أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أن "مفتاح الحل بيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل"، وذلك عقب توقف المفاوضات مؤخرا، بينها وبين الجهات الأوروبية المقرضة، على خلفية قرار أثينا التوجه إلى استفتاء شعبي للمصادقة على شروط تمديد خطة الإنقاذ المالي. وأكد فاروفاكيس في تصريح نقلته صحفية بيلد الألمانية، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لمناقشة أية مقترحات "جديدة وجيدة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول شروط تمديد خطة الإنقاذ، في حال ورودها، خلال الأسبوع المقبل". وأشار الوزير أن الحكومة اليونانية دعت مواطنيها للتصويت بـ"لا" خلال الاستفتاء، إلا أنها مستعدة لتغيير موقفها، لحثهم على التصويت بـ"نعم"، حال بروز مقترحات جديدة والتفاهم حولها. واعتبر فاروفاكيس، أن على زعماء الاتحاد الأوروبي الإقدام على خطوات لتجاوز الأزمة، مضيفا أن "مفتاح الحل بيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باعتبارها تمثل أهم دولة" معربا عن أمله في أن تتخذ ميركل موقفا يصب في صالح التفاهم حول خطة الإنقاذ. وكانت ميركل وصفت العرض الذي قدمته مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتمديد خطة الإنقاذ، بالعرض "السخي للغاية"، داعية اليونان إلى الموافقة عليه.

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية"، بحسب ما نقل البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "الزعيمين توافقا على الأهمية الكبرى لان تتخذ (اليونان) كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم الأحد، فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غداً الإثنين. وقال نيك ساتون مراسل راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على موقع تويتر، إن الوزير أبلغه في مقابلة تذاع اليوم الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بأن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم.

حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأحد، من "مخاطر حقيقية بخروج" اليونان من منطقة اليورو في حال أسفر الاستفتاء الذي تعتزم أثينا تنظيمه، عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، داعيا الحكومة اليونانية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات". وقال فالس، أن المفاوضات "لم تنته"، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الدعوة إلى استفتاء هو "خيار الحكومة اليونانية التي لا تريد التعرض للانتقادات"، وحذر بأنه إذا جاءت النتيجة سلبية "فهناك خطر حقيقي بالخروج من منطقة اليورو".

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء. وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة". وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 يوليو، حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".

مع تواتر الأنباء والتقارير عن توجه المفاوضات بين اليونان ودائنيها إلى الفشل والانهيار، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، قراره تنظيم استفتاء في البلاد، لمعرفة رأي مواطنيه حول ما إذا كان على حكومته قبول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها دائنو اليونان. وفي أول رد فعل شعبي على الأزمة المتصاعدة، اصطف اليونانيون بالمئات أمام البنوك القليلة التي تفتح السبت لسحب أموالهم ومدخراتهم، خشية فقدانها في صورة انهيار المحادثات وتجميد العمل المصرفي في البلاد ومنع السحب كما هو مقرر في سيناريو الأزمة التي وضعته الجهات المانحة لليونان. ونقلت صحيفة كوريريه دي لا سيرا الإيطالية، إن الطوابير أمام البنوك العاملة اليوم السبت، في العاصمة أُثينا، ظهرت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، لتضم في وقت قصير نسبياً بضع مئات من الأشخاص، رغم الوقت المبكر. ونقلت الصحيفة عن بعض اليونانيين في الطوابير أمام البنوك التي تفتح بعد العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، أن الرعب سيطر عليهم منذ مساء الجمعة، بعد إعلان قرار الاستفتاء، والفشل المحتمل للمحادثات بين أثنيا وبروكسل، ما يهدد مدخراتهم المالية بالتبخر أو التجميد.

أعلنت الحكومة اليونانية عزمها إجراء استفتاء شعبي في الـ5 من يوليو المقبل، حول الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها، أمس الجمعة، رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى الشعب، عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مساء أمس، حيث أوضح أنهم اتخذوا خلال الاجتماع قراراً بتنظيم استفتاء حول قبول أو رفض الشروط التي طرحتها المؤسسات الأوروبية مقابل الاتفاق. وذكر تسيبراس أنهم أعلموا زعماء الأحزاب السياسية بالموضوع إضافة إلى القادة الأوروبيين، مبيناً أنهم سيقدمون طلباً خطياً للمؤسسات الأوروبية من أجل تمديد فترة خطة الإنقاذ المالي المقرر انتهائها في 30 يونيو الجاري، متعهداً بالامتثال لقرار الاستفتاء، مهما كان. وعاد رئيس الوزراء اليوناني مؤخرا إلى بلاده، وعقد اجتماعاً طارئاً لحكومته، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي جرت أول أمس الخميس في مدينة بروكسل البلجيكية لبحث أزمة اليونان المالية. وكان تسيبراس قد عرض أمام قادة دول منطقة اليورو في اجتماعهم، الإثنين الماضي، خطة إصلاحات شاملة للحصول على القسط الـ3 والأخير من المساعدات المالية المقدرة بـ7.2 مليار يورو، وفقًا لاتفاق أبرم في 20 فبراير الماضي.

أعلنت الحكومة اليونانية أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" على اليونان مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا "لا يمكن القبول بها"، لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر اعتبر "غير كاف على الإطلاق". وقالت الحكومة اليونانية في بيان إن "اقتراح الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جدا كشرط لتمويل على 5 أشهر هو أصلا غير كاف على الإطلاق".ن وكشفت وثيقة تفاوض مسربة اليوم الجمعة، أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية. وأكد بيان الحكومة اليونانية تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصا تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة إلى أثينا على أن يصوت عليه البرلمان اليوناني وذلك لتفادي عجز أثينا في 30 يونيو، عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة اليونانية إلى القبول بعرض الجهات المانحة الذي وصفته بأنه "سخي بصورة غير عادية"، وذلك قبل يوم من الاجتماع الحاسم لمجموعة اليورو بشأن إنقاذ اليونان من الإفلاس. وعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قالت ميركل، اليوم الجمعة: "الطريق ممهد بذلك للقيام بهذه الخطوة المعلقة"، نافية وجود خطط لعقد قمة أخرى لمجموعة اليورو. وذكرت ميركل، أن الأعمال الضرورية لحل الأزمة اليونانية لا يمكن أن تتم إلا على مستوى المؤسسات المانحة الثلاثة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" ووزراء المالية، مضيفة أن المحادثات سارية لكن بدون تقدم. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة بديلة حال فشلت المفاوضات، قالت ميركل باقتضاب: "لا".

أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر تنظيمه غدا السبت، "سيكون حاسما لإيجاد حل لأزمة ديون اليونان". وقالت ميركل، في تصريحات صحفية بعد اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، إن رؤساء الدول والحكومات لا تمكنهم المشاركة في المفاوضات المفصلة بين اليونان والمجموعة الأوروبية بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة، مؤكدة "الأهمية الكبرى لاجتماع مجموعة اليورو إذا ما تم الأخذ في الاعتبار قصر الوقت وضرورة العمل على الوصول إلى نتيجة بشأن الملف اليوناني". وأكدت المستشارة الألمانية أنه "في هذه المرحلة من غير الممكن إيجاد أموال جديدة لليونان عدا الأموال المتبقية في برنامجها الثاني للإنقاذ المالي"، متفادية الحديث عما إذا كان وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق الغد للتعامل مع تداعيات عجز اليونان عن سداد ديونها وتقييد الضرر على الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة، مشيرة إلى أنها تريد "مزيدا من الانفتاح حيال الملف".

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وظلت تتحرك في نطاق ضيق مع تركيز المستثمرين على المحادثات الرامية إلى تفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها. وزاد سعر مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم أغسطس 40 سنتا إلى 63.60 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 29 سنتا أو 0.5%. وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أغسطس 12 سنتا إلى 59.82 دولار للبرميل، بعدما أنهى جلسة أمس متراجعا 57 سنتا أو نحو1%. وكان الخام الأمريكي تراجع 12 سنتا في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتحول للصعود في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، متعافيا من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مع فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين، وإن كانت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1174.2 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفض سعر المعدن إلى أدنى مستوياته منذ الثامن من يونيو مسجلا 1171.02 دولار للأوقية أمس الخميس. وكان المعدن الأصفر الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا في فترات الغموض المالي والاقتصادي قد تراجع في الجلسات الخمس الأخيرة وسط آمال بالتوصل لاتفاق بخصوص ديون اليونان.

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، تحت تأثير هبوط أسواق منتجات التكرير الأمريكية والآثار السلبية المحتملة لأزمة ديون اليونان على الطلب على الطاقة في أوروبا. وجاء تراجع عقود الخام الآجلة بفعل المخاوف بشأن مفاوضات ديون اليونان، واحتمال تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للخام وطغت هذه المخاوف على بيانات عن قوة الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وهبط خام برنت لتسليم أغسطس، عند التسوية 29 سنتا أو 0.46 % إلى 63.20 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5 %. وهبط الخام الأمريكي لتسليم أغسطس عند التسوية 57 سنتا أو 0.95 % إلى 59.7 دولار للبرميل بعدما أغلق يوم الأربعاء منخفضا 74 سنتا.