أبلغ السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص المعني باليمن الأمين العام للأمم المتحدة، بنيته عدم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في شهر فبراير المقبل. وأعرب ولد الشيخ أحمد، في بيان له الليلة الماضية، عن تعاطفه مع الشعب اليمني الذي يعاني من الصراع، ومن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأكد المبعوث الدولي التزامه بالسعي، عبر الدبلوماسية، إلى إنهاء العنف والتوصل إلى حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة لليمنيين إلى أن يتم تعيين خليفته.

الأمم المتحدة تنهي مهمته الشهر المقبل أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أن جميع أطراف النزاع اليمني تجاوبت مع الجهود الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام. ودعا ولد الشيخ ، تلك الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انخراط الجميع في العملية السياسية وبنوايا حسنة. ولم يكشف المبعوث الاممي، عن أي تفاصيل إضافية حول مكان وزمان عقد مشاورات السلام الجديدة، بعد تلقيه تجاوبا من جميع الأطراف. وطالب ولد الشيخ أطراف النزاع اليمني لإبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين لتأمين إيصال المساعدات.. معربا عن قلقه البالغ من الوضع الإنساني في اليمن، وقال أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع. وتأتي جهود استئناف العملية السياسية باليمن بعد تعثر ثلاث جولات سابقة من المشاورات عقدت في كل من مدينتي بيال وجنيف في سويسرا، وفي الكويت. ومن المقرر أن تنتهي فترة عمل ولد الشيخ كمبعوث أممي باليمن في فبراير شباط المقبل، وسط أنباء عن نية الأمم المتحدة عدم التمديد له لمدة ستة أشهر إضافية، بعد التمديد السابق في سبتمبر أيلول الماضي حيث لم يحرز أي تقدم في المفاوضات وتفاقم الوضع الإنساني في ولايته كمبعوث أممي .

توفير الرعاية والدعم لـ 18 مليون يمني أعلنت قطر الخيرية عن إطلاق حملة إغاثة عاجلة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية باسم إغاثة عاجلة لليمن وبهدف توفير الرعاية والدعم لأكثر من 18 مليون يمني هم في حاجة ماسة إلى مختلف أشكال المساعدة من إيواء وغذاء ودواء ومياه صالحة للشرب ولوازم تدفئة. وفي تصريح صحفي، قال المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة المشاريع بالإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية: إن الأزمة الانسانية التي يعيشها اليمن منذ عدة سنين أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية بسبب قلة الأدوية وندرة المستهلكات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان، موضحاً بأن ذلك أدى إلى تفاقم تلك الأوضاع إلى عمليات نزوح داخلية كبيرة من المدن الرئيسية إلى المناطق الريفية مما زاد من المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن تقارير دولية تدق ناقوس الخطر من احتمال أن يشهد العالم في عام 2018 أسوأ الكوارث الإنسانية في اليمن، إذا لم نتكاتف لإيقاف هذه المأساة، وبشكل عاجل، خاصة وأن الشتاء القارص يلقي بظلاله ليزيد من معاناة آلاف الأسر اليمنية. وحث اليافعي المحسنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، على التبرع لهذه الحملة من أجل التخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق، منوها إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن منذ عدة سنين زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، بسبب نقص الغذاء والدواء وتدهور الخدمات الرئيسية، وهو ما يستدعي الوقوف معهم في محنتهم كواجب أخوي وإنساني. منتجات الحملة وتستهدف الحملة في مجال الغذاء توفير السلال الغذائية المكونة من ثمانية أنواع من المواد التموينية الرئيسية التي تكفي أسرة لمدة شهر، وذلك بقيمة 300 ريال قطري. أما في مجال الصحة فستعمل الحملة على توفير المستهلكات الطبية والأدوية للنازحين اليمنيين، ويمكن المساهمة في توفير الدواء ومختلف الخدمات الصحية بقيمة، 50 ريالا، و100 ريال و500 ريال و1000 ريال. ونظرا لشح المياه النقية وانعدام شبه كلي للإصحاح البيئي الذي أصبح يشكل مصدر خطر لأكثر من 8 ملايين يمني، فيمكن المساهمة في توفير مياه صالحة للشرب بقيمة، 50 ريالا، و100 ريال و500 ريال و1000 ريال. ونسبة لأن أكثر من 4 ملايين لاجئ يمني، يصارعون من أجل البقاء أمام برد الشتاء القارص، فيمكن المساهمة في توفير ما يحتاجونه من بطانيات وفرش وملابس لمختلف الأعمار، بقيمة 500 ريال للحقيبة الشتوية للأسرة والواحدة، أو بقيمة 100 ريال لحقيبة شتوية للفرد الواحد، أو بقيمة 40 لشراء بطانية واحدة. طرق التبرع ويمكن للمتبرعين أن يساهموا في الحملة من خلال التبرع بقيمة منتجات الحملة مباشرة بمقر قطر الخيرية الرئيس وفروعها داخل الدولة، أو عن طريق محصلي قطر الخيرية المنتشرين في المجمعات التجارية، أوعن طريق موقع قطر الخيرية الالكتروني qcharity.org أو الخط الساخن:44667711. جهود إغاثية ممتدة يذكر أن قطر الخيرية قد نفذت عدة حملات إغاثية سابقة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني في الفترة ما بين 2008 و2017 في مجالات الصحة والغذاء والمأوى، والمشاريع المختلفة بتكلفة بلغت قيمتها حوالي 30,932,535مليون ريال، واستفاد منها1132892 شخصا.

أطلقت قطر الخيرية حملة إغاثة عاجلة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية باسم إغاثة عاجلة لليمن. تهدف الحملة إلى توفير الرعاية والدعم لأكثر من 18 مليون يمني في حاجة ماسة إلى مختلف أشكال المساعدة من إيواء وغذاء ودواء ومياه صالحة للشرب ولوازم تدفئة، كما تستهدف في مجال الغذاء توفير سلال غذائية مكونة من ثمانية أنواع من المواد التموينية الرئيسية التي تكفي أسرة لمدة شهر، وذلك بقيمة 300 ريال قطري. أما في مجال الصحة فستعمل الحملة على توفير المستهلكات الطبية والأدوية للنازحين اليمنيين. ونظراً لشح المياه النقية وانعدام شبه كلي للإصحاح البيئي الذي أصبح يشكل مصدر خطر لأكثر من 8 ملايين يمني، فستسهم الحملة في توفير مياه صالحة للشرب لمعظم المناطق والمحافظات هناك. ونسبة لأن أكثر من 4 ملايين لاجئ يمني، يصارعون من أجل البقاء أمام برد الشتاء القارس، فستعمل الحملة على توفير ما يحتاجونه من بطانيات وفرش وملابس لمختلف الأعمار، الحقيبة الشتوية للأسرة. وفي هذا السياق، قال المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة المشاريع بالإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية: إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ سنين أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية بسبب قلة الأدوية وندرة المستهلكات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان، موضحاً أن ذلك أدى إلى تفاقم تلك الأوضاع إلى عمليات نزوح داخلية كبيرة من المدن الرئيسية إلى المناطق الريفية مما زاد من المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن التقارير الدولية تدق ناقوس الخطر من احتمال أن يشهد العالم في عام 2018 أسوأ الكوارث الإنسانية في اليمن، إذا لم يتكاتف الجميع لإيقاف هذه المأساة، وبشكل عاجل، خاصة وأن الشتاء القارس يزيد من معاناة آلاف الأسر اليمنية. وحث اليافعي المحسنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، على التبرع لهذه الحملة من أجل التخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق، منوها إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن منذ عدة سنين زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، بسبب نقص الغذاء والدواء وتدهور الخدمات الرئيسية، وهو ما يستدعي الوقوف معهم في محنتهم كواجب أخوي وإنساني. يذكر أن قطر الخيرية قد نفذت عدة حملات إغاثية سابقة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني في الفترة ما بين 2008 و2017 في مجالات الصحة والغذاء والمأوى، والمشاريع المختلفة.

يديرها نجل شقيق صالح والمجلس الانتقالي يلتزم الصمت وصفت مصادر صحفية في اليمن عدم تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء معسكرات سرية في عدن تتبع العميد طارق صالح نجل شقيق علي عبدالله صالح، بأنه يعزز التكهنات القائلة بأن الإمارات هي من تدفع بطارق جنوبا وتسهل له الحركة والتمكن، علاوة على أنها تمارس ضغوطا على المجلس الانتقالي بمثل هذه الأمور. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي كان قد أصدر عددا من البيانات في الفترات السابقة بشأن أمور أقل أهمية من هذا الأمر. وأوضحت أنه المنتظر من المجلس الانتقالي هو توضيح هذا الأمر، وذلك بنفي الأخبار المتعلقة بإنشاء معسكرات لنجل شقيق صالح أو تأكيدها وبيان موقفه منها في حالة تأكيدها، منبهة إلى أن البيان المنسوب للمقاومة الجنوبية، والذي صدر مؤخرا بهذا الشأن كان أكثر وضوحا وشجاعة من غيره، حيث إنه يستحق الإشادة. وتمنت المصادر ألا يكون بيان المقاومة الجنوبية صدر بإيحاء من جهات في الشرعية التي ترفض “طارق” من منطق خشيتها أن يكون له موطىء نفوذ لدى التحالف على حسابها، خصوصا أن الرجل لم يعترف بها بعد. وأن يظل موقف المقاومة صاحبة البيان ثابتاً في هذه المسألة وألّا تصمت في قادم الأيام، بمجرد إعلان “طارق” اعترافه بالشرعية. ولفتت إلى ضرورة الإشارة إلى أن الوضع أصبح أمام أكثر من مسمى للمقاومة الجنوبية وأمام أكثر من ولاء منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج. وأثارت المعسكرات السرية والعلنية التي يشرف عليها صالح مخاوف الحوثيين الذين يرون أن لصالح وأقرب المقربين منه، لهم أغراض خفية من وراء إنشائهم واهتمامهم بتلك المعسكرات، والتي يتم اختيار المجندين فيها بعناية خاصة، تلك المخاوف لم تبدتها تطمينات صالح للحوثيين بين الحين والآخر من أنه لن يخنهم ويسلم رقابهم لقوات الشرعية والتحالف العربي المساند لها. لكن المؤشرات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فبحسب مصادر عسكرية خاصة في صنعاء، فإن طارق صالح، والذي كان يشغل مناصب عسكرية حساسة أوكل لعدد من ضباط الحرس الجمهوري الأشد ولاء لصالح، والذين مكثوا في منازلهم منذ سيطر الحوثيون على معسكرات الحرس الجمهوري حتى يومنا هذا، أوكل لهم مهمة اختيار مجندين جدد لينضموا إلى المعسكرات السرية الجديدة لصالح، والتي لم يعرف الحوثيون مكانها حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن من ينضم للتجنيد في المعسكرات التي يشرف عليها طارق صالح يعلم أنه لن يكون اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع التي يسيطرعليها الحوثيون، ولن يكون ضمن قوائم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وستصرف مرتباته عبر لجان خاصة تتبع طارق صالح مباشرة “وأضافت المصادر أنه على كل مجند جديد ينضم إلى تلك التشكيلات القتالية الخاصة، الالتزام بالسرية وعدم كشف أماكن التدريبات النظرية والميدانية التي يتلقونها مهما كلفهم الأمر وستسلم لهم صواريخ موجهة وأسلحة تكتيكية متطورة كعهد خاصة.

وزارة السياحة طالبت باستصدار قرار عاجل لوقف مخطط أبوظبي طالبت وزارة السياحة اليمنية ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة استصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإماراتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي. كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لتصرفات الإمارات العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى. وقال البيان: في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا، دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها، دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية، وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية. وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم. وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263)؛ وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية. وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها، الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته، لافتا إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم. وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية في الجزيرة.