سجلت أسعار عقود النفط، ارتفاعا بأكثر من نصف دولار في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء, لتبقى قرب أعلى مستوياتها هذا العام، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وتراجع الدولار. وذكرت بيانات السوق, أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق ارتفع 52 سنتا, بنسبة 1.1% إلى 46.26 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 2.8%, وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52 سنتا, بنسبة 1.2%، إلى 44.56 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء مرتفعة 3.3%. وأضافت البيانات، أن الخام الأمريكي لقي دعما، بعد أن أفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت حوالي 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، رغم صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع تعرضها إلى عمليات جني أرباح بعد صعودها أمس نحو أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري، وهبط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.62% إلى 6757.14 نقطة مع تراجع أسهم المصارف والصناعات البتروكيماويات القيادية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.05% إلى 4584.79 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "دانة غاز" بنسبة 3.45% و"أغذية" بنسبة 1.04%. بينما صعدت بورصة دبي المجاورة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنحو 0.16% إلى 3563.25 نقطة بدفع صعود أسهم "إعمار" العقارية بنسبة 1.19% و"سوق دبي المالي" بنسبة 0.65% و"دبي الإسلامي" بنسبة 0.49%. وعلى نفس الاتجاه، تراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.6% إلى 2127.73 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي والمالي والخدمي بنحو 0.75% و0.57% و0.2% على التوالي. ونزلت بورصة البحرين مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.41% إلى 1112.31 نقطة بفعل هبوط معظم الأسهم المتداولة باستثناء ارتفاع وحيد لسهم "مؤسسة ناس" بنسبة 3.26%. في المقابل، استمرت بورصة مصر في وتيرتها الصاعدة وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 1.85% ليغلق عند 7886.82 نقطة بفعل الارتفاع القوي لأسهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة جاوزت 5%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.83% إلى 5403.29 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.35% إلى 365.3 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.39% إلى 859.51 نقطة. وارتفعت بورصة مسقط وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.58% ليغلق مستقرا عند 5960.56 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بعد بلوغه أعلي مستوياته منذ أكتوبر الماضي.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

ينبئ تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي. وأضاف الصندوق، أن تراجع أسعار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في المنطقة العربية بلغت 390 مليار دولار العام الماضي، على أن تبلغ الخسائر 530 مليار دولار في 2016. ولفت التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، دفع دول الخليج إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية بهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، بهدف الوصول إلى موازنة غير عاجزة. وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز المالية العامة في الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، بينما تبلع نسبة العجز 7% في دول المنطقة العربية غير المنتجة للنفط.

عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بالتوفيق والسداد في تنفيذ أهداف وإستراتيجيات رؤية السعودية 2030. وقال سعادته عبر تغريدة من حسابه الرسمي الموثق على تويتر "@MBA_AlThani_" إن الإستثمار بالطاقات البشرية وإستغلال طموح الشباب هو الطريق الصحيح نحو إزدهار ونمو المنطقة ككل. وشارك سعادته في هشتاق #رؤية_السعودية_2030 حيث جاء في تغريدته:"الاستثمار بالطاقات البشرية و الشباب هو الطريق نحو ازدهار و نمو المنطقة.. نسأل الله التوفيق لأشقائنا في المملكة". يذكر أن تغريدة سعادة وزير الخارجية نالت إعجاب 499 مغرد وحصلت على 914 عملية إعادة تغريدة حتى الان.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع خفيف، بالتوازي مع هبوط أسعار النفط، في حين تأثرت السوق سلبا بنتائج الأعمال وتوقعات شركات مثل بريجو وزيروكس. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة بما يعادل 0.15% ليصل إلى 17977.45 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.78 نقطة أو 0.18% ليسجل 2087.8 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 10.44 نقطة أو 0.21% إلى 4895.79 نقطة.

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل أن يغادر المنطقة الحمراء حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 78.05 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10184.51 نقطة، ضغطت عليه تراجعات اسم الصناعة عليه، بعد انخفاض أغلب أسهمه بصدارة "الخليج الدولية". سهم الصناعات يضغط على المؤشر ويرغمه على التراجع بمقدار 78.05 نقطة.. الشيب: إدراج بنك قطر الأول مهم والبورصة بحاجة إلى سيولة جديدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 359.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.3 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 545.2 مليار ريال.أكد مستثمرون ومحللون ماليون تأثير أسعار النفط على كافة المؤشرات وقالوا إن النتائج المالية لبعض الشركات أسهمت في تراجع المؤشر، مشيدين بإدراج بنك قطر الأول، وقالوا إن السوق بحاجة إلى إدراجات الجديدة.النتائج الماليةوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب إن أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على كافة أسواق المال العالمية، بينما أثرت النتائج ربع السنوية للشركات على أداء السوق، حيث نفذ المستثمرون عمليات جني أرباح بعد سلسلة الارتفاعات السابقة.وأكد حاجة بورصة قطر لإدراج شركات جديدة، وقال إن يوم الأربعاء يعد يوما مشهوداً في تاريخ بورصة قطر حيث تشهد مراسم إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر، وسط عدد كبير يضم من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول.ومع بداية قرع الجرس في قاعة التداول إيذانا بافتتاح الجلسة وبدء التداول على أسهم بنك قطر الأول إلى جانب الشركات الأخرى المدرجة في السوق، تكتمل فرحة المستثمرين مع الأمل الكبير في إدراج شركات وبنوك أخرى خلال هذا العام مثل بنك بروة وغيره. وقال إن التراجعات الماضية في المؤشر تعود في واحدة من أسبابها إلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لهذا اليوم حيث فضلوا الاحتفاظ بسيولة لاستثمارها في اليوم الأول من التداول على أسهم بنك قطر الأول، خاصة أن سعر السهم يبلغ 15 ريالا وهو سعر مغر للمستثمرين. وأكد أهمية إدراج بنك قطر الأول، وقال إنه يجذب سيولة جديدة للسوق، ويرفع من رسملته كما يخلق التنوع، فضلا عن دعمه للاقتصاد والاستثمار وهو بداية جديدة لاستقطاب شركات جديدة للإدراج بعد شركة مسيعيد التي كان إدراجها قبل أكثر من عام.تأثيرات النفط وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على التأثير المباشر لأسعار النفط على البورصة، وقال إن السوق يشهد حالة من الترقب لأخبار تتعلق بأسواق النفط، في انتظار التوصل إلى اتفاق بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير من أجل استقرار الأسعار.وحول إدراج بنك قطر الأول أكد الحكيم على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة، وقال إن النتائج المالية ربع السنوية للشركات كانت قد بعثت الأمل في نفوس المستثمرين. الحكيم: الأسواق تشهد حالة من الترقب.. وأسعار النفط سبب التراجعات جني أرباحوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة أسباب من بينها عمليات جني الأرباح غير المتوقعة التي قام بها المستثمرون، إضافة إلى تأثير الإفصاحات الأخيرة المتعلقة بالربع الأول من السنة المالية الجارية لبعض للشركات. وقال إنه ورغم أن أغلب الإفصاحات كانت جيدة، إلا أن نتائج بعض الشركات مثل صناعات ورعايا قد أثر على أسعار الأسهم، وقاد بالتالي إلى عمليات بيع واسعة، وتراجع المؤشر العام إلى حوالي 140 نقطة. وقال إن أسعار النفط لعبت هي الأخرى دورا في تراجع المؤشر، وقال إن النفط أصبح هو الفيصل في عملية الصعود والهبوط وهو المحرك الأساسي والمحفز للأسواق المالية، وفي تحسين المزاج العام للمتداولين.وأثنى الصيفي على إدراج بنك قطر الأول، وقال إنه قد جاء في الوقت المناسب ليضخ دماء جديدة وسيولة ويعطي نوعا من الحركة والإقبال الواسع على السوق كما أنها ستعمل على تنشيط حركة المؤشر، وزاد بأنها تفضي إلى تحسن ملحوظ في الأداء، وهي خطوة إيجابية ينتظرها المستثمرون منذ زمن.وأكد الصيفي على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، ولكنه نبه إلى أن الإدراجات تحتاج لدراسة مستفيضة، فضلا عن حاجتها لفاصل زمني مابين إدراج وآخر لتستوعب التقلبات التي يمكن أن تعتري السوق في أي لحظة، وبالتالي لا يدخل السوق إلى منطقة محظورة، مشددا على أهمية تكون تلك الفترة الزمنية كافية لالتقاط الأنفاس. المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 78.05 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10184.51 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 359.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.3 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 69.7 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.96 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار27.4 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وقد بلغت رسملة السوق 545.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 165.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 180.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 59.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3مليون سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. الصيفي: نتائج بعض الشركات أثرت على أسعار الأسهم وقادت لعمليات بيع واسعة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 123.4 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 61.95 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 291.4 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 342.02 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 67.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 889.6 ألف سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 865.7 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس، 2016 بتحقيق إيرادات تبلغ 775 مليون ريال وصافي أرباح بواقع 79 مليون ريال.الإيراداتبلغت إيرادات المجموعة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 ما يعادل 775.2 مليون ريال قطري(مقابل 1.209.9 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2015)، ويعود الانخفاض عن العام الماضي إلى مجموعة من العوامل منها تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة عبر كل قطاعات المجموعة نظرًا لأوضاع السوق الراهنة وما تشهده من تحديات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.صافي الأرباحبلغ صافي أرباح الفترة المنتهية في 31 مارس 2016 ما يعادل 78.9 مليون ريال قطري (بمعدل عائد على السهم بواقع 0.42ريال قطري)، مقارنة بصافي أرباح نفس الفترة من العام الماضي بواقع 355.7 مليون ريال قطري (بمعدل عائد على السهم بواقع 1.91 ريال قطري)، ويعود هذا الانخفاض مقارنة بالربع الأول من عام 2015 بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات في كل القطاعات نتيجة تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة.برامج ترشيد التكاليف في ظل الظروف التجارية الصعبة التي تحيط بها، فقد اتخذت المجموعة بالفعل عددًا من التدابير لزيادة أرباحها، منها تعزيز برامج ترشيد التكاليف وتحسين مستوى تشغيل الأصول ومراحل التشغيل. ولدينا ثقة بأن هذه التدابير ستدعم المجموعة في تجاوز الصعوبات الحالية التي تواجهها وتعزز خطاها نحو المضي قدمًا مع تحسن أوضاع السوق.

أطلقت قناة العربية صفحة خاصة برؤية السعودية 2030 حيث إشتملت الصفحة على أخبار الرؤية وكافة الاخبار المتعلقة بها منذ إطلاقها ومراحل تطورها. يتزامن هذا مع الزخم الكبير الذي صاحب إطلاق الرؤية خلال الأسبوع الماضي حتى إطلاقها اليوم 25 أبريل. وتقدم الصفحة التي أطلقتها العربية اليوم تقاريراً مفصلة عن الرؤية بالفيديو والصور والتقارير الإخبارية حيث ستكون مرجعا إخبارياً لوسائل الإعلام والقراء لإستقاء الأخبار الخاصة بالرؤية دون الرجوع لمصارد أخرى. وتتضمن رؤية المملكة 2030 التي يترأسها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برامج اقتصادية وتنموية واجتماعية تهدف في مجملها الى إعداد السعودية لمرحلة ما بعد النفط. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وخصصها للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع، لتنزل بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض شركة المرافق الفرنسية إي.دي.أف والأداء الضعيف للقطاع المصرفي. وهبط المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.6% إلى 1364.13 نقطة وكان أكبر انخفاض لسهم إي.دي.أف الذي فقد 11.1%. وتراجعت أسهم البنوك الرئيسية مثل ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك، بينما يتوقع المحللون نتائج أعمال ضعيفة لها للربع الأول من العام. وهبطت أسهم شركات التعدين ليهبط أنجلو أمريكان 7.3% وبي.اتش.بي بيليتون 5.8% مع تراجع أسعار النحاس. وشملت الخسائر أسهم شركات النفط والغاز بعد تراجع أسعار الخام إثر أداء قوي لثلاثة أسابيع.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب على مدى 3 أسابيع، ووسط انعكاسات القفزة التي سجلها الدولار الأسبوع الماضي على أسواق الوقود. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق بسعر 44.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 51 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 63 سنتا إلى 43.10 دولار للبرميل. وقال محللون، إن انخفاض أسعار الخام جاء نتيجة لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار على مدى 3 أسابيع. كما قال متعاملون إن النفط هبط أيضا بسبب ارتفاع الدولار يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى بفعل توقعات بأن اليابان ستوسع برنامج التيسير النقدي من خلال أسعار فائدة دون الصفر. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% اليوم.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن الشركات القطرية قادرة على تحقيق النمو المستدام رغم تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على الاقتصادات العالمية. وقالوا إن الشركات القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من تجاوز أزمة النفط التي بدأت مع نهايات العام قبل الماضي 2014م، واستطاعت أن تحقق نموا فاق التوقعات، أظهرته النتائج المالية للشركات في العام الماضي 2015م. وقالوا إن تلك النتائج مقرونة بنتائج الربع الأول من العام الحالي والتي كانت جيدة على صعيد الشركات التي أفصحت عن نتائجها تؤكد أن بإمكان الشركات تحقيق النمو المطلوب. أثر النفط وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين في رده على سؤال "الشرق" حول أثر انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بالنسبة للشركات في قطر إن دولة قطر ورغم أنها من الدول المنتجة للنفط إلى جانب الغاز الطبيعي إلا أنهما ليستا المصدر الوحيد للإيرادات، وإنما هناك تنوع في المصادر أدركت القيادة الرشيدة في بلادنا أهميته منذ وقت بعيد، وهناك صناديق استثمارية عديدة أنشأتها الدولة أو باركتها في إطار خططها الإستراتيجية لحماية اقتصادنا الوطني من التأثر بأي عوامل خارجية قد تضر به، وبالتالي تعيق حركة النما والتقدم والازدهار التي تقودها الدولة، وفي هذا الخصوص يمكنني الإشارة للفوائض المالية المعتبرة التي ادخرتها الدولة وعمدت إلى تشغيلها عبر تلك الصناديق الاستثمارية، ويكفي أن صندوق الاستثمار السيادي هو الآن من أقوى الصناديق في العالم، ويعود على الدولة بمبالغ ضخمة. وقال إن الحديث عن الشركات هو جزء مما سبق أن ذكرته لك لأن الشركات في فلسفة دولتنا الحبيبة ومنهجها ليست بجسم منعزل وإنما هي جزء أصيل من حركة الاقتصاد ودورانه، وبالتالي فإن الشركات القطرية لم تتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط، تبعا للاقتصاد القطري الذي لم يتأثر بدوره بما جرى، نسبة للتحوطات الجيدة التي اتخذتها الحكومة. المراكز المالية وأكدت فاطمة الجسيمان على قوة الشركات القطرية ومتانة مراكزها المالية، وقالت إن الشركات القطرية في وضع مطمئن بفعل السياسات والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة، في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تلقي بظلال سالبة على مسيرة التنمية والرفاة التي تمضي فيها الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد، والمسيرة الخالدة التي نعتز بها كنساء قطريات لسمو الشيخة موزا وهي تفتح الآفاق للمرأة القطرية للمشاركة والإسهام في نهضة قطر الحديثة، كرائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وغيره وها هي الآن تقود شركات بكل حنكة واقتدار. وقد تحملت مع شقيقها الرجل جنبا إلى جنب مسؤولية التطور التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأوضحت الجسيمان أن الأساس الذي قامت عليه الشركات القطرية لم يكن أساسا رخوا أو ضعيفا وإنما قامت على ركائز قوية لذلك استطاعت الشركات القطرية الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية التي ضربت رياحها كل الشواطئ العالمية، ويكفي الدليل على ذلك أزمتي 2008 و2009م. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات في العام المنصرم 2015م، كانت نتائج جيدة فاقت كل التوقعات في ظل التدني الحاد في أسعار النفط، وهذا يدل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وسلامة خططها ومنهجها في العمل. وشددت الجسيمان على قوة الاقتصاد القطري وقالت لولا قوة الاقتصاد القطري وتنوعه لتأثرت تلك الشركات، فهو السند والعضد لهذه الشركات، حيث يتميز الاقتصاد القطري بمعدلات نمو وملاءة مالية قوية مكنته من تحقيق الطفرة التنموية المنشودة حتى يكون في مصاف الدول الكبرى، ويكفي أن قطر الثقة التي حازت عليها لتستضيف أكبر تظاهرة رياضية في العالم وهي مونديال 2022م، كما يتميز اقتصادنا بدرجة عالية من الأمان وهو بالتالي ليس محفزا للشركات القطرية، بل أصبح محفزا جاذبا للشركات العالمية للاستثمار في قطر، وتابعت بان رؤية قطر 2030م، أفسحت مجالا واسعا للشركات لتعمل بكل حرية تمكنها من تحقيق أعلى معاير الجودة في العمل. نمو مقدر وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن الشركات القطرية تمكنت من تحقيق نمو مقدر خلال السنوات الماضية، خاصة العام المنصرم 2015م، إبان التراجعات الحادة في أسعار النفط والتي بدأت معه نهاية العام قبل الماضي 2014م. وقال إن الشركات في كل القطاعات المدرجة ببورصة قطر تتمتع بمراكز مالية قوية مكنتها من امتصاص أزمة الأسعار، وحققت نتائج فاقت التوقعات، حيث أثرت أسعار النفط على كل الشركات في القطاعات المختلفة في العديد من الدول، وبالتالي تراجع أداءها المالي خلافا لما جرى في دولة قطر حيث كانت الدولة قد وضعت إستراتيجية محددة تقضي بتنويع موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط، واستطاعت بذلك تجاوز صدمة النفط، وهذا انعكس على الشركات القطرية. ويتوقع أن تحقق الشركات نموا خلال الفترة المقبلة رغم التذبذب في أسعار النفط. الإفصاح والشفافية وقالت سيدة الأعمال فاطمة الغزال إن الأوضاع المالية القوية ودرجة الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الشركات القطرية فضلا عن الخطط والبرامج الناجحة المبنية على الواقع تمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية يمكن أن تحدث حتى ولو كانت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وقالت إن الدليل على ذلك ماثل الآن حيث استطاعت هذه الشركات أن تحقق نموا مقدرا في ظل التراجعات القوية التي حلت بأسواق النفط، وهي لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ شهور واستمرت لفترة طويلة، حيث شهد العالم التراجع في أسعار النفط منذ نهايات العام قبل الماضي أي في 2014م، ولم يكن تراجعا طفيفا أو عابرا ولكنه كان عميقا واستمر لفترة طويلة بل ما زال النفط يتذبذب في أسعاره. ولكن القطاع المالي القطري والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ذات الملاءة المالية والأصول القوية، جعلت الاقتصاد القطري محافظا على قوته ورشاقته دون أن يصاب بأي علل، وهي بورصة قطر بشركاتها المدرجة ونشاطها تحتل موقع ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة، ومعروف مدى حساسية أسواق المال تجاه النفط وأسعاره، وها هي قد حققت معدلات نمو جيدة، وكانت نتائجها المالية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بالعام المنصرم 2015م جيدة وفوق التوقعات. وقالت إن مما لاشك فيه أن دولة قطر تمتلك احتياطات مالية ممتازة وهو ما يمكنها من تحقيق معدلات النمو المرتقبة، وبالتالي في حال تحقيق الاقتصاد لتلك المعدلات في النمو فأنه قطعًا سيضخ دماء على الأداء المالي لتلك الشركات وأرباحها السنوية. وأكدت الغزال على النظرة البعيدة للشركات وقالت إنها ورغم الأداء الجيد فإنها تحسبت للمستقبل باتخاذ عدد من التدابير. القطاع الخاص وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره، وفق منهج وإستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للعب دورها في ذلك، دون الاعتماد الكامل على ريع النفط، بل وتنويع المصادر. وقال هناك تقارير دولية تؤكد أن دولة قطر لا تتأثر كثيرا بعوائد النفط، حيث يقول أحد تلك التقارير أن دولة قطر تعمل على تنمية القطاع غير النفطي، حيث يتوقع أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، وهي موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. وبالتالي فإن الشركات القطرية لن تتأثر طبقا لهذا التوجه بالتراجعات الحادة أو التذبذب في أسعار النفط، ويكفي أن نتائجها المالية للعام 2015م، قد فاقت التوقعات وحققت أرباحا جيدة، كما أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أيضًا جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن نتائجها، إذا مجمل القول فإن الشركات ستحقق نموا مقدرا خلال نهاية العام الحالي كما يتوقع أن يكون عام 2017م أفضل بكثير من القراءات التي تؤكد أن أسعار النفط ستتحسن فيه. الإفصاحات والتوزيعات واستعرض المحلل المالي أحمد عبد الحكيم مسيرة الأداء للشركات من العام المالي 2015م مقترنة بأسعار النفط وقال إن الشركات أفصحت عن بيانات العام المالي 2015م، بمعدلات نمو جيدة رغم تراجع أسعار النفط بداية من الربع الأخير من عام 2014م، مما يدل على عدم تأثر نتائج هذه الشركات في معدلات نموها بشكل كبير بعد تراجع أسعار النفط، ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة بين البيانات المالية والإفصاحات لهذه الشركات، وما تم من توزيعات أرباح وذلك لتحوط العديد من الشركات عن الفترة المستقبلية وتماشيا مع توجهات الاقتصاد العام، وقال إن ذلك يظهر جليا في تفضيل العديد من الشركات للاحتفاظ بمعدلات سيولة كافية لمواجهة الخطط التنموية لها في الفترة المقبلة وتوزيع أرباح أقل مما يجب توزيعه تحوطا لاحتمالية رفع سعار الفوائد في البنوك لزيادة تكلفة الأموال لديها مما يرفع من تكاليف الخطط التنموية لهذه الشركاء عند الاقتراض. وقال إن الاحتياطات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تجعله إلى حد كبير محافظا على معدلات النمو المرتقبة، بالإضافة إلى التوجهات العامة لتحقيق التكاليف في بعض بنود التكلفة للسيطرة عليها، وأضاف أنه وعندما يحقق الاقتصاد العام معدلات نمو فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الشركات خاصة المدرجة في البورصة بكل القطاعات، الأمر الذي يجعل هذه الشركات تستفيد من الموازنات المطروحة من قبل الدولة، مما ينعكس على أدائها المالي وربحيتها وبالتالي على السهم وتوزيعات الأرباح. وأوضح الحكيم أن الاقتصاد القطري يتميز بسبعة خصائص تمنحه الصلابة وهي الوفورات المالية التي يتمتع بها ودرجة الأمان العالية، إضافة إلى معدلات النمو المرتقبة في ظل محفزين رئيسيين هما مونديال 2022م، ورؤية قطر 2030م، فضلا عن قوة القطاع المصرفي والذي مر بالعديد من الاختبارات في السابق أقربها كانت الأزمة المالية في 2008 وفي 2009م، والتي استطاع أن يتعامل معهما إيجابيا، وقال إن من الخصائص أيضًا التي يتميز بها الاقتصاد القطري هي ارتباطه بالدولار الأمر الذي يحمي المستثمر الأجنبي من تقلبات أسعار العملة، والتي نلاحظها على كثير من عملات العالم، حيث قللت من أرباح الكثير من الشركات، بسبب ضعف عملة الدولة التي تستثمر فيها هذه الشركات، وأضاف أن القطاع المالي والإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية وحجم أصول يجعل من السوق المالي القطري ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، وقال إن المراجعة الدورية والقوانين والتشريعات التي تضمنت بيئة استثمارية جيدة من حيث درجة الإفصاح والشفافية لأمر إيجابي في هذا السوق. وقال إن من شأن كل ما سبق من معاملات إيجابية أن تطغى على أي مزيد من الانخفاضات في أسعار النفط مما يضمن معدلات نمو إيجابية للشركات والمستثمرين في الفترة القادمة.

هبطت أسعار النفط حوالي 3%، اليوم الخميس، بعد أن لمح منتجون للنفط داخل أوبك وخارجها إلى أنهم سيزيدون الإنتاج وسط تنامي مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وتضررت الأسعار أيضا من مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسبها القوية في الجلستين السابقتين، واستقرار الدولار بعد هبوطه في وقت سابق من الأسبوع. وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق عند التسوية 45.53 دولار للبرميل، منخفضة 1.27 دولار أو 2.8% بعد صعودها 7% في الجلستين السابقتين. وهبطت عقود الخام الأمريكي دولارا أو 2.26% لتبلغ عند التسوية 43.18 دولار للبرميل.

أكدت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله، إن إنتاج الكويت من النفط الخام ارتفع إلى حوالي 2.9 مليون برميل يوميا اليوم الخميس، في حين بلغت الطاقة التكريرية 830 ألف برميل يوميا. كان إنتاج النفط الكويتي تأثر بإضراب لعمال النفط والغاز استمر ثلاثة أيام، وانتهى الإضراب في وقت مبكر أمس الأربعاء. وقبل الإضراب بلغ إنتاج الكويت من النفط ثلاثة ملايين برميل يوميا، في حين كانت الطاقة التكريرية حوالي 930 ألف برميل يوميا.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافي أسعار النفط، وهو ما زاد أجواء التفاؤل التي أثارتها تقارير أرباح فاقت التوقعات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 42.67 نقطة أو ما يعادل 0.24% إلى 18096.27 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 1.60 نقطة أو 0.08% ليغلق عند 2102.40 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 7.80 نقطة أو 0.16% إلى 4948.13 نقطة.

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال النفط ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل إن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب "تحت الضغط"، وأنه "لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته" في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الإضراب وتعطيل الإنتاج". وكان إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجئ في وقت مبكر متأخر من أمس الثلاثاء، إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف، وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في البيان: "يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الإطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد، بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها". وأضاف قائلا "لا سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة"، وقال إن مجلس الوزراء "لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها". وأعرب الشيخ جابر عن "الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للإضراب"، وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة "إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب، وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار". وأكد أنه "لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة، في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة".

تعتزم المملكة العربية السعودية، اقتراض 10 مليارات دولار أمريكي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم، بسحب الوكالة. وأوضحت الوكالة أن القرض سيكون لمدة 5 سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأمريكية. الجدير بالذكر، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، كبد السعودية خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارا في موازنة 2016.

انخفضت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى عمال القطاع في الكويت إضرابا استمر على مدار 3 أيام وتسبب في انخفاض إنتاج البلاد من الخام إلى نحو النصف. وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 42.95 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.12 دولار بما يعادل 2.6% إلى 44.03 دولار للبرميل في تسوية أمس الثلاثاء. وهبط الخام الأمريكي 1.10 دولار أو ما يقارب 3% إلى 39.98 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 1.30 دولار أو ما يعادل 3.3% إلى 41.08 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات الخام بواقع 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 أبريل إلى 539.5 مليون برميل مقابل ارتفاع بواقع 2.4 مليون برميل في توقعات المحللين.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى إضراب عن العمل في الكويت إلى هبوط إنتاجها من الخام بنحو النصف، مما يطغى على تراجع المعنويا بعد أن فشل المنتجون في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج يوم الأحد الماضي. وقال متعاملون، أن تقارير عن إنقطاعات للكهرباء أدت إلى انخفاض إنتاج فنزويلا بحوالي 200 ألف برميل يوميا وحريقا في خط أنابيب في نيجيريا، ربما خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا ساعد في دعم أسعار الخام. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.12 دولار أو ما يعادل 2.61%، لتبلغ عند التسوية 44.03 دولار للبرميل في حين قفزت عقود الخام الأمريكي 1.30 دولار أو 3.27% إلى 41.08 دولار للبرميل.