الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الخميس، أن جماعته ستتجه إلى التجنيد الإجباري لرفد الجبهات بالمقاتلين. وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "التجنيد الرسمي (الإجباري) أمر لا بد منه في مقابل من تنصل عن مسؤولياته". وأضاف أن "هناك أكثر من 40 محور قتال مع قوى العدوان، وفيها الآلاف من المجاهدين من أبناء البلد"، في إشارة لجبهات الحرب التي تخوضها الجماعة في عدة محافظات يمنية. وتابع: "أول ما نحن معنيون به في مواجهة التصعيد الجديد هو رفد الجبهات بالقوة البشرية". وأشار زعيم الحوثيين إلى أن "هناك تحضيرات تصعيدية جديدة للعدوان في جبهات نهم (محافظة صنعاء) وصرواح (محافظة مأرب) والساحل (يقصد الساحل الغربي لليمن)"، في إشارة لاستعدادات الجيش اليمني لتحرير بقية المحافظات.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، قد شارك أيضا في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية قبيل نطلاق اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن. كما تضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية.

كشف تقرير يمني عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان إلى 85%، في حين لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهدها اليمن. وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة مجتمع مدني باليمن متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام. وأضاف أن 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظات "عدن وحضرموت ومأرب" جنوب وشرق البلاد من وقت إلى آخر. ولفت التقرير إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار و65 في المائة من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن. وأشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة والمشتقات النفطية بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ولفت إلى أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . واستعرض التقرير أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، حيث عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.. مؤكدا أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، إضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال إن البنوك اليمنية تواجه صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية، كما أن عدم فاعلية البنك المركزي وقيامه بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج يعد أيضا من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا في اليمن، أكثر من 650 ألفا، منذ 27 أبريل الماضي. وقالت المنظمة الدولية في تقرير إنها "سجلت 652 ألفا، و542 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد 2066 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في 22 محافظة من أصل 23، وفي 301 مديرية من أصل 333. وأظهر التقرير أن "محافظة الحديدة (غرب) هي الأولى في عدد حالات الإصابة بالوباء بأكثر من 82 ألف حالة، تليها محافظة حجة (شمال غرب) التي سجلت أكثر من 73 ألف حالة، في حين حلت العاصمة صنعاء ثالثا بواقع 70 ألف و350 حالة إصابة". وفيما يتعلق بحالات الوفاة، ما زالت محافظة حجة هي الأولى بواقع 391 حالة، تليها محافظة إب (وسط) التي سجلت 262 حالة، في حين حلت محافظة الحديدة ثالثا بواقع 241. وتعتبر محافظة سقطرى (جزيرة واقعة جنوب شرقي البلاد) هي الوحيدة من المحافظات التي لم تشهد أي انتشار للوباء، حسب التقرير. وتعمل منظمات دولية ومحلية على تقديم المساعدة لليمنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية متدهورة جراء الحرب التي تدور في البلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام، بالتزامن مع تفشي الوباء. و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة. وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 15 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، بسبب توقف المراكز الصحية جراء الحرب.