أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، أنها منفتحة على مزيد من المفاوضات مع اليونان حيث تسعى القوة السياسية الأوروبية الأكبر إلى منع تصاعد أزمة الديون اليونانية بما قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو والتي ستكون خطوة لا سابق لها منذ إقامة منطقة العملة الأوروبية الموحدة عام 1999. وقالت ميركل أمام مؤتمر لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده في برلين: "إذا فقدت القدرة على إيجاد حل وسط، فإن أوروبا تضيع.. إذا فشل اليورو فإن أوروبا تفشل" وهو تكرار لموقفها منذ تفجر أزمة ديون القارة الأوروبية قبل 5 سنوات. وأضافت ميركل، أنه في حال طلبت الحكومة اليونانية العودة إلى هذه المفاوضات بعد الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه يوم الأحد المقبل "فإننا بطبيعة الحال لن نغلق الباب في وجه مثل هذه المفاوضات".و اعتبرت ميركل أن الاستفتاء حق مشروع لليونانيين، مؤكدة اعتزامها القبول بنتيجته، قائلة إنه لا أحد من خارج اليونان سيحاول التأثير على نتيجة الاستفتاء.

سددت اليونان رسما دوريا إلى صندوق آلية إنقاذ اليورو، حسبما ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا. وأكد متحدث باسم الآلية صحة ما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، قائلا إن الرسم قيمته 50 ألف يورو وتم دفعه في الوقت المحدد. وقالت الصحيفة إن الصندوق كان سيعلن رسميا تخلف اليونان عن السداد في حال لم تحول حكومة أثينا هذا المبلغ، مشيرة إلى أن تحويله يعد إشارة على أن الحكومة اليونانية لا ترغب في تصعيد الموقف. ويعد العامل الحاسم هو ما إذا كانت اليونان ستتمكن بحلول الغد من سداد قسط مستحق بقيمة نحو 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

استيقظ اليونانيون اليوم الإثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية، للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب. وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو، على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا، عندما تستأنف خدماتها غدا الثلاثاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟". ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني اليوم، بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد، وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الفرنسي "قوي" وإنه ليست هناك مخاوف من تبعات أزمة الديون اليونانية، في ختام مجلس وزراء مصغر عقد إثر فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها. وقال هولاند، أن "الاقتصاد الفرنسي اليوم قوي، اقوي بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات ولا يخشى ما يمكن إن يحصل"، في وقت سجلت الأسواق المالية تراجعا حادا اليوم، على خلفية مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو.

هبطت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الإثنين، مع تضرر بنوك جنوب أوروبا على وجه الخصوص تضررا بالغا، بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية بسبب مشاكل ديونها. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة البرتغالية 5%، بينما نزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3%. وتراجع كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي نحو 4%، بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة مماثلة ليسجل أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر 2011.

أعلنت بورصة اليونان في بيان، صباح اليوم الإثنين، إنها ستبقى مغلقة حتى السابع من يوليو، غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا. وجاء هذا القرار غداة إصدار أثينا مرسوما قضى بإغلاق المصارف حتى 6 يوليو، غداة الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان، مع فرض سقف على الأموال التي يتم سحبها من الصرافات الآلية قدره 60 يورو في اليوم.

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مع تراجع سعر النفط الخام الأمريكي لأقل من 59 دولارا، بعد أن فرضت اليونان قيودا على رأس المال بعد رفض المقرضين تمديد برنامج الإنقاذ الحالي للبلاد. وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 81 سنتا إلى 62.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه ستة سنتات إلى 63.26 دولار للبرميل يوم الجمعة. وتراجع الخام الأمريكي تسليم أغسطس 87 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي منخفضا سبعة سنتات يوم الجمعة ليُنهي الأسبوع على 59.63 دولار.

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان، مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية". وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد".

اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أن "مفتاح الحل بيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل"، وذلك عقب توقف المفاوضات مؤخرا، بينها وبين الجهات الأوروبية المقرضة، على خلفية قرار أثينا التوجه إلى استفتاء شعبي للمصادقة على شروط تمديد خطة الإنقاذ المالي. وأكد فاروفاكيس في تصريح نقلته صحفية بيلد الألمانية، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لمناقشة أية مقترحات "جديدة وجيدة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول شروط تمديد خطة الإنقاذ، في حال ورودها، خلال الأسبوع المقبل". وأشار الوزير أن الحكومة اليونانية دعت مواطنيها للتصويت بـ"لا" خلال الاستفتاء، إلا أنها مستعدة لتغيير موقفها، لحثهم على التصويت بـ"نعم"، حال بروز مقترحات جديدة والتفاهم حولها. واعتبر فاروفاكيس، أن على زعماء الاتحاد الأوروبي الإقدام على خطوات لتجاوز الأزمة، مضيفا أن "مفتاح الحل بيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باعتبارها تمثل أهم دولة" معربا عن أمله في أن تتخذ ميركل موقفا يصب في صالح التفاهم حول خطة الإنقاذ. وكانت ميركل وصفت العرض الذي قدمته مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتمديد خطة الإنقاذ، بالعرض "السخي للغاية"، داعية اليونان إلى الموافقة عليه.

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية"، بحسب ما نقل البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "الزعيمين توافقا على الأهمية الكبرى لان تتخذ (اليونان) كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأحد، إنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب "أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين أعضاء مجلس الحكام، أن "المجلس قرر الإبقاء على توفير سقف مساعدة السيولة الطارئة للبنوك اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة". وفي نفس البيان قال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ستورانراس، أن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم الأحد، فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غداً الإثنين. وقال نيك ساتون مراسل راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية في تغريدة على موقع تويتر، إن الوزير أبلغه في مقابلة تذاع اليوم الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، بأن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم.

حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأحد، من "مخاطر حقيقية بخروج" اليونان من منطقة اليورو في حال أسفر الاستفتاء الذي تعتزم أثينا تنظيمه، عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، داعيا الحكومة اليونانية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات". وقال فالس، أن المفاوضات "لم تنته"، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الدعوة إلى استفتاء هو "خيار الحكومة اليونانية التي لا تريد التعرض للانتقادات"، وحذر بأنه إذا جاءت النتيجة سلبية "فهناك خطر حقيقي بالخروج من منطقة اليورو".

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، اليوم السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء. وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1,5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة". وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه اثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها على تنظيم استفتاء في 5 يوليو، حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".

مع تواتر الأنباء والتقارير عن توجه المفاوضات بين اليونان ودائنيها إلى الفشل والانهيار، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، قراره تنظيم استفتاء في البلاد، لمعرفة رأي مواطنيه حول ما إذا كان على حكومته قبول مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها دائنو اليونان. وفي أول رد فعل شعبي على الأزمة المتصاعدة، اصطف اليونانيون بالمئات أمام البنوك القليلة التي تفتح السبت لسحب أموالهم ومدخراتهم، خشية فقدانها في صورة انهيار المحادثات وتجميد العمل المصرفي في البلاد ومنع السحب كما هو مقرر في سيناريو الأزمة التي وضعته الجهات المانحة لليونان. ونقلت صحيفة كوريريه دي لا سيرا الإيطالية، إن الطوابير أمام البنوك العاملة اليوم السبت، في العاصمة أُثينا، ظهرت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، لتضم في وقت قصير نسبياً بضع مئات من الأشخاص، رغم الوقت المبكر. ونقلت الصحيفة عن بعض اليونانيين في الطوابير أمام البنوك التي تفتح بعد العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، أن الرعب سيطر عليهم منذ مساء الجمعة، بعد إعلان قرار الاستفتاء، والفشل المحتمل للمحادثات بين أثنيا وبروكسل، ما يهدد مدخراتهم المالية بالتبخر أو التجميد.