رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2%، اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه". وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك، يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة، في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة، أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25% عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1% لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4% هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 82 سنتا أو 2% إلى 38.69 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 39.02 دولار، وتنهي الأسبوع مرتفعة 7% في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2% عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، دافعة الخام الأمريكي للتراجع عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع توقع أن تسجل مخزونات الخام المحلية مستويات قياسية مرتفعة جديدة بفعل أعمال صيانة موسمية في مصافي التكرير، في حين بدا أن اجتماعا لمنتجي النفط لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد بدون مشاركة إيران. واستمدت أسعار الخام بعض الدعم مع تراجع الدولار أمام اليورو، وقال متعاملون أن التعاملات شهدت تقلبات في أواخر الجلسة بفعل مشتريات من صناديق استثمارية بهدف إبقاء الأسعار قرب 40 دولارا للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.02 دولار أو ما يعادل 2.5%، لتسجل عند التسوية 40.05 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 39.63 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 45 سنتا أو 1.18% إلى 37.84 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة عند 37.21 دولار. ومن ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة إن اجتماعا بين منتجي النفط لمناقشة إتفاق لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد في روسيا في 20 مارس، مادامت إيران ترفض التعاون.

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن سجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته لعام 2016 في الجلسة السابقة واجتياز برنت 40 دولارا للبرميل مع تحذير المحللين من صعوبة تحقيق مكاسب أكبر في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي التي تطغى على الطلب القوي. وتأثرت الأسواق أيضا بالتوقعات لمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وهو ما سيقوي الدولار مقابل اليورو وقد يكبح تجارة النفط المقومة بالعملة الأمريكية، حسبما قال المحللون. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 40.65 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا عن الإغلاق السابق، ونزل الخام الأمريكي 30 سنتا ليسجل 37.99 دولار للبرميل.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 5%، اليوم الأربعاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد بيانات حكومية أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط تحسن في الطلب، وهو ما غطى على ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي جديد. ولقي النفط دعما أيضا من تكهنات بأن أكبر منتجي الخام قد يتفقون قريبا على تجميد الإنتاج. وأنهت عقود النفط الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 1.79 دولار أو حوالي 5% لتسجل عند التسوية 38.29 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 38.51 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأغلقت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت مرتفعة 1.42 دولار أو حوالي 4% إلى 41.07 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا لرابع أسبوع على التوالي، رغم هبوط في الواردات وتراجع مخزونات المشتقات الوسيطة والبنزين بأكثر من المتوقع. وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، مجارية توقعات المحللين لتصل إلى 521.9 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 690 ألف برميل لتصل ِإلى 66.9 مليون برميل، وهو مستوى قياسي مرتفع آخر. وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 59 ألف برميل، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين هبطت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن هذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات البنزين الأمريكية منذ إبريل 2014.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا إذ أن الدعم الذي وجده الخام في انخفاض الإنتاج الأمريكي قابله ارتفاع الدولار ومخاوف من تباطؤ الطلب. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36.67 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي سجله في فبراير. وسجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 39.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في يناير. وقال محللون إن تراجع الإنتاج الأمريكي يقدم دعما للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلصان من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار.

أكد نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج. وعلى هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، قال الصالح: "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد." ورداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، أكد الصالح "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه". ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

أعلنت قطر للبترول عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير 2016. حيث حددت سعر نفطي قطر البري والبحري كما يلي : نفط قطر البري 32.00 دولاراً للبرميل . نقط قطر البحري 28.60 دولاراً للبرميل.

ينتظر أن تشهد العلاقات الإقتصادية بين قطر وتركمانستان دفعاً جديداً من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات خاصة في المجال الإقتصادي في الفترة القليلة القادمة، وفق لصحيفة آزرنيوز التركمانية.ووصف رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف طبيعة العلاقات بين البلدين بالودية، مشيراً إلى وجود إمكانيات متنوعة لتوسيع التعاون متبادل المنفعة فى التجارة والمجال الإقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط الإنسانية التقليدية على أساس التاريخية والوحدة الثقافية والروحية لشعبي البلدين.وتسعى قطر وفق ذات المصدر إلى تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال التجارة والبناء والنقل والمنسوجات.وتقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. كانت تركمانستان إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفييتي، وكانت تعرف باسم الجمهورية التركمانية السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفييتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة. تغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم².تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وهي غنية في الموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.لا يزال يعتمد الاقتصاد التركماني على التخطيط المركزي وتحكم الدولة. وتمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي والحديد والنسيج أهم الصناعات في البلاد. الناتج المحلي الإجمالي تبلغ القوة العاملة في البلاد حوالي 2.32 مليون تقديرات (2004)، وأدت سياسة تقليل العمالة الحكومية التي بدأت عام 2003 إلى زيادة معدلات البطالة.

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم السبت، أن المملكة ستبقي على حصتها في سوق النفط وأن فكرة أن تخفض إنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى "فكرة غير واقعية". وأضاف لمجموعة من الصحفيين في باريس: "نرى أن قوى السوق هي التي تحدد سعر النفط وسنبقي على حصتنا في السوق والأسواق ستنتعش". وبخصوص الشأن السوري، قال الجبير اليوم السبت إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها. وتابع: "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا يجب أن يكون رحيل الأسد في بداية العملية وليس في نهاية العملية، لن يستغرق الأمر 18 شهرا". تصريحات الجبير، جاءت قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام فيه في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أعوام في سوريا. ومن جانب آخر قال الجبير إن السعودية ستستلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها في الأصل من أجل لبنان.

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة مجددا اليوم الجمعة، إذ ارتفعت 4% عند التسوية، بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5% إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9% عند التسوية أيضا إلى 35.92 دولار للبرميل. وصعد كل من الخامين القياسيين حوالي 10% خلال الأسبوع ليحقق برنت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما كان الثالث على التوالي للخام الأمريكي.

كشفت مصادر تجارية، إن الكويت العضو في منظمة أوبك غيرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا، في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة، في وقت تحتدم فيه المعركة بين أوبك والمنتجين المستقلين على جذب العملاء. ولطالما هيمنت إمدادات النفط الروسي على السوق الأوروبية التي تجاهلها كبار منتجي أوبك، بسبب ضعف نموها، بينما ركزوا على التوسع في الأسواق الآسيوية. وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا، وتقوم الكويت حاليا برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدا. وقال مصدر تجاري رفيع مطلع على التطورات "إذا كنا نريد حصة في أي سوق فعلينا أن نتبنى سياسات تسويقية تعزز قدرتنا على المنافسة، وهذا ما نقوم به، لدينا حصة سوقية معقولة نحاول حمايتها وتنميتها". وذكرت مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا على أساس سعر برنت في العقود الآجلة، بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي أوبك في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لبرنت. وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية، بدأت المؤسسة أيضا في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور. وفي الشهر الماضي قال مسؤول كبير بمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت تخطط لزيادة الإنتاج هذا العام، وتوقيع اتفاقات تصدير جديدة مع عملاء أوروبيين رغم "المنافسة الشديدة". وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في أوروبا في السوق الفورية، وبعقود محددة المدة لتغطي حوالي 5% من طلب القارة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه إيران أيضا لبيع المزيد من الخام إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير.

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.

فقدت موجة صعود أسعار النفط قوتها الدافعة اليوم الخميس، بعد مكاسب على مدى ثلاثة أيام عقب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوى قياسي وهي بيانات أضعف من تأثيرها خطط أوبك لتجميد الإنتاج، وقال بعض المحللين إن الخام ارتفع أكثر من اللازم في تحد للعوامل الأساسية. وانخفض سعر الخام الأمريكي قليلا عند التسوية في حين زاد برنت قليلا بعد بيانات لشركة معلومات السوق جينسكيب، أشارت إلى ارتفاع المخزونات في نقطة كاشينج لتسليم الخام الأمريكي في أوكلاهوما 1.1 مليون برميل إلى 68.7 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من مارس. وأعلنت الحكومة الأمريكية بالفعل ارتفاع مخزونات كاشينج إلى 66.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بوجه عام 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا إلى 37.07 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 37.37 دولار. ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات، إلى 34.57 دولار للبرميل عند التسوية.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.