اعترف بريطاني بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات على نساء متوفيات في المشرحة، في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني. ووفق موقع الجزيرة، فقد اعترف ديفيد فولر (67 عاما) بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرقي البلاد. ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء على الشابتين بعد قتلهما. وأقر فولر قبل المحاكمة، التي جرت، أمس، بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين. وتم اعتقال فولر في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي. ونشرت شرطة كنت مقطع فيديو للحظة القبض على فولر بتهمة قتل الشابتين. وقال مكتب المدعي العام في بيان بأن تفتيش منزل فولر أسفر عن العثور على محركات أقراص صلبة “تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل”. وأضاف البيان أن “فولر صوّر نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين” في إحدى المستشفيات، التي كان مسموحا له الدخول إليهما بحكم وظيفته مشرفَ صيانة. وقال مسؤول من الشرطة إن التهم الموجهة إلى فولر “غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني”. وطلب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من القطاع الصحي مراجعة إجراءات السماح بدخول الموظفين إلى غرف حفظ جثث الموتى.

منذ أكثر من ثماني سنوات والطلاب المسلمون في المملكة المتحدة يبذلون مساعي حثيثة لدفع الحكومة البريطانية إلى توفير قروض مالية بديلة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية تتيح لهم التمويل اللازم للدراسة بالجامعات البريطانية، لكن دون جدوى، باستثناء وعود لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن. ومع استمرار هذا الوضع، دشن ائتلاف مشترك من مؤسسات إسلامية وخيرية ومجموعة من البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني حملة واسعة النطاق لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في عام 2013، حين قال لن يشعر المسلم في بريطانيا مرة أخرى بأنه غير قادر على الذهاب إلى الجامعة لأنه لا يمكنه الحصول على قرض الطالب لمجرد دينه. ووقع الائتلاف المشترك على عريضة رسمية قدمت إلى رئاسة الوزراء البريطانية، توضح أن ما يقرب من 100 ألف طالب مسلم قد حرموا من دخول الجامعات البريطانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ويجب أن يتم توفير القروض المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لهؤلاء الطلاب بدءا من العام الجامعي القادم 2022. * عريضة للحكومة وسارع عدد من البرلمانيين والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة إلى تقديم عريضة رسمية إلى رئاسة الوزراء، يخاطبون فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون كي يفي بالتعهدات التي قطعتها الحكومة البريطانية منذ سنوات بضرورة توفير بدائل القروض المالية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وسلم المسؤولون الموقعون عن العريضة إلى مسؤول في رئاسة الوزراء، ومن بين المؤسسات الموقعة عليها كل من الرابطة الإسلامية في بريطانيا والاتحاد الوطني للطلاب وتحالف الوصول العادل الخيري للمساواة في التعليم ومؤسسة الزكاة الوطنية، ومنظمة الإحصاء الإسلامي، وشملت العريضة الرسمية دعوة مباشرة إلى الحكومة البريطانية بأنه لا ينبغي حرمان العديد من الأجيال المستقبلية من الطلاب من الحصول على تعليم جامعي ببساطة بسبب دينهم، وكانت الحكومة البريطانية تسعى إلى تحديث نظام التمويل المالي بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في دخول الجامعات البريطانية، حيث ذكرت وزيرة الجامعات ميتشيل دونيلان أن الوزارة تسعى لتقديم تحديث جديد على نظام التمويل الطلابي البديل للطلاب الراغبين في دخول الجامعات كما يتم بحث نظم التمويل بشكل كامل، وخلال الأيام القادمة سوف تعلن الحكومة عن تطبيق إصلاحات على نظام التمويل الدراسي للطلاب لكن دون تحديد فئات معينة لهذه الإصلاحات، ويأمل الطلاب المسلمون وجميع المشاركين في التوقيع على هذه العريضة أن تنتهز الحكومة هذه الفرصة لإضافة تمويل للطلاب بديل ووفق الشريعة الإسلامية يتيح لهؤلاء الطلاب المسلمين دخول الجامعات البريطانية. * دعم برلماني وفي كلمته أمام مجلس العموم البريطاني ذكر البرلماني ستيفن تيمز أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب المسلمين لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعة بسبب عدم وجود بدائل للقرض الدراسي المعمول به في المملكة المتحدة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه قبل 8 سنوات تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم قروض بديلة للطلبة إلا أنه لم يتم الوفاء بالوعد حتى الآن، مما منع آلاف الطلاب المسلمين من الالتحاق بالجامعة. وأكد اللورد جون شاركي البرلماني عن حزب الأحرار الديمقراطيين وأحد الموقعين على العريضة المقدمة إلى رئاسة الوزراء البريطانية، في تصريحات للصحفيين، على أنه من الممكن تماما إدخال نظام بديل للقروض الدراسية يتناسب مع الطلاب المسلمين أو الطلاب ذوي الخلفيات الدينية المختلفة، وأشار إلى أن صمت الحكومة حتى الآن لم يتم توضيحه، حيث نشعر بحيرة حقا لطول الوقت الذي استغرقه هذا الأمر. * بدائل إسلامية: وبعد تسليم العريضة الرسمية إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 شارع داوننج، ذكر صادق دوراسات مؤسس هيئة الإحصائية أنه من الواضح أن الاستطلاع الذي أجرته الهيئة يشير إلى مدى أهمية وجود بديل القروض الطلابية بشروط تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث أن هناك 40 ألف طالب ارسل طلب إلى الهيئة لدعم مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بوعد توفير بدائل قروض وفق الشريعة الإسلامية وهذا العدد من الطلبات يعتبر غير متوقع، وقال صادق دوراسات بادىء ذي بدء نريد أن يكون هناك اعتراف بتأثير التأخير على مستقبل آلاف الطلاب المسلمين، حيث تأثر ما يقرب من 100 ألف طالب مسلم منذ عام 2012 وحتى الآن، ولم يستطيعوا الالتحاق بالجامعة بسبب عدم وجود بديل القروض المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مضيفا: من الناحية المثالية نريد تواريخ وخططا واضحة لتنفيذها في وقت محدد لتوفير مثل هذه البدائل للقروض المالية للطلاب المسلمين، حتى يتمكن المسلمون من البدء في تخطيط مستقبلهم بصورة أفضل، وحث صادق دوراسات الحكومة البريطانية لإدخال بدائل قروض مالية وتكون متوافقة للشريعة الإسلامية وهو نظام طالب به رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ويطلق عليه اسم ASF، كي يكون متوفرا بحلول شهر سبتمبر القادم 2022 قبل الالتحاق بالجامعات البريطانية، وذلك حتى لا تحرم مجموعات كبيرة أخرى من الطلاب المسلمين من دخول الجامعة في العام الدراسي القادم 2022-2023، ومن ناحيته صرح رضوان يوسف مدير خدمات هيئة الزكاة الوطنية للصحفيين في لندن أن عدم وجود بدائل أمام الطلاب المسلمين للالتحاق بالجامعات بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية يجعل المجتمعات الإسلامية أكثر عرضة للحرمان الإقتصادي طويل الأمد مقارنة بباقي المجتمعات الأخرى في بريطانيا، حيث إنه مع تحسين فرص 10 آلاف طالب مسلم سنويا عبر منحهم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يساعد على كسر حلقة الفقر المتوارثة في المجتمعات الإسلامية وبين الأجيال القادمة، مضيفا أن إثبات التزام الحكومة البريطانية الجاد بالوفاء بتوفير هذه القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يؤكد حرص الحكومة على رفع مستوى تكافؤ الفرص بين جميع المجتمعات. عينة استقصائية: ووفق أحدث استطلاع أجرته هيئة الإحصائية البريطانية ويعد أكبر استطلاع للرأي شاركت فيه أضخم عينة استقصائية في بريطانيا للمسلمين حتى الآن، وصل عدد من شاركوا فيها الى نحو 36 ألف شخص، حيث أكد 4 من كل 5 طلاب مسلمين أنهم يشعرون بالتضارب بسبب التمويل الدراسي لدخول الجامعة، مما ينتج عنه عواقب صحية وعقلية كثيرة لهؤلاء الطلاب. وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي 10 آلاف طالب يحرمون سنويا من دخول الجامعة بسبب عدم وجود بديل القروض المالية الدراسية المطبقة في بريطانيا، لأنها لا تعتمد على الشريعة الإسلامية. ووصل عدد الطلاب المحرومين من دخول الجامعة منذ 2013 وحتى الآن إلى 100 ألف طالب، منهم من اعتمد على التمويل الخاص به أو ترك التعليم الجامعي والتوجه إلى العمل في وظائف أقل دخلا، وأكد الاستطلاع أن 36 ألف طالب شاركوا في الإحصاء في الأسبوع الأول وحده، مما يدل على مدى تأثر هذه الفئة من الطلاب بشكل كبير جراء تأخر توفير بديل للقروض الدراسية يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهذا الرقم وفق ما أعلنت عنه الهيئة يثير القلق. ويضطر الطلاب المسلمون إلى البحث عن عمل خلال الدراسة للمساعدة في توفير المصروفات المالية اللازمة للدراسة في الجامعة، وفي كثير من الأحيان لا يستطع الطالب الاستمرار في هذا العمل المؤقت، ويترك الجامعة، وأشارت بيانات نشرتها مؤسسة AdvanceHE في العام الجامعي 2017 -2018 إلى أن 8.9% من طلاب الجامعات مسلمون، اي ما يعادل 36.655 طالب مسلم سنويا، ما يعني أن اكثر من 4 آلاف طالب محتمل سيتخلفون عن دخول الجامعات بجانب 6 آلاف طالب مسلم مجبرين على التمويل الشخصي الخاص بهم، واشار الاستطلاع إلى أن 71% من عينة الاستطلاع يعتبرون خيارات تمويل القروض للطلاب الراغبين في دخول الجامعات البريطانية الحالية تمييزية ضد المسلمين، حيث تفتقر إلى أنواع بديلة للقروض تلبي احتياجات المسلمين.

أعلنت المملكة المتحدة الخميس، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة. وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19 مؤكدا أن ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري، وفقا لـفرانس برس. ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام مولنوبيرافير من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض كوفيد-19، ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين. وتعمل مضادات الفيروسات مثل مولنوبيرافير على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض. ومنافع هذه العقاقير مزدوجة إذ تسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب. ويعطى هذا العقار إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته، وهو يخفض إلى النصف احتمال دخول المستشفى، على ما جاء في تجربة سريرية اجرتها ميرك. وأعلنت الحكومة البريطانية التي تواجه إصابات هي من الأعلى في العالم، في 20 أكتوبر أنها طلبت 480 ألف علاج مولنوبيرافير. ووقعت عقدا للحصول على 250 ألف علاج من نوع ريتونافير وهو مضاد فيروسي آخر من إنتاج مختبرات فايزر الأميركية، يستخدم في مكافحة فيروس الإيدز والذي تجرى تجارب سريرية حول فاعليته في مكافحة كوفيد-19. والعقار من إنتاج مختبرات ميرك الأميركية.

أعربت بريطانيا عن تطلعها إلى العمل مع قطر للبناء على أسس الشراكة بين البلدين، مثمنة المحادثات التي جرت بشأن تغير المناخ وقضايا المنطقة. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها بموقع تويتر إلى لقاء وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقال كليفرلي: عقدنا محادثات جيدة بشأن تعهد قطر تجاه كوب 26 وقضايا المنطقة عموماً. أتطلع إلى العمل مع أصدقائنا القطريين للبناء على أسس الشراكة البريطانية القطرية. وتستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، عن قيمة مجوهرات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وأشارت الصحيفة إلى أن ما تملكه الملكة يعد من أكثر المجوهرات قيمة والتي يحوزها شخص واحد في العالم، مضيفة أن إجمالي قيمة مجوهرات وتيجان الملكة إليزابيث، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي، وفقا لموقع سبوتنيك. وأوضحت أن إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم وأغلى قطعة في تلك المجوهرات هي تاج (أورينتال سيركلت)، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه ما يُعادل 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901. وقالت صوفي نايلور كبيرة مستشاري شركة Diamonds77 في لندن، التي تعتبر من أكبر شركات المجوهرات في أوروبا: تم تصميم هذا التاج في الأصل من قبل الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا في العام 1853، مضيفة أنه تم ترصيع التصميم الأصلي بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس. وذكرت الصحيفة أن ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عامًا، هو (تاج الملكة ماري)، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار.

انتحرت طالبة صيدلة بريطانية بشكل مأساوي بعد أن قيل لها عن طريق الخطأ إنها رسبت في امتحان نهاية الفصل ولا يمكنها التقدم إلى السنة الثالثة من شهادتها. فوفق موقع نيويورك بوست، كانت شرطة ويلز تجري تحقيقًا موسعًا لمعرفة سبب وفاة الشابة مارد فولكس البالغة من العمر 21 عاماً من أنغلسي، العام الفائت، بعد سقوطها من جسر بريتانيا فوق مضيق ميناي. وكشفت الشرطة هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن فولكس تلقت رسالة بريد إلكتروني من جامعة كارديف يوم 8 يوليو2020 تشير إلى أنها فشلت في التقييم العام. ومع ذلك، فإن البريد الإلكتروني الخاص بالنتائج غفل حقيقة أنها نجحت في امتحان الإعادة، وفقًا للـبي بي سي. وفي تلك الليلة التي تلقت فيها الطالبة الرسالة الإلكترونية، قادت سيارتها إلى الجسر شمال ويلز، حيث تم اكتشاف جثتها، بحسب تقرير الشرطة. أما المفارقة، فكانت أن الجامعة عادت وأرسلت بريدًا إلكترونيًا ثانيًا مصححًا، يتضمن تحديثًا لنتيجة الاختبار الخاص بها ويشير إلى أنها نجحت ولم ترسب، ولكن بعد فوات الأوان، حسبما أفاد موقع ويلز أونلاين. يذكر أن فولكس كانت طالبة في جامعة كارديف، وحين قررت إنهاء حياتها كانت تدرس علم الأدوية في سنتها الثانية، وعملت بدوام جزئي في صيدلية لعدة سنوات. وذكرت مواقع بريطانية أن الرسالة الإلكترونية التي دفعت بالشابة إلى الاستسلام كان مفادها أنها فشلت بنسبة 39% في امتحان الإعادة، بينما عاد البريد المصحح ليكشف أن علامة 39% تتعلق بالامتحان الأول الذي قدمته ولم تنجح فيه، أما بعد امتحان الإعادة فقد حققت فولكس نسبة نجاح 69%.

قال السيد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، اليوم، إن بلاده تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب على التحذيرات الفرنسية لسفن الصيد البريطانية. وأشار يوستيس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أن الحكومة ستنتظر حتى يوم الثلاثاء لترى ما إذا كانت فرنسا ستنفذ تهديداتها بمنع سفن الصيد البريطانية من تنزيل حمولتها من الأسماك في بعض الموانئ الفرنسية بدءا من الأسبوع المقبل وتشديد حملات التفتيش على السفن والشاحنات البريطانية في حال لم تحل أزمة منح تراخيص صيد للسفن الفرنسية في المياه البريطانية. ورد الوزير البريطاني على الاتهامات الفرنسية لبريطانيا بحرمان عدد كبير من سفن الصيد الفرنسية من الصيد في السواحل القريبة من جزيرة /جيرسي/ البريطانية، بالقول إن عددا صغيرا من السفن لم تستوف الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لأنها لم تصطد من قبل في المياه الإقليمية لجزيرة /جيرسي/. وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد يوم من قيام السلطات الفرنسية باحتجاز سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وفرض غرامة على سفينة أخرى، وسط خلاف متصاعد بين البلدين حول تراخيص الصيد في مياههما الإقليمية. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أمس /الخميس/، أنه تم احتجاز سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وفرضت غرامة على سفينة أخرى، وسط خلاف متصاعد بين البلدين حول تراخيص الصيد في مياههما الإقليمية. وقالت السيدة أنيك جيرادين وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية، في تغريدة لها على موقع /تويتر/، إن السلطات أصدرت تحذيرا للسفينتين أثناء تفتيش في المنطقة الساحلية المقابلة لمدينة /لوهافر/، مضيفة أن إحدى السفينتين لم تمتثل على الفور للتفتيش، بينما احتجزت السفينة الأخرى ومنعت من الصيد. وأوضحت أن السلطات المختصة قد تلجأ إلى مصادرة حمولة السفينة من الأسماك، فيما سيتم احتجاز السفينة حتى يتم دفع غرامة، وقد يتعرض قبطان السفينة لعقوبات جزائية. وكانت فرنسا أصدرت قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من نوفمبر المقبل ما لم يتم إحراز تقدم كاف في النزاع المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، وقالت إنها تعد مجموعة أخرى من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الطاقة لجزيرة /جيرسي/ البريطانية.

فتحت الحكومة البريطانية الجمعة، الباب أمام إمكان وصف تدخين السجائر الإلكترونية في النظام الصحي العام للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ في إنكلترا. وبحسب وزارة الصحة، قد تصبح بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كآلية طبية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات المصنّعة يمكنها أن تخضع منتجاتها لموافقة الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية (ام اتش ار ايه) لتسلك المسار عينه المتّبع من مصنّعي الأدوية، وفقا لما نقله موقع الحرة عن فرانس برس. وفي حال الموافقة، سيتمكن الأطباء من اتخاذ قرارات تتعلق بكل حالة على حدة عما إذا كان مناسبا وصف سيجارة إلكترونية لمرضى بهدف مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. ورغم احتواء السجائر الإلكترونية على النيكوتين وعدم خلوّها من المخاطر، قالت الحكومة البريطانية إن هذه المنتجات أقل ضررا من التبغ، وذلك بالاستناد إلى دراسات بريطانية وأميركية. ولفتت وزارة الصحة إلى أن السجائر الإلكترونية الموافق عليها طبياً يجب أن تخضع إلى فحوص سلامة أكثر تشددا. ويشكّل التدخين السبب الرئيسي للوفيات المبكرة التي يمكن تفاديها (حوالي 64 ألف وفاة في إنكلترا سنة 2019). ورغم أن أعداد المدخنين انخفضت إلى أدنى مستوياتها، لا تزال إنكلترا تضم 6.1 ملايين مدخّن. وتوقفت حكومة بوريس جونسون عند الفروق الكبيرة على صعيد نسب التدخين بين المناطق الغنية وسائر المناطق، مدرجة هذه المبادرة ضمن سياسة رئيس الوزراء المحافظ بهدف إعادة التوازن في البلاد.

احتجزت فرنسا اليوم الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية من دون ترخيص، وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية. وهددت فرنسا بفرض عقوبات وصفها مراقبون بالانتقامية وقد تدخل حيز التنفيذ بداية من الثاني من الشهر المقبل، في إطار خلاف متصاعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع الجزيرة. وتصاعد الغضب الفرنسي بعد رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، حيث تقول فرنسا إنه مكفول لها. وقالت باريس إنها ستبدأ اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا. وأفادت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية -في بيان مشترك- بأن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة، وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها. وقد تفاقم هذه العقوبات -إن نُفذت- الأزمة الاقتصادية في بريطانيا، التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل أعياد الميلاد. وتدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك فرض حزمة ثانية من العقوبات، وبينها مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان لإذاعة محلية ليست حربا ولكنها معركة. وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها. وفي تغريدة على تويتر، عبر الوزير البريطاني المسؤول عن البريكست عن خيبة أمل شديدة بسبب توجيه فرنسا تهديدات ضد صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة والتجار في بلاده.

تعتزم بريطانيا إلغاء قائمة السفر الحمراء التي تضم حالياً 7 دول والحجر الصحي في الفنادق وذلك بعد تراجع مخاطر كورونا كوفيد-19 من الخارج. وذكرت صحيفة تليجراف اليوم الأربعاء أن وزراء بريطانيين سيجتمعون غداً الخميس لبحث إزالة الدول السبع المتبقية في القائمة والتي تشمل كولومبيا وفنزويلا، بحسب رويترز. وفي 11 أكتوبر الجاري قلصت بريطايا قائمة السفر الحمراء والتي كانت تضم 54 دولة، إلى 7 فقط جميعها من أمريكا اللاتينية، وهي كولومبيا وفنزويلا والدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو. وتكلف سياسة الحجر الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة 2285 جنيهاً إسترلينياً (نحو 3 آلاف دولار) لكل شخص بالغ، مما يعرقل حركة السفر. قالت شركة مطار هيثرو المحدودة في بريطانيا أمس، بحسب رويترز، إنها لا تزال تسجل خسائر وإنها لا تتوقع تعافي حركة الطيران تماماً قبل 2026 حتى مع اكتساب قطاع السفر زخماً في الربع الثالث من العام مع تخفيف قيود الحد من تفشي فيروس كورونا. وأوضح مطار هيثرو في لندن أن أعداد المسافرين في الربع الثالث ارتفعت إلى 28% كما ارتفعت حركة نقل البضائع إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من خسارته 3.4 مليار جنيه استرليني (4.68 دولار) في المجمل منذ بدء الجائحة، بحسب رويترز. وعاني هيثرو، الذي خسر العام الماضي تصنيفه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاماً بالرحلات المتجه إلى باريس، من خسائر فادحة خلال الجائحة وحاول منذ ذلك الوقت استعادة المكاسب عن طريق زيادة الرسوم على شركات الطيران. وقالت هيئة الطيران المدني الأسبوع الماضي إنه لن يُسمح لمطار هيثرو بزيادة الرسوم على الركاب بالقدر الذي يريده لكن شركات الطيران عارضت حجم الزيادة في وقت يكافح فيه المطار وشركات الطيران لتعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة

زارت سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، برفقة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مجمع بارك فيو بالدوحة والذي يستضيف المدنيين الأفغان وغيرهم ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان. وقالت الوزيرة البريطانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: «مؤثر للغاية اللقاء والاستماع إلى قصص الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، الذين تستضيفهم قطر بسخاء.» وأضافت: «كما نشكر قطر مرة أخرى على مساعدتها في إجلاء الرعايا البريطانيين من كابول». إشادات دولية وتحول المجمع السكني بالدوحة لاستقبال اللاجئين الافغان، إلى وجهة لكبار المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين خلال زياراتهم الرسمية لدولة قطر لبحث الملف الافغاني عقب التطورات الاخيرة منتصف أغسطس الماضي. وتلقت الدوحة الكثير من الاشادات لدورها الانساني البارز في عمليات اجلاء المدنيين والاستضافة وتقديم الرعاية المتكاملة والسكن اللائق للاجئين للتخفيف عنهم. وزار المجمع الكثير من المسؤولين الدوليين والوزراء الغربيين، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كما زار المجمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزيرة الخارجية الهولندية، ووزير الخارجية الايطالي وغيرهم.

شددت سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، على متانة العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وتطلع الجانبين الى ترقيتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة ومصالح الشعبين الصديقين. وقالت سعادتها في هذا السياق في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية / قنا/ : لقد مرت خمسون عاماً منذ أن أقمنا علاقاتنا مع دولة قطر.. لدينا علاقة قوية جداً، ولكن ما أريد فعله هو نقل العلاقة إلى مستويات أكثر فأكثر. ووصفت سعادتها المباحثات التي أجرتها في الدوحة ،اليوم، بالجيدة والمثمرة مضيفة القول في هذا الصدد لقد أجريت محادثات جيدة للغاية، اليوم، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ومع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول كيفية القيام بتوثيق وتطوير علاقاتنا وتقويتها أكثر من خلال الحوار الاستراتيجي .. فهناك عدد من المجالات التي نحرص على تكثيف تعاوننا فيها، بالإضافة إلى تمكين التعليم والتجارة . وأشارت إلى أن بلادها تتفاوض مع دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأن مجالات مثل الدفاع والأمن هي بالطبع مهمة جداً ولذلك أعتقد أن هناك عدداً من المجالات التي يمكننا تعميق علاقتنا من خلالها لصالح البلدين . ونوهت سعادة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية بأن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وبريطانيا يضع إطاراً يمكن البلدين من تطوير علاقتهما في كل المجالات المختلفة مثل الأمن والتعليم والتجارة والاستثمار، وشددت على أن المملكة المتحدة مهتمة جداً بالعمل مع قطر على الاستثمار في دول أخرى ، لا سيما في مجالات مثل الطاقة الخضراء ، وأكدت مجددا أن الحوار الاستراتيجي بين الدوحة ولندن يضع آلية يمكن من خلالها تحقيق نتائج حقيقية بين البلدين، لافتة الى أن ما يقوم به البلدان من خلال حوارهما الاستراتيجي، هو البناء على علاقتهما القوية بالفعل للتطوير في مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وثمنت سعادتها عملية التحديث التي تشهدها دولة قطر على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات . وأكدت سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن دولة قطر تعتبر أحد حلفاء المملكة المتحدة الاستراتيجيين، وأضافت قائلة نرى قطر أحد حلفائنا الرئيسيين .. وهذا هو السبب في أن هذه إحدى زياراتي الأولى كوزير للخارجية .. وأعتقد أن العلاقة مع قطر مهمة، فقطر ترغب كذلك في أن تبني هذه العلاقة الاقتصادية الإيجابية مع الدول الأخرى ، كما تفعل المملكة المتحدة وهذا يساعد البلدان الأخرى على الوقوف على أقدامها وازدهار سكانها . وحول رؤيتها لتطورات الأوضاع في افغانستان ، أعربت سعادة الوزيرة عن قلق بلادها بشأن ما يجري هناك وقالت في هذا الصدد نحن جميعاً قلقون جداً بشأن أفغانستان.. لا يمكننا أن نترك البلاد في أزمة إنسانية أو أن تصبح موقعاً للإرهاب ، ما نحتاج إلى فعله هو أن نلزم /طالبان/ بالوعود التي قطعتها، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة والعمل مع أصدقائنا وحلفائنا، بما في ذلك أولئك الموجودون في المنطقة مثل قطر لضمان بقاء البلاد مستقرة. وأشادت سعادة السيدة ليز تراس بالعمل الكبير الذي قامت به دولة قطر ودورها الفاعل في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم ، واصفة ذلك بأنه عمل رائع ، مؤكدة أن لدولة قطر دورا مهما تلعبه ، وكانت رائدة في جهود الإجلاء ، وشاركت أيضاً في المحادثات حول مستقبل أفغانستان. وتابعت في سياق ذي صلة لقد قمت اليوم بزيارة المركز المخصص للأشخاص الذين تم إجلاؤهم الى الدوحة من أفغانستان.. لقد قام القطريون بعمل رائع في المساعدة على إجلاء الناس من أفغانستان، وفي رعاية الأطفال والعائلات في مركز الإجلاء . نحن ممتنون جداً .. ونشكر القطريين على العمل الرائع الذي قاموا به والمساعدة التي قدموها، بما في ذلك لمواطني المملكة المتحدة . وذكرت سعادتها أن مكتب بلادها في الدوحة يعمل عن كثب مع الحكومة القطرية وغيرها لضمان إخراج المواطنين البريطانيين من أفغانستان، وفي نفس الوقت نعمل مع الجيران في المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار بالنسبة للوضع في أفغانستان، لأن الجميع يرغب في أن يستطيع الناس العيش هناك بحرية وازدهار ، وكررت القول على أن ذلك هو ما يريد أن يراه الجميع، ولذا فإن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها لتحقيق ذلك. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على التوترات وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة ، أكدت سعادة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، أن تجاوز هذه الصعوبات يتم عبر التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمار، وقالت في هذا السياق وجهة نظري هي أنه عندما نزيد من شراكتنا الاقتصادية، عندما نقوم بالتبادل التجاري مع بعضنا البعض، عندما نستثمر في بعضنا البعض، عندما نعمل معاً، عندما نساعد سكاننا على أن يصبحوا أكثر ازدهاراً، فهذه هي الطريقة التي نمنع بها الصراع والهجرة الجماعية، ونمنع حدوث الأشياء الصعبة.. ولذلك، أعتقد أن التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني مهمان للغاية. وعبرت سعادتها في ختام حديثها عن رضاها لمسيرة العلاقات القطرية البريطانية خلال السنوات الماضية وقالت في هذا الخصوص أنا راضية عن العلاقات بين بلدينا.. كنت أشعر بإيجابية بشأن هذه العلاقة قبل زيارتي، ولكنني أعتقد أن اليوم كان مثمراً للغاية، ولدينا خطط واضحة جداً لكيفية العمل معاً من أجل المستقبل لصالح بلدينا .. فزيارتي لدولة قطر كانت ممتازة بالنسبة لي.

نقل موقع الجزيرة عن مصدر في الحكومة البريطانية بأن شابا في الـ25 من العمر اسمه علي حربي هو المشتبه به في قتل النائب عن حزب المحافظين ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية ديفيد أميس طعنا. وقال المصدر إن علي حربي كان معروفا لدى المسؤولين عن البرنامج الحكومي للوقاية من التطرف. من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الشاب يدعى علي حربي. وأشارت إلى أن علي مواطن بريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج بريفنت المعد للأشخاص الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف، ويعتقد أن علي لم يقض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي ولم يكن أبدا بشكل رسمي موضع اهتمام بالنسبة لوكالة الأمن الداخلي. من جانبها، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو التطرف بشكل ذاتي، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الصومالية. وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا أشعر بصدمة شديدة. وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن ضمن التحقيقات بالحادث .

تدين دولة قطر بأشد العبارات، مقتل السير ديفيد ايميس عضو البرلمان البريطاني، رئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، وتعتبر حادث الطعن الذي تعرض له جريمة مروعة، وتعدياً جلياً على حقوق الإنسان. وتجدد وزارة الخارجية – وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وأضافت الوزارة: لقد بذل السير ديفيد ايميس، بصفته رئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، جهودا حميدة وصادقة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يعد محط تقدير كبير لدى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً. وتعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسرته الكريمة، ولحكومة وشعب بريطانيا.

وصفت الشرطة البريطانية عملية طعن النائب البريطاني ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية ديفيد أميس حتى الموت الجمعة بأنه عمل إرهابي. ووفق وسائل إعلام بريطانية، فقد ألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما يشتبه في ارتكابه جريمة القتل، فيما تواصل عمليات التفتيش في عدة مناطق من لندن. وأعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أن العناصر الأولى للتحقيق كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف وقال محققون إن ضباطا متخصصين في مكافحة الإرهاب من شرطة لندن يقودون التحقيقات الأولية.. وأضافوا : أفراد الشرطة يجرون حاليا في إطار التحقيق عمليات تفتيش في عنوانين في منطقة لندن وما زالت هذه العمليات جارية. وتابعت أن من المعتقد أن المشتبه به المحتجز قام بهذا العمل بمفرده. وأفادت محطة سكاي نيوز الإنجليزية بأن الرجل المعتقل لدى الشرطة بتهمة القتل يحمل الجنسية البريطانية من أصل صومالي. ونقلت المحطة عن شاهد عيان أن المهاجم الشاب انتظر النائب في القاعة، وحين أقدم للقائه مبتسما، استل خنجرا وطعنه عدة مرات. وقال جون لامب عضو عن حزب المحافظين لصحيفة تليغراف إن الشاب المهاجم كان ينتظره في الكنيسة، وطعنه.. لقد أخرج هكذا بكل بساطة سكينًا وطعنه عدة مرات . وأفاد شهود عيان بأن القاتل لم يتحدث، ولم يقل أي شيء يوضح دوافعه، كما لم يحاول حتى الفرار من موقع الحادث أو مهاجمة أي شخص آخر، بينما كان الحاضرون مرعوبين يتصلون خفية بالشرطة لطلب النجدة. وقال شاهد عيان: لقد طعن النائب ديفيد وانتظر في قاعة الكنيسة حتى وصلت الشرطة. لم يحاول الفرار.

توفي عضو البرلمان البريطاني ديفيد ايميس إثر تلقيه طعنات من شخص مجهول . وذكر موقع بي بي سي، أن عضو البرلمان البريطاني ديفيد ايميس تعرض، اليوم الجمعة، لهجوم من شخص وجه إليه عدة طعنات، وذلك اثناء لقائه عددا من الأهالي في دائرته في بلدة ساوث اند في مقاطعة ايسيكس. ووفق موقع بي بي سي فإن الشرطة اعتقلت رجلا للتحقيق معه، وذكرت أنها لا تبحث عن مشتبه آخر. وينتمي ايميس إلى حزب المحافظين، وهو رئيس جمعية الصداقة البريطانية القطرية. وتعليقاً على وفاته، قالت سفارتنا في لندن : إننا نشعر بصدمة وحزن عميقين بسبب الوفاة المأساوية للسير ديفيد أميس. وأضافت: كان مكرسًا لعمله كنائب وقائد في بناء العلاقات بين المملكة المتحدة وشعب قطر - صديق حقيقي لبلدنا. نرسل خالص تعازينا لأسرته في هذا الوقت.

فاز أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في المملكة المتحدة وهو مؤسسة كناري وارف القطرية البريطانية بالموافقة النهائية وبالإجماع، وذلك من قبل بلدية تاور هاملت لتنفيذ أضخم مشروع استثماري عقاري في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، كي يكون المشروع الأول من نوعه في المنطقة دائم الاستدامة وصديق للبيئة بنسبة 100 %، وجاءت الموافقة من قبل لجنة التطوير الإستراتيجي بعد سنوات عديدة من الاعتراض على طبيعة التنفيذ، وتكون بذلك مؤسسة كناري وارف من أولى المؤسسات العقارية في بريطانيا التي تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع صديق البيئة وفق خطط الحكومة البريطانية للتحول إلى البيئة الخضراء بدءا من عام 2030، ووافق جميع أعضاء مجلس البلدية اللندنية بالإجماع على التصميمات النهائية للمشروع، بعد الإطلاع على كافة تفاصيل المشروع الصديق للبيئة، وتم إعطاء الضوء الأخضر للبدء في عمليات الحفر ووضع الأساسات للمرحلة الأولى من المشروع. طليعة الاستدامة وفي أول تعليق له أمام الصحفيين ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة شوبي خان: سوف يكون هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم North Quay في طليعة الاستدامة والتطوير خال من الكربون تماما، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أعلى معدل للحفاظ على البيئة وتحقيق مستوى أفضل للحياة بحلول عام 2030، وأكد شوبي خان على أن مؤسسة كناري وارف سجلها حافل بكونها أكبر مؤسسة في المملكة المتحدة تطور مساحات هائلة بمعايير بيئية مستدامة، وأشار في تصريحاته الصحفية إلى أن مشروع North Quay العقاري المستدام سوف يساهم في توسيع دائرة النجاح للأبنية متعددة الاستخدام وعلى مستوى عالمي، كما أنه يستوعب الكثير من قطاعات جديدة مثل قطاع التكنولوجيا وعلوم الحياة ليكون لها مكان داخل جميع المشروعات العقارية المستدامة، وأضاف قائلا يعتبر هذا المشروع من أحد أفضل المواقع المتصلة بالعاصمة لندن عبر العديد من وسائل الاتصال من خط قطارات فوق الأرض وأخرى قطارات الأنفاق، كما أنه سوف يشكل جزءا من المدينة النابضة بالحياة، حيث يمكن لساكني هذا المشروع من الوصول إلى قبل لندن خلال 15 دقيقة فقط، مضيفا: نتطلع إلى استكمال عملية التخطيط والمضي قدما للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الأشهر القليلة القادمة. بيئة مثالية وذكر ريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Office Freedom للمساحات المكتبية، أن هذا المشروع سوف يمثل بيئة مثالية للأعمال المالية والتقنية والخدمية في هذه المنطقة، وسوف يغير قواعد المنطقة ويحولها إلى مقر للاستدامة الدائمة والتكنولوجيا الحديثة، وأشار في حواره مع الصحفيين في لندن ن إلى أن مؤسسة كناري وارف تشهد علامات إيجابية متميزة مع تنفيذها هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أضخم المشروعات الصديقة للبيئة بالكامل في هذه المنطقة، حيث سوف يسمح هذا المشروع بتوفير مساحات عديدة للعمل بصورة مرنة وبقيمة كبيرة، بجانب أن موقع المشروع مثالي لسهولة الوصول إلى وسط لندن والمطار وخطوط القطارات، كما أنه سوف يغير المنطقة بالكامل. دائم الاستدامة يتكون مشروع North Quay من أربعة أبراج تتراوح أطوالها من 30 طابقا إلى 67 طابقا، وتبلغ مساحة المشروع 355 ألف متر مربع، ويقع المشروع أمام مبنى بنك هتش اس بي سي الاستثماري ويطل من أحد جانبيه على نهر التيمز وبموجب الجدول الزمني للمشروع سوف يتم البدء في المرحلة الأولى خلال هذا العام 2021، ويستمر حتى تسليم المشروع للسكن والعمل في عام 2029، ويعد موقع المشروع فريدا من نوعه لقربه من اثنين من أضخم محطات القطارات التي تربط المنطقة بوسط العاصمة لندن وهما محطة Crossrailومحطة Docklands Light Railway، وسوف يمنح المشروع مساحات للسكن ومساحات للعمل ومساحات للعيش بطريقة مستدامة صديقة للبيئة، حيث يقدم المشروع ما بين 150 إلى 250 ألف متر مربع مكاتب، وما بين 30 ألفا و150 ألفا مساحات سكنية خالية من الكربون بنسبة 100 %، ووفق معايير الاستدامة البريطانية BREEAM، كما يضم المشروع أيضا فنادق وسكنا للطلاب، كما يشمل المشروع ما يقرب من 60 ألف متر مربع من الاستخدامات التجارية ومحال التجزئة والمطاعم ومسارات للمشاة والدراجات، بجانب الإمكانات التي تضمن للسكان العيش بطريقة متميزة، وقد وضعت التصميمات المعمارية الخارجية للمشروع واحدة من أشهر المؤسسات المتخصصة في تطبيق معايير الاستدامة المتطورة في بريطانيا، وهي مؤسسة Allies & Morrison، حيث تعتمد خلال التصميم على تخصيص المساحات الخضراء الأساسية والأسطح الخضراء والجدران الخضراء، بجانب تطبيق التنوع البيولوجي لمخرجات المشروع، ووفق التصميم النهائي للمشروع فيوجد به متنزه جديد يصل طوله إلى 200 متر.

تشهد المملكة المتحدة مخاوف من تحول العديد من البريطانيين إلى مستوى سيئ من الفقر، وذلك بعد قيام الحكومة بوقف الدعم الاجتماعي المالي الذي كانت تقدمه منذ بدء الجائحة لمساعدة الأشخاص ذوي الأعمال غير المنتظمة، ومع بداية هذا الشهر أكتوبر الجاري توالت الانتقادات إلى الحكومة بشأن هذه الخطوة التي وصفها الكثير من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع بأنها وقوع في براثن الفقر للآلاف من البريطانيين خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء، وزيادة أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية بالتبعية،وأشارت أرقام معهد Legatum Institute البحثي أن الدعم الإضافي المقدم من الحكومة قد أنقذ 650 ألف شخص من الوقوع في براثن الفقر خلال الجائحة، كما حذرت منظمة Turn 2 Us الخيرية من أن وقف الدعم الإضافي المقدم من الحكومة لمساعدة الناس قد يؤدي إلى سقوط 500 ألف شخص في براثن الفقر بين عشية وضحاها. ضحايا القرار وأوضح تقرير صدر عن مؤسسة charity Joseph Rowntree Foundation لمكافحة الفقر في بريطانيا أن نصف سكان 35 منطقة في بريطانيا ضحايا هذا القرار الحكومي على الأقل سوف يتأثرون بهذا القرار الحكومي بوقف تقديم الدعم الإجتماعي الإضافي لمساعدة الناس خلال الجائحة، وأكدت المؤسسة في تقريرها على أن ما يقرب من نصف مليون بريطاني سوف يغرقون في الفقر الأشهر القليلة القادمة، بسبب هذا القرار الحكومي، يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أن هذا برنامج الدعم الإئتماني المقدم من الحكومة كان واضح منذ البداية بأنه هو برنامج مؤقت وليس دائما، وكان مصمم لتخطي الصعوبات التي يواجهها الأشخاص خلال الجائحة وما بعدها. انتقادات كبيرة منذ الإعلان عن وقف الدعم الائتماني المقدم من الحكومة لمساعدة الأشخاص خلال الجائحة، والانتقادات بدأت تنهال على المسؤولين وحزب المحافظين الممثلين للحكومة البريطانية الحالية، حيث تصدر أعضاء البرلمان ورؤساء المؤسسات الاجتماعية والخيرية المشهد المعارض لهذا القرار، حيث ذكر وزير العمل والمعاشات في حزب العمال المعارض جوناثان رينولدز في تعليقه على هذا القرار، أن البريطانيين يستحقون أفضل بكثير من الخداع والصخب الذي تمارسه الحكومة الحالية، لجعل الأمور أكثر صعوبة على الأشخاص، وأشار في تعليقه إلى أن الحكومة قد خذلت البريطانيين بسبب الزيادات الضريبية ونقص الإمدادات، وأخيرا وقف الدعم الإئتماني المقدم من الحكومة لمساعدة الأشخاص خلال الجائحة. الأكثر تضررا ويتصدر الاطفال قائمة المتضررين الأول من هذا القرار الحكومي بوقف الدعم الإئتماني لمساعدة الأشخاص، حيث ذكرت منظمة إنقاذ الأطفال البريطانية في تصريحات صحفية في لندن أن هناك 3.5 مليون طفل في 1.9 مليون أسرة متضررة من هذا القرار، وأنه مع بدء تطبيقه بين الفترة من 13 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر القادم،سوف يتأثر طفل بريطاني كل ثانية من هذا القرار، وأشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الأطفال جوين هاينز إلى أن قرار الحكومة بوقف الدعم الائتماني للمساعدة الناس سوف يدمر العائلات في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر القادم، حيث إن كل ثانية سوف تشهد دفع طفل في دوامة الفقر، وأضافت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الناس شيء ضروري حيث يقومون بشراء الملابس والطعام لأنفسهم وأطفالهم، وبدونها يواجه عشرات الآلاف من الأطفال شتاء باردا وجائعا، وسوف تستمر هذه الأزمة مدى الحياة لهؤلاء الأطفال، وأكدت على أن الحكومة والوزراء بها يجب أن يروا أن هناك أزمة غلاء المعيشة والتضخم والزيادات في أسعار الطاقة ونقص الوقود والزيادات الضريبية كلها تؤثر على تمويل الأسرة بالنسبة للكثيرين، ويجب على الحكومة ان تغير مسارها في إعلان الميزانية القادمة. وصفة لكارثة وفي تصريحاتها ذكرت الرئيسة التنفيذية لجمعية نصائح المواطنين في بريطانيا كلير موريارتي أن قطع الدعم الائتماني الذي يساعد الناس خلال هذه الفترة يعتبر وصفة لكارثة، ومع ضغوط ميزانيات الأسرة بالفعل من جميع الجوانب، لا تستطيع العائلات ذات الدخل المنخفض ببساطة أن تخسر هذا الدعم الإضافي الذي تقدمه الحكومة منذ بدء الجائحة لمساعدة الناس على تبعاتها،مضيفة أن هذا القرار سوف يغرق الملايين في الفقر خلال الفترة القادمة، ومن ناحيته ذكر كريس ويب مسؤول في بنك الطعام في مدينة بلاك بول البريطانية أن غالبية الأشخاص الجدد الذين يستخدمون بنك الطعام على مدار ال12 شهرا الماضية هم أشخاص لديهم عمل ولكن العائد المادي له لا يكفيهم، مؤكدا أن وقف الدعم الائتماني الإضافي المقدم من الحكومة والذي يزيد عن 80 جنيها استرلينيا شهريا، سوف يؤثر بشكل كبير جدا على هذه العائلات خاصة مع ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وأشار في تعليقه الصحفي أن بنك الطعام في مدينة بلاك بول سوف يكون أكثر ازدحاما مما كان عليه من قبل، حيث يزداد أعداد المحتاجين أسبوعا بعد أسبوع. الدعم مؤقت ومن ناحية الحكومة البريطانية فقد ذكر المتحدث باسمها قائلا إن الدعم الإضافي الذي كانت تقدمه الحكومة للناس خلال الجائحة يعتبر مؤقتا، ولم يكن مستمرا، وذلك لتخطي صعوبات الاقتصادية التي تبعت الجائحة، وقد دافع الوزراء بشكل صريح عن قرار وقف الدعم الإضافي المقدم للناس، مشيرين إلى أنه كان إجراء مؤقت، حيث أشار البرلماني عن حزب المحافظين جاري سامبروك إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مستويات المعيشة من خلال خلق فرص عمل بدلا من ذلك، وفي حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وقف الدعم الإضافي عادل، حيث يجب على الشركات أن تدفع الأجور، بدلا من تقديم دعم للناس عبر نظام الرعاية الاجتماعية، وتعالت أصوات المعارضة تعليقا على هذه التصريحات، حيث ذكر عدد من الإعلاميين أن العائلات تواجه نقصا في احتياجاتها الأساسية هذا الخريف، وقد دافع سكوت بينتون البرلماني عن حزب المحافظين عن مدينة بلاك بول عن قرار الحكومة بوقف الدعم الإضافي لمساعدة الناس، ودعا إلى التعامل مع هذا القرار بجدية. مساعدة إضافية وكان وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك قد أعلن في أبريل من عام 2020 عن تقديم دعم إضافي قيمته 20 جنيها استرلينيا أسبوعيا تضاف إلى الائتمان الاجتماعي المقدم للأسر المتعثرة، ليصل إلى 1.040 جنيه استرليني على مدار العام، وذلك لمواجهة تبعات الجائحة، وتم صرف هذا الدعم الإضافي منذ ذلك التاريخ، وفي اجتماع المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، أعلن رئيس الوزراء عن وقف هذا الدعم الإضافي من تاريخ 6 أكتوبر الجاري، رغم المعارضة من قبل الكثير من الجهات سواء في البرلمان البريطاني أو حزب العمال المعارض أو المؤسسات الخيرية والاجتماعية في بريطانيا، المطالبة باستمرار هذا الدعم الإضافي كما هو، بسبب مخاوف من دفع العائلات المتعثرة إلى ما دون خط الفقر في بريطانيا.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل استقبلت فيه سعادة السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية ووكيل الوزارة البرلماني البريطاني، وسعادة السيد جون ويلكس سفير المملكة المتحدة في منزل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، وذلك على هامش زيارة الوزير الثالثة للدوحة لبحث سبل دعم التبادل التجاري وتنشيط حركة التجارة بين البلدين. وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين: الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسيد حسين الفردان - النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة، الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، والسيد ناصر الحيدر، والسيد خالد المناعي، والسيد صلاح الجيدة، والسيد إبراهيم الجيدة، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان، والسيد عبدالباسط الشيبي، والسيد ظافر حلاوة. كما حضرت السيدة ساره عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بسعادة الوزير وأكد خلال اللقاء على أهمية السوق البريطاني بالنسبة لرجال الاعمال القطريين وضرورة دعم اعادة الحركة الطبيعية للأسواق، مضيفا ان تبادل الوفود التجارية والزيارات الرسمية من شأنه ان يقرب المسافة بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من كافة الدول، مشيرا الى عمق العلاقات التاريخية بين قطر وبريطانيا. ومن جانبه عبر السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً الى ان هذه الزيارة تهدف إلى متابعة ما تم بحثه من سبل للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال زيارته السابقة، مضيفا أن المملكة المتحدة تستعد للبدء بمفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، لعقد اتفاق حديث وشامل يزيل الحواجز التجارية أمام أسواق الأغذية والمشروبات، التجارة الرقمية والطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث يمثل هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية متطلعا لاستكمال المفاوضات لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين. كما جدد السيد رانيل اشادته بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر واعجابه بالتحضيرات لكأس العالم 2022. وقام بتوجيه الدعوة مرة ثانية لرابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة المملكة قريبا لبحث المشاريع الاستثمارية عن قرب، مؤكداً على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة البريطانية من اجل تشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين مناخ الاعمال خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. السوق البريطاني كما رحب الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة بسعادة الوزير وأكد خلال النقاش على اهتمام رجال الاعمال القطريين بالسوق البريطاني حيث توجد بالفعل العديد من الاستثمارات القطرية سواء للقطاع العام أو الخاص. فالسوق البريطاني يعد الوجهة الاستثمارية المفضلة بالنسبة لرجل الاعمال القطري، مضيفا الى انه سوق مليء بالفرص، مؤكدا ان القطاع الخاص القطري دائما في تطلع للاستكشاف والبحث عن فرص جديدة. كما تطرق النقاش خلال غداء العمل الى الخطوات الحكيمة التي اتخذتها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالرفع التدريجي للقيود وعودة الحياة لطبيعتها مع الحرص الدائم على صحة جميع المواطنين والمقيمين. وأضاف سعادة السفير جون ويلكس، ان المملكة المتحدة دائما تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم قطر وذلك من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف الأوجه، خاصة بعد الازمة العالمية الحالية والتي اثرت على جميع الاقتصادات، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية قوية جداً؛ لكون منطقة الخليج مصدراً للطاقة، ومركزاً للأعمال والمشاريع الكبرى، والاستثمارات، مشيداً بقوة الاقتصاد القطري الذي اثبت عبر مختلف الازمات قدرته على الصمود بوجه التحديات ومواجهتها. وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ د. خالد الهدايا التذكارية لسعادة الوزير، متمنين ان تؤتي هذه الزيارة أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك علاقة تاريخية متميزة تربط بين قطر والمملكة المتحدة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: سعدت بلقاء الوفد البرلماني البريطاني الذي يزور الدوحة حالياً، حيث ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الساحة الدولية. تربطنا مع المملكة المتحدة علاقة تاريخية متميزة، ونتطلَّع باستمرار لتقوية الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا في مختلف المجالات.