قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أن أي خطة جديدة لإصلاح الوضع المالي في اليونان، يتطلب من الجهات الدائنة إعادة هيكلة ديون أثينا. وقالت إنه إضافة إلى الإصلاحات التي يتعين على أثينا، تطبيقها "فإن الخطوة الأخرى هي إعادة هيكلة الديون التي نعتقد إنه ضروري حتى تتمكن اليونان من تسديد ديونها".

وعدت اليونان، اليوم الأربعاء، بالبدء في إصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما طلبت الجهات الدائنة مقابل قرض من منطقة اليورو على 3 سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار. وقالت وزارة المالية، في رسالة إلى منطقة اليورو "نقترح أن نطبق على الفور مجموعة إجراءات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وتشمل إصلاح نظام الضرائب والتقاعد" إذا كان القرض من آلية الاستقرار الأوروبية جاهزا.

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، من تعرض النظام المصرفي في اليونان لخطر الإفلاس والانهيار. ولتجنب هذا السيناريو، شدد توسك، اليوم الأربعاء، أمام المجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورج على ضرورة أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشكل سريع. وقال توسك: "أناشد كل المسؤولين التوصل إلى اتفاق". يذكر أن توسك دعا أمس الثلاثاء لعقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي يوم الأحد القادم، للتوصل لاتفاق بشأن الأزمة اليونانية. يشار إلى أن حصول اليونان على مساعدات جديدة من الأوروبيين يستلزم عرضها مقترحات مباشرة للإصلاحات وإجراءات التقشف.

مالت الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في مستهل معاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن أمهل أعضاء منطقة اليورو اليونان حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى مقترح لتطبيق إصلاحات كاسحة مقابل الحصول على قروض. وبموجب جدول زمني اتفق عليه زعماء دول منطقة اليورو ستقدم اليونان، اليوم، طلبا رسميا للحصول على برنامج قروض لمدة عامين على أن تكشف غدا الخميس، عن أول مجموعة من تعهدات الإصلاح بشكل أكثر تفصيلا. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.2% إلى 1478.73 نقطة بعد أن هبط 1.6% في الجلسة السابقة. وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم كبرى شركات منطقة اليورو 0.4%. لكن مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية هبط 1.2% بعد أن واصلت الأسهم في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم موجة هبوط مما يبدد نحو 30% من قيمة الأسهم الصينية منذ منتصف يونيو ويهدد بتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد الصيني الذي يشهد تباطؤا بالفعل. وفي باقي أنحاء أوروبا صعد كل من مؤشر فايننشال تايمز البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في بداية التداول. وفتح مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 0.3%.

أكدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، آثر قمة طارئة لمنطقة اليورو في بروكسل، أن اليونان تحتاج إلى برنامج مساعدة يمتد أعواما عدة لتفادي خروجها من منطقة اليورو. وقالت ميركل "نحتاج إلى برنامج يمتد أعواما عدة، يتجاوز بالتأكيد ما كنا نبحثه قبل عشرة أيام"، لافتة إلى إنها تنتظر "اقتراحات إصلاحات مفصلة جدا" من السلطات اليونانية "قبل الخميس".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قمة أوروبية طارئة حول الأزمة اليونانية ستعقد الأحد المقبل في بروكسل، آملا بان تكون "حاسمة" لتجنب خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وقال رينزي آثر قمة لمنطقة اليورو خصصت للملف اليوناني "سندعو إلى اجتماع الأحد المقبل نأمل بان يكون حاسما"، مضيفا "آمل واعتقد أن حلا نهائيا سيكون ممكنا الأحد".

حذرت مسؤولة يونانية من إمكانية أن تؤدي الأزمة المالية الحادة في البلاد إلى "ثورة جياع"، في العديد من مخيمات المهاجرين ولا سيما في الجزر الواقعة شرقي بحر إيجه. وقالت تاسيا كريستوفيلاوبولو نائبة الوزيرة المختصة بسياسة الهجرة اليوم الثلاثاء، في البرلمان اليوناني إن البرامج المعدة لإمداد المهاجرين بالطعام نفدت، محذرة من إمكانية وقوع أعمال عنف. كان الحكام المحليون لجزر بحر إيجه حذروا قبل ظهر اليوم، من تفاقم خطير في الوضع في مخيمات المهاجرين الموجودة لديهم، مشيرين إلى أن حسابات شركات التموين لم تسدد منذ أشهر وأنها ستوقف توزيع الطعام اعتبارا من اليوم. يذكر أن بحر إيجه، يعتبر من المسارات التي يستخدمها المهربون لنقل آلاف المهاجرين إلى أوروبا.

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني الكسس تسيبراس. أعلن ذلك جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح أدلى به للصحفيين، في وقت يجري فيه القادة الأوروبيون محادثات حول أزمة الديون اليونانية. وقال المتحدث إن محادثات أوباما عكست وجهة نظره الخاصة القائلة بان اليونان يجب أن تظل بمنطقة اليورو، وعلى كافة الأطراف الاتفاق على صفقة تمويل تعيد اليونان إلى طريق التنمية المستدامة، حسب تعبيره. يذكر أن اليونان تواجه أزمة مالية حادة تهدد بإخراجها من منطقة اليورو، وتتخوف بعض البلدان الأوروبية من أن تؤثر أزمة الديون اليونانية سلبا على استقرار سعر صرف اليورو ومعدلات النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر صندوق النقد الدولي، أن اليونان بحاجة لحوالي 50 مليار يورو إضافية لتمويل موازناتها وخفض الدين العام لغاية عام 2018.

ظلت مسألة خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمعروفة بـ"جريجزيت"، موضع تكهنات بين خبراء العملة الأجنبية، غير أن الفرضية الأساسية كانت تتمثل في أن كل الأطراف المعنية بخروج أثينا ستعمل على إيجاد سبيل لحل خلافاتها والإبقاء على الأخيرة في منطقة اليورو، وفقا لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية. لكن وفي أعقاب رفض اليونانيين لخطة التقشف الأوروبية في الاستفتاء الذي أجرته البلاد أمس الأول- الأحد- لم تعد تلك هي القضية، ففي الوقت الذي استوعبت فيه الأسواق المالية نتيجة الاستفتاء، بدأ المحللون الإستراتيجيون المعنيون بالنقد الأجنبي يعولون على تزايد احتمالية، بدلا من مجرد إمكانية، حدوث "جريجزيت". ووصف بنك "باركليز" البريطاني نتيجة الاستفتاء بأنه بات "إحتمالية كبيرة، في حين قال بنك "جيه بي مورجان" الأمريكي إن قضية "جريجزيت" ستتحقق على الأرجح. وذكر أولريش ليوتشمان خبير العملة في مؤسسة "كوميرزبنك" المصرفية الألمانية، أنه "ملم تحدث معجزة، سيكون مستحيلا على اليونان أن تعود إلى العمليات الطبيعية في ظل استمرار أوضاع موازنتها الحالية، ما يجعل خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا محتملا- بالرغم من تأكيدات الحكومة اليونانية على عكس ذلك". ورأى معظم المراقبين أن أية تكهنات حول "جريجزيت" تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار القضايا العملية لطباعة عملة يونانية جديدة، وهي العملية التي يمكن أن تتسم بالفوضوية شأنها شأن المفاوضات اليونانية التي جرت هذا العام. وقال المشاركون في السوق إن تحول أثينا إلى عملة جديدة- مثل الدراخما- من شأنه أن يخلق العديد من العقبات، موضحين أن الخطوة الأولى ستتمثل في كود عملة جديد يمكن تحديده بواسطة أجهزة الحاسوب لمعالجة المدفوعات والأوراق المالية، والمشتقات التي يتم تداولها من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي تساعد على تنظيم الأسواق المالية. وسيكون ثمة حاجة لكود مكون من ثلاثة أحرف أبجدية جديدة- على الأرجح أن تكون " جي أر إن"- لتمييزه عن الكود القديم الخاص بالدراخما، "جي أر دي". وفي الوقت الذي ثمة فيه عشرات الأكواد الخاصة بالعملات والمستخدمة من جانب البنوك يوميا، فإن القيام ببرمجة كود آخر في نظام الحاسوب الخاص بهم من الممكن أن يحدث نظريا بين عشية وضحاها. لكن في الواقع، ستتطلب الآليات المستخدمة لتسوية مدفوعات العملة فترات زمنية أطول لتطبيقها. وفي الوقت ذاته، سيكون ثمة حاجة ملحة لحل القضايا المتعلقة بالسداد بموجب العقود المالية المستقبلية المحددة بفترات زمنية طويلة، مثل مبادلة سعر الفائدة والخيارات، من الناحية القانونية. لكن تتسم تلك المسألة بالدقة والبطء وذلك بالنظر إلى كونها تشتمل على تغييرات قانونية. ومع ذلك، فإن هناك عدد قليل نسبيا من العقود، في الوقت الذي يعني فيه طول أمد الأزمة اليونانية قبول عدد أقل من المشاركين في السوق ضمانات مدعومة من جانب البنك المركزي اليوناني. وعلاوة على ذلك، فإن تداول عملة يونانية جديدة بين الأطراف المقابلة سيتعين تسويته بين الطرفين، ما سيزيد درجة التعرض لمخاطر الائتمان من الطرف الذي يتخلف عن السداد. وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، قد صرح مؤخرا بأن اليونان عليها أن تعلن عن عملة جديدة تتعامل بها في حال صوت اليونانيون بالرفض على شروط المقرضين في الاستفتاء الأخير. وأضاف شولتز، في تصريحات بثتها الإذاعة الألمانية أن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد في حال صوتت اليونان بالرفض، مشيرًا إلى أن الوقت الذي ستعلن فيه أثينا التعامل بعملة جديدة سيكون وقت خروجها من منطقة اليورو. ورفض اليونانيون الأحد بأغلبية كبيرة شروط خطة الإنقاذ، التي قدمها المقرضون، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحديا يمكن أن يقسم أوروبا. ومع فرز أكثر من نصف الأصوات، أظهرت الأرقام الرسمية أن 61 % من اليونانيين رفضوا خطة الإنقاذ، فيما أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية هذا الرقم وهو ما يقترب من النتائج النهائية الإجمالية المتوقعة. ويأتي هذا الانتصار كصفعة قوية لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ مع استطلاعات الرأي، التي تكهنت بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة. ويقول رافضو الاتفاق الذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد مقابل تقديم مزيد من القروض، إن اليونان لا تستطيع تحمل مزيد من التقشف الذي أصبح بسببه واحد من كل أربعة بلا عمل، وهم يتفقون مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في أن أوروبا "تبتز" اليونان.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يجب على اليونان أن تتعهد بالإصلاحات كي تحصل على قروض جديدة، مشددة لدى وصولها لحضور قمة اليورو في بروكسل اليوم الثلاثاء، على أن فرصة التوصل إلى اتفاق لا تزيد على أيام قليلة. وقالت عن خطط اليونان لطلب الحصول على قرض من آلية الاستقرار الأوروبية "لا يتوافر حتى الآن الأساس لإجراء مفاوضات في إطار برنامج آلية الاستقرار". وأضافت "بدون التضامن والإصلاحات من المستحيل أن نذهب إلى حيث نريد أن نصل، إنها ليست مسألة أسابيع بل أيام قليلة، سنرى ما الذي سيقوله لنا رئيس الوزراء اليوناني".

تعتزم اليونان التقدم بطلب جديد للحصول على قروض إنقاذ من منطقة اليورو غدا الأربعاء، لحل أزمة الديون السيادية لليونان. كانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية اليوناني الجديد أوكليد تساكالوتوس، وعلى عكس ما كان متوقعا، لم يقدم لزملائه وزراء مالية منطقة اليورو مقترحات كتابية جديدة لحل أزمة الديون السيادية لليونان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفوضية الأوروبية تنتظر في الوقت الراهن طلبا جديدا من الحكومة اليونانية، مضيفة "ولهذا فعلى اليونانيين أن يرسلوا خطابا جديدا يتضمن مقترحات خاصة بالإصلاح"، وتابعت هذه المصادر أن الوزير الجديد أطلع وزراء مالية اليورو شفهيا فقط على تطورات الوضع. كان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بعث خطابا إلى المفوضية في الأسبوع الماضي قبل إجراء الاستفتاء طلب فيه مساعدات بقيمة 29 مليار يورو، من صندوق آلية إنقاذ اليورو "إي إس إم"، ويجري حاليا النظر في هذا الطلب.

بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي"، فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى "90 مليار" يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف. وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". قمة استثنائية وفي غضون ذلك، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا، وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا. ومن ناحية أخرى، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي، أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروجروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار. صعوبات اليونان كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا". وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو. ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت. ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع. عضوية اليورو وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية . واستقرت الأسهم اليابانية والين إلي حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم، لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. وطلبت ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- من اليونان تقديم مقترحات جدية من أجل استئناف محادثات الدعم المالي.

تراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وتحرك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة الأوروبية الموحدة. وجاء هبوط عائدات السندات الألمانية واليورو، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عند المستويات الحالية لكنه زاد من الضمانات التي يطلبها. وأجج ذلك المخاوف من نفاد السيولة في البنوك اليونانية قريبا ومن أن تمتد مشكلات اليونان إلى دول أخرى في جنوب أوروبا. وهبط اليورو مقابل الدولار 0.3% إلى 1.1025 دولار مرتفعا من مستواه المنخفض عند 1.0969 دولار، الذي لامسه أمس الإثنين. وتراجع 0.4% مقابل الإسترليني إلى 70.80 بنس، مع استفادة العملة البريطانية من تدفقات بحثا عن ملآذات آمنة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7476 دولار أمريكي، بعدما أبقى البنك المركزي في أستراليا على معدل السيولة مستقرا كما كان متوقعا.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق أنباء عن قمة منطقة اليورو للوقوف على مدى التقدم الحاصل في أزمة ديون اليونان، وإن كانت زيادة مراكز البيع في المعدن النفيس تبرز المعنويات السلبية تجاه المعدن. ولم ينجح الذهب حتى الآن في جذب إقبال كبير من الباحثين عن الملآذات الآمنة في ضوء الأزمة اليونانية الحالية، إذ يبدو أن المخاوف من انتشار العدوى قد انحسرت. وأدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الحد من المكاسب، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1168 دولارا للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن الأصفر 0.6% صباح أمس الإثنين عقب رفض اليونانيين شروط حزمة الإنقاذ، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.2% فقط. ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% اليوم الثلاثاء.

غير الذهب مساره، اليوم الإثنين، وارتفع بعد أن أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا حكومة اليونان أن باب المفاوضات مع الدائنين ما زال مفتوحا لكنهما حثاها على الإسراع بتقديم مقترحات للتوصل إلى اتفاق للدعم المالي مقابل الإصلاحات. وفي وقت سابق اليوم تراجع الذهب إذ طغى صعود الدولار على تأثير هبوط أسواق الأسهم بعدما رفض الناخبون اليونانيون شروط حزمة الإنقاذ وهو ما يضع اليونان في نهاية المطاف على مسار الخروج من منطقة اليورو. وقفز سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1169.25 دولار للأوقية "الأونصة"، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية عند التسوية 9.70 دولار أو 0.8% إلى 1173.20 دولار للأوقية. وقال الرئيس فرانسوا هولاند للصحفيين "الباب مفتوح للتباحث" وكان يقف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث طالبا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بتقديم مقترحات "جادة" سريعا.

تبنت فرنسا وألمانيا خطابا واحدا، اليوم الإثنين، حيال اليونان، فأبقتا "الباب مفتوحا" أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الأحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بـ"اقتراحات محددة". من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلا. وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الأقل حتى الأربعاء، مع استمرار إجراءات المراقبة على الرساميل. في هذه الأجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة أنجيلا ميركل في باريس إظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها إلى الحكومة اليونانية. واعتبرت ميركل أن "من الملح" تلقي "اقتراحات محددة جدا"، فيما طالب هولاند ستيبراس باقتراحات "جدية". ولكن في ما يتجاوز المفردات المشتركة، لم يخف هولاند وميركل تباينهما عشية قمة مصيرية لمنطقة اليورو في بروكسل.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، لكنه استرد بعض خسائره خلال اليوم بعد أن رفض اليونانيون بأغلبية كبيرة في استفتاء المزيد من إجراءات التقشف. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي منخفضا عن 1.10 دولار وهوى إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع مقابل العملة اليابانية في أعقاب الاستفتاء يوم الأحد. وفي أواخر التعامل في نيويورك نزل اليورو 0.6% إلى 1.1044 دولار أمريكي بعد أن نزل إلى أقل مستوى له في أسبوع 1.0970 دولار.

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين، الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى 90 مليار يورو "100 مليار دولار"، وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف أمس الأحد. وقال البنك في بيان صدر اليوم، بعد اجتماع مجلس المحافظين "مجلس المحافظين يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو".

قررت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، أن تمدد حتى الأربعاء إغلاق المصارف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية عن مديرة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي. وأعلنت كاتسيلي هذا الأمر، علما بأنها أيضا رئيسة بنك اليونان الوطني، أحد أكبر 4 مصارف في البلاد، إثر اجتماع لممثلي المصارف اليونانية مع مساعد وزير الاقتصاد ديمتريس مارداس، بحسب الوكالة. والمصارف في اليونان مغلقة منذ الإثنين الفائت.

رشحت الحكومة اليونانية، ايوكليدس تساكالوتوس وزيرا جديدا للمالية، خلفا للوزير يانيس فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه اليوم الإثنين، ذكرت قناة "سكاي تي.في" التلفزيونية. من ناحيته قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، إن موقف اليونان في الجولة المقبلة من المفاوضات مع شركائها في منطقة اليورو سيكون مدعوما من كل الأحزاب السياسية في البلاد. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماع قادة أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ورئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس أن "رئيس الوزراء سيذهب إلى بروكسل للتفاوض ممثلا لكل الشعب اليوناني". وردا على سؤال عن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين اليونان والدائنين الدوليين قال كامينوس "الاتفاق هو السبيل الوحيد". ويتزعم كامينوس حزب اليونانيين المستقلين الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بقيادة تسيبراس.