نجا الوكيل الأول لمحافظة تعز اليمنية عبد القوي المخلافي من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في موكبه بمدينة تعز، كما أن اثنين من مرافقيه أصيبوا جراء الانفجار. وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى الدوريات العسكرية المرافقة للمسؤول في شارع جمال وسط مدينة تعز. وجاء استهداف المخلافي بعد يومين من صدور قرار رئاسي بتعيينه في منصب الوكيل الأول لمحافظة تعز، بعد تأدية المحافظ الجديد للمحافظة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتسيطر القوات الحكومية الموالية للحكومة الشرعية على معظم أجزاء مدينة تعز، في حين يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة.وتشهد عدة جبهات قتالية في محافظة تعز معارك متقطعة بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ نحو ثلاثة أعوام، خلفت أضرارا مادية وبشرية كبيرة، بينها سقوط مدنيين.

انتقد دعم أبوظبي لقوات أمنية بعيداً عن مؤسسات الدولة هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقوات الأمنية الموالية لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال إن أي دعم للأمن لا بد أن يأتي عبر وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في اقليم عدن (يضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع). وقال «ندعو التحالف العربي إلى تسخير الدعم لصالح الدولة ومؤسساتها وأي دعم خارج مؤسسات الدولة لا يعنينا، في الوقت الذي نثمن دعم التحالف في الدفاع عن اليمن والشريعة الدستورية وافشال المشروع الايراني المجوسي». وأضاف «يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها». وأشار إلى أن القانون والقوات الخاصة هي العصا الغليظة لضرب المارقين. وأكد على أن العام الجديد، سيكون عام النظام والقانون وتثبيت الامن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية. وقال «سنمضي قدماً إلى الأمام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تنفيذ الدستور النافذ وليس دستور الأوهام»، في إشارة إلى نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تهدف لمكافحة الكوليرا في اليمن. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، لما يشكله هذا الوضع من خطورة بالغة. وأعربت اليونيسف في تصريح لها عن قلقها من الانهيار الوشيك للنظام الصحي في اليمن قائلة يبلغ إجمالي الاحتياجات لمكافحة هذه الأزمة 339 مليون دولار أمريكي، تم تغطية 136 مليون دولار منها فقط، مضيفة أن هناك 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، في حين أن 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية الأساسية. من جهته أكد صندوق قطر للتنمية أن هذه الاستجابة جاءت تلبية لنداء عاجل أطلقته اليونيسف للدول المانحة لمكافحة انتشار المرض ، وقال الصندوقإن خطورة الوضع الصحي في اليمن تحتّم استجابة جميع الدول إلى هذا النداء الإنساني العاجل ، حيث تبرّعت دولة قطر بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم جهود اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، وسوف تبلغ أعداد المستفيدين حوالي 500 ألف مستفيد. من جانبه، أكد السيد جيرت كابيلير المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية الدعم المقدم من دولة قطر قائلا ً إن مساهمة صندوق قطر للتنمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لاستجابته للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا الحاد وتفشيه في اليمن، مؤكداً أن هذا الدعم سيتيح لليونيسف مواصلة جهود الوقاية وتقديم المساعدات المنقذة لحياة الكثيرين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية للأطفال. يذكر أن هذا الدعم يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال قطاع الصحة والعاملين فيه للاستجابة للحالات المتزايدة والجديدة لهذا المرض، و يركز على كيفية التعامل مع العقاقير الجديدة المضادة لأمراض الكوليرا، كما يتناول الدعم تقديم مساعدة فورية من خلال آليات الاستجابة السريعة، وتشجيع المجتمع اليمني على تغيير السلوك الإنساني للوقاية والعلاج من الكوليرا.

يترقب النازحون باليمن بفارغ الصبر اللحظة التي ستتوقف فيها رحى الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة، لكن هذه اللحظة لم تأت بعد فالصراع يتصاعد كل يوم وأوضاعهم تتدهور بشكل متزايد. ودفعت المواجهات المسلحة على الأرض في عدد من مدن البلاد والغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، مئات الآلاف من الأسر إلى النزوح والهروب من جحيم الحرب إلى مناطق مختلفة معظمها نائية لا توفر لهم أدنى سبل العيش ولا تمنحهم الطمأنينة وخاصة مع شحة المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة. وخلال الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في شهر مارس 2015 شكلت الأرياف اليمنية الملاذ الأبرز للسكان الهاربين من جحيمها، لكن هذه الحرب استعرت أكثر والتهمت الكثير من المحافظات بريفها وحضرها وكذلك على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ولا بوادر حتى الآن ترسم البهجة على وجوه النازحين الممتلئة بالبؤس وتطمئنهم بأنها ستنطفئ في الوقت القريب. وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أعداد النازحين في تزايد مستمر وخاصة مع استمرار الحرب ودخولها مناطق جديدة سكانها من الفئات الأشد فقراً وتحديداً مناطق الساحل الغربي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حيث يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية في المجال الإنساني لا تستطيع تقديم كل المساعدات المطلوبة للنازحين في ظل فجوة تمويل الأنشطة الإغاثية. وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغت 55 بالمائة من حجم المبالغ المطلوبة للعام الماضي 2017 وهذا أثر سلباً على جهود الإغاثة التي تقودها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.. مؤكداً أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين وتركز جهودها نحو الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب. ولمواجهة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويقدرون بحوالي 22 مليون شخص منهم أكثر من ثمانية ملايين على شفا المجاعة، أشار العلايا إلى أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة. وقال إن الشعب اليمني يعاني كثيرا وهو بحاجة الآن إلى إنهاء الصراع وبشكل فوري، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأضخم منذ خمسين عاماً. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن استمرار الحرب جعلت النازحين يواجهون ظروفاً مأساوية غاية في الصعوبة حتى أن فرق العمل الإنسانية تواجه عوائق كثيرة في عملية الوصول إلى مناطقهم لتقديم المساعدات اللازمة للعيش، وحذر تقرير مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي. وأكد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة. وأشار التقرير الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتحركات السكانية الصادر في شهر يوليو 2017 إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص ما يعادل 7 بالمائة من عدد سكان البلاد، وأن 946.044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4بالمائة من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر. وتوزع العائدون بحسب التقرير على خمس محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء. وأضاف أن 84 بالمائة من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم، قد يجدون دماراً واسع الانتشار في أصولهم وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد. كما أكد تقرير سابق لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية التابع للمفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاليا 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد، وأن المزيد من النازحين داخليا يفكرون نظرا لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة. وأوضح أن 71% من النازحين لجأوا إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة، مشيراً إلى أنه في ضل غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية يلجأ العديد من النازحين داخليا إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. وقال التقرير الذي شمل نحو 84% من مناطق النزوح إن المجتمعات المحلية اليمنية التي استنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظرا إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ملمحاً إلى وجود صعوبات تعرقل عملية الوصول إلى السكان المتضررين من الصراع في اليمن. كما أكد على أن المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة تستمران في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة. ومن جهتها أكدت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالعاصمة صنعاء في تقرير لها أن استمرار الحرب زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية احتياجاتهم الغذائية والمساعدات الأخرى المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا يتجاوز 30-40 بالمائة فقط، ويفتقدون لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صوره . وحدد التقرير حاجات النازحين العاجلة للغذاء بـ 75 بالمائة والوصول للدخل بـ 8 بالمائة والسكن 5 بالمائة ومياه الشرب 3 بالمائة. وأضاف إن الوحدة التنفيذية تعمل على توزيع المساعدات المقدمة للنازحين بالتناوب حيث تقدمها كل شهر لمجموعة من النازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نحو 60 بالمائة من النازحين ينزحون إلى منازل أقربائهم، أما المخيمات فيقصدها في الغالب الذين لا تتوفر لهم بدائل أخرى، حيث وفرت الوحدة التنفيذية إيجارات مساكن لعدد 1500 أسرة نازحة في صنعاء وهي الأسر المعدمة والفقيرة جداً من فئة النازحين. وأكد التقرير أن بعض النازحين انخرطوا في أعمال بسيطة لمساعدة أسرهم لتوفير لقمة العيش ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من إعادة قرابة 3 آلاف مهاجر في اليمن إلى أوطانهم الأصلية في الصومال وإثيوبيا. وذكر بيان للمنظمة اليوم، أنه على الرغم من التحديات الأمنية والظروف البحرية الصعبة إلا أنه تم توجيه قاربين أحدهما إلى مدينة عدن لإجلاء اللاجئين الصوماليين، بينما ذهب الآخر إلى مدينة الحديدة لإجلاء الإثيوبيين. وأشار إلى أنها قامت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بنقل 138 من الرجال والنساء والأطفال الصوماليين من اليمن إلى وطنهم، كما ساعدت المنظمة ومكتبها الفرعي في عدن 2441 لاجئا صوماليا على العودة إلى ديارهم.. وبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الإثيوبيين الذين ساعدتهم المنظمة للعودة عبر ميناء الحديدة حوالي 746 شخصا خلال عام 2017. وأوضحت حنان هاجوري المسؤولة في وحدة المساعدة والحماية في اليمن التابعة لمكتب المنظمة الدولية للهجرة أنه كان من الصعب للغاية إجراء عمليات إجلاء من ميناء الحديدة بسبب التهديدات الأمنية وتطلب الأمر التواصل مع السلطات المختلفة ومع التحالف لإتمام العملية.