أجرت السيدة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، مباحثات مع السيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وقال كليفرلي، في بيان، إنه ناقش مع المسؤولة الأمريكية ملف التوتر بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على أن بريطانيا والولايات المتحدة تقفان جنبا إلى جنب في مساندة أوكرانيا، وطالبا موسكو بضرورة خفض التصعيد. كما تطرق الجانبان إلى ملف مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا).

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، اليوم، عن رغبتها في منح الدوقة كاميلا، زوجة ولي العهد الأمير تشارلز، لقب ملكة حينما يعتلي تشارلز العرش، وهو الأمر الذي ثارت بشأنه تكهنات في الماضي، حيث كان متوقعا أن تمنح لقب أميرة. جاء ذلك في بيان بمناسبة احتفال الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، اليوم، باليوبيل البلاتيني لجلوسها على عرش البلاد منذ سبعين عاما، لتصبح بذلك أول عاهل بريطاني يحتفل باليوبيل البلاتيني وهو على العرش. وأعلن القصر الملكي عن إقامة سلسلة من الاحتفالات العامة باليوبيل البلاتيني تشمل عددا من الفعاليات والمبادرات طوال السنة، تصل ذروتها في عطلة مدتها أربعة أيام من يوم الخميس 2 يونيو وحتى الأحد 5 يونيو المقبل. الجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث الثانية جلست على عرش بريطانيا في السادس من فبراير عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني امس ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 بالمائة بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة. وقال المكتب إن سقف السعر الجديد وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء، سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا ما يعادل 940 دولارا سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من أبريل المقبل، وسيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها إسترلينيا، وتشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد .

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن معطيات جديدة حول طفرة أوميكرون المستتر أو الخفي المتولّدة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقالت الوكالة في تحليل أجرته إن طفرة أوميكرون المستتر BA.2 والتي تم اكتشافها لأول مرة في ديسمبر الماضي، لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في إنجلترا من متحور أوميكرون BA.1. وأشارت إلى أنه على الرغم من الأدلة على قدرة هذه الطفرة على الانتشار بشكل أسرع من متحور أوميكرون، إلا أنها لم تصبح السائدة في المملكة المتحدة، وفقا لموقع RT. ولفتت إلى أنه لم يتم تصنيفها على أنها طفرة مثيرة للقلق على غرار المتحورين أوميكرون ودلتا. ولفتت إلى أن فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون هي نفسها أمام أوميكرون المستتر. ويعود سبب تسمية السلالة الفرعية بـ أوميكرون المستتر أو الخفي إلى قدرتها على إخفاء نفسها بشكل أفضل من المتحورات السابقة، وفقاً لموقع deadline.

أكدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا حقيقي. وأشارت تراس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أنه من المستبعد أن يتم نشر أي جنود بريطانيين للقتال في هذا الصراع، مضيفة أن بلادها سترسل أسلحة إلى أوكرانيا وستدعم دول حلف شمال الأطلسي الناتوالمجاورة لأوكرانيا. وقالت إن بريطانيا دربت 20 ألف جندي أوكراني، وأمدت الجيش الأوكراني بصواريخ مضادة للدبابات، مثلما قدمت دعما للقوات البحرية الأوكرانية وقطاع الطاقة، مشددة على أن أي توغل روسي في الأراضي الأوكرانية سيكون أمرا فظيعا لأوروبا. كما ذكرت الوزيرة أنها لديها القناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلع لغزو أوكرانيا، لافتة إلى أن بلاده تبذل كل ما بوسعها من خلال وسائل الردع والدبلوماسية لحث بوتين على التراجع. ولفتت إلى أنه يتم الإعداد لفرض عقوبات اقتصادية على مؤسسات مالية روسية وشركات الطاقة والأفراد الداعمين للنظام الروسي، مبينة أن هذه العقوبات ستستهدف أي مصالح لها تأثير على الحكومة الروسية. وتأتي هذه التصريحات للسيدة ليز تراس فيما يستعد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لزيارة دول في أوروبا الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن إجراء مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي، في ظل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها لندن للحيلولة دون قيام روسيا بغزو أوكرانيا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن جونسون طلب من قادة الجيش والاستخبارات إعطاءه مزيدا من الخيارات للتعامل مع ما تصفه لندن بـ عدوان روسي متزايد على أوكرانيا. يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

اكتشفت شرطة منطقة نوتينغهام في بريطانيا أمر سائق يعمل في سوبر ماركت شهير، يقود سيارة ولم يقم بعمل رخصة لسيارته أو يدفع تأميناً منذ 70عاماً، دون أن يكتشف أمره من قبل شرطة المرور. ومن غرائب هذا السائق، بحسب صحيفة الغارديان، أنه لم يتسبب يوما بأي حادثة سير، كما لم يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة. وذكرت الغادريان أن هذا السائق من مواليد 1938، وقالت الشرطة إنه لم يحصل يوما على رخصة قيادة ولا تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، ولم يوقف من طرف الشرطة في أي يوم من الأيام. واكتشف أمر هذا السائق، مؤخرا، خلال عملية روتينية، في مواقف تابعة لأحد متاجر السوبرماركت، يوم الأربعاء الماضي. وبموجب القانون في بريطانيا، فإن قيادة سيارة بدون رخصة قيادة يعرض لعقوبة تتراوح بين 3 و6 نقاط، ويعتمد الأمر على درجة المخالفة المرتكبة، كما يمكن إصدار مخالفة غير محددة في حال لم تكن السيارة مؤمنة. وبوسع الشرطة أن تقوم بحجز السيارة غير المؤمنة، في حين لم يتم الإعلان عن الإجراء المتخذ بحق الرجل المسن، لكن من المرجح أن يكون قد عاد مشيا إلى بيته.

أعلنت بريطانيا أنها رصدت 97 مليون جنيه إسترليني من المساعدات العاجلة للشعب الأفغاني. وأفادت السيدة ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم، بأن بلادها ستواصل تقديم مساعدات إنسانية حيوية للشعب الأفغاني تشمل مواد غذائية وخيام وإمدادات طبية ضرورية، مشيرة إلى أن المبالغ المرصودة لكابول ستستخدم أيضا في توفير الخدمات الضرورية لحماية الأطفال والنساء. ولفتت الوزيرة إلى أن بلادها تواصل العمل مع البنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لإيجاد سبل حتى تتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية من الحصول على الأموال الضرورية، ومساندتها للبنك الدولي حتى يتم تحرير أموال متوفرة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت، في وقت سابق، قانونا يتعلق بالإعفاء الإنساني من عقوبات الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أنه بات بإمكان سلطات لندن مساعدة وكالات الإغاثة للعمل في أفغانستان دون خشية تعرضها لمسؤولية قانونية. جدير بالذكر أن المبلغ المرصود سيرفع إجمالي حجم المعونات البريطانية لأفغانستان إلى 286 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الجارية.

تخلّت بريطانيا، الخميس، عن معظم القيود المفروضة لمكافحة المتحوّر أوميكرون، وفي مقدّمتها إلزامية وضع الكمامات وحيازة التصاريح الصحّية، في خطوة تعامل البعض معها بحذر، بينما تأمل الحكومة البريطانية أن يتعايش السكّان مع كوفيد كما يفعلون مع الأنفلونزا. ووفق وكالة فرانس برس، رفعت السلطات في إنجلترا الخميس قيوداً أخرى - وهي أصلاً من بين الأقلّ شدّة في أوروبا - كانت قد فرضتها في ديسمبر للتصدّي لتفشّي أوميكرون، النسخة المتحوّرة من كوفيد-19، ومن بينها إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة وإلزامية حيازة تصريح صحّي للمشاركة في أي مناسبة يحضرها حشد كبير من الناس. كما أعلنت الحكومة الخميس أنّ نزلاء دور رعاية المسنّين الذين تلقّى 86.5% منهم حتى اليوم الجرعة المعزّزة من أحد الّلقاحات المضادّة لكوفيد - سيتمكّنون مجدّداً، اعتباراً من الإثنين، من استقبال عدد غير محدود من الزوار. وإذا تبيّن أن أحد هؤلاء النزلاء مصاب بكورونافسيتعيّن عليه الخضوع لحجر صحّي لوقت أقصر مما كان مفروضاً في السابق. لكن مع ذلك، فقد أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان أنّ وسائل النقل العام في العاصمة ستبقي على إلزامية وضع الكمامات لركّابها وسائقيها. والأمر نفسه ينطبق على بعض سلاسل المتاجر الكبرى مثل سينزبوريز وموريسونز وويتروز التي طلبت من زبائنها وضع الكمامات أثناء وجودهم داخل هذه المتاجر. لكنّ قسماً من السكّان لن ينتظر توجيهات السلطات أو المتاجر لوضع الكمامة، إذ سيفعل ذلك من تلقاء نفسه كلّما رأى فيه فائدة له أو للآخرين. وذكرت وكالة فرانس برس أنّ رئيس الوزراء البريطاني جونسون رحب – على تويتر - بتخفيف القيود الصحية، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ الجائحة لم تنته بعد. وقال جونسون: على الجميع أن يظلّوا حذرين، وأنا أحضّ كلّ الذين لم يتلقّوا لقاحهم بعد على أن يفعلوا ذلك.

أصدر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قرارا بإجراء تحقيق في ادعاءات السيدة نصرت غني النائبة عن حزب المحافظين الحاكم، التي زعمت فيها أنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 لكونها مسلمة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات، إنه يتعامل مع مثل هذه القضايا بكل جدية ويجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات. ورحبت السيدة نصرت غني بقرار رئيس الوزراء البريطاني، مؤكدة في تصريحات لها اليوم، أنها أبلغت جونسون أمس /الأحد/ بأن كل ما يهمها هو أن يؤخذ الأمر على محمل الجد. من جهته، قال السيد ناظم زهاوي وزير التعليم البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن من المهم فتح تحقيق في هذه الادعاءات. ولفت الوزير، وهو مسلم من أصل عراقي، إلى أن الأمر تطلب قدرا عاليا من الشجاعة من السيدة نصرت غني للإفصاح عن هذه الادعاءات. من ناحيتها، قالت السيدة سعيدة وارسي عضو مجلس اللوردات والرئيسة السابقة لمجلس إدارة حزب المحافظين، إن نصرت غني عانت كثيرا لمدة عامين من أجل أن يسمع صوتها، مضيفة أن العنصرية الناجمة عن الإسلاموفوبيا لا ينظر إليها بشكل جدي مثلما ينظر إلى أنماط العنصرية الأخرى وأن ثمة نسقا للعنصرية بسبب الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وعينت السيدة نصرت غني وزيرة بوزارة النقل عام 2018، لتصبح حينها أول وزيرة مسلمة تحضر جلسات مجلس العموم البريطاني وتتحدث فيه، قبل أن تقال من منصبها في فبراير عام 2020 عندما أجرى بوريس جونسون رئيس الوزراء تعديلا وزاريا صغيرا بعد فوز حزبه /حزب المحافظين/ في الانتخابات العامة. وقالت السيدة نصرت غني، إن السيد مارك سبنسر زعيم الأغلبية بمجلس العموم /البرلمان/ ذكر لها، حينها، أن من بين أسباب إقالتها من منصبها الوزاري أنها مسلمة، وهو الأمر الذي نفاه سبنسر واعتبره تشويها لسمعته.

تترقب الأوساط البريطانية الرسمية والشعبية الساعات القليلة المقبلة باعتبارها حاسمة ومصيرية بالنسبة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الذي يكافح للاحتفاظ بمنصبه، بعد عاصفة من الانتقادات هبت عليه من حزبه حزب المحافظين، وكذلك حزب العمال المعارض، على خلفية ما بات يعرف هناك بفضيحة بارتي جيت. وخلاصة هذه القضية أن حفلات أقيمت بمقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال العامين الماضيين وشارك جونسون في بعضها، بينما كانت بريطانيا بأسرها تخضع للإغلاق الصارم والقيود الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، ومما زاد من حدة هذه القضية أن إحدى هذه الحفلات أقيمت خلال أبريل الماضي، عشية جنازة زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب، دوق إدنبرة - والتي اعتذر عنها داونينج ستريت لقصر باكنغهام. اعتذر جونسون الأسبوع الماضي بعد أن تبين أنه وأعضاء فريقه في داونينج ستريت قد انتهكوا قواعد الإغلاق، لكنه قال إنه تواجد هناك لفترة وجيزة لتحية الموظفين ووصف الحدث بأنه كان مرتبطا بالعمل، وأنه لم يكن على علم بأن ذلك يشكل انتهاكا لقواعد الإغلاق. لكن القضية أثارت غضبا في جميع أنحاء بريطانيا، وثارت معها تساؤلات حول ما إذا كان جونسون قد أخفى الحقيقة عن مجلس العموم في تصريحاته الأولية، ومع ظهور المزيد من التفاصيل، كانت أرقام استطلاعات الرأي لجونسون قاسية، حيث أظهرت تقدما مضاعفا لحزب العمال المعارض على حزبه المحافظ، ما أدى إلى مزيد من الضغط عليه من جانب أعضاء حزبه للتنحي، كما انشق عن الحزب النائب كريستيان وايكفورد وانضم إلى حزب العمال، غير أن جونسون أظهر تماسكا أمام هذه الضغوط وتعهد بالفوز بمقعد منطقة بوري ساوث التي يمثلها وايكفورد خلال الانتخابات المقبلة. وتلقى جونسون ضربة أخرى عندما قال كبير مستشاريه السيد دومينيك كامينغز، إنه حذر رئيس الوزراء خلال مايو 2020 من إقامة حفلة بحديقة مقر رئاسة الحكومة لكن جونسون نفى ذلك، ورفض بثبات الدعوات المطالبة باستقالته، وطالب نواب حزبه الساخطين من هذه التقارير بانتظار التحقيق الذي تجريه السيدة سو غراي المسؤولة في الخدمة المدنية وهي موظفة حكومية رفيعة المستوى معروفة بنزاهتها، لمعرفة ما إذا كان جونسون وموظفوه انتهكوا القانون، ويتوقع صدور تقرير بذلك بوقت لاحق هذا الأسبوع. ويعتمد بقاء جونسون في جزء كبير منه على نتائج تقرير غراي، فربما يخفف من الضغوط التي يتعرض لها، أو قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير. تجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب المحافظين صرحوا بأنهم وجهوا بالفعل رسائل تطلب طرح الثقة برئيس الحكومة، لكن هذه الخطوة تتطلب ما مجموعه 54 رسالة على الأقل من نواب حزب المحافظين. ونظرا للأغلبية الكبيرة للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم، فمن غير المرجح أن يتم إقصاؤه من قبل المجلس ككل، ولكن إذا قام 54 عضوا بتقديم خطابات سحب الثقة إلى لجنة الحزب، فسيتم إجراء تصويت على هذه المسألة بين أعضاء الحزب. ويمكن لتقرير سو غراي أن يقلب الموازين لصالح أو ضد رئيس الوزراء، لكن اختصاصاتها تنص على أن الغرض الأساسي من تحقيقاتها هو فهم عام لطبيعة التجمعات التي تمت، بما في ذلك الحضور والمكان والغرض، مع الإشارة إلى الالتزام بالإرشادات المعمول بها في ذلك الوقت، وهذا يعني أنها لن تقدم أي نتائج مباشرة حول ما إذا كانت هناك قضية ضد أي شخص بتهمة خرق القانون. السيدة غراي موظفة مدنية وليست مدعية عامة أو قاضية مستقلة، لكن النتائج التي تتوصل إليها، ودرجة الخطورة التي تختارها في صياغتها، يمكن أن تقلب الموازين لصالح أو ضد رئيس الوزراء مع أنصاره من نواب حزب المحافظين. إن التحقيق الذي تجريه غراي هو تحقيق داخلي وليس تحقيقا مستقلا، وليس بإمكانها وفق اختصاصاتها اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية، لأنها ليست محكمة، وعندما يتعلق الأمر برئيس الوزراء، فقد تتطرق إلى دوره في الحفلات التي أقيمت ولكنها ليست في موقع للحكم على سلوكه. ووفق القانون، فإن لدى جونسون حجة قابلة للنقاش مفادها أنه من الضروري بشكل معقول للعمل أن يجتمع الموظفون لشكرهم على جهودهم. وتتوقع مصادر صحفية بريطانية بعد نشر نتائج التحقيق أن يقلل مكتب جونسون من أهميتها، وأنها لا تتضمن أي جديد، وأن جونسون قد اعتذر للبرلمان والبلد، وأن الوقت قد حان للوحدة وضرورة الاستمرار بالاهتمام بأولويات الناس وحاجاتهم. إذا تم إجراء تصويت في الأسابيع والأشهر المقبلة، فهذا يعني أن بوريس جونسون سيطلب منه الحصول على دعم أكثر من 179 من زملائه للبقاء في السلطة، وحتى إذا فاز زعيم حزب المحافظين بدعم غالبية زملائه في تصويت الثقة، فإن سلطته ستكون قد تعرضت لضربة كبيرة. ويقول حلفاؤه إنه سيقاتل للبقاء بمنصبه حتى النهاية، ويحذرون من محاولات الإطاحة به وخطورتها على مستقبل الحزب وفرصه الانتخابية، وتقول مصادر حزبية بريطانية إنه في حالة استقالة جونسون أو الإطاحة به من قبل حزبه، فإن السيد ريشي سوناك وزير الخزانة والسيدة ليز تروس وزيرة الخارجية، يعتبران من المرشحين الأكثر ترجيحا لخلافته.

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، روسيا من مغبة الإقدام على غزو أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطوة كارثية ومؤلمة وعنيفة ودموية. وقال جونسون، في تصريحات اليوم، إن بريطانيا تقود جهودا لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا في حال إقدامها على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى حلفاء بريطانيا في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذا الأمر. كما لفت إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا ليس حتميا الآن وأنه من المهم للغاية أن يفهم الروس أن تلك الحرب قد تكون شيشانا جديدة، مضيفا أن تقديرات الأجهزة الاستخباراتية ترسم صورة قاتمة للوضع في هذه اللحظة فهناك حشود كبيرة للغاية من القوات الروسية وعلينا اتخاذ خطوات ضرورية. وبدأت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، سحب عدد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، مع تصاعد القلق والتحذيرات من غزو روسي للبلاد، لكن مسؤولين أكدوا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي/، عدم وجود تهديد للدبلوماسيين البريطانيين في أوكرانيا . وأكد السيد بن والاس وزير الدفاع البريطاني، الأسبوع الماضي، تزويد بلاده لأوكرانيا بـأسلحة دفاعية من ضمنها صواريخ مضادة للدبابات . وتصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حيث يتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم حدوث ذلك.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين أن الوافدين إلى إنجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لفحوص الكشف عن كوفيد-19 إذا كانوا قد تلقوا التطعيم. وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين، بحسب رويترز، إن تغيير القواعد يهدف لإظهار انفتاح بلاده أمام أنشطة الأعمال والمسافرين. ولم يحدد متى سيتغير الوضع لكن من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم. وسجّلت بريطانيا أمس 74799 إصابة جديدة بكوفيد-19، و 75 وفاة إضافية في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة، مقارنة بـ 76807 إصابة السبت و297 وفاة.

بدأت بريطانيا بسحب عدد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، اليوم، مع تصاعد القلق والتحذيرات من غزو روسي للبلاد. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي / نفى مسؤولون وجود تهديد للدبلوماسيين البريطانيين في أوكرانيا . يأتي ذلك في أعقاب انسحاب أمريكي مماثل حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية عائلات جميع الموظفين في السفارة الأمريكية في كييف بمغادرة البلاد، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي للأراضي الأوكرانية ، فيما استبعد الاتحاد الأوروبي سحب الموظفين الأوروبيين أو رعايا الاتحاد أو دعوتهم لمغادرة أوكرانيا .

وصف دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب تتضمن أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق في حال تقدمت بشكوى رسمية. وبحسب وكالة رويترز فإن النائبة نصرت غني التي فقدت عملها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، قد ذكرت في تصريحات صحفية أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أنه تم طرح ديانتها كقضية خلال إقالتها. حزب المحافظين لا يتسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلاموفوبيا بداخله هكذا قال نائب رئيس الوزراء مضيفًا أن زعمًا بهذه الخطورة مثل هذا يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب. من جانبه علق مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على القضية اليوم الأحد، وقال إن جونسون التقى النائبة المسلمة ودعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت ليعبر عن قلقه العميق، مؤكدا أن حزب المحافظين لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع.

بادرت العشرات من الشركات في بريطانيا للمشاركة في برنامج تجريبي يقدم أسبوع عمل لمدة أربعة أيام فقط للموظفين وبواقع 32 ساعة عمل. ووصل عدد الشركات المشاركة في التجربة 30 شركة لمدة ستة أشهرت، حيث وافقت بالسماح لموظفيها بالعمل حتى 32 ساعة في الأسبوع دون خفض أجورهم أو مزاياهم، وفقاً لبلومبرغ. ويمكن لبعض الشركات المشاركة في البرنامج التجريبي أن تطلب من الموظفين توزيع 32 ساعة على مدى خمسة أيام، وفقاً لبلومبرغ. وقال جو رايل، مدير حملة (4 أيام في الأسبوع) في المملكة المتحدة: إن الانتقال إلى أسبوع من أربعة أيام سيكون بمثابة فوز للشركات. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن الإنتاجية تتحسن جنباً إلى جنب مع المكاسب المقابلة في رفاهية العمال. وأجريت تجارب مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك إسبانيا ونيوزيلندا وأيسلندا. ومن المقرر تشغيل المزيد في كندا وأستراليا. ووجدت تجربة مدتها أربع سنوات أجرتها الحكومة الأيسلندية ومدينة ريكيافيك، أن أسابيع العمل لمدة أربعة أيام تؤدي إلى الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها. في الصيف الماضي، قالت الحكومة الأيسلندية إن الغالبية العظمى من القوى العاملة في البلاد 86 ٪ تعمل الآن لساعات أقصر أو تكتسب الحق في تقصير ساعات العمل. ويقول مؤيدو أسبوع العمل لمدة أربعة أيام إن الموظفين سيكونون أكثر سعادة وإنتاجية.

شهدت ساحة المجتمع البريطاني حملة ضخمة لمناهضة بنود مشروع قانون وضعته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل يسمح بإلغاء الجنسية البريطانية لأي شخص دون إنذاره. واصطف عدد من البرلمانيين مع الحملة المناهضة لهذه البنود، وسارعت العديد من المؤسسات الخيرية والحقوقية في المملكة المتحدة إلى إرسال عريضة رسمية إلى البرلمان، موقعة من قبل 100 من مسؤولي هيئات المجتمع المدني ومحامين وصحفيين وإعلاميين ومؤرخين وكتاب، ومن جميع الأعراق والأديان، وذلك بجانب توقيع 310 آلاف بريطاني على التماس قدم إلى البرلمان، للمطالبة بإلغاء البند التاسع من مشروع القانون الذي يسمح بإلغاء الجنسية البريطانية دون إخطار. وتصاعدت الحملة المناهضة لإلغاء الجنسية دون إخطار في الشارع البريطاني أيضا، حيث نظمت ثلاثة من أكبر المؤسسات البريطانية وقفة احتجاج خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية 10 شارع داوننج، رفضا للبنود المقترحة من قبل وزارة الداخلية، والتي سوف تعرض جانبا كبيرا من الجاليات المسلمة للترحيل من الأراضي البريطانية، بعد سحب جنسيتهم، وتنتظر وزارة الداخلية البريطانية مناقشة مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات للمرة الثانية خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن تم مناقشته من قبل مجلس العموم. 6 ملايين مستهدف تعتبر البنود الجديدة المقترحة في مشروع قانون الجنسية والهجرة الذي قدمته وزيرة الداخلية مجحفة بحق فئات محددة في المجتمع البريطاني، خصوصا التي تأتي من أصول عرقية آسيوية وأفريقية وغالبيتهم مسلمون، وخاصة البند 9 في مشروع القانون، والذي يسمى «إشعار سحب الجنسية» فقد تم تعديله كي لا يطلب من الحكومة البريطانية إخبار أي شخص إذا أرادت سحب جنسيته، مما يسقط عنه حقوقه في رفض القرار بسحب الجنسية منه أمام القضاء البريطاني، وتقدر هذه الفئة بما يقرب من 6 ملايين شخص يقيمون في المملكة المتحدة، ويعملون منذ سنين طويلة، ويؤثر أيضا على شخصين من كل 5 أشخاص من أقلية عرقية غير بيضاء، ونحو نصف جميع البريطانيين الآسيويين، ووفق أحدث بيانات صدرت من قبل وزارة الداخلية البريطانية فإنه في عام 2006 وضعت في يدي وزير الداخلية البريطاني سلطات واسعة لإلغاء الجنسية لأشخاص يؤثرون على المصلحة العامة للبلاد، حيث تم إلغاء الجنسية البريطانية لأكثر من 199 شخصا بين عامي 2006 وحتى 2017، من بينهم 104 أشخاص سحبت جنسيتهم البريطانية في عام 2017 وحده. مشروع عنصري وتصدر عدد من البرلمانيين ورؤساء المؤسسات الخيرية والحقوقية والكتاب والمحامين في المملكة المتحدة قائمة الموقعين على العريضة الرسمية التي قدمت إلى مجلس اللوردات البريطاني، واصفين بنود المشروع بأنه عنصري بشكل واضح، وطريقة جديدة لحرمان العديد من الأشخاص من الجنسية بل وترحيلهم خاصة الملونين وذلك بطريقة غير مسبوقة في المملكة المتحدة، ووصف وزير الهجرة في حكومة الظل البريطانية بامبوس تشارالمبوس هذا البند بأنه مخجل ولا يسمح بإعطاء الحق في رفضه من قبل الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم دون إخطارهم، وفي تعليقه أمام مجلس العموم ذكر الوزير البريطاني في حكومة حزب العمال المعارض البريطاني أنه يبدو أن الغرض الحقيقي من هذا البند رقم 9 هو تقديم تبرير لعدم إخبار الأشخاص بسحب جنسيتهم وعدم إعطائهم الحق في الاستئناف أمام القضاء البريطاني. مشروع مثير للجدل وذكرت البارونة كلير فوكس في مجلس اللوردات البريطاني خلال مناقشة بنود القانون الجديد، أن البند التاسع من مشروع القانون مثير للجدل شديد، حيث يعزز سلطات وزيرة الداخلية في تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم، وقد أرسل لي العديد من المواطنين برقيات يعربون عن مخاوفهم من هذا البند، مضيفة أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تفهم أن إعطاء وزيرة الداخلية صلاحيات لسحب الجنسية سرا ودون إخبار صاحبها يعتبر هذا مصدر قلق وخوف حقيقيين، خاصة مع الرد الذي ذكرته الوزيرة حول الجنسية البريطانية، والتي قالت إنها امتياز وليس حقا، وأشارت البارونة كلير فوكس في حديثها أمام مجلس اللوردات إلى أن الجنسية البريطانية حق لجميع المواطنين البريطانيين فهي ليست هبة أو هدية أعطيها للشخص أو آخذها منه كيفما أشاء.قانون غير مقبول. وفي تعليقه ذكر البارون ريتشارد أندرو روزر عن حزب العمال البريطاني أن قانون الحرمان من الجنسية البريطانية موجود منذ عام 1914، ومع ذلك فإن هذا البند يمنح وزارة الداخلية سلطات جديدة شاملة لحرمان أي شخص من جنسيته البريطانية ودون إشعار مسبق، وأكد البارون أن هذا القرار غير مقبول، ويسبب قلقا شديدا بين المواطنين مزدوجي الجنسية، وهذا قد رأيناه عبر الخطأ الذي قامت به وزارة الداخلية قبل ذلك في فضيحة طرد مئات من مواطني «Windrush» بعد سحب جنسيتهم البريطانية وترحيلهم، مختتما كلمته أمام مجلس اللوردات أن هذا القانون وبنوده يعد خدعة، وأشار البرلماني عن حزب العمال البريطاني شامي تشاكرابارتي إلى أن حرمان أي مواطن من جنسيته دون سابق إنذار يجب أن يكون بعيدا عن أي مجتمع متحضر وديمقراطي يهتم بالحقوق والحريات بشكل عام، وحذر البرلماني في حديثه من أن تمرير مشروع القانون بشكله الحالي سوف يعزز سلطات وزارة الداخلية لتجريد الكثيرين من هوياتهم وجنسياتهم، مؤكدا على ضرورة إخطار المواطنين البريطانيين الذين أسقطت عنهم جنسيتهم حيث يحق لهم الطعن في هذا القرار أمام القضاء البريطاني. إساءة استخدام القانون وفي تعليقه على بنود مشروع القانون ذكر محمد رباني المسؤول المنتدب لمؤسسة CAGE الخيرية أن مشروع القانون سوف يسعى إلى تعزيز سلطات الحرمان العنصري والمعادي للإسلام، حيث يقوم على منع الحق في محاكمة عادلة واستئناف على قرار الوزارة بسحب الجنسية، وطالب بضرورة إلغاء هذه الصلاحيات بالكامل وإلغاء البند التاسع من مشروع القانون الجديد وحتى بنود نظام المواطنة ذي المستويين. وفي كلمته للصحفيين قال المحامي جوليون موجام الذي وقع على العريضة الرسمية المقدمة إلى البرلمان البريطاني «إذا كنت لا تعرف أن جنسيتك قد سحبت، فمن الصعب عليك للغاية تقديم استئناف ورفض قرار السحب، وأشار إلى أن الوزارة وضعت عبارات عامة جدا مثل المصلحة العامة والتي على أساسها تقوم بسحب الجنسية، فهي عبارات ذات أرضية قد تشمل الكثير من الأفعال والأحكام، لذلك يمكن استخدامها بشكل خاطئ من قبل وزارة الداخلية، وإن كان الهدف من هذا البند هو التعامل مع نوعية محددة ضيقة كان يجب وضعها في هذا النطاق وعدم استخدام هذه العبارات العامة في التوصيف للأشخاص الذين قد يتم سحب جنسيتهم البريطانية وفق هذا القانون الجديد».

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس المقبل. وفي سياق مواز أعلن جونسون أن إجراءات الخطة ب التي تهدف إلى مكافحة انتشار كوفيد19 سيتم إيقافها في 26 يناير الجاري، وبذلك فالقيود التي تشمل نصائح العمل من المنزل، وأقنعة الوجه الإلزامية في بعض الأماكن وجوازات سفر كوفيد، ستنتهي صلاحيتها في ذلك التاريخ. ووفق ما نشرت وسائل إعلام بريطانية منها الجارديان فإن جونسون أعلن في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وسلالة أوميكرون. ونشرت الجارديان أنه اعتبارًا من 27 يناير الجاري، لن يكون ارتداء قناع الوجه شرطًا قانونيًا للتحرك بعد الآن، بما في ذلك في داخل الفصول الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية وفي وسائل النقل العام ، ولكن سيظل يُنصح به في بعض الأماكن ، مثل الأماكن المغلقة أو المزدحمة ، لا سيما عندما تتلامس مع الناس الذين لا تلتقي بهم عادة. وأضافت أنه بداية من ذلك التاريخ ستلغى إرشادات إنهاء العمل من المنزل وسيتم تخفيف القيود المفروضة على دور الرعاية - سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلا أن جونسون قال أنه ستظل هناك حاجة لقانون يفرض العزل الذاتي على الأفراد إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد إيجابية. وقال رئيس الحكومة البريطانية: اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا، مضيفًا أن السلطات ستلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق. ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

منذ 83 عاما وفي منطقة تاور هاملت في شرق العاصمة البريطانية لندن، كان افتتاح أول مطعم يقدم المأكولات الشرقية والأطباق الهندية وفق الشريعة الإسلامية «حلال» إلى البحارة الآسيويين العاملين في أحواض صناعة السفن البحرية والميناء القريب، كي يكون بذلك أقدم مطعم حلال في لندن. منذ ذلك الوقت، وطوال هذه السنوات الطويلة عملت إدارة المطعم على الحفاظ على الطابع الإسلامي في إعداد الطعام لزواره، وبدأ المطعم يتحول إلى ركيزة عائلية، حيث نجح عثمان أبو بكر الذي أتى إلى لندن في عام 1970 وعمل في المطعم هو وابنه محبوب وأفراد عائلته في تحويل المطعم إلى بيت يستقبل جميع الزوار العاملين في المنطقة، وحرص أصحاب المطعم من البداية على تقديم أشهى وأطيب المأكولات الهندية وفق الشريعة الإسلامية، واستمر الابن وهو المالك الحالي محبوب نار انجولي في إثبات أن اقدم مطعم حلال لابد أن يستمر، رغم ظروف الجائحة التي أجبرت العديد من المشروعات والمطاعم في هذه المنطقة على الإغلاق بعد تعثرها ماديا. بين علامتين بارزتين «الشرق» زارت أول وأقدم مطعم حلال في شرق لندن ويطلق عليه اسم ( Halal restaurant ) للقاء أصحابه والتعرف على تجربتهم في البقاء والاستمرار في عملهم في المطعم وتقديم أشهى الأطباق وفق الشريعة الإسلامية، طوال هذه السنوات التي امتدت لأكثر من 52 عاما تقريبا، وذلك رغم ظروف الجائحة التي أثرت على كثير من المشروعات والمطاعم المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنها لندن، ويقع المطعم في منطقة تتصف بأنها تضم علامتين بارزتين، أولهما تجمع أضخم عدد من المسلمين في لندن، حيث تعتبر منطقة شرق لندن ذات أكبر كثافة سكانية من المسلمين، والثانية أن المطعم يقع في منطقة سياحية فهي قريبة من برج لندن ومرفأ أحواض لصناعة السفن، حيث يرتاد المنطقة آلاف الأشخاص من مختلف المناطق والجنسيات يوميا، مما منحه ميزة فريدة مقارنة بباقي المطاعم في لندن. رغم الظروف ومع الظروف والتحديات التي نشأت بسبب تداعيات جائحة كورونا، سعى صاحب أول مطعم حلال في لندن محبوب نار انجولي لجعل المطعم يواصل عمله بكامل طاقته، رغم تأثير الأزمة الاقتصادية على جميع الأعمال والشركات ومنها قطاع المطاعم.. وفي حديثه لـ»الشرق» قال محبوب نار انجولي «هذا المطعم هو بيتي استقبل فيه جميع زواري منذ أكثر من 40 عاما عندما كنت أعمل مع أبي، ورأيته يستقبل زواره بابتسامة دائمة ويقدم لهم أفضل الأطباق وفق الشريعة الإسلامية، ولن أرضى بغير ذلك رغم كل ما نمر به من أزمات مالية واقتصادية، وطوال فترة الإغلاق ونحن نعمل معا في المطعم لتلبية كافة طلبات مستخدمينا سواء عبر توصيل الطلبات أو تقديم الأطباق في المطعم بعد عودة الحياة الطبيعية بعد الإغلاق، مضيفا «هناك العديد من المطاعم والمحال التجارية حولنا في المنطقة اضطرت لغلق أبوابها بسبب هذه الأزمة المالية التي أضرت بالجميع، لكنني أصررت على تحدي هذه الأزمة والصبر عليها، حتى أحافظ على تقديم أفضل الأطباق لزواري في المطعم أو توصيل الأطباق إلى منازلهم. العائلة سر النجاح ويواصل محبوب نار انجولي سرد حكايته وجهوده للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الجائحة عليه وعلى جميع الأعمال في لندن، قائلا «لم استسلم للأزمة بل بدأت مع جميع أفراد عائلتي في التفكير في كيفية الخروج منها بسرعة، حيث قامت ابنتي مهيناز بإرسال برقية على حسابها على تويتر لجميع زوار المطعم بضرورة إظهار حبهم وامتنانهم لخدمات إدارة المطعم لهم وطوال السنوات السابقة، وبالفعل منذ ذلك الوقت وبدأت أفواج الزوار تتدفق على المطعم يوميا، كما فكرنا في كيفية الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يزورون المنطقة أو يقيمون بالقرب منا، حيث تعاقدنا مع ثلاثة من أكبر شركات توصيل الطلبات في لندن وهم «دليفرو» و»جست ايت» و»أوبر ايت»، ومع بداية العام الجامعي، خصصنا طريقة تقديم الطلبات إلى طلاب الجامعات الذين يسكنون في المنازل بجوار المطعم أو المقيمين في السكن الجامعي، كما بدأ المطعم في تطوير وجبات جديدة وتقديم أطباق تناسب النباتيين وغيرهم من محبي الأطعمة الحارة وذات النكهة الهندية الأصيلة. 41 عاماً وخلال حديثه معنا استأذن السيد محبوب نار انجولي وقام باستقبال أحد القادمين إلى المطعم، ورحب به، وبابتسامته سلم عليه وتوجه به إلى مكان الطاولة التي يرغب في الجلوس عليها، وهنا سألته من هذا هل احد أقاربك ؟ فقال لا هو أحد زوار المطعم ومنذ سنوات طويلة، ويأتي يوميا إلى المطعم لتناول وجبته خلال فترة تواجده في العمل، حيث يعمل في إحدى الشركات المجاورة، وبدا لي أن أتحدث إلى هذا الزائر مباشرة، فقلت له ماذا تقول عن هذا المطعم ؟ فرد الزائر ويدعى سايمون سوالو وهو رئيس تنفيذي لنادي مالكي السفن في التجارة البحرية الدولية في لندن «آتي إلى هنا لتناول الطعام منذ 41 عاما بشكل منتظم. وأضاف سوالو: «صاحب هذا المطعم هو رجل عظيم لما يقوم به من عمل هو وفريق العمل، النادل والطباخ وجميع العاملين في المطعم، حيث الكل يعمل ويتحدى الظروف. وتابع: «عندما كنت هنا الأربعاء الماضي كان المطعم مليئا بالزوار، ولم استطع الحصول على طاولة، بل انتظرت حتى تفرغ واحدة، وبالفعل سوف تعود الحياة تدريجيا إلى المنطقة مع عودة العاملين إلى أشغالهم بشكل منتظم، كما كانت عليه قبل الجائحة. خطط جديدة وعن الخطط المستقبلية التي ينوي صاحب المطعم محبوب نار انجولي تنفيذها، قال «كنت ابحث قبل الجائحة في عدد من المشروعات للتوسعة، لكنه جميعها توقفت، والآن أعيد التفكير بها ثانية، وتوصلت إلى أنني يجب أن أحافظ على موقع المطعم، حيث إن فكرة افتتاح سلسلة من المطعم في أماكن أخرى قد لا تفيد، بل الأفضل أن أقوم بتوسعته، حيث نمتلك المبنى الموجود به المطعم كاملا، مما يجعل إنشاء طابق ثان للمطعم أمرا جيدا بجانب توسيع قاعات الطعام أيضا، كما ابحث مع ابنتي مهيناز طرق تطوير موقع المطعم على الإنترنت وابتكار طرق جديدة للتواصل مع جمهور المنطقة وزوار المطعم عبر الإنترنت لتقديم أحدث الخدمات وتلبية كافة طلبات محبي الأطباق الهندية وفق الشريعة الإسلامية.

قررت محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) شطب اسم جراح بريطاني، من السجل الطبي بعد أن قُبض عليه وهو يضع علامة بالأحرف الأولى من اسمه على كبد وأعضاء أخرى لمرضاه، أثناء عمليات جراحية يجريها، وأبرزها عمليات زراعة الكبد. الجراح سايمون برامهول، البالغ من العمر 53 عامًا، استبعد من السجل الطبي في المملكة المتحدة إذ اعتبرت المحكمة ما فعله عملًا يدل على الغطرسة المهنية ما يقوض ثقة الناس في الأطباء. وبحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية فالحكم يعني أن الجرّاح لن يكون قادرا بعد الآن على الانخراط في أية ممارسة طبية في بريطانيا. المحكمة في قرارها، قالت إن تعليق الجرّاح لن يكون كافيًا لحماية المصلحة العامة الأوسع، ورأت أن الحذف من السجل الطبي سيكون عقوبة مناسبة ومتناسبة. ولفتت المحكمة النظر إلى أن برامهول أساء استغلال منصبه القائم على الثقة وقام بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على أكبادهم المزروعة، في حين عانت إحدى الضحايا من أذى نفسي خطير نتيجة ما حدث ورفض مريض آخر التعامل مع الشرطة. وقالت: الاعتداء الجسدي على اثنين من المرضى الضعفاء وهما فاقدين للوعي في بيئة سريرية، أحدهما تعرض لضرر عاطفي كبير ودائم، يقوض بشكل خطير ثقة المرضى والجمهور في مهنة الطب ويؤدي حتما إلى جلب المهنة ككل إلى سوء السمعة. وتابعت: رفضت هيئة التحكيم الطلب المقدم نيابة عن السيد برامهول، والذي كان يهدف إلى تخفيف التوتر. لقد كان عملا ناجما عن درجة من الغطرسة المهنية. من ناحيته قال المدعى عليه في اعترافاته للشرطة: إنه قام بفعلته للتخفيف من توترات غرفة العمليات، وذلك بعد قيامه بعمليات زرع صعبة وطويلة في عام 2013، في حين رفضت المحكمة هذا الادعاء موضحة أنه ناتج عن الغطرسة المهنية.