نجا نائب مدير مطار سقطرى الدولي إياد يحيى مبارك من محاولة اغتيال بعد توجيهاته بإنزال أعلام انفصالية من على مبنى المطار. وقال مصدر محلي بسقطرى إن بن مبارك تعرض لإطلاق نار أثناء عودته من العمل من قبل نقطة موري المتمردة التابعة للواء الأول مشاة بحري. وأضاف إن نائب المدير رفض أوامر النقطة المتمردة بالنزول حيث تعرض عقبها لإطلاق النار ومطاردته بعربة عسكرية إلى منطقة نوجهر. وأشار المصدر إلى أن نائب مدير المطار كان وجه أمس الأول حراسة المطار بمنع إعادة رفع علم التشطير في المطار من قبل المتمردين. فيما تعزز الإمارات تمرد عدن فإنها تخطط لانقلاب في سقطرى، وقال مصدر من الحكومة اليمنية للجزيرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على زعزعة الوضع في أرخبيل سقطرى، بالتزامن مع تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المدعوم إماراتيا وإعلانه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية. وأضاف المصدر إن الإمارات حاولت شراء ولاء 13 ضابطا في الجيش اليمني، ووظفت 270 شخصا تدربوا في أبو ظبي لتنفيذ انقلاب على السلطة المحلية. وأكد المصدر للجزيرة أن الإمارات جهزت سفينة وثلاثة قوارب وزورقين وخمس مروحيات صغيرة للقيام بعمليات إنزال وتفريغ أسلحة في سقطرى. وأوضح أن الإمارات تستغل رحلة مدنية أسبوعية بين أبوظبي وسقطرى لتنفيذ عملياتها، ونقل عناصرها من الجزيرة وإليها. يذكر أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة للواء أول مشاة بحري أعلنت تمردها على الحكومة الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قبل أيام حيث تسيطر وحدات منها على مطار سقطرى كونها المكلفة بحمايته. ووصل أمس الأول ناشر بجري قائد اللواء الأول مشاة بحري عقب تعيينه من قبل الرئيس هادي بعد بوادر تمرد لأركان اللواء للقائم بأعمال قائد اللواء العميد ناصر قيس.

حثت الخارجية البريطانية، اليوم، أطراف الصراع في اليمن على وقف كافة أشكال القتال والتجاوب مع مقترحات الأمم المتحدة. وقال السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، في بيان له، إن بريطانيا تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 25 مارس الماضي للأطراف في اليمن لوقف القتال فورا، وبذل كل المستطاع للتصدي للانتشار المحتمل لفيروس كورونا كوفيد 19. وأضاف راب أن بريطانيا تحث كلا الجانبين على الرد بشكل إيجابي على مقترحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث ، والتي تتيح أفضل فرصة للسلام الذي يحتاج إليه اليمنيون بشكل عاجل. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والحوثيين وقف كافة عمليات القتال فورا، مضيفا أن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة تمثل فرصة ثمينة لإحلال السلام في اليمن، ويجب عدم تفويتها. يذكر أن السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد أعلن قبل أيام أنه أرسل إلى طرفي الصراع مقترحات محدثة من المبادرة الأممية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقال غريفيث، في بيان صحفي ، إن المقترحات التي أرسلها إلى طرفي الصراع تشمل ثلاثة اتفاقات مقترحة حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية الأساسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على الاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا (كورونا-19)، إضافة إلى الاستئناف العاجل للعملية السياسية. وكان المبعوث الأممي كشف أنه تقدم بـمبادرة شاملة نهاية شهر مارس الماضي لطرفي الصراع في اليمن لإنهاء الحرب، وذلك إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار.

أجرى السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أنه جرى خلال الاتصال بحث إجراءات الحظر الامريكية الأحادية واللاقانونية ضد إيران، وأحدث التطورات المتعلقة باليمن.

حذر منسق منظمة أطباء العالم في اليمن يان جوسيس من أن إعلان سلطات البلد عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد يضعها على حافة كارثة إنسانية جديدة قد تؤدي أيضا إلى تراجع جهود مكافحة مرض الكوليرا، وذلك في ظل التردي الشديد لأوضاع القطاع الصحي في البلاد. وقال جوسيس لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتوقع انتشارا سريعا للفيروس، مشيرا إلى أن المرافق الصحية في اليمن غير قادرة على استيعاب تدفق كبير للمرضى، وذلك في بلد قالت الأمم المتحدة إنه يعيش أسوأ أزمة إنسانية بالعالم في الوقت الحالي. وكانت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن صرحت أمس الاول بأن يمنيا (60 عاما) ثبتت إصابته بالفيروس في محافظة حضرموت جنوبي شرقي البلاد، وهو عامل في ميناء الشحر، وعقب تسجيل أول إصابة بالفيروس أغلقت السلطات الميناء لمدة أسبوع لتطهيره بشكل دقيق، وأمرت العمال بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة أسبوعين. وفرضت سلطات حضرموت حظر تجول ليليا لمدة 12 ساعة في جميع أحياء حضرموت، بدأ من الساعة السادسة مساء أمس الاول وحتى إشعار آخر، كما أمر محافظا محافظتي شبوة والمهرة المجاورتين بإغلاق حدودهما مع حضرموت اعتبارا من الجمعة. ويقول منسق منظمة أطباء العالم في اليمن إن معدل الوفيات المتعلقة بالكوليرا في البلاد ضخمٌ، ويتراوح بين 30% و50%، ويمكن أن تنخفض النسبة إلى أقل من 1% إذا تم العلاج في أقل من 72 ساعة. وقد تضررت العام الماضي 96% من مديريات اليمن من الكوليرا، وأودى الوباء بحياة أكثر من 2500 شخص منذ أبريل/نيسان 2017، وأُبلغ عن الاشتباه في إصابة نحو 1.2 مليون بالمرض، حسب منظمة الصحة العالمية. ويقول جوسيس إن موسم الأمطار قريب، وستكون مواجهة فيروس كورونا والكوليرا في الوقت نفسه أمرا معقدا. ويوضح أن علاج الكوليرا يتطلب عددا من معدات الوقاية والنظافة والقفازات والمياه وغيرها، وهذا أمر يشبه متطلبات مواجهة كورونا. وأبدى المتحدث نفسه خشيته من أن تؤدي مواجهة المرض الجديد إلى استنزاف المعدات اللازمة على حساب الوباء الآخر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نقص في المعدات لمواجهة المرضين في نهاية الأمر. وقبل تسجيل أول إصابة بكورونا بيوم واحد، قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن لوكالة رويترز، إنه إذا انتشر الفيروس في البلد فستكون النتيجة كارثية، لأن الحالة الصحية لما لا يقل عن نصف السكان متدهورة للغاية، ولا يملك البلد إمدادات أو قدرات أو منشآت كافية للتعامل مع الوضع. وتشير لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن نصف المستشفيات اليمنية فقط تعمل بشكل كامل، ولا يحصل 18 مليون شخص على رعاية صحية كافية أو مياه. ويعتمد 80% من اليمنيين، أي حوالي 24 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية، ويعيش ملايين على حافة المجاعة، وهم عرضة للإصابة بالأمراض. وقد عبرت منظمة أطباء بلا حدود منذ يناير/كانون الثاني الماضي عن أسفها لانهيار النظام الصحي في اليمن، وأشارت إلى أن اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب، وبعضهم لا يمكنهم الحصول على الصابون. ويفاقم تسجيل أول إصابة بكورونا من معاناة اليمنيين الرازحين تحت وطأة حرب مدمرة منذ ست سنوات، أدت لمقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، واضطرت الحرب أكثر من ثلاثة ملايين مدني للعيش في مخيمات مكتظة. كما دمر النزاع المسلح النظام التعليمي الهش أصلا في اليمن، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إذ إن أكثر من مليوني طفل لا يذهبون للمدرسة، وقرابة نصف مليون منهم تخلوا عن الدراسة منذ بداية الحرب في العام 2015.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء صباح امس أحكاما بالإعدام والسجن على عشرة صحفيين عقب اعتقالهم أكثر من خمسة أعوام. وأوضحت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن المحكمة -برئاسة القاضي محمد مفلح- عقدت جلسة النطق بالحكم من دون معرفة المحامين وحضورهم، وأقرت بإعدام كل من عبد الخالق أعمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري. كما أدانت المحكمة كلا من هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات. وأفاد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي في تصريح للجزيرة نت؛ بأن هذا الحكم يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، مضيفا أنه الأول من نوعه في تاريخ اليمن الحديث. وأضاف الحميدي أنه إضافة إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؛ فإنه وقع إخلال بمبادئ المحاكمة العادلة في الكثير من الإجراءات، ومن ذلك الاستعجال بنطق الحكم دون علم المحامين. واعتبر الحقوقي اليمني أن الحكم استكمال لممارسات جماعة الحوثي المتمثلة في إسكات كل المعارضين، إذ عملت الجماعة -كما يضيف الحميدي- على تأميم الكلمة والصحافة في السنوات الماضية، وهو ما كان متوقعا في ظل إصرار الحوثيين على معاقبة كل من يخالفها الرأي. ويشير الحميدي إلى أن جماعة الحوثيين حوّلت القضاء الواقع تحت سيطرتها إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي، بالانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. وحسب المتحدث نفسه، فإن المعلومات والشواهد التي لدى منظمة سام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية، التي تسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في صنعاء، بما فيها القضاء. كانت المنظمة كشفت عن قيام جماعة الحوثي بالتحفظ على ممتلكات خاصة تعود لـ1142 شخصا في العاصمة صنعاء.وأضافت المنظمة أن استغلال مليشيا الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر، هو فعل مستهجن ومدان. وخلصت إلى أنه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى. وأشارت المنظمة إلى أن الأوامر والتوجيهات الصادرة عما يسمى بالمجلس السياسي، أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.