أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 أبريل. وأضاف الأمير محمد، في مقابلة مع "بلومبرج"، الثلاثاء الماضي، أن "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج. وأوضح ولي ولي العهد، أن أحد عناصر هذه الرؤية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تعرف بـ"خطة التحول الوطني" ستطلق في غضون شهر أو 45 يوماً من إعلان "الرؤية المستقبلية للسعودية" هذا الشهر. وتشمل خطة التحول الوطني بيع أصول وزيادة في الضرائب وتخفيض المنصرفات وتغيير في طريقة إدارة احتياطي الدولة المالية وكفاءة في بلوغ الهدف ودوراً أكبر للقطاع الخاص.

نقلت وكالة بلومبرج اليوم السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي، إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران، على نفس الخطوة.وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرج أن السعودية ستضع سقفا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية.. وأشار إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.وقال إنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط من أوبك وخارجها اليوم الأحد في الدوحة لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.. ويعاني المنتجون من تدني أسعار النفط وزيادة المعروض في السوق. إلى ذلك، قال مصدران مطلعان لرويترز إن إيران لن تحضر إجتماعاً لدول من أوبك وخارجها لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج النفطي والمقرر في الدوحة اليوم الأحد.. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع لكن إيران كان من المفترض أن ترسل ممثلا عنها.وقالت إيران إنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، إلى تغليب المصلحة العامة، وصوت العقل، والحكمة، والجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، غداً الأحد، في القطاع النفطي. وكان الاتحاد، والنقابات العمالية، أعلنوا، اعتزامهم الدخول في إضراب الغد، احتجاجا على مشروع "قانون البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر". وأشار أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، "لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والمزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة". وكانت المؤسسة النفطية، قد استجابت جزئياً لمطالب العاملين فيها، وأعلنت "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، فيما رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائهاً. وسبق أن أصدرت مؤسسة البترول الكويتية ، تعميماً إدارياً حذرت فيه العاملين من الإضراب، وأعلنت خلاله عن أربعة قرارات هي: وقف الإجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول أية إجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الأحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة أو المستشفى التابع لمنطقة المريض.

إرتفع المؤشر العام بنحو 73 نقطة في محصلة خمس جلسات شهدتها تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10238 نقطة. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار سعر سهم السلام من دون تغير. وفي حين سجلت أحجام التداولات اليومية ارتفاعا عن الأسبوع السابق بنسبة 14% إلى مستوى 388 مليون ريال، إلا أن صافي التداولات بوجه عام قد ظلت ضعيفة، وانفردت المحافظ الأجنبية مجددًا بعمليات الشراء الصافي بقيمة 196.5 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. بالنتيجة فقد ارتفع إجمالي الرسملة الكلية بنحو 4.2 مليار ريال إلى 547.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.49 مرة مقارنة بـ12.42 قبل أسبوع. وقد كان من الواضح أن حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة لمنتجي النفط هذا الأسبوع قد أثرت على مجريات التداول في البورصة، خاصة مع تأرجح أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعا. ومن جهة أخرى ظهرت خلال الأسبوع نتائج ثلاث شركات عن فترة الربع الأول من عام 2016، من كل من مصرف قطر الإسلامي ومجموعة المستثمرين، والخليج التكافلي، وفي حين تأثر سعر سهم المصرف بشكل محدود رغم ارتفاع الأرباح الصافية، فإن نتائج التكافلي والمستثمرين قد انعكست بشكل سلبي على سعري سهميهما. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ريح مصرف قطر الإسلامي عن الربع الأول من عام 2016 نحو 492 مليون ريال مقابل صافي ربح 400 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.98 ريال مقابل 1.69 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 35.4% إلى 1.29 مليار ريال منها 906 مليون ريال صافي إيرادات التمويل، و200.7 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار، و132.8 مليون ريال صافي إيرادات الرسوم. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% إلى 316.1 مليون ريال، منها 162.8 مليون ريال تكلفة الموظفين، وارتفعت خسائر انخفاض الاستثمارات والتمويلات بنسبة 60% إلى 1205.6 مليون ريال. وبعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق في الأرباح بقيمة 510.6 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفعت إلى 492.4 مليون ريال.2- انخفضت أرباح الخليج التكافلي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 42% إلى14.1مليون ريال مقابل24.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال ريال واحد، مقابل 0.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 33.5% إلى 23.4 مليون ريال، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار إلى 15 مليون ريال، بينما ظلت إيرادات وكالة التأمين مستقرة بانخفاض طفيف إلى 8.1 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% إلى 9.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 42% إلى 24.5 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الأول من عام 2014 نحو 78.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 18.6% مقابل 63.08 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.60 ريال مقابل 0.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع أرباح المستثمرين التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14% إلى 105.9 مليون ريال، وارتفاع النفقات بنسبة 4.5% إلى 25.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وطرح صافي تكلفة التمويل، وإضافة حصة الشركة في نتائج شركات زميلة، فإن صافي ربح الشركة يرتفع بنسبة 18.6% إلى 74.9 مليون ريال.4- حددت نحو 8 شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من عام 2016.5- استقبلت محطة أم الحول للطاقة أول التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، بتكلفة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية. وكشف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أنه تم إنجاز 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الانبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- انخفضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الرابع من عام 2015 بالأسعار الجارية بنسبة 19.8% إلى حوالي 147 مليار ريال مقارنة 193.29 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014، بينما ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى حوالي 200.54 مليار ريال.2- استقر معدل التضخم في شهر مارس عند مستوى 3.3% دون تغير عن شهر فبراير، وكانت أهم التغيرات في استمرار ارتفاع تكلفة مجموعات الترفيه والثقافة، والتعليم ومجموعة السكن والماء والكهرباء مع انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات.3- لم تظهر حتى الآن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204مليارات ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريال إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريال إلى 412.6 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال.4- أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام بنسبة 1.3% أو بمقدار 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وبناءً على هذه البيانات، ارتفع إجمالي المخزون الأمريكي من الخام إلى 536.5 مليون برميل مقارنةً بـ483.7 مليون برميل خلال نفس الفترة في عام 2015.5- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى 38.58 دولار للبرميل.6- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 320 نقطة ليصل إلى مستوى17897 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 108.77 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 4 دولارات للأونصة إلى مستوى 1236 دولارا للأونصة.

أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل لاتفاق تثبيت للإنتاج، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. أما في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن المملكة "لن تفوت أي فرصة لبيع نفطها" وفقا لتصريحات الأمير محمد بن سلمان في مقابلة جديدة نشرتها صباح اليوم وكالة "بلومبيرج" العالمية للأخبار المالية والاقتصادية. وأكد ولي ولي العهد، أن السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط، معللا ذلك بالقول "لدينا برامجنا التي لا تحتاج لسعر نفط عال حتى يتم تنفيذها، وأضاف أن "معركة أسعار النفط ليست معركتنا.. بل معركة الدول التي تعاني من الأسعار المنخفضة". وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد بأن المملكة لن تثبت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، مؤكدا أن الرياض ستدعم أي اتفاق جماعي لمنظمة "أوبك".

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، حيث أدى تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع المنتجين في الدوحة وتقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى انحسار إقبال المستثمرين على المخاطرة. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.8%، إلى 40.34 دولار للبرميل بينما خسرت عقود برنت 2.4%، لتهبط إلى 42.78 دولار للبرميل. وأثر تقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين الأمريكيين اليوم، على الدولار وحد من الإقبال على المخاطرة. وفي أحدث تعاملات تراجع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 94.685. ويتجه المؤشر لإنهاء الأسبوع على ارتفاع 0.4%. ونزل الدولار 0.6%، مقابل الين إلى 108.72 ين، ليسجل أكبر خسارة يومية منذ السابع من إبريل، والدولار منخفض حوالي 10% منذ بداية العام. وزاد اليورو 0.3%، إلى 1.1294 دولار ليرتفع بعد 3 جلسات من الخسائر.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة، وسط تعاملات هزيلة مع عزوف المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل، بهدف الحد من الفائض المتنامي في الإنتاج العالمي. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 43.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، دون تغيير تقريبا عن سعره عند التسوية السابقة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 41.49 دولار للبرميل، دون تغير يذكر تقريبا عن سعر الإغلاق السابق. وعلى صعيد الطلب انخفض استهلاك الصين من النفط 2.4% في مارس، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميا بسبب هبوط مفاجئ لاستهلاك المصافي وارتفاع صادرات الوقود المكرر، وفقا لما أظهرته حسابات رويترز اليوم، استنادا إلى بيانات حكومية أولية.

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

قررت مؤسسة البترول الكويتية "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، واستجابت بشكل جزئي، اليوم الخميس، لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية. وفي بيان له اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، طلال الخالد، إن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي "لاستثناء القطاع النفطي" من المشروع. وأضاف الخالد: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية"، لافتا إلى أن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب". وبدوره، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني: "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه"، بحسب وكالة أنباء رويترز. ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ" إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط "بإلغاء" القرارات. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، يهدف إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. الجدير بالذكر، أن اتحاد عمال البترول، قد طالب في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".

نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا، اليوم الخميس، أعلنت فيه أن تثبيتا محتملا للإنتاج في الدول المنتجة للبترول قد يكون "أثره محدودا"، مشيرة إلى أن استعادة السوق توازنها يرجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري. وفي الأيام الأخيرة، سجلت أسعار النفط بعض الارتفاع بعد انخفاضها السريع في يناير. وفي تقريرها الشهري، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أنه "إذا كان يجب أن يكون هناك تثبيت للإنتاج، بدلا من خفضه، فإن الأثر على إمدادات النفط سيكون محدودا". وسيعود التوازن إلى السوق من خلال انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول المنتجة الرئيسية الغائبة عن اجتماع الدوحة الذي تشارك فيه روسيا ومعظم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بما فيها المملكة العربية السعودية. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "نستبق منذ أشهر عدة نموا مطردا في الطلب على النفط وانخفاضا في العرض من خارج أوبك. وبدأ هذا السيناريو يتحقق على الأرض، ويبدو أن سوق النفط تقترب من الاستقرار في النصف الثاني من هذا العام".

أعربت وزارة الطاقة و الصناعة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق النفط خلال الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة يوم الأحد المقبل بحضور عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" ومن الدول المنتجة الرئيسية خارجها.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن وفود الدول المشاركة بالاجتماع بدأت بالفعل الوصول إلى الدوحة، ومن المقرر أن تصل غالبية الوفود يوم غد الجمعة وبعد غد السبت.وذكر البيان أن اجتماع يوم الأحد المقبل يعتبر الأول من نوعه منذ ما يقارب 15 عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور الدول المشاركة وأن يغطيه أكثر من 100 صحفي ومراسل لوكالات أنباء محلية وعالمية، حيث من المنتظر أن يعقب الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مدعومة بقفزة في أسعار النفط الليلة الماضية، عززت على وجه الخصوص أسهم شركات البتروكيماويات السعودية، إضافة إلى صعود البورصات الآسيوية بعد بيانات تجارية قوية من الصين. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%، في أكثف تداول له خلال ثلاثة أسابيع، وفي قطاع البتروكيماويات قفز سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" 5.5%، بينما صعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" 3.5%. وزاد مؤشر سوق دبي 0.8% إلى 3501 نقطة، مع صعود سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 2.7%، وقفز سهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة 5.5% إلى 1.53 درهم في أكثف تداول له منذ أكتوبر. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1%، مدعوما بشكل كبير بارتفاع سهم بنك الخليج الأول 3.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2%، في ظل أحجام تداول متواضعة، وزاد سهم جلوبال تليكوم 3.1%.

أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الوطني سيتولى بدءا من اليوم، إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد المقبل. ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر لم تسمها، إن "قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم بعض مراكز ومحطات" إنتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات". ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الإثنين الماضي، لبدء إضراب مفتوح الأحد، بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور. وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط، وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم. ورجحت المصادر التي تحدثت إلى "الرأي"، أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، ما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم. إلا أن المصادر أكدت، أن "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي".

عاد النفط إلى انخفاضه وهبطت أسعاره في العقود الآجلة 2%، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من فشل اجتماع منتجي النفط يوم الأحد المقبل، في وضع حد لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تأثرت فيه أسواق الوقود بارتفاع الدولار. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 78 سنتا إلى 43.90 دولار للبرميل أو ما يعادل 1.7% بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أشهر في الجلسة السابقة عندما أغلق مرتفعا بواقع 1.86 دولار أو ما يعادل 4.3%. وهبط الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يعادل 1.97% إلى 41.34 دولار للبرميل بعد أن زاد 1.81 دولار بما يعادل 4.48% في اليوم السابق. وتعرضت الأسعار لضغوط جراء ارتفاع الدولار الأمريكي إذ أن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع الأولية المقومة بها أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بقيادة شركات الطاقة التي استفادت من صعود أسعار النفط، حيث قام المستثمرون باقتناص الأسهم مع بدء موسم نتائج الشركات المتوقع أن يكون ضعيفا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.12 نقطة بما يعادل 0.94% ليصل إلى 17721.53 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.73 نقطة أو 0.97% ليسجل 2061.72 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 38.69 نقطة أو 0.8% إلى 4872.09 نقطة.

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله، إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق اليوم الثلاثاء، بشأن تثبيت إنتاج النفط، وذلك قبيل اجتماع المنتجين المقرر عقده في العاصمة القطرية يوم 17 إبريل. وأبلغ المصدر انترفاكس، أن القرار النهائي للسعودية بشأن تثبيت إنتاج النفط لن يعتمد على موقف إيران بخصوص إنتاجها النفطي.

هبطت أسعار النفط، أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لكن عقود برنت والخام الأمريكي كليهما ظلت فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، انتظار الأسواق الاجتماع المرتقب لمنتجي الخام الرئيسيين لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج لكبح تخمة كبيرة في الإمدادات. وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 19 سنتا إلى 40.17 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.6%. ونزلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 42.61 دولار للبرميل لكنها تبقى على مبعدة 45 سنتا فقط من أعلى مستوى لها هذا العام والذي سجلته أمس الإثنين.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.