقصات أو التشييد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025 نحو 2.87 تريليون دولار أمريكي، وفقا لموقع زاويا للمشاريع، فيما بلغت قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء نحو 1.53 تريليون دولار أمريكي. وبالنسبة لدولة قطر، فإن مفاهيم الاستدامة كانت في طليعة العديد من المشاريع الإنشائية الجارية في قطر، وقد أطلقت منظمة الخليج للبحث والتطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) لوضع معيار الاستدامة لصناعة البناء والتشييد في قطر والمنطقة. كما أن السعي نحو رؤية قطر الوطنية 2030، والرغبة في الحد من الانبعاثات الكربونية في مجالات أكبر، أدى إلى تأسيس المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (G.C.T)، وسيعمل هذا البرنامج الطوعي في جميع مناحي الصناعة للتخفيف من انبعاثات الكربون بفعالية وزيادة تثقيف المجتمع على نطاق أوسع بشأن إدارة الغازات الدفيئة. على صعيد آخر شهدت فعاليات قمة الاستدامة 2017، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الخليج للبحث والتطوير وشركة البترول الوطنية الكويتية، بهدف اعتماد ودعم المشاريع الخالية من انبعاثات الكربون. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد شكري المحروس، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، ولفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين، وخبراء البيئة والاستدامة المشاركين في قمة الاستدامة. وتعليقا على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف الحر: نحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع شركة البترول الوطنية الكويتية، ومعالم الاستدامة التي حققناها معا في تنفيذ منظومة جي ساس، ونأمل في تحقيق أفضل الممارسات المماثلة في مجال الحياد الكربوني من خلال المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT، ونتوقع أيضا أن يلقى الاعتراف ودعم تمويل الحياد الكربوني لمشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، اهتماما بين الجهات الفاعلة الإقليمية من أجل المضي قدما في مشاريع خفض انبعاثات الكربون وتحفيز الإجراءات المناخية في المنطقة . ويتمثل الهدف الأكبر لشركة البترول الوطنية الكويتية في تنفيذ مشروع تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتواكب مع تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال الإجراءات الإقليمية ومشاركة الفاعلين من غير الدول الأعضاء.

أكدت دراسة حديثة أجرتها لجنة الصحة وحماية المناخ التابعة لدورية "لانست العلمية" أن تغير المناخ خلف آثاراً بالغة على صحة السكان في العالم حالياً. وأجرى باحثون في 26 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك جامعات ومنظمة الصحة العالمية، الدراسة التي حملت عنوان "لانسيت كاونتداون". وبحسب بيانات الدراسة، التي نشرت نتائجها في الدورية، فإن نحو 125 مليون شخص فوق 65 عاماً على مستوى العالم تعرضوا خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2016 إلى موجات حر، تسببت لهم في عواقب صحية أثرت على سبيل المثال على الدورة الدموية. وذكرت الدراسة أن الموجات الحارة والحساسية لفترات طويلة علاوة على تلوث الهواء والمرض، من القضايا الصحية الرئيسية المرتبطة بالاحتباس العالمي. وبحسب الدراسة، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى خفض إنتاجية الأفراد في المناطق الريفية خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 5.3%. وأشارت في الوقت نفسه إلى تزايد انتشار عدوى حمى الضنك، بسبب ظهور البعوض الناقل للمرض على نطاق أوسع، حيث يتضاعف كل عقد عدد الأفراد الذين يصابون بحمى الضنك، وهي الحمى الاستوائية الأسرع انتشاراً على مستوى العالم، بحسب وصف الباحثين. وتقدر الخسائر الاقتصادية، التي لا تشمل تردي الصحة، المرتبطة بأحوال الطقس القاسية المتعلقة بالمناخ، بنحو 129 مليار دولار في عام 2016. وشدد القائمون على الدراسة بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في حماية المناخ لتجنب طوارئ طبية على المستوى العالمي.

يرى عدد من قادة العالم والخبراء، أن الفشل في التعامل مع تغير المناخ، هو السبب الدفين وراء تفشي الإرهاب، والعنف في المجتمعات الدولية، التي تعاني الفقر وعدم المساواة الناجمين عن الجفاف. وأظهرت دراسة حديثة أجراها مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث ومقره واشنطن، أن تهديدات تغير المناخ على العالم بمستوى خطر "الإرهاب" المتنامي يومًا بعد يوم. وأوضحت الدراسة، أن "ارتفاع نسبة الوعي العالمي للعلاقة الوثيقة بين مشكلة تغير المناخ، والتحديات الأمنية الأخيرة، خلق بيئة مواتية لتسليط الضوء على تداعيات هذه المشكلة، لا سيما في أعقاب جرائم الإرهاب الأخيرة". مكافحة تغير المناخ وتصدر اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ من ناحية، ومواجهة الإرهاب من ناحية أخرى، جدول الأعمال الرئيسي في اجتماعات قادة العالم خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أجريت في نيويورك خلال الفترة ما بين 20 و25 سبتمبر الماضي. وذكر التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أن هذا التغير "يشكل تهديدًا متزايدًا على أمن البشرية". كما تطرّقت الخارجية الألمانية، إلى آثار التغير المناخي في ظهور جماعات إرهابية مثل: "داعش" (في سوريا والعراق)، و"بوكو حرام" (النيجيرية)، و"حركة الشباب" (الصومالية)، وغيرها. ووفقا للوزارة، فإن "الأعمال الإرهابية تولد من رحم تغير المناخ، الذي ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، ويجبرهم على ترك أراضيهم وتشريدهم". وبعبارة أخرى، يشكل الجوع والفقر، وعدم المساواة بين شرائح المجتمع الناجمين عن تغير المناخ بيئة مواتية، لتجنيد المزيد من الشباب المهمشين في الجماعات الإرهابية، بحسب المصدر نفسه. وبهذا الخصوص، قال ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، إن "هناك علاقة مباشرة بين تغير المناخ والصراعات والإرهاب". وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن "هناك دليل قوي بالفعل على أن من الأسباب الرئيسية للأهوال في سوريا، وغيرها من بقاع الأرض، هي جفاف دام لأكثر من 5 سنوات". وعن الهجمات، التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر الماضي، لفت إلى أن "كل هذه الأعراض هي نتاج طبيعي لعدم حل المشكلة". واختتم حديثه قائلًا: "منذ نحو 20 عاما قال بعضنا إنه إذا لم نتعامل مع هذه القضايا، سيشهد العالم صراعات أكبر على الموارد الشحيحة، وصعابا أكبر بسبب الجفاف وأثرًا متراكمًا لتغير المناخ، وهو ما سيعني اضطرار الناس إلى الانتقال". الموارد الطبيعية.. إستراتيجية للعنف من جانبه، قال لوكاس روتينغر، خبير سياسي ألماني بمجال الأمن والسلام، في تقرير تموّله الحكومة الألمانية، بعنوان "التمرد والإرهاب" إن "الجماعات الإرهابية تستخدم بشكل متزايد الموارد الطبيعية، مثل المياه، كسلاح في حربها ضد الأبرياء، وذلك من خلال التحكم بتلك الموارد". ووفقًا للتقارير الأخيرة الصادرة عن الجيش النيجيري، لجأت حركة "بوكو حرام" إلى استخدام الموارد الطبيعية كسلاح، وجزء من إستراتيجية العنف التي تتبعها. كما سمّمت عناصر "بوكو حرام" مصادر المياه، مثل الآبار والجداول، في المناطق التي طردوا منها، ما جعل استخدام تلك المياه خطرًا على كل من البشر والماشية، حسب التقرير. تغير المناخ مقابل المسؤولية البشرية من جهته، يرى كليمنس هوفمان، محاضر في "السياسة الدولية" بجامعة "ستيرلينغ" في اسكتلندا، أن "الظواهر الجوية مثل الجفاف، والاحتباس الحراري، تساهم إلى حد كبير في تغذية الصراعات السياسية والاقتصادية، إلا أنها ليست العامل الوحيد لذلك". وقال هوفمان، الذي يعمل حاليًا على مشروع بعنوان "استكشاف البيئة الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط"، إن "علينا عدم تجاهل المسؤولية البشرية والسياسية في تفاقم تلك الصراعات". وتابع: "إذا ألقينا اللوم على تغير المناخ بتفشي الصراعات والإرهاب في العالم، فإننا نخلي مسؤولية البشر الذين يرتكبون الجرائم والفظائع هنا وهناك". ويرى محللون أن عقلية "أمريكا أولا"، التي يتبناها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أثبتت بالفعل تأثيرها الضار على قضية الاحتباس الحراري العالمي والتجارة الحرة. فقرار ترامب، بانسحاب بلاده من "اتفاق باريس" بشأن المناخ والشراكة عبر المحيط الهادئ لا يبشر بالخير لمستقبل الالتزام الأمريكي بالإرث المؤسسي متعدد الأطراف للأمم المتحدة. وفى يناير الماضي، أصدرت عدة وكالات أرصاد دولية، تقارير تفيد بأن 2016 شهد أعلى متوسط درجات حرارة بالنسبة لكوكب الأرض منذ 1880، عندما بدأ تسجيل الأحوال المناخية. وبدأ تسجيل الارتفاعات القياسية لدرجات حرارة الأرض في 2005، ثم 2010، و2014، و2015، و2016. وبوجه عام، بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون إلى انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

قال عالم الفيزياء البريطاني الشهير، ستيفن هوكينج، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من المعركة العالمية ضد تغير المناخ، يمكن أن يضع الأرض على الطريق نحو "مدفأة زجاجية" مماثلة لتلك التي تحيط بكوكب الزهرة. وقال هوكينج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في إطار احتفالات على مدار عام بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين الذي حل في يناير الماضي: "إننا على مقربة من نقطة تحول سوف يكون الاحترار العالمي عندها لا رجعة فيه". وأضاف هوكينج أن "تصرف ترامب يمكن أن يزج بالأرض إلى الهاوية، لتصبح مثل كوكب الزهرة الذي تصل حرارته إلى 250 درجة مئوية، ويمطر حامض الكبريتيك". ولاقى قرار ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لتغير المناخ انتقادا قويا من الساسة وخبراء البيئة على مستوى العالم. وتابع هوكينج أن "تغير المناخ هو أحد الأخطار الكبيرة التي نواجهها، وهو خطر يمكننا منعه إذا تصرفنا الآن". وأشار إلى أنه "عبر إنكار الدليل على تغير المناخ والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، سوف يتسبب دونالد ترامب في أضرار بيئية لكوكبنا الجميل من الممكن تفاديها، ويعرض عالم الطبيعة للخطر بالنسبة لنا ولأبنائنا". وذكر هوكينج -الذي عانى من مرض "العصبون الحركي" معظم حياته- إنه "لم يتوقع أبدا بلوغ سن الخامسة والسبعين". وأشار إلى أنه يعتقد أن إنجازه الأكبر هو اكتشاف أن الثقوب السوداء ليست معتمة بالكامل، وهو اكتشاف مهم "لفهم كيفية حل التناقضات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة".

انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء قرارات الرئيس السابق باراك أوباما لمكافحة تغير المناخ. وقد وقع ترامب على أمر تنفيذي يوم أمس الثلاثاء، يهدف إلى القضاء على خطة الطاقة النظيفة، التي وضعها أوباما من أجل مكافحة التلوث الهوائي الذي تسببه محطات الطاقة. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لتراجع الولايات المتحدة عن تطبيق سياسة الطاقة النظيفة التي كانت الركيزة الأساسية لسياستها المناخية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب كيف ستقوم الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها اتجاه اتفاق باريس للمناخ. وأضاف أن مشاركة الاتحاد الأوروبي والصين والقوى الاقتصادية الأخرى في مجال التغير المناخي، والانتقال العالمي للطاقة النظيفة مهمة للغاية من أجل مكافحة آثار الاحتباس الحراري. وأكد كانيتي أن الاتحاد الأوروبي لديه هدف طموح للحد من التلوث الهوائي، مضيفاً أن الدول الأوروبية ستدافع عن اتفاق باريس. وانتقدت السكرتيرة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي كريستيانا فيجيرز، قرار ترامب، لكنها ذكرت أنها مازالت متفائلة بشأن اتفاق باريس وتعاون القيادات الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ. ورحب "الجمهوريون" بقرار ترامب الذي سيساعد الأمريكيين في الاستثمار في مصادر الطاقة، لا سيما في مجال التنقيب عن الفحم. من جانبهم، انتقد "الديمقراطيون" القرار واتهموه "بتجاهل الأدلة العلمية عن تغير المناخ من أجل المصالح الخاصة للشركات التجارية في مجال الطاقة".

أكدت دولة قطر أنها لعبت دورا هاما في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى لمكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، وبالتالي المُساهَمَة في الجهود التي ينشدها اتفاق باريس . كما شددت على أن مكافحة تغير المناخ شرط أساسي لتحقيق أقصى قدرٍ من التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى حول " تغير المناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030" . وقالت سعادتها أن موضوع تغير المناخ يتخذ حيزاً هاماً على قمة اهتمامات دولة قطر لما له من آثار معروفة على المنظومة الكونية بأسرها، حيث تُقَوِّض آثاره قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة إذ تَمسُّ بالعديد من الجوانب الهامة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالموارد المائية، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والنمو الاقتصادي. وأضافت أن دولة قطر تمكنت من التغلب على تحديات عديدة في هذا المجال، من خلال المحافظة على البيئة وعلى توازنها الطبيعي، وتوظيف مواردها الطبيعية وذلك في إطار السعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة لكل الأجيال. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الى أنه من خلال ركيزة التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، فإنَّ دولة قطر تسعى لصون وحماية بيئتها وتشارك المسؤولية في ذلك مع المجتمع الدولي ، لذلك كان لهذه الركيزة أهمية كبيرة في إطار سعينا لتحقيق التوزان بين احتياجات التنمية وحماية البيئة. واستطردت سعادتها قائلة إنه " إدراكاً منَّا للأثر العالمي لتغير المناخ الذي يستوجِبُ تعاوناً دولياً على أوسع نطاق ممكن، تواصل دولة قطر العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لمعالجة قضايا البيئة وتغير المناخ ". ولفتت الى أن اتفاق باريس لتغير المناخ مثل مرحلة مفصلية نحو الحفاظ على الحياة في كوكبنا، إذ إن موافقة جميع دول العالم على الاتفاق لا يعكس فقط مدى القلق الذي تشعر به المجموعة الدولية إزاء هذا التحدي، وإنما توافر الإرادة السياسية لدى كافة الدول للالتزام بالعمل الجماعي من أجل العيش في بيئة نظيفة وآمنة ومزدهرة لنا وللأجيال المقبلة. وقالت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر بصدد اتخاذ الاجراءات النهائية قريباً نحو إنهاء اجراءات التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ، وإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل ترجمة الالتزامات التي يمليها علينا الاتفاق، بعد أن كان لدولة قطر شرف استضافة إحدى المراحل الهامة من عملية المفاوضات التي تكللت في التوصل إلى اتفاق باريس، والمُتمثِلة بمؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، الذي انعقد في العام 2012.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم "الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للطاقة 2017" في قطر، وذلك في إطار الجولات الترويجية للجائزة التي ينظمها المجلس في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تشجيع الشركات ورواد الأعمال للمشاركة في هذه الجائزة التي يتم من خلالها تكريم أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة لتلعب دوراً ريادياً في تقديم تشريعات وبرامج في مجال الطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ، وعلى قيادة الجهود الدولية الرامية للمحافظة على كوكب الأرض تبني الابتكار والحلول الإبداعية فيما يخص كافة قطاعات المجتمع. وكشف السيد عمر أحمد القرشي مدير أول بإدارة الاتصال المؤسسي والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة بدبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره إلى جانبه السيد ناصر الشيبة مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة بالمجلس الأعلى للطاقة، أنه سيتم استقبال ملفات المترشحين لهذه الجائزة اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 وحتى 1 مارس 2017 على أن يقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين في شهر أكتوبر 2017، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وتتراوح الجائزة الواحدة من 20 ألف دولار إلى 40 ألف دولار حسب فئات الجائزة. وقال القرشي إن الهدف من الجائزة هو تعزيز مبادرة المحافظة على الطاقة وزيادة التوعية لإدارة المواضيع المتعلقة بالطاقة في المنطقة، وإدراك ومشاركة أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة وإبراز الابتكار، التكلفة الفعالة والنماذج المثالية، وإبراز النماذج للطاقة النظيفة كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا. راس غاز وقابكو فازتا في النسختين الأولى والثانية فئات الجائزة وبخصوص فئات الجائزة، أوضح القرشي أن هذه الفئات تشمل كفاءة الطاقة – القطاع العام والخاص، ومشاريع الطاقة الكبيرة، ومشاريع الطاقة الصغيرة، والتعليم وبناء القدرات، البحث العلمي، وجائزة الطاقة للابتكارات الشابة، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أكبر من 500 كيلووات"، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أقل من 500 كيلووات". وبخصوص معايير التقييم، لفت القرشي إلى أن الجائزة تركز على الإبداع والابتكار: من حيث النظم والعمليات التي تؤثر على تقنيات الطاقة والفرص المحتملة مع المزيد من التطوير وتحويل الخبرات للآخرين، والكفاءة في الطاقة والحد من البصمة البيئية: التي تمثل الحد من استهلاك الطاقة من خلال أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، إعادة تجهيز المعدات والمشاريع الجديدة في استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات وغيرها من الموارد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظة مصادر الطاقة: استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والغاز الحيوي وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة والتخفيض التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتأثير لاقتصادي والاجتماعي وأمن الطاقة، والأثر البيئي: القدرة على تقديم فوائد كبيرة بما في ذلك إدخال تحسينات على نوعية الحياة، خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الطاقة المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، بناء القدرات المعرفية والمسؤولية الاجتماعية. المشاريع المؤهلةوعن المشاريع والمبادرات التي يمكن تأهّلها، قال القرشي إن هذه المشاريع هي مشاريع الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر، وكفاءة العمليات الصناعية، والتقنيات الجديدة، والبرامج التعليمية والتدريبية، وكفاءة المباني، والبحث والتطوير، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.وقدم القرشي أمثلة على المشاريع والتدابير التي شاركت في الجائزة، وهي مشاريع نظام مبرد المياه بالطاقة الشمسية، ومعالجة المياه المنتجة من الحفر، وسيارات تعمل على الطاقة الشمسية، الكفاءة في عمليات المصانع، وتقنية استخراج الماء من الهواء، وبطاريات تخزين الطاقة، الغاز الحيوي من النفايات العضوية.وبخصوص خطوات التقييم، أوضح القرشي أنه في المرحلة الأولى سيتم عرض جميع المشاركات للامتثال، وتقديم معايير الجائزة التي تنطبق على الفئة والتي أثبتت الجدارة على أن تكون مدرجة من قبل اللجنة الفنية. أما المرحلة الثانية فهي قيام اللجنة الفنية بتقييم وتسجيل الطلبات التي تم فرزها في كل فئة وتحديد المرشحين في كل فئة الموصى بها. وأوضح القرشي أن هناك مشاركات من العديد من الدول سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على المستوى العربي أو العالمي، مشيراً إلى أن قطر شاركت في الدورتين السابقتين من الجائزة، ففي النسخة الأولى عام 2013 شاركت 4 شركات وفازت شركة راس غاز في فئة كفاءة الطاقة القطاع العام، وفي النسخة الثانية عام 2015 شاركت ثلاث شركات، وفازت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" عن فئة كفاءة الطاقة القطاع العام.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي انعقدت ظهر اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وشارك في الجلسة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة. صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم مدينة مراكش، بعد أن شارك في مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم، وأشاد سموه بجهود جلالته الكريمة التي سيكون لها الأثر البالغ في نجاح المؤتمر وفي التوصل إلى نتائج إيجابية تعزز التصدي لظاهرة تغيّر المناخ، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى مدينة مراكش للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين وقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، اللتين سيتم عقدهما يوم غد وبعد غد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة . وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار مراكش المنارة الدولي سعادة السيد الحسين الوردي وزير الصحة بالمملكة المغربية وسعادة السيد عبد الله فلاح الدوسري سفير الدولة بالمغرب.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين، كما سيشارك سموه في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اللتين سيتم عقدهما في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

المغرب في قلب الدبلوماسية العالمية و37 ألف ممثل للدول والمنظمات يشاركون في الاجتماعات التغيرات المناخية لها تأثيرات على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة أكدت وزيرة البيئة والطاقة والمعادن والمياه المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي، أن المملكة المغربية أكملت استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي يشارك فيها أكثر من 37 ألف مشارك من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني. وقالت الوزيرة المغربية في حوار مع "الشرق" خلال زيارتها إلى باريس، إنه "إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة وكانت قمة باريس (كوب 21) قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال لإعادة منح الأمل للشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية. وفيما يلي نص المقابلة مع الوزيرة المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي التي توجت بلقب بطلة للمناخ، في مؤتمر بون بألمانيا مؤخرا، حيث تسلمت المغرب بشكل رسمي شرف احتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ غداً الإثنين السابع من نوفمبر بمدينة مراكش. إتفاق باريس * أولا التهنئة على لقب بطلة المناخ الذي حصلتم عليه في مؤتمر بون؛ تتويجا لجهودك المستمرة في عالم البيئة ونضالك الملموس عالميا بخصوص آثار التغيرات المناخية على المجتمعات النامية. - شكرا لكم، وأعتبر هذا التتويج مهمة ثقيلة، وأشكر جريدة الشرق على اهتمامها بأخبار المناخ، فقليل من الصحافة العربية التي تهتم بشؤون المناخ. صراحة العزيمة والإرادة تُحفزنا بشكل كبير بفضل العمل التعاوني بين مختلف الفاعلين عقب اتفاق باريس التاريخي، حيث إن التغيرات المناخية تعتبر أخطر مشكلة تواجه العالم اليوم، ويجب مساهمة الكل في محاربة التلوث، ولله الحمد تمكنا من تحقيق اتفاق مهم للإنسانية في قمة باريس لأول مرة في إنجاز تاريخي، وأنا جد متفائلة بشأن تنفيذ اتفاق باريس الذي يحافظ على سلامة كوكب الأرض، وكانت الخطوة التالية هي قبول هذا الاتفاق عن طريق الإجراءات الوطنية من أجل دخولها حيز النفاذ وناضلت المغرب من أجل أن تسرع الدول في المصادقة على اتفاق باريس، وبعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس الجمعة الماضية حيز التنفيذ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر مراكش. وفي الواقع إن سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي. وكان الاتفاق يحتاج إلى توقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث بأسرع من توقعات الخبراء وتم في أكتوبر؛ ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى اليوم صادقت 97 من أصل البلدان الموقعة 192 على الاتفاق. * حدثينا عن مدى استعداداتكم لاستضافة الحدث العالمي حول المناخ الشهر الحالي وعن اختيار مملكة المغرب لاستضافة أكبر حدث دبلوماسي على أرضها في القرن الـ21. - المملكة المغربية أكملت استعدادها لهذا الحدث العالمي والتاريخي، بشكل يجعل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمر في أحسن الظروف وبشكل يليق بالمغرب كدولة ذات تاريخ وكيان من جهة، ومن جهة أخرى كقمة مهمة للإنسانية برمتها، فالاستعدادات مكتملة عبر مختلف مسؤولي وزارات الدولة بناء على توجيهات سامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يسهر عليها شخصياً، وبأعلى تأمين أمني، فالمغرب سيكون في قلب الدبلوماسية العالمية، بمساهمة أكثر من 30 ألف مشارك، وحوالي 7000 مشارك من المجتمع المدني، وعدد هائل من الصحافة الدولية. وفي الواقع، إن اختيار المغرب كبلد مضيف للقمة، ليس محض صدفة، بل يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بالتزام المملكة في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبالإجراءات المتخذة وبالمجهودات المختلفة المبذولة من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة تغير المناخ. * كيف هي سياسة المغرب البيئية؟ - نتبع من سنة 2000، هذه السياسة ونطورها، فالمغرب كرس الحق في التنمية المستدامة والبيئة السليمة في الدستور عام 2011 وجاء بقانون الإطار للتنمية المستدامة بالاستراتيجية القومية تحتم على جميع السياسات العمومية والمشاريع إن تدمج التنمية المستدامة والتغييرات المناخية في الإسقاطات على أرض الواضع، لدينا حصيلة من الخبرة ومشاريع على أرض الواقع وسنفيد الدول الإفريقية عبر تجربتنا الرائدة في المنطقة، المغرب سيكون نموذج بالنسبة لأفريقيا والدول العربية لأن التغييرات المناخية أيضا فرص للتنمية وخلق وظائف عمل ونموذج عمل. فأطلق المغرب عملا استباقياً من خلال تبني سياسيات عمومية تدمج المناخ وجعلنا سياسة المناخ والبيئة ضمن كل سياسات الدولة، نحن من أوائل الدول التي التزمت بمكافحة التغير المناخي. ويعتبر المغرب رائدا فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة بداية من أكبر منتج للطاقة الرياحية بإفريقيا يراهن المغرب على تطوير الطاقة الهوائية ويجري بناء أكبر حوض في القارة لهذا الغرض في طرفاية (جنوب غرب). ولدينا أكبر إنجاز من ناحية الطاقة الشمية؛ بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات ونأمل أن نصل إلى 2000 ميجاوات، فالمغرب متضامن مع الجهود الدولية البيئية، وإضافة إلى الطاقة الشمسية، وقد نزلنا 13% من نسبة الغاز المسال ذو الرصاص؛ لأننا نريد بيئة نظيفة لعام 2020 وسنعمل على 2030 خفضه بنسبة أكبر من 20%. أزمة المياه خلال مداخلاتك في قمة باريس وفي لقائك باليونسكو ركزتي في محاور كلمتك على موضوع المياه كثيرا؟ - لأن المياه هي أول ضحية للمناخ، والمغرب يعاني وسيعاني من شح المياه، لكنه يسير اليوم في الطريق نحو الاستدامة، وهذا هو المثال الذي نريد أن نقدمه في قمة مراكش؛ عندنا مشاريع مائية طموحة لعام 2030 للحفاظ على مخزون المياه لإنتاج 12 مليون متر مكعب وكان عام 2015 أكبر السنوات الصعبة على الدول الأفريقية؛ وفي المستقبل ستجد كثيرا من الدول معاناة للعثور على مياه عذبة وستتضاعف النسبة 3 أضعاف، وهذا يعني أن هناك 3.2 مليار شخص سيجد نفسه بدون مياه صالحة للشرب لو استمرينا في تجاهل الاخطار البيئة؛ ولله الحمد المغرب ليس دولة ملوثة، لكنها منذ عام منذ 1961 تقل نسبة المياه لدينا 16%؛ وتمر دولنا بفترات تصحر وتضعف نسبة المياه إلى 20 % وهذا يسبب أضرارا كبيرة، إن المغرب يقع في جنوب أوروبا وشمال الصحراء والساحل بأفريقيا، هل تعلمون أن التغيرات المناخية لها تأثيرات حتى على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة، فهي تهدد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمن وسلامة العالم.. ولدينا مشروع يندرج ضمن توجهات المملكة الرامية إلى تعزيز تنمية مستدامة تحترم التوازنات البيئية. ولدينا إنجازات هامة في ميدان الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، فالمغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في هذا القطاع. وهناك علاقة وطيدة بين التصحر وأزمة الغذاء ومن ثم ظاهرة الهجرة، وينعكس ذلك على الأمن والاستقرار، حيث من المنتظر أن يهاجر 45 مليون شخص بسبب التصحر بحلول 2025، وقد اقترحت في اجتماعات نيويورك إنشاء مرصد لمراقبة وضع التصحر والجفاف والأراضي الجافة، وبعض التوصيات المستخلصة من 20 سنة من تجربة المملكة لمحاربة تدهور الأراضي. الدوحة وباريس ومراكش ما هي أبرز مهام قمة مراكش؟ - إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة، وكانت قمة باريس قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال وسيرتكز العمل على التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس وسيكون مناسبة لإعادة منح الأمل إلى الشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية، التي لا تعد فقط مشكلة بيئية، بل أيضا قضية حقوق إنسان وتنمية. فقد حان وقت العمل والتطبيق، لقد كانت سنة 2015 حافلة بالاتفاقيات وبالاجتماعات، واليوم نسعى لبعث رسالة دولية قوية لحث الدول على المصادقة على اتفاقية باريس والتعبئة الشاملة، وانخراط كل الفاعلين في المجال البيئي في بلورة السياسات العامة. وضعنا من أبرز مهامنا استمرار الثقة التي نشأت إبان اتفاقية باريس عبر الفعل والتنزيل، وترجمة خريطة الطريق المغربية التي تنفذها الدولة حالياً للمضي قُدماً إلى سلسلة من المقترحات والمشاريع الملموسة، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتفعيل اتفاقية باريس، ووضع حلول للأزمات القائمة، والعمل بالشفافية المطلوبة، وإشراك كل الأطراف، ولدينا طموح في قمة مراكش للمناخ بالمساهمة في اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاق باريس، واعتماد خطة عمل لفترة ما قبل عام 2020، من حيث التخفيف الحراري والغازي، والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والشفافية، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، يتعين علينا بمراكش أن نثبت بالحقائق والأفعال أن تنميتنا المستقبلية ستأخذ وجها آخر من خلال ميلاد عالم جديد. ناقوس الخطر * لماذا تدافع المغرب عن قارة أفريقيا في كل المحافل الدولية؟ - نحن نواجه رهانات كبيرة ليس فقط للمغرب وإفريقيا، بل العالم فالرهانات المناخية تهدد كل الدول، لكن في الواقع هناك تفاوتات بالنسبة للدول مثل إفريقيا والجزر لديها تأثيرات خطيرة وكبيرة جدا؛ لأن مناطقها هشة من الناحية المناخية، فأفريقيا رغم وفرة الثروات الطبيعية، حيث تملك 30% من مناجم العالم وفيها 12% من الموارد النفطية ونحو 40% من الذهب وأكثر من 80% من البلاتين وتملك أكثر من 500 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، وهذه الثروات يمكن أن تغذي 9 مليارات نسمة سكان العالم، لكن أفريقيا من القارات الفقيرة بسبب هشاشة المناخ، فهناك 300 مليون ساكن لا يملك مياه صالحة للشرب ولا حتى طاقة كهربائية، وهما من أبسط الحقوق الإنسانية، أن 350 مليون شخص مهددون بعدم الولوج للماء والطاقة في أفريقيا لوحدها، وذلك بسبب التغييرات المناخية. ناهيك عن آلاف هكتارات الأراضي التي تصحرت، فالمناخ ملوث بسبب الدول الصناعية الكبرى، ولهذا المغرب تدافع في المحافل الدولية عن القارة الأفريقية ومصالحها؛ لكوننا ضمن هذه القارة المظلومة ضحية تلوث دول الشمال الصناعية الكبرى، وبسببها حدثت التغيرات المناخية. وقد أدركت أخيرا الدول الصناعية ضرورة التضامن من أجل الكون بعد أن دق علماء البيئة ناقوس الخطر، ذلك أن "الوضع صعب اليوم بشكل يحتم على الجميع المشاركة وأفريقا بقعة سوداء يجب إنارتها، وتجديد طاقاتها، وإعادة استصلاح الأراضي المتصحرة بها فرصتنا للتطور وتطوير أفريقيا وإقناع الجميع للتوجه نحو القارة، فهي رئة العالم ومخزونه الغذائي لو تم الاستثمار الصحيح فيها.