تنتظر أوروبا وقادتها اليوم الأحد، باضطراب وقلق نتيجة استفتاء في اليونان اليوم لما لها من تأثير كبير على مستقبل القارة، وهذا الاستفتاء الذي سيدعم أو يعاقب الخط المتشدد للحكومة اليونانية، هو "المؤشر" لتتمة المفاوضات بين أثينا ودائنيها، كما اعتبر جوليان رابولد، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الخارجية. لكن الاستفتاء الذي يمكن أن يؤدي، كما يقول البعض إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، "سيحدد مستقبل مسار الاندماج الأوروبي"، كما أكد باول توكارسكي، المحلل في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين. وعلى رغم الهدوء الظاهر، فإن أهمية النتيجة تفسر مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا، وفي مقدمهم أنجيلا ميركل، التي تواجه "معضلة"، برأي رابولد. ألمانيا فخروج اليونان من الاتحاد النقدي سيعني فشل سياسة إدارة الأزمة التي أوحتها المستشارة الألمانية منذ سنوات، "فهي لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو". وتتخوف المستشارة الألمانية أيضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة، ومن تنامي الحركات الرافضة لأوروبا في عدد كبير من البلدان، وإرسال إشارة ضعف إلى بلدان مثل روسيا والصين، كما قال. فإذا فازت الـ"نعم" ستحصل أنجيلا ميركل، من برلمانها على التفويض لإجراء مفاوضات على برنامج جديد للمساعدة، فيما تتزايد الانتقادات في صفوف حزبها، ويتعين عليها التعامل مع رأي عام لا يميل كثيرا إلى خطوات تضامن جديدة، فالاستفتاء لا يقسم اليونانيين فقط، بل كامل الاتحاد الأوروبي أيضا. وقد أجرت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار في أوروبا، والتي لا تتعاطف كثيرا مع أثينا، استفتاءها الخاص، وسألت الألمان هل يريدون "تقديم مزيد من الدعم إلى اليونان ومدهم بمليارات اليورو". ولا تعكس أجوبتهم بالتأكيد أراء كل شرائح المجتمع الألماني، لكنها تعطي فكرة عن الاتجاهات المقبلة، فقد رد 200 ألف شخص على السؤال، وقال 89% منهم "كلا". إسبانيا وفي المقابل، احتشد ألاف الأشخاص في برشلونة وباريس ودبلن وفرنكفورت، للإعراب عن تضامنهم مع اليونان والاحتجاج على السياسة الأوروبية الحالية. وقد رفعت في وجه أنجيلا ميركل السبت في برلين لافتات كتب عليها "اوخي" "كلا، باللغة اليونانية". وفي إسبانيا التي اجتازت أيضا أزمة اقتصادية حادة، يرى حلفاء حزب سيريزا في الاستفتاء فرصة "تاريخية" لتغيير أوروبا، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية أواخر السنة، أما اليمين، فيتخوف من عدوى سياسة اليسار الراديكالي للحزب اليوناني. إيطاليا ولو دعي الايطاليون إلى المشاركة في استفتاء على غرار اليونان، لكان 51% منهم سيؤيدون التدابير المتشددة التي تفرضها أوروبا، للحول دون الخروج من اليورو ووقوع البلاد في الإفلاس، ولكان 30% سيعارضونها، كما أفادت نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس. بريطانيا وفي بريطانيا أيضا حيث سيدعى الناخبون إلى الإدلاء بأصواتهم حول مستقبلهم في أوروبا، يجد الاستفتاء في اليونان أصداء خاصة. ومن بين المسؤولين الاوروبيين، يتخوف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، من الـ"لا"، وعلى رغم أنه ليس مضطرا إلى تقديم أي حساب لناخبيه، لكنه يجد نفسه "في وضع بالغ الصعوبة"، كما قال باول توكارسكي. لكن السيناريو الذي سيلي الاستفتاء ما زال غير واضحا حتى الآن، طالما أن السؤال المطروح على اليونانيين خاضع لتفسيرات متضاربة. ففي رأي الحكومة اليونانية، أن الهدف الوحيد منه هو القول لا لتدابير التقشف الجديدة، من خلال رفض الاقتراح الأخير للمساعدة الأوروبية. وبما أن هذا الاقتراح الذي بات في هذه الأثناء لاغيا، ينظر آخرون إلى هذا الاستفتاء على أنه تصويت مع اليورو أو ضده.

بدأ الناخبون اليونانيون صباح اليوم الأحد، التصويت في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته وسيمثل أيضا موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الأوروبية. ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل على رأس المال، فإن استفتاء اليوم يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل على إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق. وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 يونيو، في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وربما لن يقتصر التصويت على تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب، بل ربما يعد أيضا بمثابة استفتاء شعبي على الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي. ويحق لنحو 9.8 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي، وجود منافسة محتدمة مع تقدم ضئيل لصالح معسكر نعم، وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ. وكشفت الاستطلاعات التي نشرت مؤخراً أيضا أن الغالبية العظمى من الشعب اليوناني - نحو 75 % - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو.

اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، دائني بلاده بـ"الإرهاب". وتساءل فاروفاكيس، في حوار مع صحيفة "الموندو" الأسبانية، اليوم السبت "لماذا أجبرونا على إغلاق البنوك؟، وأجاب قائلاً: "لإفزاع الشعب، عندما يتعلق الأمر ببثّ الرعب، فإن ذلك يُدعى إرهاباً". وأضاف فاروفاكيس: "تريليون يورو ستضيع في حال نهيار اليونان، وهو مبلغ كبير، ولا أعتقد أن أوروبا ستسمح بذلك". وأعرب الوزير اليوناني عن ثقته، بتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع الدائنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه غداً الأحد، فإن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض". وتنظم الحكومة اليونانية، غداً، استفتاءً شعبياً عاماً، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون، مقابل توفير سيولة نقدية لأثينا، للتغلب على أزمتها المالية.

تظاهر عدد من الناشطين في برلين اليوم السبت، أمام مقر حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، احتجاجا على شروط التقشف المفروضة على اليونان. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الناشطين استغلوا ظهور المستشارة الألمانية أمام مقر حزبها، ورفعوا لافتات صغيرة كتب عليها عبارة "أوكسي" وتعني "لا" باليونانية معلنين عن رفضهم لسياسة التقشف. وأشارت الوكالة إلى أن ميركل ردت على الاحتجاج بعبارة "ناي"، مضيفة أن هذه الكلمة "تعني نعم باليونانية". الجدير بالذكر أن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني كان قد صرح في وقت سابق اليوم، إنه لا يستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو، وذلك قبل يوم واحد من الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه غدا الأحد، حول مقترحات الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاح والتقشف.

أكد وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لم يستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو. ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه غدا الأحد، حول مقترحات الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاح والتقشف. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شويبله، "سواء مع اليورو أو بدونه مؤقتا، فهذا السؤال يجيب عليه اليونانيون وحدهم". وفي إشارة إلى استمرار عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي في كل الأحوال. وأضاف وزير المالية الألماني، "بديهي أيضا أننا لن نتخلى عن الناس في اليونان". وأصر شويبله على مراعاة دول اليورو لقواعد العملة الموحدة بشكل صارم، قائلا إن "أي وحدة يمكنها أن تنجح فقط في حال تمسك الأعضاء بالقواعد، ومن باب نقد الذات علينا أن نعترف أننا كنا، نحن الألمان والفرنسيين، أول من كسر قواعد استقرار اليورو في عام 2003 وكانت تلك هي الخطيئة". وتوقع الوزير الألماني ألا تنجم تهديدات من القطاع المصرفي في اليونان للمؤسسات المالية الأخرى في أوروبا، موضحا أنه "حتى في حال انهيار بضعة بنوك فإن خطر العدوى سيكون ضئيلا نسبيا".

دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مواطنيه للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه، غدا الأحد، حول شروط الدائنين الأوروبيين المتعلقة بأزمة الديون التي تعاني منها البلاد. وأوضح "تسيبراس"، أمس الجمعة، في كلمة أمام حشد من المواطنين في أحد ميادين العاصمة أثينا، أن "الشعب من خلال الاستفتاء لن يحسم مسألة البقاء في أوروبا فقط، وإنما سيحسم أيضا مسألة امتلاك حقوق متساوية مع الشعوب الأوروبية، وقضية العيش بكرامة". وذكر "تسيبراس" أن "هناك فرق كبير، وتناقضات جمة، بين قيم تأسيس أوروبا، وبين التهديدات الصادرة عن أوروبا الجديدة، مؤخرا - في إشارة إلى شروط الدائنين-". وأضاف رئيس الحكومة اليونانية "نحن اليوم نرغب من أوروبا أن تعود إلى القيم التي تأسست عليها، ونريد أن نضع جانباً الممارسات التي من شأنها أن تجر الشعب إلى المآزق من خلال سياسة التقشف". وأكد "تسيبراس" أن "اليونان ستبقى مهد الثقافة الأوروبية، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالقضاء على ثقافة الديمقراطية الأوروبية". ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي في اليونان، غداً الأحد، على شروط الدائنين الدوليين، بعد أن أحالت الحكومة مقترحًا بهذا الشأن إلى البرلمان، الذي صادق عليه الأحد الماضي، عقب فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، خلال مفاوضات جرت في 25 يونيو الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث أزمة اليونان المالية.

أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان اليوم الجمعة، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل يومين من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية، وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو. وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيان، إن فشل اليونان يوم الثلاثاء في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان". وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشان قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

تظاهر عدة آلاف اليوم الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسل ضد برنامج التقشف الذي اقترحته الدول الدائنة على اليونان. وذكرت مصادر بلجيكية إن منظمة "مع اليونانيين" هي التي دعت إلى تلك المظاهرة، وطالبت المقترعين اليونانيين بالتصويت بـ"لا" على برنامج التقشف المقترح خلال الاستفتاء الذي يقام يوم الأحد المقبل في اليونان.

أكدت الحكومة الألمانية، إصرارها على رفض إعفاء اليونان من ديون جديدة رغم الحسابات المالية المنذرة بالخطر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر، في تصريح له اليوم الجمعة: "إن الحاجة المالية لليونان التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره لا يستنبط منها على الإطلاق أن خفض الديون أمر ضروري بصورة ملحة". وأشار إلى أنه تم الإعلان في أبريل الماضي أن مشكلات اليونان لن تحل بالإعفاء من الديون، مضيفا أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية. ولفت المتحدث إلى "أن الوضع في اليونان ساء مجددا بوضوح بسبب سوء إدارة حكومة يسار الوسط التي تولت مهامها في أثينا منذ يناير الماضي". وفيما يتعلق بتكهنات بشأن التوصل لاتفاق سريع حول برنامج إنقاذ لليونان من صندوق إنقاذ اليورو الدائم (إي إس إم) أشار يجر إلى "الإجراءات متعددة المراحل"، منبها إلى"أن هذا إجراء غير سهل". وبحسب التقديرات المؤقتة لصندوق النقد الدولي فإن اليونان بحاجة إلى مساعدات إضافية بقيمة نحو 52 مليار يورو بحلول نهاية عام 2018 .

وجه رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، انتقادات حادة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، قبيل الاستفتاء حول حزمة الإنقاذ المقترحة من الجهات المانحة في اليونان. وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، "تسيبراس لا يمكن توقع تصرفاته، كما أنه يتلاعب بالمواطنين في اليونان بأساليب ديماجوجية". وذكر رئيس البرلمان الأوروبي أن تسيبراس يحاول أيضا تحميل ذنب الإخفاق في المفاوضات على الجهات المانحة، قائلا، "الآن لم يعد هناك أساس لمحادثات". وناشد شولتس اليونانيين بالتصويت بنعم على الاستفتاء الذي سيجرى بعد غد الأحد للمصادقة بذلك على شروط الإصلاح والتقشف التي تطالب بها الجهات المانحة. مضيفا، "الشعب سيظهر بذلك البطاقة الحمراء للحكومة، وبعد ذلك سيضطر تسيبراس إلى تحمل العواقب والاستقالة في رأيي".

أكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد وأن المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء الأحد. وصرح الوزير المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري الراديكالي للإذاعة الإيرلندية العامة أن "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم أو لا". ويعلن اليونانيون الأحد موقفهم من الاقتراحات الأخيرة التي طرحها الدائنون على اليونان، والتي تلحظ سلسلة إصلاحات وإجراءات مالية مقابل استمرار دعم البلاد ماليا. وأضاف فاروفاكيس "إذا كان (الخيار) لا يمكنني أن أؤكد لكم أنه خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جدا مصدرها أوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق".

يترقب المسؤولون اليونانيون قرار مجلس الدولة في اليونان "المحكمة الإدارية العليا" بشأن مشروعية الاستفتاء على شروط ومطالب الدائنين الدوليين مقابل الحصول على قروض إنقاذ. وقال "مجلس أوروبا"، وهو منظمة معنية بمراقبة الممارسات الديمقراطية في العالم، إن الاستفتاء المقرر في اليونان، بعد غد الأحد، لن يلبي المعايير الدولية، حيث لم يحصل الناخبون على الوقت الكافي لتكوين رأي إلى جانب غموض صياغة السؤال المطروح للاستفتاء. وأوضحت أستاذة القانون الدستوري في جامعة أرسطوتيل في سالونيكي، تريانتافيالا لينا بابادوبولو، إنها تستبعد أن تلغي المحكمة الإدارية العليا الدعوة إلى الاستفتاء. مضيفة أنه حتى لو اتضح وجود خطأ، "أعتقد أن الوقت متأخر لإلغاء الاستفتاء". ويأتي ذلك فيما اشتدت حدة الانقسام بين الناخبين اليونانيين، حيث أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أيه.إل.سي.أو" ونشرته صحيفة "إيثنوس" اليونانية أن معسكر "نعم" اكتسب المزيد من المؤيدين، حيث بلغت نسبته 8ر44% من الناخبين مقابل 4ر43% لمعسكر "لا"، وقال 8ر11% ممن شملهم المسح إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد.

تحتاج اليونان إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس. وهذا الرقم جزء من تقييم صندوق النقد الدولي لوضع الديون اليونانية، يحمل تقرير الصندوق حول موقف ديون اليونان تاريخ 26 يونيو الماضي، ويقع في 23 صفحة. ولم يضع في الحساب التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها الأزمة اليونانية. يتضمن التقييم تحليلات الخبراء وتضمن رسوما بيانية عديدة لكن إدارة الصندوق لم تقره بشكل نهائي بعد. ومن بين التقديرات الأخرى في التقرير أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015، إلى أكتوبر 2016.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الخميس، إن اليونان ربما تضطر للانسحاب من منطقة اليورو إذا رفض الناخبون اليونانيون في الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد اتفاقا لإصلاحات في مقابل مساعدات مالية مع دائنيها الدوليين. وقال فالس متحدثا على هامش قمة اقتصادية صينية-فرنسية في مدينة ليون "نحن نطلب منهم (اليونانيين) أن يصوتوا وأعينهم مفتوحة وإن يفكروا مليا في جميع عواقب التصويت بالرفض في الاستفتاء وهو ما قد يقود اليونان إلي الخروج من منطقة اليورو". ونفى فالس وجود تباين بين فرنسا وألمانيا بشأن كيفية التعامل مع أزمة اليونان.

أكد رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم، اليوم الخميس، أن وضع الأزمة اليونانية "يتدهور"، متسائلا حول إمكانية بقاء البلاد في منطقة اليورو إن رفض سكانها الأحد مقترحات الدائنين الأخيرة. وصرح ديسلبلوم، وزير مالية هولندا في أثناء نقاش في البرلمان الهولندي، أن "الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية"، وأضاف أن أثينا تؤكد لمواطنيها أن الرفض في استفتاء الأحد سيتيح للبلاد الاستفادة من رزمة إصلاحات وإجراءات مالية أقل قسوة، وعلق "هذا ليس صحيحا". وتابع "في حال الرفض فسيصبح الوضع أكثر صعوبة بكثير لليونان"، مؤكدا أن "المشاكل الاقتصادية ستتفاقم، فيما ستتضاعف صعوبة صياغة برنامج جديد للإنقاذ". ودعت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة الناخبين إلى استفتاء الأحد حول قبول أو رفض المقترحات الأخيرة لدائني البلاد في سبيل إبرام اتفاق، تقضي بسلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية مقابل مواصلة دعمها ماليا. كما أوصت أثينا السكان برفض المقترحات، الأمر الذي يرى مسؤولون أوروبيون ومراقبون أنه كفيل بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حدث غير مسبوق في تاريخ الاتحاد النقدي، ويشكل قفزة في المجهول بالنسبة إلى مؤسساته.

خفضت وكالة التصنيف موديز، اليوم الأربعاء، تصنيف اليونان، مشيرة إلى "مخاطر إضافية" قد يضعها استفتاء يوم الأحد، على دائني القطاع الخاص. وقالت الوكالة، أن "الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، أكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص"، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "سي أ أ 3"، في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد". وقالت الوكالة أن "فوز الـ+لا+ يزيد من خطر الخروج من منطقة اليورو ومن شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الدائنين من القطاع الخاص". وكانت وكالتا التصنيف فيتش وستاندرد أند بورز قد خفضتا أيضا تصنيف اليونان.

أبقى البنك المركزي الأوروبي التمويل الطارئ للبنوك اليونانية عند مستواه الحالي، حسبما قال متحدث باسم البنك اليوم الأربعاء. واتخذت هيئة تضم رؤساء البنوك المركزية بدول منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي قرار الإبقاء على سقف السيولة الطارئة عند مستواه منذ أواخر الأسبوع الماضي. وقال المتحدث "سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية جرى الحفاظ عليه عند المستوى الحالي". وأبلغت مصادر، أن هذا المستوى يبلغ حوالي 89 مليار يورو "98 مليار دولار".

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الأربعاء، بعد تقرير قال إن اليونان مستعدة لقبول معظم شروط مقرضيها الدوليين لإبرام اتفاق بشان الديون. وأغلق مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو مرتفعا 2.1%، بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة وبعد هبوطه بأكثر من 4% يوم الإثنين بفعل القلق بشأن اليونان. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.57%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر داكس الألماني 2.15% في حين صعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.34% وزاد مؤشر كاك الفرنسي 1.94%، مدعوما بمسح أظهر نمو قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا في يونيو حزيران للمرة الأولى منذ أبريل 2014. وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات في صدارة قائمة الرابحين في أوروبا مع صعود مؤشر القطاع 2.9%.

دعا رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى التصويت بالرفض في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأحد على حزمة الإنقاذ المعروضة من الدائنين، وذلك في خطاب تحد بدد التكهنات بأنه قد يتراجع عن خطة الاستفتاء تحت وطأة الضغوط. وفي كلمة وجهها إلي الشعب اليوناني عبر التلفزيون حث تسيبراس الناخبين على رفض خطة الإنقاذ، قائلا إن ذلك لن يكون رفضا لأوروبا أو اليورو، لكن خطوة لزيادة الضغوط على الدائنين من أجل منح البلاد اتفاقا قابلا للتطبيق من الناحية الاقتصادية ويسمح بعودة اليونان إلى الأسواق العالمية. وقال تسيبراس الذي يتعرض لضغوط بعد اضطراره إلى إغلاق البنوك، إثر الدعوة إلى الاستفتاء "استفتاء الأحد لا يتعلق بمكان بلدنا في اليورو فهذا أمر محسوم ولا يستطيع أحد أن يشكك فيه".

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية حول برنامج مساعدات جديد قبل إجراء الاستفتاء المخطط في اليونان حول خطة إنقاذ الجهات المانحة. وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، في جلسة بالبرلمان الألماني لمناقشة الأوضاع في اليونان: "باب المفاوضات كان دائما مفتوحا وسيظل كذلك دائما". وأوضحت ميركل، أن الحكومة الألمانية اتفقت على الانتظار لحين إجراء الاستفتاء، وقالت: "لا يمكن التفاوض حول برنامج مساعدات جديد قبل الاستفتاء"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضا تفويضا من البرلمان. وأضافت ميركل أن ألمانيا يمكنها انتظار الاستفتاء بهدوء، وقالت: "لأن أوروبا قوية، أقوى مما كانت عليه قبل 5 أعوام مع بداية أزمة الديون الأوروبية التي صارت خاتمتها في اليونان، إننا أقوى بفضل سياسة الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الأخيرة، والتي يعود الفضل فيها إلى حد كبير إلى موقف ألمانيا".