تخلت أسعار عقود النفط الآجلة عن معظم مكاسبها التي حققتها في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتستقر عند التسوية بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق برغم زيادة قوية في استهلاك المصافي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتسجل مستوى قياسيا للأسبوع السابع على التوالي وتقفز إلى 534.8 مليون برميل. وارتفع الخام الأمريكي أربعة سنتات إلى 38.32 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن صعد في وقت سابق 1.60 دولار أو ما يعادل 3% مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع الدولار. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 39.26 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما صعد خلال الجلسة إلى 40.61 دولار.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث عوض الأداء القوي لقطاع التأمين أثر انخفاض الشركات المرتبطة بالسلع الأولية التي تراجعت بالتوازي مع أسعار المعادن والنفط. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.5%، في حين زاد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%، وصعد المؤشر ستوكس 600 لشركات التأمين الأوروبية 0.8% وكان من أفضل القطاعات أداء. وهبطت أسعار النحاس مع ارتفاع الدولار الذي يفرض ضغوطا على المعادن، بجعله فئة الأصول أعلى تكلفة للمستهلكين الذين يدفعون بعملات أخرى، ودفعت أسعار النفط المنخفضة أسهم بي.بي وتوتال للتراجع.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

فاز جناح شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، بجائزة "أفضل جناح" في "معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016"، أحد أكبر وأهم الفعاليات الخاصة بالنفط والغاز في المنطقة. وأشاد المسؤولون بجناح شركة ساسول لربطه بين حضارة جنوب أفريقيا وعمان. بالاضافة الى ذلك فقد سلط الجناح الضوء على خبرات الشركة في مجال النفط والغاز ولاسيما في استخدامات المواد الكيماوية المحفزة في عملية تعزيز انتاج النفط. وقد تسلم السيد جاك سابا المدير العام للشؤون العامة في شركة ساسول الجائزة من المسؤولين في المعرض.وجمع جناح شركة ساسول ما بين الثقافات، حيث عكس جانب منه الثقافة جنوب أفريقيا، الموطن الأصلي للشركة بينما عكس الجانب الآخر ثقافة عمان الغنية. وإضافة إلى ذلك فقد عرض في الجناح جانب حمل عنوان "رحلة ساسول" ظهرت عليه المواقع المتعددة لمكاتب الشركة حول العالم، والانجازات التي حققتها في مختلف المناطق بدءا من جنوب أفريقيا الى عمان طوال 65 عاماً من عملها. وانضمت ساسول في معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016 إلى أكثر من 275 شركة أخرى عرضت منتجاتها لأكثر من 5,000 مشارك. واطلع زوار جناح ساسول في النسخة العاشرة من هذا المعرض السنوي على العديد من جوانب أعمالالشركة ومن بينها تأثيرها وحضورها العالمي المتميز، وعملياتها في حقول النفط والغاز، ومجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم في 36 دولة تعمل فيها شركة ساسول. وكان ممثلو شركة ساسول يقدمون للزوارمعلومات تعريفية حول محفظة الشركة من المواد الكيماوية المحفزة التي تتراوح من عامل سطحي ايوني الى عامل سطحي غير ايوني والتي صممت خصيصا لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق. وتعليقاً على المعرض، قال السيد باتريك ناسين، مدير تطوير تعزيز انتاج النفط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لأول مرة في معرض غرب آسيا للنفط والغاز في عُمان تعرض وحدة المواد الكيماوية المحفزة في ساسول قدراتها على تعزيز انتاج النفط الخام والغاز من خلال استخدام مواد مؤثر سطحي في عملية تعزيز انتاج النفط. وتشارك ساسول الآن بشكل فعلي في مشاريع كاملة لحقول النفط والغاز حيث يتم حقن مواد مؤثر سطحي في البخار والرغوة ومياه الحقن العالية الملوحة في مكامن الكربون والحجر الرملي بهدف تعزيز استخلاص النفط للحصول على النسبة المستهدفة وهي 70% من نسبة النفط الأصلي الموجود. وقد أصبحت ساسول شركة رائدة في مجال تعزيز انتاج النفط لاستخلاص المزيد من مخزونات النفط بالتعاون الوثيق مع شركات التنقيب والإنتاج وشركات الخدمات الداعمة التابعة لها. كما أن ساسول تشارك في العديد من الأنشطة بدءً من التصميم الكيميائي الداخلي المستند إلى خصائص وسوائل معينة لحقول النفط، وصولاً إلى العمل في الانتاج الكيميائي العالمي وجميع الأمور المتعلقة بتطبيقات الكيمياء. وتركز الشركة حالياً على تعزيز انتاج النفط في غرب أسيا في كل من عمان والكويت والإمارات وقطر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، اتفاقا مثيرا للجدل يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في المتوسط، في نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقرر قضاة المحكمة في حكمهم، إن بندا في الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل اينرجي الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول". من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن المحكمة العليا أخذت "قرارا مؤسفا" اليوم، بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية، مضيفا أن الخطوة قد تلحق ضررا يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي. وقال الوزير يوفال شتاينتس في بيان "التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها، قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها". وقال شتاينتس، إنه مازال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48ر56/ نقطة، أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و /02ر229/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/824/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /273/مليونا و/249/ الفا و/08ر820/ ريال نتيجة تنفيذ /3661/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/476/ألفا و/619/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/146/ ألفا و/76ر878/ ريال نتيجة تنفيذ/974/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/80ر10/ نقطة أي ما نسبته /39ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر778/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/549/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/464/ ألفا و/65ر962/ ريال نتيجة تنفيذ /519/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/74ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/49ر637/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/491/ ألفا و/548/ أسهم بقيمة /69/ مليونا و/628/ ألفا و/26ر648/ ريال نتيجة تنفيذ /1077/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر11/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/22ر095/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/89/ ألفا و/63ر164/ ريال نتيجة تنفيذ/50/ صفقة، انخفاضا بمقدار /75ر38/ نقطة أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/64ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/545/ ألفا و/49/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/44/ ألفا و/65ر23/ ريال نتيجة تنفيذ /516/صفقة، انخفاضا بمقدار/02ر0/ نقطة، ليصل إلى ألفين و/08ر471/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون /12/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /12/مليونا و/375/ ألفا و/87ر789/ ريال نتيجة تنفيذ /245/صفقة، انخفاضا بمقدار/30ر2/ نقطة أي ما نسبته /21ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/30ر090/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /488/ ألفا و/949/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/500/ ألف و/26ر352/ ريال نتيجة تنفيذ /280/صفقة، ارتفاعا بمقدار /98ر4/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/13ر533/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/69ر90/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/87ر425/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /46ر17/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/72ر962/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /02ر3/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر827/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /545/ مليارا و/511/ مليونا و/591/ ألفا و/94ر556/ ريال.

كشف تقرير اقتصادي، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وعزا البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وقال التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه "من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام"، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015. وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.

أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي. وتعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة بتركيا. وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية. ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة سنويا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا، ويعتمد التعاون بين كل من قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، وجهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز حضورها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الاستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأعرب الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عن سعادة الشركة وشركائها، بالتعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.. مبينا أنه من خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، تستطيع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا. وأضاف أن بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا.. مؤكدا أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاءها يتمتعون بخبرة واسعة في هذا الصدد. يذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.. وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنا جوهريا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34 في المائة في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية.. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانيات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلاده ستشارك في إجتماع مرتقب في الدوحة بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارجها.وقال المزروعي على حسابه على موقع تويتر "تلقينا دعوة للمشاركة في إجتماع الدوحة بين أعضاء منظمة أوبك والمصدرين من خارجها بتاريخ 17 أبريل وأكدنا مشاركتنا في الاجتماع".ويبحث منتجو النفط خلال الإجتماع توقيع اتفاق دولي لتثبيت الإنتاج لدعم الأسعار.

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الخميس، تعليق مشاركته في اجتماعات الحكومة وتكليف أحد مساعديه بتولي مهامه في الوزارة. وبحسب صفحة الوزير على موقع فيسبوك، فقد كلف فياض نعمة نائب وزير النفط بإدارة دفة العمل في الوزارة، لحين تصويت البرلمان على طلب قبول استقالته الذي قدمه الصيف الماضي. يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي، عن خطة لإصلاح الحكومة وإحلال الوزراء بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات إلى الأحزاب السياسية من أجل محاربة الفساد المتفشي. والعراق عضو بمنظمة أوبك يملك أحد أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم، وجاء في المركز 161 بين 168 بلدا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى 4%، اليوم الأربعاء، دافعة الخام الأمريكي ليغلق دون مستوى 40 دولارا للبرميل، بعد بيانات حكومية أظهرت قفزة رفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع للأسبوع السادس على التوالي. وتضرر النفط أيضا من ضعف أسواق الأسهم العالمية وصعود الدولار، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات الخام التجارية قفزت 9.4 مليون برميل الأسبوع الماضي أو ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع لرويترز والبالغة 3.1 مليون برميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو ما يعادل 4.0% لتسجل عند التسوية في بورصة نايمكس 39.79 دولار للبرميل، وهذا هو أكبر هبوط في يوم واحد للعقود لأقرب استحقاق في الخام الأمريكي منذ 11 فبراير عندما هوت إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26.05 دولار. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.32 دولار أو 3.2% إلى 40.47 دولار.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في تعاملات هزيلة قبل عطلة، وقادت أسهم شركات التعدين والنفط التراجع مع ضعف أسعار السلع الأولية، بينما حقق سهم بنك كريدي سويس أداء أفضل من قطاع البنوك بعدما قال البنك السويسري إنه أجرى مزيدا من الخفض في النفقات. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.11% إلى 1336.70 نقطة، بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3%. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 2.1% مسجلا أكبر تراجع بين القطاعات مع هبوط أسعار المعادن، بعد صعود الدولار بفعل تعليقات مؤيدة لرفع أسعار الفائدة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي. ودفع هبوط أسعار النفط مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي للتراجع 1.6%، وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي بلا تغير يذكر بعدما هبط 1.8% أمس الثلاثاء بعد هجمات بروكسل. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1% ومؤشر داكس الألماني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" عبدالله البدري، أن عدم مشاركة إيران في تجميد إنتاج النفط "غير مؤثر"، لافتا إلى أن المنظمة، تراقب نتائج اتفاق تجميد الإنتاج بين المنتجين، رغم أنها غير مشتركة فيه. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، في عددها اليوم الأربعاء، عن البدري، قوله إن نظرة "أوبك" لاجتماع الدوحة أنه سيكون ناجحا. وأشار الأمين العام لمنظمة "أوبك"، أن ما يقارب 16 منتجا تشارك في مؤتمر الدوحة في الـ17 من أبريل المقبل، مضيفا أن "وضع إيران استثنائي ولها الخيار في المشاركة"، معربا عن أمله أن تشارك في المستقبل في اتفاق المنتجين لاستقرار الأسواق. وتحفظ البدري، على التعليق بشأن لقاء جمعه مع الاتحاد الأوروبي، وقال فيها إن "المنظمة وحدها لن تستطيع إعادة التوازن للسوق النفطية، وإن أسعار النفط قد وصلت إلى القاع.. ونأمل أن تكون قد بدأت التعافي".

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا ويستمر ثلاثة أيام. ويتناول المؤتمر الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة. ويناقش المؤتمر موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 اقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بوتيرة فاقت التوقعات. وبحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الخام في العقود الأمريكية الآجلة استحقاق شهر 44 سنتا إلى 41.01 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أعلى مستوى له في 2016 في الجلسة السابقة عند 41.90 دولار للبرميل قبل أن يغلق عند 41.45 دولار للبرميل. وتعافى الخام بأكثر من 50% منذ أن بلغ أدنى مستوى له منذ 2003 في فبراير الماضي. أما خام برنت، فقد نزل 40 سنتا إلى 41.39 دولار للبرميل بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة التي أغلقها عند 41.79 دولار للبرميل. وارتفع برنت أيضا أكثر من 50% منذ أن بلغ أدنى مستوياته في عدة سنوات في يناير الماضي عند 27.10 دولار للبرميل.

تراجع الخام الأمريكي من أعلى مستوى له هذا العام مع إغلاق أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بعد تفجيرات دموية في بروكسل، حاذية حذو تعافي بورصة وول ستريت قبل بيانات للمخزونات البترولية في الولايات المتحدة. وارتدت أسواق الأسهم العالمية عن خسائرها، بينما تراجع الذهب والسندات الحكومية عن المستويات المرتفعة التي قفزا إليها في أعقاب هجمات في مطار بروكسل وقطار للمترو نفذها تنظيم الدولة الإسلامية، وأودت بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا أو ما يعادل 0.60% لتسجل عند التسوية 41.79 دولار، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة عند 40.97 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 7 سنتات أو 0.17% إلى 41.45 دولار للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 40.77 دولار.