ارتفعت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مع تحسن معنويات المستثمرين جراء صعود أسعار النفط، فيما هبطت بورصة الأردن وحيدة، بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الرابحة مستمرة في صعودها للجلسة العاشرة على التوالي، وأغلق مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنسبة 3.56% إلى 7485.69 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 3.09%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ يناير الماضي، ليغلق عند 4478.73 نقطة وسط تداولات نشطة هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري. وزاد أيضاً مؤشر بورصة دبي المجاورة، لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 2.57% ليغلق عند 3384.63 نقطة، بدعم ارتفاع الأسهم القيادية يتصدرها "إعمار" العقارية بنسبة 5.38%، و"دريك آند سكل" بنسبة 2.59%، و"داماك" بنسبة 2.31%. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الثانية على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.41% ليغلق مستقراً عند 6394.67 نقطة بفضل صعود أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. كذلك ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.61% إلي 5262.07 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 0.64% إلى 363.39 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، على صعود بنحو 0.53% إلي 857.74 نقطة. وعلى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.35% إلى 5326.67 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع المالي، فيما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.32% إلى 1162.82 نقطة، بفضل ارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد.

قفزت أسعار النفط الخام الأمريكي حوالي 6%، اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها على مدى الجلستين السابقتين، وذلك بعدما أكد منتجون رئيسيون خططا للاجتماع في قطر الشهر القادم، لبحث خطط تجميد الإنتاج، كما حصلت الأسعار على دعم من بيانات أظهرت نموا دون التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية. وارتفع سعر الخام الأمريكي 2.12 دولار أو 5.8% إلى 38.46 دولار للبرميل عند التسوية، معوضا خسائره التي بلغت 5% في الجلستين السابقتين، وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.59 دولار أو 4% عند التسوية إلى 40.33 دولار للبرميل.

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من اجتماع وشيك في قطر لبحث تجميد مستويات الإنتاج وتوقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي. وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36.64 دولار للبرميل بزيادة 30 سنتا عن سعره عند التسوية السابقة. وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا إلى 38.85 دولار للبرميل، وارتفع النفط بعدما نزلت الأسعار نحو 2% في الجلسة السابقة. ووجدت الأسعار دعما أيضا في توقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي نتيجة الضغوط المالية.

أغلق النفط على انخفاض 2%، اليوم الثلاثاء، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع رضوخ السوق لضغوط المقاومة الفنية بعد ارتفاعها فوق 40 دولارا للبرميل، والقلق من ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة رغم تراجع الإنتاج. وتحدد سعر التسوية لبرنت منخفضا 79 سنتا عند 38.74 دولار للبرميل، في تراجع مماثل لخسائر أمس، لبالغة 2%. وأغلق الخام الأمريكي على تراجع 84 سنتا بما يعادل 2.3% عند 36.34 دولار للبرميل، بعد أن فقد 3% في الجلسة السابقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. الدرويش: التراجع في أسعار النفط أثر على كافة المؤشرات العالمية والمحلية وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيعمل على تصحيح أوضاعه ويعود ليحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات إفصاحات جيدة مع إعلان نتائج الربع الأول من العام، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأمس عمليات بيع واسعة، في إطار عمليات جني الأرباح. عمليات بيع واسعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن السوق قد شهد اليوم عمليات بيع واسعة نفذها مضاربون ومحافظون لجني أرباح بعد الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر العام في الفترة الماضية. وتوقع الدرويش أن يعود السوق ويصحح أوضاعه، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحسن النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة التي يتنظر أن يفصح عنها خلال الأيام المقبلة، وقال إنه وفي حال كانت النتائج جيدة بحسب التوقعات فإن المؤشر سيكون مقبلا على ارتفاعات قوية.ولفت الدرويش إلى التأثيرات السالبة لتراجع أسعار النفط على كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج وقال إن بورصة قطر رغم متانتها واستقرارها إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، مشيراً للعوامل النفسية. وقال إن المستثمرين يترقبون محفزات جديدة، خاصة على الصعيد الخارجي وفي مقدمتها أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتوصل أعضاء الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات تسمح بعودة العافية لأسعار النفط خاصة أن العديد من الدول قد تأثرت بالهبوط الشديد في أسعاره.وأشار الدرويش إلى الضغوط التي واجهها السوق وقال إنها أدت إلى ارتداد المؤشر عن نقطة الـ10 400 نقطة وكان يتوقع أن يتجاوز الـ10500 نقطة لولا تلك الضغوط،وقال إن استمرار المؤشر عند نقطة الـ10 100 يعد مرحلة إيجابية إذا لم يتراجع عنها إلى مادون الـ9800 نقطة. عوامل نفسيةوعزا المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة تراجع المؤشر العام اليوم إلى عوامل نفسية ارتبطت بالأخبار المتعلقة بأسعار النفط التي شهدت هبوطاً خلال اليويمن الماضيين وبالأخبار المتعلقة باجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن سوق قطر بوصفه جزءا من الأسواق العالمية والخليجية تأثر بالتراجع في أسعار النفط.وقال إن التراجع في أسعار النفط بعد أن وصلت إلى الـ40 دولاراً أثر على معظم البورصات العالمية والخليجية، مشيراً إلى التعثر الذي صاحب مفاوضات الأوبك حيث كان يتوقع أن تصل إلى اتفاق يقضي بتجميد سقف الإنتاج عند حدود إنتاج شهر يناير الماضي، والذي بدوره سيسهم في تحسين أسعار النفط وبالتالي تعافي أسواق المال وعودة الروح لجميع المؤشرات العالمية.وأوضح أبو حليقة أن الأسهم القيادية بسوق الدوحة هي التي قادت الأسهم للانخفاض، لافتا للتراجع في أداء أسهم بنك الدوحة وشركة ناقلات التي كانت الأكثر انخفاضا.واكد أبو حليقة أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وأن السوق سيتعافى، وقال إن المضاربين هم المسيطرون على السوق الآن، مشيراً إلى أن حجم التداول قد قارب الـ450 مليون ريال، وأن الوضع الحالي فرصة سانحة للمساهمين المضاربين والمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، وذلك لتحقيق أرباح. وزاد بأن السوق عادة مايشهد ارتفاعات بعد الانخفاضات التي تلاحق المؤشر العام خاصة بعد توزيعات الأرباح حيث يعمد المساهمون إلى عمليات جني أرباح.وأكد أن السوق سيشهد تحسنا كبيراً خلال الفترة المقبلة حيث يجري العمل لتطبيق آلية التداول بالهامش التي ستسهم في رفع حجم التداول بشكل إيجابي وينتج عنها محافظ والتزام في المؤشر العام، وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام على الأبواب وبالتالي يتوقع أن تعطي قوة ودفعة للمؤشر تقوده إلى الاستقرار وعدم الربكة ومن ثم الارتفاع .مشددا على أن الهبوط الذي اعترى المؤشر ليس له مبرر في ظل قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وتابع قائلا إن السوق ظل ولأكثر من عامين في انتظار إدراجات جديدة، حيث يحتاج السوق لضخ سيولة إضافية وشركات جديدة لتقويته وأضاف "43 شركة عدد منخفض مقارنة مع الأسواق المجاورة" وزاد "لابد من التنويع". المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون يال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 150.7 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 21.45 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.15 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 536.9 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.5 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 215.4 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: تطبيق نظام التداول بالهامش قريبا يجلب للبورصة سيولة جديدة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 215.9 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 242.6 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 53.2 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 381.04 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.1 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 86.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 326.5 ألف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تمركزه في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف، اليوم، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. السليطي يدعو المساهمين إلى عدم تجميد فائض الأموال والإستثمار في الأسهم توقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يحقق المؤشر العام صعوداً طفيفاً خلال الفترة المقبلة، كما توقعوا أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية جيدة في خلال الإفصاحات المالية المنتظرة للربع الأول من العام الجاري، وقالوا إنها ستنعكس إيجاباً على المؤشر في حال كانت نتائج مرضية. وقالوا إن السوق يشهد وجوداً أفضل لأحجام التداول مقارنة مع الفترة السابقة، مشيرين لحاجة السوق للسيولة لتمكين المؤشر من إختراق حاجز الـ10400 نقطة التي سبق إن وصل إليها. مؤكدين على أهمية السوق للسيولة وقالوا إنها هي المحرك لنشاط الأسواق وحركته الدائمة والمحفز لعمليات الشراء. مؤكدين على قوة بورصة قطر وقالوا إنها تتميز بالمتانة والأمان وبالملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة والتوزيعات المجزية للأرباح، وتابعوا أنها أصبحت سوقاً جاذبة للإستثمارات الخارجية، مشيرين للدخول الكبير الآن للسوق من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر.صعود طفيفوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي، أن يحقق المؤشر العام صعوداً خلال الفترة المقبلة، وقال إنه سيكون إرتفاعاً طفيفا. مشيرا إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربة واسعة لجني الأرباح، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر في الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين يترقبون نتائج إيجابية من الإجتماع المزمع عقده نهاية هذا الشهر بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها حيث يتوقع تجميد سقف الإنتاج عند حدود يناير، وقال إن ذلك يمكن أن يساهم في تعافي أسواق المال، مع تعافي أسعار النفط، التي تراجعت أو توقفت في حدود الـ38 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد وصلت إلى 40 دولاراً.وأضاف أن الأخبار الإيجابية بخصوص الأوضاع الجيوساسية في المنطقة ستسهم أيضاً في تحسن أسواق المال في المنطقة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة في كل المؤشرات العالمية كانت متأثرة وبشكل مباشر بالتراجع الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وأكد السليطي على قوة بورصة قطر وقال إن سوق قطر يتميز بالمتانة والأمان وبقوة الشركات وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وقال إن هناك دخولاً كبيراً من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر. ولفت السليطي إلى قرب النتائج ربع السنوية للشركات، وإنتهاء موسم الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح، وتابع أن المؤشر سيرتفع بقوة إذا كانت النتائج المالية جيدة. ودعا السليطي المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة، وعد تجميد فائض أموالهم وقال إن ذلك سينعش السوق ويدعمه بمزيد من السيولة إضافة إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.ارتفاع أحجام التداولوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل: إن السوق يشهد إرتفاعاً في أحجام التداول مقارنة مع الأسبوع السابق رغم التراجع الطفيف في للمؤشر العام. وقال إن الإنخفاض في حجم التداول يشكل ضغوطاً على السوق ويمنع المؤشر من إختراق مستويات المقاومة 10400 نقطة، والتي تمثل نقطة مقاومة قوية يحتاج المؤشر إلى إختراقها والإغلاق فوقها حتى لا يذهب السوق إلى عمليات جني أرباح بعد الإرتفاعات السابقة.وأكد عقل على أهمية السيولة بالنسبة للأسواق، وأوضح أن السيولة هي المحرك للأسواق وقال إن دخول السيولة وخروجها بشكل قوي هو المحفز لعمليات الشراء وهي التي تجعل الأسواق نشطة وذات حركة دائمة.وأوضح أن السوق قد واجه ضغوطات خارجية بعد الإرتفاعات التي حققها فوق مستويات الـ10400 بسبب أسعار النفط التي تراجعت بعد التحسن إلى ما دون الـ40 دولارا. وتابع أنه لا يستبعد انخفاض المؤشر لنقاط المقاومة الـ10100 و9800 في حال استمرار عمليات جني الأرباح.وقال إن السوق يشهد الآن عمليات دخول قوية على بعض الأسهم ذات القيم المنخفضة بهدف مضاربي وبعضها بهدف استثماري، وقال إن السوق بعد الانتهاء من الإفصاحات وتوزيعات الأرباح سيستمر على هذا المنوال إلى حين إعلانات الربع الأول من النتائج المالية للشركات.وقال إن إعلانات الربع الأول ستحدد دخول المستثمرين إلى الأسواق بقوة وضخ مزيد من السيولة وتنفيذ عمليات شراء واسعة، وذلك في حال كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة مرضية، حيث يحتاج السوق إلى عمليات شراء قوية حتى يتمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر بكل سهولة ويسر.المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار16.20 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.12 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.5 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول542.1 مليار ريال.سيولة جيدةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 115.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 139.3ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 768.7 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 145.9 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 235.4 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 242.7 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: نتائج الشركات الربعية تحدد إتجاه حركة المؤشر وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.09 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 328.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والفترة المطولة لإنخفاض أسعار النفط، حافظت الإيجارات السكنية في قطر على نموها خلال عام 2015، مرتفعة بنسبة تقترب من 7% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خلال النصف الثاني من العام الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والإستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "رغم تقلص نسبة النمو عما كانت عليه في عام 2014، والتي بلغت حينها 14 %، نما معدل الإيجار خلال النصف الثاني من العام بحوالي 5%، في حين بلغ النمو في الربع الأخير 1% فقط. وظل الطلب على الوحدات السكنية الأصغر ولاسيما في المواقع المركزية مرتفعا، لكن نمو الإيجارات كان أكثر وضوحا في المواقع الثانوية والميسورة التكلفة. وهناك أدلة متزايدة على تفشي موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم إلى وحدات أصغر أو اختيار الإقامة في المناطق الثانوية من المدينة."وتواصل الخيارات السكنية في أماكن مثل السد، وبحيرة الخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، جذب الطلب القوي من فئات الوافدين ذات الدخل المرتفع. وتراوحت الإيجارات الشهرية لشقق الغرف الواحدة والغرفتين في السد بين 8.000 — 14.000 ريال قطري شهرياً، وفي بحيرة الخليج الغربي ولؤلؤة قطر بين 14.000 — 20.000 ريال قطري شهرياً.ونما إجمالي المساكن في الدوحة من حوالي 180،000 وحدة سكنية في عام 2010 إلى ما يزيد على 226.500 وحدة نهاية عام 2015، ما يترجم إلى زيادة نسبتها 5% على أساس سنوي. ويسلط التقرير الضوء على كون الأغلبية العظمى 80% من العرض المستقبلي مخصصة لشرائح الدخل المتوسط والعالي، مع تقدير مستويات الإيجار بما يزيد على 7.500 ريال قطري بالشهر، وهذا يعني أن الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسر يجب ألا يقل عن 25،000 ريال قطري شهرياً.وعند النظر في سوق المكاتب في قطر، يبين تقرير "سي بي آر إي" أن الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية هما ضمن الخيارات الأساسية لغالبية المستأجرين الدوليين والمحليين ممن يرغبون في إقامة أعمالهم في قطر. فإضافة إلى تشكيلها لـ 60% من إجمالي معروض المكاتب، تقع منطقة الخليج الغربي على مقربة من المرافق السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والترفيه ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين. لكن في حين يبقى الخليج الغربي في بؤرة سوق المكاتب التجارية على المديين القصير والمتوسط، تتجه السوق شمالا بفضل عمليات الانشاء الواسعة في مناطق مثل لوسيل.في نفس السياق قال غرين: "من المقرر الانتهاء من أكثر من 32% من مجموع المساحات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة لوسيل، مقابل حوالي 29% في منطقة الخليج الغربي."وبقيت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ثابتة خلال النصف الثاني من العام، وتراوحت عادة بين 220 — 280 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهريا. وإضافة إلى تكاليف الإيجار، يدفع الغالبية العظمى من الشاغلين أيضا رسوم خدمة، والتي تتراوح عادة ما بين 10 — 25% من الايجارات السنوية. لكن بعض التطورات الجديدة مثل برج الدوحة بدأت تطبيق طريقة استرداد فعلية للتكلفة.في حين تجمع الشاغلون الأكثر انتباها للتسعير حول الطريق الدائري C وD حيث الإيجارات أقل سعراً، وتتراوح بين 120 — 220 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهرياً.ويحتل القطاع العام وشركات النفط والغاز جزءا كبيرا من المعروض المكتبي في منطقة الخليج الغربي — وهما قطاعان يواجهان توقعات غير مؤكدة على نحو متزايد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأضاف غرين: "مع وضع ظروف السوق الحالية في الاعتبار، أصبح المُلاك أكثر مرونة وواقعية في نهجهم للتأجير، حيث أصبحوا أكثر قبولاً لتلبية طلبات استئجار المساحات المكتبية الأصغر، بينما كانوا فيما سبق لا يقبلون إلا بتأجير الطوابق بأكملها، أو مبان بأكملها إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة."ويسلط التقرير الضوء أيضا على الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي أشارت إلى أن مجموع الزوار الأجانب إلى البلاد بلغ 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، ما يشكل نمواً سنوياً يقترب من 3.7% عن المقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وتوافد السياح من مجموعة متنوعة من أسواق المصدر الدولية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بحصة الأسد مع 44% من الإجمالي خلال عام 2015، أي 1.3 مليون زائر خلال هذه الفترة، ما يعكس نمو كبيرا قدره 16% من أرقام عام 2014.وبقيت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للزوار مع 29% من إجمالي السياح وما يقرب من 66% من جميع الزوار الإقليميين. ولدى قطر الآن ما مجموعه 119 من الفنادق والشقق الفندقية، وفرت 20.710 غرف بنهاية عام 2015. وتضمنت الافتتاحات الجديدة العام الماضي فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في لؤلؤة قطر، ومنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا، ودبل تري من هيلتون السلطة القديمة، وميليا الدوحة، ومنتجع شانغريلا في الدفنة منطقة الخليج الغربي.ووفقا لتقرير سي بي آر إي توقعت الحكومة في يونيو 2015 نمو اقتصاد قطر بنسبة 7.3% خلال عام 2015، انخفاضا من تقدير سابق بلغ 7.8%. لكن في ديسمبر، انخفض توقع نمو الناتج المحلي مرة أخرى ليقف عند 3.7 % فقط لعام 2015، مع توقع مزيد من الانخفاض خلال العامين المقبلين.وفي هذا الصدد قال غرين: "أصبح الأثر السلبي لانخفاض عائدات النفط والغاز أكثر وضوحاً، وسيعتمد النمو الاقتصادي لقطر بشكل متزايد على أداء القطاعات غير النفطية. وخلال عام 2014، حققت الإيرادات غير النفطية ما يقرب من 60% من الحسابات القومية، ومن المرجح أن الرقم قد إرتفع بنحو 10% خلال عام 2015."

قال تقرير حديث لشركة "فايثفول + جولد" إنه رغم التراجع في عائدات النفط والغاز، لا تزال قطر تحتفظ بمكانتها كإحدى أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة وفي الشرق الأوسط بسبب إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع في قطاعات البنية التحتية والسياحة بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة. موقف قطر كإحدى الإقتصادات الأكثر أمانًا ماليًا، حيث يرتبط موقفها بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) واحتياطياتها المالية، التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، قطر ستبقى محتفظة بمكانتها نسبيا على مدى السنتين المقبلتين. وفي ديسمبر الماضي من 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزاً مالياً يقدر بمبلغ 12.8 بلیون دولار بينما التوقعات لإيراداتها تقدر بـ156 بلیون ريال و202.5 مليار ريال مما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر لمجلة الوال ستريت جورنال أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والنقل والصحة والتعليم والبنية التحتية المادية مخصصة مبلغ 200 بلیون بين الآن وعام 2022.وقال السيد مارك أينجير، المدير التنفيذي لدى فايثفول + جولد في قطر "رغم الانخفاض في أسعار النفط قطر لا تزال قوية نسبيا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية بمبلغ يقدر بـ200 بلیون دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10 في المائة فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم. وخلافا للمدن الغربية التي بنيت من مئات السنين، فإن تطوير المدن في الشرق الأوسط فرصة نادرة لتصميم مدن عالمية رائدة من مرحلة مبكرة حيث يمكن استقدام المفاهيم الذكية والحلول التكنولوجية الجديدة من الألف إلى الياء. وهذا يعطي الدوحة ميزة كبيرة في خططها لبناء مدينة عالمية جديرة باستضافة الأحداث العالمية وأي خطط قد تتجاوز عام 2030 والذي سيضمن عددا من المشاريع الجديدة في جميع القطاعات.وسيناقش السيد مارك آينجر كيفية إدارة المدن العالمية مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الإعمار والمشاريع في مؤتمر مشاريع قطر المقبل المقرر عقده في فندق سانت ريجيس، الدوحة 15 و16 مارس 2016.وبالإضافة إلى ذلك، سيترأس السيد مارك شاي رئيس قسم السياحة والضيافة لدى فايثفول + جولد نقاشا في كيفية قياس النجاح في قطاع السياحة، وكيف تتنافس قطر على الصعيد الإقليمي السياحي، والنظر في الطلب وإمدادات السوق والنمو المستقبلي وحيثيات ومعطيات اقتصاد السياحة للفنادق الوسطية والاقتصادية.وشركة فايثفول + جولد، شركة تابعة لمجموعة شركة آتكينز، تقدم خدمات متكاملة في مجال إدارة المشاريع وإدارة البرامج، وإدارة تكاليف الاستشارات الإدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات العقارات والإنشاء والنقل والصناعة وغيرها. وقد بدأت الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 18 عامًا، ولديها أفرع في قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ويعمل لدى فايثفول + جولد 450 موظفا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بوجود دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1997.ومع فهم دقيق وتصور كامل لمولدات وعوامل التكلفة في مجموعة متنوعة من الصناعات، أبرزها السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والطاقة وقطاعات البنية التحتية، مدعوم بقاعدة صلبة من البيانات والخبرة، فإن شركة فايثفول + جولد متمكنة من دمج خطط التنمية بضمان حماية مصالح عملائها بنجاح لتحقيق أفضل قيمة. وتدير شركة فايثفول + جولد جميع مراحل عملية البناء، بدءا من التخطيط حتى الإنجاز، للعمل على ضمان تلبية أهداف العميل، ليتم تسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.وعملت شركة فايثفول + جولد على العديد من المشاريع البارزة في المنطقة وتشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، أبراج بحيرة الجميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، فندق الفور سيسونز في أبو ظبي، فندق فيرمونت في أبو ظبي، مشروع الموجة وشزى كمبينسكي في مسقط ومراكز سيتي سنتر للتسوق في مسقط والقرم في سلطنة عمان. بالإضافة إلى إنشاء مكتب لإدارة المشاريع (PMO) رائد على مستوى عالمي لوزارة الأشغال العامة في الكويت. كما أن شركة فايثفول + جولد عملت على تطوير مجموعة من "النماذج القياسية للعقود" لهيئة الأشغال العامة في قطر، لاستكمال برنامج المشتريات القطري.وتلقت شركة فايثفول + جولد بالخبير الاستشاري للعام وكذلك المستشار التجاري لعام 2015 – كلتا الجائزتين في قطر، كما أشيد بالشركة للمرة الثالثة لمساهماتها الرائدة في صناعة المشاريع على مستوى نطاق خدمات إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية التجارية جميعها خلال موسم الجوائز لهذا العام بتلقيها لقب الشركة الاستشارية الرائدة لعام 2015 لأعمالها في المملكة العربية حيث تُسلم الجائزة للشركات والخبراء الاستشاريين الذين أبدوا التزاما عظيما بأسس الجودة والقيادة في هذه صناعة المشاريع عبر مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء.

أكدت شركة "شل قطر" أن برامجها المتنوعة لتطوير الخريجين تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من المهنيين في مجال الغاز والنفط، وذلك ضمن إستراتيجية تعكس إخلاص الشركة وتكريس جهودها لدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر رعاية أغلى الموارد في الدولة. وقالت الشركة في هذا الإطار إن أكثر من 300 قطري يعملون في مناصب قيادية وتقنية مختلفة في شركة شل قطر، حيث تعمل الشركة على صقل مهارات موظفيها القطريين ودعم مسيرتهم المهنية، وإكسابهم الخبرات والمؤهلات التي تمكنهم من القيام بدورهم في خدمة بلدهم والنهوض باقتصاد الوطن. واستعرضت الشركة مسيرة أحد موظفيها حسين حجي، الذي التحق ببرنامج شل قطر لخريجي التخصصات المالية، ليبدأ رحلته في الشركة بعد ذلك كمحلل للإيرادات والمحاسبة الهيدروكربونية، ثم تقلّد منصباً أكثر تخصصاً كمحلل لاتفاقيات الإنتاج والشراكة، قبل أن يتولى منصبه الحالي كمستشار التمويل للمشاريع الرئيسية، وهو منصب يتضمن رصد التفاصيل المالية لأي مشروع تطوير في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول. وثمّن حسين حجي ما اكتسبه من خبرات مهنية شاملة، وما أتيح له عبر مسيرته في شل قطر من إمكانيات سمحت له بتحقيق نجاح باهر بفضل الدور الكبير لبرنامج الشركة المتميز لتطوير الخريجين.

رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2%، اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه". وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك، يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة، في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة، أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25% عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1% لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4% هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 82 سنتا أو 2% إلى 38.69 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 39.02 دولار، وتنهي الأسبوع مرتفعة 7% في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2% عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، دافعة الخام الأمريكي للتراجع عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع توقع أن تسجل مخزونات الخام المحلية مستويات قياسية مرتفعة جديدة بفعل أعمال صيانة موسمية في مصافي التكرير، في حين بدا أن اجتماعا لمنتجي النفط لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد بدون مشاركة إيران. واستمدت أسعار الخام بعض الدعم مع تراجع الدولار أمام اليورو، وقال متعاملون أن التعاملات شهدت تقلبات في أواخر الجلسة بفعل مشتريات من صناديق استثمارية بهدف إبقاء الأسعار قرب 40 دولارا للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.02 دولار أو ما يعادل 2.5%، لتسجل عند التسوية 40.05 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 39.63 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 45 سنتا أو 1.18% إلى 37.84 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة عند 37.21 دولار. ومن ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة إن اجتماعا بين منتجي النفط لمناقشة إتفاق لتجميد الإنتاج من غير المرجح أن يعقد في روسيا في 20 مارس، مادامت إيران ترفض التعاون.

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن سجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته لعام 2016 في الجلسة السابقة واجتياز برنت 40 دولارا للبرميل مع تحذير المحللين من صعوبة تحقيق مكاسب أكبر في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي التي تطغى على الطلب القوي. وتأثرت الأسواق أيضا بالتوقعات لمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وهو ما سيقوي الدولار مقابل اليورو وقد يكبح تجارة النفط المقومة بالعملة الأمريكية، حسبما قال المحللون. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 40.65 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا عن الإغلاق السابق، ونزل الخام الأمريكي 30 سنتا ليسجل 37.99 دولار للبرميل.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 5%، اليوم الأربعاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد بيانات حكومية أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط تحسن في الطلب، وهو ما غطى على ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي جديد. ولقي النفط دعما أيضا من تكهنات بأن أكبر منتجي الخام قد يتفقون قريبا على تجميد الإنتاج. وأنهت عقود النفط الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 1.79 دولار أو حوالي 5% لتسجل عند التسوية 38.29 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 38.51 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأغلقت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت مرتفعة 1.42 دولار أو حوالي 4% إلى 41.07 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا لرابع أسبوع على التوالي، رغم هبوط في الواردات وتراجع مخزونات المشتقات الوسيطة والبنزين بأكثر من المتوقع. وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، مجارية توقعات المحللين لتصل إلى 521.9 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 690 ألف برميل لتصل ِإلى 66.9 مليون برميل، وهو مستوى قياسي مرتفع آخر. وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 59 ألف برميل، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين هبطت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن هذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات البنزين الأمريكية منذ إبريل 2014.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا إذ أن الدعم الذي وجده الخام في انخفاض الإنتاج الأمريكي قابله ارتفاع الدولار ومخاوف من تباطؤ الطلب. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36.67 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي سجله في فبراير. وسجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 39.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في يناير. وقال محللون إن تراجع الإنتاج الأمريكي يقدم دعما للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلصان من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار.

أكد نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج. وعلى هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، قال الصالح: "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد." ورداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، أكد الصالح "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه". ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .