يعيش الأتحاد الأوروبي أول اختبار حقيقي للبقاء منذ نشأته، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية حيث أظهر عجز مؤسسات الاتحاد التي فضلت المنافع القومية على مصالح الاتحاد في احتواء الأزمة والحفاظ على تلاحم أعضاء الإتحاد الأوروبي. ويمكن القول أن هشاشة الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة من خلال تعامل مؤسساته مع أزمة فيروس كورونا، حيث اكتفت كل دولة بما عندها ونأت بنفسها عن الأخرى، خاصة ألمانيا وهولندا وبقيت دول أخرى نسبيا تواجه الموت بمفردها، كإيطاليا أكبر الدول المتضررة من آثار الفيروس ، وإسبانيا وفرنسا الدولتان المتضررتان تباعا من آثاره أيضا. عرفت الدول الثلاث أكبر نسبة في الخسائر البشرية بسبب تفشي هذا الوباء في أوروبا، لكن الأمر لم يقف عند الخسائر البشرية أو حتى الإقتصادية فحسب، بل تحول إلى أزمة عدم الثقة في قدرة الإتحاد الأوربي على حماية البلدان الأعضاء، مما قد يهدد استمرارية هذا الاتحاد. غياب التضامن الأوروبي منذ استفحال انتشار فيروس كورونا في بلدان الأوروبية وبإيطاليا على الخصوص، ظهر غياب كبير للتضامن الأوروبي مع البلد المنكوب، في الوقت الذي تدفقت فيه الإعانات من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا التي أعلنت عدم قدرتها على مواجهة فيروس (كورونا). حيث بادرت كل من قطر وروسيا وكوبا وتركيا والصين إلى الإسراع بارسال المعدات والمستلزمات الطبية وحتى الأطقم الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا، للتخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها البلدان، في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية لخارج حدودها، كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية. أسباب التفكك واجهت قرارات الأتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد، هجوما عنيفا من قبل الصحف الايطالية التي اعتبرت أن الإتحاد الأوروبي قد تخلى عنها في أشد أزماتها، بعد رفض كل من ألمانيا ودول شمال أوروبا مناشدة إيطاليا و8 دول أخرى، الاقتراض الجماعي من خلال سندات كورونا للمساعدة في تخفيف الصدمة الإقتصادية للوباء. ومع تدهور الوضع طلبت الحكومة الإيطالية المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء لمساعدة إيطاليا، غير أن فرنسا وألمانيا أعلنتا في بداية الأزمة، فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية كما لم تستجب الدول الأخرى لطلب المساعدة. وصل بالمسؤولين الإيطاليين إلى أن يعلنوا أن الاتحاد حبرٌ على ورق، ولم يعد قائما فعليا بل قائم شكلا، لأنه لا يؤدي خدمة لإيطاليا المنكوبة التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إحجام الأوروبيين عن المساعدة الفورية والعاجلة لإيقاف نزيف الموت الذي يترصد الإيطاليين كل يوم. بوادر الإنقسام وصفت بعض الصحف الإيطالية المؤيدة والمعارضة للإتحاد الأوروبي القارة العجوز بـ أوروبا القبيحة أو أوروبا الميتة. في حين تنبأت بعض الصحفانتهاء المشروع الأوروبي بعد إنقضاء الأزمة، وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنّه في حال افتقد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني أنّ المشروع الأوروبي نفسه قد انتهى. و أنتشرت مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين ومسؤولين إيطاليين، يعبرون فيها عن سخطهم على مؤسسات الإتحاد، كما تضمنت بعض المقاطع رسائل من المواطنين الايطاليين لرؤساء الدول الأوربية والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي، متهمينهم بالخيانة لروح الاتحاد، كما طالب البعض منها خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي. تغيير الوجهة في غياب التضامن الأوروبي واستجابة لنداء الاغاثة الصادر عن الحكومة الايطالية ، حلقت طائرات من كل أنحاء العالم لنجدة الشعب الايطالي والاسباني أكبر المتضررين من فيروس كورونا، محملة بالمستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمواد الغذائية إلى المطارات الإيطالية المنكوبة. واستقبل إيطاليون الوفود الطبية الصينية في المطارات استقبالا كبيرا تعبيرا عن فرحتهم بوصول المدد الصيني، كما ظهرت الشاحنات الروسية تتجول في الشوارع الإيطالية محملة بالامدادات. وعبر الشعب الإيطالي برسائل شكر وامتنان على وسائل التواصل الإجماعي، كما تعالت أصواتهم من الشرفات تحيا روسيا والصين وكل البلدان التي سارعت ببعث المساعدات، وهناك من أزال علم الإتحاد ليضع مكانه علم روسيا. ويتساءل المراقبون عن إمكانية بقاء الاتحاد الأوروبي كمؤسسة موحدة خلال الفترة القادمة ، لأسباب قد تراها إيطاليا وإسبانيا مقنعة للخروج من الاتحاد والتعبير عن الامتعاض، والاستعانة بروسيا والصين بديلين للاتحاد. فهل تستطيع فرنسا إقناع إيطاليا التي عانت ولازالت تعاني من أنانية أعضاء الإتحاد الأوروبي خلال تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على الإتحاد الذي كانت من المؤسسين له، أم سيشهد العالم بريكست جديد بالاتحاد الأوروبي؟.

قال دومينيك تشيلكوت السفير البريطاني لدى أنقرة إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتباراً من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير عبر حسابه على تويتر ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية حول مستقبل العلاقات مع أنقرة بعد خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي. وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات. وأضاف أنه عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركاً أن ذلك سيتغير مع يناير/ كانون الثاني 2021. وأوضح أن بلاده لم تكن يوما جزءاً من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 47 عاما من عضويتها به. ومع الخروج رسميا، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

أكد تطور العلاقات الثنائية.. ** 6.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري ** حرص على التنسيق وتبادل الخبرات في مونديال 2022 ** تعزيز العلاقات الاقتصادية من أولوياتنا بعد بريكست ** أكثر من 600 شركة بريطانية تعمل في الدوحة أكد سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أن العلاقات القطرية البريطانية تاريخية وإستراتيجية على جميع المستويات السياسية والدفاعية والاقتصادية. مبرزا أن هناك حرصا من الطرفين على رفع سقف التعاون المشترك وتوسيع قاعدة الاستثمارات حيث ستكون من أولويات بريطانيا بعد بريكست تعزيز علاقاتها التجارية مع دولة قطر، من خلال مجموعة من المشاريع على غرار اتفاقيات التجارة الحرة - مع الولايات المتحدة التي سيتم تحديد آلياتها في الأشهر المقبلة. وشدد سعادته في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر إقامته بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في الدوحة، على أن لندن حريصة على التنسيق وتبادل الخبرات مع الدوحة لتأمين نجاح كأس العالم 2022، وذلك من خلال التعاون في مجال السلامة والتنظيم إلى جانب مساهمة الشركات البريطانية في البينة التحتية. وأوضح أن بريطانيا شريك استراتيجي لدولة قطر في الرؤية الوطنية لعام 2030. وأعرب السفير البريطاني عن أن بلاده تعمل على دفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها لاسيما بعد التطور الملحوظ الذي شهدته في السنوات الأخيرة، والذي ترجم بتبادل الزيارات الرسمية على أعلى مستوى في الدولتين، والتي كانت فرصة لتجديد الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون البيني على جميع المستويات. كما أبرز السفير البريطاني أن لندن تشترك مع الدوحة في عدد من المصالح والأهداف، لتحقيق المزيد من التعاون لإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030، في عدد من المجالات كالصحة والتعليم والأمن الغذائي وهناك التزام قوي - تم توقيعه من قبل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي - للعمل مع قطر لإنجاح مونديال 2022 ودعم الرؤية الوطنية لعام 2030. وقال السفير البريطاني إن الأرقام والمعطيات تؤكد تطور العلاقات القطرية البريطانية، وتبرز مدى أهمية المشاريع و الاستثمارات التي تجمع بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة وقطر 6.7 مليار جنيه إسترليني في السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019. وفي السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019، بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 4.3 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ إجمالي واردات المملكة المتحدة من قطر 2.4 مليار جنيه إسترليني. من بين جميع صادرات المملكة المتحدة إلى قطر في السنة المنتهية في الربع الثاني من عام 2019، كانت 2.6 مليار جنيه إسترليني (63.8 ٪) سلعا و 1.5 مليار جنيه إسترليني (36.2 ٪) خدمات، في حين بلغت واردات قطر 2.1 مليار جنيه إسترليني (91.3 ٪) بضائع و 199 مليون جنيه إسترليني ( 8.7 ٪) الخدمات. وفي السنة المنتهية في الربع الثالث من عام 2019، كان لدى المملكة المتحدة فائض تجاري إجمالي قدره 1.9 مليار جنيه إسترليني مع دولة قطر. أما الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة (معظمها في لندن)، يبلغ مجموعها أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني. كما تشكل صادرات الغاز القطرية إلى المملكة المتحدة حوالي 15-20٪ من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز. فيما توجد حاليا أكثر من 600 شركة بريطانية مسجلة في قطر. واعتبر السفير البريطاني أن التطور في العلاقات الدفاعية بين الدوحة و لندن من أبرز مظاهر التقدم الذي يشهده البلدين،وأشار السفير البريطاني إلى أن العلاقات القطرية البريطانية تتجاوز الجانب التجاري والمالي إلى التبادل الثقافي و الاجتماعي بين الشعبين حيث سجلت في السنة الماضية، 100ألف زائر قطري لبريطانيا مما يوطد التواصل و التفاعل على الصعيد الإنساني. كما يقيم أكثر من 25 ألف بريطاني في الدوحة في كنف الاحترام و الرفاهية إلى جانب ارتفاع عدد السياح البريطانيين الذي يزورون الدوحة. و ثمن سعادته التطور الذي عرفته دولة قطر، مبينا أن الاقتصاد الوطني عرف تطورا ملحوظا من خلال فتح أسواق جديدة وعقد شراكات متميزة مع عدد من الدول إلى جانب تطوير القدرات المحلية وإنشاء مزارع ومصانع للإنتاج المحلي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. أما على المستوى الشخصي فقد جدد السفير البريطاني امتنانه وإعجابه بكرم الضيافة والحفاوة التي تميزت بها قطر وشعبها مبينا أهمية تجربته في الدوحة، مشيرا إلى أن السفير القادم سيعمل على مواصلة دعم العلاقات القطرية البريطانية وسيكون على قائمة أولوياته دعم استقرر المنطقة و حفظ السلام.

بريطانيا تواجه تحدياً سياسياً لحقبة ما بعد بريكست قال الكاتب آلان فراشون بصحيفة لوموند الفرنسية إن التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يظل ذا طابع سياسي بحت، حيث يتعين عليه أن ينتقل من مرحلة إلقاء الشعارات إلى التطبيق العملي. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطرا شبه وجودي بسبب البريكست الذي يُجبر بقية الأعضاء على إثبات أن بقاءهم في هذه المنظومة أفضل من خروجهم منها.فعلى الصعيد الاقتصادي -يقول الكاتب- إنه ليس من الصعب على الأوروبيين إثبات مدى ترابط اقتصاد بلدان الاتحاد، في حين أنه من الصعب معرفة سبب تفاوض جونسون على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل دون فرض تعريفات جمركية أو حصص. وحسب رئيس الحكومة، ترغب لندن في أن تكون قادرة على الابتعاد عن الاتحاد واعتماد معايير مختلفة عن بروكسل، وفي الوقت ذاته تريد أن تملك حق الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية. وفي الواقع، يتسم جونسون بالتناقض لأن دخول هذا السوق يفترض وجود تقارب في المعايير، لضمان منافسة نزيهة بين البلدان. ونتيجة لذلك، يتعين على جونسون تحديد موقفه وما يرغب به بالضبط. وأشار الكاتب إلى أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معا. ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.في هذا السياق، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خروج بريطانيا بأنه تحذير خطير للاتحاد الأوروبي. ويعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مؤتمر مستقبل أوروبا لإضفاء زخم جديد عليه وإنعاشه. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الكارثية لأزمة الديون السيادية التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، ناهيك عن عجز الاتحاد الأوروبي عن حل أزمة الهجرة لعام 2015، أثرتا بشكل كبير على صورة أوروبا. يواجه الاتحاد الأوروبي الكثير من المسائل الإستراتيجية والتحديات الرئيسية، حيث يطرأ على العالم الكثير من التطورات الجديدة بسرعة كبيرة، على غرار صعود الصين كقوة اقتصادية وما يسمونه الانفجار السكاني الذي تشهده أفريقيا، ناهيك عن ظاهرة تغير المناخ. وفي الواقع، يجب مواجهة هذه التحديات على الساحة الدولية، حيث يفرض زعماء الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا شى جين بينغ وناريندرا مودي ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين قانون الأقوى.وأضاف الكاتب أن السلام الأميركي تلاشي في القارة العجوز، ولم يحاول البريطانيون إعادة إحياء العلاقة الخاصة التي تربطهم بالولايات المتحدة، نظرا لتوتر العلاقة بشكل نسبي بين جونسون وترامب. فبعد أن تركت المملكة المتحدة شواطئ الخليج العربي في ستينيات القرن الماضي، أدركت أنها لم تعد قوة عالمية ولذلك قررت الانضمام إلى أوروبا. في هذا السياق، يلاحظ فيليب ستيفنز من صحيفة فايننشال تايمز أن الوضع الجيوسياسي في البلاد لم يتغير، لكن جونسون يؤمن بإحياء بريطانيا كقوة عالمية. والاتحاد الأوروبي في مركز قوة -يقول الكاتب- فنظرا للدور المهم الذي يضطلع به على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يكون له وزن سياسي كبير. لكن حتى اللحظة، أوضح الاتحاد الذي سيفقد أحد أعضائه أنه يعاني عجزا سياسيا إستراتيجيا.وتقضي قاعدة الإجماع الخاصة بالاتحاد بتكوين كيان فريد من نوعه على الساحة الدولية. في المقابل، من المرجح أن هناك دائما دولة عضوة لا توافق على القرارات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالدفاع الأوروبي وسياسة الطاقة والتدخل المسلح، أو بشأن العلاقات مع الصين ومسألة تدفقات الهجرة. وهذا ما سيؤدي إلى عدم اتخاذ أي تدابير لحل هذه المسائل. وأشار الكاتب إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 31 ينايرمن حديث يوخن بيتنر المحرر السياسي الألماني بمجلة دي تسايت الأسبوعية عن الشكوك التي عبر عنها المستشار السابق هيلموت شميدت ذات مرة حيث قال أصبحت كتلة الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من أن تتمكن من التوصل إلى توليفة ناجحة لتحقيق مصالح جميع أعضائه.في أوروبا اليوم، أضحى طموح إنشاء اتحاد أكثر تقاربا وإبرام معاهدات لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من البلدان أكثر من أي وقت مضى. وحسب بيتنر فإن من الضروري استعادة مبادرة التعاون بشكل أفضل أو إنشاء دوائر مختلفة تسمح بالعمل مع مجموعات فرعية، سواء فيما يخص قضايا الدفاع وإدارة تدفقات الهجرة، والسياسة الصناعية التي تتعلق بتكنولوجيا المستقبل. وأوضح الكاتب أنه لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار، فهو لم يواجه مثل هذا التحدي على الإطلاق. ويتطلب خروج بريطانيا أن نثبت أنه يمكننا فعل المزيد والأفضل. ويجب أن نتذكر أن الاتحاد بالفعل الأكثر نجاحا على المستوى الاجتماعي على هذا الكوكب والأكثر تكاملا على الصعيد الاقتصادي. وفي الواقع فإن الاتحاد على الطريق الصحيح ليكون من أكثر الكتل مراعاة للبيئة.وفي الخلاصة يقول الكاتب إن الاتحاد لا يزال يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل البلدان الأعضاء وغيرها. وتبعاً لذلك، يجب على الدول الـ 27 المتبقية العمل على اتخاذ تدابير أكثر كفاءة حتى يتم تقييم مزايا البقاء في صفوفه.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعلن السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد /بريكست/، لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية. وقال بارنييه، في تصريحات، نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابا تاما للرسوم الجمركية، محذرا من أن بروكسل لن تقبل بميزات تنافسية غير منصفة. من جهة أخرى، أكدت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل /بريكست/، مشددة على أنه لن تكون هناك أي مفاجآت..لاسيما بعد أن حددنا مع بريطانيا من الأساس، في اتفاق الانسحاب، المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا. وبينت أنه كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحدة أسهل..لكن لا شيء يأتي مجانا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف. في غضون ذلك، أشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيحذر في بيان سيوجه لاحقا للاتحاد الأوروبي من أن بلاده تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد في تحديد القواعد. وكات بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له.

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، اليوم، أن بلاده لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية التي ستبدأ بين الجانبين الشهر المقبل. وقال راب ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الموافقة على الالتزام بالقواعد والمعايير الأوروبية سيقوض الهدف من الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ من أساسه. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستدخل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بنوايا حسنة، مضيفاً أن فكرة الالتزام بالتشريعات الأوروبية لن تحدث. ومن المتوقع أن يعلن غداً، الإثنين، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن خطته للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استعداده لوضع نقاط تفتيش جمركية على حدود بريطانيا في حال لم يتوصل إلى اتفاقية تجارة مع التكتل الأوروبي. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا بنهاية يوم الجمعة الماضي، لتبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعى الجانبان خلالها للتوصل لاتفاقية تجارة حرة، على أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد وتساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية.

شهر يناير عام 2020 .. سيظل أحد أهم الشهور التي ستظل عالقة في رؤوس سكان العالم، إذ حمل الشهر أحداثا سياسية وكوارث طبيعية غير متوقعة هزت العالم وجعلت الجميع يتنفسون الصعداء برحيله. شهر بمائة عام .. هكذا أجمع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على صعوبة الشهر المنقضي وتاريخية أحداثه. وحسب بي بي سي، فقد كرر المغردون عبارات مثل أخيرا خلص كانون الثاني/ يناير في مئات التعليقات. إليك أبرز أحداثه : 3 يناير الحرب العالمية الثالثة بدأ الشهر الأول من العام بداية صاخبة فاجأت الجميع باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في الثاني من يناير وما تبعه من توتر بين إيران والولايات المتحدة وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. 8 يناير انتقام إيران صواريخ بالستية إيرانية تستهدف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد في العراق. وفي نفس اليوم سلاح الجو الإيراني يسقط طائرة أوكرانية مدنية فوق طهران عن طريق الخطأ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا. 10 يناير وفاة السلطان قابوس وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وتنصيب السلطان هيثم بن طارق خلفا له. 11 يناير غزو كورونا الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية. 12 يناير بركان الفلبين بركان تال يثور في الفلبين. 25 يناير زلزال تركيا قتلى ومصابون في زلزال شديد يضرب شرقي تركيا 26 يناير وفاة براينت أسطورة السلة الأمريكي مصرع كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي في تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا. 28 يناير صفقة القرن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خطته للسلام ويقول إنها ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين 30 يناير طوارئ كورونا منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي فيروس كورونا وظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين 31 يناير الطلاق الأوروبي بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد ما يقارب نصف قرن من انضمامها إلى هذا التكتل الإقليمي.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف البريطانية، السبت، قصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وظهر انقسام في مقاربة هذا الحدث التاريخي، إذ اعتبره بعضها لحظة مجيدة بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد. التايمز: صفحة طويت ولكنها ليست النهاية ونشرت صحيفة التايمز على صدر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان الوداع للاتحاد الأوروبي، وقالت - في تقريرها - إن صفحة قد طويت. وفتحت بريطانيا فصلا جديدا من تاريخها. ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية. وأمام بريطانيا كم هائل من المفاوضات والتهديد والتنازلات لترسم مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أن العلم البريطاني أنزل أمام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دون مراسم. كما أغلقت حسابات الدبلوماسيين والنواب البريطانيين في أجهزة الاتحاد في بروكسل. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا صدمة للأوروبيين، مضيفا أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 1950 ولكننا مدينون لها بالكثير. وربما كانت المستشارة الألمانية، حسب التايمز، الأكثر تشاؤما، إذ قالت إن خرورج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرح غائر في أجسامنا، مشيرة إلى أن المفاوضات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. أما سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون، فقال: رسالتي إلى بريطانيا بسيطة وهي أنها لن تجد صديقا ولا حليفا وشريكا أفضل من الولايات المتحدة. ذي ديلي إكسبرس: طلاق بعد زواج مضطرب لـ 47 عاماً صحيفة ذي ديلي إكسبرس الشعبية، احتفلت من ناحيتها بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاماً، فعنونت مملكة متّحدة جديدة مجيدة. ديلي ميل: البريكست تم أمّا صحيفة ديلي ميل، فاختارت لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان البريكست تم، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متالية. ديلي تلغراف: أخيراً خرجنا صحيفة ديلي تلغراف، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت في افتتاحيتها حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا. الغارديان: بريطانياً ليست مرتاحة مع نفسها وقالت صحيفة الغارديان ذات التوجه اليساري إن المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها. الفايننشال تايمز: بدأ العمل الحقيقي الفايننشال تايمز قالت : بدأ الآن العمل الحقيقي الذي ينتظر الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. أضافت: سيحتفي فريق من الناخبين بهذه المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لبريطانيا لترسم بنفسها طريق مستقبلها، بينما يأسف فريق آخر على الخروج من التكتل الأوروبي. ولكن بريطانيا خرجت من الاتحاد وانتهى النقاش بشأن هذه القضية. صحيفة آي: ماذا بعد ؟ أما صحيفة آي فقد أصدرت نشرة خاصة بالحدث وعلى صدر صفحتها الأولى تساءلت ماذا بعد؟ ويقول أوليفر داف في مقال افتتاحي إن بريطانيا استعادة السيطرة على شؤونها، ماذا بعد يا رئيس الوزراء؟ ويذكر أنه بعد 1317 يوما وثلاثة رؤساء وزراء وانتخابات عامة مرتين خرجنا من الاتحاد الأوروبي. هل يعتبر هذا حلما تحقق أم لحظة حزن عميق.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

عندما تؤشر ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن إلى الثانية عشرة من يوم غد الجمعة، تكون بريطانيا قد انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من أربعة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني مع جيرانها الأوروبيين. فكيف سيحتفل البريطانيون بالحدث؟ تخطط الحكومة البريطانية لوضع ساعة في محيط مقرها في 10 داوننغ ستريت في لندن لتبدأ عدا تنازليا زمنيا في إطار خطتها للاحتفال بيوم الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فيما سيضاء المبنى وفقاً لعرض فني خاص بالمناسبة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت جرينتش لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول حيث مقر الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ الساعة عدا تنازليا في الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن في ذلك اليوم .. بينما يوجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا خاصا إلى الشعب في المساء، وفقا للحكومة البريطانية. ومن المقرر أيضا أن تُطلق عملة معدنية تذكارية بقيمة 50 بنسا للتوثيق لهذه المناسبة. وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان حيث حصل نايجل فاراج زعيم حزب البريكست على إذن بإقامة احتفال يتضمن خُطبا وموسيقى. ماذا بعد الخروج ؟ ولا يعني عندما تدق الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون كلياً، إذ سيظل التنقل بين بريطانيا وأوروبا والتزام لندن أغلب القواعد واللوائح الأوروبية سارياً خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما لم تُمدد قبل نهاية يونيو 2021. لكن بعد يوم الجمعة، لن تكون لبريطانيا كلمة في الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بما فيها البرلمان، وسيعود النواب البريطانيون إلى بلدهم، وإن كانت بعض التغيرات يمكن أن تحدث خلال أشهر على رسوم الرعاية الصحية للبريطانيين في أوروبا أو مصروفات الدراسة للطلاب الأوروبيين والبريطانيين على جانبي القنال الإنجليزي. ومع الأول من فبراير المقبل، ستدخل الحكومة البريطانية مرحلة جديدة من المفاوضات مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين . وسيكون أمام الطرفين مُهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة والأمن والطاقة والمواصلات، وتدفق البيانات. ويؤكد جونسون أن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، وتعهّد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إقامتها لبرنامج احتفائي خاص يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع دخول اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) رسمياً حيز التنفيذ. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أنه سيتم ابتداء من يوم الجمعة المقبل تداول ثلاثة ملايين قطعة نقدية من فئة (50 بنساً) تحمل تصميماً جديداً يحمل شعار (سلام وازدهار وصداقة)، مضيفة أنه في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي من اليوم ذاته سيلقي السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء خطابا بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء سيعقد بإحدى مدن شمالي إنجلترا. وأشارت إلى أن الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي سيكون عند تمام الساعة الـ 11 ليلاً، أي بعد خطاب جونسون مباشرة، موضحة أن عدداً من المباني الحكومية ستتزين بالأضواء والأعلام البريطانية، فيما ستعلق على مدخل مبنى رئاسة الوزراء ساعة تعد تنازليا إلى أن تدق الساعة الـ11. وأكدت أنه سيتم في اليوم التالي الأول من فبراير إطلاق حملة إعلانية دولية بشعار جاهزون للتجارة عبر 17 مدينة في 13 دولة من أجل التعريف بفرص الاستثمار والتجارة مع المملكة المتحدة كدولة خارج الاتحاد الأوروبي. وكان السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والسيدة اورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد وقعا أمس الأول /الجمعة/ اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). وفي سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن البرلمان الأوروبي سيعقد جلسة بكامل هيئته في 29 يناير الجاري للتصويت على اتفاقية (بريكسيت)، مضيفا أنه بمجرد موافقة البرلمان على الاتفاقية فإنها ستحال إلى ممثلين للدول الأعضاء في التكتل لإقرارها خطيا تمهيدا لإتمام خروج منظم لبريطانيا من التكتل الإقليمي بحلول نهاية الشهر الجاري. كما أقرت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي الخميس الماضي توصية تدعو فيها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وكانت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وقعت الخميس مشروع قانون (بريكسيت) ليصبح بذلك تشريعا ملزما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 يناير الجاري.

تقارب ترامب وجونسون يضعف التنسيق الأوروبي في الأمم المتحدة.. ** باريس ولندن كانتا جبهة أوروبية موحدة في وجه تقلبات الإدارة الأمريكية تبنى مجلس الأمن الدولي في العاشر من كانون الثاني/ يناير قراراً إنسانياً بشأن سوريا، صوّتت لصالحه ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفرنسا، غير أنّ المملكة المتحدة اعتمدت الموقف الأميركي وامتنعت عن التصويت، في انقسام أوروبي نادر جداً وينذر بانقسامات أخرى في مرحلة ما بعد بريكست. يقلل بعض الدبلوماسيين من أهمية ما جرى، ويذكرّون بأنّ التصويت ليس إلا قرارا سياسيا وطنيا قبل أي اعتبار. ولكن ثمة آخرين يستنتجون خلاصات قاطعة بشأن موقف لندن الغريب خلال التصويت. ويقول مسؤول في الأمم المتحدة لفرانس برس، من دون ذكر اسمه، إنّ المملكة المتحدة تستقل. ويعتبر أنّ الأمر قد لا يتبدّل كثيراً خلال المباحثات، وإنّما قد يؤثر على عمليات التصويت التي تحتاج إلى قرار بشأن استخدام حق النقض ) ( الفيتو ) من عدمه. وتحوز لندن، دائمة العضوية في مجلس الأمن، على حق النقض على غرار باريس وواشنطن وموسكو وبكين. ويتابع المسؤول الأممي أنه بحلول بريكست في 31 كانون الثاني/يناير فإنّ المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بالمواقف الأوروبية، مضيفاً أنّها قد تلعب أمام الولايات المتحدة نفس الدور الذي تلعبه الصين أمام روسيا، إذ غالبا ما تتخذ مواقف مساندة لها. ويتوقع عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن يكون للتقارب ما بين دونالد ترامب وبوريس جونسون أثر. وسيؤدي بريكست من الناحية العملية إلى خروج المملكة المتحدة من كل اجتماعات التنسيق الأوروبية التي تنعقد بانتظام في نيويورك. وينص البند 34 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنّ الأعضاء المنتمين إلى مجلس الأمن يتشاورون ويدافعون عن مصالح التكتل داخل هذه الهيئة. ويرتقب أن تصدر بروكسل توجيهات بالخصوص بدءاً من الأول من شباط/فبراير. لكن برغم ذلك، فإنّ الدول الأوروبية تنتظر من لندن أن تواصل تعاوناً صادقاً مع شركائها الأوروبيين خلال المرحلة الانتقالية التي يرتقب أن تمتد لنحو 11 شهرا. وتأمل هذه الدول باتباع مبدأ المعاملة بالمثل. - كل حالة على حدة- ويعتبر عدد من الدبلوماسيين أنّه سيتم التعامل مع المواقف المشتركة استناداً إلى قاعدة كل حالة على حدة، بيد أنّهم يبدون رغبتهم في أن تحافظ المملكة المتحدة على استعدادها لمواصلة العمل بانسجام مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات مختلفة على غرار إيران وكوريا الشمالية. وحتى اللحظة، حافظت باريس وبرلين ولندن على جبهة موحدة في مواجهة قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الدولي الخاص بالملف النووي الإيراني الموقع عام 2015. وخلال الأشهر الأخيرة، طالبت العواصم الثلاث بشكل مشترك، في ما يخص الملف الكوري الشمالي، بعقد جلسات لمجلس الأمن عقب كل تجربة بالستية تجريها بيونغ يانغ، كما أنّها أصدرت إعلانا مشتركا يصر على إبقاء العقوبات الدولية المفروضة. وقد تعاني فرنسا أكثر من غيرها داخل مجلس الأمن من بريكست. ففي سياق المباحثات الثلاثية -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- كانت باريس ولندن تظهران جبهة أوروبية موحدة في وجه إدارة أميركية تتصف بتقلباتها. ولكن في المستقبل، قد تعاني فرنسا أمام شريكيها. وفي عام 2022، قد تجد فرنسا نفسها الدولة الأوروبية الوحيدة بين 15 عضوا في مجلس الأمن في حال حلّت ألبانيا بدلاً من استونيا في سياق التناوب على المقاعد ال10 للأعضاء غير الدائمين وفي حال لم تنتخب ايرلندا للحلول في مقعد في حزيران/يونيو المقبل. ويتساءل المسؤول في الأمم المتحدة: هل ستقترب المملكة المتحدة من مجموعة كانز (كندا، استراليا ونيوزيلندا) ذات الأعضاء المنضوين ضمن الكومنولث؟ أو أنّها ستغرّد وحيدة على غرار روسيا والصين واليابان؟ ويعتبر الدبلوماسي أنّه في هذه الحالة قد يتم جذب (البريطانيين) باتجاه المدار الأميركي. وسيتعيّن على لندن أن تعزز بعثتها الدبلوماسية في نيويورك لأنّ البعثة الأوروبية لن تمثلها في اجتماعات الأمم المتحدة المتعددة. وتعذّر الحصول على أي تعليق من البعثة الدبلوماسية البريطانية بشأن مستقبل تموقعها ضمن مجلس الأمن أو ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

صادقت اليوم، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسمياً على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي. وكتب السيد ستيف باركلي وزير بريكست على تويتر منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست، وأضاف يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير. وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية غداً، الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليها في الأيام المقبلة. وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع قانون الانسحاب أمس، الأربعاء، في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه. ويعد الانفصال بتاريخ 31 يناير إنجازاً لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساماً في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

صادق اليوم مجلس العموم البريطاني البرلمان بشكل نهائي، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن ترفع للملكة السيدة إليزابيث الثانية لتصدر كقانون. ورفض نواب البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب المحافظين بأغلبية ثمانين مقعدا، التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على الاتفاقية مطلع الأسبوع الجاري، والتي تضمنت النص على ضمانات تعطي الأطفال اللاجئين الحق في الالتحاق بأقاربهم في بريطانيا. وتشمل الاتفاقية، المقرر أن تعرض على البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل للموافقة عليها، جميع الترتيبات المتعلقة ببنود انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بما في ذلك المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، والترتيبات الجمركية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلا عن الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 من الشهر الجاري، ووفقاً للاتفاقية، لن تكون عضواً في الاتحاد بدءاً من الشهر المقبل، ولكنها ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وستساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي استحالة التوصل لاتفاقية شاملة خلال تلك الفترة القصيرة.

تلقى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أول هزيمة برلمانية له منذ الانتخابات العامة المبكرة الأخيرة، بعد أن صوت مجلس اللوردات لصالح قرار يحمي حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على الوثائق الرسمية إذا كانوا يقيمون بشكل قانوني في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن مجلس اللوردات وافق بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا، على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء في البلاد بعد /بريكست/، بدلا من تقديمهم طلبا لوزارة الداخلية لفعل ذلك. وتعد هذه أول خسارة برلمانية يتعرض لها جونسون منذ الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي، وفاز فيها حزب المحافظين الذي يترأسه بأغلبية كبيرة. ونظرا للأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها جونسون وحزبه في البرلمان، فمن المتوقع أن تنقلب نتيجة التصويت على القرار الأخير من قبل مجلس العموم. ويحذر مؤيدو القرار من أنه بدون وجود وثائق مادية، سيكون مواطنو الاتحاد الأوروبي المؤهلون للبقاء في بريطانيا متضررين بشدة في التعامل مع الملاك وشركات الطيران وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، لتبدأ بعدها فترة انتقالية تستمر حتى ديسمبر 2020 تنخرط فيها لندن وبروكسل في مفاوضات جديدة حول الترتيبات المستقبلية بين الجانبين.

حذرت السيدة أورزولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا لا يمكن أن تختار ما يروق لها فقط خلال المفاوضات التجارية بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاقليمي وفقاً لاتفاق بريكست. وقالت فان دير لاين، في تصريحات اليوم، إنه عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم، هناك اختلاف بين أن تكون دولة عضو وأخرى غير عضو. وأوضحت أنه إذا كانت بريطانيا تريد إنهاء حرية تنقل الأشخاص على سبيل المثال، فلا يمكن أن تتوقع حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، لافتة إلى أنه سوف تكون هناك تنازلات مقابل الحصول على مزايا، ما بين الوصول إلى السوق وبين مدى رغبة بريطانيا في الخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للانسحاب. كما أضافت المسؤولة الأوروبية أن لندن حرة في صياغة اتفاقيات تجارية خاصة بها، أو تغيير قوانينها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يصر على ضرورة انتهاء المفاوضات المطولة بشأن جميع جوانب العلاقات المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه غير واقعي.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكست سيفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. وقال جونسون، في رسالته للشعب البريطاني بمناسبة بدء العام الجديد: بإمكاننا فتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا نتحد فيها ونمضي قدما، لنحقق القدرات الكامنة الهائلة للشعب البريطاني.. متعهدا بإتمام عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة. وأشار جونسون إلى أن أولويات حكومته ستكون تعزيز موارد هيئة الخدمة الصحية الوطنية، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة ملف جرائم العنف، وحماية البيئة. وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد وافق على اتفاقية بريكست في قراءتها الأولى قبل بدء عطلة أعياد الميلاد بأغلبية 124 صوتا، مما يمهد الطريق للتصديق عليها بشكل نهائي بعد استئناف عمل البرلمان الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تجارة حرة بعد موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاقية التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي. ويسعى جونسون لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع التكتل الأوروبي خلال الأحد عشر شهرا المقبلة، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية لـبريكست، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من عدم كفاية هذه المدة للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين.

ألمحت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020. وقالت فون دير لاين، في تصريحات اليوم، إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مضيفة أن هذا الموعد ينطوي على تفاؤل. وتابعت المسؤولة الأوروبية قولها أشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية.. يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت. كما أوضحت أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام المقبل، مضيفة إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة فون دير لاين، في تصريحات أخرى لمجلة دير شبيجل الألمانية، أن اتفاق /بريكست/ لن يؤثر سلبا على السياسة الخارجية أو الأمنية الأوروبية، مبينة أنه على عكس مجالات أخرى، كان البريطانيون يتحفظون للغاية بشأن السياسة الأمنية المشتركة، وقد عرقلوا بعض خطوات التقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وأبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لذلك لم تتمكن مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي من الانطلاق إلا بعد الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح الانسحاب من التكتل. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني كان قد تبنى في الأسبوع الماضي اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ بحلول 31 يناير 2020.

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: الباب مفتوح للعودة في أي وقت نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس ما وصفها بـأنها رسالة حب لبريطانيا أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومشدداً على أنه سيكون دائمًا بإمكانها العودة. وقال تيمرمانس في عدد اليوم من صحيفة ذي غارديان أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم. وأضاف في الخطاب تحت عنوان رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية... قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار. وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول:سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة. ويستبعد تمامًا تقريبًا تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ويشار إلى أن جونسون فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده إنجاز بريكست بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوّت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 بالمئة في استفتاء 2016. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضّل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست بإمكانه إحداث تحوّل في نتائج الاستفتاء السابق فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد بريكست الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل. ومن المفروض أن تستغل لندن وبروكسل نافذة 11 شهراً - وهي فترة قصيرة نسبيًا للتفاوض على مسائل مهمة - للاتفاق على بنود جديدة للتجارة والتعاون تتراوح من قضايا أمنية إلى حماية البيانات. وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك.