أطلقت قناة العربية صفحة خاصة برؤية السعودية 2030 حيث إشتملت الصفحة على أخبار الرؤية وكافة الاخبار المتعلقة بها منذ إطلاقها ومراحل تطورها. يتزامن هذا مع الزخم الكبير الذي صاحب إطلاق الرؤية خلال الأسبوع الماضي حتى إطلاقها اليوم 25 أبريل. وتقدم الصفحة التي أطلقتها العربية اليوم تقاريراً مفصلة عن الرؤية بالفيديو والصور والتقارير الإخبارية حيث ستكون مرجعا إخبارياً لوسائل الإعلام والقراء لإستقاء الأخبار الخاصة بالرؤية دون الرجوع لمصارد أخرى. وتتضمن رؤية المملكة 2030 التي يترأسها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برامج اقتصادية وتنموية واجتماعية تهدف في مجملها الى إعداد السعودية لمرحلة ما بعد النفط. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وخصصها للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع، لتنزل بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض شركة المرافق الفرنسية إي.دي.أف والأداء الضعيف للقطاع المصرفي. وهبط المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.6% إلى 1364.13 نقطة وكان أكبر انخفاض لسهم إي.دي.أف الذي فقد 11.1%. وتراجعت أسهم البنوك الرئيسية مثل ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك، بينما يتوقع المحللون نتائج أعمال ضعيفة لها للربع الأول من العام. وهبطت أسهم شركات التعدين ليهبط أنجلو أمريكان 7.3% وبي.اتش.بي بيليتون 5.8% مع تراجع أسعار النحاس. وشملت الخسائر أسهم شركات النفط والغاز بعد تراجع أسعار الخام إثر أداء قوي لثلاثة أسابيع.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب على مدى 3 أسابيع، ووسط انعكاسات القفزة التي سجلها الدولار الأسبوع الماضي على أسواق الوقود. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق بسعر 44.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 51 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 63 سنتا إلى 43.10 دولار للبرميل. وقال محللون، إن انخفاض أسعار الخام جاء نتيجة لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار على مدى 3 أسابيع. كما قال متعاملون إن النفط هبط أيضا بسبب ارتفاع الدولار يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى بفعل توقعات بأن اليابان ستوسع برنامج التيسير النقدي من خلال أسعار فائدة دون الصفر. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% اليوم.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

هبطت أسعار النفط حوالي 3%، اليوم الخميس، بعد أن لمح منتجون للنفط داخل أوبك وخارجها إلى أنهم سيزيدون الإنتاج وسط تنامي مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وتضررت الأسعار أيضا من مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسبها القوية في الجلستين السابقتين، واستقرار الدولار بعد هبوطه في وقت سابق من الأسبوع. وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق عند التسوية 45.53 دولار للبرميل، منخفضة 1.27 دولار أو 2.8% بعد صعودها 7% في الجلستين السابقتين. وهبطت عقود الخام الأمريكي دولارا أو 2.26% لتبلغ عند التسوية 43.18 دولار للبرميل.

أكدت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله، إن إنتاج الكويت من النفط الخام ارتفع إلى حوالي 2.9 مليون برميل يوميا اليوم الخميس، في حين بلغت الطاقة التكريرية 830 ألف برميل يوميا. كان إنتاج النفط الكويتي تأثر بإضراب لعمال النفط والغاز استمر ثلاثة أيام، وانتهى الإضراب في وقت مبكر أمس الأربعاء. وقبل الإضراب بلغ إنتاج الكويت من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين كانت الطاقة التكريرية حوالي 930 ألف برميل يوميا.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافي أسعار النفط، وهو ما زاد أجواء التفاؤل التي أثارتها تقارير أرباح فاقت التوقعات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 42.67 نقطة أو ما يعادل 0.24% إلى 18096.27 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 1.60 نقطة أو 0.08% ليغلق عند 2102.40 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 7.80 نقطة أو 0.16% إلى 4948.13 نقطة.

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال النفط ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل إن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب "تحت الضغط"، وأنه "لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته" في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الإضراب وتعطيل الإنتاج". وكان إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجئ في وقت مبكر متأخر من أمس الثلاثاء، إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف، وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في البيان: "يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد، بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها". وأضاف قائلا "لا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة"، وقال إن مجلس الوزراء "لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها". وأعرب الشيخ جابر عن "الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب"، وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة "إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب، وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار". وأكد أنه "لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة، في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة".

تعتزم المملكة العربية السعودية، اقتراض 10 مليارات دولار أمريكي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم، بسحب الوكالة. وأوضحت الوكالة أن القرض سيكون لمدة 5 سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأمريكية. الجدير بالذكر، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، كبد السعودية خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارا في موازنة 2016.

انخفضت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال القطاع في الكويت إضرابا استمر على مدار 3 أيام وتسبب في انخفاض إنتاج البلاد من الخام إلى نحو النصف. وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 42.95 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.12 دولار بما يعادل 2.6% إلى 44.03 دولار للبرميل في تسوية أمس الثلاثاء. وهبط الخام الأمريكي 1.10 دولار أو ما يقارب 3% إلى 39.98 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 1.30 دولار أو ما يعادل 3.3% إلى 41.08 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام بواقع 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 أبريل إلى 539.5 مليون برميل مقابل ارتفاع بواقع 2.4 مليون برميل في توقعات المحللين.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى إضراب عن العمل في الكويت إلى هبوط إنتاجها من الخام بنحو النصف، مما يطغى على تراجع المعنويا بعد أن فشل المنتجون في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج يوم الأحد الماضي. وقال متعاملون، أن تقارير عن إنقطاعات للكهرباء أدت إلى انخفاض إنتاج فنزويلا بحوالي 200 ألف برميل يوميا وحريقا في خط أنابيب في نيجيريا، ربما خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا ساعد في دعم أسعار الخام. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.12 دولار أو ما يعادل 2.61%، لتبلغ عند التسوية 44.03 دولار للبرميل في حين قفزت عقود الخام الأمريكي 1.30 دولار أو 3.27% إلى 41.08 دولار للبرميل.

أكد أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة، إن الحكومة سوف "تعمل المستحيل" من أجل استمرار تشغيل قطاع النفط وضمان عدم إيقافه، رغم الإضراب الذي يقوم به عمال القطاع منذ يوم الأحد الماضي. وأكد الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الترشيد المالية أصبحت "حتمية" ولا مجال للتراجع عنهها في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة، وقال: لا يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات مع النقابات في ظل الإضراب. الإضراب مستمر وكان المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت قد أكد في وقت سابق اليوم، إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال. وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ثم العودة لطاولة المفاوضات.

صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وتوقعات مشجعة من لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل ومجموعة بابليكس للإعلانات. وارتفع سهم لوريال 5%، بعدما قالت الشركة إنها ستحقق أداء أفضل من السوق في 2016 متوقعة عاما آخرا من نمو المبيعات والأرباح، بعدما زادت مبيعاتها في الربع الأول من العام بأكثر من المتوقع. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.47%، لينهي الجلسة عند 1375.17 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير. وأرتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 4.6%، مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر، مع تحسن المعنويات بعدما أعلنت ريو تينتو عن قفزة قدرها 11% في مبيعات الحديد الخام في الربع الأول. وحقق مؤشر قطاع النفط والغاز مكاسب بصعوده 1.9%، مع ارتفاع أسعار النفط بعدما أدى إضراب في الكويت إلى خفض إنتاجها من الخام بنحو النصف. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.8%، ومؤشر داكس الألماني 2.3%، ومؤشر كاك الفرنسي 1.3%.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لكبار منتجي النفط، دون التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 6% في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، قبل أن تتعافى إلى 41.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، لكنها ما زالت منخفضة 4.2%، عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.63%، إلى 38.49 دولار للبرميل.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة مستهل الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بقيمة 48.95 نقطة ليصل إلى 10189.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. المؤشر في المنطقة الحمراء بفقده 48.95 نقطة وقلل مستثمرون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفوه بأنه تراجع طفيف لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث يتمتع سوق قطر بالقوة والاستقرار والتماسك رغم الهبوط التذبذب في أسعار النفط، خلافا للتأثيرات الكبيرة التي حلت بالعديد من الأسواق العالمية. وقالوا إن تراجع المؤشر اليوم جاء نتيجة لحالة الترقب لنتائج اجتماع الدوحة الذي تجري فعالياته حاليا، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق ولو محدود، إذ يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق بتجميد الإنتاج حتى أكتوبر القادم.وتابعوا بأن الإفصاحات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والخاصة بالربع الأول من العام المالي الحالي سيكون لها أثر نفسي على المستثمرين ولكنهم أكدوا على الأثر الأكبر لنتائج الربع الأخير على حركة السوق.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وقال إنه تراجع طفيف لا علاقة له ببورصة قطر ولكنه وضع طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار التي يمارسها المستثمرون انتظارا لنتائج اجتماع الدوحة التي تجري فعالياته حالياً، وقال إنه يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم التصريحات الإيرانية من أنها لن تحضر اجتماع الدوحة، كما لن تقبل من المجتمعين مقترحات تجميد الإنتاج.مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير، إذ إن الدول المجتمعة أكبر عدداً وأكثر تأثيراً، إلى جانب التوقعات من أن إيران نفسها قد تصل إلى حد مقبول من التفاهمات مع المجتمعين لأن الإتفاق من صالح الجميع بما فيهم إيران نفسها، ولم يستبعد أن يكون للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الدول المجتمعة تأثير كبير على المحادثات.وقال إن معظم المحللين يرجحون كفة الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، ولكن بعضهم يتوقع أن يكون الإتفاق محدوداً بفترة زمنية معينة، في ظل رغبة أغلبية الدول في التوصل إلى اتفاق نسبة للأضرار الكبيرة التي حلت باقتصادات العديد منهم وبالتالي حاجتهم إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم والتي نجمت من التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم والتذبذب الحاصل الآن مابين ارتفاع طفيف وتراجع طفيف. مشيرًا إلى الأنباء التي أوردتها رويترز القائلة بأن الاجتماع سيتوصل إلى تجميد الإنتاج حتى أكتوبر المقبل، ليتواصل اللقاء بعد ذلك في روسيا لتقييمه والنظر في التقدم الذي يمكن أن يكون قد أحرزه في إنعاش سوق النفط. وقال إن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط، ويتوقع أن تشهد صعودا قويا مع اجتماع الدوحة والإفصاح المالي للشركات بالنسبة لربع الأول من العام الحالي.النتائج الماليةوقال الإقتصادي ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجع في المؤشر العام اليوم مرتبط بحالة الترقب لما سيحدث لأسعار النفط في ظل اجتماع الدوحة الرامي إلى تجميد إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن أغلب الأسواق الخليجية تشهد عدم الإستقرار بسبب أسعار النفط والعوامل الأخرى غير الإيجابية المحيطة بها مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية. أحمد حسين: الهبوط طفيف ولا يعكس واقع سوق قطر وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال، وقال إن هناك حالة من الانتظار والترقب لنتائج إجتماع الدوحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تباينا في الآراء حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، وقال: لذلك فإن المستثمر حذر من دخول السوق بقوة وبالتالي عدم زيادة المراكز المالية.وأكد العمادي على التأثير الذي يمكن أن يحدث على السوق من عملية الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن نتائج الربع الأول خاصة القطاعات ذات الأوزان الكبيرة والمؤثرة مثل قطاعي البنوك والعقارات من الممكن أن تؤثر على مجريات التداول ولكنه شدد على أن هناك تأثيراً محدوداً إلا أنه سيكون تأثيرا نفسيا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية عديدة تؤثر على السوق مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية مثل الصين فضلا عن أسعار النفط.وأوضح أن التأثير الأكبر للإفصاحات المالية ستكون لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وقال إنها ستكون الفيصل الحقيقي وليس نتائج الربع الأول أو الثاني.وحث العمادي المستثمرين إلى النظر للسوق بعقلانية وعدم الانجرار وراء المعلومات والإشاعات المتعلقة بالعوامل الخارجية وعليهم لاحتفاظ بما لديهم من أسهم للاستفادة منها في الفترة المقبلة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.6 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 407.9 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 111.7 ألف سهم بقيمة 2.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. العمادي: نتائج الربع الأول سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المساهمين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 54.95 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 78.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 409.3 ألف سهم بقيمة 22.89 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 30.02 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.

تعتزم الحكومة الكويتية، تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد، حسبما قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، للصحيفة: إن "بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين". وأضافت هند الصبيح، أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع الثاني للدول المنتجة للنفط ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعهم في الدوحة. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.