بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي"، فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى "90 مليار" يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف. وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". قمة استثنائية وفي غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا، وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا. ومن ناحية أخرى، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي، أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار. صعوبات اليونان كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا". وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو. ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت. ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع. عضوية اليورو وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية . واستقرت الأسهم اليابانية والين إلي حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم، لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. وطلبت ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- من اليونان تقديم مقترحات جدية من أجل استئناف محادثات الدعم المالي.

تراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وتحرك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة الأوروبية الموحدة. وجاء هبوط عائدات السندات الألمانية واليورو، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عند المستويات الحالية لكنه زاد من الضمانات التي يطلبها. وأجج ذلك المخاوف من نفاد السيولة في البنوك اليونانية قريبا ومن أن تمتد مشكلات اليونان إلى دول أخرى في جنوب أوروبا. وهبط اليورو مقابل الدولار 0.3% إلى 1.1025 دولار مرتفعا من مستواه المنخفض عند 1.0969 دولار، الذي لامسه أمس الإثنين. وتراجع 0.4% مقابل الإسترليني إلى 70.80 بنس، مع استفادة العملة البريطانية من تدفقات بحثا عن ملآذات آمنة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7476 دولار أمريكي، بعدما أبقى البنك المركزي في أستراليا على معدل السيولة مستقرا كما كان متوقعا.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق أنباء عن قمة منطقة اليورو للوقوف على مدى التقدم الحاصل في أزمة ديون اليونان، وإن كانت زيادة مراكز البيع في المعدن النفيس تبرز المعنويات السلبية تجاه المعدن. ولم ينجح الذهب حتى الآن في جذب إقبال كبير من الباحثين عن الملآذات الآمنة في ضوء الأزمة اليونانية الحالية، إذ يبدو أن المخاوف من انتشار العدوى قد انحسرت. وأدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الحد من المكاسب، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1168 دولارا للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن الأصفر 0.6% صباح أمس الإثنين عقب رفض اليونانيين شروط حزمة الإنقاذ، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.2% فقط. ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% اليوم الثلاثاء.

غير الذهب مساره، اليوم الإثنين، وارتفع بعد أن أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا حكومة اليونان أن باب المفاوضات مع الدائنين ما زال مفتوحا لكنهما حثاها على الإسراع بتقديم مقترحات للتوصل إلى اتفاق للدعم المالي مقابل الإصلاحات. وفي وقت سابق اليوم تراجع الذهب إذ طغى صعود الدولار على تأثير هبوط أسواق الأسهم بعدما رفض الناخبون اليونانيون شروط حزمة الإنقاذ وهو ما يضع اليونان في نهاية المطاف على مسار الخروج من منطقة اليورو. وقفز سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1169.25 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية عند التسوية 9.70 دولار أو 0.8% إلى 1173.20 دولار للأوقية. وقال الرئيس فرانسوا هولاند للصحفيين "الباب مفتوح للتباحث" وكان يقف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث طالبا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بتقديم مقترحات "جادة" سريعا.

تبنت فرنسا وألمانيا خطابا واحدا، اليوم الإثنين، حيال اليونان، فأبقتا "الباب مفتوحا" أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الأحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بـ"اقتراحات محددة". من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلا. وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الأقل حتى الأربعاء، مع استمرار إجراءات المراقبة على الرساميل. في هذه الأجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة أنجيلا ميركل في باريس إظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها إلى الحكومة اليونانية. واعتبرت ميركل أن "من الملح" تلقي "اقتراحات محددة جدا"، فيما طالب هولاند ستيبراس باقتراحات "جدية". ولكن في ما يتجاوز المفردات المشتركة، لم يخف هولاند وميركل تباينهما عشية قمة مصيرية لمنطقة اليورو في بروكسل.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، لكنه استرد بعض خسائره خلال اليوم بعد أن رفض اليونانيون بأغلبية كبيرة في استفتاء المزيد من إجراءات التقشف. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي منخفضا عن 1.10 دولار وهوى إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع مقابل العملة اليابانية في أعقاب الاستفتاء يوم الأحد. وفي أواخر التعامل في نيويورك نزل اليورو 0.6% إلى 1.1044 دولار أمريكي بعد أن نزل إلى أقل مستوى له في أسبوع 1.0970 دولار.

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى 90 مليار يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف أمس الأحد. وقال البنك في بيان صدر اليوم، بعد اجتماع مجلس المحافظين "مجلس المحافظين يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو".

قررت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أن تمدد حتى الأربعاء إغلاق المصارف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية عن مديرة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي. وأعلنت كاتسيلي هذا الأمر، علما بأنها أيضا رئيسة بنك اليونان الوطني، أحد أكبر 4 مصارف في البلاد، إثر اجتماع لممثلي المصارف اليونانية مع مساعد وزير الاقتصاد ديمتريس مارداس، بحسب الوكالة. والمصارف في اليونان مغلقة منذ الإثنين الفائت.

رشحت الحكومة اليونانية، ايوكليدس تساكالوتوس وزيرا جديدا للمالية، خلفا للوزير يانيس فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه اليوم الإثنين، ذكرت قناة "سكاي تي.في" التلفزيونية. من ناحيته قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، إن موقف اليونان في الجولة المقبلة من المفاوضات مع شركائها في منطقة اليورو سيكون مدعوما من كل الأحزاب السياسية في البلاد. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماع قادة أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ورئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس أن "رئيس الوزراء سيذهب إلى بروكسل للتفاوض ممثلا لكل الشعب اليوناني". وردا على سؤال عن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين اليونان والدائنين الدوليين قال كامينوس "الاتفاق هو السبيل الوحيد". ويتزعم كامينوس حزب اليونانيين المستقلين الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بقيادة تسيبراس.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لإثينا، أن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال "طلب منه ذلك". وقالت لاجارد في بيان مقتضب جدا "أننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي "أخذ علما" بنتيجة استفتاء الأحد.

قالت أربعة مصادر مصرفية، إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل، وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الإثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية، وأمرت البنوك بالإغلاق، بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين. وينتهي العمل بالمرسوم اليوم، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله، وقال مصرفي كبير لرويترز "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم".

أوضح مسؤول بالحكومة اليونانية، أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، واتفقا على تقديم مقترح يوناني بخصوص اتفاق المساعدات في قمة الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء. وجاء الاتصال الهاتفي بعد يوم من استفتاء رفضت فيه أغلبية كبيرة من اليونانيين شروط اتفاق إنقاذ دولي.

أجلت أسواق العملة تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى تماسك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام اليوم الإثنين، ليتراجع اليورو أكثر قليلا من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض المزيد من إجراءات التقشف. ونزل اليورو عن 1.10 دولار في بداية التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء الذي قال عدد من البنوك الكبرى، إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لجميع بنوك اليونان لمدة أسبوع. غير أن العملة الموحدة تعافت سريعا في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 % إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وظلت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية أبريل. واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، وعادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالا من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشكلات في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية إلى 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية من 136.185 مساء الجمعة، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين بانخفاض 0.5 %.

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن "دعمه للشعب اليوناني" لتجاوز الصعوبات، حسبما أعلن الكرملين. وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "عبر عن دعمه للشعب اليوناني في مواجهة الصعوبات التي يجب أن تتجاوزها البلاد"، وذلك إثر اتصال هاتفي بينهما. وأضاف الكرملين أن بوتين وتسيبراس بحثا أيضا "عدة مسائل مرتبطة بتطوير التعاون الروسي-اليوناني".

"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة". بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001. واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية. والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة. ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الإثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ60 يورو أو 67 دولارا يوميا. واختتمت المجلة بالقول إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.

طلبت مجموعة اليورو، اليوم الإثنين، من اليونان، تقديم مقترح جديد بشأن ديونها لغاية الغد الثلاثاء، وذلك عقب الاستفتاء الشعبي الذي أفضى إلى رفض اليونانيين لشروط الدائنين. وأعلن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، عن عقد اجتماع في بروكسل غدا لدراسة المقترح المزمع تقديمه من قبل أثينا، وسيعقب اجتماع الوزراء قمة طارئة لزعماء منطقة اليورو مساء الغد لبحث مستجدات الوضع اليوناني. جدير بالذكر أن الداخلية اليونانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ 61.31% صوتوا بـ"لا" في استفتاء أمس الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.69% صوتوا بـ"نعم".

تأمل روسيا في أن تتمكن اليونان من التوصل إلى "تسوية" مع دائنيها الأوروبيين، بعد فوز الـ"نعم"، في الاستفتاء اليوناني أمس الأحد، كما قال اليوم الإثنين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن ديمتري قوله "نتمنى لشركائنا اليونانيين أن يتوصلوا في أسرع وقت ممكن إلى التسوية الضرورية مع دائنيهم، ويتخذوا قرارات تساهم مساهمة فعالة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد". وأضاف "من الطبيعي أن نحترم الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء" أمس الأحد في اليونان، "التي نقيم مها علاقات قريبة جدا منذ فترة طويلة وشراكة وثيقة جدا". وكرر بيسكوف من جهة أخرى القول، أن اليونان التي تواجه وضعا ماليا صعبا، لم تطلب حتى الآن "أي مساعدة" من روسيا.

اعتبر وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب، أن اليونان تواجه حاليا مأزقا عقب تصويت مواطنيها في الاستفتاء بـ"لا" على إجراءات التقشف المقترحة من جانب الجهات المانحة. وكتب ستوب اليوم الإثنين في مدونته على الإنترنت، "يعد المستقبل القريب لليونان صعبا للغاية". مؤكدا أنه بغض النظر عما سيحدث، فإن استقرار الحالة الاقتصادية يتطلب إصلاحات كبيرة، مضيفا أنه لهذا السبب "الكرة حاليا في ملعب اليونانيين". وتابع ستوب، إنه يتعين على الحكومة اليونانية تحليل معنى نتيجة الاستفتاء في الواقع العملي. مضيفا أن برنامج المساعدات الثاني المقدم لليونان انتهى حاليا ولم يعد ممكنا مواصلته. وأكد وزير المالية الفنلندي أن تقديم مساعدات أخرى لليونان يستلزم تطبيق القواعد القائمة.

نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 % في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن رفض الناخبون في اليونان إجراءات التقشف التي يطالب مقرضون دوليون بتنفيذها مقابل إبرام اتفاق بشأن ديون اليونان، ما أجج المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 % ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين 3و4%، بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%. ويعتقد الاقتصاديون في جيه.بي مورجان أن نتيجة استفتاء أمس، ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن الهبوط اليوم بالشدة التي يتوقعها البعض، وثمة رهان في بعض الأسواق على سرعة التوصل لحل قبل نهاية الأسبوع. وفي مستهل التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية0.7 % إلى 1508.5 نقطة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 %، ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2 %.

فاز رافضو مقترحات الدائنين لليونان بشان إجراءات تقشف جديدة، في الاستفتاء الذي نظم أمس الأحد بنسبة 61,31 %، مقابل 38,69 % لمؤيدي مقترحات الدائنين، وفق نتائج نهائية نشرتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62,5 %، وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس دعا للتصويت ضد مقترحات الدائنين.