قالت خبيرة المناخ بالاتحاد الأوروبي وقيادة العمل المناخي الأوروبي جينيفيف بونس إن العالم يعيش في حالة طوارئ مناخية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن العواقب المدمرة التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ والتي من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. ورأت جينيفيف بونس في حوار مع «الشرق» إن الصفقة الخضراء الأوروبية يمكن لها أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم، موضحة أن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وقالت إن اتفاقات مؤتمر غلاسكو لتغير المناخي لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية، لكنها مع ذلك، تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح، معتبرة أن ميثاق غلاسكو خطوة مشجعة للتخفيف من آثار تغير المناخ. الصفقة الخضراء الأوروبية وبشأن الصفقة الخضراء الأوروبية قالت إنها مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وان هناك هدفين رئيسين للمشروع هما: الحياد المناخي بحلول سنة 2050 (صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري) والهدف المتوسط المدى متمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، ويشمل ذلك أيضاً أهدافاً للتنوع البيولوجي والطاقة والنقل والزراعة، وسيتطلب ذلك تحولات كبيرة على كافة الاصعدة فيما يتعلق بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وللقيام بذلك، وضع الاتحاد الأوروبي جدولًا زمنياً دقيقاً ووسائل مالية والتي تعتبر حيوية من أجل تنفيذ هذه الصفقة الخضراء الأوروبية. وحول أهمية الصفقة الخضراء الأوروبية مهمة لدول الخليج وبقية العالم، قالت جينيفيف بونس إن الصفقة الخضراء الأوروبية ليست فقط مشروعًا حاسمًا لأوروبا، أعتقد أنه يمكن لهذه الصفقة أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم. دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، لذلك فإنه يتمتع بقدرات هائلة على قيادة الانتقال نحو عالم آمن وخال من الكربون ومرن ومستدام. واضافت: لقد شهدنا مؤخراً بشكل عملي نتائج القيادة العالمية للاتحاد الأوروبي علما انه استجابة لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، تعهدت العديد من البلدان الرئيسية بالوصول لأهداف صافية صفرية طويلة المدى خاصة بها وهناك الآن أكثر من 60 دولة حول العالم التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن تقريباً، وهي دول تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي!. حالة طوارئ وردا على سؤال بشأن ضرورة معالجة تغير المناخ والجهود الاوروبية في هذا الصدد، قالت بونس إن العالم يواجه بالفعل العواقب المدمرة لتغير المناخ، ومنها: الأجواء المناخية الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وحرائق الغابات، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها الكثير. ويتأثر كل جزء من العالم بهذه الظواهر المختلفة، فقد شهدت أوروبا على سبيل المثال فيضانات شديدة هذا الصيف أدت إلى خسائر في الأرواح، ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ليست بمنأى عن ذلك، فهي معرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. وأضافت: «كان التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC بشأن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية - الذي يزود صانعي السياسات بتقييمات علمية منتظمة حول تغيّر المناخ - واضحاً للغاية.. إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية باعتباره الجانب الأكثر أمانًا من حدود ارتفاع درجة الحرارة لاتفاق باريس للمناخ، من شأنه أن يقلل من التأثيرات الصعبة على النظم البيئية وصحة الإنسان ورفاهيته التي يسببها تغير المناخ. يُقَدّر العلماء أننا قمنا بالفعل بزيادة درجة الحرارة بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية القرن العشرين. نحن فعلاً نعيش في حالة طوارئ مناخية!. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تحديا حاسما لأوروبا وباقي دول العالم، وأن الطريقة التي نستجيب بها - أو نختار عدم الاستجابة - لحالة الطوارئ المناخية هي التي بالفعل تشكل أنظمتنا السياسية اليوم. حيث كانت قضية حماية المناخ أحد الموضوعات المركزية الحاضرة في الحملات الانتخابية الرئاسية للاتحاد الأوروبي لعام 2019، في حين قامت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، المنتخبة في صيف عام 2019، باعتبار قضية حماية المناخ كعنصر أساسي في برنامج عملها. وبشأن الجهود المشتركة على مستوى العالم، قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معالجة تغير المناخ بمفرده، حيث يُمثل الاتحاد الأوروبي حصة صغيرة ومتناقصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، نظراً لأننا ملزمون قانوناً بتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2050 بموجب قانون المناخ الجديد للاتحاد الأوروبي، يجب تعزيز أدوات تسعير ثاني أكسيد الكربون وتوسيعها محلياً. وفي وقت سابق، قفز سعر الطن الواحد من الكربون بموجب النظام الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS) إلى 69 يورو بعد أسبوع واحد من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26. إذا كان لازماً على جميع الصناعات الأوروبية أن تدفع ثمناً باهظاً لتقليل انبعاثاتها، فإننا نتعرض لخطر كبير من تسرب الكربون، ولن يساعد هذا في حل مشكلة تغير المناخ العالمي لأن الإنتاج كثيف الكربون سينتقل إلى مكان آخر على أية حال. هذا هو تحديدا سبب احتواء حزمة حماية المناخ «Fit for 55» للاتحاد الأوروبي على اقتراح آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المشابه جداً لما اقترحته مؤسسة «أوروبا جاك ديلور» في يونيو 2020. وتميل الولايات المتحدة إلى فهم المنطق الكامن وراء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لكن هذا لا يعني أنها تقبله. في حين كانت ردة الفعل الأولى من الصين والهند هي أن «هذه هي الحمائية». إن ردة الفعل الأولية هذه ليست مستغربة، لكن منذ ذلك الحين لاحظت أن التعليقات في هذا الجانب اتسمت بالكثير من الهدوء. ومن المهم أن نعرف جيداً أن الصين تدير بالفعل نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، وإن كان يقتصر على توليد الكهرباء حتى الآن وبسعر لا يزال منخفضا للغاية ولكنه في ارتفاع. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، أدركت جميع البلدان الحاجة إلى تسريع جهودها في هذا الشأن. ومع ذلك، تميز مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 أيضاً بارتفاع التوترات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، في سياق الآثار غير المتكافئة لأزمة جائحة كورونا على الاقتصادات والمجتمعات عبر مختلف الدول. وفي ظل هذه المعطيات، من مصلحة الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل نشط مع المجتمع الدولي بشأن القضية الأوسع المتمثلة في التوفيق بين التجارة العالمية والاستدامة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على زيادة المشاركات المالية والتقنية مع الشركاء الدوليين بشأن انتقال الطاقة، بدءاً من البلدان الأقل نمواً. مؤتمر غلاسكو وردا على سؤال حول تقييمها لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، قالت بونس إن الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، بشكل عام، لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية التي نواجهها حالياً. ومع ذلك، فإنها تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح. وفي واحدة من أكثر الخطوات المشجعة إلى التقدم في هذا المجال وهي خطوة الضغط على الأطراف في «ميثاق غلاسكو للمناخ» فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ. وفي الواقع، يحث هذا الميثاق الأطراف على تحديث أو تقديم «المساهمات المحددة وطنياً» نحو أهداف أقوى من التي قبلها وذلك قبل انعقاد موعد النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في عام 2022. هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يذكر فيها قرار «اتفاق باريس» الوقود الأحفوري والفحم، وهما المساهمان الرئيسيان في انبعاثات تغير المناخ. ويرسل هذا التضمين رسالة واضحة إلى المستثمرين والحكومات للتوقف عن تمويل هذه الأنواع من الطاقة، بدءاً من الأنواع الأكثر كثافة في الكربون. اهتمام خليجي ويعتبر دور دول مجلس التعاون الخليجي في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري العالمي وتطوير الطاقات المتجددة أمراً أساسيًا نظراً لحصتها في إنتاج الوقود الأحفوري العالمي. لكن اهتمام هذه الدول كبير أيضاً، نظراً للعديد من تحديات تغير المناخ التي تواجه المنطقة (موجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر). يعد الانضمام إلى «التعهد العالمي بشأن الميثان» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2021 خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهذه البلدان. كما يدعو «ميثاق غلاسكو» أيضاً إلى زيادة الجهود من جميع الأطراف لرفع الطموح بشأن التمويل المالي للمناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. في الواقع، يجب أن يكون دعم الدول الساحلية والجزرية المنخفضة أولوية في الوقت الراهن. لقد كافحت هذه البلدان بشدة لدمج «حد 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري» في اتفاقية باريس عام 2015، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة WWF الذي كنت أترأس مكتب السياسة الأوروبية فيه آنذاك، فذلك لاعتبارها أن هذا الموضوع هي مسألة وجودية بالنسبة لها. نظراً لأن نافذة الوصول إلى هذا الهدف العالمي قد تغلق بسرعة، فقد حان الوقت للحكومات الآن لاتخاذ إجراءات جريئة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين عالم أكثر أمانًا للجميع.

أكد تقرير لمجلة فوربس أن الدوحة تعتمد في تحقيق رؤيتها الوطنية على مواردها الطاقية، خاصة الغاز الطبيعي. كما تمتلك قطر علاقات استثنائية مع الولايات المتحدة، حيث تستضيف قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، والتي لها أدوار كبرى في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وبين التقرير أن قطر لعبت دور وساطة مهمة بين واشنطن وطالبان في أفغانستان وتستضيف اليوم سفارة لطالبان، مما يمنح الولايات المتحدة القدرة على التحدث مع طالبان دون فتح علاقات رسمية مع كابول لتحقيق تقدم في هذه الأزمة. كما ستستضيف قطر حشودًا عالمية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 21 نوفمبر 2022، مما يعزز مكانتها على الساحة العالمية بطريقة مختلفة تمامًا. التغير المناخي وأكد تقرير فوربس أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الغاز الطبيعي، حيث تؤكد قطر أن الغاز مفيد في مكافحة الاحتباس الحراري باعتباره البديل المتنوع والنظيف إلى حد ما لاحتراق الفحم والنفط لتوليد الكهرباء. وتعزز قطر جهودها في معركة تغير المناخ، ففي أكتوبر الماضي، كشفت الحكومة القطرية عن برنامج بيئي طموح: إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وأضاف التقرير: تسعى شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى تحقيق الاستدامة وتعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالاشتراك مع عملاق النفط شيفرون وبافيليون إنرجي في سنغافورة، وأعلنت الشركة عن خطة لرسم خرائط لانبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال في قطر، الميثان من الغازات الدفيئة، وقطر مصممة على وقف التسربات التي يمكن أن تحدث على طول سلسلة الغاز الطبيعي المسال. وتابع التقرير: تهتم قطر بالبيئة وترى أن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي حليف في مكافحة انبعاثات غازات الدفيئة لأنه يمكّن البلدان، ولا سيما تلك الموجودة في آسيا، من وقف حرق الفحم، المساهم الرئيسي في الكربون في الغلاف الجوي. واعتبرت الدوحة أن عالم ما بعد كوفيد- 19 سيكون مختلفًا وسيتطلب طريقة جديدة للتفكير في الاقتصاد والبيئة. ويلعب فيه الغاز الطبيعي دورًا محوريًا ويعرض أهم صفاته الاقتصادية والبيئية. إن سياسة الطاقة وتغير المناخ والسياسة متشابكة بشكل كبير. موارد مهمة قال التقرير إن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يتزايد الطلب العالمي على الطاقة. وتسعى الدوحة إلى أن يكون الغاز الطبيعي المسال وقودًا أحفوريًا أكثر ملاءمة للتغيرات المناخية.. لقد راهنت قطر باستمرار على الغاز الطبيعي المسال وطورت في الإنتاج والتسويق بشكل صحيح، في حين أن احتياطياتها محدودة من النفط وهي منتج ثانوي لها، أما الغاز الطبيعي، فالدوحة منتج رئيسي له حيث تقع على أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، تليها روسيا. واختتم التقرير: ترفع قطر رهانها على الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل شمالي جديد واسع بمساعدة مستثمرين أجانب. إن الدوحة حريصة على مكانتها في سوق الغاز عندما يكون هذا الحقل عند الإنتاج الكامل، فإنه سيزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنسبة 64 في المائة. وأقرب منافس للغاز الطبيعي المسال لقطر هي أستراليا، التي تعمل على تطوير موردها من الغاز بسرعة لكن لا شيء يمكن أن يزيح قطر عن مكانتها العالمية كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

نظم الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورشة العمل التأسيسية حول تغير المناخ، بمشاركة 23 شخصا من الكوادر الإغاثية التابعة له، بالإضافة إلى 4 مدربين من الطرفين. هدفت الورشة، التي عقدت على مدار 3 أيام، إلى تعزيز معرفة موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري بالقضايا البيئية والتغير المناخي، والدور الذي يمكن أن يقوم به العمل الإنساني في التصدي لهذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، وهو ما يمكن الهلال الأحمر القطري من مواصلة دوره الريادي في هذا الجانب، وقيادة ركب الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو فهم أعمق لمخاطر التغير المناخي على المنطقة، وطرح الحلول العملية لتلبية الاحتياجات المحلية وحشد الدعم المجتمعي. وتمثل قضية التغير المناخي أهمية خاصة ضمن استراتيجية عمل الهلال الأحمر القطري، خاصة وأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية القاسية، وموجات ارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية المياه الجوفية وهطول الأمطار، وندرة الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة، ومن هنا تبرز أهمية معالجة أزمة المناخ كأمر ملح ومسؤولية مشتركة للحد من المخاطر، وبناء القدرة على الصمود، والتخفيف من آثار الأحداث المتطرفة المحتملة والمتوقعة، وتحسين قدرة الناس على الاستجابة للصدمات والضغوط الناجمة عنها. وأكد السيد فيصل محمد العمادي، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري لدى استعراضه استراتيجية العمل للفترة 2021-2024، في افتتاح الورشة أن التغير المناخي يعتبر من أخطر التحديات العالمية، كونه يهدد الأرواح، ويغير طريقة عمل المؤسسات الإنسانية، ويؤثر بشكل خطير في حياة الناس الذين ندعمهم. وخلال اليوم الأول من الورشة، تعرف المشاركون على الأسباب العلمية للتغير المناخي، وأهمها الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري، وانعكاسات ذلك على القطاع الإنساني من خلال التغيرات في أنماط الكوارث ومخاطرها مثل الفيضانات، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وتسرب المياه المالحة إلى التربة، علاوة على تحديات الأمن الغذائي، والتأثيرات الصحية على الفئات الضعيفة. كذلك تناولت الجلسات دور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة أزمة المناخ، من خلال تسخير العمل الإنساني في الحد من الآثار السلبية الحالية والمستقبلية، والتكيف معها، وبناء المعرفة والوعي، وخلق الشراكات مع مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومجتمعات محلية، وخصوصا في ضوء ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذي يعد الهلال الأحمر القطري أحد الجمعيات الوطنية الموقعة عليه. وناقش اليوم الثاني من الورشة، آليات الإنذار المبكر بهدف التنبؤ بالمخاطر المتغيرة وخفضها والاستعداد لها، والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وحماية مكاسب التنمية، ومن أهم العوامل الموجهة لهذا الجانب: صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث، تقرير الكوارث في العالم، إطار عمل الاتحاد الدولي للعمل المناخي 2020. كما شملت موضوعات النقاش أيضا مخاطر المناخ في المدن والمناطق الحضرية، جودة الهواء والحرارة، الاستجابة الخضراء، التلوث وإزالة الغابات، فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي، دمج الاعتبارات البيئية في عمل الجمعيات الوطنية، إطار سنداي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، اتفاق باريس للمناخ 2015 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التوجيهات الإرشادية لدليل اسفير في مجالات المياه والإصحاح والإيواء والتغذية والصحة. أما اليوم الثالث والأخير، فتطرق إلى دور الإعلام والتواصل في نشر الوعي المجتمعي حول أضرار التغير المناخي على حياة الناس وصحتهم وسبل عيشهم، والتأثير على صناع القرار، والرسائل المعززة لتغيير السلوك، مع التركيز على إشراك الشباب كعوامل فاعلة لإحداث التغيير. وأخيرا دار النقاش حول المخاطر المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على الصحة العامة، مثل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، والإجهاد الحراري، وسوء التغذية، والأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه والحشرات، وكذلك الاعتبارات المتعلقة بالمياه والإصحاح مثل توافر المياه وجودتها، والنظافة والصرف الصحي.

بعد مفاوضات صعبة ونقاشات مستفيضة استمرت نحو أسبوعين، توصلت الدول المشاركة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بمدينة غلاسكو الإسكتلندية لاتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي، لكنها لم تنجح في تبني ما يطالب به العلماء المختصون في علم المناخ لاحتواء الارتفاع المتزايد في درجات حرارة كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الغازية. ووافقت الدول المشاركة في المؤتمر، بعد مفاوضات جرى تمديدها بيوم واحد، على بيان ختامي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، والحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ، فضلا عن العمل على إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى التي تعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي. وأقر مؤتمر تغير المناخ /COP26/ اتفاقا تم تعديله في اللحظة الأخيرة بشأن نص يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من عدد من الدول التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري، مثلما أقر أيضا بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلب من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل بدلا من كل خمس سنوات كما هو مطلوب حاليا. وكانت مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر مميزة، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/. كما نظمت قطر على امتداد 12 يوما جناحا لها وأقامت ورشات عمل وجلسات نقاش على هامش فعاليات قمة المناخ أبرزت فيها التزامها بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري وبحثت مع دول العالم سبل مواجهة التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته، مثلما شاركت عدة جهات قطرية في المعرض، منها وزارة الخارجية، وقطر للطاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وجددت دولة قطر، في كلمتها أمام المؤتمر التي ألقاها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، تأكيدها على ما توليه من اهتمام كبير بمخاطر تغير المناخ، حيث لم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاقها مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد إحدى الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أنها بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وبينت قطر أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لديها حيث وضعت طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات، وأعربت عن تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، لاسيما أنها قامت مؤخرا بإنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية. ونوهت دولة قطر لدول العالم بأنها تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، مثلما ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، كما تطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، وتدرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وكشفت أنها تسهم بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وفي أبرز المواقف وردود الفعل على البيان الختامي للمؤتمر، اعترضت الهند والصين على الفقرة المتعلقة بالخفض التدريجي لاستخدام الفحم بهدف التخلي عنه نهائيا، وتم استبدالها بعبارة (خفض استخدام الفحم) الأمر الذي وصفه السيد ألوك شارما رئيس المؤتمر بأنه مخيب للآمال وإن كان ضروريا للحفاظ على الاتفاق بشكل كامل. كما قاومت الدول الغنية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نصا حول تمويل الخسائر والأضرار التي تسبب بها تغير المناخ للعالم النامي، وتم حذف النص واستبداله بالتعهد فقط بحوار مستقبلي حول هذا الموضوع. وحث البيان الختامي الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، حيث قالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به، مشددة على أنه يجب على الحكومات أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ. في غضون ذلك، قال مراقبون إن الاتفاق لم يقدم ما هو مطلوب لتجنب الارتفاع الحراري الخطير ومساعدة الدول على التكيف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم. كما تفاوتت ردود الفعل الدولية بشأن تقييم نتائج قمة غلاسكو للمناخ، فقد حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، معتبرا أن المؤتمر انتهى بـخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا، لاسيما أن النصوص التي تم تبنيها هي تسوية تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الارادة السياسية الراهنة في العالم. ومن جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن اتفاق غلاسكو أبقى على أهداف اتفاق باريس حية، من خلال إتاحة الفرصة لدول العالم للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، معتبرة أن ذلك يجعل الجميع واثقين من أنه يمكنهم توفير مكان آمن ومزدهر للبشرية على هذا الكوكب. وبدوره، وصف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتفاق غلاسكو بـالخطوة الكبيرة إلى الأمام، لكنه حذر من أن هناك عملا كثيرا يتوجب فعله في السنوات المقبلة، ودعا الدول كافة إلى تسريع خفض انبعاثاتها من خلال تقديم خطط وطنية جديدة بحلول 2022. وعلى الرغم من أن بريطانيا المضيفة قالت إنها تريد من المؤتمر أن يبقي سقف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، أبرز تقييم علمي للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أحدث خطط مناخية للبلدان يضع الأرض في مسار ترتفع فيه درجة حرارتها 2.7 درجة مئوية. إلى ذلك، اعتبرت السيدة سفينيا شولتس، وزيرة البيئة في الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، أننا نعيش لحظة تاريخية بالفعل، مضيفة أن التخلص التدريجي من الفحم في كل أنحاء العالم بدأ الآن. كما ذكرت السيدة باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأنه تم إحراز تقدم في العديد من المجالات، مبينة أن جميع الأطراف قامت خلال قمة غلاسكو ببناء جسر بين الوعود الرائعة التي قطعت قبل ست سنوات في باريس، وبين التدابير الملموسة التي يدعو إليها العلم والتي تطلبها المجتمعات بجميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/ سيقام العام المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة السيد ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارته جناح دولة قطر على هامش المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليا في غلاسكو بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما سلط سعادة الوزير الضوء على ما تشهده دولة قطر من جهود في مجال تغير المناخ. كما اجتمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيدة فاطمة الزهراء الزرواطي وزيرة البيئة والطاقة المتجددة الجزائرية وسعاد السيد جايم الفلاحي وزير البيئة العراقي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها. وكان سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، قد افتتح جناح دولة قطر على هامش المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بمدينة غلاسكو في الأول من شهر نوفمبر الجاري، ورحب في كلمته بهذه المناسبة بضيوف المعرض من وفود نحو 200 دولة تشارك في المؤتمر، مؤكدا التزام دولة قطر بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري. وتشارك عدة جهات قطرية في المعرض، منها وزارة الخارجية، وقطر للطاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وينظم جناح دولة قطر، ورشات عمل وجلسات نقاش لبحث سبل مواجهة آثار التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته.

بعد حوالي أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ في غلاسكو، ومع وجود مئات المتحدثين حول قضايا مثل مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، يتطلب الأمر مجهوداً لإبراز رسالتك عن المخاطر المناخية إذا كانت خارج سياق المشاركة في القمة. لذلك اتخذت جزيرة توفالو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ نهجاً مبتكراً هذا الأسبوع للتعبير عن المخاطر التي تواجهها بسبب آثار أزمة المناخ. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوزير الخارجية سيمون كوفي يخاطب الكاميرات من وسط المحيط بينما تصل المياه إلى ركبتيه لتسليط الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يؤثر على دول المحيط الهادئ مثل دولته، وفق ما نقلته إذاعة إس بي إس الأسترالية. وتواجه توفالو، رابع أصغر دولة في العالم، خطراً محتملاً بالاختفاء الكامل من على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، ووفقاً لما يعتقده بعض الباحثين فإن ارتفاع مستوى المحيط قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100. ووفقاً لبيان وزارة العدل في توفالو فإن الخطاب يربط بين وضع كوب26 مع مواقف الحياة الواقعية التي تواجهها توفالو بسبب آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ويسلط الضوء على الإجراءات الجريئة التي تتخذها توفالو لمعالجة القضايا الملحة للغاية المتعلقة بتغير المناخ. وحظيت صور الخطاب باهتمام واسع النطاق وثناء ومشاركة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلق أحد الأشخاص على موقع فيسبوك قائلاً: لا تحتاج رحلات جوية باهظة الثمن وحاشية وعلاقات عامة مكلفة للتعبير عن رسالة قوية.

أعربت بريطانيا عن تطلعها إلى العمل مع قطر للبناء على أسس الشراكة بين البلدين، مثمنة المحادثات التي جرت بشأن تغير المناخ وقضايا المنطقة. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها بموقع تويتر إلى لقاء وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقال كليفرلي: عقدنا محادثات جيدة بشأن تعهد قطر تجاه كوب 26 وقضايا المنطقة عموماً. أتطلع إلى العمل مع أصدقائنا القطريين للبناء على أسس الشراكة البريطانية القطرية. وتستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

اجتمع سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، اليوم، مع سعادة السيد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، وذلك على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 بمدينة غلاسكو بإسكتلندا. وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية إنه جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون المشترك في مجالي التنمية المستدامة والمناخ.

طالب السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، زعماء العالم باتخاذ المزيد من الإجراءات، وبوتيرة أسرع، لحماية كوكب الأرض من خطر الاحتباس الحراري. وقال ترودو ،في كلمته اليوم أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الـ 26 في مدينة غلاسكو بإسكتلندا، إن معدل زيادة درجات الحرارة في كندا يساوي ضعف معدل الزيادة في بقية بلدان العالم، وإن معدلات زيادة الحرارة في الشمال الكندي تماثل ثلاثة أضعاف الزيادة في بقية أنحاء العالم.. مضيفا : العلم واضح ويطالبنا بأن نقوم بفعل المزيد وبوتيرة أسرع. واستخدم ترودو مدينة /لايتون/ الكندية مثالا على ما تتعرض له بلاده من كوارث طبيعية جراء الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذه المدينة احترقت بالكامل بعد أن بلغت درجة الحرارة فيها 49.6 درجة مئوية في يونيو الماضي. وحث رئيس الوزراء الكندي بقية دول العالم بأن تحذو حذو بلاده، وتفرض ضرائب أعلى وغرامات على الشركات والأعمال المسببة للتلوث البيئي. وقال إنه مثلما اتفقت دول الاقتصادات الكبرى على فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات فعلينا أن نعمل معا من أجل ضمان تغريم كل من يلوث البيئة في أي مكان بالعالم... لافتا إلى أن الحل الأفضل من تغريم ملوثي البيئة هو ضمان عدم حدوث التلوث من الأساس لوقف الاحتباس الحراري، محذرا من أن ما حدث في مدينة /لايتون/ حدث وسوف يحدث في مدن أخرى حول العالم ما لم نرقى لمستوى التحديدات الآن. وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد افتتح في وقت سابق اليوم أعمال قمة /غلاسكو/، مطالبا دول العالم المتقدم بالتحرك الآن من أجل إنقاذ كوكب الأرض من الاحتباس الحراري، مؤكدا أن القمة هي لحظة الحقيقة التي يواجهها العالم الآن وأن الأجيال القادمة لن تسامحنا في حال أخفق الزعماء في التعهد بخفض الانبعاثات الكربونية. وتسعى الوفود المشاركة في المؤتمر، الذي يعقد على مدار اثني عشر يوما، للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن التحديات المناخية والرؤى تجاهها لا ترتبط بالسياسات والتدابير الوطنية وحسب. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: تأتي مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 إيماناً منها بأن التحديات المناخية والرؤى تجاهها لا ترتبط بالسياسات والتدابير الوطنية وحسب، بل هي أحد المحاور الأساسية في سياستنا الخارجية، لارتباطها بالأمن والتنمية والازدهار على المستوى الدولي.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تطلعه أن تكون قطر مثالاً يحتذى به في المنطقة في التوازن بين التنمية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وقال صاحب السمو عبر تويتر: في مؤتمر @COP26 عملنا مع قادة الدول على حشد الجهود للوصول لأهداف الأمم المتحدة في تخفيض انبعاثات الكربون والتصدي لمخاطر التغير المناخي. ونتطلع أن تكون قطر بمبادراتها المتعددة في هذا المجال مثالاً يحتذى به في المنطقة في التوازن بين التنمية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في مركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو بإسكتلندا ظهر اليوم.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم مدينة غلاسكو في إسكتلندا بالمملكة المتحدة، بعد أن شارك في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26.

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو، إلى أن تكون القمة بداية عقد جديد لمعالجة قضية الاحتباس الحراري. وقال بايدن في كلمته أمام قادة العالم: لتكون انطلاقة لعقد من الطموح الابتكار للحفاظ على مستقبلنا المشترك. واستعرض بايدن خطورة التغير المناخي قائلا إنه ليس تهديدا افتراضيا بل ظاهرة شهدت كل مناطق العالم آثارها الضارة من حرائق وفيضانات تكلف العالم تريليونات الدولارات. وقال: السؤال هو هل سنتحرك؟ هل سنفعل ما هو ضروري؟ هذا العقد سيحدد الإجابة. وأضاف أن هذا العقد سيكون حاسما. يمكننا خفض معدلات الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إذا اجتمعنا سويا. إذا تعهدنا القيام بواجباتنا بعزيمة وطموح.. مضيفا أنه في سياق الكارثة المتنامية، أعتقد أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن لنا جميعا. لاستغلال الطاقة النظيفة وخلق ملاين الوظائف والحفاظ على البيئة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الأميركية تهدف للوصول إلى صفر انبعاثات سامة بحلول 2050، كما أشار إلى نيته الإعلان عن مبادرة جديدة في مجال محاربة التصحر. ويأخذ المؤتمر أهدافه من اتفاق باريس التاريخي، الذي أبرم في عام 2015، الذي شهد موافقة الدول على وضع حد للاحتباس الحراري العالمي عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون القمة التاريخية بتحذير قادة العالم من أنهم سيواجهون حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم. وقال جونسون في خطابه الافتتاحي: غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا إذا جعلنا مؤتمر كوب26 هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار. بدوره، دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنقاذ البشرية في مواجهة التغير المناخي من أجل وقف حفر قبورنا بأيدينا.

افتتح السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أعمال قمة المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في مركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو بإسكتلندا. وقال جونسون، في كلمة له بافتتاح أعمال المؤتمر، ما لم يأخذ قادة العالم قضية التغير المناخي على محمل الجد، فإن الوقت سينفد، مضيفا أن قمة غلاسكو باتت لحظة الحقيقة التي يواجهها العالم.. ومشددا على ضرورة توصل القمة لنتائج ملموسة لوقف التغير المناخي. وأشار جونسون إلى أن كوكب الأرض أصبح محاطا بغطاء خانق من ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أن زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين سيهدد إمدادات الغذاء، وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية فسيتسبب ذلك في حدوث مزيد من حرائق الغابات والأعاصير، أما إذا ارتفعت درجة الحرارة أربع درجات فسيؤدي ذلك إلى فناء مدن بأكملها. وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أنه كلما أخفقنا في القيام بأفعال، ساءت الأمور وزادت الكلفة التي ندفعها عندما تضطرنا الكارثة إلى القيام بفعل. وأضاف أن غضب العالم وعدم صبره لن يمكن السيطرة عليه إلا إذا جعلنا قمة غلاسكو اللحظة التي نتحرك فيها بالفعل إزاء التغير المناخي، مشيرا إلى أن العالم لديه التكنولوجيا لوقف هذه القنبلة الموقوتة. وطالب جونسون دول العالم المتقدم بإدراك المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل مساعدة الآخرين في سعيهم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفا أن العالم لديه التكنولوجيا ويمكنه أن يجد التمويل، ولكن السؤال هو هل لدينا الإرادة؟ ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الأجيال القادمة لن تسامحنا، وسيعرفون أن قمة غلاسكو كانت لحظة التحول التاريخية التي لم يتحول فيها التاريخ، مضيفا أن الأجيال المقبلة ستحكم علينا بمرارة واستنكار. وسيشهد المؤتمر، الذي يعقد على مدار اثني عشر يوما، سعي وفود من 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

تشارك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في النقاشات العالمية، التي سيشهدها مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ /كوب 26/ والذي يبدأ أعماله غدا بمدينة غلاسكو في إسكتلندا، للبحث في الآليات الرامية إلى حماية كوكب الأرض وبناء مستقبل مستدام. وتشارك المؤسسة في (مؤتمر الأطراف 26) عبر عدد من المراكز التابعة لها ونخبة من خبرائها، الذين سيلعبون دورا فاعلا في فعاليات هذه القمة وأنشطتها لا سيما عقب مشاركتها في (مؤتمر شباب من أجل المناخ) الذي عقد سابقا في مدينة ميلانو الإيطالية، وسلطت فيه المؤسسة الضوء على دور الشباب وآرائهم حول العمل المناخي، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية نظمتها بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يستضيف مؤتمر /ثيمن قطر/ وهو مبادرة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة، تابع لقطاع التعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، جلستين نقاشيتين حول دور الشباب في بناء مستقبل مستدام، بينما ستركز جلستين نقاشيتين تعقدهما مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة الوعي المناخي، وتمكين الشباب من تحقيق العدالة المناخية والإنصاف بين البلدان في هذا المجال. كذلك يشارك خبراء الاستدامة في المؤسسة وجهات نظرهم وخبراتهم في ترسيخ أهمية دور المنظمات غبر الربحية في مجال مكافحة تغير المناخ، وإسهاماتها في الاقتصاد الدائري في دعم الأمن المائي والغذائي في المناطق القاحلة، وذلك من خلال جلسة لمجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، تركز على قطاع الضيافة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، ستعقد /مناظرات الدوحة/، المبادرة العالمية التابعة لمؤسسة قطر، جلسة تجمع فيها الشباب الناشطين في مجال التصدي لتغير المناخ، من سبع مدن مختلفة حول العالم عبر بوابة إلكترونية خاصة، فيما ينظم مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، مبادرة عالمية لمؤسسة قطر، معرض صور يسلط من خلاله الضوء على البيئة الحضرية في المدن القطرية، وتستعرض كل صورة من صور المعرض تقريرا من تقارير ويش البحثية الصادرة منذ عام 2020 حول تأثير تغير المناخ على الصحة، كذلك سيقدم /ويش/ توصيات للمناطق القاحلة التي تفتقر لموارد مائية كافية لتصبح أكثر صحة واستدامة. وفي هذا الإطار، أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، المشارك في (مؤتمر الأطراف 26): سعي المؤسسة إلى أداء دور فاعل في إطار الجهود الدولية من أجل بناء عالم أكثر استدامة في المستقبل انطلاقا من التزامها بالاستدامة وريادتها في هذا المجال، منوها إلى التزام دولة قطر بشكل واضح بتكريس الاستدامة عبر الحوكمة ومختلف الأصعدة الاستراتيجية والصناعية، وذلك باتخاذها إجراءات فعالة على المستوى الوطني. وأضاف الشمري أن مؤسسة قطر تعمل على تطوير البحوث والتكنولوجيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة وأمن المياه، بالإضافة إلى مساعيها الهادفة إلى إحداث التأثير الإيجابي في مجال رسم السياسات المرتبطة بالاستدامة، فضلا عن دورها في تمكين المجتمع من تبني أنماط حياة مستدامة. وهذا ينعكس في مشاركتها بالنقاشات العالمية التي تدور في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ. وختم الشمري بأن هذه المشاركة تتمحور حول تحفيز الشباب وتعزيز دورهم كصناع للتغيير وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من التكنولوجيا، لتشكيل مستقبل أكثر خضرة لكوكب الأرض، مع تأكيد حرصها المستمر على دعم مسيرة الدولة في مواجهة أحد أبرز التحديات العالمية التي تواجه الجيل الحالي بما يحقق المنفعة للأجيال القادمة، وهذا ما أكدت عليه خلال مشاركتها في مؤتمر /شباب من أجل المناخ/ الذي انعقد تمهيدا لهذه القمة. ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف 26) الذي تستضيفه مدينة غلاسكو بمثابة الفرصة الأخيرة لإبرام اتفاقيات عالمية حيوية حول سبل التصدي لتغير المناخ، وتحديد الطرق الآيلة إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، الذي تم تبنيه في عام 2015، والتزمت من خلاله ما يقارب 200 دولة بالحد من ظاهرة الاحتباس وخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الحلقة النقاشية الافتراضية الأولى من سلسلة فعالياتها ضمن أسبوع الأهداف العالمية للأمم المتحدة المنعقد على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة 2021. وخلال الحلقة النقاشية التي عُقدت بعنوان: /كيف نبني منظومات تعليمية أكثر تقدمية، وقادرة على تمكيننا من الانخراط بشكل أكبر في مواجهة التغيّر المناخي؟/، أكدت السيدة بثينة النعيمي رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، أن هناك حاجة إلى إحداث تغيير في المناهج التعليمية بهدف تثقيف الشباب وتعزيز وعيهم بتغيّر المناخ، مشيرة إلى أن التعليم التقدّمي الذي يقوم على أهمية الأفعال والمرتكز على التعلّم التحويلي يعد ضروريًا لتطوير الكفاءات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. في السياق ذاته أوضحت الدكتورة كارول?أودونيل، المدير التنفيذي لمركز?سميثسونيان? لتدريس?العلوم أن العديد من الأساتذة والمعلمين يفتقرون في الكثير من المدارس حول العالم إلى المعرفة الأساسية لتثقيف طلابهم فيما يخصّ تغيّر المناخ، وهذا أمر مؤسف إلى حدّ ما، لذا من المهمّ أن نبدأ بالمدارس لأنه المكان الذي نحتاج للانطلاق منه في مواجهة هذا التحدي. وأضافت أننا بحاجة إلى تطوير مواد المناهج والمواد الدراسية بهدف دعم الكوادر التعليمية، ممّا سيُمكنّهم من تثقيف طلابهم بشكل فاعل حيال هذا التحدي الخطير المتمثل بتغيّر المناخ، لافتة إلى أن الهدف النهائي هو بناء العقلية المستدامة، وغرس قيمة العمل الفردي التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث التغيير الإيجابي المنشود. من جهته، رأى السيد جميل أحمد، مدير الشؤون الحكومية الدولية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه من المهمّ العمل على إحداث التحوّل في التعليم العالي عبر الجامعات وتجهيزها بشكل أفضل من خلال تطوير المناهج والدورات التي تعالج قضية تغيّر المناخ، كما يتعيّن على الجميع تجاوز سُبل التعليم الرسمي، والاستعانة بالتعليم خارج نطاق الفصول الدراسية الرسمية، وذلك عبر الاستفادة من ألعاب الفيديو، والأنشطة الترفيهية الأخرى، وتوظيفها في غرس الوعي بأهمية البيئة، وتحفيز حسّ المسؤولية لدى الطلاب، بهدف حثّهم على العمل من أجل مكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أنه من خلال استخدام الوسائل المناسبة، وبالاعتماد على قوّة الشباب وطاقاتهم، وبمساندة الكوادر التعليمية والتربوية، سنتمّكن من وضع التعليم في الريادة، ليكون مصدر إلهام للآخرين في كيفية التعامل مع تغيّر المناخ. بدورها، شدّدت السيدة ديان?وايتهيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة تعليم الطفولة الدولية، على أهمية تفاعل الكوادر التربوية والتعليمية والقادة مع الطلاب بالطريقة الصحيحة، لافتة إلى أن الشباب اليوم هم المُحرّك الرئيسي الذي يتحرك ويضغط في سبيل التصدّي لتغير المناخ، وهذا ما يظهر لنا واضحًا في أمثلة متعددة حول العالم. وبينت أن العديد من الطلاب حول العالم يمتلكون القدرة على مناصرة قضايا البيئة، ومن الضروري جدًا دعم المعلّمين والأساتذة ومساعدتهم ليكونوا جزءًا من المحادثات التي يجريها الشباب حول هذا التحدي، ومن ثم تعزيز فهمهم بالوسائل التي تُمكنهم من تحويل مناصرة هذه القضية إلى أفعال، كي يكونوا قوّة دافعة للتغيير في مجتمعهم. فالشباب يمتلكون هذه القوّة، ولكنهم بحاجة إلى المساعدة على إدراكها وكيفية استخدماها للبدء في إحداث التغيير داخل مجتمعاتهم. جدير بالذكر أن أسبوع الأهداف العالمية للأمم المتحدة وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يتيح فرصةً سانحةً لأجل تبادل الأفكار وتقديم الحلول الجذرية للتحديات الأكثر إلحاحًا في عالمنا وبالتوازي مع انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع الأهداف العالمية، تنظّم في مؤسسة قطر سلسلة من الفعاليات الافتراضية المهمة تتمحور حول موضوعين رئيسيين: التعليم التقدمي والاستدامة. حيث يتم مناقشة موضوعات: منظومات التعليم والتغير المناخي، الاستثمار المؤثر في التقنيات التعليمية، الشباب وصناعة القرار، أنظمة التعرّف والتحقق الرقمي.

يستضيف مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر البروفيسور أناتول ليفين الأستاذ بالجامعة، ومؤلف كتاب عن تغير المناخ حظي بتقدير دولي، وذلك في محاضرة عامة افتراضية بعنوان إستراتيجية سياسية جديدة للعمل للحد من تغير المناخ، وذلك اليوم الاثنين 18 يناير الجاري. تستند محاضرة الدكتور ليفين إلى كتابه الأخير الذي يحمل عنوان، تغير المناخ والدولة القومية: الحالة الواقعية، الذي اختير كأحد أفضل الكتب لعام 2020 في فئة البيئة حسب تصنيف صحيفة فاينانشيال تايمز، وسيعرض الدكتور ليفين استراتيجية سياسية جديدة لحشد الدعم لجهود الحد من تغير المناخ. تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة الدراسات البيئية التابعة لمركز الدراسات الدولية والاقليمية بالجامعة، والتي تركز على تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري والتي تضم أعضاء من هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر من ذوي الخبرة في بحوث البيئة الذين يعملون مع شبكة عالمية من العلماء والباحثين للوصول إلى نتائج بحثية وتقارير ومقالات أكاديمية وفعاليات عامة. عن هذه الفعالية يقول عميد جامعة جورجتاون في قطر، الدكتور أحمد دلال: تبني هذه المحاضرة على مبادراتنا السابقة في مركز الدراسات الدولية والاقليمية التي تتناول القضايا الهامة المتعلقة بالمشكلات البيئية، وتعزز التزام جامعة جورجتاون في قطر بالمشاركة مع الجمهور في جهودنا البحثية البيئية، لأننا جميعًا مهتمون بالجهود المبذولة للعمل نحو مستقبل مستدام بيئيًا. في هذه المحاضرة، سيعيد الدكتور ليفين تركيز النقاش الخاص بتغير المناخ إلى المستوى الوطني بدلاً من المستوى العالمي. كما يشير بقوله: في حين تعتبر الاتفاقيات والحركات الدولية ذات قيمة، إلا أن الغرض منها في النهاية هو حث الدول على التحرك، لأنه (كما أظهرت أساليب التعامل مع الوباء) يمكن للدول فقط اتخاذ التدابير وتعبئة الموارد المطلوبة وتفعيلها. ولكي يحدث هذا، يجب أن تقتنع الدول وشعوبها بأن تغير المناخ ليس مجرد تهديد للبشرية بشكل عام، ولكنه خطر على المصالح الحيوية لدولهم وبقائها على المدى البعيد. يعمل الدكتور ليفين في جامعة جورجتاون بقطر، ويُدرس تخصصات العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقومية، وقد قام بنشر كتابه الأخير تغير المناخ والدولة القومية: الحالة الواقعية كلا من مؤسسة بينغوين في المملكة المتحدة ومطابع جامعة أكسفورد في الولايات المتحدة. وقد عمل الدكتور ليفين سابقا كمراسل في جنوب آسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وخبيرا في مراكز الأبحاث في واشنطن العاصمة، كما شارك في العديد من اللجان لمناقشة تغير المناخ وتأثيره على السياسة العالمية. وقد نشر أيضا حول هذا الموضوع في مجلات وصحف من بينها ذي اوبزيرفر (المملكة المتحدة) وذي ناشيونال نترست (الولايات المتحدة). وهو مؤلف للعديد من الكتب الأخرى، من بينها كتاب بعنوان أمريكا الصواب والخطأ: تحليل للقومية الأمريكية.

أكد موقع كونيسونس الفرنسي أن قطر تعد المصدر الرئيسي وأحد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم،وتتجه قطر الآن إلى تنويع اقتصادها الوطني لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتشجيع استخدام الموارد المستدامة، وهو طموح منصوص عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وأبرز التقرير أن قطر تمتلك ثالث احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم (24700 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019، أو حوالي 12.4٪ من الاحتياطيات المؤكدة في العالم) وترغب في إظهار مزايا الغاز على الوقود الأحفوري الآخر، كثيف الكربون كجزء من مكافحة تغير المناخ. وزاد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنحو الثلث بين عامي 2009 و2019 ومن المتوقع أن يلعب الغاز دورا رئيسيا في استراتيجيات إزالة الكربون في العديد من البلدان، من خلال استبدال الفحم والنفط لإنتاج الكهرباء. ومع ذلك، فإن هدف الاحترار العالمي المحدود إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة سيتطلب بمرور الوقت التحول من الغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة. مع تكثيف جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، سيحتاج العالم إلى تقليل اعتماده على جميع الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي. التحول العالمي للطاقة هو سباق مع الزمن يمكن لقطر أن تلعب فيه دورا رائدا يتجاوز الغاز الطبيعي من خلال نشر تقنيات جديدة أكثر ذكاءً لزيادة خدمات الطاقة مع تقليل النفايات وتحسين إدارة الطاقة. سيكون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكانة مركزية في هذه الابتكارات وتابع التقرير: يمكن أن تساعد تقنيات التقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون قطر، كما أن تطوير نشاط الطاقة صديقة البيئة في قطر سيساعد في وضع البلاد في طليعة مكافحة تغير المناخ ولتطوير قطاع جديد بنجاح في قطاع الطاقة، يجب أن تدعم الأولوية الوطنية هذه التكنولوجيا بنشر البنى التحتية المخصصة، على غرار الإيثانول الحيوي في البرازيل والطاقة الحيوية في السويد، وطاقة الرياح في الدنمارك والطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليابان. وأبرز التقرير بالنظر إلى عام 2050 وما بعده، يمكن للدوحة، من بين أمور أخرى، الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون مركزا عالميا للابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية، ويمكن أن يصبح الشرق الأوسط أيضا موطنا لاقتصاد هيدروجين أخضر أو أزرق. وتتمتع قطر بأحد أعلى الإمكانات في العالم لتسخير الطاقة الشمسية، استنادا إلى ساعات سطوع الشمس السنوي بالإضافة. لذلك فإن تطوير تقنيات الطاقة الشمسية هو أكثر مجالات الطاقة الواعدة في قطر، في بداية عام 2020، أعلنت قطر عن إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات في الخرسعة. وسيتم تطوير مشروع الخرسعة من قبل شركة توتال والمجموعة اليابانية ماروبيني، اللتين تعلنان عن استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون دولار. تقوم قطر بتطبيق سلسلة من الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووضع نفسها في موقع الريادة في تطوير التقنيات الجديدة. على الصعيد المحلي، تهدف قطر إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الكهرباء في البلاد إلى 20٪ اعتبارا من عام 2024، يجب أن يتحقق انتقال الطاقة في قطر. وبين التقرير: أنشأت قطر مؤسسات رسمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ على سبيل المثال، اللجنة الوطنية للتغير المناخي، وهي هيئة وطنية مسؤولة عن صياغة سياسة المناخ، وتجدر الإشارة إلى أن قطر انضمت إلى برنامج البنك الدولي للحد من غازات الاحتباس الحراري وتشارك في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز. يمكن لقطر أيضا أن تعزز جهودها من خلال تطوير أهداف كفاءة الطاقة وكثافة الكربون، مما يشجع الاستثمار في تطوير تقنيات الطاقة المنخفضة. وبالتالي، سيكون التحدي الذي يواجه قطر هو التوفيق بين الأهداف الجديدة في مكافحة تغير المناخ وتطوير قطاع الطاقة لديها، من بين أمور أخرى، على قطاعات أنظف جديدة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان /التشريعات المناخية/، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات خلال الندوة، على استكشاف الأساليب التشريعية، لضمان الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات التي تواجه المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. مثّل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خالد النعيمي، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان نهج القانون والحوكمة ضمن العلاقة بين المحيط والمناخ، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومركز قانون التنمية المستدامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال الندوة، على استكشاف عمليات صنع السياسات المحلية لدراسة كيفية تعزيز التشريعات المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل أفضل الممارسات في مجال سن القوانين وإنشاء الترتيبات المؤسسية لمعالجة تغير المناخ في سياق إدارة المحيطات. مثل مجلس الشورى في الندوة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس.