قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى إضراب عن العمل في الكويت إلى هبوط إنتاجها من الخام بنحو النصف، مما يطغى على تراجع المعنويا بعد أن فشل المنتجون في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج يوم الأحد الماضي. وقال متعاملون، أن تقارير عن إنقطاعات للكهرباء أدت إلى انخفاض إنتاج فنزويلا بحوالي 200 ألف برميل يوميا وحريقا في خط أنابيب في نيجيريا، ربما خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا ساعد في دعم أسعار الخام. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.12 دولار أو ما يعادل 2.61%، لتبلغ عند التسوية 44.03 دولار للبرميل في حين قفزت عقود الخام الأمريكي 1.30 دولار أو 3.27% إلى 41.08 دولار للبرميل.

أكد أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة، إن الحكومة سوف "تعمل المستحيل" من أجل استمرار تشغيل قطاع النفط وضمان عدم إيقافه، رغم الإضراب الذي يقوم به عمال القطاع منذ يوم الأحد الماضي. وأكد الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الترشيد المالية أصبحت "حتمية" ولا مجال للتراجع عنهها في ظل هبوط أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الميزانية العامة، وقال: لا يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات مع النقابات في ظل الإضراب. الإضراب مستمر وكان المتحدث باسم إتحاد عمال الكويت قد أكد في وقت سابق اليوم، إن الإضراب الذي يشهده قطاع النفط منذ يوم الأحد مستمر حتى تنفيذ مطالب العمال. وأبلغ المتحدث فرحان العجمي مؤتمرا صحفيا "الإلغاء مرتبط بإلغاء القرارات الصادرة من مؤسسة البترول التي انتزعت الحقوق المكتسبة للعمال واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ثم العودة لطاولة المفاوضات.

صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وتوقعات مشجعة من لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل ومجموعة بابليكس للإعلانات. وارتفع سهم لوريال 5%، بعدما قالت الشركة إنها ستحقق أداء أفضل من السوق في 2016 متوقعة عاما آخرا من نمو المبيعات والأرباح، بعدما زادت مبيعاتها في الربع الأول من العام بأكثر من المتوقع. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.47%، لينهي الجلسة عند 1375.17 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير. وأرتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 4.6%، مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر، مع تحسن المعنويات بعدما أعلنت ريو تينتو عن قفزة قدرها 11% في مبيعات الحديد الخام في الربع الأول. وحقق مؤشر قطاع النفط والغاز مكاسب بصعوده 1.9%، مع ارتفاع أسعار النفط بعدما أدى إضراب في الكويت إلى خفض إنتاجها من الخام بنحو النصف. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.8%، ومؤشر داكس الألماني 2.3%، ومؤشر كاك الفرنسي 1.3%.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لكبار منتجي النفط، دون التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 6% في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، قبل أن تتعافى إلى 41.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، لكنها ما زالت منخفضة 4.2%، عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.63%، إلى 38.49 دولار للبرميل.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة مستهل الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بقيمة 48.95 نقطة ليصل إلى 10189.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. المؤشر في المنطقة الحمراء بفقده 48.95 نقطة وقلل مستثمرون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفوه بأنه تراجع طفيف لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث يتمتع سوق قطر بالقوة والاستقرار والتماسك رغم الهبوط التذبذب في أسعار النفط، خلافا للتأثيرات الكبيرة التي حلت بالعديد من الأسواق العالمية. وقالوا إن تراجع المؤشر اليوم جاء نتيجة لحالة الترقب لنتائج اجتماع الدوحة الذي تجري فعالياته حاليا، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق ولو محدود، إذ يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق بتجميد الإنتاج حتى أكتوبر القادم.وتابعوا بأن الإفصاحات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والخاصة بالربع الأول من العام المالي الحالي سيكون لها أثر نفسي على المستثمرين ولكنهم أكدوا على الأثر الأكبر لنتائج الربع الأخير على حركة السوق.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وقال إنه تراجع طفيف لا علاقة له ببورصة قطر ولكنه وضع طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار التي يمارسها المستثمرون انتظارا لنتائج اجتماع الدوحة التي تجري فعالياته حالياً، وقال إنه يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم التصريحات الإيرانية من أنها لن تحضر اجتماع الدوحة، كما لن تقبل من المجتمعين مقترحات تجميد الإنتاج.مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير، إذ إن الدول المجتمعة أكبر عدداً وأكثر تأثيراً، إلى جانب التوقعات من أن إيران نفسها قد تصل إلى حد مقبول من التفاهمات مع المجتمعين لأن الإتفاق من صالح الجميع بما فيهم إيران نفسها، ولم يستبعد أن يكون للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الدول المجتمعة تأثير كبير على المحادثات.وقال إن معظم المحللين يرجحون كفة الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، ولكن بعضهم يتوقع أن يكون الإتفاق محدوداً بفترة زمنية معينة، في ظل رغبة أغلبية الدول في التوصل إلى اتفاق نسبة للأضرار الكبيرة التي حلت باقتصادات العديد منهم وبالتالي حاجتهم إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم والتي نجمت من التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم والتذبذب الحاصل الآن مابين ارتفاع طفيف وتراجع طفيف. مشيرًا إلى الأنباء التي أوردتها رويترز القائلة بأن الاجتماع سيتوصل إلى تجميد الإنتاج حتى أكتوبر المقبل، ليتواصل اللقاء بعد ذلك في روسيا لتقييمه والنظر في التقدم الذي يمكن أن يكون قد أحرزه في إنعاش سوق النفط. وقال إن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط، ويتوقع أن تشهد صعودا قويا مع اجتماع الدوحة والإفصاح المالي للشركات بالنسبة لربع الأول من العام الحالي.النتائج الماليةوقال الإقتصادي ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجع في المؤشر العام اليوم مرتبط بحالة الترقب لما سيحدث لأسعار النفط في ظل اجتماع الدوحة الرامي إلى تجميد إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن أغلب الأسواق الخليجية تشهد عدم الإستقرار بسبب أسعار النفط والعوامل الأخرى غير الإيجابية المحيطة بها مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية. أحمد حسين: الهبوط طفيف ولا يعكس واقع سوق قطر وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال، وقال إن هناك حالة من الانتظار والترقب لنتائج إجتماع الدوحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تباينا في الآراء حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، وقال: لذلك فإن المستثمر حذر من دخول السوق بقوة وبالتالي عدم زيادة المراكز المالية.وأكد العمادي على التأثير الذي يمكن أن يحدث على السوق من عملية الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن نتائج الربع الأول خاصة القطاعات ذات الأوزان الكبيرة والمؤثرة مثل قطاعي البنوك والعقارات من الممكن أن تؤثر على مجريات التداول ولكنه شدد على أن هناك تأثيراً محدوداً إلا أنه سيكون تأثيرا نفسيا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية عديدة تؤثر على السوق مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية مثل الصين فضلا عن أسعار النفط.وأوضح أن التأثير الأكبر للإفصاحات المالية ستكون لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وقال إنها ستكون الفيصل الحقيقي وليس نتائج الربع الأول أو الثاني.وحث العمادي المستثمرين إلى النظر للسوق بعقلانية وعدم الانجرار وراء المعلومات والإشاعات المتعلقة بالعوامل الخارجية وعليهم لاحتفاظ بما لديهم من أسهم للاستفادة منها في الفترة المقبلة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.6 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 407.9 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 111.7 ألف سهم بقيمة 2.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. العمادي: نتائج الربع الأول سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المساهمين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 54.95 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 78.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 409.3 ألف سهم بقيمة 22.89 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 30.02 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.

تعتزم الحكومة الكويتية، تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد، حسبما قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، للصحيفة: إن "بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين". وأضافت هند الصبيح، أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع الثاني للدول المنتجة للنفط ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعهم في الدوحة. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قال مصدران مطلعان اليوم الأحد، إن اجتماع الدوحة بين منتجي النفط من منظمة أوبك ومن خارجها بشأن تجميد مستويات الانتاج لم يبدأ، بعد تأخره ساعة عن الموعد المحدد لانطلاقه. وقال أحد المصدرين إن التأخير سببه، تغييرات طلبتها السعودية في آخر لحظة. وكانت نسخة من اتفاق بين منتجي النفط الذين يلتقون في الدوحة، اليوم الأحد، اطلعت رويترز عليها، كشفت أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام شهريا لن يتجاوز المستويات المسجلة في يناير من هذا العام. وتقول المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر من العام الجاري، وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط. ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة، ولكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق. وتقول المسودة إن المنتجين سيواصلون تطوير عملية التشاور فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتعزيز سوق النفط، وإن الاتفاق سيكون مفتوحا أمام دول أخرى للانضمام إليه. وقالت إيران، العضو في أوبك، إنها لن تشارك في اجتماع اليوم الأحد، لأنها لا تستطيع قبول مقترحات بتجميد إنتاجها.

أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 أبريل. وأضاف الأمير محمد، في مقابلة مع "بلومبرج"، الثلاثاء الماضي، أن "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج. وأوضح ولي ولي العهد، أن أحد عناصر هذه الرؤية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تعرف بـ"خطة التحول الوطني" ستطلق في غضون شهر أو 45 يوماً من إعلان "الرؤية المستقبلية للسعودية" هذا الشهر. وتشمل خطة التحول الوطني بيع أصول وزيادة في الضرائب وتخفيض المنصرفات وتغيير في طريقة إدارة احتياطي الدولة المالية وكفاءة في بلوغ الهدف ودوراً أكبر للقطاع الخاص.

نقلت وكالة بلومبرج اليوم السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي، إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران، على نفس الخطوة.وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرج أن السعودية ستضع سقفا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية.. وأشار إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.وقال إنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط من أوبك وخارجها اليوم الأحد في الدوحة لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.. ويعاني المنتجون من تدني أسعار النفط وزيادة المعروض في السوق. إلى ذلك، قال مصدران مطلعان لرويترز إن إيران لن تحضر إجتماعاً لدول من أوبك وخارجها لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج النفطي والمقرر في الدوحة اليوم الأحد.. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع لكن إيران كان من المفترض أن ترسل ممثلا عنها.وقالت إيران إنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، إلى تغليب المصلحة العامة، وصوت العقل، والحكمة، والجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، غداً الأحد، في القطاع النفطي. وكان الاتحاد، والنقابات العمالية، أعلنوا، اعتزامهم الدخول في إضراب الغد، احتجاجا على مشروع "قانون البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر". وأشار أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، "لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والمزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة". وكانت المؤسسة النفطية، قد استجابت جزئياً لمطالب العاملين فيها، وأعلنت "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، فيما رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائهاً. وسبق أن أصدرت مؤسسة البترول الكويتية ، تعميماً إدارياً حذرت فيه العاملين من الإضراب، وأعلنت خلاله عن أربعة قرارات هي: وقف الإجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول أية إجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الأحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة أو المستشفى التابع لمنطقة المريض.

إرتفع المؤشر العام بنحو 73 نقطة في محصلة خمس جلسات شهدتها تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10238 نقطة. وقد نتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة، واستقرار سعر سهم السلام من دون تغير. وفي حين سجلت أحجام التداولات اليومية ارتفاعا عن الأسبوع السابق بنسبة 14% إلى مستوى 388 مليون ريال، إلا أن صافي التداولات بوجه عام قد ظلت ضعيفة، وانفردت المحافظ الأجنبية مجددًا بعمليات الشراء الصافي بقيمة 196.5 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية. بالنتيجة فقد ارتفع إجمالي الرسملة الكلية بنحو 4.2 مليار ريال إلى 547.9 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.49 مرة مقارنة بـ12.42 قبل أسبوع. وقد كان من الواضح أن حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع الدوحة لمنتجي النفط هذا الأسبوع قد أثرت على مجريات التداول في البورصة، خاصة مع تأرجح أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعا. ومن جهة أخرى ظهرت خلال الأسبوع نتائج ثلاث شركات عن فترة الربع الأول من عام 2016، من كل من مصرف قطر الإسلامي ومجموعة المستثمرين، والخليج التكافلي، وفي حين تأثر سعر سهم المصرف بشكل محدود رغم ارتفاع الأرباح الصافية، فإن نتائج التكافلي والمستثمرين قد انعكست بشكل سلبي على سعري سهميهما. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ريح مصرف قطر الإسلامي عن الربع الأول من عام 2016 نحو 492 مليون ريال مقابل صافي ربح 400 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.98 ريال مقابل 1.69 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 35.4% إلى 1.29 مليار ريال منها 906 مليون ريال صافي إيرادات التمويل، و200.7 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار، و132.8 مليون ريال صافي إيرادات الرسوم. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% إلى 316.1 مليون ريال، منها 162.8 مليون ريال تكلفة الموظفين، وارتفعت خسائر انخفاض الاستثمارات والتمويلات بنسبة 60% إلى 1205.6 مليون ريال. وبعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق في الأرباح بقيمة 510.6 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفعت إلى 492.4 مليون ريال.2- انخفضت أرباح الخليج التكافلي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 42% إلى14.1مليون ريال مقابل24.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال ريال واحد، مقابل 0.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التكافلي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 33.5% إلى 23.4 مليون ريال، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار إلى 15 مليون ريال، بينما ظلت إيرادات وكالة التأمين مستقرة بانخفاض طفيف إلى 8.1 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% إلى 9.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 42% إلى 24.5 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الأول من عام 2014 نحو 78.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 18.6% مقابل 63.08 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.60 ريال مقابل 0.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع أرباح المستثمرين التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14% إلى 105.9 مليون ريال، وارتفاع النفقات بنسبة 4.5% إلى 25.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وطرح صافي تكلفة التمويل، وإضافة حصة الشركة في نتائج شركات زميلة، فإن صافي ربح الشركة يرتفع بنسبة 18.6% إلى 74.9 مليون ريال.4- حددت نحو 8 شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من عام 2016.5- استقبلت محطة أم الحول للطاقة أول التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، بتكلفة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية. وكشف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أنه تم إنجاز 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الانبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- انخفضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الرابع من عام 2015 بالأسعار الجارية بنسبة 19.8% إلى حوالي 147 مليار ريال مقارنة 193.29 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014، بينما ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى حوالي 200.54 مليار ريال.2- استقر معدل التضخم في شهر مارس عند مستوى 3.3% دون تغير عن شهر فبراير، وكانت أهم التغيرات في استمرار ارتفاع تكلفة مجموعات الترفيه والثقافة، والتعليم ومجموعة السكن والماء والكهرباء مع انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات.3- لم تظهر حتى الآن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204مليارات ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريال إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريال إلى 412.6 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال.4- أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام بنسبة 1.3% أو بمقدار 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وبناءً على هذه البيانات، ارتفع إجمالي المخزون الأمريكي من الخام إلى 536.5 مليون برميل مقارنةً بـ483.7 مليون برميل خلال نفس الفترة في عام 2015.5- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى 38.58 دولار للبرميل.6- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 320 نقطة ليصل إلى مستوى17897 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 108.77 ين، وإلى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 4 دولارات للأونصة إلى مستوى 1236 دولارا للأونصة.

أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل لاتفاق تثبيت للإنتاج، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. أما في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن المملكة "لن تفوت أي فرصة لبيع نفطها" وفقا لتصريحات الأمير محمد بن سلمان في مقابلة جديدة نشرتها صباح اليوم وكالة "بلومبيرج" العالمية للأخبار المالية والاقتصادية. وأكد ولي ولي العهد، أن السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط، معللا ذلك بالقول "لدينا برامجنا التي لا تحتاج لسعر نفط عال حتى يتم تنفيذها، وأضاف أن "معركة أسعار النفط ليست معركتنا.. بل معركة الدول التي تعاني من الأسعار المنخفضة". وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد بأن المملكة لن تثبت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، مؤكدا أن الرياض ستدعم أي اتفاق جماعي لمنظمة "أوبك".

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، حيث أدى تراجع أسعار النفط قبيل اجتماع المنتجين في الدوحة وتقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى انحسار إقبال المستثمرين على المخاطرة. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.8%، إلى 40.34 دولار للبرميل بينما خسرت عقود برنت 2.4%، لتهبط إلى 42.78 دولار للبرميل. وأثر تقرير ضعيف بشأن ثقة المستهلكين الأمريكيين اليوم، على الدولار وحد من الإقبال على المخاطرة. وفي أحدث تعاملات تراجع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 94.685. ويتجه المؤشر لإنهاء الأسبوع على ارتفاع 0.4%. ونزل الدولار 0.6%، مقابل الين إلى 108.72 ين، ليسجل أكبر خسارة يومية منذ السابع من إبريل، والدولار منخفض حوالي 10% منذ بداية العام. وزاد اليورو 0.3%، إلى 1.1294 دولار ليرتفع بعد 3 جلسات من الخسائر.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة، وسط تعاملات هزيلة مع عزوف المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل، بهدف الحد من الفائض المتنامي في الإنتاج العالمي. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 43.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، دون تغيير تقريبا عن سعره عند التسوية السابقة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 41.49 دولار للبرميل، دون تغير يذكر تقريبا عن سعر الإغلاق السابق. وعلى صعيد الطلب انخفض استهلاك الصين من النفط 2.4% في مارس، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميا بسبب هبوط مفاجئ لاستهلاك المصافي وارتفاع صادرات الوقود المكرر، وفقا لما أظهرته حسابات رويترز اليوم، استنادا إلى بيانات حكومية أولية.

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

قررت مؤسسة البترول الكويتية "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، واستجابت بشكل جزئي، اليوم الخميس، لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية. وفي بيان له اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، طلال الخالد، إن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي "لاستثناء القطاع النفطي" من المشروع. وأضاف الخالد: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية"، لافتا إلى أن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب". وبدوره، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني: "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه"، بحسب وكالة أنباء رويترز. ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ" إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط "بإلغاء" القرارات. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، يهدف إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. الجدير بالذكر، أن اتحاد عمال البترول، قد طالب في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".

نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا، اليوم الخميس، أعلنت فيه أن تثبيتا محتملا للإنتاج في الدول المنتجة للبترول قد يكون "أثره محدودا"، مشيرة إلى أن استعادة السوق توازنها يرجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري. وفي الأيام الأخيرة، سجلت أسعار النفط بعض الارتفاع بعد انخفاضها السريع في يناير. وفي تقريرها الشهري، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أنه "إذا كان يجب أن يكون هناك تثبيت للإنتاج، بدلا من خفضه، فإن الأثر على إمدادات النفط سيكون محدودا". وسيعود التوازن إلى السوق من خلال انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول المنتجة الرئيسية الغائبة عن اجتماع الدوحة الذي تشارك فيه روسيا ومعظم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بما فيها المملكة العربية السعودية. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "نستبق منذ أشهر عدة نموا مطردا في الطلب على النفط وانخفاضا في العرض من خارج أوبك. وبدأ هذا السيناريو يتحقق على الأرض، ويبدو أن سوق النفط تقترب من الاستقرار في النصف الثاني من هذا العام".