أمرت محكمة جزائرية بإيداع السيد مختار رقيق، مدير التشريفات للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد. ويواجه رقيق تهما تتعلق باستغلال النفوذ وتهريب مواد غذائية مدعمة، بالإضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ومنح امتيازات غير مبررة. يذكر أنه تم إنهاء خدمات مختار رقيق بصفته مديرا للتشريفات بالرئاسة الجزائرية بتاريخ 17 إبريل 2019 في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها الجزائر. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين.

طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، بإحضار واستدعاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، للاستماع إلى أقواله في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفليقة. وأمر قاضي المحكمة برفع جلسة المحاكمة لمسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، إلى حين حضور شقيق الرئيس السابق. يذكر أن رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه. ويقبع السعيد بوتفليقة في سجن البليدة العسكري منذ أشهر. وكانت المحكمة قد استأنفت في وقت سابق من اليوم النظر في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أو يحيى وعبدالمالك سلال، إضافة إلى وزيري صناعة سابقين، وذلك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية مصانع تجميع السيارات، والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

أصدر القضاء الجزائري، اليوم، حكماً يقضي بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت. ووجّه المستشار المحقق بالمحكمة الجزائرية العليا للمتهمة، بعد استماعه لها، تهما تتعلق بسوء استغلالها لمنصبها، وتبديدها للمال العام، ومنحها امتيازات غير مستحقة خلال إشرافها على وزارة الثقافة لأكثر من عقد من الزمن، وقضى بإيداعها الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة الجزائر. يشار إلى أن القضاء الجزائري فتح منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل الماضي تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم.

جدد المتظاهرون في الجزائر،اليوم، تمسكهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها، وفي مقدمتها ضرورة إحداث التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المتظاهرين رفعوا، في الجمعة الـ34 على التوالي، شعارات مطالبة بإرساء دولة القانون واستقلالية العدالة.. وشددوا على ضرورة محاربة الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، إلى جانب لافتات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، والتأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. وتزامنت الجمعة الـ34 للحراك الشعبي مع استمرار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لهذه الانتخابات، إذ بلغ عدد الراغبين في الترشح حتى أمس الخميس 139 مرشحا، من بينهم 5 نساء.

قال صحفي من رويترز إن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول. ونظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات لعدد من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع المنصرم وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الأربعاء أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة. وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا محمد جميعي في قضية التهديد وإتلاف وثائق رسمية. وقال نشطاء ومحامٍ إن السلطات الجزائرية اعتقلت مساء الأربعاء الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة. وجاء اعتقال بوماله ضمن حملة طالت مؤخرا ناشطين معارضين هم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بن العربي الذين وجهت إليهم تهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، حسبما قال محاموهم. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تتوالى فيه دعوات إلى التظاهر للجمعة الـ31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام. وأجبرت حركة الاحتجاج الجماهيرية -التي بدأت في فبراير/شباط الماضي- الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان، ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه. وهناك العشرات ممن كانوا من صناع القرار خلف القضبان حاليا، من بينهم سعيد الأخ الأصغر لبوتفليقة الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الماضية، واثنان من قادة المخابرات، ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين، لكن المحتجين يواصلون المطالبة باجتثاث باقي من يصفونهم بـالعصابة.

أمرت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب رهن الحبس المؤقت وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام جزائرية. وجاء القرار بعد 10 ساعات من التحقيق مع ربراب في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. وأمر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد صباح اليوم بإيداع ربراب في سجن الحراش في الجزائر . وكان الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، قد مثل الإثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. ولم يتم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة إليه غير أن وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت في وقت سابق عن تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الجزائر وخارجها وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. ويترأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط ويملك كذلك صحيفة ليبرتي اليومية الناطقة باللغة الفرنسية. وكان ربراب إمبراطور الزيت والسكر في الجزائر وأصبح هو المتحكم الوحيد في القاطع الغذائي في البلاد . ويعد ربراب أغنى رجل أعمال في البلاد وأحد المقربين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب سابع أكبر ثروة في أفريقيا. وقال التلفزيون الجزائري، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرَّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال 2 أبريل/نيسان 2019، عقب احتجاجات حاشدة. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. وخلال احتفالات الجزائريين باستقالة بوتفليقة، برزت مطالب ملحة بضرورة محاسبة الفاسدين. وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وفي وقت سابق قررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي. ووفق إعلام جزائري، جرى إيقاف حداد، في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار سوناطراك للمحروقات، وسونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية وشركات أخرى. كما أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال إعمال في كامل مطارات البلاد. كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

على غرار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير -الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية امتدت على مدى نحو أربعة أشهر- أطاح الجيش في دول أخرى برؤساء بعد انتفاضات شعبية. في ما يلي بعض النماذج من التاريخ الحديث. ** مبارك في 25 يناير 2011، في خضم الربيع العربي، بدأت كظاهرات حاشدة ضد حسني مبارك رئيس مصر لقرابة ثلاثين عاما. وبعد 18 يوما من ثورة شعبية أدت إلى مقتل 850 شخصا، سلّم الرئيس مهامه إلى الجيش. وأدار المجلس العسكري البلاد برئاسة وزير الدفاع حسين طنطاوي طيلة عام ونصف العام تقريبا. وفي 30 يونيو 2012، أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني للبلاد. ولكن أطيح به بعد عام واحد في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي أصبح في الحكم حتى اللحظة. ** بوتفليقة بعد عشرين عاما في الحكم، قدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) -الذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013- استقالته في الثاني من أبريل 2019، بعد شهر من مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في المدن الرئيسية. وأعلن رئيس حزب جبهة التحرير الوطني ترشحه لولاية خامسة في فبراير، قبل أن يتعهد بعدم إنهائها في حال فوزه، ثمّ عدل عن ترشحه وأرجأ الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير محدد. وفي الثاني من أبريل دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري الذي يتيح عزل الرئيس بسبب مرضه وعجزه عن ممارسات مهامه. وبعد ساعات أعلن بوتفليقة استقالته. وتُعتبر مدة حكمه من بين الأطول في دول شمال أفريقيا منذ عام 1990. ولم تهدّئ بعد استقالته الحركة الاحتجاجية ضد النظام. **موغابي بعد أن تخلى عنه حزبه والجيش، قدّم أكبر الرؤساء سنا (آنذاك) روبرت موغابي (93 عاما) استقالته إلى الجمعية الوطنية بزيمبابوي في نوفمبر2017، بعد ثلاثة أيام من خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هراري وبولاوايو. وأثار رحيله بعد 37 عاما من حكم استبدادي مشاهد ابتهاج في بلد مدمر. وخلفه نائب الرئيس الذي أقاله إيمرسون منانغاغوا. ** تراوري بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عام 1968، أطيح بالجنرال موسى تراوري -الذي حكم مالي على مدى 22 عاما- وذلك في 26 مارس 1991، عقب أيام عدة من انتفاضة شعبية أدت إلى مقتل حوالي مئة شخص وجرح الآلاف. وحكم على تراوري بالإعدام مرتين لارتكابه جرائم سياسية عام 1993 ومع زوجته لارتكابه جرائم اقتصادية عام 1999، قبل تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد وإعفائه منها عام 2002. ** داكو في سبتمبر 1981، أرغم ديفيد داكو (أول رئيس لجمهورية أفريقيا الوسطى) على تسليم الحكم إلى الجيش بعد موجة احتجاجات ومظاهرات. وقد خلفه رئيس الأركان الجنرال أندريه كولينغبا، وبقي في الحكم حتى انتخاب أنج فليكس باتاسيه عام 1993.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم، أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتم بمرافقة الجيش ، الذي سيعمل على متابعتها في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية وقوانين الجمهورية. وقال الفريق صالح، في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر، إنسير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية. ولفت إلى أنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة، خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من تفاقم الأزمة إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر. ودعا إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات. كما ذكر رئيس الأركان ، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية ، بحرص الجيش الوطني الشعبي على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه منذ بداية المسيرات السلمية التي أظهر فيها الشعب الجزائري السلوك الحضاري والمستوى الراقي من الوعي والنضج. وجدد التأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة للشعب بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وفي السياق ذاته نبه الفريق قايد صالح لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد حيث قال سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة. وأكد الفريق قايد صالح أن العدالة ستعمل بكل حرية ودون قيود أو ضغوطات أو إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة- على حد قوله - التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن الأمر سيمتد كذلك إلى العديد من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا يوم 26 مارس الماضي لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 2 أبريل الماضي استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لينهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كان مقررا أن تنتهي في 28 أبريل الجاري. وعين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) أمس /الثلاثاء/ رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

رصدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عشرة وجوه ستكون حاضرة في المشهد الجزائري خلال الأيام القادمة، حيث يقف المحتجون الساعون لمواصلة حراكهم نحو إرساء الديمقراطية دون الاستعانة برموز النظام، في وسط معركة ثلاثية الأبعاد يحتدم التنافس فيها بين النظام والجيش والشعب. وفيما يلي الوجوه التي تظهر في المشهد الحالي: *عبد القادر بن صالح يعد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الخليفة الأول لبوتفليقة، بحسب الدستور الجزائري، ويوصف هذا السبعيني بالخادم الوفي للنظام. غير أن شخصية بن صالح لا تحظى بالتوافق، ويرفضه المتظاهرون لأنه نتاج النظام كما تتردد شائعات تفيد بأنه مغربي وأعطي الجنسية عام 1965، ورغم نفيه فإن هذه القضية تثير دوما الجدل. * أحمد قايد صالح فاجأ رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح المحيطين به بتسريع عملية إبعاد بوتفليقة عن المشهد السياسي، فطيلة سنوات عرفت عنه خدمة رئيس الدولة بأمانة، من خلال إخضاع الجيش للسلطة المدنية وليس العكس كما كان سابقا، كما ساعد في تفكيك الأجهزة السرية القوية للجيش، وإدارة الاستخبارات والأمن. وبحسب لو باريزيان فإن نوايا قايد صالح وهو يشغل منصب نائب وزير الدفاع تبدو واضحة وهي أن يكون المرشد للمرحلة الانتقالية. *اليمين زروال بعيدا عن تحقيق الإجماع حول شخصيته، عاد الرئيس السابق اليمين زروال للمشهد السياسي، وذلك بعد أن اعترف بمقابلة المدير السابق للمخابرات محمد مدين ، حيث رفض الاقتراح المقدم إليه من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره برئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية. * سعيد بوتفليقة سعيد بوتفليقة أو لغز الجزائريين المحير هو شقيق ومستشار الرئيس المستقيل، تمكّن سعيد (61 عاما) من بناء شبكة واسعة في البلاد وخارجها طيلة حكم سنوات أخيه العشرين. وكان تأثيره حتى الآن هائلاً، حيث يقول مسؤول رفيع إنه هو الذي يختار الوزراء، ويملي الأوامر على رئيس الوزراء ، ويضع سياسات الحكومة ويعطي تعليمات لمسؤولي الإعلام. *مصطفى بوشاشي مصطفى بوشاشي المحامي والناشط الحقوقي الذي يعد أحد أبرز وجوه الحراك الناشطة على مواقع التواصل. ويؤكد بوشاشي ضرورة أن يظل المواطنون قلب العملية الانتقالية. وفي كلمة له على تطبيق فيسبوك مباشر الاثنين الماضي قال: سنواصل الفوز وسنواصل مسيراتنا السلمية ونفكر بشكل جماعي في طرق أخرى لمحاولة منع هذه القوة من سرقة ثورتنا السلمية. *كريم طابو شارك القائد السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو المتظاهرين في تحركاتهم ضد بوتفليقة ونظامه، وتشير تصريحاته إلى تشككه من تطبيق المادة 102 من الدستور، فهو لا يؤمن بأن تدار مرحلة الانتقال عبر المؤسسات الحالية. ومن وجهة نظره فإن مرحلة الانتقال يمكن أن تدار عبر هيئة رئاسية مؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص. *زبيدة عسول ظلّت القاضية السابقة زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي المعارض لسنوات معارضة لبوتفليقة، وقد حثته على وضع خطط لضمان بقاء البلاد مستقرة بعد استقالته. وخلال مقابلة مع فرانس 24 قالت عسول إنها مع تعيين شخصية توافقية واستشهدت باسم زروال. عبد الرزاق مقري رغم أن المعارضة الحزبية لا تحظى بنصيب الأسد في هذا المشهد الجديد، فإن رئيس حركة مجتمع السّلم عبد الرزاق مقري الذي يوصف بالإسلامي المعتدل أحد أبرز وجوهها. وسعى مقري منذ فترة إلى توحيد جميع التيارات الإسلامية لتكون ضمن الخريطة الوطنية والديمقراطية. *أحمد أويحيى جسّد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى -الذي قاد الحكومة لثلاث مرات- انقلاب المقربين من بوتفليقة عليه، فبعد أن تمت التضحية في الـ 11 من مارس الماضي (عبر تقديمه الاستقالة مجبرا) طالب بدوره عقب أسبوعين باستقالة بوتفليقة. *علي حداد يعد حداد (54 عاما) الواجهة المالية لرجال الأعمال الداعمين لبوتفليقة الذين اكتسبوا امتيازات مالية كبيرة خلال حكمه. ويوم الأحد الماضي، اعتقل حداد، وهو الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) وأحد أهم أثرياء الجزائر. ويشكل اعتقاله حلقة من سلسلة تنبؤ بعملية الأيدي النظيفة بتكليف من رجال الدولة الأقوياء الجدد.

وجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته رسالة إلى الشعب الجزائري ذكر فيها بما قام بها خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، مفاجئاً الجزائريين والجزائريات بطلب إنساني.... وجاء في الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين و الجزائريات بلا تمييز أو استثناء. الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية و أنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفان، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة. عما قريب، سيكون للجزائر رئيس جديد أرجو أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها الأباة اعتمادا على صدق إخلاصهم وأكيد عزمهم على الـمشاركة الجادة الحسية الـملـموسة، من الآن فصاعداً، في مواصلة بناء بلادهم بالتشمير على سواعدهم و بسداد أفكارهم ويقظتهم الـمواطنية. أجل، رغم الظروف المحتقنة، منذ 22 فبراير الـماضي، أحمد الله على أني ما زلت كلي أمل أن الـمسيرة الوطنية لن تتوقف وسيأتي من سيواصل قيادتها نحو آفاق التـــقدم والازدهار مـولِيّا، وهذا رجائي، رعاية خاصة لتمكين فئتي الشباب والنساء من الوصول إلى الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية، ذلك أن ثقتي كبيرة في قدرتهما على الـمساهمة في مغالبة ما يواجه الوطن من تحديات وفي بناء مستقبله. أخواتي، إخواني، إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة المواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي و العشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حق التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، من تقدم مشهود في جميع الـمجالات. لـما كان لكل أجل كتاب، أخاطبكم مودعا وليس من السهل عليّ التعبير عن حقيقة مشاعري نحوكم و صدق إحساسي تجاهكم ذلك أن في جوانحي مشاعر وأحاسيس لا أستطيع الإفصاح عنها و كلـــماتي قــــاصرة عن مـــكافـــــأة ما لقيته من الغالبية العظمى منكم من أياد بيضاء ومن دلائل الـمحبة و التكريم. لقد تطوعت لرئاسة بلادنا استكمالا لتلك الـمهام التي أعانني الله على الاضطلاع بها منذ أن انخرطت جنديا في جيش التحرير الوطني الـمجيد إلى الـمرحلة الأولى ما بعد الاستقلال، وفاء لعهد شهدائنا الأبرار، وسلخت مما كتب لي الله أن أعيشه إلى حد الآن عشرين سنة في خدمتكم، والله يعلم أنني كنت صادقاً ومخلصاً، مرت أياماً وسنوات كانت تارة عجاف وتارة سنوات رغد، سنوات مضت وخلفت ما خلفت مما أرضاكم ومما لـم يرضكم من أعمالي غير الـمعصومة من الخطأ والزلل. ولـما كان دوام الحال من الـمحال، وهذه هي سنة الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا لقضائه مرداً وتحويلاً، أغادر الساحة السياسية وأنا غير حزين ولا خائف على مستقبل بلادنا، بل أنا على ثقة بأنكم ستواصلون مع قيادتكم الجديدة مسيرة الإصلاح والبذل والعطاء على الوجه الذي يجلب لبلادنا الـمزيد من الرفاه و الأمن بفضل ما لمسته لدى شبابنا، قلب أمتنا النابض، من توثب وإقدام و طموح و تفاؤل. أطلب منكم و أنا بشر غير منزه عن الخطأ، الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل. وأطلب منكم أن تظلوا مُــوَفِّيـنَ الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم، ولمن ينتظرون، من صناع معجزة تحريرنا الوطـني، وأن تعـتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تكونوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار. من الـمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وإبلاغ البرلمان بشغور المنصب طبقاً للمادة 102 من دستور البلاد. وجاء في تصريح للمجلس الدستوري، عقب اجتماعه برئاسة السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس، ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور وذلك بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه والتي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتباراً من التاريخ نفسه. وأوضح تصريح المجلس الدستوري، الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية ، أن المجلس قرر ابلاغ شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور. على أن ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية. و كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أخطر أمس، الثلاثاء، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه اتخذ اليوم قراره بإنهاء عهدته كرئيس للبلاد من أجل الاسهام في تهدئة نفوس وعقول مواطني الجزائر والانتقال بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. جاء ذلك في نص الرسالة التي أبلغ فيها الرئيس بوتفليقة قرار إنهاء عهدته بصفة رئيساً للجمهورية اعتباراً من اليوم الى السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وقال الرئيس الجزائري، في نص رسالته بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يشرفني أن أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019. وأضاف أنه قصد من وراء اتخاذ هذا القرار الاسهام في تهدئة نفوس المواطنين، وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. وأوضح أنه اقدم على قرار إنهاء عهدته الرئاسية حرصا منه كذلك على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب - للأسف - الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة. وأضاف بوتفليقة لقد اتخذت - في هذا المنظور- الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.. مشددا على أنه سعى من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال البلاد وتنميتها وتحقيق المصالحة الوطنية. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغرا. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في 11 مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية.

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وفي وقت سابق اليوم دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي بالتطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق قايد صالح خلال ترؤسه اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف: قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، مضيفا بالقول: بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وخلص الى التأكيد أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد. ما هي المواد 7 و 8 و 102 من الدستور؟ تتعلق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بالسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وكيفية ممارسة الشعب لسيادته التأسيسية وكذا بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه. وتنص هذه المواد على ما يلي : المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده . المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 102: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.