عربي ودولي

362

منظمة حقوقية تنتقد الحكم بإعدام4 صحفيين يمنيين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء صباح امس أحكاما بالإعدام والسجن على عشرة صحفيين عقب اعتقالهم أكثر من خمسة أعوام.

وأوضحت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن المحكمة -برئاسة القاضي محمد مفلح- عقدت جلسة النطق بالحكم من دون معرفة المحامين وحضورهم، وأقرت بإعدام كل من عبد الخالق أعمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.

كما أدانت المحكمة كلا من هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي في تصريح للجزيرة نت؛ بأن هذا الحكم يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، مضيفا أنه الأول من نوعه في تاريخ اليمن الحديث.

وأضاف الحميدي أنه "إضافة إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؛ فإنه وقع إخلال بمبادئ المحاكمة العادلة في الكثير من الإجراءات، ومن ذلك الاستعجال بنطق الحكم دون علم المحامين".

واعتبر الحقوقي اليمني أن الحكم "استكمال لممارسات جماعة الحوثي المتمثلة في إسكات كل المعارضين"، إذ عملت الجماعة -كما يضيف الحميدي- على تأميم الكلمة والصحافة في السنوات الماضية، وهو ما كان متوقعا في ظل إصرار الحوثيين على معاقبة كل من يخالفها الرأي.

ويشير الحميدي إلى أن جماعة الحوثيين "حوّلت القضاء الواقع تحت سيطرتها إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي، بالانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

وحسب المتحدث نفسه، فإن المعلومات والشواهد التي لدى منظمة "سام" تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة "لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية، التي تسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في صنعاء، بما فيها القضاء".

كانت المنظمة كشفت عن قيام جماعة الحوثي بالتحفظ على ممتلكات خاصة تعود لـ1142 شخصا في العاصمة صنعاء.وأضافت المنظمة أن استغلال مليشيا الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر، هو "فعل مستهجن ومدان".

وخلصت إلى أنه "لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى".

وأشارت المنظمة إلى أن الأوامر والتوجيهات الصادرة عما يسمى بالمجلس السياسي، أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، "جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب".

اقرأ أيضاً

مجلس الجامعة العربية يطالب بقرار دولي لحماية الشعب الفلسطيني ويؤكد رفض أي خرق للوضع القانوني للقدس

 قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض

وزيرة خارجية المالديف تجتمع مع سفير قطر

أخبار ذات صلة

وزير خارجية ألمانيا: أوروبا في مرمى التهديدات الروسية والحرب لا تقتصر على أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أرياف القنيطرة وريف دمشق ويفجر موقعاً عسكرياً مهجوراً