أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج من التكتل قبل خمس سنوات. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي. وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق جيد للطرفين. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. ووقع الجانبان اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية في ختام الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا.

أعلنت الحكومة البريطانية، أنه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد /بريكست/، حيز التنفيذ. وبموجب ذلك، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. وقالت بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان، ليلة أمس، إن على لندن ضبط المجرمين الذين يسعون الى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة. وأضافت: من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة. وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن منحوا إقامة في بريطانيا، سيسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى العام 2025. وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في الثالث عشر من يوليو 2020، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير 2021. ويعتمد النظام على النقاط، إذ سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

وثقت شبكة تلفزيونية هولندية مصادرة مسؤولي الحدود الهولندية لأطعمة المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بما في ذلك شطائر اللحوم، بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب شبكة CNN، وفي مقطع فيديو بثته محطة الإذاعة الهولندية العامة NPO 1، يظهر المسؤولون وهم يشرحون للسائق، الذي وصل إلى مدينة هوك فان هولاند، حيث موقع محطة العبّارات الدولية، أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يعد مسموحً للأشخاص بإدخال الأطعمة إلى أوروبا، مثل اللحوم، والفاكهة، والخضار، والأسماك وأطعمة أخرى. وسأل أحد السائقين، الذي كان يحمل شطيرة ملفوفة بورق قصدير، عما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بالخبز والتخلي عن اللحم، ولكن أحد المسؤولين أجابه قائلاً: لا، ستتم مصادرة كل شيء، وأضاف: مرحباً بك في بريكست، سيدي، أنا آسف. والآن، بعد أن غادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، تخضع البضائع التي تعبر الحدود لفحوصات جمركية وغيرها. وتحذر حكومة المملكة المتحدة السائقين من أنه لا يمكنهم إحضار منتجات من أصل حيواني - مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان، إلى الاتحاد الأوروبي. وتنص الإرشادات على أن السائقين المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا على دراية بالقيود الإضافية على الواردات الشخصية، وتضيف: إذا كنت تحمل أشياء محظورة في أمتعتك أو سيارتك، فأنت بحاجة إلى استخدامها أو استهلاكها أو التخلص منها على الحدود أو قبلها. كما حذرت هيئة الجمارك الهولندية المسافرين في المملكة المتحدة من قيود مماثلة، حيث كتبت على موقع إنستغرام، في نوفمبر العام الماضي، أنه اعتباراً من الأول من يناير،لن يُسمح بعد ذلك بحيازتك منتجات نموذجية مثل جبنة الشيدر، والقشدة المتخثرة، والهاغي الاسكتلندي. وتحدد المفوضية الأوروبية في إرشاداتها ما يلي: لا تزال السلع الشخصية التي تحتوي على اللحوم، أو الحليب أو مشتقاته التي يتم جلبها إلى الاتحاد الأوروبي، تشكل تهديداً حقيقياً على صحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد. وتضيف أن مسببات الأمراض الخطيرة التي تسبب الأمراض الحيوانية مثل مرض الحمى القلاعية، وحمى الخنازير التقليدية، يمكن أن تتواجد في اللحوم أو الحليب أو مشتقاته. وأوضح موظفو الحدود الهولندية للقناة التلفزيونية NPO 1 أنه بمجرد أن تهدأ قيود فيروس كورونا، فقد يؤدي تدفق المسافرين إلى فترات انتظار أطول لأولئك الذين يدخلون البلاد. وقال ريان دي رويتر، قائد فريق الجمارك للقناة التلفزيونية: في هذه اللحظة الأعداد، كما شاهدتم، كانت قليلة للغاية هذا الصباح، أي 30 سيارة. وأضاف دي رويتر: نتوقع بالطبع أنه عندما تنتهي إجراءات كوفيد-19، ستزداد هذه الأعداد، ومن ثم يمكن أن تزداد أوقات الانتظار أيضاً. وقد يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إثارة الغضب.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020، والذي سينظم علاقات الطرفين بعد /بريكست/، خبرا جيدا في نهاية عام صعب. وقال البنك، في التقرير الصادر اليوم، إنه بعد أن امتدت لعدة سنوات، وصلت رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، بعد أن توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري قبل فترة وجيزة من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة لكي يثبت كل طرف لناخبيه المحليين أنه ناضل للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، وبطبيعة الحال، فإن التأخير يجبر البرلمانين البريطاني والأوروبي على قبول هذا الاتفاق أو التعامل مع تداعيات السقوط في هاوية عدم الاتفاق. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يعتبر صفقة إيجابية للطرفين، ويضمن نسبيا حرية تجارة السلع (أي دون رسوم جمركية ودون حصص)، وهو أفضل بكثير من التدابير الجمركية التي كانت مطلوبة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حالة عدم الاتفاق، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن كلا الجانبين اضطر لتقديم تنازلات بهدف التوصل للاتفاق. وتابع التقرير قوله تجمع الآراء على أن المملكة المتحدة قدمت أكثر مما كان متوقعا فيما يتعلق بموضوع صيد الأسماك، في حين خفف الاتحاد الأوروبي من إصراره على الرد بشكل أحادي في حال أقدمت المملكة المتحدة على تقويض قواعد العمل أو البيئة أو المساعدات الحكومية في المستقبل، مبينا أن الطرفين اتفقا على إطار عمل جديد لإدارة الثروة السمكية في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفة مشتركة، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف لتقليل حصص الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للمملكة المتحدة. كما أكد على أن الاتفاق يعبر عن رغبة الجانبين في الحفاظ على درجات عالية من الحماية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والاجتماعية والشفافية الضريبية والمساعدات الحكومية مع تطبيق فعال على المستوى المحلي، مثلما يتضمن آلية لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ كلا الطرفين لتدابير علاجية، ويحافظ أيضا على التعاون في مجالات مثل النقل والطاقة والتنسيق بشأن مخصصات الضمان الاجتماعي مع استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة التي تستمر حتى عام 2027. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره، إنه لا تزال هناك أوجه قصور في الاتفاق، ولذلك سيستمر الـ/بريكست/ في خلق اضطرابات في عدد من المجالات الرئيسية في العام الجديد، مضيفا سنأخذ في الاعتبار ثلاث قضايا هي: المشكلات غير الجمركية في تجارة السلع، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجارة الخدمات، واستمرار المفاوضات المعقدة إلى ما لا نهاية بسبب الاختلاف بدلا من التقارب. وأشار إلى أنه بالنسبة للقضية الأولى، ستستمر تجارة السلع في التعرض لمشكلات غير جمركية أكبر من تلك التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أغلب الشركات على جانبي القناة الإنجليزية غير مستعدة للتغيرات التي ستطرأ على الإجراءات الورقية والفحوصات الإضافية (الجمركية، والبيطرية، وتلك المرتبطة بقواعد بلد المنشأ) التي شرع في تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الموانئ وطوابير من الشاحنات في العام الجديد. وأوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صورة مماثلة لهذا الاضطراب، والذي نتج عن تطبيق اختبار جديد للكشف عن حالات /كوفيد-19/ بين سائقي الشاحنات في إطار مواجهة السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة في جنوب المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح حيث ستطبق المملكة المتحدة إجراءات جمركية جديدة على مدار ستة أشهر، مما قد يخفف قليلا من الاضطراب، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بالمثل. وتابع التقرير قوله أنه بالنسبة للقضية الثانية، إن الاضطراب سيكون أكبر في تجارة الخدمات حيث ركزت الاتفاقية فقط على تجارة السلع، ولا يوجد شيء تقريبا فيها بخصوص الخدمات المالية، أكبر قطاع تصدير منفرد في بريطانيا، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة وحصة كبيرة من صادراتها، لذلك يجادل المحللون بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأ بإعطاء الأولوية لقطاعي الصيد والتصنيع، وهما أقل أهمية من الناحية الاقتصادية. كما ذكر أن الاتفاقية لا تشمل أي اعتراف متبادل بشأن المؤهلات المهنية أو حقوق التراخيص بالنسبة للبنوك وشركات الخدمات المالية، مضيفا بالفعل، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن التكافؤ في تنظيم الخدمات المالية، والتي بدونها سيتم تقييد الأعمال عبر الحدود بشدة، كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا قرارا بشأن كفاية البيانات، وهو أمر ضروري لتمكين التدفقات عبر الحدود للبيانات الشخصية التي تحتاجها الشركات الخدمية.. فكلا القرارين أحادي الجانب للمفوضية الأوروبية، ويمكن سحبهما في المستقبل حتى لو تمت الموافقة عليهما قريبا. وبشأن القضية الثالثة، أشار بنك قطر الوطني، في تقريره، إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى بعد استكمال /بريكست/، وذلك لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء 25 لجنة متخصصة ومجالس وزارية ومجموعات عمل لتغطية مجالات مهمة بما في ذلك سلامة الطيران والمنتجات الطبية والملكية الفكرية، ولا يمكن تجنب المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أقرب جار للمملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها. وبين التقرير أنه في الواقع، كانت هذه تجربة سويسرا منذ رفضها عضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينيات، ويكمن التحدي أمام المفاوضات المستقبلية في كونها ستجرى مع المملكة المتحدة الطامحة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ظروف معظم الصفقات التجارية التي تستفيد من النية الحسنة للأطراف الراغبة في التقارب بشأن معايير مشتركة، مؤكدا أنه لحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أزيلت بالكامل، لذلك تعتبر أخبار الاتفاق جيدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قللت من عدم اليقين وعززت المعنويات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة تواجه عوامل سلبية بسبب أوجه قصور صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة موجة حادة من /كوفيد-19/. وختم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالتأكيد على أنه من المرجح أن تشهد المملكة المتحدة تعافيا أضعف من بقية الدول الأوروبية على الرغم من استمرار الدعم الكبير عبر السياسة المالية والنقدية.

نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي السبت النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، الذي يتضمن تغييرات كبيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصاً الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات. ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، وسيدخل حيز التنفيذ موقتاً في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل. ونشرت وكالة أ ف ب أهم النقاط في اتفاق ما بعد بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بعد مباحثات استمرت أشهر: * الرسوم الجمركية يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريباً التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. * النزاعات رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من 3 خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات. وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة مجلس شراكة مع ممثلين من الجهتين. وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل مجلس شراكة برلمانية. * الصيد كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلاً إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسياً وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق. وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة. وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجاً عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ونصف سنة. وسيتم إجراء مفاوضات سنوياً بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة. * فرص متساوية وظهرت عثرة أخرى تمثّلت بما أطلق عليها قواعد الفرص المتساوية التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية إذا خفضت لندن معاييرها مستقبلاً أو دعمت الصناعات لديها. وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب قيام نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على التزام قواعد التكتل في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات. وستنشئ المملكة المتحدة هيئة مستقلة لإقرار قانون المنافسة كنظير لهذا الدور الذي تضطلع به المفوضية الأوروبية مع التمسك بالمبادئ المشتركة. ولن يتم حظر الإعانات الموقتة التي تقدم لمواجهة حالة طوارئ اقتصادية وطنية أو عالمية، عندما تكون مناسبة. وستكلف محاكم من كل جهة، بما فيها محكمة العدل الأوروبية، رغم عدم ذكرها تحديداً في هذا الجزء من المعاهدة، بتقرير سبل معالجة الدعم الحكومي غير المنصف. * الجمارك ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش. وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط التاجر الموثوق التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك. * الأمن أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول. وتفيد بروكسل أنه يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. * تغييرات كبيرة رغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن تغييرات كبيرة مقبلة ستطرأ اعتباراً من 1 يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا. ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود. وأكدت بروكسل أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي. ويحدد الاتفاق من هم المسافرون من أجل العمل الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للرحلات القصيرة. وتم استبعاد الموسيقيين والفنانين وفناني الأداء من هذه القائمة، ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى تأشيرات لإقامة حفلات مدفوعة في الخارج. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيوداً في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم.

قالت الحكومة البريطانية، إنها لا تنوي مد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ لما بعد نهاية العام الجاري مع تفاقم أزمة انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا /كوفيد ـ 19/ في البلاد. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية اليوم، أن الحكومة تسعى لاستكشاف كل السبل المتوافقة مع مبادئنا للتوصل إلى اتفاقية تجارية، إلا أن الوقت بدأ ينفد مع تبقي عشرة أيام فقط على موعد الخروج الرسمي لبريطانيا من التكتل الأوروبي. من جهتها حثت السيدة نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، الحكومة البريطانية على مد الفترة الانتقالية لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري مع تفاقم أزمة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي يجب أن تحوز على كل اهتمامنا، مضيفة أنه من غير المعقول أن نفاقم مشكلات بريطانيا بعدم التوصل إلى اتفاقية تجارية. وطالب السيد صادق خان، عمدة مدينة لندن، السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بضرورة مد مهلة الخروج رسميا من الاتحاد خاصة مع تفشي الفيروس بشكل سريع وتكدس مستشفياتنا، وهو ما يجعل مكافحة الوباء الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نركز عليه. من جانبه، رفض السيد كير ستارمر، زعيم حزب /العمال/ المعارض، الدعوات المطالبة بمد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، قائلا إن المزيد من التردد في قضية /بريكست/ لن يساعد البلاد، مضيفا أنه من الأفضل للحكومة التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة سواء اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما يواصل فريقا المفاوضين عن الجانبين الأوروبي والبريطاني جولة المفاوضات الجارية حاليا في بروكسل، في مسعى أخير لحل النقاط الخلافية العالقة بينهما للتوصل إلى اتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت المفاوضات بين الجانبين قد شهدت انفراجة مؤخرا في القضايا المتعلقة بقواعد المنافسة والمعايير البيئية وحقوق العمال، بينما تبقى مسألة الصيد البحري من النقاط العالقة في المفاوضات، حيث تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. وفي حال توصل الجانبان إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، ستقوم الحكومة البريطانية بدعوة نواب البرلمان لقطع إجازة نهاية السنة التي تبدأ الأسبوع الجاري للتصديق على الاتفاقية بشكل عاجل، فيما قد يلجأ البرلمان الأوروبي للتصديق على الاتفاقية من حيث المبدأ قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومن ثم التصديق عليها بشكل نهائي في مطلع العام المقبل.. وإذا ما فشلا في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية العام الجاري، فمن المتوقع أن يلجأ الجانبان لاتباع قواعد منظمة التجارة العالمية لتنظيم حركة التجارة بينهما ابتداء من أول يناير المقبل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في أسعار عدد من السلع والخدمات على الجانبين.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستضع 14 ألف عسكري إضافي على أهبة الاستعداد، وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد. ومع اقتراب الموعد النهائي لفك ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وصلت التوترات بين لندن والاتحاد إلى نقطة الغليان، مع عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق حول مناطق الصيد لغاية الآن،بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن موقع express.co. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها مستعدة لنشر 14 ألف عسكري إضافي ليكونوا على أهبة الاستعداد في الأول من يناير، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد بريكسيت. وقال بول ماكنمارا، مراسل القناة الرابعة البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة: الجيش جاهز ليوم الأول من يناير.. أخبرتني وزارة الدفاعأن 14 ألف عسكري إضافي في وضع الاستعداد، و4 سفن حربية بحرية تقوم بدوريات في مياه المملكة المتحدة. وإحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بخصوص بريكسيت هو حقوق الصيد والحصص، حيث حاول الاتحاد الأوروبي الضغط للحفاظ على حقوقه في مياه الصيد البريطانية. وبموجب سياسة مصايد الأسماك المشاعة (CFP) ، يتم منح جميع الدول الأعضاء حق الوصول إلى مياه الاتحاد الأوروبي عبر الحصص. وتعارض فرنسا بشدة خطط بريطانيا لاستعادة السيطرة على مياه الصيد. على جانب آخر، قالت وسائل إعلام بريطانية إن السلطات حذرت المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق مع وجود مخاوف من حدوث نقص المواد. وذكرت صحيفة صنداي تايمز في تقرير لها، أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد. وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا، وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقا مسدودا.

قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني اليوم، إنه ما زال بالإمكان إبرام صفقة تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الجارية بين الجانبين في بروكسل. وأشار جونسون، في تصريحات قبل وصوله إلى بروكسل للقاء السيدة أورلا فون دير لين رئيس المفوضية الأوروبية لبحث النقاط الخلافية الأساسية العالقة بين الطرفين في المفاوضات بينهما، إلى أن الاتحاد الأوروبي يصر على شروط لا يمكن لأي رئيس وزراء أن يقبلها، مضيفاً أن المفاوضين الأوروبيين يريدون أن يكون لهم الحق تلقائياً في اتخاذ إجراءات انتقامية من بريطانيا في حال حادت عن معايير الاتحاد فيما يتعلق بالعمال والبيئة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بسيادة على الصيد البحري في مياهها الإقليمية. وكانت السيدة إنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، قد أشارت في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إلى أن التوصل إلى صفقة مع بريطانيا لايزال أمراً ممكناً، ولكنها شددت على ضرورة احترام السوق الأوروبية الموحدة. ومن المتوقع في حال اتفاق جونسون وفون دير لين على حل لهذه النقاط العالقة أن يستأنف فريقا التفاوض عن الجانبين المفاوضات بينهما بهدف التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري. جدير بالذكر أن النقاط العالقة في المفاوضات بين الطرفين، تتركز حول سعي الاتحاد الأوروبي لضمان التزام بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها، فيما تسعى لندن لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن صيده إلى المياه الإقليمية البريطانية. وفي حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الشهر الجاري، وهو موعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي، سيتم اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في التعاملات التجارية بين الجانبين.

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاق جديد للتجارة بين الجانبين بعد /بريكست/، متعذر حاليا بسبب الخلافات المتبقية بشأن مسائل أساسية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني والسيدة أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية. وأشار البيان إلى أن جونسون وفون دير ليين، طلبا من رئيسي طرفي المفاوضات إعداد ورقة بالقضايا التي تعرقل التوصل لاتفاق لمناقشتها في لقاء مباشر في الأيام المقبلة. وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إنه لم يتحقق تقدم فعلي في محادثات التجارة التي جرت، اليوم، وإن الجانبين ربما ابتعدا أكثر في الواقع عن إبرام اتفاق جديد. يأتي ذلك فيما يتوقع أن يصل كل من جونسون، وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل في الأيام المقبلة، ومن غير المستبعد أن يناقش الجانبان سبل جسر خلافاتهما التجارية بشأن اتفاق تجارة حرة قبل نهاية الشهر الجاري موعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي /بريكست/. جدير بالذكر أن قضايا من قبيل المنافسة المتكافئة والحوكمة والصيد البحري، مازالت تعرقل توصل الجانبين لاتفاق يحول دون اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في تعاملاتهما التجارية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان التزام بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا لأنه يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. وفيما تسعى لندن لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، فإن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

أعلن فريقا التفاوض البريطاني والأوروبي عن توقف المحادثات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي بريكست. وقال السيد ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، والسيد ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين، في بيان متطابق نشراه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة في لندن، فقد اتفق كبيرا المفاوضين من الجانبين على أن شروط التوصل لاتفاق لم يتم استيفائها، في ظل الخلافات الكبيرة حول قواعد المنافسة والحكم والصيد البحري. واتفق الجانبان على وقف عملية التفاوض حتى يتم عرض الموقف على رؤسائهما في الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يجري اليوم السبت السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتصالا بالسيدة أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لبحث ما توصلت إليه المفاوضات. من جانبها ، قالت الحكومة البريطانية في بيان لها إنها ملتزمة ببذل كل جهد من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكنها لا يمكن أن توافق على صفقة لا تمكن بريطانيا من استعادة السيطرة من الاتحاد. وأضاف البيان أن الوقت بات ضيقا للغاية وقد بلغنا نقطة صعبة للغاية في المحادثات. من جهته ، قال السيد ميشيل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا، إنه من الضروري أن تمنح دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجالا لفريقا التفاوض لإتمام هذا المفاوضات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري. وكانت مصادر حكومية بريطانية أكدت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في وقت سابق اليوم أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قاموا بتقديم طلبات جديدة في اللحظات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات فيما أكد السيد كليمان بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، في تصريحات له ، أن بلاده ستعارض أي اتفاق تجاري لا ترى أنه جيد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مضيفا أن باريس ستجري تقييمها الخاص للاتفاق. وتتبقى نقطتان عالقتان في المفاوضات التجارية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا لأن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. وفي حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في التعاملات التجارية بين الجانبين.

أعربت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، عن أملها في التوصل لحل الخلافات الراهنة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت ميركل، في لقاء عبر الفيديو مع لجان برلمانية في البرلمان الأوروبي وفي دول الاتحاد، إنها لا تزال تعول على التوصل إلى اتفاق تجاري بين التكتل الأوروبي وبريطانيا رغم أن الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية آخذ في التضاؤل، مضيفة نأمل في أن يكون لهذه المحادثات نهاية جيدة. وأكدت المستشارة الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع اتفاقا بأي ثمن، مضيفة نحن نريد اتفاقية، لكننا بخلاف ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن الاتفاقية ستكون في مصلحة الجميع. وكانت بريطانيا قد أعلنت خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكنها وافقت على فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري تواصل خلالها اتباع قواعد الاتحاد حتى يتسنى إجراء مزيد من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية والترتيبات التجارية بين الجانبين في مرحلة ما بعد /بريكست/. ولاتزال أربع مسائل خلافية عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي تتعلق بالأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية.

أعلن فريقا التفاوض في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن تعليق جلسات المفاوضات الجارية بينهما في بروكسل جراء إصابة أحد أعضاء الفريق الأوروبي بفيروس كورونا /كوفيدـ19/. وقال السيد ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، إنه اتفق مع السيد ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، على تعليق المفاوضات لفترة وجيزة على أن تستأنف مع احترام كامل إرشادات السلامة الصحية. من جهته قال كبير المفاوضين البريطانيين إنه على اتصال وثيق ببارنييه حول الوضع، مضيفا أن سلامة فريقينا التفاوضيين تأتي في المقدمة. ومن شأن هذا التعليق وإن كان لا يشمل سوى كبيري المفاوضين ومحيطهما، ابطاء المفاوضات بعد أكثر. وكانت هذه المحادثات تأخرت أساسا مقارنة مع ما كان مقررا في الأساس. ويبقى أقل من 50 يوما على 31 ديسمبر موعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي. وعند هذا التاريخ ستتوقف بريطانيا عن تطبيق المعايير الأوروبية. ومن دون التوصل إلى اتفاق تجاري يحكم علاقتهما المستقبلية، قد يواجه الطرفان صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى تبعات جائحة كوفيد-19. وينبغي على المفاوضين التوصل إلى اتفاق قبل فترة كافية من انتهاء السنة حتى تتمكن بريطانيا والبرلمان الأوروبي من المصادقة عليه. ويجتمع البرلمان الأوروبي للمرة الأخيرة هذه السنة في 14 ديسمبر. وتتعثر المحادثات حول ثلاث مسائل هي ضمانات يطالب بها الأوروبيون بريطانيا في مجال المنافسة ووصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك وطريقة البت بالخلافات بموجب الاتفاق الجديد.

قالت مصادر بريطانية وأوروبية إن المفاوضات بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق تجاري اقتربت من مرحلة الحسم، مع استمرار الخلاف حول بعض النقاط العالقة بينهما. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن مصادر في فريق التفاوض الأوروبي بقيادة السيد ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين، قولها إن هناك تقدما أقل في الأيام القليلة الماضية مما تم إحرازه فيما يتعلق بالنقاط العالقة والتي مازالت مستعصية على الحل. وأضافت المصادر الأوروبية أن لحظة الحقيقة تقترب، فيما قالت مصادر في فريق التفاوض البريطاني بقيادة السيد ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، إنه ما زالت هناك فجوات كبيرة بين الطرفين. وشكك الطرفان في إمكانية التوصل إلى مسودة اتفاق في الأيام المقبلة، كما كان يأمل الجانب الأوروبي، حتى يتسنى لقادة دول الاتحاد السبع والعشرين التصديق على الاتفاقية في اجتماعهم يوم الخميسالمقبل. ومن المقرر أن يلتقي فريقا التفاوض في جولة جديدة في بروكسل يوم الاثنينالمقبل، فيما يعد أسبوعا فاصلا في مسيرة المفاوضات التي بدأت بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. وكانت بريطانيا أعلنت خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكنها وافقت على فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري تواصل خلالها اتباع قواعد الاتحاد حتى يتسنى إجراء مزيد من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية والترتيبات التجارية بين الجانبين في مرحلة ما بعد بريكست.

قال السيد مايكل جوف، وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست اليوم، إن الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلى التكتل الأوروبي عن مواقفه في بعض النقاط. وأضاف جوف ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين عندما اجتمع قادته وطالبوا بريطانيا بتقديم المزيد في المفاوضات. وأوضح أن الجانب البريطاني توصل إلى نتيجة مفادها أنه في حال لم يغير الاتحاد نهجه التفاوضي، فإن ذلك يعني أنهم غير مهتمين وأنهم أنهوا المفاوضات. وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه قائلا نحن بالطبع لا نقول إنه في حال تغير موقف الاتحاد فإننا لن نتحدث إليهم، ومؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لاستكمال التفاوض. ومن المقرر أن يصل السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست عن الجانب الأوروبي، إلى لندن غدا الإثنين لإجراء مفاوضات مع نظيره البريطاني السيد ديفيد فروست، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الجانبين. وتجري الحكومة البريطانية استعداداتها لسيناريو بريكست بدون اتفاق بدءا من الأول من يناير المقبل، ما لم يحدث الاتحاد الأوروبي تغييرا جوهريا في نهجه تجاه المحادثات التجارية المتأزمة. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للأول من يناير القادم بترتيبات مشابهة أكثر لوضع أستراليا، ما يعني اتفاقا مشابها للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بحيث تسير التجارة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، من دون اتفاق تجارة حرة محدد. وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم الأسبوع الماضي على أنهم يريدون مواصلة المحادثات مع بريطانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدين أنه لا يزال هناك وقت لمحاولة التغلب على الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد ما وصفه رفضها التخلي عن خطط لإلغاء بعض بنود اتفاقية بريكست التي تنظم خروج المملكة المتحدة من التكتل. وقالت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة هي الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر. وكان النواب البريطانيون تبنوا أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، ومنح الاتحاد الأوروبي بموجبه لبريطانيا مهلة انتهت يوم أمس الأربعاء لإلغاء بنود منه. من جهته أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون المذكور . وقال إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب ، مضيفا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

شككت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، في رغبة الحكومة البريطانية الجادة في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت ميركل في لقاء لها مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونج)، الألمانية اليوم ومع عدد آخر من وسائل الإعلام الأوروبية: بطبيعة الحال فإن من مصلحة بريطانيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا، ولكن هذا يتطلب أن يكون الطرفان راغبين في ذلك.. معتبرة أن البريطانيين مهتمين في المقام الأول برغباتهم الخاصة وليس بما ترغبه بقية دول الاتحاد. وأضافت ميركل أنه حين تريد حكومة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعريف علاقتها بالاتحاد الأوروبي فعليها أيضا أن تعيش مع النتائج المترتبة على ذلك التعريف، وهذا يمكن أن يعني أيضا اقتصادا أقل تشابكا بين بريطانيا ودول الاتحاد. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه في حال أرادت بريطانيا مستويات أقل تقدما في ملفات البيئة وسوق العمل والضمان الاجتماعي، فإن العلاقات بين لندن وبلدان الاتحاد الأوروبي ستكون أقل توثقا. يذكر أن بريطانيا أعلنت، يوم 12 يونيو الجاري، أنها لن تمدد الفترة الانتقالية الخاصة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست). وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الماضي تنفيذا لنتائج الاستفتاء الذي جرى عام 2016. واتفق الطرفان على مرحلة انتقالية تستمر 11 شهرا ويتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية بينهما.

حذر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني من تزايد مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، في خضم أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وقال ماس في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه) الألمانية الصادرة اليوم: إنه أمر مثير للقلق أن تواصل بريطانيا الابتعاد عن بياننا السياسي المتفق عليه في نقاط محورية بالمفاوضات، هذا لا يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، كما هو منصوص عليه في البيان السياسي.. مضيفا أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض تمديد المهلة الخاصة بالمفاوضات للتوصل لاتفاقية التجارة بين الجانبين. وشدد على أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، سيتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي، إلى جانب تحدي كورونا، حتى نهاية هذا العام. وكانت بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي رسميا ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له، ليبدأ الطرفان مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعيان خلالها لإبرام اتفاق تجارة حرة. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني، الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وقال: يتعين علينا التعاون الآن لدفع الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إلى الأمام مجددا رغم كورونا.. مشيرا إلى أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين الاستفادة منه على المسرح العالمي، قائلا: نحن نرتكز على أساس مشترك من القيم، ولدينا مصالح مشتركة أكثر بكثير من المصالح المتضاربة. كما اعتبر ماس أن تولي بلاده لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة ستمثل تحديا كبيرا، وقال: بصفتنا أكبر عضو، كانت التوقعات المعقودة على رئاستنا هائلة قبل الأزمة (وباء كورونا)، وارتفعت الآن مجددا.. مؤكدا أن إدارة الأزمة سيكون لها الأولوية لدى الحكومة الألمانية خلال فترة الرئاسة الدورية. تجدر الإشارة إلى ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل ولمدة ستة أشهر.