قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على بريطانيا أن تظل شريكا وثيقا لأوروبا في المستقبل، لكن علينا أيضا أن نحترم رغبة بريطانيا في ألا تظل عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأكدت ميركل، في كلمة لها خلال مؤتمر محلي لحزبها المسيحي الديمقراطي بمدينة روستوك، أنها ستعمل حتى اليوم الأخير من أجل التوصل إلى حل تعاقدي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وشددت على أنه ينبغي أن تكون العلاقات بين بريطانيا وأوروبا بعد الخروج على أفضل ما يجب، مضيفة أن هناك في الوقت نفسه مسؤولية حيال صياغة عملية الانفصال بشكل مسؤول. يذكر أن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم طرح خطة بديلة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وذلك بعدما صوت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي لصالح رفض اتفاق الخروج الذي كانت ماي توصلت إليه مع قيادة التكتل.

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، بفعل التراجع في مبيعات كافة المتاجر باستثناء الطعام والطاقة، لكنها زادت على مدار 2018. وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ان مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر على أساس شهري. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستتراجع بنحو 0.8%. أما على أساس سنوي فإن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 3% في شهر ديسمبر الماضي

رب ضارة نافعة.. يمكن لهذا المثل أن يصلح لتوصيف الهزيمة التي مني بها مشروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان. فقد عاد الجنيه إلى الارتفاع، وهو ما فسره خبراء بأنه انعكاس لارتياح أسواق المال بعد تأكدها من عدم إمكانية الخروج قريبا من الاتحاد الأوروبي، وأن التمديد أمر لا بد منه. كما أن كل المناقشات التي رافقت التصويت على مشروع ماي أكدت للمستثمرين بجلاء أن لا أحد في البرلمان يريد الخروج بدون اتفاق يضمن المصالح التجارية للمملكة المتحدة، وفق ما يرى الخبراء. وفي حديثه للجزيرة نت يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاون أن الأسواق المالية أخذت من الهزيمة بعض الإيجابيات، إذ وصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تقدم على الخروج بدون اتفاق. ويعتقد أن هناك أزمة وطنية عميقة وأن الحكومة البريطانية منقسمة، لكن الجميع متوافقون برأيه على الحاجة إلى اتفاق تجاري يضمن مصالح بريطانيا التي يمثل قطاع الخدمات 80% من اقتصادها. وبشأن حالة الأسواق المالية الراهنة يقول الخبير الاقتصادي إن المؤشرات تفيد بأن الترقب هو سيد الموقف، فمؤشرات الأسواق بين الأخضر والأحمر، والجنيه لم ينهار، بل تراجع قليلا، لكنه عاد للصعود، دون تغير يذكر مقابل الدولار، يؤكد المتحدث ذاته. وتسود بريطانيا حالة من القلق والارتباك تؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات ومستقبل الأوروبيين المقيمين فيها. ويقر قلاون بأن قلقا حقيقيا يشعر به أربعة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا، لكن هؤلاء لم يتخذوا بعد قرارا بخصوص مستقبل أعمالهم. في المقابل يضيف الأكاديمي أن الجوانب السلبية للأزمة تظهر من خلال تراجع أسعار العقارات بنسبة بلغت 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب هروب سبعة مليارات جنيه إسترليني (تسعة مليارات دولار) في نوفمبر الماضي. لكن الأمل عاد مع تصاعد الأصوات الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الوصول إلى اتفاق مرض معه، وفق قلاون. ويثير الوضع السياسي غير المستقر في بريطانيا قلق المستثمرين، خاصة الشركات الأوروبية العاملة في المملكة المتحدة، التي تترقب ما سينتهي إليه الوضع، بالنظر إلى أنها تستفيد حاليا من قوانين السوق الأوروبية المشتركة، وحرية التنقل لموظفيها الأوروبيين، والإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد. كما أن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا نوعا ما، وإحجاما من جانب العملاء خوفا من احتمالات تدهور الأسعار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرانشيسكو موسكون أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برونل غربي لندن يرى هو أيضا أن الانتظار والترقب سيدا الموقف حاليا في بريطانيا. ويضيف في حديث لصحيفة محلية أن خروج بريطانيا غير المنظم -إذا حدث- سيتسبب في حالة من الركود، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل كبير في التمويل الاقتصادي.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن هذا الخيار يفرض خطرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في تصريحات للصحفيين، إن مغادرة بريطانيا بدون اتفاقية انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وأضاف رايس بأن جميع النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا ستكون لها كلفة، لأنها ستضيف معوقات إلى السوق الموحدة الحالية السلسة مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواز، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، إن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتفاق بريكست جديد يتجاوز التجارة الحرة. وأوضح بارنييه، في تصريحات صحفية من لشبونة، إذا أبلغونا (البريطانيون) بأنهم يريدون علاقة أكثر طموحا، سنكون منفتحين على ذلك. وتتوالى التحذيرات وردود الفعل الأوروبية بعد أن صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني مؤخرا بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وأدى رفض مجلس العموم إلى حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبق على موعد الانسحاب الرسمي (المقرر له في 29 مارس القادم) سوى أقل من 75 يوما. ويحذر خبراء من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى في البلاد.

نجت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتا، مقابل 306 أصوات، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح جيرمي كوربن زعيم حزب العمال. ويتعين على ماي أن تركز جهودها مرة أخرى للوصول إلى شكل ما من أشكال اتفاق /بريكست/ يحظى بتأييد البرلمان. وعرضت ماي أمس الثلاثاء إجراء محادثات حزبية موسعة لتحديد الطريق قدما، عقب رفض البرلمان لخطتها بأغلبية 230 صوتا مقابل 202 وافقوا عليه. ومن المقرر أن تبدأ ماي يوم غد الخميس سلسلة من الاجتماعات مع كبار البرلمانيين. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أبلغت أعضاء البرلمان بأنها سوف تعود إلى المجلس بخطة بديلة الأسبوع المقبل، إذا نجت من التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عم حدوث مفاجآت، عادت أزمة بريكست لتتصدر عناوين ومناقشات وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس معركة تأييد البرلمان لخروج دولتها من الاتحاد وبدء جلسة نقاش اليوم حول مقترح لسحب الثقة من حكومتها. ورفض البرلمان أمس بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الذي انضمت له عام 1973، دون ترتيب أو حتى عدم الخروج، بحسب الجزيرة نت. وإليك 15 معلومة عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل حكومة ماي (1) تأسيس الاتحاد الأوروبي وانضمام بريطانيا تأسس الاتحاد الأوربي في 18 أبريل 1951، بعد اجتماع 6 دول أوروبية هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، واتفاقها على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، لتكون النواة الأولى لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي، ثم انضمت بريطانيا عام 1973. (2) بداية أزمة بريكست بعد قرابة 44 عاماً، استيقظ مواطنو المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 على نتائج استفتاء شعبي يطالبها بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهو ما عُرف إعلامياً بـبريكست، حيث صوت الناخبون فيه بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد. (3) معنى بريكست بريكست هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة، هما: Britain exit، بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. (4) أسباب تأييد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يرى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتراجع مستوى الرفاه في بريطانيا، يعود لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وامتصاصهم لخيرات البلاد. وقاد زعيم حزب الاستقلال وقتذاك نايجل فراج لوبي للضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيده أصحاب النزعات اليمينية المناهضة للهجرة، كما أثر بشكل بالغ على الرأي العام. وقال داعمو الخروج إن بلادهم لم تعد تسيطر على حدودها وقراراتها التي تصاغ في بروكسل. (5) انعكاسات بريكست على المملكة المتحدة عقب التصويت لصالح الخروج، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني 10% مقابل الدولار، واستمر في الهبوط، ولكن لم تحدث أزمة اقتصادية كما توقع رئيس الوزراء البريطاني وقتئذ ديفيد كاميرون. (6) تطورات بريكست توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وأقرته حكومتها في 14 نوفمبر 2018، لكن حزب المحافظين الحاكم نفسه انقسم على هذا الاتفاق وتحرك 48 نائباً لطرح الثقة من ماي، فضلاً عن رفض حزب العمال المعارض له وكذلك الحزب الإيرلندي. وفي ظل الانقسام الحاد في مجلس العموم إزاء الاتفاق، لجأت رئيسة الوزراء لتأجيل التصويت عليه إلى منتصف يناير الجاري، مهددة بأنه في حال رفضه فإن بريطانيا ستخرج دون اتفاق، وهو ما يعرف بالـهارد بريكست وهو يختلف عن الـسوفت بريكست. (7) ما الـهارد بريكست؟ هو مصطلح يرمز إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة، مما سيهدد تحديدا الأعمال التجارية ومستقبل إقامة الأفراد في الجهتين. وسينعكس هذا الخيار -لو حدث- سلباً مباشرة على قطاع الأعمال وعلى حرية تنقل الأفراد، إذ إن البقاء في السوق المشتركة هو ضمانة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة أن لندن تعد عاصمة للمال والأعمال، وفي حال لم يتم الوصول لاتفاق فإن هذه الأمور كلها ستكون غامضة ومعقدة، إضافة إلى مستقبل البريطانيين الموجودين في أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. (8) مستقبل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا إذا تم الـبريكست الاتفاق الذي توصلت له تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا -والبالغ عددهم 3.2 مليون- بالبقاء فيها والتمتع بحقوقهم كاملة في الإقامة الدائمة، والمثل للبريطانيين المقيمين في أوروبا. لكن في حال عدم مرور مشروع تيريزا ماي في مجلس العموم، فإن وضع الأوروبيين في بريطانيا سيكون غامضا، فقد يحتاجون إلى إقامات أو تأشيرات، وكذلك البريطانيين المقيمين في أوروبا، رغم تأكيد رئيسة الحكومة على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بخصوصهم حتى لو تم الخروج دون اتفاق. (9) تاريخ مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 11 مساء بتوقيت لندن من يوم الجمعة 29 مارس 2019، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف إجراءات الخروج أو إذا لم يتم تمديد بقائها في الاتحاد مؤقتاً بموافقة الأعضاء الـ28. وقد قضت المحكمة الأوروبية بحق بريطانيا إعلان توقيف إجراءات الخروج دون الحاجة لموافقة باقي أعضاء الاتحاد. (10) السيناريوهات المتوقعة * تمرير مشروع تيريزا ماي في البرلمان والخروج باتفاق وهو ما يسمى سوفت بريكست. * وفي حال فشل ماي في تمرير مشروعها فإما: الخروج دون اتفاق (هارد بريكست)، أو الإطاحة بتيريزا ماي و إجراء انتخابات عامة، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي ثان على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء الخروج. (11) هل يمكن تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ تمديد فترة البقاء تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أما إلغاء الخروج فتستطيع بريطانيا أن تقرره في أي لحظة قبل 29 مارس القادم، دون الحاجة إلى موافقة الأعضاء. يخطط المشرعون لتأجيل الموعد النهائي لإتمام البريكست حال فشل تيريزا ماي في الحصول على موافقة البرلمان خلال يناير، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وأوضح التقرير -نقلا عن كبار أعضاء البرلمان- أن كلا من حزب المحافظين وحزب العمال يخططان لتأجيل الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لتكون يوليو المقبل بدلاً من مارس. ** مستقبل ماي وتصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة (1) كيف تجري عملية التصويت؟ قدم حزب العمال المعارض مدعوماً بأحزاب معارضة أصغر حجماً طلباً للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة. وسيفتتح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة، وستشارك ماي في النقاش. وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريباً. ويضم مجلس العموم 650 نائباً. وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتاً لكسب التصويت إذ أن 15 نائباً، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت. (2) ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟ ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم. (3) ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟ لا يتعين على ماي تقديم استقالتها. وتبدأ مهلة مدتها 14 يوماً يمكن خلالها لأي حزب -بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي- السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم. (4) ما هي فرص خسارة ماي؟ لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان، لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها. مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوّت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

بدأ مجلس العموم البرلمان البريطاني، اليوم، جلسة نقاش حول مقترح لسحب الثقة من حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء، عقب يوم واحد من تصويت المجلس بأغلبية كبيرة لصالح رفض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أن المقترح قدمه حزب العمال (المعارض) في مسعى منه لإجراء انتخابات عامة مبكرة، مستغلا رفض مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، بفارق بلغ 230 صوتا. ومن المتوقع أن يعقد المجلس تصويتا بشأن سحب الثقة من حكومة ماي أو الإبقاء عليها في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء النقاشات. وأبلغت ماي أعضاء مجلس العموم بأنها ستعود للبرلمان بخطة بديلة لـ/بريكست/ الأسبوع القادم، شريطة أن تنجو من تصويت سحب الثقة. وقالت ماي إنها ستستمع لآراء المجلس من أجل تحديد ما يمكن أن يحظى بدعمه.. مشيرة إلى أن هناك طريقين لتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق. وأوضحت: الطريق الأول يتمثل في الموافقة على اتفاق. والثاني هو إلغاء الفقرة 50، والتي تعني البقاء في الاتحاد الأوروبي، والفشل في احترام نتائج الاستفتاء الشعبي (الذي أجري في عام 2016)، وهو أمر لن تفعله الحكومة. ومن جهته، قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إن رئيسة الوزراء كانت في حالة إنكار بشأن تصويت أمس /الثلاثاء/، وهي تحتاج للخروج بمقترحات مختلفة. ودعا كوربين إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات سيعطي زخما جديدا لمحادثات /بريكست/، وربما يجلب أيضا حلولا جديدة للمشاكل التي واجهها الناخبون. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض، أمس /الثلاثاء/، وبأغلبية كبيرة على اتفاق /بريكست/ الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي في نوفمبر الماضي.. وصوت 432 عضوا في المجلس على رفض الاتفاق، مقابل تأييد 202 نائب. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، فسيتم الخروج بشكل غير منظم.. وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى حدوث تداعيات فوضوية على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى..وقد أكد قادة الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أنه لا مجال لإعادة التفاوض على بنود اتفاقية /بريكست/.

رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مساء اليوم بأغلبية كبيرة اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي. فقد رفض اتفاق البريكسيت 432 نائبا في مجلس العموم، مقابل تأييد 202 نائب. رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكل هزيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ومن شأنه أن يدخل بريطانيا خامس أكبر قوة اقتصادية في المجهول. وصوت 432 نائبا ضد اتفاق البريكست مقابل تأييد 202 نائب، في حين تقدم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن باقتراح لسحب الثقة من الحكومة. وجاء التصويت بعد أكثر من عامين من النقاش داخل بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء على البريكست في 2016، وهي النتيجة التي وجد معظم النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي صعوبة في تقبلها. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نحو خمسة عقود قالت ماي للنواب إن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في استفتاء 2016. وأضافت أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني، محذرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض اتفاقا بديلا. وأشارت إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال. وأجبرت معارضة الاتفاق ماي على تأجيل التصويت في ديسمبر/كانون الأول على أمل الحصول على تنازلات من بروكسل. ولم يقدم قادة الاتحاد الأوروبي سوى سلسلة من التوضيحات، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ألمح في ستراسبورغ إلى احتمال إجراء مزيد من المحادثات على الرغم من أنه استبعد إعادة التفاوض الكامل على نص الاتفاق.

أظهرت بيانات رسمية امس نمو صادرات السلع والخدمات البريطانية بين نوفمبر 2017 ونوفمبر الماضي بنحو 14 مليار جنيه استرليني بنحو 17.9 مليار دولار، ليصل اجمالي الصادرات في تلك الفترة إلى 630 مليار جنيه بنحو 808 مليارات دولار. واكدت البيانات التي اوردها تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان الصادرات الخارجية حافظت على نموها الايجابي للشهر الـ 32 على التوالي رغم تداعيات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكسيت»، واوضحت ان الولايات المتحدة تظل الوجهة الاولى للصادرات البريطانية بقيمة 9. 54 مليار جنيه بنحو 70.4 مليار دولار .

32 قتيلاً في هجوم لـ داعش شرق سوريا أكدت وزارة الخارجية البريطانية، إن إغلاق سفارتها في دمشق في 2012 بسبب ما ارتكبه الرئيس بشار الاسد من فظائع ضد الشعب السوري، وبذلك فقد شرعيته،وفي تغريدة على «تويتر»،قال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، مارتن لونغدن: «ليست لدينا نية لإعادة فتحها. وهذا كل ما لدينا بهذا الشأن.» من جهة اخرى، شن تنظيم «داعش» هجمات مضادة دامية في شرق سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية أدت الى مقتل 32 شخصا، ليؤكد هذا التنظيم قدرته على إلحاق الأذى رغم انحسار قواته في جيب ضيق. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات المضادة التي نفذها التنظيم مساء الاحد مستفيدا من عاصفة رملية وسوء الاحوال الجوية أدت الى سقوط 23 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية فيما قتل تسعة جهاديين. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أطلقت في سبتمبر الماضي بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، هجوما على آخر معاقل التنظيم في محافظة دير الزور في شرق سوريا قرب الحدود العراقية. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن بأن التنظيم شن «هجمات معاكسة مستفيدا من الاحوال الجوية وعاصفة رملية» مشيرا الى ان «الهجمات حصلت على ثلاثة محاور بشكل متزامن» في شرق الفرات واوضح مدير المرصد ان المواجهات استمرت حتى فجر الإثنين حين شنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما معاكسا تمكنت بفضله من استعادة كافة النقاط التي انسحبت منها. وعزا مدير المرصد ذلك الى أن «قلة أعداد عناصر التنظيم منعته من تثبيت سيطرته على النقاط التي هاجمها». وأشار عبد الرحمن إلى ان «الخطوط الدفاعية للتنظيم منهارة، فهو يعتمد على القناصة والهجمات المباغتة» لافتا إلى اعتماد التنظيم كذلك على الألغام لعرقلة تقدم قوات سوريا الديمقراطية. ويرى خبراء أن الجهاديين المحاصرين مقاتلون شرسون ويدركون أنه ليس لديهم ما يخسرونه.

وطدت قطر علاقاتها مع المملكة المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال عام 2018 حيث سجلت قطر مرتبة متقدمة في هذا المجال مع بريطانيا، ليصل حجم الاستثمارات الاقتصادية القطرية في بريطانيا الى 35 مليار جنيه استرليني. وتستقطب أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني الاستثمارات القطرية، إلى جانب ذلك فإن العلاقات القطرية البريطانية قد سلكت طريقا جديدا خاصة في كل من المجالين الاستثماري والتجاري، وكان المنتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في مارس من 2017، قد وضع لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه استرليني خلال 3 سنوات قادمة، مما يجعل قطر تعد مستثمرا ضخما بالنسبة للأسواق العالمية وخاصة البريطانية، حيث التزمت بضخ هذه الأموال دعما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء عام 2018 موضحا مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا، ووصل حجم الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا إلى 5 مليارات جنيه استرليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه استرليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، كما وصل عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا إلى 622 شركة بريطانية قطرية تعمل في الدوحة، وتغطي هذه الشركات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وهذه الخطوة وصفها الإعلام البريطاني بأنها تعاون استراتيجي متميز لبريطانيا استعدادا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر له أن يبدأ في العام الجاري 2019، وبجانب هذا المنتدى الاقتصادي تسعى بريطانيا إلى مضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، كما أعلن عنها وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه استرليني، وهى متواجدة في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني.

نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صحة تقارير حول عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد ستدخل المجهول في حال لم يتم التصويت. وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية: إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة.. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان. وذكرت وسائل إعلام، أن ماي، قد تسعى مجددا لتأجيل التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وذلك بحسب روسيا اليوم. وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن رئيسة الوزراء البريطانية، قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيبريكست قبل أقل من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل. وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المعتقد أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي مزيداً من التنازلات.وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها، مع إتاحة مزيدٍ من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي. واضطرت ماي، في ديسمبر 2018، إلى تأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى بالبرلمان.وتم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير 2019، بعد مناقشةٍ من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق وجددت ماي تحذيراتها من العواقب المحتملة في حال لم يوافق البرلمان على خطتها، إذ قالت لصحيفة «ميل أون صنداي» إن الوظائف في خطر، وإن النواب سيعرّضون الديمقراطية للخطر إذا لم يلتزموا نتائج استفتاء عام 2016، التي أيدت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتلقت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية للحصول على موافقة البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى بعدما أظهر استطلاع للرأي أن أعضاء حزب المحافظين الذي ترأسه يعارضون خطتها وسيفضلون الانفصال بدون اتفاق. وفي حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فسيكون خامس أكبر اقتصاد عالمي بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس بدون اتفاق وهو سيناريو كارثي للعديد من الشركات الكبرى التي تخشى اضطراب التجارة نتيجة لذلك.وتحتاج ماي لموافقة 318 صوتا لكسب تأييد البرلمان للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني لكن 117 من بين 317 نائبا من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان صوتوا ضدها في اقتراع الثقة الذي أجري يوم 12 ديسمبر كانون الأول. وهذا يعني أنها تحتاج لدعم بعض من أعضاء حزب العمال المعارض البالغ عددهم 257 لمواجهة معارضة كتلة ضخمة من حزبها. وقال حزب العمال في وقت سابق إنه لن يدعم الاتفاق.وكشف مسح أجرته مؤسسة (يوجوف) عن بعض التحديات التي تواجهها ماي. إذ عارض الاتفاق 59 في المائة من نحو 1215 عضوا بحزب المحافظين شملهم الاستطلاع، بينما قال 76 بالمائة إن التحذيرات بشأن مخاطر الاضطراب الذي سيحدث في حالة الخروج بدون اتفاق «مبالغ فيها أو مختلقة». وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا، الذي يدعم حكومة تيريزا ماي، إنه لن يؤيد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وإن على الشركات أن تكون أكثر هدوءا تجاه الانفصال دون اتفاق»وذلك بحسب عربي بوست.

تعرض مواطن قطري للسرقة في منطقة النايتس بريدج في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس، بعد أن هاجمه 3 أشخاص، بحسب الفيديو الذي رصدته كاميرا المكان الذي كان يتواجد فيه. ويظهر الفيديو الشاب القطري وهو داخل أحد المحال التجارية، على ما يبدو، وفجأة دخل 3 أشخاص وقاموا بمهاجمته وسرقة ساعة اليد التي كان يرتديها. >> شاهد فيديو.. تعرض مواطن قطري للسرقة في لندن وتعليقاً على الحادث، تقدم أخ المواطن القطري بالشكر إلى سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، على متابعته لحالة الشاب القطري والاطمئنان عليه. وقال صاحب الحساب @Hassanal_mal على تويتر: نشكر سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر والسيد/عبدالرحمن الباكر على الاهتمام والطمأنينة على سلامة أخي فهد بعد تعرضه للسرقة، دون مزيد من التفاصيل.

تصدر التمويل العقاري القطري في بريطانيا ساحة السوق البريطاني خلال عام 2018، حيث حصل بنك الريان-المملكة المتحدة أحد بنوك مصرف الريان على 8 جوائز في مجال التمويل الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن خلال عام 2018 وحده، كما شمل نفس العام استحواذ مؤسسة Panmure Gordon التي تمتلكها مجموعة كيوانفست على منصة خدمات التداول والأسهم الاستثمارية عبر الإنترنت بالكامل وهي شركة PrimeXtend البريطانية، في خطوة مهمة لها في اسواق الاسهم وخدمات الوساطة التجارية، منذ امتلاك كيوانفست للمؤسسة قبل عام ونصف العام. وجاءت جوائز بنك الريان - المملكة المتحدة الثماني من قبل أهم وأشهر المؤسسات التمويلية البريطانية، ومنها جائزة أفضل بنك إسلامي من حيث حجم المتعاملين والتمويل وأفضل خدمة حسابات القروض الشخصية وشراء المنازل وأفضل خدمة في حسابات التوفير الثابتة والمتغيرة، وأفضل خدمة في المعاملات المالية مع أصحاب حسابات التوفير المفتوحة والمحددة. وقد تصدر بنك الريان- المملكة المتحدة ساحة المؤسسات التمويلية البريطانية خلال عام 2018، حيث شارك بنك الريان-المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي في فعالية منتدى التمويل الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن، ضمن 350 من مسؤولي مؤسسات التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وجاءت مشاركة بنك الريان المتميزة في هذه الفعالية بعد الإعلان عن حصوله على الجائزة الثامنة كأفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة من قبل مؤسسة Islamic Finance News البريطانية، لعام 2018، جاءت مشاركة البنك في هذه الفعالية كي تكون خطوة متميزة له في السوق البريطاني للتمويل الإسلامي. وتأتي مشاركة بنك الريان أحد بنوك مصرف « الريان « في هذه الفعالية تأكيدا على مدى قوة القاعدة التمويلية التي يتمتع بها بنك الريان في السوق البريطاني، بعد حصوله على 8 جوائز منذ بدء عام 2018، وكان قد حصل على 10 جوائز خلال العامين الماضيين 2017 و2016 في مجال خدمات القروض من قبل مؤسسات بريطانية. وكان بنك الريان المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة نايتسبريدج أمام متاجر هارودز أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا. ويعد فرع بنك الريان الواقع في شارع هانز كريسنت في منطقة نايتسبريدج أهم أفرع البنك في لندن حيث موقعه استراتيجي أمام متاجر هارودز حيث يحظى بشعبية بين الكثير من الخليجيين في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا. كما أن عملية الاستحواذ على أهم منصة الكترونية وهي شركة PrimeXtend البريطانية، تعتبر من أهم الخطوات التي أنجزتها المؤسسة التي تمتلكها مجموعة كيو إنفست القطرية، حيث ان شركة PrimeXtend التي تم الاستحواذ عليها قد قامت ببناء هذه النافذة لتوفر لجميع العملاء المستثمرين نقطة دخول واحدة إلى جميع الأسواق العالمية وليس البريطانية فقط، وهذه المنصة ذات التقنيات الحديثة أيضا سوف تساعد على تقديم كافة الحلول التمويلية والاستثمارية الرئيسية لجميع العملاء لدى المؤسسة البريطانية Panmure Gordon والراغبين في الاستثمار في الأسواق العالمية والبريطانية.

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد، اليوم، على موقفه بعدم استعداده لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض جملة وتفصيلاً فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق. وقالت أندريفا في الوقت الراهن، ليس متوقعا عقد أي اجتماعات جديدة بين مفاوضي المفوضية الأوروبية ومفاوضي المملكة المتحدة، حيث تم بالفعل الانتهاء من المفاوضات، مضيفة نحن لا نعيد التفاوض على ما هو مطروح على الطاولة. وكان قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية قد توصلوا إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد خلال شهر نوفمبر الماضي، لكن الاتفاق يواجه رفضا شديدا من عدد كبير من نواب البرلمان البريطاني، الذين أشاروا بالفعل إلى نيتهم التصويت ضده. ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تم تأجيله في ديسمبر الماضي، إذ بات جليا أمام رئيسة الوزراء حينها أنها ستخسر التصويت بفارق كبير. ونجت ماي بعد ذلك من تصويت بسحب الثقة أثاره أعضاء من حزبها، قبل أن تجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في محاولة لإعادة التفاوض على الاتفاق، إلا أن محاولتها باءت بالفشل. ويخشى مؤيدوا بريكست في بريطانيا من أن بلادهم قد ينتهي بها المطاف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، إذا تم إسقاط اتفاق ماي في البرلمان. وحذر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مؤخرا من أن هناك فرصة بنسبة 50-50 بعدم اتمام عملية بريكست، إذا رفض البرلمان اتفاق ماي. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم، إن أولويته هي إسقاط اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي وتأمين اتفاق جديد يمكن لحزبه أن يدعمه، وذلك عقب يوم من الكشف عن أن أغلبية ساحقة من أعضاء حزب العمال يريدون من زعيمهم دعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف كوربين، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، بأن سياسة حزب العمال بشأن بريكست كانت متسلسلة أو متعاقبة.. موضحا أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن دعم إجراء استفتاء ثان من عدمه، حتى يصوت البرلمان ضد الاتفاق المقترح حاليا. ويتوقع أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري. وكان من المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا على الاتفاق في ديسمبر الماضي، لكن ماي قررت تأجيل التصويت بعد أنا بات واضحا لها أنها ستمنى بهزيمة نكراء، نظرا لرفض أغلب أعضاء البرلمان الاتفاق. ويرى زعيم حزب العمال البريطاني أنه يجب على رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسل وإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه حزبه بمجرد إسقاط النسخة الحالية من الاتفاق الذي أبرمته، والذي يتضمن بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي. وقال كوربين ما سنفعله هو التصويت ضد اتفاق السيدة تيريزا ماي. وعند هذه المرحلة، يجب عليها (ماي) العودة إلى بروكسل والقول لهم إن هذا الاتفاق غير مقبول لبريطانيا ويجب إعادة التفاوض عليه، وتشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حركة التجارة. وكانت دراسة أجراها أعضاء حزب العمال وجدت أن 72 بالمئة من الأعضاء يعتقدون أن زعيمهم يجب أن يدعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ووجدت الدراسة أيضا أنه بينما لا يزال أعضاء حزب العمال يدعمون زعيمهم بقوة بشكل عام، إلا أنهم متشككون إزاء أسبابه وراء رفض دعم استفتاء ثان. وبينما أكد كوربين، في تصريحاته اليوم، على أن مسألة إجراء استفتاء ثان لا تزال أحد الخيارات المتاحة، إلا أنه يرى أن إجراء التصويت على اتفاق ماي في البرلمان يجب أن يأتي أولا، وبعدها دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع الخطوة القادمة. ومن المقرر أن يعود أعضاء البرلمان البريطاني لمناقشة اتفاقية بريكست المقترحة للسيدة ماي يوم الاثنين المقبل.