سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً طفيفاً مع أول أيام تداولات الأسبوع حيث فقد المؤشر 6.92 نقطة أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 9906.00 نقطة، وسط تعاملات هادئة وقيم وإحجام تداولات مازالت أقل من المتوسط. الحميدي: عزوف صناع السوق وتردد المستثمرين أثرا على شهية شراء الأسهم حيث أكد متعاملون بالبورصة أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة على جميع الأسواق بما فيها السوق المحلي، مشيرين إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شهية المستثمرين، كما أسهمت هذه العوامل في استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق، وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربات. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه رغم التراجع الحاد في أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة ووصول هذه الأسعار لمستويات مغرية للشراء والاستثمار، إلا أن المخاوف من استمرار موجة التراجع تجعل كثيرا من المستثمرين مترددين في الإقدام على شراء هذه الأسهم في الوقت الحالي، خوفا من حصول مزيد من التراجع في أسعارها. لافتين إلى أنه رغم حالة التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المؤشر من بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن بورصة قطر تعتبر سوقاً متماسكة وتؤمن فرصا استثمارية واعدة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد بالسوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنات مختلف دول المنطقة. وأكد المستثمر السيد ناصر الحميدي أن الاتجاه العام في البورصة مازال يميل لمزيد من التراجع بسبب تأثير العوامل الخارجية سواء منها المرتبط بالتوترات السياسية في المنطقة والعالم، أو العوامل الاقتصادية المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى غياب محفزات في السوق المحلي، وبالتالي هذه العوامل دفعت كبار المستثمرين للعزوف عن دخول السوق في الوقت الحالي. وأضاف الحميدي أنه رغم تراجع أسعار أغلب الشركات المساهمة ووصولها لمستويات مغرية للاستثمار إلا أن المستثمرين مازالوا يتخوفون من حصول المزيد من التراجع في هذه الأسعار، وهذا ما ضاعف التعاملات وخلق حالة من الركود في السوق بشكل عام. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن العوامل السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك استمرار تراجع أسعار النفط عوامل تلقي بظلالها على الأداء العام بالبورصة، وتؤثر على شهية المستثمرين للدخول والاستثمار مجدداً، خوفاً من استمرار حالة التراجع. وأضاف عبد الغني أن المؤشر العام للبورصة واجه ضغوطاً وحالة من التراجع طيلة أغلب وقت جلسة التداول اليوم، حيث كان متراجعا بحوالي 70 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع تقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك خاصة بنك قطر الوطني ساعد السوق على التماسك في آخر لحظة. ولفت عبد الغني أن قيم وإحجام التعاملات مازالت أقل من المتوسط بشكل عام، وهناك هدوء كبير، مشددا على أن بورصة قطر تعتبر من أكثر أسواق المنطقة تماسكاً وجاذبية للإستثمار، لكن العوامل الخارجية هي الضاغطة والمتحكمة في اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 5 ملايين سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 205.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 525.4 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 2.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 100.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2678.01 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 484.5 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 57.42 نقطة، أي ما نسبته 0.98 %، وأغلق عند مستوى 5800.72 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 981.3 ألف سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 733 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 5.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2961.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 41.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 45.28 نقطة، أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 4067.91 نقطة. عبد الغني: البورصة متماسكة ومشجعة للاستثمار رغم ضغوط العوامل الخارجية أما قطاع العقارات، فقد شهد تداول 784.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.55%، وأغلق عند مستوى 2233.32 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول511.7 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.82 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 93ر893 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 175.7 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.22 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2410.93 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 10.76 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 15397.45 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.78 نقطة، أي ما نسبته 0.27%، وأغلق عند مستوى 3666.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار0.49 نقطة أي ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 2647.38 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.92 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و 906.00 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و079 ألفا و458 سهما بقيمة 205 مليون و143 ألفا و485.69 ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت اسهم 8 شركات على سعر اغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و411 مليونا و437 ألفا و185.95 ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر بورصة قطر سيواصل ارتفاعه مدعوماً بالارتفاعات التي حققها خلال الأيام القادمة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، مشيرين لقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات. الأنصاري: قوة الإقتصاد القطري تدفع بالمؤشر نحو الصعود كما أكدوا على أهمية نظام التداول بالهامش وقالوا إنه سيسهم وبشكل كبير في رفع رأس مال البورصة ويضاعف السيولة في السوق، ويمكن المساهمين في التصرف في أسهمهم في الوقت المناسب.وقالوا إن الفترة الحالية فترة مهمة لبورصة قطر، حيث يترقب السوق عوامل داخلية إيجابية تدفعه لمزيد من الصعود، من بينها التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات إلى جانب الأخبار الإيجابية المتعلقة بالموازنة، حيث تأكد للمساهمين استمرار الدولة في دعم المشاريع.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تدفع بالبورصة القطرية نحو الصعود إلى جانب الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تقدم توزيعات جيدة للأرباح خلال الفترة المقبلة. وأشاد الأنصاري بنظام آلية التداول بالهامش وقال إنه ستزيد من السيولة وترفع رأس المال للبورصة، إضافة إلى أنها تمكن المساهمين من المحافظة على أسهمهم وعدم بيعها بالخسارة.وأكد ضرورة توعية المساهمين والمستثمرين بشروط التداول بالهامش، مشيراً إلى أهمية الندوة التي ستعقد اليوم بمقر البورصة لتوعية المساهمين وتعريفهم بآلية التداول بالهامش.ودعا المساهمين إلى الاستفادة من آلية التداول بالهامش واستثمارها لمزيد من المكاسب.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر العام سيوالي الارتفاع من خلال تداولات جلسة اليوم، صعودا للاستقرار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن مرحلة الارتدادات التي مر بها المؤشر في وقت سابق كانت نتيجة لغياب الشفافية والأخبار بالنسبة لبعض الشركات، ولكن رأينا الآن بعض الشركات قامت بتقديم الأخبار والشفافية، مما أعطى الثقة للمستثمرين، فانعكس إيجابا على أداء السوق وقاد المؤشر لتحقيق نقاط جيدة بلغت 9800 نقطة، وهذا يعزز ثقة المساهمين، خاصة مع اقتراب مرحلة توزيعات الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة والتأكيد على مواصلة الدعم لكل مشاريعها. أبو حليقة: الارتدادات السابقة تعود لغياب الشفافية من بعض الشركات وقال إن اعتماد الموازنة أيضاً عزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة وأعطاها الاطمئنان، وعلى صعيد المساهمين مكنهم من المحافظة على أسهمهم.وأكد أبو حليقة أن المؤشر يتجه نحو المنطقة الخضراء وسط كثير من العوامل الإيجابية، من بينها الاقتصاد القطري الذي حقق تقدما كبيرا بفضل التشريعات والقوانين التي تخلق مناخا استثماريا وتجاريا قويا. وحث المساهمين والمستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم حتى اكتمال العام ودخول العام الجديد 2016، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن توزيعات الشركات المدرجة في البورصة ستكون قوية، وبالتالي ارتدادات إيجابية. وأكد أن تملك المحافظ والأفراد الخليجيين للأسهم في السوق مثلهم مثل القطريين.وقال إن وجودهم يساهم في تقوية بورصة قطر، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن للخليجيين لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكد أبو حليقة على أهمية تنفيذ التداول بالهامش وقال إنه أصبح من الأدوات الفاعلة للأسواق، حيث يساهم في رفع رأس المال، ومضاعفة السيولة، إضافة إلى أنه يمكن بعض المساهمين من الاحتفاظ بأسهمهم واستخدامها في الوقت المناسب، كما يمكن المساهمين من الاعتماد على أنفسهم.وأشاد بالندوة التي ستقيمها إدارة البورصة اليوم، مؤكدا على أهمية الندوات التعريفية بآلية التداول بالهامش، وقال إن الندوة تتيح الفرصة للمساهمين للاطلاع على أهداف آلية التداول بالهامش وأهميته.وأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مهمة لبورصة قطر لعدة أسباب، من بينها وصول المؤشر إلى ما يقرب من الـ10 آلاف نقطة وهي مرحلة مهمة جدا، حيث تعتبر مرحلة ما بين الـ10 آلاف نقطة إلى 10.500 ألف نقطة منطقة مقاومة، فضلا عن معاودة أسعار النفط للانخفاض والتي وصلت لأدنى مستوياتها، مما يتوقع معه أن يكون لتلك الانخفاضات تأثير كبير على أداء الأسواق بما فيه الأسواق الخليجية.وأضاف أن اعتماد الموازنة ومعرفة نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة يكون السوق قد تخلص من قلق العوامل الخارجية التي كانت تدعو المساهمين إلى حالة من الترقب، مما يعني أن السوق سيكون تحت تأثير العوامل الداخلية، والتي من بينها الأخبار الإيجابية حول توزيعات أرباح الشركات.وأوضح عقل أن أياما قليلة قد تبقت على نهاية العام وبالتالي أصبحت أقرب لفترة حصاد وهي الاستفادة من توزيعات الشركات، والتي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة، خاصة أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بملاءة مالية قوية وحققت نموا وزيادة في الأرباح التشغيلية، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على بعض الأسهم للشركات التي يتوقع أن يكون لها عائد مادي كبير.وأكد عقل على أهمية تطبيق نظام التداول بالهامش خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تعترض سير الأسواق المالية هو انخفاض السيولة بوصفها المحرك الأساسي للأسواق، إلى جانب أنها من ناحية أخرى تمكن المحافظ والأفراد من بناء مراكز والتداول وزيادة القدرة الشرائية. عقل: الأسبوع الحالي يمثل فترة مهمة بالنسبة لبورصة قطر وقال إنه وبناء على هذه المعطيات وغيرها فإن التداول بالهامش يعد أداة إيجابية لزيادة السيولة، شريطة استخدامها بالشكل الصحيح، وهنا لابد من توعية المساهمين بآلية التداول بالهامش، خاصة أن شروط التداول بالهامش فيها الكثير من المسائل التي تجب معرفتها لتفادي أي أخطار من الممكن أن تلحق بالمساهم. وأضاف أنه من المهم توضيح نسبة الهامش والشروط الواجبة، وهل ستكون للشركات أم الأفراد أم الاثنان معا.وتطرق عقل لخروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن عدة أسباب كانت وراء ذلك الخروج، منها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث دعت البعض منها إلى الاحتفاظ بالنقد، كما أن رفع الفائدة للدولار قادهم للبحث عن فرص استثمارية في أمريكا أو غيرها، ولكنه قال إن الفترة القادمة، خاصة بعد نهاية العام، ستشهد عودة للمحافظ الأجنبية، لأن العائد للشركات المدرجة في بورصة قطر مازالت قوية وتعد أكثر الشركات استثمارا وأمانا لاستثماراتها.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 17 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي انخفاضاً حادا للمؤشر العام في أول جلسة تداول إلى مستوى 9644 نقطة، قبل أن يرتفع المؤشر تدريجيا إلى مستوى 9913 نقطة في بقية الجلسات. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 10.3% إلى 1.29 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.7 مليار ريال إلى 525.1 مليار ريال ريال، وهبطت أسعار أسهم 28 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بقيمة 69.7 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، وصدور القرار المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 0.25%، وما تلاه يوم الجمعة من انخفاض قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية، والإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واكتمال فترة تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات أوريدو والميرة والخليجي وودام. أخبار الشركات 1- عقد مجلس إدارة شركة وقود اجتماعه العادي لمناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016. وقال الرئيس التنفيذي إن المجلس ناقش الموازنة التقديرية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي للسنة المذكورة وتم إقرارها، علما بأن المشاريع الرأسمالية التي سوف تنفذها وقود خلال السنة القادمة 2016 تقدر بحوالي 1028 مليون ريال. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل محطات جديدة، حيث يتوقع إكمال وتشغيل حوالي 15 إلى 18 محطة في مناطق مختلفة، إضافة إلى عدة توسعات لمشاريع قائمة، بالإضافة إلى 5 مراكز جديدة لفحص المركبات (فاحص).2- أعلنت شركة الميرة القابضة أنها تنوي القيام بالاستحواذ على شركة سبينز قطر، وذلك بمقابل مبلغ 30 مليون دولار، مخصوماً منها الالتزامات تجاه الأطراف ذوي العلاقة والمؤسسات المالية.3- أعلنت شركة الدوحة للتأمين أنها قد أبرمــت عقداً لبيع أرض مملوكـة للشركة بمنطقة المارينا لوسيـل بمبلغ وقدره 145 مليون ريال، وذلك مقابل صافي ربـح 78.4 مليون ريال.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- قال وزير المالية إن الموازنة المالية للعام 2016 تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز. وقد تمت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 90.8 مليار ريال لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية. مؤكداً أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أي إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث تتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.2- صدرت خلال الأسبوع بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 6.40 دولار للبرميل، ليصل إلى 31.49 دولار للبرميل، أي ما يعادل 33 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32 دولارا للبرميل.4- قرر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006. ورفع البنك المركزي الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0.5%، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، ورفع الفيدرالي معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% من 0.75%. وقال البنك المركزي إنه سيراقب بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية الجارية، فإن معدل الفائدة سوف يتم رفعه تدريجياً، مستهدفاً المستوى 3.5% على المدى الطويل.5- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع - بعد ارتفاعه في بدايته - بنحو 137 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17128 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 121.14 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولارات إلى مستوى 1066 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 101.90 نقطة، أو ما نسبته 1.02% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.912.92 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.46% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 1.291.756.531.26 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.07% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 31.542.279 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.60% ليصل إلى 18.850 عقداً مقابل 20.181 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70% لتصل إلى 525.092.165.319.44 ر.ق، مقابل 528.784.430.588.75 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.73%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.89%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.22% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.81% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.13%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.77%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 11.72%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.05%.

انهى المؤشر لليوم الرابع على التوالي جلساته اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، وقالوا ان المؤشر استطاع خلال الايام الاربعة الماضية ان يحقق صعوداً بدعم من الافراد والمحافظ المحلية، مشيرين الى ان الارتفاع الذي تحقق اعاد ثقة المستثمرين والمساهمين، واعطى دعماً قوياً للسوق، وقالوا ان التوقعات كبيرة من ان المؤشر سيواصل صعوده ليستقر في المنطقة الخضراء. الكعبي: الارتفاع الذي تحقق يعطي مؤشر جيد ويؤكد قوة بورصة قطر واشادوا بقرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش الذي اعلنت عنه ادارة البورصة والذي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا، واكدوا ان عمليات التداول بالهامش تدفع بمزيد من السيولة الى السوق،كما شكل حركة قوية للسوق، مشيرين الى انها طريقة متبعة في الأسواق العالمية، وهناك ‘طلبات سبق ان قدمت من اعضاء السوق لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام. مؤشرات جيدةوقال رجل الاعمال السيد احمد سريع الكعبي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ولليوم الرابع على التوالي يعطي مؤشرات جيدة ويؤكد على قوة بورصة قطر واستقرارها وافضليتها على العديد من اسواق المنطقة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري. واضاف ان الارتفاع اعطي ايضا دليل على قوة الاقتصاد مما مكن السوق المالية من المحافظة الى استقرارها وعدم تاثرها كثيرا بمجريات الاحداث العالمية، مشيرا الى ان الاسواق العالمية، واسواق المنطقة تاثر ت كثيرا بالاسعار المتدنية للنفط وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقال ان الاوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الجيدة من محفزات للسوق لتحقيق ارتفاعات وصعود قوي . واكد ان المؤشر سيحقق صعود قوي وارتفاعات كبيرة،بناء على هذه المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري،مشيرا الى ان التراجعات السابقة ارتبطت بعوامل نفسية اكثر من كونها متعلقة باوضاع السوق القطرية.وفيما يختص بالية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها قريبا اكد الكعبي انها الية جيدة تدعم السوق وتدفع بمزيد من السيولة الى السوق كما تمكن المستثمرين من استعادة الكثير من خسائرهم، فضلا عن رفع راس المال للبورصة..وقال انها الية معمول بها في الكثير من الاسواق العالمية، وعلى منضدة البورصة عدد من الطلبات للبدء في تنفيذ هذه الالية الايجابية. ارتفاعات مبشرةوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، مشيرا الى ان الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الاربعة ايام الماضية يعد دعما قويا للسوق، مما يتوقع معة ان يواصل المؤشر الصعود والاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال عبد الغني ان تداولات جلسات اليوم كانت في معظمها اسهم قيادية وتدور حول المستويات السعرية السابقة، مابين صعودوهبوط ثم صعود، اهل السوق للارتفاع الان، لافتا الى ان كميات العرض والطلب على الاسهم ليست كثيرة.وحول عمليت التداول بالهامش التي اعلنتها ادارة البورصة والتي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا اكد عبد الغني ان عمليات التداول بالهامش طريقة متبعة في العديد من الاسواق العالمية، وهناك طلبات كثيرة سبق ان قدمت لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام، مشيرا لاهميتها وقدرتها على دعم السوق وزيادة السيولة الى انها تشكل حركة قوية للسوق. اليوم الرابع على التواليوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 79.10 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 15.4ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.51 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. و بلغت رسملة السوق 525.1 مليار ريال. الافراد والمؤسساتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 68.95مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 90.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8مليون سهم بقيمة 99.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 972.6 مليون سهم بقيمة 50.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الغني: التداول بالهامش يشكل حركة قوية للسوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 35.2الف سهم بقيمة 996.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.02 الف سهم بقيمة 4.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.96 الف سهم بقيمة 11.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها20 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 102.95 الف سهم بقيمة 6.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد945.1 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.3 الف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 الف سهم بقيمة 72.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16شركة .

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع بمناسبة إطلاق آلية التداول بالهامش، يسر البورصة دعوة السادة الوسطاء والصحفيين وجميع المهتمين من المستثمرين لحضور اللقاء التعريفي بجميع تفاصيل آلية التداول بالهامش.وسيقوم مسؤولو البورصة خلال اللقاء الذي سيعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر 2015، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، في الطابق الثاني من مقر بورصة قطر بشرح جميع التفاصيل ذات العلاقة بقواعد التداول بالهامش.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 72.23 نقطة، أي ما نسبته 0.74%ليصل إلى 9 آلاف و862.03 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و835 ألفا و775 سهما بقيمة 274 مليونا و390 ألفا و014.94 ريال نتيجة تنفيذ 3818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و679 ألفا و858 سهما بقيمة 124 مليونا و300 ألف و036.44 ريال نتيجة تنفيذ 1037 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة اي ما نسبته 0.59% ليصل إلى الفين و657.31 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 124 ألفا و698 سهما بقيمة 12 مليونا و792 ألفا و998.62 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 103.62 نقطة أي ما نسبته 1.85% ليصل إلى 5 آلاف و702.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 976 ألفا و745 سهما بقيمة 59 مليونا و942 ألفا و792.28 ريال نتيجة تنفيذ 865 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.85 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى الفين و940.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و748 سهما بقيمة 5 ملايين و632 ألفا و812.98 ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.29 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و064.78 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و248 ألفا و383 سهما بقيمة 27 مليونا و831 ألفا و868.66 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.04 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى ألفين و230.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 845 ألفا و904 أسهم بقيمة 17 مليونا و721 ألفا و159.02 ريال نتيجة تنفيذ 591 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.60 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 902.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 880 ألفا و439 سهما بقيمة 26 مليونا و168 ألفا و346.94 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و390.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15 ألفا و329.11 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.52 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 3 آلاف و631.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.85 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى الفين و631.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 521 مليارا و271 مليونا و283 ألفا و023.62 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة. الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة. وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري. السيولة الأجنبيةوقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة. مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر. وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام. وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة. التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر. الفيدرالي الأمريكيوقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية. أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع المؤشر يوالي الصعودسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال. 36 شركة شراء الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و742.78 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و945 ألفا و595 سهما بقيمة 298 مليونا و130 الفا و300.08 ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت اسهم 5 شركات على سعر اغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و104 ملايين و256 ألفا و382.35 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر371 نقطة، أي ما نسبته 71ر3% ليصل إلى 9 آلاف و65ر643 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و881 ألفاً و621 سهماً بقيمة 261 مليوناً و795 ألفاً و16ر250 ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 510 مليارات و912 مليوناً و562 ألفاً و31ر069 ريال.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 10 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي حدوث انخفاض حاد للمؤشر العام إلى مستوى 9802 نقطة قبل أن يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة. كما انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 42% إلى 1.44 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 21.8 مليار ريال إلى 528.8 مليار ريال، وهبطت أسعار أسهم 37 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية ومن الأفراد بقيمة 359.1 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية قبل أسبوع من قرار منتظر برفع أسعار الفائدة على الدولار، واقتراب الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واستمرار تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، وحصول التجاري على قرض جديد، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات الأهلي والميرة والمتحدة والسلام. أخبار الشركات1- بدأت فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، من يوم الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12، حيث تم تداول السهم دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلنت أمس الشركة المتحدة للتنمية عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.3- أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014"، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي رغم ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري.4- بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائه في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم الأحد 6/12/2015. والفرع الجديد هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.. وتوقع الوزير أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة.2- وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نوفمبر إلى 106.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 42.40 دولار للبرميل مقابل 46.25 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 39.45 دولار للبرميل مقابل 44.00 دولار للبرميل الشهر السابق.7- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 583 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.97 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا إلى مستوى 1074 دولارا للأونصة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 464.46 نقطة، أو ما نسبته 4.43% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.014.82 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 42.62% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 2.514.344.091.78 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 46.96% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 64.000.773 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 21.93% ليصل إلى 20.181 عقداً مقابل 25.849 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.97% لتصل إلى 528.784.430.588.75 ر.ق، مقابل 550.622.925.268.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.00%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.07%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.75%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.51%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.77% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 14.34%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.583%.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إطلاق نظام التداول بالهامش في البورصة وعن بدء تقديم الطلبات من أعضائها لهيئة قطر للأسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على الموقع الالكتروني لها اليوم أنه في حال حصول شركة الوساطة على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وأشار البيان أنه حرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، فإنها ستقوم بعقد ندوة عن هذه الآلية الجديدة. ودعت بورصة قطر المستثمرين وأعضاء السوق إلى الاطلاع على نظام التداول بالهامش على الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.