احتفى، اليوم، المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن في الدوحة، باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، تحت شعار اللغة العربية: جسر ثقافي للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، وذلك عبر فعالية خاصة نظمها بهذه المناسبة في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، بحضور عدد من المسؤولين، وسفراء الدول الإفريقية غير الناطقة باللغة العربية، المعتمدين لدى الدولة، وتخللها توقيع منظمة /اليونسكو/ ومؤسسة المنطقة الخضراء رسالة نوايا. وشهدت الفعاليات، عرض عدد من المبادرات والمشاريع المعنية باللغة العربية في بعض الدول الإفريقية، تعزيزا لمكانتها، كقوة تفاهم متبادل لبناء مجتمعات شاملة من خلال التعليم، حفاظا على التراث الثقافي المشترك، وكأداة لبناء السلام والتكامل الإقليمي والحوار الدبلوماسي. وجمع الحدث، قرابة 35 دبلوماسيا وأكاديميا وخبيرا ثقافيا وإعلاميا، لتسليط الضوء على ثراء الثقافة العربية في إفريقيا، ودورها المحوري في تعزيز السلام والوحدة والتفاهم المتبادل عبر القارة، من حيث الأدب والخط العربي، والموسيقى وثقافة الطعام، لما تمثله الثقافة العربية من حضور أصيل في الحياة اليومية للملايين في الدول الإفريقية، ما يجعلها داعما قويا للهوية والتماسك الاجتماعي. ووفر الاحتفال منصة لاستكشاف اللغة العربية كأداة رئيسية في الدبلوماسية الثقافية، من خلال تعزيز السلام والاستقرار والوحدة ضمن التنوع، مع التركيز على السياق الإفريقي، حيث أبرزت الفعالية جهود العديد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة لدمج مجتمعات الشتات العربي في مجتمعاتها. وأكدت الفعالية أهمية التعددية والدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، وفق مبادئ الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات تعزيز التبادل الثقافي، وبناء شراكات دائمة من أجل مستقبل أكثر سلاما وشمولا في إفريقيا. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، في كلمة خلال الفعالية، أن هذا الاحتفال يجسد الالتزام العالمي بالسلام ويبرز أهمية التعاون الدولي والحوار البناء في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وعدلا، إذ أن اعتماد هذا اليوم يؤكد مجددا على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث تستند الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى الحوار، والتفاهم، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك بين الدول لتحقيق حلول عادلة ومستدامة، ما يجعلها دعوة مفتوحة للأفراد والدول والمؤسسات للعمل سويا في إطار منظومة الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن الدوليين، ودعم التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان. وشددت على تبني دولة قطر نهجا فريدا لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال الانخراط الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم مبادرات الأمم المتحدة، والمشاركة في جهود الوساطة الرامية إلى حل النزاعات، واستضافتها للعديد من جولات الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع في مناطق مختلفة من العالم، مما ساهم في التوصل إلى اتفاقات مهمة عززت آفاق السلام والاستقرار، كما التزمت بدعم الأمم المتحدة من خلال استضافة عدد من مكاتبها، وكانت شريكا فاعلا مع منظمات إنسانية وتنموية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يعزز دورها النشط والمسؤول كعضو مؤثر في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: إنه لا يمكن إغفال الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة قطر في دعم اللغة العربية والحفاظ على تنوعها الثقافي، لا سيما في السياق الإفريقي، فقد أنشأت قطر العديد من المؤسسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، من بينها مركز قطر للغة العربية، الذي يركز على تطوير مناهج تعليم العربية وتدريسها في الخارج، وخاصة في إفريقيا، وودعمت مؤسسات وطنية مثل قطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مجموعة واسعة من المشاريع التعليمية في الدول الإفريقية، شملت إنشاء المدارس، وتوفير مناهج دراسية باللغة العربية، وتدريب المعلمين، وأسهمت هذه الجهود في توسيع فرص الوصول إلى التعليم وتعزيز اللغة العربية كلغة للحوار الثقافي. وأضافت أنه علاوة على ذلك، تدعم قطر الإعلام الناطق بالعربية في إفريقيا، الممثل في قنوات ثقافية ومبادرات تبرز الهوية العربية في السياق الإفريقي، وتشجع على الحوار بين الثقافات المختلفة، مشددة على أن العلاقات بين الدول تبنى على الفهم المتبادل، وأن اللغة هي الوسيلة الأهم لتحقيق هذا الفهم، وأن اللغة العربية، بما تحمله من إرث إنساني وفكري وديني، تعد جسرا للتواصل بين المجتمعات الإفريقية والعربية. ولفتت مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية إلى أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام يعد فرصة لتجديد التزامنا بالقيم التي توحدنا كبشر، ومن خلال سياساتها، تؤكد دولة قطر أن تعددية الأطراف ليست خيارا، بل ضرورة لبناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا. من جانبه، نوه السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، في كلمة مماثلة، بجهود دولة قطر البارزة في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك إصدار قانون رقم 7 لسنة 2019، والذي يُعنى بصون اللغة العربية، ودعم المشاريع الرائدة مثل المعجم التاريخي ومبادرات الذكاء الاصطناعي كـفنار، مشيرا إلى أنه على الصعيد الأكاديمي، تبرز مساهمات مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد الدوحة للدراسات العليا في إنتاج المعرفة باللغة العربية وتعزيز مكانتها كلغة علمية دولية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى في قطر التي تسعى إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام سنويا في جميع أنحاء العالم منذ يوم 24 أبريل 2019، يهدف إلى التأكيد مجددا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في حل النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية. ولفت إلى أهمية المكانة التي تحظى بها اللغةَ العربية، لما تتسم به من ثراء وغني، ولدورها الفعال في تعزيزِ التفاهم والتعاون، والسلام عبر المشهد المتنوع في القارة الأفريقية، داعيا الجميع إلى الإيمان بترسيخ استخدام اللغة العربية كأداة أساسية لبناء علاقات متعددة الأطراف أقوى وتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء إفريقيا، مسترشدين بِما تقوم به منظمة /اليونسكو/ من عمل وأدوار مؤثرة وهادفة في هذا الإطار. وعن دلالة اختيار اللغة العربية محوراً للاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، أكد السيد علي عبدالرزاق المعرفي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة خلال الفعالية، أن ذلك يعكس المكانة الفريدة للغة العربية، مؤكدا أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في تعزيز الهوية الثقافية ودعم الدبلوماسية الثقافية، ووضعت لذلك مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية ودورها في المحافل المحلية والدولية. وقال: إن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز اللغة العربية، ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات الدولية، تنفذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية محلياً ودولياً، فضلاً عن تمكين الشباب من التفاعل مع اللغة العربية بطرق مبتكرة، مما يسهم في استدامة هذا الإرث الثقافي العريق، علاوة على دعم اللجنة تنفيذ قانون حماية اللغة العربية، بما يعزز مكانتها كلغة رسمية ويضمن استخدامها في مختلف المجالات. وتابع أن دولة قطر تحرص على دمج اللغة العربية في جميع مستويات التعليم، وتطوير مناهج متقدمة تستخدم أساليب تعليم حديثة تشجع الطلاب على الإبداع والتفاعل، وتدريب الكوادر التعليمية لتقديم اللغة العربية بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما يجعلها قريبة من قلوب الأجيال، إضافة إلى تنفيذ العديد من المسابقات والفعاليات التي تسهم في تعزيز اللغة العربية وتعليمها وغرسها لدى أبنائنا الطلبة، لافتا إلى إطلاق قطر العديد من الفعاليات الثقافية البارزة، التي تحتفي باللغة العربية وتعزيز مكانتها، علاوة على ما تقدمه المؤسسات الإعلامية القطرية من محتوى يعكس جمال اللغة العربية ويعزز مكانتها لدى الجماهير المحلية والدولية. وشدد المعرفي على أن دولة قطر تلعب على المستوى الدولي، دوراً بارزاً في التعاون مع منظمة /اليونسكو/ والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتطوير برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمساهمة في تعزيز مكانتها كلغة دبلوماسية تُستخدم في المؤتمرات والحوارات العالمية، ومنها دعم المبادرات التي تهدف إلى إدماج اللغة العربية في الأنشطة الدولية. ومن جانبها، ألقت السيدة مها درويش الشيباني، مدير الدبلوماسية العامة بمؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، الضوء على جهود المؤسسة للنهوض باللغة العربية، ومنها تطوير برنامج تطبيق ألف باء، والذي يعد منصة رقمية حديثة مصممة لجعل تعلم اللغة العربية أكثر سهولة وشمولية وملاءمة للمتعلمين، بجانب دمع اللغة السواحيلية في إفريقيا بهذا التطبيق، مما يضمن إمكانية الوصول إلى اللغة العربية للملايين في القارة، والعمل في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا مع المعلمين والمجتمعات المحلية لدمج اللغة العربية في أطر ثقافية وتعليمية أوسع. ولفتت إلى أن اللغة العربية في إفريقيا أكثر من مجرد لغة، فهى تراث حي، حاضر في الأدب والموسيقى والصلوات اليومية والتقاليد المحلية والذاكرة الجماعية للملايين، كما أنها تعكس قروناً من التاريخ المشترك والتجارة والهجرة والتبادل الفكري بين الشعوب العربية والإفريقية، وأنه بالتعاون مع /اليونسكو/ والمؤسسات الإفريقية، فستعمل المؤسسة على النهوض بتعليم اللغة العربية من خلال مناهج جديدة. من جهتها أكدت السيدة منى هداية، باحثة بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، أن الاحتفاء باللغة العربية بوصفها جسرا للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، هو احتفاء بتاريخ مشترك، وحاضر نابض، ومستقبل يمكن بناؤه على أساس من التعدد والاحترام. وعرضت لاختصاصات المركز ودوره في إنتاج المعرفة، والسعي إلى تفعيلها في السياقات التي تعاني من النزاعات والتحولات، عربيا وإقليميا وعالميا، مشددة على أهمية الإيمان بأن اللغة العربية، بما تمثله من جسر ثقافي وإنساني في إفريقيا، يمكن أن تكون أداة فعالة في خدمة السلام العادل والدبلوماسية التعددية. ودعت المؤسسات الإفريقية إلى التفكير في مبادرات مستقبلية تعزز هذا الجسر الثقافي، وتبني على ما هو قائم من روابط لغوية، ومعرفية، ومجتمعية، بما يرسخ شراكات تستند إلى العمق الثقافي والانفتاح المتبادل.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى المشاركة في النادي البيئي الصيفي 2025 مع اقتراب الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل. وتحت عنوان ترقبوا موعد فتح باب التسجيل للنادي البيئي الصيفي 2025 تحت شعار جيل مستدام.. قالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: نعود إليكم بنسخة جديدة من برنامجنا الصيفي، مليئة بالتجارب الفريدة والأنشطة التعليمية والبيئية الشيّقة، حيث نجمع بين المتعة والمعرفة في آنٍ واحد. وأضافت: شاركنا هذا الصيف في رحلة استكشافية تنمّي وعيك البيئي وتمنحك فرصة التعلم من خلال التجربة والممارسة. وفي ختام البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والتغير المناخي ومنظمة اليونسكو، تقديراً لمساهمتهم والتزامهم تجاه البيئة والاستدامة.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ملتقى بعنوان إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون، بمناسبة اليوم العالمي للفن، وذلك بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية والأكاديمية في الدولة. ويهدف الملتقى إلى دعم جهود دمج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين على آليات تطبيقها، بما يعزز الهوية الوطنية وينمي التفكير الإبداعي لدى الطلبة، تماشيا مع التوجهات العالمية التي تقر بأهمية الفنون في العملية التعليمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد علي المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن الملتقى يعكس حرص دولة قطر على التكامل بين التعليم والثقافة، مشيرا إلى أن الفنون تمثل أحد المداخل التربوية الفاعلة لتعزيز القيم الإنسانية، وتنمية مهارات التفكير والتعبير لدى الأجيال الناشئة. وتضمن الملتقى معرضا فنيا قدم أعمالا مستوحاة من التراث القطري، وورشا تفاعلية للطلبة عكست التنوع الإبداعي في الفنون التقليدية والمعاصرة، مؤكدا دور الفنون في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز قيم الانتماء والتواصل. وشهد الملتقى ثلاث جلسات علمية ناقشت محاور رئيسية ضمن إطار تعليم الثقافة والفنون، وقد استعرضت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان تجارب وممارسات شبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو والعواصم الثقافية للعالم الإسلامي، تجربة مدينة الدوحة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال التصميم، ودورها كعاصمة للثقافة في العالمين العربي والإسلامي لعام 2021، بمشاركة متخصصين من وزارة الثقافة ومتاحف قطر، وأدار الجلسة الدكتور خالد البلوشي. أما الجلسة الثانية، بعنوان تعزيز التعليم الشامل والملائم مدى الحياة من خلال التنوع الثقافي، فتناولت سبل توظيف الفنون في دعم أهداف التعليم المستدام وتعزيز الهوية الثقافية، وشاركت فيها نخبة من الأكاديميين من جامعة قطر ومركز أجيال التربوي. وقدمت الجلسة الثالثة رؤى حديثة حول تعليم الثقافة والفنون من خلال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة متخصصين من متحف قطر الوطني ومراكز تعليمية مختلفة، حيث ناقش المشاركون توظيف التكنولوجيا في تعليم الفنون، ودورها في تنمية الوعي الفني لدى الطلبة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية تطوير رؤية وطنية شاملة لدمج الثقافة والفنون في التعليم، بما يعزز من دور الفن كوسيلة لترسيخ القيم الثقافية، وتنمية المهارات الإبداعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعت دولة قطر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الحق في التعليم في مختلف مناطق العالم، كما جددت إدانتها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين. وأكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ221 المنعقدة حاليا في باريس، أن الحفاظ على الحق في التعليم في أي منطقة هو أولى خطوات بناء السلام والاستقرار. كما استعرض سعادته الشراكة بين دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء ذوي الاختصاص، وإطلاقها العديد من المبادرات والبرامج لوضع حماية الحق في التعليم على سلم أولويات المجتمع الدولي، منوها في هذا السياق بدور صندوق قطر للتنمية في دعم المبادرات النوعية مثل مبادرة الرياضة من أجل السلام في العالم، وتخصيص الميزانية والشراكات مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لتنفيذها بشكل فعال. وجدد سعادة الدكتور الحنزاب إدانة دولة قطر للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واستهداف الاحتلال لمؤسسات التعليم والثقافة وللصحفيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، مجددا في هذا السياق إدانة دولة قطر، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم وتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في قطاع غزة، وكذلك استهداف مؤسسات التعليم والثقافة والصحفيين في جميع مناطق النزاع بالعالم. وقال سعادته إن دولة قطر تؤمن بأنه لا بديل للحوار والتواصل بأبعاده الثقافية والإنسانية، لذلك جعلت الحوار نهجا أصيلا في علاقاتها الدولية وتفاعلها مع محيطيها العربي والعالمي وعمقها الإنساني، مما يجسد استراتيجيتها في بناء جسور المعرفة والمحبة والحوار والسلام، وتعميق الروابط بين الشعوب حول العالم من خلال التعاون الثقافي المتبادل. وأكد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الإنساني والتنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدالة، حيث يكون التعليم متاحا للكل في جميع مناطق العالم. وعلى الصعيد الوطني أشار مندوب دولة قطر لدى اليونسكو في كلمته إلى إطلاق استراتيجية قطاع التعليم 2024 - 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يعزز الإبداع والابتكار ويعد جيلا مؤهلا للمستقبل، وبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز اقتصاد أساسه الابتكار. وكان الحنزاب قد أكد في كلمته على دعم دولة قطر جهود المجتمع الدولي للاستقرار في أفغانستان والسودان واليمن ومناطق النزاع الأخرى التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن قطر دعمت العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لتمكين المرأة في أوقات الحروب.

ساهم كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السادس لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد الخبراء الدوليون مجددًا على أهمية القانون البيئي في تعزيز الأمن المائي. وساهم في تنظيم المؤتمر كل من جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلية القانون، وكليات الشرق العربي. وعُقد المؤتمر بالرياض في شهر فبراير بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين لمناقشة عدة قضايا محورية، منها: تعليم القانون البيئي، ودور القضاء في تحقيق العدالة المناخية، وأطر حوكمة المياه الإقليمية، وتماشيًا مع النسخ السابقة للمؤتمر، تم توفير بيئة حيوية عززت أواصر التعاون والتبادل المعرفي بين المشاركين. كما ساهم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودار صادر للنشر القانوني في رعاية المؤتمر، وقدم كل من برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمؤسسة كونراد أديناو، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة الدعم الفني اللازم. قال الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة: «يُعدّ القانون البيئي الدولي ركيزة أساسية للجهود الإقليمية لتعزيز الأمن المائي، ومن خلال تعاوننا المستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكليات الشرق العربي، نسعى لتعزيز السياسات البيئية والأطر القانونية في العالم العربي ودعم تحسين القدرات البحثية والخبرات لدى المؤسسات والجهات المعنية. كما شارك أعضاء آخرون من كلية القانون في فعاليات المؤتمر، وقدمت كريستينا الثلاثيني، طالبة ببرنامج دكتور في القانون، مشروعها البحثي بعنوان «تعزيز الابتكارات البيئية في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. وجمع هذا الحدث، الذي نظم برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، قال السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة، لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة.. ومن خلال جمع الخبراء العالميين، لا نناقش الأفكار فحسب، بل نضع الأساس لاتخاذ إجراءات ملموسة تحدث فرقا حيثما دعت الحاجة. وأكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030.. فمنذ عام 2005 استضافت قطر 176 حدثا رياضيا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة.. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن يتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر على التأثير التحويلي للرياضة، وقال: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تعتبر ترفا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود، ويعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، ويبرز كيف يمكن لمبادراتنا أن تترك أثرا مستداما، خاصة للفئات المهمشة والمعرضة للخطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات.. ومن خلال مبادرات مثل /الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ/، نعيد تأكيد التزامنا باستخدام الرياضة كأداة للدبلوماسية والاستجابة الإنسانية. وأضاف أن العمل المشترك عبر القطاعات المختلفة يضمن استمرار الرياضة في تحقيق الأمل والدعم الفعلي لمن تضرروا من الأزمات. وخلال سلسلة من ورش العمل، بحث الخبراء التحديات الحوكمية الرئيسية، والنهج المبتكرة لتقديم الرياضة في حالات الطوارئ، واستراتيجيات قياس الأثر.. وركزت المناقشات على ضمان بقاء الرياضة آلية متاحة وحيوية للاندماج وبناء السلام والتعافي المستدام، لا سيما بالنسبة للاجئين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهاجرة. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، وقال: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية.. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات. ومن المتوقع أن تشمل نتائج الاجتماع تطوير خارطة طريق للعمل بالتعاون مع الخبراء، وتقديم توجيهات استراتيجية حول الحوكمة والتنفيذ وقياس الأثر لبرامج الرياضة في حالات الطوارئ، وسيتم تقديم هذه الخارطة في اجتماع CIGEPS التابع لليونسكو لعام 2025، مما يضع قطر في مقدمة الدبلوماسية الرياضية العالمية والجهود الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير دورة جديدة للتطوير المهني المستمر، تهدف إلى تزويد الطلاب المتخصصين في الرياضة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع سياقات الطوارئ، مما يعزز التزام قطر بالسياسات المستندة إلى البحث في هذا المجال المتطور. يذكر أن كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة تأسس في يونيو 2022 في قبرص، وسرعان ما تطور ليصبح مؤسسة محورية في هذا المجال.. ومنذ مارس 2023، يعمل الكرسي تحت هيكل قيادة تعاوني يشمل جامعة UCLan Cyprus وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بقيادة مؤسسه ومديره، الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس. ويهدف الكرسي بشكل أساسي إلى تعزيز البحث والتدريب والحوار العام والتعاون الدولي لتحسين الحوكمة التنظيمية في قطاع الرياضة. ومن خلال دمج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الرياضة في صميم هذه المبادرات، يسعى الكرسي إلى المساهمة في حماية نزاهة الرياضة وخلق بيئة رياضية أكثر أخلاقية وتفاعلا على المستوى العالمي.

تنطلق بعد غد /الثلاثاء/، فعاليات المؤتمر الإقليمي تحت عنوان /الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية/، والذي تنظمه دار الوثائق القطرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، ويستمر على مدار يومين في فندق الشيراتون بالدوحة، ويجمع نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وصناع القرار وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف والأرشيفات من مختلف الدول العربية. ويعكس هذا الحدث الاستراتيجي التزام دولة قطر بريادتها في تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث الوثائقي العربي، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى التي تهدد هذا الإرث الثقافي، ومن بين هذه التحديات تأثير التغير المناخي، النزاعات الإقليمية، ونقص الموارد الفنية. ويهدف المؤتمر إلى وضع آليات تضمن استدامة التراث الوثائقي العربي، وتعزز مكانته كمصدر للهوية الثقافية ودوره المحوري في الحوار الثقافي العالمي. ويتناول المؤتمر قضايا متنوعة مثل تأثير التغير المناخي على الوثائق التاريخية، حيث تستعرض دراسات حالة من دول مثل ليبيا وموريتانيا والمغرب. وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية: إن استضافة قطر لهذا المؤتمر الإقليمي تعكس التزامها الراسخ بقيادة الجهود العربية لحماية التراث الوثائقي، ودار الوثائق القطرية تواصل دورها كمركز يجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات الراهنة ووضع استراتيجيات مبتكرة تعزز من استدامة هذا الإرث الثقافي. إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي لضمان بقاء التراث الوثائقي العربي جزءا أصيلا من الهوية الثقافية ومصدرا للإلهام العالمي. ومن جهته قال السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة في تعليق له على أهمية المؤتمر،: سيعمل المؤتمر على استكشاف حلول للتحديات التي تواجه التراث الوثائقي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، ومن بين المبادرات المهمة التي سيتم مناقشتها، إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم تهدف إلى تعزيز تمثيل التراث الوثائقي العربي على الساحة الدولية. إن هذا السجل الإقليمي يعد خطوة أساسية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والمؤسسات الثقافية، كما أنه سيسلط الضوء على الإسهامات الغنية للمنطقة العربية في مجالات العلوم والثقافة والتعليم، مما يعزز تمثيلها الدولي. ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين بمبادرة إنشاء لجنة ذاكرة العالم العربي قائلا: يمثل إنشاء لجنة ذاكرة العالم العربي خطوة استراتيجية لتسليط الضوء على أهمية تعزيز مكانة التراث الوثائقي العربي على المستوى الدولي. إن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تمثيل مستدام وفاعل لهذا الإرث الثقافي في المحافل العالمية، مع توحيد الجهود الإقليمية لحماية هذا التراث الغني وضمان استمراريته للأجيال القادمة. دار الوثائق القطرية فخورة بقيادة هذه الجهود وتحويلها إلى واقع يعكس قوة التراث العربي ودوره في بناء مستقبل أفضل. وسيقدم خلال المؤتمر السيد محمد المختار، المدير العام للأرشيف الوطني الموريتاني، عرضا حول التحديات التي واجهتها بلاده بسبب الكوارث الطبيعية، بينما يقدم السيد علي عمر الهزل، رئيس قسم مركز ليبيا للأرشيف والدراسات التاريخية، رؤية حول الجهود المبذولة لحماية الوثائق في ظل الأزمات ، وفي محور آخر، يناقش المؤتمر دور المكتبات الخاصة والمحفوظات العائلية في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية.كما سيقدم السيد فؤاد مهداوي، رئيس اللجنة الوطنية المغربية لذاكرة العالم، عرضا حول أهمية دعم هذه المكتبات لضمان استدامتها كجزء أساسي من التراث الثقافي. وتخصص إحدى جلسات المؤتمر لموضوع الرقمنة، حيث يقدم الدكتور وليد خالد الكعجة من مكتبة قطر الوطنية، عرضا تفصيليا عن جهود الرقمنة الرائدة في قطر، مع استعراض أمثلة ناجحة من فلسطين ومصر، توضح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تسهم في استدامة التراث الوثائقي وضمان وصوله للأجيال القادمة. وفي اليوم الثاني، سيتمحور النقاش حول التعاون الإقليمي لإنشاء لجنة إقليمية لبرنامج /ذاكرة العالم/، وسيشارك في هذه المناقشات السيد مينغ كوك ليم من مكتب اليونسكو في الرباط، إلى جانب خبراء من مصر والمغرب وتونس، حيث سيتم طرح رؤية استراتيجية لتعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لضمان حضور أقوى للتراث العربي في المحافل الدولية. وستختتم فعاليات المؤتمر بجلسة ختامية يتم خلالها اعتماد خطة العمل لإنشاء اللجنة الإقليمية تتضمن الخطة تعزيز الدعم الفني والتقني للمؤسسات الثقافية في المنطقة، مع تطوير سياسات مستدامة تعزز من مكانة التراث الوثائقي العربي، كما سيتم الإعلان عن توصيات شاملة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول العربية، وضمان حماية هذا الإرث الثقافي في مواجهة التحديات المستقبلية.

وقعت دار الوثائق القطرية، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لاستضافة المؤتمر الإقليمي /الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية/، يومي 21 و22 يناير الجاري في الدوحة. ويهدف المؤتمر الذي سيجمع نخبة من الخبراء وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف ودور الأرشيف من مختلف دول المنطقة، ومنظمات إقليمية ودولية، إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير آليات مبتكرة لحماية التراث الوثائقي وضمان استدامته، مع التركيز على مواجهة التحديات الكبرى التي تؤثر عليه، مثل التغير المناخي، والنزاعات الإقليمية، كما يسعى المؤتمر إلى زيادة تمثيل التراث الوثائقي العربي في المحافل الدولية، عبر جهود موحدة ورؤية استراتيجية مشتركة. وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية: إن استضافة هذا المؤتمر بالشراكة مع اليونسكو، تعكس التزام دولة قطر بدعم الجهود الإقليمية والدولية في الحفاظ على التراث الوثائقي، ونحن في دار الوثائق القطرية نسعى إلى تقديم منصة تجمع الخبراء والمؤسسات المعنية، لبناء شراكات استراتيجية تسهم في حماية هذا الإرث الوثائقي واستثماره من خلال الحلول التقنية والرقمية المبتكرة، بما يعزز استدامته ويبرز قيمته باعتباره عنصرا فاعلا في التطوير الثقافي والإقليمي. وأضاف أن برنامج ذاكرة العالم، الذي أطلقته منظمة /اليونسكو/، يشكل إطارا مهما لدعم المؤسسات الإقليمية والوطنية في حماية التراث الوثائقي، وأن هذه الشراكة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير سياسات مستدامة تدعم حماية التراث الوثائقي، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى المساهمة في تعزيز دور المؤسسات الإقليمية، وتطوير رؤية مشتركة تضمن استدامة الجهود المبذولة لحماية هذا الإرث الثقافي القيم. ومن جانبه أكد سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، على أهمية الحفاظ على التراث الوثائقي، منوها إلى أن حماية التراث الوثائقي، تمثل ركيزة أساسية ليس فقط لتوثيق الماضي، بل أيضا لصون الهوية الثقافية، وفهم الحاضر، ومد جسور التواصل نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وشدد على دور هذا التراث في تعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ قيم الاحترام والتفاهم، وإبراز التبادل الثقافي والمعرفي بين المناطق والقارات. كما أشاد سعادته بجهود المنطقة العربية في الحفاظ على تراثها، مؤكدا على الحاجة الملحة لتعزيز تمثيل المنطقة في سجل ذاكرة العالم، إذ إن هذا الحضور لا يمثل حاليا إلا 4 بالمئة فقط من الحضور الإجمالي الدولي، ولتحقيق هذا الهدف، أشار إلى أن اليونسكو دعت إلى إنشاء لجنة إقليمية تعنى بتوثيق التراث الوثائقي، وتعزيز التنسيق بين الدول، وبناء القدرات، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على هذا التراث الفريد. وأوضح أن إنشاء سجل إقليمي سيكون فرصة لإبراز الإسهامات الغنية للمنطقة العربية في مجالات العلوم والثقافة والتواصل والتعليم، مما يعزز حضورها على الساحة الدولية، منوها بأن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون بين اللجان والمؤسسات الوطنية، كما شدد على أن نجاحها يعتمد على روح العمل المشترك والجهود المتكاملة بين دول المنطقة، مما يعزز مكانة التراث العربي باعتباره مصدر إلهام وفخر عالمي. وتشمل أجندة المؤتمر موضوعات متعددة، من أبرزها تأثير التغير المناخي على التراث الوثائقي، بالإضافة إلى استعراض دراسة حالات من دول تأثرت بالكوارث الطبيعية، مثل ليبيا وموريتانيا والمغرب، كما ستناقش جلسات المؤتمر دور المكتبات الخاصة والمحفوظات العائلية في الحفاظ على الوثائق التاريخية والتحديات التي تواجهها، وسيتطرق المؤتمر إلى مناقشة مشروع إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم، لتعزيز تمثيل التراث الوثائقي العربي في المحافل الدولية. جدير بالذكر، أن برنامج ذاكرة العالم، الذي أطلقته اليونسكو في عام 1992، منصة دولية تهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية والإقليمية في تطوير سياساتها وإدارة التراث الوثائقي بكفاءة، ومن خلال هذا المؤتمر، تسعى دار الوثائق القطرية بالشراكة مع اليونسكو إلى تقديم رؤية مستقبلية تضمن استدامة الجهود المبذولة في حماية هذا الإرث الثقافي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد استمراريته. ويعد المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، وضمان وصول هذا التراث للأجيال القادمة كجزء من الهوية الثقافية العربية والتاريخ الإنساني المشترك.

وقعت دولة قطر اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024. وقع الاتفاقية من الجانب القطري، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، فيما وقع عليها من جانب منظمة /اليونسكو/، سعادة السيد صلاح خالد ممثل المنظمة لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها بالدوحة. وتخدم هذه الاتفاقية الأهداف المشتركة بين دولة قطر ومنظمة /اليونسكو/ في العديد من المجالات كالتعليم، وحماية التراث الثقافي، وتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مهارات وممارسات ثقافية وعناصر جديدة ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، من عدة دول منها: السنغال وفنزويلا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وهايتي وهندوراس وباراغواي وصربيا وألبانيا وتايلاند ورواندا وزامبيا. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 19 للجنة صون التراث غير المادي لليونسكو (اتفاقية 2003) المنعقدة حاليا في عاصمة باراغواي أسونسيون حتى السابع من ديسمبر الجاري. وقد تضمنت القائمة المهارات المرتبطة بتحضير طبق الأتيكيه التقليدي في كوت ديفوار وعدد كبير من دول غرب إفريقيا، وهو طبق يتم تناوله يوميا وخلال مناسبات مختلفة كحفلات الزفاف أو الجنائز أو الأعياد، ويتم تحضيره من درنات الكسافا التي تتعرض للتجفيف والطحن والنخل. إلى ذلك، أدرجت اليونسكو في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي فطيرة الكسافا المقرمشة التي يتم تحضيرها باستخدام دقيق الكسافا. وقد رشحت فنزويلا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وهايتي وهندوراس هذا التقليد الذي يعود إلى الشعوب الأصلية، ويتم تناوله على نطاق واسع مع المأكولات التقليدية في مختلف أنحاء دول البحر الكاريبي. كما تم إدراج موسيقى غوارانيا في باراغواي، وهو نمط نشأ في مطلع القرن العشرين باللغة الغوارانية، ويمزج بين عناصر الموسيقى الشعبية والمحلية، ويكون في أغلب الأحيان مصحوبا بأنغام القيثارة والكمان الأجهر. وشملت القائمة ممارسات الرسم الفطري في كوفاتشيتسا بصربيا، والتي تشير إلى تقاليد الرسم والزخرفة بأشكال مستوحاة من الحياة الشعبية والبيئة الريفية والتاريخ والحياة اليومية. وأدرجت في القائمة أيضا رقصة كتشيمي في تروبويا بألبانيا، وهي واحدة من الرقصات الشعبية الاحتفالية التي تتميز بطابعها العفوي في التجمعات الاجتماعية أو في أثناء المراسم التقليدية والاحتفالات في ألبانيا. وانضم إلى القائمة حساء توم يام كونغ في تايلاند، وهو حساء تقليدي يجري إعداده من خلال طهي الجمبري مع الأعشاب ويتبل بتوابل محلية. ورقصة الإنتور التي تؤديها الفرق الاستعراضية في رواندا، وتؤدى على إيقاع الطبول والأبواق التقليدية، وتعبر هذه الرقصة عن القوة وتشغل مكانة محورية خلال المهرجانات والفعاليات المجتمعية، بما في ذلك مهرجانات الحصاد واستقبال الضيوف المرموقين. وتم أيضا إدراج رقصة مانغوينغوي التقليدية في زامبيا، وتتميز بحركات دائرية بالكتفين والخصر أحيانا، وتقتصر هذه الرقصة على الأحداث الهامة مثل حفلات الزفاف والجنائز والطقوس التقليدية.

نجحت وزارة الثقافة في إدراج ملف فن الرسم بالحناء والعادات والتقاليد المرتبطة به، كعنصر عربي مشترك، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك خلال الدورة الـ 19 للجنة صون التراث غير المادي لليونسكو المنعقدة حاليا في مدينة أسونسيون عاصمة الباراغواي حتى السابع من ديسمبر الجاري. وتسعى وزارة الثقافة إلى المحافظة على التراث الثقافي غير المادي، إيمانا منها بأهمية العمل العربي المشترك للنهوض بالتراث الثقافي غير المادي للدول العربية وتدعيم المؤسسات العربية والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات للحفاظ وصون التراث العربي المشترك. وجاء تسجيل الملف التراثي نتيجة جهد مشترك بين 16 دولة عربية، وهي: قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، اليمن، الأردن، العراق، فلسطين، مصر، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. وتعتبر الحناء هي أحد أبرز الرموز الثقافية والتراثية في العالم العربي، وتعد من الموروث الشعبي لما لها من مكانة متميزة لدى غالبية النساء كونها أحد عناصر التميز في المناسبات والحفلات والأفراح، كما تعتبر الحناء علاجا لبعض الأمراض الجلدية في أزمنة سابقة، ويستخدمها الرجال والنساء على حد سواء وكذلك الأطفال. وتترأس وزارة الثقافة حاليا ملف السنبوك.. المراكب الشراعية حيث عقدت عدة اجتماعات لإعداد الملفات مع الدول المشاركة في التسجيل لدى اليونسكو، بالتعاون مع لجنة الخبراء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. يذكر أن دولة قطر سجلت سابقا ملفات عدة على لائحة التراث العالمي غير المادي لمنظمة اليونسكو مثل: الصقارة عام 2010، والقهوة العربية والمجلس العربي عام 2015، والنخلة عام 2022، إضافة إلى ملفي الخط العربي، والسدو والذي سيتم اعتمادهما العام المقبل.

فازت مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2024، تقديراً لإنجازاتها المتميزة في تعزيز التعلم مدى الحياة. وقد تسلم الجائزة السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة خلال حفل تكريم أُقيم على هامش افتتاح المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم (ICLC 6) في مدينة الجبيل، بالمملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن فوز مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2024 يُبرز التزام دولة قطر بتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التعليم الشامل والمستدام من أجل بناء مجتمع معرفي قادر على التكيف مع التحديات المتجددة. وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسعى عبر العديد من المبادرات والبرامج إلى ضمان أن يكون التعليم متاحًا وشاملًا للجميع، بما يعزز فرص التعلم المستمر ويحفز الأفراد على تطوير مهاراتهم وقدراتهم. وقالت: إن هذا الإنجاز يجسد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع لضمان التعليم الجيد للجميع، والهدف الحادي عشر المتعلق ببناء مدن مستدامة وآمنة قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، نعتز بهذا الاعتراف العالمي الذي يعكس ريادة قطر في التعليم والاستدامة. وفي ذات السياق، أكد السيد منصور بن عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة، أن فوز مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لهذا العام، يأتي لجهودها بتعزيز فرص التعلم مدى الحياة من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. بالإضافة لزيادة نسبة 15 % من ميزانيتها المخصصة لتطوير مدن التعلم. وأضاف أن الدوحة قدمت عددا من البرامج المخصصة لتعزيز الاستدامة والصحة والممارسات الصحية لمجموعات متنوعة، بما في ذلك الطلاب والعمال وكبار السن والمؤسسات الغذائية. فضلاً عن المبادرات الرئيسية من إنشاء منصات تعلم مجتمعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية، مما أدى إلى زيادة نسبة تعلم البالغين إلى 25% خلال العامين الماضيين، وهو مما يعزز الشمولية في التعلم مدى الحياة. من جهته، أكد السيد علي عبدالرزاق المعرفي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم فوز الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم يعد إنجاز عالمي يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التعلم مدى الحياة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. هذا التكريم الدولي يُبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وشاملة تُلهم الأفراد وتسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، اليوم، بالأغلبية قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام /اليونسكو/ بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين. جاء القرار بموافقة 50 عضوا من 58 عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو مقابل رفض أربعة أعضاء خلال الدورة الثامنة الاستثنائية للمجلس التي عقدت لمناقشة تأثير قرار الكنيست الإسرائيلي على التعليم في مواقع عمليات /أونروا/، ولدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا القرار يعد انتصارا للقضية الفلسطينية في مجال عمل /اليونسكو/، حيث حظي مشروع القرار بدعم 79 من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الحنزاب، الذي شارك في الجلسة، أن القرار يتوافق مع موقف دولة قطر الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك موقفها الثابت والداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، انطلاقا من التزاماتها الدولية لتحقيق السلام والاستقرار حول العالم، وتأكيدا على سعيها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورها في حشد المجتمع الدولي لتعزيز حماية التعليم من الهجمات. وأوضح سعادته أن القرار يجدد التأكيد على أن التعليم حق إنساني أساسي بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في مختلف الوثائق، بما في ذلك الإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع (1990) واتفاقية القضاء على التمييز في التعليم (1960) وقرار مجلس الأمن 2601 (2021) المتعلق بحماية التعليم في النزاعات المسلحة، كما يؤكد مجددا على التزام اليونسكو بالتمسك بحق التعليم للجميع كما هو منصوص عليه في دستورها. وأشار إلى أن القرار يتضمن تذكيرا أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 (الرابع) (1949)، الذي أنشأ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين المتأثرين بالصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وجميع قرارات الجمعية العامة اللاحقة ذات الصلة. كما يعترف القرار يعترف بالدور الأساسي للأونروا في تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين من خلال شبكة تضم أكثر من 700 مدرسة تخدم أكثر من 500 ألف طفل وثمانية مراكز تدريب مهني تقدم التدريب لقرابة 8 آلاف شاب، ويعكس القرار كذلك القلق البالغ إزاء التدابير التشريعية الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدد استمرارية نشاط الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية للأطفال الفلسطينيين. ولفت سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/ إلى أن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو يؤكد التزام اليونسكو بضمان وصول جميع الأطفال اللاجئين الفلسطينيين إلى التعليم الجيد والشامل والعادل، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ومبادئ التعليم الشامل للجميع، مضيفا أن المجلس طالب المدير العام لليونسكو، بناء على القرار، بالتعاون بشكل وثيق مع /الأونروا/ لتحديد تدابير ملموسة فورية لتوفير الدعم والمساعدة في حماية جميع أنشطة الوكالة والاستجابة لاحتياجات التعليم وضمان تحقيق الحق الأساسي في التعليم الجيد والعادل للطلاب والمعلمين الفلسطينيين.

بدأ في الدوحة اليوم، الاجتماع الحضوري الأول لملف ترشيح السنبوك من السفن التقليدية للتسجيل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والذي تنظمه وزارة الثقافة على مدى خمسة أيام بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو. ويهدف الاجتماع الذي تشارك فيه 15 دولة عربية، بجانب خبراء ومهتمين، إلى التحضير والإعداد لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حسب استمارة التسجيل، تمهيدا لإدراج السنبوك كأحد العناصر العربية المسجلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة نجلاء بنت فيصل آل ثاني مدير إدارة التراث والهوية بوزارة الثقافة، في كلمتها، إن هذ الاجتماع يأتي إيمانا منا بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالتراث الثقافي غير المادي للدول العربية، وتدعيم مؤسساتنا والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات للحفاظ على التراث العربي المشترك، وصونه، ويأتي في مقدمة ذلك تعزيز الدور المشترك لتسجيل ملف السنبوك. وأضافت أن أهمية الاجتماع تكمن في كونه يمكن المشاركين من استعراض ما لديهم من علاقة بالسنبوك، حتى تكون هناك فرصة لتعبئة الاستمارة بالصورة التي تبرز الملف العربي المشترك. وقالت الشيخة نجلاء بنت فيصل آل ثاني مدير إدارة التراث والهوية بوزارة الثقافة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن ملف السنبوك يعتبر الملف الثاني الذي تقوده دولة قطر لتسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو بعد ملف البشت، لافتة إلى أن اختيار عنصر السنبوك، يأتي لأهميته ومكانته لدى أهل قطر خصوصا، ودول الخليج العربية، فضلا عن الدول العربية عموما، وذلك بغرض الحفاظ عليه من الاندثار، وتثبيت أحقيتنا في تراثنا، مع إبداء الاعتزاز به. ونوهت بدعم جهات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد وزارة الثقافة لهذا الملف، ما يضفي عليه صفة التكاملية، إذ إن من شروط التسجيل ضمن القائمة التمثيلية في اليونسكو أن يكون الملف متكاملا، ومدعوما من جهات الدولة ذات العلاقة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني. من جهته، قال السيد علي عبدالرزاق المعرفي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمته خلال الاجتماع : إن السنبوك يعتبر أحد القوارب التقليدية المهمة في التراث القطري، حيث يعكس تاريخ وثقافة دولة قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يجعله مناسبا للإبحار في المياه الضحلة، كما شكل وسيلة رئيسية للنقل والصيد، حيث استخدم في صيد الأسماك والغوص لاستخراج اللؤلؤ، كما أنه رمز لعلاقة متجذرة بين أهلنا والبحر وشاهد على مواجهة التحديات الطبيعية. وأضاف أن الحفاظ على هذا التراث يعد رسالة للأجيال القادمة حول أهمية العمل الجاد، والإبداع، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، كما يمثل جزءا من هويتنا الوطنية، والتي تستحق أن يتم إبرازها وتعريف العالم بها كمصدر فخر وإلهام. وأشار إلى أن نجاح دولة قطر في الإعداد والتحضير لملف البشت يعزز من قدرتنا على تقديم ملف السنبوك بنفس القدر من التميز والتأثير، وتسليط الضوء على جزء حيوي من تاريخنا الثقافي المشترك، مؤكدا أن الاجتماع يشكل نقطة انطلاقة مهمة، وفرصة لتعميق التعاون والتنسيق بين دولنا العربية للحفاظ على هويتنا الثقافية للأجيال القادمة. وفي تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية قنا أكد المعرفي أن المشاركة العربية في الاجتماع تعكس الإيمان بأهمية إبراز عنصر السنبوك دوليا، لافتا إلى أن الإعداد لهذا الملف يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك، يعكس قيم الثقافة والتراث. وحدد دور اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في دعم ملف السنبوك في التعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، لتوفير الخبراء المعنيين لدراسة الملفات المراد تقديمها دوليا، أو تقديم المشورة لها في مختلف الجوانب، سواء كانت ثقافية أو تعليمية أو علمية. بدوره، نوه الدكتور حميد بن سيف النوفلي مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، بمبادرة دولة قطر حول اقتراح ملف السنبوك للتسجيل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو، وحرصها على توفير ظروف العمل له. ووجه الشكر إلى الدول العربية التي تجاوبت مع هذه المبادرة وأظهرت روحا عالية من الالتزام والتعاون البناء، وكذلك الخبراء والمنسقون. وقال النوفلي في كلمته خلال الاجتماع الحضوري الأول لملف ترشيح السنبوك من السفن التقليدية للتسجيل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إن ملفات الترشيح العربية المشتركة للتسجيل لدى اليونسكو في مجال التراث الثقافي غير المادي أمست تقليدا طيبا نعتز به ونعمل على المحافظة عليه، لافتا إلى أنه بعد ملفات النخلة والخط العربي والنقش على المعادن والحناء والعود والسعفيات والعمارة الطينية والزفة والكحل العربي، يأتي ملف جديد، وهو السنبوك، الذي يحيلنا إلى عالم البحر ويثير فينا جما من الذكريات والخيالات والأحلام. وأوضح أن السنبوك ليس مجرد وسيلة عتيقة لم يكن بالإمكان الاستغناء عنها في التنقل كما في الصيد بالمجال البحري، وإنما يؤلف نسيجا من المهارات والفنون والممارسات والصور الذهنية التي تعكسها الكثير من المأثورات الشفوية، كما أن العمل على ترشيح ملف السنبوك، يعتبر إحياء لذاكرتنا الجماعية كي تظل حية تتقد شعلاتها في الحاضر، لتلعب دورها في تكريس الوعي بالهوية لدى الأجيال الشابة بما يعزز لديها الشعور بالانتماء الثقافي والافتخار، ما يجعله واحدة من أعظم وظائف التراث الثقافي وأكثرها نبلا. وتحدث خلال الاجتماع ممثلون عن عدد من الدول العربية، شملت الإمارات، والبحرين، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، وليبيا ، وموريتانيا، واليمن، بجانب ممثل لبنان، والذي تحدث عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤكدين تضافر الجهود العربية للعمل على ترشيح ملف السنبوك للتسجيل على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى اليونسكو، ومثمنين جهود دولة قطر في الحفاظ على الموروث الوطني والعربي، وإحياء الإرث الثقافي، وتعزيز التواصل بين الشعوب العربية. وتخلل الاجتماع، عرض مصور، استعرض دور الحرفيين في صناعة السفن الخشبية، وأهمية هذه الصناعة في التنقل قديما، ونوع الأخشاب المستخدمة فيها. ومن المقرر أن يتناول المشاركون في الاجتماع خلال الأيام المقبلة تحديد عنصر السنبوك، وصياغة عنوان الملف، وعرض التدابير المتخذة من أجل استدامة العنصر وتعزيزه، والاطلاع على المادة الفيلمية التي تقترحها الدول المشاركة، مع تحديد تاريخ اجتماع لجنة الصياغة النهائية للملف. يشار إلى أن السنبوك يعد من المراكب الشراعية الخشبية التقليدية في قطر ودول الخليج العربية، وهو من السفن التي طورها أهل المنطقة لتتناسب مع احتياجاتهم في مواسم الغوص على اللؤلؤ والسفر ونقل البضائع بين دولهم. كما يعتبر السنبوك من السفن التقليدية التي تتميز بمظهرها الجذاب وقدرتها على الإبحار، ورغم التغيرات التكنولوجية الهائلة في وسائل النقل والصيد البحرية، فإنه مازال يحتفظ ببعض مكانته كجزء من الذاكرة وموروث ثقافي قابل للتوظيف الحديث، لا سيما وأنه يعد صديقا للبيئة. جدير بالذكر أن دولة قطر سبق أن استضافت خلال شهر فبراير الماضي، اجتماع لجنة الصياغة النهائية لملف البشت العباءة الرجالية، الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو

يقام في الحي الثقافي كتارا، الأربعاء المقبل، المعرض الفني «أعينُ الشباب على طريق الحرير»، بالتعاون مع اليونسكو، بمنبى 47. مسابقة اليونسكو الدولية للتصوير «عيون الشباب على طرق الحرير»، هي جزء من أنشطة برنامج اليونسكو لطرق الحرير التابع لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية لدى اليونسكو. تروج هذه المسابقة الدولية، التصوير الفوتوغرافي كأداة لتشجيع التفاعل الثقافي، المساعدة في بناء التفاهم المتبادل، وتعزيز أسس السلام بين الناس الذين يعيشون في المناطق التي تربطها طرق الحرير.

حصد منتسبو مركز الشفلح، للعام الرابع على التوالي، أربع جوائز في المسابقة الفنية التي نظمها المعهد العالمي لفنون الشباب في فرنسا، كما حصل أحد منتسبي المركز على جائزة فـي المسابقة الدولية للفنون الجميلة، والتي ينظمها مركز ليديتشي بالتعاون مع اليونسكو فـي جمهورية التشيك. كما شارك مركز الشفلح فـي المسابقة الفنية التي نظمها المعهد العالمي لفنون الشباب التابع لمنظمة اليونسكو بمدينة تروا بفرنسا، حيث يهتم المركز بتعزيز الأطفال والشباب، من خلال مشاركاتهم فـي الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية سيراً علـى خطى منظمة اليونسكو، فقد حصل منتسبو مركز الشفلح علـى (4) جوائز. وقد شارك مركز الشفلح فـي تلك المسابقة بعدد (12) عملا فنياً، وقد كانت دولة قطر الدولة العربية الوحيدة المشاركة فـي تلك المسابقة الدولية، حيث تعتبر تلك المسابقة من أكبر المسابقات العالمية الخاصة برسوم الأطفال علـى المستوى الدولـي، حيث شارك فـي تلك المسابقة نحو (78) دولة. ويحرص مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة علـى المشاركة بشكل دائم فـي كافة المسابقات الفنية المحلية والدولية من خلال لوحات فنية من إنتاج الموهوبين من منتسبي المركز، وذلك من أجل تحقيق الدمج المجتمعي وفقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، الـتي أطلقتْها الدولةُ، والتي أكّـــدت التزامَ دولة قطر بتحسين حياة الفئات الأَولـى بالرعاية؛ لضمان حصولهم علـى الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة فـي المجتمع، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة.

نظمت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنظمة الأممية اليوم، ندوة حول مساهمة جائزة الشيخ حمد للترجمة في التلاقي الفكري والتفاهم بين الثقافات، ودور الترجمة في الحوار بين الثقافات عبر طريق الحرير. وجاءت هذه الندوة التي عقدت في مقر اليونسكو تعزيزا لاتفاقية الشراكة التي أبرمت بين اليونسكو وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم في ديسمبر 2023 والتي تشمل ثلاثة مجالات رئيسية وهي: الترجمة والنشر، تعزيز اللغة العربية من أجل التماسك الاجتماعي وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الترجمة والقضايا الأخلاقية والمهنية المتعلقة. وسوف تشمل المرحلة الأولى من هذه الشراكة، ترجمة منشورات اليونسكو حول طريق الحرير إلى اللغة العربية، حيث يعد برنامج طريق الحرير للعلوم الاجتماعية والإنسانية أداة قيمة لفهم كيفية تفاعل الثقافات والمجتمعات وإثراء بعضها البعض. وقد استهلت الندوة بكلمة لسعادة الدكتور ناصر الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو، أكد فيها على دور قطر الريادي في مجال تشجيع المثاقفة والحوار بين الأمم. كما تحدث سعادته عن أهمية الترجمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول وحث جميع الحضور على دعم اللغة العربية باستخدامها ودعم البرامج والمبادرات المتعلقة بها. ومن جهتها تناولت الدكتورة ماريا جرازيا سكويشياريني، المديرة المؤقتة لقسم البحوث والأخلاقيات والإدماج ورئيسة المكتب التنفيذي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، في كلمتها أهمية اللغة العربية، كونها خامس لغة عالميا، يتحدثها أكثر من 350 مليون شخص، كما أبرزت أهمية الشراكة التي تربط اليونسكو وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، إذ ستمكن المرحلة الأولى من ترجمة ما يزيد على 10 منشورات تتضمن أعمالا بارزة مثل إصدارات أوراق طريق الحرير، ومجلدات مختلفة من سلاسل التبادلات الثقافية على طول طريق الحرير ومجلدات من عدسة الشباب على طريق الحرير. ومن جهته، نوه الأستاذ لبيب نحاس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، بجهود الجائزة على مدى عشر سنوات في دعم الترجمة والمترجمين، مؤكدا تطلع الجائزة إلى تحويل الشراكة مع اليونسكو إلى نتائج ملموسة تفيد تقارب الثقافات والحضارات وتدعم اللغة العربية. أما السيد مهرداد شاباهنج، مسؤول البرامج في برنامج طريق الحرير، بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، فقد استعرض في مداخلته مجموعة من المبادرات والفعاليات المتعلقة باللغة العربية، التي تنظمها اليونسكو على مدار السنة، والتي تعكس الأهمية التي توليها المنظمة لهذه اللغة. وعلى رأس هذه الفعاليات، اليوم العالمي للغة العربية. واختتمت الندوة بمداخلة الدكتور ريشار جاكمون، أستاذ اللغة العربية الحديثة وآدابها في جامعة إيكس-مرسيليا وباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي، والتي تحدث فيها عن تجربته الثرية في مجال الترجمة الأدبية بين اللغتين العربية والفرنسية، وبالخصوص الأدب المصري الحديث.

فاز الصحفيون في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على القطاع بالجائزة العالمية لحرية الصحافة التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). ونيابة عنهم، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الجائرة في احتفال أقامته اليونسكو الجمعة في العاصمة التشيلية سانتياغو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من مايو من كل عام. وبشأن مسوغات منحها الجائزة لهذا العام، قالت اليونسكو، في بيان لها، إنه تم اختيار الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون حرب غزة للفوز بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024، بناءً على توصية من لجنة تحكيم دولية مكونة من مهنيين إعلاميين. وفي كلمة له بعد تسلمه الجائزة، وصف أبو بكر منح الجائزة لصحفيي غزة بـ الحدث التاريخي العظيم. لكنه لفت إلى أن الفرح بالجائزة ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية، مؤكدا على التصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة الإسرائيليين. وشدد على أن نقابة الصحفيين ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة نقابات الصحفيين في العالم ماضون في إجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وطالب أبو بكر النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسرعة بدء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم. من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين ماوريسيو فايبل في هذه الأوقات العصيبة والمليئة باليأس، نرغب في مشاركة رسالة قوية من التضامن والاعتراف بالصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية، وأضاف نحن مدينون بالكثير لشجاعة هؤلاء الصحفيين والتزامهم بحرية التعبير. وأضاف فايبل أن جائزة غييرمو كانو تكرم كل عام شجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة، وتابع: مرة أخرى هذا العام، تذكرنا الجائزة بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم الأساسي لإبلاغ الناس والتحقيق. وحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية في نيويورك، فقد قُتل ما لا يقل عن 140 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الأول الماضي، منهم 92 صحفيا فلسطينيا. وأُنشئت جائزة اليونسكو المعروفة بـ غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في 1997، وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تُمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة، وسُميت على اسم الصحفي الكولومبي غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مكاتب صحيفته في بوغوتا بكولومبيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1986، تخليدا لذكراه، وفق الموقع الإلكتروني لليونسكو.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم منح جائزتها غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر على القطاع. وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو: إن الجائزة تثني كل عام على بسالة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا محفوفة بالصعوبات والمخاطر. وتذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق. وأعرب ماوريسيو فايبل رئيس هيئة التحكيم الدولية للإعلاميين عن التضامن والتقدير للصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم، قائلا إنه في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير. ووفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين فإن 135 من العاملين في القطاع الإعلامي استشهدوا، واعتقل 100 صحفي وصحفية آخرون، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ترشيحه نقابة الصحفيين الفلسطينيين لنيل جائزة اليونسكو غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة تكريما لجميع الصحفيين والإعلاميين في غزة على عملهم وتضحياتهم. وأنشئت جائزة اليونسكو غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 1997، وتمنح تكريما للمساهمات المرموقة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في أنحاء العالم كافة، لا سيما إذا انطوى ذلك على مخاطرة. وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة.