قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن عشرة ملايين طفل يمني يحتاجون مساعدة، وذلك في وقت تتحدث فيه المنظمة عن إصابة 150 ألف طفل ممَّن هم دون الخامسة بوباء الكوليرا. وفي تغريدة على "تويتر"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، إن 10 ملايين طفل يمني بحاجة للمساعدة، مضيفاً: "الصراع في اليمن يفاقم الاحتياجات الأساسية للمدنيين والمسّ بكرامتهم، وخاصة الأطفال". ولم يعط المكتب تفاصيل عن هذه المساعدات، لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى حاجة نحو 21 مليون يمني لمساعدات إنسانية، وأن 10 ملايين شخص بحاجة شديدة لمساعدات "منقذة للأرواح". ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات تضرراً من الحرب في اليمن؛ حيث أصيب عدد كبير منهم بأمراض سوء التغذية والكوليرا، فضلاً عن مقتل المئات. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن 150 ألف طفل تحت سن الخامسة أصيبوا بالكوليرا في اليمن، منذ انتشار الوباء في 27 أبريل الماضي وحتى هذا الأسبوع. وتقول يونيسيف إن 380 ألف طفل يمني ممَّن هم دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد. وفي وقت سابق الأحد استنكر الصليب الأحمر تعرض الأطفال للقصف العشوائي، وطالب أطراف الصراع باحترام حق هؤلاء في الحياة. وخلفت المعارك أكثر من 10 آلاف قتيل وشردت مئات الآلاف، ووضعت 80 بالمئة من اليمنيين في ظروف صحية وغذائية طارئة، بحسب الأمم المتحدة.

يمر التعليم باليمن بأسوأ حالاته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين بين قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية من جهة وبين جماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، حيث تلاشت كل مظاهر الحياة وتمدد الخراب في كل القطاعات وأصابها الشلل التام. وبما أن مسيرة التعليم في هذا البلد الفقير كانت متدنية أصلا طيلة العقود الماضية فإن استمرار الحرب قد تدفعها إلى التوقف بشكل نهائي، وفق ما تشير إليه الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عنها تقارير المنظمات المحلية والدولية أبرزها الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية ، وأماكن لإيواء النازحين ، إضافة إلى تجنيد الأطفال. إغلاق 1400 مدرسة وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي "منظمة يمنية غير حكومية" في الـ22 من شهر أغسطس الماضي فإن الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عامين أدت إلى إغلاق 1400 مدرسة في عموم المحافظات حتى الآن، وحرمان مليون وأربعمائة ألف طفل في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة. وذكر التقرير أن 78% من المدارس المغلقة تعرضت لأضرار كلية وجزئية نتيجة الحرب فيما احتلت عسكريا 22 في المائة منها، ولم يكن تأثير الدمار والقصف سواء الجوي أو المدفعي الذي استهدف مؤسسات تعليمية ومدارس في معظم محافظات البلاد وحده على العملية التعليمية ، فالحرب المشتعلة والوضع القائم أسفر عن تصدعات واختلالات في كل مناحي الحياة سواء أكانت إنسانية أو اقتصادية أو حقوقية ، وكان لذلك أيضا أثر بالغ على مسيرة التعليم وديمومتها. ويؤكد تقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي أن انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة المخاطر في كثير من المدن وتردي الوضع المعيشي للأهالي أدى إلى تراجع الالتحاق بالتعليم بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام السابق ، حيث وصل عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 1.4 مليون طفل في سن التعليم العام إضافة إلى 1.7 مليون طفل قبل اندلاع الحرب، وبذلك يرتفع عدد الأطفال المحرومين من التعليم إلى 3.1 مليون طفل.. مشيرا إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء الدوام الرسمي، حيث تم تسجيل 32 حالة اعتداء على المدارس في مختلف محافظات اليمن تنوعت بين القصف المدفعي والجوي والاعتداء المسلح، كما تم تسجيل 16 حادثة قتل لأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. التعليم في اليمن توقف مرتبات المعلمين وقال إن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ نحو عام كان له تأثيرا مباشرا على العملية التعليمية، حيث تلقى ما يقارب 4.5 مليون طفل 60 في المائة فقط من الساعات الدراسية كما أن هناك ظروف سيئة متعلقة بالنازحين داخل اليمن جراء الحرب والذين يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، حيث يشير تقرير مركز الدراسات إلى ارتفاع نسبة النزوح بين الطلاب والتي تزيد على 19% من إجمالي الطلاب البالغ عددهم 6 ملايين، بينما هناك واحد من كل اثنين من الطلاب النازحين أي النصف لم يتلق أي تعليم رغم بقاء الكثير منهم على قيد الدراسة. من جانبها تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل اليمن، وتلقى البعض منهم تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية، فيما آخرون لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. ووفرت الحرب الدائرة في اليمن للجماعات المسلحة بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمل المسلح، حيث تشير تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضين لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بمؤسسات التعليم. التعليم في اليمن مشكلات أخرى من جانبها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته قبل أشهر أن هناك أرقام تؤكد وجود آلاف الجنود من الأطفال في اليمن جميعهم دون الـ18 عاما وتدفع لهم جماعة الحوثي وصالح مبلغا يتراوح ما بين 80 و120 دولار شهريا.. كما يواجه التعليم في اليمن مشكلات أخرى تتعلق بالكتاب المدرسي، وصعوبة الحصول عليه وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، حيث أكد بيان أصدرته الأسبوع الماضي وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء أن السنة الدراسية الجديدة تحل على الطلاب دون توفر الكتاب المدرسي. وذكر أن الكتب في مخازن الوزارة لم تعد كافية، بسبب تلفها ونهبها وبيعها في الأسواق، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الجماعة هذه المشكلة بحسب البيان. وتواجه سلطة جماعة الحوثي بصنعاء تهمة تتعلق بإدخال مفاهيم جديدة في مناهج التعليم، حيث نشر ناشطون وإعلاميون يمنيون خلال الأسابيع الماضية صورا لموضوعات تستند إلى تنظيرات مؤسس الجماعة وقالوا إنها خاصة بمناهج التعليم التي أنجزتها الجماعة ولم تتمكن من طباعتها حتى الآن. من جانبها قالت مصادر تربوية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن أن وزارة التربية التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من طباعة كميات غير كافية من الكتاب المدرسي وتقوم بتوزيعه في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وفيما يخص التعليم الخاص باليمن يؤكد مختصون في الإحصاء التربوي أن العام الدراسي 2016 ، شهد مغادرة 60 ألف طالب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، من أصل 300 ألف طالب، كما أغلقت قرابة 200 مدرسة خاصة من أصل 1050 مدرسة. وأشاروا إلى أن هناك توقعات بانحسار التعليم الخاص بشكل أكبر في العام الدراسي القادم، بسبب تدهور الوضع المادي والمعيشي للمواطنين ، كون أبناء العائلات الميسورة وحدهم من يستطيعون البقاء في مقاعد المدارس الخاصة. التعليم في اليمن وضع حرج وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي إن قطاع التعليم باليمن أصبح اليوم في وضع حرج للغاية، وهناك تحديات كبيرة تهدد القطاع التعليمي برمته بالانهيار لعل أبرزها توقف رواتب المعلمين منذ قرابة عام ما يهدد بحرمان ملايين الأطفال من التعليم. وأضاف بأن الواقع الذي أفرزته الحرب بكل أبعاده وتعقيداته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية أصبح وضعا طاردا للتعليم ،إضافة إلى ذلك فإن القوى المتصارعة لا تفكر كثيرا في التعليم لأنه ليس ضمن أولوياتها على الأقل في الوقت الراهن وهناك جيل بأكمله يتم دفعه قسرا نحو الجهل، جيل تصنعه جماعات العنف لنفسها ولرغبتها . وحول دور المنظمات الدولية المهتمة أكد البحيري أن كل الجهود التي بذلت حتى الآن لا ترقى إلى حجم المخاطر المحدقة بالتعليم ، فهناك تدخلات محدودة للغاية، وفرص مواجهة التحدي الخاص برواتب المعلمين تبدو معدومة حتى الآن. وقال إن السيناريو الأرجح حتى الآن هو عدم صرف رواتب المعلمين في كافة المناطق الغير محررة ، وهو ما يعني حدوث شلل تام للعملية التعليمية والخيار الوحيد لمواجهة ذلك هو التفكير بحلول مجتمعية إن وجدت. ونبه إلى أن تأثير انهيار التعليم في اليمن لا يهدد مستقبل اليمن فحسب وإنما ستمتد مخاطر ذلك إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى المجتمع الدولي ودول التحالف العربي تحمل مسؤولية إنقاذ التعليم في اليمن. ويبلغ عدد طلاب المدارس في اليمن وفق إحصائيات رسمية ستة ملايين طالب ، منهم أربعة ملايين وخمسمائة ألف يتواجدون في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بما فيها محافظة تعز الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء.

الإمارات تستولي على مقر مصلحة خفر السواحل في جنوب اليمناندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بين قوات من الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية، وقوات ما تسمى الحزام الأمني، الموالية للإمارات، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيون. وحلقت طائرات حربية إماراتية فوق منطقة الاشتباكات، وذلك لدعم القوات الموالية لها ضد الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.وأكدت مصادر محلية في عدن لـ"الشرق"، أن الاشتباكات اندلعت في محيط ملعب 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان، وامتدت إلى حي خور مكسر والعريش والخط الممتد إلى مطار عدن الدولي. وأفادت أن سبب الاشتباكات، هو إصرار قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على سيطرتها بالقوة على القطاع الشرقي في مدينة عدن ومنطقة العلم المدخل الشرقي للمدينة، وانتزاعه من أيدي الحماية الرئاسية، ونشر قواتها فيه. وقد فرضت القوات الموالية للإمارات سيطرتها على أجزاء من القطاع الشرقي، بينها جولة الرحاب، فيما لا تزال قوات الحماية الرئاسية مسيطرة على طول الخط الرابط بين مقر الأمن المركزي وجولة الرحاب والاستيلاء على طقم وأعطاب مدرعة تابعة للحزام الأمني. وأوضحت المصادر، سقوط مدني وأربعة جرحى جراء الاشتباكات، وفق معلومات أولية، وتضرر عدد من المساكن وتوقفت الحركة في الشوارع، فيما لم تتضح خسائر الطرفين المتقاتلين حتى الآن. وبحسب المصادر، فإن هذه الاشتباكات جاءت عقب رفض قيادات عسكرية في الحماية الرئاسية تسليم القطاع الشرقي لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، بموجب توجيهات صدرت بهذا الخصوص، حيث تتهم قيادات عسكرية الإمارات بأنها تسعى إلى احتلال عدن بكاملها بعد فرض سيطرتها على المطار والميناء وعدة مواقع حيوية.من جهة أخرى، استولت القوات الإماراتية المتواجدة ضمن التحالف العربي، في عدن جنوب اليمن على معسكر تابع لقوات خفر السواحل، وحولته إلى مقر لميليشيات غير نظامية موالية لها، ضمن دعمها لتنظيمات مسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية التي جاءت بدعوى الدفاع عنها.وفوجئت قيادة قوات خفر السواحل بعدن بأن المعسكر الرئيسي التابع لها والذي يقع فيه مقر قيادة خفر السواحل، تحول بأوامر إماراتية إلى معسكر خاص بما يسمى القوة الضاربة التابعة لقوات الحزام الأمني التي شكلتها الإمارات. وأكد رئيس مصلحة خفر السواحل بعدن العميد ركن "خالد القملي"، أن هذا الإجراء يخالف اتفاق سابق مع القيادة الإماراتية بعدن يقضي بتمكين قيادة الجهاز من مقرها، كما قال في تصريحات صحفية.واعتبر المسؤول العسكري اليمني، هذا العمل إعاقة وتعقيدا لدور وعودة العمل المؤسسي وتنفيذ أعمالها المطلوبة وعلى أكمل وجه، وطلب من قوات التحالف العربي وكل القيادات اليمنية والشخصيات الخيرة والوطنية أن تؤدي دورها بوقف ونبذ هذه التصرفات والأعمال التي لا تخدم المصلحة العامة والوطن، بحسب قوله. وشدد على ضرورة التوضيح للأهمية، خاصة وأنهم اتفقوا مؤخرا، مع القيادة الإماراتية على تمكينهم من مقر قيادة مصلحة خفر السواحل والمعهد التدريبي الخاص بالمصلحة.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الخميس، أن جماعته ستتجه إلى التجنيد الإجباري لرفد الجبهات بالمقاتلين. وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "التجنيد الرسمي (الإجباري) أمر لا بد منه في مقابل من تنصل عن مسؤولياته". وأضاف أن "هناك أكثر من 40 محور قتال مع قوى العدوان، وفيها الآلاف من المجاهدين من أبناء البلد"، في إشارة لجبهات الحرب التي تخوضها الجماعة في عدة محافظات يمنية. وتابع: "أول ما نحن معنيون به في مواجهة التصعيد الجديد هو رفد الجبهات بالقوة البشرية". وأشار زعيم الحوثيين إلى أن "هناك تحضيرات تصعيدية جديدة للعدوان في جبهات نهم (محافظة صنعاء) وصرواح (محافظة مأرب) والساحل (يقصد الساحل الغربي لليمن)"، في إشارة لاستعدادات الجيش اليمني لتحرير بقية المحافظات.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، قد شارك أيضا في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية قبيل نطلاق اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن. كما تضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية.