يديرها نجل شقيق صالح والمجلس الانتقالي يلتزم الصمت وصفت مصادر صحفية في اليمن عدم تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء معسكرات سرية في عدن تتبع العميد طارق صالح نجل شقيق علي عبدالله صالح، بأنه يعزز التكهنات القائلة بأن الإمارات هي من تدفع بطارق جنوبا وتسهل له الحركة والتمكن، علاوة على أنها تمارس ضغوطا على المجلس الانتقالي بمثل هذه الأمور. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي كان قد أصدر عددا من البيانات في الفترات السابقة بشأن أمور أقل أهمية من هذا الأمر. وأوضحت أنه المنتظر من المجلس الانتقالي هو توضيح هذا الأمر، وذلك بنفي الأخبار المتعلقة بإنشاء معسكرات لنجل شقيق صالح أو تأكيدها وبيان موقفه منها في حالة تأكيدها، منبهة إلى أن البيان المنسوب للمقاومة الجنوبية، والذي صدر مؤخرا بهذا الشأن كان أكثر وضوحا وشجاعة من غيره، حيث إنه يستحق الإشادة. وتمنت المصادر ألا يكون بيان المقاومة الجنوبية صدر بإيحاء من جهات في الشرعية التي ترفض “طارق” من منطق خشيتها أن يكون له موطىء نفوذ لدى التحالف على حسابها، خصوصا أن الرجل لم يعترف بها بعد. وأن يظل موقف المقاومة صاحبة البيان ثابتاً في هذه المسألة وألّا تصمت في قادم الأيام، بمجرد إعلان “طارق” اعترافه بالشرعية. ولفتت إلى ضرورة الإشارة إلى أن الوضع أصبح أمام أكثر من مسمى للمقاومة الجنوبية وأمام أكثر من ولاء منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج. وأثارت المعسكرات السرية والعلنية التي يشرف عليها صالح مخاوف الحوثيين الذين يرون أن لصالح وأقرب المقربين منه، لهم أغراض خفية من وراء إنشائهم واهتمامهم بتلك المعسكرات، والتي يتم اختيار المجندين فيها بعناية خاصة، تلك المخاوف لم تبدتها تطمينات صالح للحوثيين بين الحين والآخر من أنه لن يخنهم ويسلم رقابهم لقوات الشرعية والتحالف العربي المساند لها. لكن المؤشرات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فبحسب مصادر عسكرية خاصة في صنعاء، فإن طارق صالح، والذي كان يشغل مناصب عسكرية حساسة أوكل لعدد من ضباط الحرس الجمهوري الأشد ولاء لصالح، والذين مكثوا في منازلهم منذ سيطر الحوثيون على معسكرات الحرس الجمهوري حتى يومنا هذا، أوكل لهم مهمة اختيار مجندين جدد لينضموا إلى المعسكرات السرية الجديدة لصالح، والتي لم يعرف الحوثيون مكانها حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن من ينضم للتجنيد في المعسكرات التي يشرف عليها طارق صالح يعلم أنه لن يكون اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع التي يسيطرعليها الحوثيون، ولن يكون ضمن قوائم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وستصرف مرتباته عبر لجان خاصة تتبع طارق صالح مباشرة “وأضافت المصادر أنه على كل مجند جديد ينضم إلى تلك التشكيلات القتالية الخاصة، الالتزام بالسرية وعدم كشف أماكن التدريبات النظرية والميدانية التي يتلقونها مهما كلفهم الأمر وستسلم لهم صواريخ موجهة وأسلحة تكتيكية متطورة كعهد خاصة.

وزارة السياحة طالبت باستصدار قرار عاجل لوقف مخطط أبوظبي طالبت وزارة السياحة اليمنية ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة استصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإماراتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي. كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لتصرفات الإمارات العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى. وقال البيان: في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا، دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها، دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية، وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية. وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم. وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263)؛ وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية. وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها، الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته، لافتا إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم. وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية في الجزيرة.

المحافظ يرفض توجيهات هادي أظهرت صورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، رجل مخابرات إماراتيا يدعى خلفان بن مبارك المزروعي، وخلفه لافتة مكتوب أنه الحاكم الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية. ويقول السكان والناشطون إن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تقوم بسرقة الحيوانات النادرة وتبيع أراضي الجزيرة لشيوخ الإمارات وتبني فيها المساكن والفلل الفخمة. وتحوي سقطرى ثلث النباتات والكائنات الموجودة في الكوكب، لكن المؤسسة الإماراتية وضعت حيوان الوعل (الموجود في أبوظبي) كواحد من تراث الجزيرة رغم عدم وجوده فيها. وحولت أبوظبي الجزيرة إلى قاعدة عسكرية ضخمة لتدريب قواتها وميلشيات يمنية أخرى. ونشر ناشطون يمنيون ان الحاكم الفعلي لجزيرة سقطرى إماراتي يدعى أبو مبارك. إلى ذلك، تصاعدت حدة الخلاف بين محافظ سقطرى احمد بن حمدون الموالي للامارات، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وبحسب مصادر محلية، فإن بن حمدون يحشد قيادات امنية وعسكرية ومن السلطة المحلية بدعم من ابوظبي لاعلان رفضهم لتوجيهات الرئيس اليمني، التي أصدرها وقضت بوقف تغييرات في مناصب أجراها المحافظ بن حمدون. ووجه هادي محافظ سقطرى بإيقاف التغييرات التي اجراها في ادارة أمن المحافظة و فرع جهازي الأمن السياسي و الرقابة والمحاسبة، وشدد على توقفه عن التدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة، و كذا التكليف و التعيين في المواقع خارج اختصاص السلطة المحلية، بحسب مذكرة متداولة. توجيهات من الرئيس اليمني الى محافظ سقطرى