أعلنت قطر للبترول عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير 2016. حيث حددت سعر نفطي قطر البري والبحري كما يلي : نفط قطر البري 32.00 دولاراً للبرميل . نقط قطر البحري 28.60 دولاراً للبرميل.

ينتظر أن تشهد العلاقات الإقتصادية بين قطر وتركمانستان دفعاً جديداً من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات خاصة في المجال الإقتصادي في الفترة القليلة القادمة، وفق لصحيفة آزرنيوز التركمانية.ووصف رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف طبيعة العلاقات بين البلدين بالودية، مشيراً إلى وجود إمكانيات متنوعة لتوسيع التعاون متبادل المنفعة فى التجارة والمجال الإقتصادي، فضلاً عن تعزيز الروابط الإنسانية التقليدية على أساس التاريخية والوحدة الثقافية والروحية لشعبي البلدين.وتسعى قطر وفق ذات المصدر إلى تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال التجارة والبناء والنقل والمنسوجات.وتقع دولة تركمانستان في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. كانت تركمانستان إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفييتي، وكانت تعرف باسم الجمهورية التركمانية السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفييتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة. تغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم².تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وهي غنية في الموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.لا يزال يعتمد الاقتصاد التركماني على التخطيط المركزي وتحكم الدولة. وتمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي والحديد والنسيج أهم الصناعات في البلاد. الناتج المحلي الإجمالي تبلغ القوة العاملة في البلاد حوالي 2.32 مليون تقديرات (2004)، وأدت سياسة تقليل العمالة الحكومية التي بدأت عام 2003 إلى زيادة معدلات البطالة.

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم السبت، أن المملكة ستبقي على حصتها في سوق النفط وأن فكرة أن تخفض إنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى "فكرة غير واقعية". وأضاف لمجموعة من الصحفيين في باريس: "نرى أن قوى السوق هي التي تحدد سعر النفط وسنبقي على حصتنا في السوق والأسواق ستنتعش". وبخصوص الشأن السوري، قال الجبير اليوم السبت إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها. وتابع: "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا يجب أن يكون رحيل الأسد في بداية العملية وليس في نهاية العملية، لن يستغرق الأمر 18 شهرا". تصريحات الجبير، جاءت قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام فيه في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أعوام في سوريا. ومن جانب آخر قال الجبير إن السعودية ستستلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها في الأصل من أجل لبنان.

صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة مجددا اليوم الجمعة، إذ ارتفعت 4% عند التسوية، بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5% إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9% عند التسوية أيضا إلى 35.92 دولار للبرميل. وصعد كل من الخامين القياسيين حوالي 10% خلال الأسبوع ليحقق برنت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بينما كان الثالث على التوالي للخام الأمريكي.

كشفت مصادر تجارية، إن الكويت العضو في منظمة أوبك غيرت طريقة تسعيرها لشحنات النفط التي تصدرها إلى أوروبا، في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على المنافسة، في وقت تحتدم فيه المعركة بين أوبك والمنتجين المستقلين على جذب العملاء. ولطالما هيمنت إمدادات النفط الروسي على السوق الأوروبية التي تجاهلها كبار منتجي أوبك، بسبب ضعف نموها، بينما ركزوا على التوسع في الأسواق الآسيوية. وزادت حدة المنافسة على مدى الأشهر الستة الأخيرة بفعل الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردستان العراق لأوروبا، وتقوم الكويت حاليا برفع مبيعاتها وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت مبيعاتها للقارة محدودة جدا. وقال مصدر تجاري رفيع مطلع على التطورات "إذا كنا نريد حصة في أي سوق فعلينا أن نتبنى سياسات تسويقية تعزز قدرتنا على المنافسة، وهذا ما نقوم به، لدينا حصة سوقية معقولة نحاول حمايتها وتنميتها". وذكرت مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، أنه منذ أواخر العام الماضي بدأت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية تسعير صادراتها إلى أوروبا على أساس سعر برنت في العقود الآجلة، بعد سنوات من حذوها حذو السعودية أكبر منتجي أوبك في تسعير النفط على أساس المتوسط المرجح لبرنت. وبينما غيرت مؤسسة البترول الكويتية سياستها التسعيرية، بدأت المؤسسة أيضا في بيع المزيد من براميل النفط في السوق الفورية بأوروبا عقب بيع مصفاتها في روتردام إلى جانفور. وفي الشهر الماضي قال مسؤول كبير بمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت تخطط لزيادة الإنتاج هذا العام، وتوقيع اتفاقات تصدير جديدة مع عملاء أوروبيين رغم "المنافسة الشديدة". وتقول مصادر تجارية إن الشركة تبيع حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في أوروبا في السوق الفورية، وبعقود محددة المدة لتغطي حوالي 5% من طلب القارة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه إيران أيضا لبيع المزيد من الخام إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير.

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.

فقدت موجة صعود أسعار النفط قوتها الدافعة اليوم الخميس، بعد مكاسب على مدى ثلاثة أيام عقب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لمستوى قياسي وهي بيانات أضعف من تأثيرها خطط أوبك لتجميد الإنتاج، وقال بعض المحللين إن الخام ارتفع أكثر من اللازم في تحد للعوامل الأساسية. وانخفض سعر الخام الأمريكي قليلا عند التسوية في حين زاد برنت قليلا بعد بيانات لشركة معلومات السوق جينسكيب، أشارت إلى ارتفاع المخزونات في نقطة كاشينج لتسليم الخام الأمريكي في أوكلاهوما 1.1 مليون برميل إلى 68.7 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من مارس. وأعلنت الحكومة الأمريكية بالفعل ارتفاع مخزونات كاشينج إلى 66.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بوجه عام 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا إلى 37.07 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 37.37 دولار. ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات، إلى 34.57 دولار للبرميل عند التسوية.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب مبكرة حققتها، اليوم الخميس، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الذي طغى على الآمال المتنامية بأن موجة الهبوط التي تشهدها السوق منذ 20 شهرا شارفت على الانتهاء. وفي العقود الآجلة، وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 37.17 دولار للبرميل، اليوم، قبل أن يتراجع إلى 36.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش منخفضا 26 سنتا عن مستواه عند الإغلاق السابق لكنه صعد بنحو الربع منذ 11 فبراير. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى 34.88 دولار للبرميل، قبل أن ينزل إلى 34.60 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات عن سعره عند التسوية السابقة. غير أن الخام الأمريكي ارتفع أكثر من الثلث منذ 11 فبراير، حين نزلت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2003 عند ما يزيد قليلا عن 26 دولارا للبرميل. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسواق النفط 2%، اليوم الثلاثاء، مواصلة صعودها بعد أن ساعدت موجة مكاسب في الأسهم الأمريكية أسعار الخام للتحول إلى الزيادة بعد خسائر نجمت عن التوقعات بارتفاع مخزونات الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد. وقال المتعاملون إن أسعار الخام تدعمت أيضا بتصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن شركات النفط في بلاده تدعم مقترح الإبقاء على متوسط الإنتاج عند مستويات يناير. وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراءات "جذرية" لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، إضافة إلى خطة التجميد التي تعكف عليها موسكو بالتعاون مع السعودية وقطر وفنزويلا. وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على ارتفاع 24 سنتا بما يعادل 0.6%، عند 36.81 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 35.95 دولار. وزاد الخام الأمريكي 65 سنتا أو 2% إلى 34.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 33.37 دولار.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن تثبيت مستويات إنتاج النفط هو "مسالة ضرورية" لرفع أسعار النفط التي سجلت انخفاضا قياسيا. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير قوله "إنني أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر الجميع على تثبيت الإنتاج"، مؤكدا أن "تثبيت الإنتاج لم يعد خيارا وإنما بات مسألة ضرورية يتعين على الجميع الالتزام بها". واقترحت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، الشهر الماضي تجميد مستويات الإنتاج في حال التزمت الدول الأخرى المنتجة بذلك، في خطوة لرفع الأسعار. وأضاف المزروعي "لا يوجد اليوم ضعف في الطلب على النفط ولكن الأمر يتعلق بزيادة المعروض، ويتعين على الدول المنتجة العمل بجدية لتحقيق التوازن في السوق النفطية". وأكد، أن "السوق هي التي تحدد السعر ولا نتدخل في تحديد الأسعار، ولكن إذا تم الالتزام بتثبيت الإنتاج فإننا سنرى نتائج ذلك في السوق".

عاودت أسعار الذهب في الإنخفاض مجدداً في الأسواق العالمية بعد إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهو ماساهم في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين والمستهلكين، في الإقبال على الشراء خاصة القطع الخام كالسبائك، حيث شهدت أسواق الذهب المحلية انتعاشا استهلاكيا هذا الأسبوع، د. خولي يدعو المستثمرين للحذر من التقلبات المفاجئة للمعدن الأصفر مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر، ومن المتوقع أن تتجه أسعار الذهب خلال العام الجاري، نحو الانخفاض بعد الارتفاع، كما توقع خبراء اقتصاديون أنه سيكون انخفاضا قويا يتراوح بين 25% إلى 50% كتقدير مبدئي بحسب مركز فوركس، وحول أسعار الذهب والإقبال الاستهلاكي عليه رصدت "الشرق" آراء عدد من المختصين المهتمين.بداية قال الخبير الاقتصادي حسني الخولي إن المتتبع للأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة كثيراً ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد الذهب إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، تعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولمزيد من الضوء على أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، أيضاً من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.أما انخفاض أسعار الذهب فترجع إلى عديد من الأسباب أهمها التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة صعود استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان فيها الذهب هو الملاذ الأمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول.وأضاف: كما يجب أن نضع في الاعتبار أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأمريكي يكون هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار الذهب بأسعار الفوائد العالمية، أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضاً كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت العام 2011م، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها الـ40% من قيمة المعدن النفيس، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر.توقعات وقد توقع محللو خدمة "جي.إف.إم.إس" التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في تقرير صدر في وقت سابق من العام الماضي، أن تتراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مواصلة خسائر العامين الماضيين قبل أن تنتعش في 2016 بفعل تعافي الطلب في آسيا، وقالت "جي.إف.إم.إس" في مسح الذهب 2015 إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه.وتوقعت تراجع الذهب إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2010، ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية، ونزلت الأسعار نحو 2% في 2014، مع تراجع الطلب بالسوق إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18%، وشهد العام السابق شراء مكثفا في السوق الحاضرة ولاسيَّما في الصين مع انحدار الأسعار الفورية 28 بالمائة لتنهي موجة صعود دامت 12 عاما، وتراجع شراء الحلي الذهبية، أكبر شرائح الطلب، 9% العام الماضي، وهبط استهلاك الحلي في الصين بمقدار الثلث بعد أن زاد عندما انهار السعر في السنة السابقة، وفي المقابل، تعافى الطلب الهندي على الحلي وزاد 14 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات وهو ما أبطل جزئيا إثر تراجع المشتريات الصينية.الإستثمار الآمن وقال الإعلامي والمحلل الاقتصادي معمر عواد إن الذهب سيبقى الملاذ الأمن بالنسبة للمستثمرين على المستوى الدولي، خاصة في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق العالمية كالتجزئة أو تلك التي تتعلق بالبورصات وأسواق المال الأخرى، من طوكيو حتى وول ستريت، حيث تم ملاحظة في ظل انخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار النفط، والتقلبات الحادة لأسعار الأسواق المالية العالمية، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تم اللجوء مرة أخرى للمعدن الأصفر، كملاذ استثماري آمن، خاصة أن هنالك أكثر من 6 تريليونات دولار، هي عبارة عن سندات مالية، بدأت تعطي عائدات سلبية، وكذلك تقلص العائدات المالية من الإيداعات، إلى مستويات صفرية تقريباً، لذلك بدأت العودة مجدداً للذهب، الذي يشكل فرص استثمارية جاذبة، وتابع: نلاحظ في أمريكا منذ مطلع هذا العام، قد زادت 122 طنا إضافية من الذهب، بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وبالتالي فإن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، سوف يشهد في المرحلة المقبلة زيادة كبيرة، عواد: الذهب ملاذ آمن بعد تراجع النفط والأسواق المالية ويمكن أن نشهد مستويات سعرية جديدة قد تقترب من مستوى 1300 دولار، وهناك من يقول بأن الاستثمار في هذا المعدن له بعض التكاليف من بين 50-100 نقطة أساس، ولكن أعتقد أن هذه التكلفة قد تصبح خاصية في ظل أسعار العائد على السندات، وعوائد الاستثمار من الودائع التي تكاد تقترب من الصفر، لذلك الطلب بدأ يرتفع على الذهب في الأسواق العالمية خاصة وأننا شاهدنا الصين والهند رفعت حصتها من الذهب، وأيضا البنوك المركزية العالمية، أخذت ترفع حصتها من هذا المعدن كونه الملاذ الأمن، والتكلفة الاستثمارية عليه تبقى منخفضة.أسعار الذهب محليا هذا وقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب في قطر أمس بعملة الريال القطري: سعر الذهب عيار 24 144.62 ريال، سعر الذهب عيار "22 - 132.57 ريال، سعر الذهب عيار 21 - 126.54 ريالسعر الذهب عيار 18 - 108.46 ريال، سعر الذهب عيار 14- 84.36 ريال، سعر الذهب عيار 10- 60.26 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4498.16 ريال، أسعار جنيه الذهب 1012.32 ريال، أسعار كيلو الذهب 144615.7 ريال.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

نقل موقع محطة "سي إن بي سي" العربية، عن تقرير لمؤسسة سيلنتل المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، قوله، اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط سيسمح لسفن الشحن بتجنب الرسوم الجمركية المكلفة لقناتي السويس وبنما، وذلك باتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا بدلا من العبور من القناتين. وذكر التقرير، أن 115 سفينة تنقل بضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي أبحرت حول جنوب أفريقيا خلال رحلة عودتها بدلا من استخدام القناة (قناة السويس). وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة. ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب أفريقيا سيوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية، وقال التقرير إن ذلك يُعد مؤشرا سيئا لقناتي السويس وبنما. وقالت الحكومة المصرية إنها أنفقت نحو 8 مليارات دولار، في حفر قناة السويس الجديدة. ونقلت سي إن بي سي عن تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس قولها، إن إجمالي السفن التي تمر عبر القناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17.483 ألف سفينة في العام الماضي، ومع ذلك انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات بنسبتي 5.7% و3.1% على التوالي. وقالت مؤسسة سيلنتل في تقريرها إن الناقلات تعد ذات قيمة كبيرة بالنسبة لقناة السويس، مضيفة أن سفن الحاويات التي تبحر من آسيا إلى الساحل الشرقي تدفع 465 ألف دولار للعبور عبر القناة. وأضاف التقرير "إذا رغبت القناتان (السويس وبنما) تغيير اقتصاد اختيارات المسارات، فإن قناة بنما تحتاج إلى خفض أسعار العبور بنسبة 30% تقريبًا، وقناة السويس بنسبة 50% تقريبًا".

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع، دفعت الخام الأمريكي إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات. وارتدت الأسعار عن مكاسبها المبكرة وتحولت للانخفاض عقب نشر أحدث بيانات أسبوعية من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، والتي أظهرت عاشر تراجع أسبوعي على التوالي في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وهي بيانات إيجابية للنفط لكن المتعاملين والمستثمرين اختاروا أن يبيعوا لجني الأرباح. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 19 سنتا أو ما يعادل 0.54% لتسجل عند التسوية 35.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 29 سنتا أو 0.9% إلى 32.78 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت حوالي 1.7 دولار في وقت سابق اليوم، وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6% في حين سجل الخام الأمريكي قفزة 11% على مدى الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات.