واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعد إشارات على ضعف الطلب في أمريكا وآسيا الذي شكل دعامة للمنتجين، وسط مخاوف بأن تشكل تخمة المعروض في الأسواق قد تستمر إلى وقت أكثر من المتوقع. وهبط سعر خام برنت العالمي في العقود الآجلة 11 سنتا ووصل سعر البرميل إلى 37.58 دولارا للبرميل. وبحلول الساعة : 2:56 بتوقيت جرينتش، وصل سعر خام غرب تكساس الأمريكي للعقود الآجلة إلى 35.51 دولارا للبرميل، منخفضا 19 سنتا عن الجلسة السابقة. واستمر انخفاض خامي برنت وغرب تكساس للجلسة الثالثة على التوالي، مع شكوك المستثمرين بقدرة المنتجين على خفض التخمة في المعروض. وفقدت أسعار النفط العالمية نحو 70% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض وتباطؤ النمو العالمي.

واصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، ليلامس برنت أدنى مستوياته في شهر. ومازالت أسعار النفط مرتفعة نحو 40% من أدنى مستوى في نحو 12 عاما الذي سجلته منتصف فبراير، لكن موجة الصعود فقدت قوة الدفع بفعل الشكوك المتنامية في تثبيت الإنتاج المقترح. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 98 سنتا بما يعادل 2.5% عند 37.69 دولار للبرميل، والخام منخفض 11% منذ ذروة 2016 البالغة 42.54 دولار والمسجلة في 18 مارس. أما الخام الأمريكي، فقد ختم الجلسة منخفضا 1.09 دولار أو حوالي 3% إلى 35.70 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 15% عن ذروة 2016 البالغة 41.90 دولار والمسجلة في 22 مارس.

أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث تخلت عن 124.23 نقطة هبوطاً إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.20%.وتراجعت أحجام التداولات بمعدل 34.1%، حيث بلغت 7.16 مليون سهم، مقابل 10.86 مليون سهم خلال تعاملات الخميس الماضي. كما انخفضت قيم التداولات بمعدل 41.8%، لتصل إلى 287.41 مليون ريال، مقابل 493.39 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة السابقة. وجاء قطاع النقل على رأس خمسة قطاعات متراجعة، منخفضاً بنسبة 1.74%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والخدمات فقط بنسب بلغت: 1.30%، و0.55% على الترتيب.وجاء سهم "السينما" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.30%، بينما تصدر سهم "المستثمرين" الأسهم المرتفعة بـ 9.93%.وسجل سهم "الريان" أكبر حجم تداول بعدد 1.29 مليون سهم، بقيمة 45.88 مليون ريال، متراجعاً 0.84%.وحقق سهم "المستثمرين" أكبر قيمة تداول بسيولة اقتربت من 48 مليون ريال من خلال تداول 741.6 ألف سهم.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الإفصحات المالية للشركات والمتعلقة بالربع الأول من العام الحالي على حركة السوق خلال المرحلة المقبلة الى جانب إجتماع الدوحة المزمع عقده خلال هذا الشهر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها من أجل إستقرار أسعار النفط .وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط سيسهمان في دفع المؤشر العام لمواصلة الصعود وتحقيق إرتفاعات جيدة . إجتماع الدوحةوعول المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم كثيراً على إجتماع الدوحة المزمع عقده بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها في إبريل الجاري للنظر في تثبيت طلبات الخام عند حدود إنتاج يناير الماضي بالرجوع الى الإتفاق والذي كان قد تم إيضا بالدوحة في وقت سابق.وقال إنه وفي حال التوصل الى إتفاق نهائي في هذا الخصوص فإن أسواق المال في العالم ومن بينها بالطبع أسواق الخليج ستشهد تحسناً تزامناً مع التعافي في أسواق النفط وبالتالي إستقرار إسعاره ، وزاد بأن أسعار النفط هي اللاعب الأساسي والمتحكم في ميدان البورصات . وقرن الحكيم النتائج المالية للشركات بتاثير النفط على السوق ولكنه أكد أن نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي ستكون صاحبة التاثير الأكبر على السوق وليس الربع الأول، حيث يتوقع الحكيم كما قال أن يشهد المؤشر العام إنتعاشاً يقوده الى الصعود وبالتالي تحقيق إرتفاعات مقدرة ، بينما يرى ان السوق سيظل في الفترة الحالية متنقلاً مابين المنطقة الحمراء والخضراء، أي في حالة تأرجح الى حصول المستثمرين على محفزات داخلية وخارجية جديدة ، خاصة بعد إنتهاء موسم الإفصاحات المالية السنوية المقترنة بالعام المالي المنصرم 2015 م وذلك على الصعيد الداخلي وتعافي أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية .واكد الحكيم على مصلحة البورصة في إدراج شركات جديدة ، وقال في معرض تعليقه على الإعلان الاخير لبورصة قطر القائل بانها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول بأن إدراج شركات جديدة سيدعم السوق وينعشه .المعطيات الداخليةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان المؤشر العام لم يشهد منذ فترة مثل هذا التراجع الذي إعتراه االيوم ، مشيراً للضغوطات الحالية المؤثرة على السوق بسبب التذبذب في إسعار النفط ، وحالة الإنتظار من قبل المساهمين لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، كمرحلة جديدة بعد إنتهاء الإفصحات المالية وارباح الشركات للعام المنصرم 2015 م كمعطيات داخلية كانت محفزة للمؤشر . وتابع عقل بأن معظم المستثمرين والمساهمين يترقبون نتائج الربع الأول للشركات ، وقال إنهم يراهنون على الشركات الواعدة التي تمكنت من تحقيق نمو جيد ومشجعة على الإستثمار فيها ، كما يتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي كبير لنتائج الربع الأول في تحديد إتجاه حركة السوق في المرحلة المقبلة .وأشار للتاثير الكبير لأسعار النفط على جميع البورصات والتي من ضمنها البورصات الخليجية ، وقال إن السوق أيضاً يترقب نتائج إجتماع الدوحة الذي سيعقد خلال هذا الشهر بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي من أجل إستقرار الأسعار، وقال إنه وفي حال إستكمال الإتفاق النهائي فان أسواق المال ستتحسن مع تحسن أسواق النفط .وقال عقل إن المؤشر العام من الناحية الفنية ينتظر أن يبقى عند نقاط مهمة وهي 10200 في حال إعتراه أي تراجع خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الى الصعود الذي كان قد حققه حيث وصل الى مستوى الـ 10500 نقطة .المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 124.23 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 10251.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهما بقيمة 287.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 200.2 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.6 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4.04 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 26.2 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعرإغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 548.7 مليارريال.تراجع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.2الف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.5الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 381.7 الف سهم بقيمة 20.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 116.3 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 43.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 273.4 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 83.8 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

أكد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الأحد، أن الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق. وقال الصالح، في تصريحات للصحفيين اليوم: "كل ما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل أوبك وخارجها فمن المؤكد أن يساعد ذلك على استقرار الأسعار". وكانت بلومبرج، نقلت عن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله يوم الخميس، إن الرياض لن تشارك في تثبيت الإنتاج ما لم تشارك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وقال الصالح عندما سئل إن كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي "صرحنا بموقفنا في السابق وسنحضر ونرى، إجماع جميع الدول بشأن النفط سيكون شيئا إيجابيا ويخدم استقرار الأسواق".

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

بلغ مجموع سكان دولة قطر في فبراير الماضي 2.54 مليون شخص بزيادة بلغت نسبتها 9 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر فبراير الماضي أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار حمد الدولي بلغ 1.4 مليون شخص بارتفاع نسبته 19.91 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. 13.1 مليار ريال قيمة صادرات أهم 3 مجموعات سلعية قطرية .. 1.6 مليار ريال قيمة أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة التخطيط فإن أهم ثلاث مجموعات سلعية مصدرة خلال شهر فبراير هي غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى بقيمة أكثر من 10.3 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام بقيمة 2.1 مليار ريال، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 746 مليون ريال. أما أهم ثلاث مجموعات سلعية مستوردة خلال شهر فبراير الماضي فهي السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 807 ملايين ريال، وأجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بقيمة 577 مليون ريال، وأجهزة كهربائية للهاتف "تيلفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 241 مليون ريال. وتصدرت اليابان أهم البلدان مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.9 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية التي استقبلت صادرات بقيمة 2.6 مليار ريال ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة 2.3 مليار ريال، والصين بقيمة 1.7 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بصادرات بقيمة 1.1 مليار ريال. 517.6 ألف عدد الزوار الوافدين للدولة 47.7 % منهم من دول التعاون .. 7 ملايين طن حمولة 253 سفينة استقبلتها موانئ الدوحة ورأس لفان وحالول أما أهم بلدان منشأ الواردات خلال شهر فبراير فقد تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بواردات بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال، ثم الصين بوردات بلغت قيمتها 988 مليون ريال، ثم الإمارات بواردات بلغت قيمتها 903 ملايين ريال، واليابان بواردات بقيمة 772 مليون ريال، وألمانيا بواردات بقيمة 719 مليون ريال.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في فبراير الماضي 517.612 حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 47.7 %، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 22.3 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.4 %. وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 60 سفينة في شهر فبراير الماضي بحمولة بلغت 361.525 طن، بتراجع بلغت نسبته 57.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقبل ميناء حالول 9 سفن تحمل 802.103 طن بزيادة نسبتها 15.4 %، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل 184 سفينة تحمل 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 8.3 % عن شهر يناير الماضي. 90.9 ألف إجمالي المركبات التي تم تخليصها بزيادة 17.4 % .. 63 % نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم وبلغ إجمالي المركبات التي تم تخليصها في شهر فبراير الماضي 90.901 مركبة بزيادة بلغت نسبتها 17.4 % مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت النشرة أن نسبة إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم بلغت في فبراير الماضي 63 % مقارنة بـ نسبة إشغال بلغت 75 % في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة في هذه الفئة من 805 ريالات للغرفة في فبراير 2015 إلى 698 ريالا في شهر فبراير 2016، وتراجع متوسط الإيرادات لكل غرفة إلى 442 ريالا في فبراير الماضي مقارنة بـ 605 ريالات في فبراير 2015.

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام حوالي 4% اليوم الجمعة، بعدما قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة، إن بلاده لن تجمد إنتاجها النفطي ما لم تفعل ذلك إيران والمنتجون الكبار الآخرون، وعقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستنمو على الأرجح. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أو 4.1% إلى 39.09 دولار للبرميل عند التسوية، وخسر الخام 3% خلال الأسبوع. وخسر الخام الأمريكي 1.55 دولار أو 4% ليهبط إلى 36.79 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط الخام 7% خلال الأسبوع.

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، لتستهل الربع الجديد بخسائر مع هبوط أسهم الطاقة جراء هبوط سعر النفط، بينما تراجع سهم أوسرام بعد استبعادها من قائمة كبار الموردين لأبل. وهبط المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5% عند الإغلاق بعدما سجل أدنى مستوياته في شهر، وخسر المؤشر 7.7% في الربع الأول. وتراجعت أسهم الطاقة 2.7%، مع انخفاض أسعار النفط الخام الذي فرض ضغوطا على شركات مثل بي.بي ورويال داتش شل، ولا يزال يوروفرست 300 منخفضا حوالي 9% منذ بداية العام.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم أن اثنتي عشرة دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسمياً حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم 17 أبريل 2016. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه من المتوقع تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا. وأفاد البيان بأن الدول التي أكدت المشاركة حتى تاريخه هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة قطر. من الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

تخلت أسعار عقود النفط الآجلة عن معظم مكاسبها التي حققتها في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتستقر عند التسوية بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق برغم زيادة قوية في استهلاك المصافي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتسجل مستوى قياسيا للأسبوع السابع على التوالي وتقفز إلى 534.8 مليون برميل. وارتفع الخام الأمريكي أربعة سنتات إلى 38.32 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن صعد في وقت سابق 1.60 دولار أو ما يعادل 3% مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع الدولار. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 39.26 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما صعد خلال الجلسة إلى 40.61 دولار.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث عوض الأداء القوي لقطاع التأمين أثر انخفاض الشركات المرتبطة بالسلع الأولية التي تراجعت بالتوازي مع أسعار المعادن والنفط. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.5%، في حين زاد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%، وصعد المؤشر ستوكس 600 لشركات التأمين الأوروبية 0.8% وكان من أفضل القطاعات أداء. وهبطت أسعار النحاس مع ارتفاع الدولار الذي يفرض ضغوطا على المعادن، بجعله فئة الأصول أعلى تكلفة للمستهلكين الذين يدفعون بعملات أخرى، ودفعت أسعار النفط المنخفضة أسهم بي.بي وتوتال للتراجع.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

فاز جناح شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، بجائزة "أفضل جناح" في "معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016"، أحد أكبر وأهم الفعاليات الخاصة بالنفط والغاز في المنطقة. وأشاد المسؤولون بجناح شركة ساسول لربطه بين حضارة جنوب أفريقيا وعمان. بالاضافة الى ذلك فقد سلط الجناح الضوء على خبرات الشركة في مجال النفط والغاز ولاسيما في استخدامات المواد الكيماوية المحفزة في عملية تعزيز انتاج النفط. وقد تسلم السيد جاك سابا المدير العام للشؤون العامة في شركة ساسول الجائزة من المسؤولين في المعرض.وجمع جناح شركة ساسول ما بين الثقافات، حيث عكس جانب منه الثقافة جنوب أفريقيا، الموطن الأصلي للشركة بينما عكس الجانب الآخر ثقافة عمان الغنية. وإضافة إلى ذلك فقد عرض في الجناح جانب حمل عنوان "رحلة ساسول" ظهرت عليه المواقع المتعددة لمكاتب الشركة حول العالم، والانجازات التي حققتها في مختلف المناطق بدءا من جنوب أفريقيا الى عمان طوال 65 عاماً من عملها. وانضمت ساسول في معرض غرب آسيا للنفط والغاز 2016 إلى أكثر من 275 شركة أخرى عرضت منتجاتها لأكثر من 5,000 مشارك. واطلع زوار جناح ساسول في النسخة العاشرة من هذا المعرض السنوي على العديد من جوانب أعمالالشركة ومن بينها تأثيرها وحضورها العالمي المتميز، وعملياتها في حقول النفط والغاز، ومجموعة واسعة من المنتجات التي تستخدم في 36 دولة تعمل فيها شركة ساسول. وكان ممثلو شركة ساسول يقدمون للزوارمعلومات تعريفية حول محفظة الشركة من المواد الكيماوية المحفزة التي تتراوح من عامل سطحي ايوني الى عامل سطحي غير ايوني والتي صممت خصيصا لتلبي احتياجات العملاء في مختلف المناطق. وتعليقاً على المعرض، قال السيد باتريك ناسين، مدير تطوير تعزيز انتاج النفط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لأول مرة في معرض غرب آسيا للنفط والغاز في عُمان تعرض وحدة المواد الكيماوية المحفزة في ساسول قدراتها على تعزيز انتاج النفط الخام والغاز من خلال استخدام مواد مؤثر سطحي في عملية تعزيز انتاج النفط. وتشارك ساسول الآن بشكل فعلي في مشاريع كاملة لحقول النفط والغاز حيث يتم حقن مواد مؤثر سطحي في البخار والرغوة ومياه الحقن العالية الملوحة في مكامن الكربون والحجر الرملي بهدف تعزيز استخلاص النفط للحصول على النسبة المستهدفة وهي 70% من نسبة النفط الأصلي الموجود. وقد أصبحت ساسول شركة رائدة في مجال تعزيز انتاج النفط لاستخلاص المزيد من مخزونات النفط بالتعاون الوثيق مع شركات التنقيب والإنتاج وشركات الخدمات الداعمة التابعة لها. كما أن ساسول تشارك في العديد من الأنشطة بدءً من التصميم الكيميائي الداخلي المستند إلى خصائص وسوائل معينة لحقول النفط، وصولاً إلى العمل في الانتاج الكيميائي العالمي وجميع الأمور المتعلقة بتطبيقات الكيمياء. وتركز الشركة حالياً على تعزيز انتاج النفط في غرب أسيا في كل من عمان والكويت والإمارات وقطر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، اتفاقا مثيرا للجدل يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في المتوسط، في نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقرر قضاة المحكمة في حكمهم، إن بندا في الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل اينرجي الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول". من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن المحكمة العليا أخذت "قرارا مؤسفا" اليوم، بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية، مضيفا أن الخطوة قد تلحق ضررا يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي. وقال الوزير يوفال شتاينتس في بيان "التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها، قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها". وقال شتاينتس، إنه مازال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48ر56/ نقطة، أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و /02ر229/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/824/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /273/مليونا و/249/ الفا و/08ر820/ ريال نتيجة تنفيذ /3661/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/476/ألفا و/619/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/146/ ألفا و/76ر878/ ريال نتيجة تنفيذ/974/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/80ر10/ نقطة أي ما نسبته /39ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر778/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/549/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/464/ ألفا و/65ر962/ ريال نتيجة تنفيذ /519/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/74ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/49ر637/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/491/ ألفا و/548/ أسهم بقيمة /69/ مليونا و/628/ ألفا و/26ر648/ ريال نتيجة تنفيذ /1077/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر11/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/22ر095/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/89/ ألفا و/63ر164/ ريال نتيجة تنفيذ/50/ صفقة، انخفاضا بمقدار /75ر38/ نقطة أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/64ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/545/ ألفا و/49/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/44/ ألفا و/65ر23/ ريال نتيجة تنفيذ /516/صفقة، انخفاضا بمقدار/02ر0/ نقطة، ليصل إلى ألفين و/08ر471/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون /12/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /12/مليونا و/375/ ألفا و/87ر789/ ريال نتيجة تنفيذ /245/صفقة، انخفاضا بمقدار/30ر2/ نقطة أي ما نسبته /21ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/30ر090/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /488/ ألفا و/949/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/500/ ألف و/26ر352/ ريال نتيجة تنفيذ /280/صفقة، ارتفاعا بمقدار /98ر4/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/13ر533/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/69ر90/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/87ر425/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /46ر17/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/72ر962/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /02ر3/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر827/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /545/ مليارا و/511/ مليونا و/591/ ألفا و/94ر556/ ريال.

كشف تقرير اقتصادي، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وعزا البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وقال التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه "من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام"، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015. وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.

أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي. وتعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة بتركيا. وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية. ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة سنويا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا، ويعتمد التعاون بين كل من قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، وجهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز حضورها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الاستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأعرب الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عن سعادة الشركة وشركائها، بالتعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.. مبينا أنه من خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، تستطيع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا. وأضاف أن بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا.. مؤكدا أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاءها يتمتعون بخبرة واسعة في هذا الصدد. يذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.. وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنا جوهريا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34 في المائة في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية.. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانيات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.