انتقد دعم أبوظبي لقوات أمنية بعيداً عن مؤسسات الدولة هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقوات الأمنية الموالية لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال إن أي دعم للأمن لا بد أن يأتي عبر وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في اقليم عدن (يضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع). وقال «ندعو التحالف العربي إلى تسخير الدعم لصالح الدولة ومؤسساتها وأي دعم خارج مؤسسات الدولة لا يعنينا، في الوقت الذي نثمن دعم التحالف في الدفاع عن اليمن والشريعة الدستورية وافشال المشروع الايراني المجوسي». وأضاف «يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها». وأشار إلى أن القانون والقوات الخاصة هي العصا الغليظة لضرب المارقين. وأكد على أن العام الجديد، سيكون عام النظام والقانون وتثبيت الامن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية. وقال «سنمضي قدماً إلى الأمام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تنفيذ الدستور النافذ وليس دستور الأوهام»، في إشارة إلى نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تهدف لمكافحة الكوليرا في اليمن. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، لما يشكله هذا الوضع من خطورة بالغة. وأعربت اليونيسف في تصريح لها عن قلقها من الانهيار الوشيك للنظام الصحي في اليمن قائلة يبلغ إجمالي الاحتياجات لمكافحة هذه الأزمة 339 مليون دولار أمريكي، تم تغطية 136 مليون دولار منها فقط، مضيفة أن هناك 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، في حين أن 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية الأساسية. من جهته أكد صندوق قطر للتنمية أن هذه الاستجابة جاءت تلبية لنداء عاجل أطلقته اليونيسف للدول المانحة لمكافحة انتشار المرض ، وقال الصندوقإن خطورة الوضع الصحي في اليمن تحتّم استجابة جميع الدول إلى هذا النداء الإنساني العاجل ، حيث تبرّعت دولة قطر بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم جهود اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، وسوف تبلغ أعداد المستفيدين حوالي 500 ألف مستفيد. من جانبه، أكد السيد جيرت كابيلير المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية الدعم المقدم من دولة قطر قائلا ً إن مساهمة صندوق قطر للتنمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لاستجابته للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا الحاد وتفشيه في اليمن، مؤكداً أن هذا الدعم سيتيح لليونيسف مواصلة جهود الوقاية وتقديم المساعدات المنقذة لحياة الكثيرين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية للأطفال. يذكر أن هذا الدعم يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال قطاع الصحة والعاملين فيه للاستجابة للحالات المتزايدة والجديدة لهذا المرض، و يركز على كيفية التعامل مع العقاقير الجديدة المضادة لأمراض الكوليرا، كما يتناول الدعم تقديم مساعدة فورية من خلال آليات الاستجابة السريعة، وتشجيع المجتمع اليمني على تغيير السلوك الإنساني للوقاية والعلاج من الكوليرا.

يترقب النازحون باليمن بفارغ الصبر اللحظة التي ستتوقف فيها رحى الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة، لكن هذه اللحظة لم تأت بعد فالصراع يتصاعد كل يوم وأوضاعهم تتدهور بشكل متزايد. ودفعت المواجهات المسلحة على الأرض في عدد من مدن البلاد والغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، مئات الآلاف من الأسر إلى النزوح والهروب من جحيم الحرب إلى مناطق مختلفة معظمها نائية لا توفر لهم أدنى سبل العيش ولا تمنحهم الطمأنينة وخاصة مع شحة المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة. وخلال الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في شهر مارس 2015 شكلت الأرياف اليمنية الملاذ الأبرز للسكان الهاربين من جحيمها، لكن هذه الحرب استعرت أكثر والتهمت الكثير من المحافظات بريفها وحضرها وكذلك على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ولا بوادر حتى الآن ترسم البهجة على وجوه النازحين الممتلئة بالبؤس وتطمئنهم بأنها ستنطفئ في الوقت القريب. وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أعداد النازحين في تزايد مستمر وخاصة مع استمرار الحرب ودخولها مناطق جديدة سكانها من الفئات الأشد فقراً وتحديداً مناطق الساحل الغربي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حيث يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية في المجال الإنساني لا تستطيع تقديم كل المساعدات المطلوبة للنازحين في ظل فجوة تمويل الأنشطة الإغاثية. وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغت 55 بالمائة من حجم المبالغ المطلوبة للعام الماضي 2017 وهذا أثر سلباً على جهود الإغاثة التي تقودها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.. مؤكداً أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين وتركز جهودها نحو الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب. ولمواجهة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويقدرون بحوالي 22 مليون شخص منهم أكثر من ثمانية ملايين على شفا المجاعة، أشار العلايا إلى أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة. وقال إن الشعب اليمني يعاني كثيرا وهو بحاجة الآن إلى إنهاء الصراع وبشكل فوري، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأضخم منذ خمسين عاماً. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن استمرار الحرب جعلت النازحين يواجهون ظروفاً مأساوية غاية في الصعوبة حتى أن فرق العمل الإنسانية تواجه عوائق كثيرة في عملية الوصول إلى مناطقهم لتقديم المساعدات اللازمة للعيش، وحذر تقرير مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي. وأكد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة. وأشار التقرير الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتحركات السكانية الصادر في شهر يوليو 2017 إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص ما يعادل 7 بالمائة من عدد سكان البلاد، وأن 946.044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4بالمائة من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر. وتوزع العائدون بحسب التقرير على خمس محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء. وأضاف أن 84 بالمائة من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم، قد يجدون دماراً واسع الانتشار في أصولهم وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد. كما أكد تقرير سابق لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية التابع للمفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاليا 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد، وأن المزيد من النازحين داخليا يفكرون نظرا لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة. وأوضح أن 71% من النازحين لجأوا إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة، مشيراً إلى أنه في ضل غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية يلجأ العديد من النازحين داخليا إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. وقال التقرير الذي شمل نحو 84% من مناطق النزوح إن المجتمعات المحلية اليمنية التي استنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظرا إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ملمحاً إلى وجود صعوبات تعرقل عملية الوصول إلى السكان المتضررين من الصراع في اليمن. كما أكد على أن المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة تستمران في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة. ومن جهتها أكدت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالعاصمة صنعاء في تقرير لها أن استمرار الحرب زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية احتياجاتهم الغذائية والمساعدات الأخرى المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا يتجاوز 30-40 بالمائة فقط، ويفتقدون لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صوره . وحدد التقرير حاجات النازحين العاجلة للغذاء بـ 75 بالمائة والوصول للدخل بـ 8 بالمائة والسكن 5 بالمائة ومياه الشرب 3 بالمائة. وأضاف إن الوحدة التنفيذية تعمل على توزيع المساعدات المقدمة للنازحين بالتناوب حيث تقدمها كل شهر لمجموعة من النازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نحو 60 بالمائة من النازحين ينزحون إلى منازل أقربائهم، أما المخيمات فيقصدها في الغالب الذين لا تتوفر لهم بدائل أخرى، حيث وفرت الوحدة التنفيذية إيجارات مساكن لعدد 1500 أسرة نازحة في صنعاء وهي الأسر المعدمة والفقيرة جداً من فئة النازحين. وأكد التقرير أن بعض النازحين انخرطوا في أعمال بسيطة لمساعدة أسرهم لتوفير لقمة العيش ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من إعادة قرابة 3 آلاف مهاجر في اليمن إلى أوطانهم الأصلية في الصومال وإثيوبيا. وذكر بيان للمنظمة اليوم، أنه على الرغم من التحديات الأمنية والظروف البحرية الصعبة إلا أنه تم توجيه قاربين أحدهما إلى مدينة عدن لإجلاء اللاجئين الصوماليين، بينما ذهب الآخر إلى مدينة الحديدة لإجلاء الإثيوبيين. وأشار إلى أنها قامت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بنقل 138 من الرجال والنساء والأطفال الصوماليين من اليمن إلى وطنهم، كما ساعدت المنظمة ومكتبها الفرعي في عدن 2441 لاجئا صوماليا على العودة إلى ديارهم.. وبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الإثيوبيين الذين ساعدتهم المنظمة للعودة عبر ميناء الحديدة حوالي 746 شخصا خلال عام 2017. وأوضحت حنان هاجوري المسؤولة في وحدة المساعدة والحماية في اليمن التابعة لمكتب المنظمة الدولية للهجرة أنه كان من الصعب للغاية إجراء عمليات إجلاء من ميناء الحديدة بسبب التهديدات الأمنية وتطلب الأمر التواصل مع السلطات المختلفة ومع التحالف لإتمام العملية.

تركيا مستمرة في دعم الحلول السياسية للأزمة الخليجية قال السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي امس ، إن بلاده ستستمر في دعم الحلول السياسية للأزمة الخليجية، ودور الوساطة الذي تقوم به الكويت. وأكد أوغلو في معرض سرده للسياسات الخارجية التي ستتبعها تركيا في العام الجديد، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة أنقرة، أن تركيا ستستمر في اتباع سياسة خارجية مبنية على أساس رفع القيم الإنسانية ونصرة المظلومين في المنطقة وكافة أرجاء الأرض. وتطرق الوزير التركي إلى إعلان الرئيس الأمريكي للقدس عاصمة لإسرائيل قائلا: هذا القرار أدهش العالم، الذي اتحد ضده بدعوة من تركيا التي أظهرت صمودا كبيرا في وجه القرار الأمريكي، وبجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استطعنا كسب دعم العالم الغربي والإسلامي لنصرة القدس. وأوضح أن وزراء وممثلي بعض الدول في الأمم المتحدة، أكدوا له بأن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا كبيرة عليهم من أجل الامتناع عن دعم المشروع الذي تقدمت به تركيا واليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القدس.وأضاف أوغلو أن تركيا ستسعى في عام 2018، إلى إقناع الدول بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يخص الشأن العراقي، أشار إلى أن تركيا تعد بوابة إقليم شمال العراق إلى العالم الخارجي، وأن إدارة الإقليم ترغب في تحسين علاقاتها مع أنقرة مجددا.. موضحا أن أنقرة ترغب في حل الأزمة القائمة بشمال العراق، عن طريق الحوار.وتابع قائلا، في المرحلة القادمة ستلعب تركيا دورا مهما لحل الأزمة، فكلا الطرفين يرغبان في إنهاء الخلافات، وأنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في العراق، ولن نترك أشقاءنا التركمان في العراق لوحدهم، وسنستمر في الدفاع عن وجودهم في هذا البلد. وفيما يتعلق بالأزمة القائمة في اليمن، قال جاويش أوغلو إن الحرب في هذا البلد تحولت إلى مأساة إنسانية حقيقية، وأن العالم بات يدرك بأن الحرب لن تكون وسيلة لإحلال السلام في اليمن.. مضيفا أن أنقرة ستتبنى سياسة فعالة تجاه اليمن خلال العام الجديد، وستعمل على تفعيل الحل السياسي فيه. أما عن الأزمة السورية، فأوضح وزير الخارجية التركي، أن بلاده ستصب اهتمامها لإحلال الحل السياسي في سوريا، معربا عن اعتقاده بأن العام الجديد سيحمل معه خطوات إيجابية كثيرة. وشدد على أهمية إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.. مبينا أن أنقرة بدأت منذ الآن بالتشاور مع الأطراف الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة إعمار سوريا.وأكد أوغلو أن السياسة الخارجية لبلاده تولي اهتماما خاصا لرعاية المصالح القومية التركية.

مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.