أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لإثينا، أن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال "طلب منه ذلك". وقالت لاجارد في بيان مقتضب جدا "أننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي "أخذ علما" بنتيجة استفتاء الأحد.

قالت أربعة مصادر مصرفية، إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل، وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الإثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية، وأمرت البنوك بالإغلاق، بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين. وينتهي العمل بالمرسوم اليوم، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله، وقال مصرفي كبير لرويترز "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم".

أوضح مسؤول بالحكومة اليونانية، أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، واتفقا على تقديم مقترح يوناني بخصوص اتفاق المساعدات في قمة الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء. وجاء الاتصال الهاتفي بعد يوم من استفتاء رفضت فيه أغلبية كبيرة من اليونانيين شروط اتفاق إنقاذ دولي.

أجلت أسواق العملة تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى تماسك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام اليوم الإثنين، ليتراجع اليورو أكثر قليلا من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض المزيد من إجراءات التقشف. ونزل اليورو عن 1.10 دولار في بداية التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء الذي قال عدد من البنوك الكبرى، إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لجميع بنوك اليونان لمدة أسبوع. غير أن العملة الموحدة تعافت سريعا في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 % إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس وظلت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية أبريل. واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، وعادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالا من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشكلات في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية إلى 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية من 136.185 مساء الجمعة، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين بانخفاض 0.5 %.

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن "دعمه للشعب اليوناني" لتجاوز الصعوبات، حسبما أعلن الكرملين. وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "عبر عن دعمه للشعب اليوناني في مواجهة الصعوبات التي يجب أن تتجاوزها البلاد"، وذلك إثر اتصال هاتفي بينهما. وأضاف الكرملين أن بوتين وتسيبراس بحثا أيضا "عدة مسائل مرتبطة بتطوير التعاون الروسي-اليوناني".

"رفض الناخبون اليونانيون خطة التقشف الأوروبية، واستجابوا لدعوات رئيس وزرائهم أليكسيس تسيبراس إلى التصويت بـ"لا"، وهذا قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، ويمكن أن يعد مؤشرا على بداية النهاية لأوروبا الحديثة". بهذه الكلمات استهلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالها عن استفتاء اليونان، الذي جرى أمس الأحد، على صفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون الدوليون، والتي تمنح البلاد خطة إنقاذ ثالثة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديونها مقابل تنفيذها إجراءات تقشفية في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. ولفتت المجلة إلى أن التصويت بـ"لا" يعطي رئيس الوزراء اليوناني النتيجة التي يرغب فيها، لأنها تعزز موقف حكومته التفاوضي مع القادة الأوروبيين من أجل التوصل إلى برنامج إنقاذ جديد، لكن في الفترة التي سبقت الاستفتاء، يبدو أن أوروبا تستعد لاحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الاقتصادي الذي انضمت إليه في عام 2001. واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن السماح لليونان باعتماد اليورو كان خطأ منذ البداية، كما تعهد أليكسيس تسيبراس بالتخلي عن منصبه في حال تصويت اليونانيين لصالح قبول الإصلاحات المالية الأوروبية. والآن، يقف مستقبل الاتحاد الأوروبي في موضع شك، فهناك احتمالية بأن تخرج اليونان من منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه تدمير اقتصادها الخاص، والتأثير بشكل كبير على أوروبا والأسواق العالمية، بحسب المجلة. ورأت المجلة أن المرحلة النهائية لأوروبا بدأت الأسبوع الماضي، عندما قطع البنك المركزي الأوروبي خطوط ائتمان الطوارئ عن البنوك اليونانية وقتما كانت غير قادرة على السداد، وبانتهاء مهلة خطة الإنقاذ صباح الأربعاء، لن يكون هناك مفر، وهذا هو سبب إغلاق البنوك حتى الإثنين على الأقل، كما أن السحب من الأرصدة أصبح محددا بـ60 يورو أو 67 دولارا يوميا. واختتمت المجلة بالقول إن الناخبين اليونانيين فعلوا ما أراده أليكسيس تسيبراس، وصمدوا في وجه المطالب الأوروبية، وتصويتهم هذا قد يعني نهاية أوروبا التي يعرفها العالم الحديث.

طلبت مجموعة اليورو، اليوم الإثنين، من اليونان، تقديم مقترح جديد بشأن ديونها لغاية الغد الثلاثاء، وذلك عقب الاستفتاء الشعبي الذي أفضى إلى رفض اليونانيين لشروط الدائنين. وأعلن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، عن عقد اجتماع في بروكسل غدا لدراسة المقترح المزمع تقديمه من قبل أثينا، وسيعقب اجتماع الوزراء قمة طارئة لزعماء منطقة اليورو مساء الغد لبحث مستجدات الوضع اليوناني. جدير بالذكر أن الداخلية اليونانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ 61.31% صوتوا بـ"لا" في استفتاء أمس الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.69% صوتوا بـ"نعم".

تأمل روسيا في أن تتمكن اليونان من التوصل إلى "تسوية" مع دائنيها الأوروبيين، بعد فوز الـ"نعم"، في الاستفتاء اليوناني أمس الأحد، كما قال اليوم الإثنين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن ديمتري قوله "نتمنى لشركائنا اليونانيين أن يتوصلوا في أسرع وقت ممكن إلى التسوية الضرورية مع دائنيهم، ويتخذوا قرارات تساهم مساهمة فعالة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد". وأضاف "من الطبيعي أن نحترم الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء" أمس الأحد في اليونان، "التي نقيم مها علاقات قريبة جدا منذ فترة طويلة وشراكة وثيقة جدا". وكرر بيسكوف من جهة أخرى القول، أن اليونان التي تواجه وضعا ماليا صعبا، لم تطلب حتى الآن "أي مساعدة" من روسيا.

اعتبر وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستوب، أن اليونان تواجه حاليا مأزقا عقب تصويت مواطنيها في الاستفتاء بـ"لا" على إجراءات التقشف المقترحة من جانب الجهات المانحة. وكتب ستوب اليوم الإثنين في مدونته على الإنترنت، "يعد المستقبل القريب لليونان صعبا للغاية". مؤكدا أنه بغض النظر عما سيحدث، فإن استقرار الحالة الاقتصادية يتطلب إصلاحات كبيرة، مضيفا أنه لهذا السبب "الكرة حاليا في ملعب اليونانيين". وتابع ستوب، إنه يتعين على الحكومة اليونانية تحليل معنى نتيجة الاستفتاء في الواقع العملي. مضيفا أن برنامج المساعدات الثاني المقدم لليونان انتهى حاليا ولم يعد ممكنا مواصلته. وأكد وزير المالية الفنلندي أن تقديم مساعدات أخرى لليونان يستلزم تطبيق القواعد القائمة.

نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 % في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بعد أن رفض الناخبون في اليونان إجراءات التقشف التي يطالب مقرضون دوليون بتنفيذها مقابل إبرام اتفاق بشأن ديون اليونان، ما أجج المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 % ونزلت البنوك الإيطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين 3و4%، بينما هوى بنك البرتغال التجاري 3%. ويعتقد الاقتصاديون في جيه.بي مورجان أن نتيجة استفتاء أمس، ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن الهبوط اليوم بالشدة التي يتوقعها البعض، وثمة رهان في بعض الأسواق على سرعة التوصل لحل قبل نهاية الأسبوع. وفي مستهل التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية0.7 % إلى 1508.5 نقطة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1 %، ومؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 2 %.

فاز رافضو مقترحات الدائنين لليونان بشان إجراءات تقشف جديدة، في الاستفتاء الذي نظم أمس الأحد بنسبة 61,31 %، مقابل 38,69 % لمؤيدي مقترحات الدائنين، وفق نتائج نهائية نشرتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62,5 %، وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس دعا للتصويت ضد مقترحات الدائنين.

مع رفض اليونانيين خطة الدائنين في استفتاء أمس الأحد، تدخل أثينا مرحلة من الغموض مشرعة على كل المخاطر، سواء الخروج من اليورو أو مواجهة عاصفة اقتصادية، وهي مخاطر تتوقف انعكاساتها إلى حد بعيد على مواقف القادة الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي. ورفض اليونانيون بغالبية كبرى الاقتراحات التي قدمها دائنو البلاد "البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، في نهاية يونيو، والتي طالبوا فيها بمزيد من التقشف، في نتيجة اعتبرت استفتاء على حكومة اليسار الراديكالي برئاسة الكسيس تسيبراس التي دعت الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ"لا". وقال شارل هنري كولومبييه الخبير الاقتصادي في مركز ريكسكود، أن "هذا يوضح الأمور على المدى القريب، لان فوز الـ"نعم"، كان سيؤدي إلى مرحلة من التردد السياسي وكان سيزعزع استقرار الحكومة، أما الـ"لا" الواضحة، فسوف تعقد التوصل إلى اتفاق". فهل يقبل شركاء أثينا بالجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات؟ وهل يتراجعون قليلا عن مواقفهم؟ حيال هذه التساؤلات أبدت حكومة تسيبراس مساء الأحد، ثقتها بان "المبادرات سوف تتكثف من اجل التوصل إلى اتفاق". غير أن كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية قال "لا يمكنني تصور الدائنين يقدمون تنازلات"، مضيفا "هناك جزء من الرأي العام الأوروبي ولا سيما في ألمانيا ودول البلطيق، معارض لتقديم تنازلات". وبددت الحكومة الألمانية مساء الأحد، الآمال في استئناف المفاوضات إذ صرح وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابريال أن تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا، معتبرا إنه "يصعب تصور" مفاوضات جديدة. فهل يعني ذلك التوجه نحو خروج اليونان من منطقة اليورو؟، كان رئيس المالية السلوفاكي بيتر كازيمير أول مسؤول بلد من منطقة اليورو طرح مثل هذا الاحتمال معتبرا انه بات "سيناريو واقعيا". هل تقبل اليونان بالتخلي عن مطالب كانت تأمل بالحصول عليها لقاء معاودة فتح قنوات التفاوض مع الدائنين؟، أن نتيجة الاستفتاء تجعل ذلك مستبعدا لكن كولومبييه يرى إنه "ليس من المستحيل رغم كل شيء أن يسعى تسيبراس إلى أرضية توافق، فبلاده في وضع يستدعي تحركا عاجلا". فاليونان تعثرت منذ الثلاثاء الماضي، في سداد ديونها تجاه صندوق النقد الدولي وهي تواجه هذا الشهر استحقاقات عديدة أخرى، من بينها 3,5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي تستحق في 20 يوليو. وفي مقابل هذه الحاجات الهائلة فان الاقتصاد اليوناني الخاضع منذ أسبوع لرقابة على الرساميل، بات معطلا ووحده البنك المركزي الأوروبي يؤمن استمرارية البلاد ماليا من خلال مواصلة إمداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها مجمدة حاليا. فهل تتمكن المصارف اليونانية المغلقة منذ الإثنين الماضي من إعادة فتح أبوابها غداً الثلاثاء مثلما كان مقررا أساسا؟.

عقب ساعات قليلة من رفض غالبية اليونانيين شروط التقشف من جانب الجهات المانحة في الاستفتاء الذي أجري في اليونان أمس الأحد، أعلن وزير المالية يانيس فاروفاكيس في أثينا استقالته من مهام منصبه اليوم الإثنين. وكتب فاروفاكيس على مدونته على الإنترنت، أنه تلقى إشارات من مصادر مطلعة في منطقة اليورو بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج الاستفتاء، تفيد بأن هناك "تفضيلا مؤكدا" لعدم مشاركته مجددا في مشاورات مجموعة اليورو. وأضاف فاروفاكيس، أن الاستقالة من الممكن أن تساعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة، وكتب: "لهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم، نحن كأفراد من اليسار نتبنى مفهوم التصرف الجماعي دون الاهتمام بامتيازات المنصب، سأقدم كل الدعم لرئيس الوزراء ووزير المالية الجديد وحكومتنا". وتحدث فاروفاكيس عن "رفض تاريخي للمهلة" التي وضعتها مجموعة اليورو لليونانيين في 25 يونيو الماضي، مضيفا أنه من الحاسم الآن ترجمة الـ"لا الرائعة" فورا إلى "نعم لحل مناسب".

هبط مؤشر نيكي القياسي اليوم الإثنين، بعد أن أظهرت نتيجة استفتاء في اليونان رفض الناخبين إجراءات التقشف، ما أثار مخاوف من حمل أثينا على الخروج من منطقة اليورو، وهو الأمر الذي يعرض اقتصاد أوروبا والعملة الموحدة لمزيد من الضغوط. وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 2.1 % إلى 20112.12 نقطة، وسجلت أسهم البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا حادا بفعل توقعات تراجع عائدات السندات فضلا عن مخاوف بشأن انكشافها المحتمل على أوروبا. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 1614.80 وهو أقل مستوى منذ أواخر مايو، وأغلق منخفضا 1.9 % إلى 1620.36 نقطة. ونزل مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بنسبة 1.9 % إلى 14645.08 نقطة.

أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، مساء الأحد أن فوز "لا" في استفتاء اليونان لا يعني "قطيعة مع أوروبا بل تعزيزا لقدرتنا على التفاوض" مع الدائنين. وأكد تسيبراس في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا" مضيفا أنه "هذه المرة ستوضع مسالة الدين (العام) على الطاولة". كما أطلق نداء للوحدة الوطنية قائلا "بصرف النظر عن كيف صوتنا، نحن (شعب) واحد" بعد استفتاء الأحد.

بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل هاتفيا مساء الأحد، مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الملف اليوناني ودعوا إلى عقد قمة لمنطقة اليورو الثلاثاء، وفق بيان لرئاسة الحكومة الألمانية. وأضاف البيان "أنهما اتفقا على أن تصويت المواطنين اليونانيين يجب أن يحترم". كما "عبرت المستشارة وعبر الرئيس عن تأييدهما للدعوة لعقد قمة لقادة منطقة اليورو الثلاثاء" وأبلغا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بذلك، بحسب أوساط الرئيس الفرنسي. وتلقى هولاند مساء الأحد على التوالي اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وميركل وقادة المؤسسات الأوروبية جان كلود يونكر "المفوضية الأوروبية" ومارتن شولتز "البرلمان الأوروبي" وتاسك، بحسب الرئاسة الفرنسية. وبعد فرز نحو ثلثي الأصوات تقدم أنصار رافضي مقترحات المساعدة المقدمة من الدائنين على القابلين بها في استفتاء الأحد في اليونان.

حثت الحكومة الإيطالية اليونان على الدخول في مفاوضات جديدة، وذلك في ظل تقدم الأصوات الرافضة لمقترحات الدائنين الدوليين في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد في اليونان. واعتبرت الحكومة الإيطالية، أن المفاوضات الجديدة هي "الطريق الصائب". وأوضح وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني مساء اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "من الصواب الآن البدء مرة أخرى في البحث عن اتفاق، لكن لن يخرج المرء من المتاهة اليونانية بأوروبا ضعيفة بل بتحقيق نمو". وكانت أصوات الناخبين اليونانيين الرافضين لشروط الإنقاذ التي وضعها الدائنون الدوليون خلال الاستفتاء اليوناني اليوم قد ارتفعت حيث صوت بـ"لا" 61.24%، وذلك بعد فرز ما يزيد عن نصف إجمالي عدد الأصوات، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليونانية.

أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن اليونانيين منقسمين بالتساوي في آرائهم حول الاستفتاء، الذي يجري اليوم الأحد، على شروط ومقترحات الدائنين الدوليين مقابل استمرار برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وقال نيكوس مارانتزيديس، خبير استطلاعات الرأي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة مقدونيا الواقعة شمال اليونان: "تعال يا يوم الإثنين، فلن تواجه اليونان مشاكل اقتصادية ضخمة فحسب، لكنها أيضا ستكون منقسمة بعمق". وأضاف مارانتزيديس: "إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر من ذلك، وهذا ما يتوقع حدوثه، فإن الفجوة ستتعمق إلى حد بعيد". ويدعو رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس المواطنين إلى التصويت برفض المقترحات والشروط على أساس أن التصويت بـ"لا" سيعطي حكومته تفويضا من أجل التفاوض على برنامج إنقاذ جديد. لكن رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم قال إن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو". وقال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس، إنه سيستقيل غدا، إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات. ويتعلق الاستفتاء بصفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون لليونان، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي، رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012. ويتوقع صندوق النقد أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، حتى في حال قبول خطة الدائنين المعروضة على الاستفتاء، كما أنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

أشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، للإذاعة الألمانية، اليوم الأحد، إنه سيتعين على اليونانيين طرح عملة أخرى إذا صوتوا بالرفض في استفتاء اليوم، على صفقة لتقديم المساعدات في مقابل تطبيق إصلاحات. وقال شولتس في المقابلة التي جرى تسجيلها يوم الخميس وأذيعت اليوم، إنه إذا صوت اليونانيون بالرفض "فسيكون عليهم طرح عملة أخرى بعد الاستفتاء لأن اليورو لن يكون متاحا كوسيلة للسداد". وأضاف قائلا "في اللحظة التي يطرح فيها أحد عملة جديدة يخرج من منطقة اليورو، هذه هي العوامل التي تمنحني بعض الأمل في أن الناس لن يصوتوا بلا اليوم".

صوت رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صباح اليوم الأحد، في استفتاء مصيري لبلاده، قائلاً إنه "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". وأدلى تسيبراس بهذا التصريح المقتضب وهو منفرج الأسارير يرتدي قميصا ابيض وسروالا رمادي اللون، بعد أن صوت في مدرسة واقعة في حي كيبسيلي بشمال أثينا حيث يقيم. وتقوم حكومته بحملة للدعوة إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي تعتبر نتيجته حاسمة لمستقبل أول حكومة من اليسار الراديكالي في الاتحاد الأوروبي، وأيضا لمكانة اليونان في أوروبا.